راه های پیشگیری و نقش نظارت همگانی پلیس بر کاهش بزه دیدگی زنان در شبکه های اجتماعی

مقدمه:

دستآوردهای بشر از صنعت و فناوری های نوین علاوه بر منافعی که برای بشر داشته و رفاهی که برای او به ارمغان آورده است، همواره آسیب هایی را نیز به همراه داشته است. اینترنت به عنوان یکی از مهم ترین ابداعات بشر در قرن اخیر با قابلیت ها و کارکردهای متعدد و گسترده اش بخش های مختلف زندگی انسانی را تحت تأثیرات مثبت و منفی خود قرار داده است. (سلیمانی پور، 1389: 15) شبکه های اجتماعی نیز که یک فن آوری جدید است اگرچه ابتدا جذاب و سرگرم کننده می نمود، در نهایت نیازمند صرف انرژی و زمان فراوانی است. شبکه های اجتماعی با جذابیت های منحصر به فرد خود، بسیاری از انسان ها را به سوی خود جلب کرده است که از این میان، طیف وسیعی از کاربران اینترنتی را زنان تشکیل می دهند. دختران و زنان در بسیاری از گروه های سنی، تحصیلی و از طبقات اجتماعی مختلف با انگیزه های متفاوت وارد اینترنت و شبکه های مجازی می شوند. اما سؤالاتی که پیش می آید این است که زنان با چه اهدافی از شبکه های مجازی استفاده می کنند؟ تأثیرات مخرب شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی این زنان تا چه میزان است؟

در این باره مرکز آمار اینترنت جهان در فوریه 2005، تعداد کاربران اینترنت در ایران را چهار میلیون و ششصد هزار نفر اعلام کرد که 47 % این رقم مربوط به زنان دختران ایران بود. براساس این گزارش، بیشترین مدت استفاده زنان ایرانی از اینترنت، به ترتیب در زمینه چت کردن، استفاده از پست های الکترونیکی، دسترسی به سایت های غیراخلاقی، تفریحی، سرگرمی و مطالعه و پژوهش بوده است؛ همچنین مطالعات نشان می دهند که 62% دختران ایرانی به طور متوسط، یازده ساعت در هفته چت می کنند و دست کم 30% آنان بیست ساعت در هفته، مشغول چت کردن و دوست یابی هستند. (منطقی، 1389: 50) این در حالی است که امروزه به دلیل فراگیر شدن حضور افراد در شبکه های اجتماعی، حضور زنان و دختران نیز پر رنگ تر از قبل شده است.

به نظر می رسد زنان ایرانی به دلیل سیطره و حضور پررنگ فرهنگ مردانه در جامعه، چت را به عنوان جای گزین و جبران برای کمبودها، حقارت ها و نقص های خود برگزیده اند و این امر در حال حاضر رو به گسترش است. زنان و دخترانی که به شبکه های اجتماعی روی می آورند در مقایسه با زنان یک نسل پیش از خود، فردگرا و در عین حال برون گراتر شده اند. آنان بدون نگرانی از تلقی و نگاه دیگران راحت تر از مادرها و مادر بزرگ هایشان درباره خود و زندگی خصوصی شان حرف می زنند. در کنار فرصت مغتنمی که این شبکه ها برای حضور زنان ایرانی در فضای مجازی به وجود آورده است، خطرهایی جدی نیز آنان را تهدید می کند زیرا روابط اینترنتی، روابطی سطحی است و عمق چندانی ندارد. این نوع ارتباط های سطحی، فاقد مشخصه هایی مانند: مجاورت مادی، تماس منظم و اثرگذاری عمیق است؛ در نتیجه افرادی که دچار ضعف شدیدی در روابط اجتماعی هستند به ارتباط اینترنتی پناه می برند؛ زنی که در روابط واقع اش توفیق چندانی نداشته است، از این راه قادر خواهد بود روابط گسترده ای را برقرار کند و عواطف و احساسات خویش را بروز دهد، در واقع شبکه ‎های اجتماعی فرصتی برای یک زن فراهم می ‎آورد که خودش نباشد و کسی باشد که دوست دارد. این تغییر شخصیت در دنیای مجازی راهی برای گریز از واقعیت هاست و برای مدت محدودی فرد را از نظر روانی تخلیه می کند و به آرامش می رساند، این موضوع سبب می شود که کاربر از به سر بردن در شبکه های مجازی لذت زیادی برده و به این ترتیب به اینترنت معتاد می شود. وقتی فردی به اینترنت وابسته شد در عمل فرصت برقراری تعامل با دیگران، به ویژه با خانواده اش را از دست می دهد و همین امر چرخه ای معیوب تشکیل می دهد. کاهش روابط موجب می گردد فرد مهمترین منبع حمایت اجتماعی خود را تضعیف کند یا احیاناً آن را از دست بدهد، همچنین باید اذعان داشت فن آوری های ارتباطی(شبکه اجتماعی) امنیت و آرامش آنها را تهدید می کند، اما متأسفانه به دلیل وجود برخی مسائل اجتماعی حل نشده در جامعه مانند، گسست نسلی، ارضای نامناسب نیازهای جنسی جامعه، افسردگی اجتماعی، مردسالاری و... پناه جستن به فضای مجازی در برخورد با مشکلات فرا روی زنان، کاربری زنان از شبکه های اجتماعی را بیشتر می کند و همین امر زمینه و بستر مساعدی جهت تخریبی عمل کردن پیش از پیش شبکه های اجتماعی در ایران را فراهم سازد.

