معمای وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک

مزایای اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط

تا چند دهه پیش دولتی شدن سازمان‌ها و برپا نگه داشتن شرکت‌های بزرگ امتیاز تلقی می‌شد ولی شرایط دنیای امروز و تحولات اقتصادی کشور گویای نیاز به تغییر رویه است. فشار جمعیتی جوانان بیکار و کاهش نرخ مشارکت در نقاط مختلف کشور، پیچیده شدن فرآیندهای مدیریتی در شرایط پر نوسان اقتصاد یک کشور تحت تحریم، وجود تورم دو‌رقمی و پایین آمدن سود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌های تولیدی و... توجه جدی به هموارکردن مسیر برای تشکیل، راه‌‌اندازی و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس را به یک رویکرد راهبردی تبدیل کرده است. به گفته کارشناسان توسعه صنایع کوچک و متوسط رمز توسعه اقتصادی در دهه آینده است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق کارآفرینی و ایجاد فرصت‌‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد تاثیرگذار هستند. این بنگاه‌ها راحت‌‌تر می‌توانند با تغییرات محیطی منطبق شوند و به عوامل مختلف واکنش نشان دهند. همچنین نیاز به سرمایه اندک، بازدهی بالا و سریع توجیه اقتصادی صنایع کوچک را بیش از پیش نمایان کرده است. نگاهی اجمالی به کارکردهای بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد این بنگاه‌ها به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی در کشورها نقش‌آفرینی می‌کنند و می‌توان با توجه به نقش و جایگاه این بنگاه‌ها به مزایای زیادی از قبل آنها در اقتصاد رسید. از مهم‌ترین مولفه‌های این بنگاه‌ها، خلق فرصت‌‌های شغلی جدید و کاهش بیکاری، هدایت بخش غیر‌رسمی به بخش مولد، افزایش رقابت‌پذیری کالاها و تجمیع پس‌اندازهای خرد در مسیر تولید را می‌توان مطرح کرد. همچنین به عقیده بسیاری از محققان بین رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه کار‌آفرینی در یک کشور رابطه معنا‌داری وجود دارد، بنابر این می‌توان افزایش کارآفرینی و خلق ایده را یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای SMEها دانست.

ضرورت بررسی عملکرد در پرداخت تسهیلات

با توجه به گسترش شبکه بانکی کشور و افزایش تسهیلات و خدمات بانک‌ها، بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان و در بخش‌های مختلف اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. که این مهم در نبود آمار و بیان شفاف عملکرد امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابر‌این نبود اطلاعات شفاف عملکرد بانک‌های کشور در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، منجر به حرکت کورکورانه و پر‌توقف شبکه بانکی کشور به عنوان تنها مرجع تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد که توقف فعالیت این بنگاه‌ها، افزایش بیکاری و از همه مهم‌تر نبود بررسی کارآمدی تسهیلات پرداختی را به دنبال خواهد داشت. چرا که با توجه به بررسی میزان کارآمدی تسهیلات به بنگاه‌ها می‌توان از ادامه سیاست یا توقف سیاست یا ضرورت تغییر رویه مطمئن شد. بنابر‌این فعالان اقتصادی و شبکه بانکی می‌توانند با انتشار دقیق اطلاعات پرداخت تسهیلات از مزایای افزایش شفافیت منتفع شوند.

ضرورت شفافیت در اطلاعات خردها و کلان‌ها

 شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی به عنوان یک مطالبه عمومی، در تبصره 16 قانون بودجه سال جاری مورد توجه قرار گرفته و تاکنون بیشتر بانک‌های کشور بر اساس دستورات بانک مرکزی فهرست افراد حقیقی و حقوقی و مبلغ تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را منتشر کرده‌‌اند. نکته اصلی اینجاست که انتشار فهرستی از افراد حقیقی و حقوقی که توان دریافت مبالغ تسهیلات کلان داشته‌اند باعث افزایش شفافیت می‌شود، اما مزایای این اقدام به تبلیغی برای شفافیت خلاصه می‌شود و از دیگر مزایای وجود شفافیت بی‌بهره است. واقعیت آن است که شفافیت به معنی به نمایش گذاشتن همه‌چیز است، از کوچک‌ترین‌ها تا بزرگ‌ترین‌ها، نه آنکه در بخش‌هایی از عملکرد پنهان‌کاری صورت گیرد و بخش‌هایی دیگر زیر ذره‌بین قرار داده شود. به عبارت دیگر اعلام منظم و دقیق همه تسهیلات بانکی پرداخت شده توسط سیستم بانکی کشور تحت هر عنوانی می‌تواند به راستی شفافیت را تحقق بخشد. مطابق قانون بودجه، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط باید هر فصل در تارنمای بانک مرکزی منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد. حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌‌ای مغایر با دستورالعمل‌‌های مصوبه بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، اجرای این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای 100 میلیارد تومان محدود کرده است؛ تصمیمی که کارشناسان آن را گامی رو به عقب در شفافیت بانکی می‌‌دانند.

