امانی: دولت رئیسی هنوز نتوانسته در زمینه اقتصادی اقدام موثری انجام بدهد/ ناراحتی اصلاح طلبان از رسیدگی به تخلفات دولت روحانی

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**امانی: دولت رئیسی هنوز نتوانسته در زمینه اقتصادی اقدام موثری انجام بدهد

«شهربانو امانی» فعال اصلاح طلب و عضو شورای شهر پنجم تهران- شورایی که به دلیل بی عملی و کم کاری به «شورای اسم و فامیل» مشهور شد- در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «انتظار این بود که کابینه‌ای که تشکیل می‌شود بتواند افکار عمومی را با خود همراه کند و پایگاه اجتماعی دولت را تقوت کند. با این وجود در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و ما شاهد هستیم یکی از ضعیف‌ترین دولت‌ها از نظر نیروی انسانی در سطح وزرا، معاونان و سایر مدیران دستگاه‌های اجرائی شکل گرفته است».

امانی در ادامه گفت: «آقای رئیسی...فاقد یک تیم منسجم بود. از سوی دیگر اغلب مدیرانی که در دولت استفاده کردند از جمله مدیران رده دوم و سوم دولت احمدی‌نژاد بودند که بیشتر نگاه نظامی و امنیتی به مدیریت کشور دارند...آن چیزی که تاکنون درباره دولت سیزدهم رخ داده این است که دولت بی برنامه و سردرگم عمل کرده است...نکته دیگراینکه دولت سیزدهم فاقد اتاق فکر است و به همین دلیل به هم ریختگی در تصمیم‌ها در دولت سیزدهم مشهود است»

این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «دولت رئیسی هنوز نتوانسته در زمینه اقتصادی اقدام موثری انجام بدهد و قیمت‌ها نسبت به سه ماه قبل بیشتر شده و مردم با تنگاهای اقتصادی بیشتری مواجه شده‌اند.گزارش‌ها و هشدارهایی که از سوی کارشناسان و نخبگان داده می‌شود نیز باعث شده که مردم امید زیادی به بهبود وضعیت اقتصادی در آینده نداشته باشند...ما نمی توانیم آقای رئیسی را به تنهایی مقصر بدانیم. مقصر کسانی هستند که با حذف کاندیداهای توانمند در انتخابات اجازه ندادند افراد شایسته که توانایی حل مشکلات کشور را داشتند وارد صحنه شوند».

این عضو سابق شورای شهر در این اظهارنظر مدعی شده است که دولت رئیسی هنوز نتوانسته در زمینه اقتصادی اقدام موثری انجام بدهد. این ادعا در حالی است که همین شخص در دولت دوم روحانی گفته بود: « «دست‌کم 16 سال زمان لازم است تا کشور به وضعیتی بازگردد که وقتی احمدی‌نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، حاکم بود».

به این اعداد و ارقام توجه کنید: قیمت سکه در ابتدای دولت روحانی حدود یک میلیون و پنجاه هزارتومان بود که در پایان دولتِ اصلاح طلبان به حدود 10 میلیون و هشتصد هزارتومان رسید.

قیمت یک متر واحد مسکونی در سال 92 حدود 3 میلیون و 600 هزارتومان بود که در سال 1400 و پایان فعالیت دولتِ اصلاح طلبان به حدود 30 میلیون تومان افزایش یافت. قیمت خودروی پژو 206 تیپ 2 در سال 92 حدود 34 میلیون بود که در سال 1400 به حدود 210 میلیون تومان رسید.

هر کیلوگرم تخم مرغ در سال 92 حدود 3 هزارتومان بود که در سال 1400 به بیش از 18 هزارتومان افزایش یافت. هر کیلوگرم گوشت مرغ در سال 92 حدود 4500 تومان بود که در سال 1400 به حدود 40 هزارتومان رسید. همچنین دولت روحانی ضربه بسیار سنگینی به سرمایه مردم در بورس اوراق بهادار وارد کرد.

حالا در ماههای ابتدایی دولت سیزدهم، در شرایطی که واکسیناسیون با سرعت بسیار خوبی اجرا شده است و تمهیدات در نظر گرفته شده در بازار مصالح ساختمانی به کاهش قیمت ها منجر شده و سفرهای استانی با برنامه ریزی دقیق و پیوسته در حال اجرا است و ساخت 4 میلیون مسکن کلید خورده است، و دولت در پی مهار گرانی در اقلام خوراکی است، با اینحال جریان اصلاح طلب به عنوان بانیان اصلی نابسامانی های اقتصادی، معترض شده و مدعی هستند که هنوز اقدام مثبتی انجام نشده است.

جریانی که در دولت روحانی مدعی بود که حداقل 16 سال زمان لازم است تا آواربرداری انجام شود، اکنون ژست مطالبه گر و شاکی به خود گرفته و معترض است که چرا خرابی های 8 ساله دولتِ اصلاح طلبان در این چند ماه آباد نشده است!

** ناراحتی اصلاح طلبان از رسیدگی به تخلفات دولت روحانی

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «اقدام جدید مجلس برای محاکمه روحانی» نوشت: «بهارستان که کمر به محاکمه روحانی و کابینه او بسته است، روز گذشته گزارش جدیدی رادر باب متخلف دانستن دولت دوازدهم به قوه قضاییه ارسال کرد. 195نماینده مجلس دیروز، دولت روحانی را به خاطر تاخیر در ترخیص کالاهای اساسی متخلف شناختند و گزارش کمیسیون اقتصادی در این زمینه را برای بررسی به قوه قضائیه فرستادند».

