در اقتصاد ایران، به دلیل سهم بیش از 80درصدی دولت از اقتصاد، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، حاکم مطلق اقتصاد کشور است؛ از این رو، وضعیت کنونی بازارسرمایه را می‌توان انعکاسی از ناکارآمدی ساختاری اقتصاد دولتی دانست. همچنین اقتصاد ایران نزدیک به پنج‌دهه قبل از انقلاب، درگیر اقتصادی متمرکز و دستوری بوده است که اکنون هم به‌شدت ادامه دارد و قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان مهم‌ترین نماد این اقتصاد دستوری در خلال سال‌های گذشته همواره به اقتصاد کشور آسیب زده است. در حال حاضر، مهم‌ترین چالش بازارسرمایه این است که رکوردشکنی تاریخی تورم در کشور و عبور از مرز 53درصد، موجب تکاپوی دولت برای مهار تورم از مسیر قیمت‌گذاری دستوری شده و تحمیل قیمت‌های غیر‌واقعی به بنگاه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بنگاه به دلیل حذف ارز 4200تومانی تحت فشار کمبود سرمایه در گردش است، سبب شده است تا برخی از گروه‌های سهام با افت شدید عملکردی مواجه شوند. در پی انتشار گزارش‌های سه‌ماهه در کنار وضعیت گروه خودرویی که ساختار قیمت‌گذاری دستوری و لاتاری آن را در هم کوبیده است، گروه‌هایی نظیر لاستیک‌سازان و تولید‌‌‌کنندگان شوینده نیز به تله زیان‌دهی به دلیل تحمیل قیمت‌گذاری‌های غیر‌واقعی افتاده‌اند.
در کنار قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره بالا مشکلات بنگاه‌ها را دوچندان کرده است. همچنین با حذف ارز 4200تومانی و جایگزینی ارز نیمایی، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه درگردش دوچندان شده است. این در حالی است که به دلیل تورم بالا، بانک‌مرکزی سیاست انقباضی شدیدی را در پیش گرفته و پرداخت تسهیلات سخت و گران شده است. از طرفی نبود سرمایه در گردش و در کنار آن، پیشنهاد سودهای بالا از سوی بانک‌ها به دلیل بروز قحطی مصنوعی نقدینگی، باعث به تعطیلی کشیده‌شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط و افت شدید میزان تولیدات شده است.
عامل سوم در سلسله مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بازارسرمایه، اختلاف ارز نیمایی و آزاد است. در حالی که امسال، براساس لایحه بودجه، معافیت مالیاتی صادرات لغو شده است و شرکت‌ها موظف شده‌اند 5/ 22درصد از درآمد صادراتی خود را به صورت مالیات پرداخت کنند، اختلاف ارز نیمایی و آزاد نیز بخشی دیگر از ارزش صادرات بنگاه‌ها را می‌بلعد. در این شرایط، شرکت‌های صادراتی کشور در درمانده‌ترین وضع ممکن قرار گرفته‌اند و بسیاری از بازارهای صادراتی به رقبای منطقه‌ای و جهانی واگذار می‌شوند. در مجموع، مثلث شوم قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره بالا و اختلاف ارز آزاد و نیمایی، مهم‌ترین چالش کنونی بازارسرمایه است که رفع هر یک از اضلاع آن می‌تواند به رونق بازارسرمایه منجر شود.