مبانی نظری

فضای سایبر همچون فضای واقعی پذیرای عناصر مختلف جرم است و اجزای متشکله افعال مجرمانه در این دو فضا تا حدود زیادی با یکدیگر تشابه دارند. نیاز به وجود بزهکار، بزه دیده و عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم «عناصر مادی، معنوی و قانونی» از ضروریات غیرقابل انکاری است که می بایست در جرائم سایبری به آنها توجه نمود و این ارکان در این دسته از جرائم نیز وجود دارند. اینکه بزهکاران فضای سایبر از قابلیت ها و به تعبیری ضعف های فضای سایبر به منظور ارتکاب اعمال مجرمانه خویش بهره می گیرند، موضوعی است که بسیار در خصوص آن صحبت شده است؛ حال آنکه در خصوص این به اصطلاح کاستی های فضای سایبر که منجر به شکل گیری بزه دیدگی سایبری می شود، مطلب خاصی عنوان نشده است. این نقصان چه در حقوق داخلی ما و چه در منابع خارجی کاملاً مشهود است؛ به نحوی که در تبیین عوامل مؤثر در شکل گیری زمینه های بزه دیدگی سایبری، هنوز اندیشه های متقنی ارائه نشده است؛ با این حال شاید بتوان به طورکلی زمینه های این نوع از بزه دیدگی را در دو دسته ذیل تقسیم بندی نمود:

الف: نقش بزه دیده و رفتارهای وی در بزه دیدگی سایبری

ب: نقش محیط سایبر در تحقق بزه دیدگی

در خصوص نقش بزه دیده و رفتارهای وی همان طور که برخی از حقوقدانان بیان داشته اند: کاستی های شدید تحقیقات موجود در حوزه حقوق کیفری سایبر به گونه ای است که امکان آشکار ساختن این موضوع را که چه نوع رفتاری در فضای سایبر ممکن است احتمال بزه دیدگی را افزایش دهد، فراهم نمی کنند. این روند با توجه به نوپا بودن این شاخه از حقوق کیفری سایبر، امری قابل پیش بینی بوده و به نظر می رسد که نمی توان از این ایراد چشم پوشی نمود.

گفتار اول: نقش بزه دیده و رفتارهای وی در تحقق بزه دیدگی سایبری

 در پژوهش های مرتبط با بزه دیده شناسی در فضای واقعی دیدگاه هایی درخصوص نقش بزه دیده در بزه دیدگی خویش مطرح شده است و گروهی از جرمشناسان بر این باورند که بزه دیدگان به دو دسته عمده تقسیم می شوند.

1. بزه دیدگان واقعی 2. بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی (نجفی ابرندآبادی، 1385: 273)

الف: بزه دیدگان واقعی

بزه دیده واقعی سایبری شخصی است که از هرگونه رفتار پرخطر خودداری نموده و سطحی از امنیت را برای سیستم رایانه ای خود فراهم نموده است، که نوعاً با میزان کار و استفاده وی از اینترنت نیز متناسب باشد. (زررخ، 1389: 128 – 129)

ب: بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی

این دسته از بزه دیدگان افرادی هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه موجبات بزه دیدگی خویش را فراهم می آورند. هرچند که در فضای سایبر، کاربران عموماً در سطوح پایینی از آگاهی های نرم افزاری و امنیتی هستند و غالباً از روی ناآگاهی مرتکب رفتارهای پرخطری می شوند که آنها را در معرض بزه دیدگی قرار می دهد.

این دسته از بزه دیدگان به دو دسته کلی تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی هر یک از آنها می پردازیم:

1- بزه دیدگانی که آگاهانه موجبات قربانی شدن خویش را فراهم می سازند.

این دسته از بزه دیدگان با وجود اینکه از رفتار پرخطر خویش آگاهی داشته و از عواقب آن هم تا حدودی اطلاع دارند، باز هم مرتکب آن رفتار می شوند. به عنوان مثال در بسیاری از موارد سیستم های امنیتی، برخی سایت ها را به عنوان سایتی که به رایانه فرد آسیب می رساند معرفی می کنند و از فرد می خواهند که وارد آن سایت به خصوص نشود و یا اینکه در برخی موارد اجرای نرم افزارهای به خصوصی که با نام های متداول کرَک[1]، پچ[2] برای ثبت کردن نرم افزارهای غیر رایگان به کار می روند، همین هشدارها و توصیه ها را نیز از سوی سیستم امنیتی برای کاربر اعلام می کنند؛ حال اگر کاربر به این هشدارها بی توجهی نموده و به آن سایت خاص وارد شده یا نرم افزار مذکور را اجرا نماید، بزه دیدگی احتمالی ناشی از آن در واقع مستقیماً منبعث از فعل خود اوست.