این روزنامه اصلاح طلب در بخش دیگری از این گزارش نوشت: «طی چند هفته اخیر با ارسال هر گزارش مجلس به کمیسیون اصل نود یا قوه قضاییه نام حسن روحانی به عنوان متهمی که در زمان وقوع تخلفات مد نظر گزارش‌ها، رییس دولت بوده، شنیده میشود، به نوعی که هر گزارش در کمیسیون‌ها به بهانه‌ای برای حمله به دولت روحانی ختم می‌شود.کمیسیون اصل نود هم بارها از وجود شکایت های متعدد از روحانی گفته و حتی با ارسال نامه به قوه‌قضاییه خواستار محاکمه روحانی شده بود.دیروز هم دو گزارش جدید به قوه قضاییه با امید محاکمه دولت دوازدهم ارسال شد».

در روزهای گذشته یکی از فعالین فضای مجازی در مطلبی نوشته بود: «یادتونه روحانی و آشنا مردم رو سرگرم ورزشگاه رفتن زنان و فیلتر کردن اینستاگرام کرده بودند؟ دقیقا همون موقع 60 تن طلا و 18 میلیارد دلار از بین رفت؛ اما امروز خوشبختانه مسببان وضع موجود به حبس های طولانی محکوم شدن؛ سیف 10 سال؛ عراقچی 8 سال؛ دوست دارین نفر بعدی کی باشه؟ »

ماجرای خصوصی سازی کارخانه هفت تپه، قطعی های مکرر برق، دلار 4200 تومانی، بی عملی در ساخت مسکن، توتال، کرسنت، بی عملی در اجرای واکسیناسیون کرونا، طرح سهمیه بندی بنزین و غائله آبان 98، برجام، قراردادهای خرید هواپیما، حقوق های نجومی، بازار خودرو و قصور و تقصیرها در رسیدگی به مطالبات مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان تنها بخشی از ناکارآمدی ها در دولت روحانی- دولتِ اصلاح طلبان- است.

 براساس آمارهای سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی ایران،  در دوره ریاست جمهوری روحانی از سال‌ 92 تا 99 بیش از 55٠٠  واحد صنعتی و کارخانه تعطیل شده‌اند که بزرگترین ضربه به تولید داخلی در 4 دهه پس از انقلاب است.

با اینحال و علیرغم کارنامه بسیار ضعیف دولت روحانی، جریان اصلاح طلب با عصبانیت و آشفتگی درباره رسیدگی به این کارنامه موضعگیری می کند.

** بی عملی FATF در مقابله با پولشویی مافیای مواد مخدر

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «رد ادعای شفافیت FATF!» نوشت: «احمد وحیدی، اقتصاد مواد مخدر را ازجمله اقتصادهای مهم در دنیا عنوان کرد و با بیان اینکه مافیای جهانی به ‌راحتی جریان پولشویی را در دنیا اداره می‌کند و اقتصاد پررونقی را از این جهت سامان می‌دهد، گفت:"ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پولشویی ادعایی نادرست است. " چراکه به‌ گفته او، "مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود اما جلوی پولشویی مواد مخدر گرفته نشود؟ ! " ».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «وزیر کشور دولت سیزدهم با بیان اینکه "مدعیان مقابله با پولشویی درباره اقتصاد مواد مخدر کاری نمی‌کنند"، به طعنه گفت: "انگار این پول‌های مواد مخدر دستی جابه‌جا می‌شود! " او از کسانی که به ‌گفته او، FATF  را تشکیل داده‌اند، پرسید که چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوید و بر این اساس تاکید کرد که "حق داریم به آنها بدبین باشیم"؛ چراکه به‌ گفته او، این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت‌عنوان نظارت بر پولشویی و آنچه که در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند».

FATF  به هیچ عنوان در پی مبارزه با تروریسم و پولشویی نیست. اگر چنین بود آمریکا و اروپا- اعضای اصلی FATF- رکورددار پولشویی نبودند.

در روزهای گذشته نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت: «انگلیس و آمریکا محل پنهان کردن پول های سرقت شد در سراسر جهان و پایتخت پولشویی دنیا هستند».

انگلیس و آمریکا به همراه فرانسه از جمله موسسان اصلی FATF هستند. کارویژه این سازمان بین دولتی در ظاهر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است، اما در واقع کاربرد اصلی و ماهیت اصلی این سازمان، ایجاد حاشیه امنیت برای دولت‌های غربی است که بیش از 70 درصد پولشویی‌ها و جرایم سازمان‌یافته را در کنار حمایت از تروریسم جهانی میزبانی می‌کنند و ضمنا بهانه‌ای برای فشار اقتصادی به کشورهای مستقلی مثل ایران است.

سازمان FATF هیچگاه در مقابل اقدامات تروریستی اقدامی انجام نداده است. از سازمان جنایتکار منافقین تا گروهک تروریستی داعش.

وظیفه FATF این است که تحریم های آمریکا علیه ایران را هوشمند کند. با اینحال برخی در داخل برای هوشمندسازی تحریم های ضدایرانی لحظه شماری می کنند.