شفافیت بانکی یکی از موضوعاتی است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات، از جمله مفاسد و رانت در شبکه بانکی برطرف می‌شود و همین‌طور امکان مدیریت بهینه فضای مالی کشور به وجود می‌‌آید. طی چند ماه اخیر، در چند نوبت بانک مرکزی اطلاعات برخی از بانک‌ها را منتشر کرد. منتها این اطلاعات به تدریج در حال تکمیل شدن است و به نظر می‌‌رسد هنوز این قانون به صورت کامل اجرا نشده است. بر اساس مصوبه جلسه مورخ 31 خرداد ماه امسال شورای پول و اعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی را که بانک‌ها به اشخاص مرتبط با ذی‌‌نفع واحد پرداخت کرده‌‌اند و بالای 100 میلیارد تومان بوده است منتشر کند. در این خصوص، باید گفت که متاسفانه این سیاستی اصلاحی است که نقدهایی به آن وارد شده است. گروهی از منتقدان با انتشار تسهیلات کلان موافقند ولی به چگونگی اجرای این سیاست انتقاد وارد می‌کنند.

به عنوان مثال به عقیده برخی از کارشناسان مشخص کردن حد 100 میلیارد تومان متناسب با سرمایه‌‌ پایه همه بانک‌ها نیست و قرار دادن این عدد به معنی منتشر نشدن بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداخت شده است. از طرف دیگر این موضوع مطرح شده که اگر کسی دو فقره تسهیلات 99 میلیارد تومانی دریافت کند در حالی که در مجموع بیش از 100 میلیارد تومان باشد، طبق این مصوبه اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نخواهد شد. گروه دیگر از منتقدان به‌طور کلی گذاشتن حد برای انتشارتسهیلات را موجب از بین رفتن اهداف شفاف‌سازی می‌‌دانند. این گروه از منتقدیان به مزایای وجود اطلاعات شفاف از پرداخت تسهیلات به بخش بزرگ‌تر جامعه یعنی کسانی که توانایی اخذ وام‌‌های میلیاردی ندارند، اشاره می‌کنند.

یک بانک می‌تواند با انتشار فهرستی از تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط باعث امیدواری در فعالان اقتصادی شود. به عنوان مثال خیاطی را در نظر بگیرید که می‌‌خواهد برای شروع فعالیت از تسهیلات بانکی استفاده کند. او در صورت درخواست به بانک مراجعه می‌کند و متوجه می‌شود در فاصله زمانی مشخصی چه تعداد خیاط دیگر توانسته‌‌اند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین متوجه می‌شود که متوسط مبلغی که سایر خیاطان دریافت کرده‌‌اند چه میزان بوده است. به عبارت دیگر مسیر دریافت وام با انتشار فهرست تسهیلات پرداخت‌شده کوتاه خواهد شد. اما تسهیلات منتشر شده مربوط به مبالغ بیش از 100 میلیارد تومان کمکی به روند واقعی فعالیت‌‌های اقتصادی نخواهد کرد، چرا که مربوط به خودرو‌سازی‌‌ها، شهرداری‌ها، راه‌سازی‌ها و... است. انتشار اطلاعات تسهیلات به بزرگ‌‌های اقتصاد شاید کمک بزرگی در کاهش رانت در پرداخت تسهیلات باشد ولی این موضوع مانند این است که تنها فردی از انجام کار بد منع شود ولی به هیچ اقدام خوبی تشویق نشود. این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان همواره توصیه به یک اقدام مناسب دارای اثر‌بخشی بیشتری از نفی یک اقدام نادرست است.