هرچند که جنبه های دیگری نیز وجود دارد که در این مختصر جای پرداختن به آنها فراهم نیست، لیکن نمونه بارز دیگر هرزنامه های اینترنتی هستند که در بسیاری از موارد خود از مصادیق بارز علل بزه دیدگی سایبری به حساب می آیند. این فرآیند به گونه ای است که برخی حقوق دانان صرف دریافت نامه های الکترونیکی ناخواسته را از مصادیق بزه دیدگی سایبری قلمداد نموده اند.

2- بزه دیدگانی که ناآگاهانه موجبات قربانی شدن خویش را فراهم می سازند.

برخی قربانیان جرائم سایبری که البته بیشترین تعداد بزه دیدگان سایبری را تشکیل می دهند، تنها به علت فقدان آگاهی دچار بزه دیدگی می شوند، به گونه ای که خودشان عملاً نقشی در تحریک بزهکار به ارتکاب جرم نسبت به خویش را نداشته اند؛ اما در تحقق جرم نیز مطلقاً بی تأثیر نبوده اند، چرا که ناآگاهی و سهل انگاری آنها موجبات بزه دیدگیشان را ایجاد نموده است. این دسته افراد برخلاف بزه دیدگان واقعی که هیچ گونه بی احتیاطی مؤثری در وقوع بزه دیدگی نداشته اند، با سهل انگاری خود بزه دیده شده اند. این دسته از بزه دیدگان سایبری به طور هم زمان قربانی بی احتیاطی خود و رفتار مجرمانه بزهکار شده اند و به تعبیری بزه دیدگی آنها منشاء دوگانه دارد، که تا حدود بسیاری رفتار پرخطرشان موجب تحقق و تشدید رفتار مجرمانه نسبت به ایشان شده است. در واقع ساده لوحی افراد در فعالیت های روزمره ی خود در فضای سایبر و نیز ناآشنایی آنها با توانمندی ها و خطرات فضای سایبر موجب بزه دیدگی آنها در این فضا می شود.

این دو گروه از بزه دیدگان که زیر مجموعه بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی قرار دارند، به گونه ای خاص به دو روش رفتارهای پرخطر و بی احتیاطی در بزه دیدگی خویش نقش ایفا نموده اند. (مالمیر، 1389: 66)

گفتار دوم: نقش محیط سایبر در تحقق بزه دیدگی

گسترش روز افزون حضور انسان ها در فضای سایبر، که به تعبیری محیطی خارج از جوامع واقعی و فیزیکی است، در جای خود منجر به شکل گیری جوامع سایبری شده است. این جوامع که بر اساس ویژگی های خاص فضای سایبر به وجود آمده اند خود به محیطی برای فعالیت های فعالان سایبری بدل شده اند. حضور در هر جامعه ای به فراخور آن جامعه دارای محاسن و معایبی است، که فرد می بایست با حضور در آن محیط آن را بپذیرد. از جمله معایب هر جامعه جرائمی است که در آن جامعه بنا بر ویژگی های خاصش بر اعضاء تحمیل می شود. جوامع سایبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و لذا زمینه های بزه دیدگی اعضای آنها متناسب با ویژگی های خاص آن جوامع می باشد. (همان: 66 – 67)

گفتار سوم: روش های پیشگیری از بزه دیدگی سایبری

بر مبنای نظریه سبک فعالیت های روزمره بهترین روش از بازدارندگی از بزه دیدگی دشوار نمودن دسترسی به هدف یا همان بزه دیده است؛ زیرا امکان آموزش بزه دیده در راستای مقابله با بزهکاران سایبری به صورت حرفه ای بسیار دشوار است و تنها می توان به آموزش های ابتدایی بسنده نمود؛ حال آنکه در صورت جمع کردن حالت های مختلف اعم از آموزش افراد، اعمال تدابیر پیشگیرانه، نظارت بر کار فعالان حوزه سایبر و... می توان دسترسی به هدف یا همان بزه دیده را دشوار نمود و به این شکل از بزه دیدگی پیشگیری نمود.

بند اول: سیستم های امنیتی مناسب و به روز

با به کارگیری سیستم های امنیتی مناسب و به روز ارتکاب جرم در شبکه های اجتماعی بسیار مشکل می شود و از این طریق بزه دیدگی نیز به طور چشمگیری کاهش می یابد؛ البته به علت محدودیت عملکرد نیروهای کنترل اجتماعی رسمی در فضای سایبر تکیه بر روش های تدافعی فردی از اهمیت بیشتری برخوردار است، که همان به کارگیری تجهیزات کافی جهت افزایش امنیت سیستم های رایانه ای است.

بند دوم: پرهیز از رفتارهای پرخطر

تفاوت افراد در رفتارهای روزمره سبب تفاوت سطح خطرپذیری بزه دیدگی آنان می شود؛ بدین معنا که میزان و نوع عملکرد کاربران در امکان بزه دیدگی آنان کاملاً مؤثراست. در این فرض کاربران آن لاین و خصوصاً کسانی که علاقه مند به مشاهده سایت های ناشناس، دانلود آهنگ ها، فیلم ها و یا برنامه های نرم افزاری رایگان هستند و یا بر روی آیکن ها و تبلیغات اینترنتی بدون اندیشه و احتیاط کلیک می کنند و در شبکه های مجازی بی پروا خصوصی ترین تصاویر خود را به اشتراک می گذارند، به احتمال زیاد قربانی مجرمان سایبری می شوند.

