انتشار نامه محرمانه جرم است

نامه 21صفحه‌ای علی لاریجانی خطاب به شورای نگهبان روز شنبه 27آذرماه منتشر شد. اما پیش از آن نامه‌ای منتسب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در فضای مجازی انتشار یافت که در آن هفت دلیل «شورای نگهبان» برای ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات 1400؛ از اظهاراتش درمورد حوادث 88 گرفته تا ادعای «عدم رعایت اصل ساده زیستی» و «سفر‌های خانواده به اروپا و آمریکا» به عنوان دلایل رد صلاحیتش ذکر شده بود. حمایت از افراد ردصلاحیت شده و دفاع از عملکرد آنها و به کارگیری برخی از آنان در مناصب تحت امر خود و مداخله یکی از فرزندان علی لاریجانی در قراردادهای خدماتی و ساختمانی مجلس شورای اسلامی در زمان ریاستش بر مجلس از دیگر نکاتی بود که در نامه منسوب به آیت‌الله جنتی برای رد صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری ذکر شده بود.

در ادامه متن نامه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس خطاب به شورای نگهبان که در آن به اتهامات این شورا پاسخ داده بود منتشر شد. دو نامه‌ای که روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه انتشار آنها را در صورت داشتن مهر محرمانه قابل تعقیب دانست. در کنار واکنش روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه به ماجرای انتشار نامه علی لاریجانی، این ماجرا با واکنش‌های بسیاری طی روزهای گذشته همراه بود. از جمله هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان که در مصاحبه‌ای به انتشار نامه لاریجانی واکنش نشان داد و تصریح کرد: «برخی حاشیه‌سازی‌ها بر فعالیت‌های تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانه‌ای صحیح نیست.» او همچنین یادآور شد: «نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمی‌کنیم و همان‌طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح می‌کنیم، ولی اینکه عده‌ای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.» همچنین در ادامه واکنش‌ها، روز یکشنبه روزنامه کیهان در مطلبی ادعا کرد که منتشرکننده نامه محرمانه شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی به آن، همان فرد  و شبکه‌‌ای است که پیش از این، فایل صوتی و محرمانه مصاحبه آقای ظریف با مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را درز داده و منتشر کرده بود. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بود که عدم تایید صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای رقابت با دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری بسیار بحث برانگیز شد. در نهایت او چندین بار از شورای نگهبان‌ درخواست کرد تا این شورا دلایل ردصلاحیتش را اعلام کند. او همچنین روز 16مرداد ماه سال جاری در پی اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه دلایل عدم احراز صلاحیت لاریجانی به او اعلام شده نامه‌ای خطاب به این شورا نوشت و از آنها خواست تا مهر محرمانه نامه دلیل عدم احراز صلاحیتش را بردارند تا بتواند نامه‌ این شورا را برای اطلاع عموم علنی کند. حالا با انتشار دو نامه شورای نگهبان و پاسخ علی لاریجانی به این شورا به نظر می‌رسد پرونده این رد صلاحیت وارد فاز جدیدی شده است.

 پرونده تخلفات ارزی

اما سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در کنار واکنش به ماجرای انتشار نامه علی لاریجانی در مورد موضوعات دیگری هم سخن گفت. به گزارش «ایسنا» وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی گفت: در رابطه با ارز 4200 تومانی در گذشته در این زمینه افرادی سوءاستفاده کردند که با آنها برخورد شد. پرونده‌های ارز 4200 که در دادسرای تهران تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارزهای وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز 4200 برای واردات کالاهای مورد نیاز جامعه کرده بودند، ولی به تعهدات خود عمل نکردند و کالایی وارد نشده بود که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب بیش از 1250 پرونده در تهران تشکیل شد و بیش از 600 پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و 555 نفر در این راستا دستگیر شدند و مبلغ آن حدود 10 میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود و مثلا شرکتی در مشهد حدود یک میلیون و400هزار دلار گرفته بود. تعداد زیادی از این پرونده‌ها منجر به صدور حکم شد. به گزارش «ایسنا»‌ خداییان افزود: برخی با ایجاد شرکت صوری و کارت بازرگانی دیگران این ارزها را گرفته بودند. یکی از این پرونده‌ها مربوط به اسدبیگی بود که حکم آن صادر شد. دسته دیگر پرونده‌ها ارزهای صادراتی بودند یعنی صادر‌کننده‌ها ارز کالاهای صادراتی را به داخل کشور وارد نکرده بودند که بیش از 100 نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند و حدود 14 میلیارد و 500 میلیون یورو از این ارزها تحویل بانک مرکزی شده و بقیه پرونده‌ها به دادگاه رفته است. دسته سوم هم مربوط به برخی از مسوولان بانک مرکزی است و تعدادی از این پرونده‌ها مداخلات ارزی بود که برای 23 نفر پرونده تشکیل شده و امیدوارم شاهد تسویه بقیه ارزها باشیم.

 پیگیری موضوع بورس

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری موضوع بورس با اشاره به نوسانات این بازار گفت: همکاران ما در سازمان بازرسی قبلا بازرسی‌هایی را انجام داده بودند و اقدام به هشدار و پیشنهاد‌ به وزارت اقتصاد و سازمان بورس‌ کرده بودند، اما از آنجا‌ که به این موارد توجه نشده بود برخی مسوولان حکم بدوی گرفته‌اند. وی افزود: البته برای برخی از مسوولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضایی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس درحال انجام است. برخی از مسوولان محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

 آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و یکی، دو جلسه با حضور شکات و اولیای دم در دادگاه برگزار شد و به دلیل اینکه نواقصی در پرونده بود ریاست دادگاه پرونده را به دادسرا عودت داده و بعد از رفع نقص مجددا به دادگاه ارسال می‌شود. مثلا یکی از نقص‌ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و شکات اعلام شود. وی در خصوص اینکه آیا از ناحیه کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم شده است؟گفت: خیر.

 پذیرش درخواست بررسی مجدد پرونده هفت تپه

به گزارش «ایرنا»، سخنگوی قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان (شرکت هفت تپه) گفت: در اجرای امر خصوصی‌سازی، این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود اما با ورود دولت و قوه‌قضائیه، پرونده‌ای علیه شخصی که این شرکت به او واگذار شده بود، تشکیل و منتهی به حکم شد که طبق آن واگذاری ابطال و بار دیگر این شرکت به دولت مسترد شد. خداییان ادامه داد: اخیرا از سوی شخص محکوم‌علیه تقاضای ماده 4٧٧ قانون آیین‌دادرسی کیفری در دادستانی کل کشور مطرح شد و تقاضای ایشان را پذیرفتند اما صرف پذیرش موجب نقض حکم نمی‌شود. وی افزود: این درخواست از دادستانی کل کشور در معاونت قضایی قوه‌قضائیه مطرح و توسط کارشناسان بررسی خواهد شد و اگر تشخیص داده شود که حکم صادره خلاف بیّن شرع بوده و ریاست قوه‌قضائیه با بررسی مجدد پرونده موافقت کنند، رسیدگی مجددا آغاز می‌شود، بنابراین هنوز در ابتدای راه هستیم و نمی‌توانیم بگوییم که این رای نقض می‌شود یا تایید.

 پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی

خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است، گفت: این پرونده 8 متهم دارد که از این متهمان، دو نفر تبرئه شدند، یک نفر به 9 سال حبس، دو تا سه نفر به 7 سال حبس و یک نفر به 6 سال حبس و یکی به یک‌سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند و حکم قطعی و اجرا می‌شود و افرادی که مرتکب این جرم هستند اکنون در زندان به سر می‌برند.