موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخت و چشم‌انداز خود درباره این بخش از اقتصاد ایران را ارائه داد. پیش‌بینی متغیرهای کلان مانند تورم و رشد اقتصادی از دیگر بخش‌های این گزارش موسسه فیچ است. این گزارش تاکید می‌کند که صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، به علت وجود تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است. به همین دلیل به نظر می‌رسد رشد این صنعت تا زمانی که تحریم‌ها همچنان برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی خواهد بود. از سوی دیگر این تحلیل بیان می‌کند که به دلیل وجود چشم‌انداز مثبت سیاسی و امید به احیای مجدد توافق هسته‌‌‌ای افزایش تولید و صادرات نفت خام موجب پیشرفت چشمگیر تجارت خارجی ایران خواهد شد. با کاهش تحریم‌ها و ترمیم تولید و صادرات نفت، احتمال کاهش فشار بر ارزش ریال ایران وجود دارد. در ادامه این گزارش، بر کاهشی شدن سطح تورم ایران و بهبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان تاکید دارد؛ از همین‌رو مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت حقیقی افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی فیچ، در سال 2022، رشد اقتصادی در ایران به 4/ 4درصد و نرخ تورم به 8درصد خواهد رسید.
اقتصاد ایران به آرامی رشد می‌کند
موسسه اعتباری فیچ در گزارشی به بررسی صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران پرداخته و فرصت‌ها و تهدید‌های این بخش از اقتصاد کشور را تشریح کرده است. این گزارش شامل جزئیاتی از صنعت بانکداری، بیمه، مدیریت دارایی و بورس کشور می‌شود و علاوه بر تمام موارد نامبرده به تحلیل چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران نیز مبادرت ورزیده است. اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین پیش‌بینی این گزارش به رشد اقتصادی ایران بازمی‌گردد. این موسسه معتقد است با نتایج اخیر انتخابات در ایران ارکان قدرت در کشور هماهنگی بیشتری می‌‌‌یابند و چشم‌انداز بازگشت به اجرای تعهدات توافق هسته‌‌‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌های آمریکا مثبت خواهد بود. همین مساله چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت را صعودی نشان می‌دهد. فیچ خاطرنشان کرده است این تحلیل مبتنی بر فرض احیای توافق در سال 2022 است و اگر توافق در تاریخ زودتری به سرانجام برسد این اعداد دستخوش تغییراتی می‌شود.
براین اساس پیش‌بینی می‌شود بر اساس عقب‌نشینی 6درصدی اقتصاد ایران در سال 2020، در سال 2021 رشدی معادل 1/ 2درصد خواهد داشت و در سال 2022 این رقم به 4/ 4درصد خواهد رسید. این موسسه درباره علل این رشد بیان کرده است با توجه به انقباض شدید تولید نفت در سال 2020، بخشی از این رشد به دلیل بازیابی بخشی از تولید نفت رقم می‌‌‌خورد. از سوی دیگر بخشی از کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های کووید از جمله مقررات منع آمد و شد و بسته شدن مرزهای تجاری رقم خورده بود. محدودیت‌های مداوم کرونا، همراه با تورم بالا، اثر منفی خود را بر هزینه مصرف‌کنندگان بر جای می‌‌‌گذارد. با توجه به انجام واکسیناسیون انتظار می‌رود این بخش از اقتصاد، بازیابی شود و بخشی از رشد در کوتاه‌مدت از این محل رقم بخورد. با این حال مادامی‌که توافق هسته‌‌‌ای جدیدی صورت نگیرد شاهد بازیابی قابل‌توجه تولید و صادرات نفت نخواهیم بود.
این امر همچنین بر کل صادرات طی ماههای آینده تاثیر خواهد گذاشت. با این حال زمانی که پایبندی کامل به توافق هسته‌‌‌ای مورد موافقت دو طرف قرار بگیرد، تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران کاهش خواهد یافت. این به آن معناست که هم تولید نفت و هم صادرات به افزایش خود ادامه می‌دهند. این موسسه در تحلیل خود اعلام کرده است که پیش‌بینی‌‌‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را از 8/ 3درصد به 4/ 4درصد افزایش داده است. لازم به ذکر است در صورتی‌که توافق زودتر حاصل شود اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند در سال 2022 بین 6تا 7درصد رشد را تجربه کند.