بند سوم: پلیس های سایبری

حضور فعال و پررنگ نیروهای حفاظتی که با استفاده از آخرین روش ها به رصد و پیگیری فعالیت های اشخاص در فضای سایبر می پردازند، عامل مؤثر دیگری است که می توان از آن به عنوان یکی از تأثیرگذارترین روش های پیشگیری از بزه دیدگی افراد در شبکه های اجتماعی یاد نمود. در این روش متصدیان امر یا به تعبیری پلیس سایبری، به برخورد و مقابله با جرائم می پردازند و با پیگیری، تحت نظر قرار دادن اشخاصی که فعالیت های پنهانی و مرموز دارند و نیز کنترل شناسه اینترنتی آنان در فضای سایبر به رهگیری اقداماتشان می پردازند، تا از اعمال مجرمانه ایشان علیه دیگران جلوگیری نمایند. طراحی چترهای حفاظتی و همچنین ارائه اخطارهای آموزشی به اشخاص و فعالان حوزه سایبر از مهم ترین اقدامات این گروه هاست. (مالمیر و زررخ، پیشین: 86)

مبحث دوم: بررسی مقررات کیفری حقوق داخلی در حمایت از بزه دیدگان سایبری

در این قسمت قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی جرایم رایانه ای به عنوان قوانین کیفری موجود در حمایت از بزه دیدگان سایبری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: بررسی آیین دادرسی جرایم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان سایبری

مواد 664 و 665 آدک به صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به جرایم سایبری با توجه به اصول صلاحیت حمایتی، شخصی، سرزمینی و جهانی پرداخته است. که بزه دیدگان مصرح در بندهای الف، ب، پ، ت ماده 664 می توانند به دادگاه های ایران جهت رسیدگی به جرایم وقوع پیوسته مراجعه نمایند، لذا صرف نظر از ایرادات و اشکالاتی که به این بخش از آیین دادرسی جرایم رایانه ای مطرح است، آن است که مقنن در بند ت ماده 664 صرفاً به جرایم رایانه ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتراز 18 سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی در ایران یافت شود، پرداخته است. در حالیکه جا داشت تا با توجه به موارد صلاحیت جهانی محاکم در رسیدگی جرایم بین المللی مانند جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل کشی و... چنانچه جرایم رایانه ای منتهی به جرایم بین المللی مذکور گردد مورد توجه قرار گیرد و صرفاً به یکی از موارد صلاحیت جهانی که اشخاص زیر 18 سال است مورد توجه قرار نگیرد تا از این حیث امکان حمایت از بزه دیدگان سایبری در صورت تحقق جرایم بین المللی نیز فراهم گردد و آنچه راجع به صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به جرایم حاصل از بند ب ماده 664 مطرح می شود هم خالی از ایراد و سؤال نمی باشد، لذا چنانچه بزه دیدگان جرم ارتکابی از «طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشور ایران irارتکاب یابد» تبعه های کشورهای خارجی باشند مشخص نیست که رویکرد مقنن و دادگاه های ایران در رسیدگی به شکایات بزه دیدگان سایبری ساکن در کشورهای دیگر چگونه است. بر فرض اینکه از طریق تار نماهای ایران جرمی صورت گیرد که بزه دیدگان آن هزاران نفر خارجی باشند آیا مقنن ایران تمایلی به رسیدگی به این جرایم دارد یا خیر؟ که پاسخ این سؤال با توجه به رویه قضایی کشورمان از این حیث منفی می باشد. (اسلامی، 1935: 177) اقدام حمایتی دیگر این قانون را می توان حفظ داده های رایانه ای یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی دانست که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد که این حمایت از حمایت های تبعی از بزه دیدگان مطرح می باشد و برای تحقیق و دادرسی، لازم و ضروری است از سوی مقام قضایی دستور حفاظت یا توقیف و تفتیش آنها صادر شود و چنانچه ضابطان قضایی، کارکنان دولت و یا اشخاصی که وظیفه حفاظت داده ها بر آن ها سپرده شده خودداری یا آنها را افشا نماید مطابق مواد 669، 670 و 671 مستوجب مجازات خواهد بود این امر مبین آن است که مقنن در حفظ حقوق بزه دیده سایبری از حیث جمع آوری و نگهداری ادله جرم و شناسایی مجرمین اهمیت بسزایی قائل است.

