با وجود برخی مطالعات و بررسی‌ها در سطح فردی برای سنجش تمایل به مهاجرت، هنوز گزارش، آمار و اطلاعات مستندی وجود ندارد که حاکی از «کوچ جمعی دانشبنیانها» باشد. با توجه به جذابیت‌های روزافزون زیست‌بوم نوآوری و استارت‌آپی سایر کشورها و بالاخص کشورهای منطقه، زنگ خطرها به صدا درآمده است، اما هنوز مساله مهاجرت از سطح «فردی» به سطح «شرکتی» تبدیل نشده است.
شرکت‌های دانش‌بنیان پیش از آنکه «دانش‌بنیان» باشند، «شرکت» هستند. در واقع آنها هم مانند سایر کسب‌وکارهای کشور، از محیط کلان اقتصادی کشور متاثر می‌شوند. لذا بقا و پویایی این شرکت‌ها صرفا معلول اقدامات معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی نیست. بسیاری از شاخص‌های فضای کسب‌وکار، خارج از قلمرو ماموریتی این دو نهاد رقم می‌خورند، و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز به طور جدی متاثر می‌سازند.
یکی از محورهای گزارش روز یکشنبه، این است که «حمایت رانتی و نادرست از شرکت‌های دانش‌بنیان، موجب فراری دادن کارآفرینان واقعی کشور می‌شود» یا «تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان را رقم می‌زند. این شیوه ... منجر به ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی می‌شود». نباید فراموش کرد که اساسا قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، یک بسته حمایتی به نفع توسعه بومی فناوری پیشرفته و تجاری‌سازی آن است. در واقع تصویب و اجرای این قانون، عزم حاکمیت برای حمایت از «توسعه‌دهندگان بومی فناوری» (بخوانید شرکت‌های دانش‌بنیان) در برابر واردکنندگان را نشان می‌دهد. بنا بر همین قانون، شرکت‌های دانش‌بنیان ماهیت خصوصی و کارآفرینانه دارند. وانگهی، همه شرکت‌های دانش‌بنیان، تازه‌تاسیس یا کوچک و متوسط نیستند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان ما، کارآفرینان قدیمی کشور هستند که از سال‌ها و بلکه دهه‌ها قبل از ابلاغ این قانون، پا به پای بازرگانان و واردکنندگان مشغول فعالیت بوده‌اند، و پس از تصویب و ابلاغ قانون، به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان پیوسته‌اند. قانون دانش‌بنیان، قانون حمایت از «کارآفرینی فناورانه» است که در دنیای سیاستگذاری فناوری مفهوم تازه‌ای نیست. لذا استدلال‌هایی که «دانشبنیانها» را در برابر «کارآفرینان واقعی» قرار می‌دهند و دوگانه «دانش‌بنیان رانتی ـ کارآفرین واقعی» می‌سازند، تصویر درستی از این قانون و واقعیت کشور به دست نمی‌دهند.
همین جا فرصت را غنیمت می‌شمارم و اشاره می‌کنم که به گمانم قوانین حمایتی برای «کارآفرینی» عام (نه کارآفرینی فناورانه) نیازمند تغییرات جدی هستند و ای کاش، ما نیز مشابه سایر کشورهای دنیا برنامه‌‌ای در قالب «حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط» (عمدتا تحت عنوان SME support program) داشتیم. در ایران شاید کارآترین قانون حمایتی فعلی، قانون دانش‌بنیان است که صرفاً «کارآفرینی فناورانه» را تحت پوشش قرار می‌دهد و سایر اشکال کارآفرینی، از چنین حمایت‌هایی بهره‌مند نیست. گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با تدابیری نظیر «برنامه حمایت از شرکت‌های خلاق» کوشیده است تا این خلا را جبران کند، اما در این حوزه هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم. معرفی برخی شرکت‌ها تحت عنوان «دانش‌بنیان نوع 3» یا «مستعد دانش‌بنیانی» را نیز می‌توان در همین راستا تفسیر کرد.