بهبود تقاضای داخلی
با کاهش تحریم‌ها افزایش صادرات نفت ایران و بهبود وضعیت تجارت جهانی کشور، فشارها بر ریال ایران کاسته خواهد شد و در نتیجه آن تورم با کاهش روبه‌رو می‌شود. چنین اقدامی موجب خواهد شد تورم ایران از قله 30ساله خود فاصله بگیرد. فیچ معتقد است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 8درصد خواهد رسید. حذف فشار‌های قیمتی ناشی از فشار تورم قدرت خرید خانوارها را افزایش خواهد داد. این امر در کنار بهبود شرایط اقتصاد کلان به دلیل برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی موجب می‌شود مصرف خصوصی از رشد 8/ 0درصدی در سال 2021 به حدود 3/ 3درصد در سال 2020 افزایش یابد.
بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری
برداشته شدن تحریم‌ها تنها به بهبود وضعیت تورم و قدرت خرید شهروندان ایرانی منجر نمی‌شود بلکه نتایج مثبتی در زمینه سرمایه‌گذاری برجای خواهد گذاشت. این پیش‌بینی موسسه فیچ به آن معناست که لغو تحریم‌ها زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود می‌‌‌آورد. با این حال فیچ برای این سرمایه‌گذاری پیشرفت متوسطی را متصور است. پس از برجام، سایه بازگشت تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران باقی ماند و حوزه‌‌‌های خاکستری قانونی فراوان ایجادشده توسط این توافق، شرکت‌های غربی را به سمتی برد که سرمایه‌گذاری خود در ایران را متوقف کنند. پیش‌بینی فیچ این است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص واقعی در سال 2022 تا 8/ 2درصد رشد خواهد کرد که بیشتر از افزایش 5/ 0درصدی پیش‌بینی شده برای سال 2021 است.
ریسک مثبت درباره اقتصاد ایران
گزارش موسسه فیچ چنین فرض می‌کند که در میانه سال 2022 یک توافق بین ایران و غرب صورت می‌گیرد و مطابق با آن تحریم‌ها برچیده خواهند شد. با این حال این تحلیل ریسک مثبتی را در درون خود دارد و آن هم این است که این توافق در ماههای پایانی سال 2021 یا نیمه اول سال 2022 حاصل شود. در صورت وقوع چنین اتفاقی اقتصاد ایران می‌تواند رشد قابل‌توجهی را تجربه کند که این رشد با بازگشت سطح تولید نفت ایران در سال 2022 به 5/ 4 میلیون بشکه در روز سال 2018 تحقق می‌‌‌یابد.
شبکه بانکی ایران، متاثر از تحریم
محوریت گزارش فیچ تحلیل شبکه بانکی ایران است و وضعیت این صنعت برای یک دوره 10ساله تا سال 2030 را پیش‌بینی کرده است. طبق این گزارش صنعت بانکداری و خدمات مالی در ایران، تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بسیار محدود شده و وجود یک چارچوب نظارتی ضعیف و ناکارآ نیز به چالش‌های پیش روی این صنعت دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد رشد این صنعت مادامی که تحریم‌ها برقرار باشد، کند و به دور از توسعه‌یافتگی باشد. بر این اساس وجود سطوح بالای ریسک، در نتیجه سال‌ها تحریم شدید بین‌المللی و دخالت شدید دولت در شیوه پرداخت تسهیلات در اقتصاد کلان، سبب آسیب‌پذیری بالای بخش بانکی ایران در مقایسه با اکثر اقتصادهای دنیاست، به طوری که رتبه ایران در شاخص ریسک صنعت بانکداری ایران، 116 از میان 122 کشور است. با این حال صنعت بانکداری ایران از نقاط قوتی چون حمایت بخش دولتی از بانک‌های کلیدی، اتکای محدود دولت و بانک‌ها به تامین مالی خارجی و احتمال اندک برداشت‌های آنی و گسترده برخوردار است. از طرفی محروم بودن ایران از نظام نقل و انتقال بین‌المللی سوئیفت، محدودیت بالا برای استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی و عدم‌دسترسی بخش‌های بیمه و مدیریت دارایی به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی از اصلی‌ترین نقاط ضعف این صنعت در ایران به شمار می‌رود.