با توجه به ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است می توان گفت که سایر مقررات آ.د.ک در بسیاری از موارد از جرایم رایانه ای که مقررهای پیش بینی نشده است، مثل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی به ضابطان دادگستری اختیارات بازپرس و دادستان، رسیدگی دادگاه های کیفری اعتراض آرا ء، اجرای احکام و... که دارای خلأ و سکوت است قابل اجرا و لازم الرعایه است، که بدین ترتیب ملاحظه می شود که مقنن کشورمان در تدوین قانون جرایم رایانه ای کشورمان توجه چندانی به بزه دیدگان جرایم سایبری نداشته است. (همان، 178)

گفتار دوم: جبران خسارت و شیوه های آن نسبت به بزه دیده سایبری در مقررات کیفری ایران

در قانون جرایم رایانه ای کشورمان راجع به حمایت بزه دیدگان سایبری از حیث جبران خسارت وارده و شیوه های آن موضوعی پیش بینی نشده است اما با توجه به اطلاق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته شاکی می تواند در صورت وقوع خسارت جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید و در صورت وقوع زیان معنوی که شامل صدمات روحی، هتک حیثیت، اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی هست، دادگاه علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی می تواند متهم را از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن محکوم نماید. به عنوان مثال، چنانچه بزهکاری در فضای مجازی با تغییر در داده های متعلق به دیگری تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی را با علم به تحریف آن منتشر نماید مطابق ماده 8 و 16 جرایم رایانه ای علاوه بر جبران خسارت مادی به خسارت معنوی حاصله نیز محکوم می شود. از ایرادات وارده به قانون فعلی جرایم رایانه ای آن است که با توجه به تأثیرات و اهمیت فزاینده فضای مجازی در زندگی روزمره اشخاص در دنیا لازم بود تا مقنن کشورمان به منظور استیفای حقوق حقه شاکی و پیشگیری و مقابله با جرایم ارتکابی در فضای مجازی، مصادیق و شیوه های جبران خسارت وارده را به خوبی مشخص و تبیین نماید.

یکی از نکات مهم دیگر در جبران خسارت از بزه دیدگان فضای مجازی که می بایست در قانون جرایم رایانه ای توسط مقنن کشورمان مورد توجه قرار گیرد موضوع حمایت دولت از اتباع بزه دیده خویش در صورت عدم شناسایی متهمین می باشد که جبران خسارت وارده به بزه دیدگان از طریق شیوه هایی چون تأدیه خسارت به آن ها از منابع مالی قانونی جایگزین پیش بینی شده در قانون باشد به عنوان مثال: در قوانین داخلی کشورمان صندوق تأمین خسارت های بدنی در تصادفات در صورت عدم شناسایی متهمین پیش بینی شده است و یا در ماده 435 قانون مجازات اسلامی راجع به پرداخت دیه از بیت المال به اشخاصی که مورد قتل و ضرب و جرح عمدی واقع می شوند و قاتل و ضارب آن ها مشخص نیست به حمایت از این دسته از بزه دیدگان پرداخته است که شایسته است تا در این مورد هم چاره اندیشی مناسبی اتخاذ گردد. (همان، 178- 179)

مبحث سوم: مفهوم شبکه های اجتماعی

تاکنون از شبکه های اجتماعی اینترنتی، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. نقطه اشتراک این تعاریف، تعاملی بودن و به اشتراک گذاری علاقه مندی ها و نظر کاربران است که با ایجاد محتوا در فضای مجازی صورت می گیرد. (حسینی، 1393: 90) همچنین می توان گفت: شبکه های اجتماعی به مجموعه ای از افراد گفته می شود که به صورت گروهی با یکدیگر ارتباط داشته و مواردی مانند اطلاعات، نیازمندی ها، فعالیت ها و افکار خود را به اشتراک می گذارند. شبکه های اجتماعی رابطه بسیار نزدیک و مستقیمی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارند. (محکم کار، 1393: 81)

برخی صاحب نظران به جای استفاده از واژۀ رسانه های اجتماعی با توجه به کارکرد شبکه ای این دسته از رسانه ها، استفاده از واژۀ شبکه های اجتماعی را ترجیح می دهند. هلن صدیق بنای معتقد است هرچند شبکه های اجتماعی[3] واژه ای است که برای نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیع تر و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل می دهند، به کار می رود، اما این واژه امروزه عمدتاً برای نامیدن پایگاه های اینترنتی به کار می رود که افراد با عضویت در آن امکان دستیابی به اطلاعات سایر اعضاء، آشنایی با علایق آنها، به اشتراک گذاری تولیدات متنی، صوتی و تصویری و نیز تشکیل گروه هایی براساس علایق مشترک با برخی از دیگر اعضای پایگاه را پیدا می کنند.

رسانه اجتماعی تعاریف متعددی را در برمی گیرد. دیوید میرمان اسکات، رسانه اجتماعی و تفاوت آن با رسانه های رایج را چنین بیان می کند: رسانه اجتماعی امکانی را فراهم می آورد که افراد در آن به تبادل نظر، محتوا، فکر و ارتباطات می پردازند و این نوع رسانه از آن رو با رسانه رایج تفاوت دارد که هرکسی می تواند در رسانه اجتماعی، اثر خلق کند، نظر بدهد و به محتوای آن بی افزاید. رسانه اجتماعی می تواند به شکل متن، صدا، تصویر، ایماژ و اجتماعات باشد.

پس شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سایت های اینترنتی هستند. در این وب سایت ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می شوند و جماعت های آنلاین را تشکیل می دهند. شبکه های اجتماعی، متناسب با نوع موضوع فعالیت شان امکانات دیگری را از قبیل خبرخوان های اینترنتی، بازی های آنلاین، قابلیت آپلود کردن ویدیوها و فایل های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه های شخصی را نیز در گزینه هایشان دارند.