از طرف دیگر افراد و فعالان اقتصادی در شرایط حال حاضر به شعبه بانک برای درخواست وام در مبلغ مورد نظر خود مثلا 50 میلیون تومان برای راه‌اندازی یک کارگاه مراجعه می‌کنند و با مشاهده شرایط به این نتیجه می‌‌رسند که لازم است خودشان برای دریافت 50 میلیون تومان از هفت خوان رستم عبور کنند، در حالی که فهرست بلندبالایی از تسهیلات با مبالغ کلان وجود دارد که خواندن ارقامش هم زمانبر است. نکته اینجاست که بانک‌ها تسهیلات مربوط به ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن را هر ماه منتشر می‌کنند و فهرست تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان نیز در حال به روز‌رسانی است. در این میان تنها اطلاعات مربوط به تسهیلات پرداخت شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط که یکی از اصلی‌‌ترین اطلاعات هر اقتصادی است و روندهای اقتصادی را نمایان می‌کند، مغفول مانده است. مهم‌ترین نکته درباره تامین مالی بخش‌های اقتصادی، بانک‌محور بودن اقتصاد ایران است. در این خصوص باید از لحاظ تئوری تاکید کرد که لازم است تمرکز بانک‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی نقش ایفا کند. چرا که بنگاه‌های بزرگ فرصت ورود به بازار سرمایه و استفاده از منابع موجود در این بازار را دارند ولی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که دارای پتانسیل اشغال‌زایی بالایی هستند، برای تامین مالی تنها می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند.

دستورالعمل‌‌های بانک مرکزی و نبود گزارش عملکرد

دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از سال 95 تاکنون بر اساس مصوبه هیات وزیران در راستای افزایش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین برای ایجاد وحدت رویه درباره تامین مالی این بنگاه‌ها در کشور توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.  در سال 1395 تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی بوده و تقریبا به صورت ماهانه عملکرد شبکه بانکی در مبلغ پرداخت و تعداد بنگاه‌های دریافت‌کننده توسط مقامات وقت بانک مرکزی اعلام می‌شده است.

در آن سال ابتدا قرار بود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار 7500 بنگاه کوچک و متوسط قرار گیرد که در عمل 17 هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات به 24 هزار و 500 بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده است. اما این روند در سال‌های بعد ادامه‌دار نشده، به‌طوری که در سال 1396 مقرر شده بود مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات بنگاه‌های کوچک پرداخت شود که به گفته رئیس کل وقت آن زمان تا نیمه اسفند ماه سال 1396 تنها 14 هزار میلیارد تومان از این رقم پرداخت شده بود. صرف نظر از اینکه لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور را به حفظ تعادل و توجه به مرزبندی برنامه‌ها دعوت کنیم، باید گفت پس از سال 95 دیگر این موضوع در عمل اولویت نظام بانکی نبوده، با اینکه هر سال اهمیت توجه به موضوع تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بیش از پیش شده است.

نبود اطلاعات و گزارش از عملکرد پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پس از سال 1395 در حالی بود که هر ساله بخشنامه مربوط به پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها به شبکه بانکی داده شده است. بنابر‌این پرداخت به بنگاه‌های کوچک و متوسط طی این سال‌ها انجام می‌گرفته و در حال حاضر نیز انجام می‌شود ولی اطلاعاتی از روند و کم و کیف این تسهیلات توسط بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر نشده است. بررسی‌‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در سال جاری تنها بانک سینا اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان تیر بالغ بر 740 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط بیش از 3/ 743 میلیارد تومان تسهیلات از بانک سینا دریافت کرده‌‌اند.

شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط برای اخذ تسهیلات

تعریف یکسان و واحدی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد و هر کشوری با توجه به شرایط خاص خود تعریفی از این بنگاه‌ها ارائه کرده است. این تعریف به‌طور معمول در برگیرنده یک یا چند معیار از جمله تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، حجم فروش، ظرفیت تولید و گردش مالی است. بانک مرکزی در بخشامه سال 1401 مربوط به این بنگاه‌ها، بنگاه را واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی معرفی کرده که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند. بر اساس تعاریف بانک مرکزی بنگاه اقتصادی کوچک واحد اقتصادی است که تعداد کارکنان آنها طی یک‌سال گذشته کمتر از 50 نفر بوده و بنگاه اقتصادی متوسط به واحد اقتصادی گفته می‌شود که تعداد کارکنان آنها طی یک‌سال گذشته بین 50 تا 100 نفر بوده است.

همچنین شرایطی از قبیل معرفی شدن از سوی کارگروه‌های استانی، داشتن طرح توجیهی مناسب برای شروع به کار مجدد در صورت تعطیلی، به دلایل موجه و نیاز مالی سال گذشته فاقد فروش بوده‌اند و برخورداری از میزان پایدار و توجیه‌پذیر، مطرح شده است که موجب در اولویت قرار گرفتن بنگاه اقتصادی می‌شود. همچنین با توجه به ماده سوم این دستورالعمل، شرکت‌‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» برای بهره‌‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی شده‌‌اند. همچنین بر اساس این دستورالعمل سقف اعطای تسهیلات و ایجاد بر اساس حدود مقرر در آیین‌‌نامه‌‌ تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط اعلام شده است.