مساله دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده است، نگاه محدود به اقتصاد دانش‌بنیان و عدم توجه به شرکت‌های بزرگ و صنعتی است. آری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم سیاست‌های «طرف عرضه» و «طرف تقاضا» است و قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، ماهیتا ذیل سیاست‌های «طرف عرضه» جای می‌گیرد، اما این قانون نماینده همه رویکردها و سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نیست. بی‌شک اقتصاد دانش‌بنیان را نمی‌توان با یک قانون توسعه داد. اینک حدود دو ماه از تصویب و ابلاغ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» می‌گذرد که مفادی از آن، به تشویق شرکت‌های بزرگ صنعتی به توسعه فناوری و نوآوری اختصاص دارد؛ از جمله اعتبار مالیاتی به ازای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به ازای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، و به ازای سرمایه‌گذاری در نهادهای تامین مالی فناوری مانند صندوق‌های جسورانه بورسی. انتظار می‌رود این قانون، شرکت‌های بزرگ و صنعتی و دست‌کم بورسی‌ها را از طرق مختلف و به‌ویژه نوآوری باز، در حوزه فعالیت‌های دانشی فعال‌تر کند. پیش از این نیز، قوانینی مانند قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در کشور تصویب شده‌اند که به سیاست‌های سمت تقاضا نیز پرداخته‌اند.
شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولات و مدل‌های کسب‌وکار متفاوتی دارند. برخی از آنها ماهیت B2B دارند و ناگزیر باید در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ و صنعتی قرار گیرند. لذا در سال‌های اخیر، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، برنامه‌ها و مشوق‌های مختلفی را برای تقویت همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ و صنعتی کشور اجرا کرده‌اند که برکات زیادی نیز داشته است، از جمله تسهیلات لیزینگ صندوق برای تشویق صنایع بزرگ به خرید محصولات دانش‌بنیان، برگزاری رویدادهایی به منظور معرفی نیازهای فناورانه صنایع بزرگ به شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌هم‌رسانی آنها، تشویق شرکت‌ها و صنایع بزرگ به ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری جسورانه شرکتی (CVC) و راه‌اندازی مرکز نوآوری یا شتاب‌دهنده. لذا نباید تصور کرد که همه شرکت‌های دانش‌بنیان پشت درهای شرکت‌های بزرگ و صنعتی مانده‌اند و این دو گروه، هیچ پیوندی با هم ندارند. علاوه بر این مشوق‌ها، به ویژه در سال‌های اخیر، تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و موجب گرایش بیشتر شرکت‌های بزرگ و صنعتی به خرید از دانشبنیانها شده است.
و در پایان، پدیده‌ای که شاید با «کوچ جمعی دانشبنیانها» اشتباه گرفته می‌شود، شکلی از بین‌المللی‌شدن و یکی از مراحل بلوغ این شرکت‌هاست. درست مانند کشور ما که با سیاست‌های مختلف، بازار خود را به روی واردات محصولات پرمصرف باز نمی‌کنیم و انتقال تدریجی فناوری را از کشور مقابل و شرکت خارجی مطالبه می‌کنیم، سایر کشورها نیز لزوما در همه محصولات تن به واردات صرف محصول نمی‌دهند. بسیاری از آنها، خواهان آن هستند که شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند ایرانی، بخشی از فرآیند تولید خود (بسته‌بندی، پرکردن یا مونتاژ نهایی) را به آن کشور منتقل کنند و اصطلاحا در آنجا خط تولید بنا کنند. آنها درست مانند ما قصد دارند از خروج ارز جلوگیری کنند و اشتغال بیشتری برای جامعه خود به ارمغان بیاورند. ضمن اینکه، به دلیل مسائلی مانند تعرفه‌ها، اساسا راه ورود به برخی از کشورهای هدف، از یک کشور میانجی و واسطه می‌گذرد. اما این مختص همه شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و همه آنها لزوما در این مرحله از بلوغ نیستند. ضمن اینکه این شرایط برای همه محصولات برقرار نیست. بنابراین نباید تصور کرد که هر شرکت دانش‌بنیان لزوما بخشی از خط تولید را به آن سوی آب‌ها منتقل خواهد کرد.