گفتار اول: حضور زنان در شبکه های اجتماعی

جایگاه زنان به منزلۀ قشری عظیم از جامعه، که پرورش روحی و ذهنی شان تأثیرات به سزایی در پی خواهد داشت، برکسی پوشیده نیست. همچنین، استعدادهای متفاوتی که در موضوعات مختلف دارند و دیدگاه هایشان به مسائل که برخاسته از تفاوت های فطری آنان است، می تواند منشأ تولیدات جدید و ایجاد پارادایم های نوین فرهنگی شود. زنان و انعکاس اخبار و موضوعات مربوط به آنان، در شبکه های اجتماعی گوناگون، از جمله موضوعاتی است که تاکنون توجه کمتری به آن شده است. پیچیدگی مسائل و موضوعات مربوط به زنان سبب شده است که هر یک از صاحب نظران، از دیدگاه خاصی آن را بررسی کنند. دانیل لرنر نظریه پرداز مکتب نوسازی دسترسی به رسانه های جمعی را پیش شرط مشارکت در جامعه امروزی می داند. وی بر این باور است که رسانه های جمعی به طور مستقیم بر نگرش ها و رفتارهای فرد تأثیر می گذارند. ( کازنو، 1370: 316)

شبکه های اجتماعی اینترنتی در نقش مهم ترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشار گوناگون جامعه، به ویژه زنان و مادران، و مکانی برای تبادل آرا و افکار ایشان و تأمین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی آنان تبدیل شده اند. شبکه های اجتماعی افزون بر اینکه مرجع تأمین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می کنند که هم زمان با انجام سایر فعالیت های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه، فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. جذابیت شبکه های اجتماعی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر، سبب می شود رابطۀ میان عضویت و حضور در شبکه های اجتماعی و تغییرات مربوط به سبک زندگی مادران و زنان عضو دنیای کنونی اطلاعاتی و تحولات فناورانه ابزار افزایش اقتدار فرد و جامعه را فراهم آورده و ادارة زندگی خصوصی و عمومی را برای جامعۀ زنان آسان تر کرده است. شبکه های اجتماعی نیز با فراهم آوردن امکانات و تسهیلاتی جهت افزایش مشارکت فعال زنان منجر به این مسئله شده اند که جامعۀ زنان در کنار نقش مادری سنتی در نقش های جدید اجتماعی، که محصول جامعۀ اطلاعاتی و شبکه ای است، به ایفای نقش بپردازند.

گفتار دوم: تأثیر شبکه های اجتماعی بر وقوع بزه دیدگی زنان

در حال حاضر فضای سایبری و وسعت بسیار زیاد این فضا زندگی افراد را بطور کلی در تمامی جوامع حتی جوامع ابتدایی در برگرفته، بطوریکه نبودن این فضا و عدم ورود به آن مشکلات متعددی را برای انسان ایجاد می کند. در کنار تمامی محاسن و خدمات بسیار خوبی که در این فضا وجود دارد، بالطبع خطرات و مضراتی نیز انسان ها را در این فضا تهدید می کند. قشر بسیار وسیع از کسانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در این فضا مورد بزه قرار می گیرند زنان و دختران می باشند. استفاده های جنسیتی از زنان و دختران از طریق اغفال، سرقت اطلاعات شخصی، حتک حیثیت و همچنین اخاذی، کلاهبرداری و بسیاری دیگر از جرایم در این فضا باعث گردیده که بسیاری از کشورهای جهان نسبت به ایجاد فیلترینگ و تصویب قوانین خاص جهت برخورد با جرایم سایبری اقدام نمایند. ضمن اینکه تدابیر پیشگیرانه که جهت جلوگیری از بزه دیدگی زنان و دختران در این فضا می بایست مدنظر قرار گیرد توسط دولت ها مدنظر قرار گرفته است. نهایتاً می توان اینگونه به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی و بوجود آمدن فضای سایبری جرایم نوظهوری نیز ایجاد گردیده که با توجه به اجتناب ناپذیر بودن ورود زنان و دختران در فضای سایبری، بسیاری از این جرایم خاص این قشر بسیار عظیم از جامعه می باشد. لذا آشنایی آنان با جرایم این فضا و طرق جلوگیری از بزه دیدگی نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم سایبری خواهد داشت.(عظیمی، 394: 61)

بند اول: نگاه کلیشه ای جنسیتی و توهین به زنان

تجربه ی زنان در علوم و تکنولوژی، به لحاظ تاریخی محدود و تحت تسلط و سیطره ی همتای مردشان بوده است. از زمان ایجاد و گسترش اطلاعات و ارتباطات جدید، تحقیقات نشان داده که تجربه های زنان در اینترنت، همان تجربه های آنان در علوم و تکنولوژی را منعکس می کند. زنان چه در دنیای واقعی، چه در فضای مجازی نیاز به امنیت دارند، اما متأسفانه گاهی این نیاز امنیتی در فضای سایبر نادیده گرفته می شود. از مصادیق ناامنی، خشونت کلامی و نوشتاریست که از طریق شبکه های اجتماعی به صورت حملات نوشتاری و به کارگیری کلمات رکیک و آزار دهنده علیه زنان و یا حتی تخریب و حمله به آنان جهت اعمال خشونت و ابراز قدرت علیه آنان صورت می گیرد. وجود تصاویر مستهجن و پورنوگرافیک در شبکه های اجتماعی به مردان می آموزد که زنان موجوداتی آسیب پذیرند و باید مورد سوء استفاده و پرخاشگری، تجاوز جنسی و آزار باشند. فعالیت های پورنوگرافیک علامت تداوم سیستم مرد سالاری است، زیرا این مردان هستند که به صورت آشکار و پنهان میل برتری خود را با سوء استفاده جنسی از زنان نشان می دهد. این تصاویر زنان را مطیع و تسلیم پذیر نشان می دهد. خشونت و سکس دست مایه ی اصلی تصاویر پورنوگرافیک است. در اغلب این تصاویر مردان در حالت غلبه و تسلط بر زن هستند و صحنه هایی به نمایش در می آید که زن را در موقعیت خوار و پست نمایش می دهد. (میر حسینی، 1387: 6)

بند دوم: استشمار جنسی و قاچاق زنان

دو نوع جرم با هدف ‍گیری قربانیان زن در شبکه های اجتماعی واقع می شود. یکی از این جرایم، استثمار جنسی زنان است. این جرم مسائلی چون استفاده از زنان برای هرزه نگاری آنلاین تا قاچاق زنان را در بر می گیرد. قاچاق زنان و استثمار جنسی در گذشته هم وجود داشته است ولی اینترنت و با رواج شبکه های اجتماعی پرطرفدار این فعالیت های غیر قانونی را آسان تر کرده است. قاچاقچی ها از شبکه های اجتماعی به روز و پرطرفدار به شیوه های گوناگون استفاده می کنند تا با قربانی خود تماس بگیرد و از آنان سوء استفاده کنند. (راودراد، 184: 76)

بند سوم: آزار و اذیت جنسی زنان

شبکه های اجتماعی گوناگونی وجود دارد که افراد می توانند درگیر گفت و گوهای جنسی شوند. مهاجمان از فضاها و شبکه های اجتماعی متعدد استفاده می کنند تا زنان را مورد آزار و مزاحمت های جنسی قرار دهند و این آزارها از توهین جنسی تا استفاده ی صنعت جنسی از تکنیک های تحمیلی برای قرار دادن تصاویر هرزه نگاری صرف نظر از سن یا جنس مصرف کننده در صفحه ی کامپیوتر و گوشی وی را در برمی گیرد. (همان: 76)

بند چهارم: نقض حریم خصوصی

در شبکه های اجتماعی به علت نامشخص بودن هویت ها و نیز از آنجا که امکان دسترسی به اطلاعات شخصی افراد ممکن است به حریم خصوصی افراد تعدی می شود. لذا در این فضا تهدیدهایی برای حریم خصوصی زنان وجود دارد و در صورتی که آنان اطلاعات کافی در مورد مسائل امنیتی اینترنت نداشته باشند و در تعامل خود دقت نکنند ممکن است از این منظر آسیب ببینند. ظهور شبکه های اجتماعی بیش از پیش از همه ی مراحل توسعه فناوری اطلاعاتی باعث ایجاد مخاطره ها و تهدیدهایی برای حریم خصوصی شده است. آشکارترین تهدیدها برای حریم خصوصی، قابلیت سوء استفاده از اطلاعات شخصی هستند؛ اما وقتی فضای مکانی و فیزیکی زندگی شخصی گشوده می شود و رابطه ی مجازی به سمت واقعی شدن پیش می رود حریم خصوصی جسمی هم به خطر می افتد. ( امیر مظاهری، 1389: 113)

بند پنجم: مزاحمت

مزاحمت عموماً شامل آزار و یا رفتار تهدید آمیزی است که فرد به طور مکرر در مورد فرد دیگری به کار می برد؛ مثل تعقیب فرد، ظاهر شدن بر درب منزل یا محل کار فرد، تماس های تلفنی آزار دهنده، گذاشتن پیغام های نوشته شده، ارسال هدایا و یا تخریب اموال فرد.

تنها تهدید نمی تواند جرم تلقی شود و مورد پیگیری قرار بگیرد، بلکه برای به مرحله اجرا در آمدن بیشتر قوانین مربوط به مزاحمت، باید تهدیدی که بر علیه بزه دیده شود باور کردنی باشد؛ اجرای بقیه قوانین متضمن انجام تهدیدهایی علیه وابستگان درجه یک قربانی است و تنها برخی قوانین نیازمند این هستند که که عمل غیرقانونی مزاحم شامل یک تهدید ضمنی باشد.

اما با روند رو به رشد شبکه های اجتماعی و وابستگی انسان امروز به اینترنت این دسته از مزاحمت ها به شیوه ی مجازی رو به گسترش است. بسیاری از مزاحمت ها به هیچ وجه گزارش نمی شوند؛ زیرا افراد هنوز نمی دانند که این کار می تواند رفتار مجرمانه و قابل تعقیب تلقی شود. در برخی موارد، نیروی پلیس متخصص و آشنا به اینترنت و شبکه های اجتماعی نوین و برای مقابله با این تهاجم ها وجود ندارد. در چنین موارد پلیس از بزه دیده می خواهد که یا تلفن خود را عوض کند و یا کامپیوتر را خاموش کند. بزه دیده چنین مزاحمت هایی عموماً در شبکه تازه کار است و با قوانین امنیتی و محرمانه بودن اطلاعات آشنایی ندارد. بزه دیده های اصلی اغلب زنان هستند که از لحاظ عاطفی ضعیف و تأثیرپذیر هستند. بیش از 75% قربانی ها زن هستند. (راودراد، پیشین: 77-81)

مبحث چهارم: نظارت همگانی پلیس در جهت پیشگیری و کاهش آسیب های شبکه های اجتماعی

اصطلاح نظارت همگانی، واژه ای است که در طی سال های گذشته وارد ادبیات و فرهنگ سیاسی و مدیریتی کشور شده است. نظارت یکی از فرآیندهای اساسی در مدیریت هر سازمان است که از طریق آن می توان به حداکثر کارایی و اثر بخشی در راستای اهداف سازمان دست یافت. هر برنامه سازمانی که بخواهد درست انجام شود نیازمند نظارت است، خواه این برنامه یک طرح تحقیقاتی، یک طرح عملیاتی و یا یک عملیات پلیسی در جهت شناخت جرم و مجرم باشد. از آنجا که نظارت در برنامه ها و خدمات ارائه شده از طرف سازمان ها در اصلاح انحرافات و تطابق عملکردها با اهداف مطلوب مؤثر هستند، می توان گفت که نظارت نقش ارزشمندی در ارتقای کیفی سازمان ها و به خصوص سازمان های پلیسی دارد.

تعاریف متعددی برای نظارت در ادبیات آمده است. نظارت در یک تعریف عبارت است از تلاشی منظم در جهت رسیدن به اهداف استاندارد و جلوگیری از انحرافات غیرمسئولانه و غیرقانونی است. بین نظارت و نظارت همگانی تفاوت زیادی وجود دارد. نظارت همگانی یک فرایند مستمر است که همراه با توسعه خدمات سازمان ها به مردم به وجود می آید و مبنی بر اطلاعات گذشته، حال و پیش بینی های آینده با بازخورد گرفتن از مردم، برنامه ها و مسیر مدیریت سازمان ها را تنظیم و کنترل می کند. نظارت همگانی، به مفهومی دیگر، زمینه برنامه ریزی سیستم باز را برای ارائه خدمات سازمان هایی مانند سازمان های پلیسی به مردم فراهم می آورد. به عبارت دیگر هر سازمان نیازمند نظارت همگانی مردمی جهت ارتقای خود و ارزیابی کیفیت خدماتی است که ارائه می دهد.

از آنجا که مقوله نظارت همگانی، ریشه در مشارکت شهروندان در انجام امور شهری دارد، شاید بهتر باشد در ابتدا به تعریف مفهوم مشارکت بپردازیم. مشارکت عبارت از همکاری و شرکت در کار، امر یا فعالیتی، حضور در جمع، گروه و یا سازمانی خاص جهت بحث و تصمیم گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیرفعال است که در آن نقش و مسئولیت افراد، چندان مشخص شده نیست. به عبارت دیگر، مشارکت به آن دسته از فعالیت های ارادی گفته می شود که اعضای یک جامعه از طریق آنها در فرآیندها و امور جامعه شرکت کرده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیات مدنی مشارکت می کنند. (محسنی تبریزی، 1375: 93)

نظارت همگانی به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم می شود. در نظارت غیرفعال، سازمان ها و ارگان ها تنها به ارائه اطلاعات درخواستی شهروندان به ایشان می پردازند، ولی در نظارت فعال، شهروندان می توانند به صورت مستقیم بر عملکرد سازمان های مطلوب نظارت نمایند. روند توسعه نظارت همگانی نیز در طی دهه های گذشته متأثر از این دسته بندی ها بوده است، به گونه ای که نوع روابط مردم با دولت از حالت یکطرفه که در آن دولت ارائه کننده اطلاعات محدود بوده و شهروندان بر اساس نیاز از اطلاعات موجود استفاده می کردند، به نوع روابط دوطرفه که در آن هر دو طرف به ارائه اطلاعات و بازخورد می پردازند و در نهایت، مدل مشارکتی که دو طرف با مشارکت و همکاری یکدیگر، امور را انجام می دهند، توسعه یافته است؛ لذا نظارت همگانی یکی از موارد مهمی است که در شریعت اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و طی سال های گذشته نیز توجه زیادی را از سوی مسئولان و دولت مردان کشور به خود اختصاص داده است. با توسعه اینترنت، فضای مجازی و وجود شبکه های اجتماعی در سراسرجهان بهره برداری از قابلیت ها و توانمندی های این مفهوم به صورت شایسته ای میسر شده است. فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن این قابلیت را در اختیار دولت ها و نهادهای پلیسی و امنیتی قرار می دهد تا بتوانند ضمن جلب مشارکت های عمومی، هزینه های پیشگیری از جرایم را کاهش داده و کنترل جرایم و نظارت بر جامعه مجرمان را افزایش دهند. پلیس از طریق نظارت همگانی به طیف وسیع تری از اطلاعات از جامعه دسترسی دارد و بازخوردی واقعی از نظرات مردم در مورد جرم و جرایم به دست می آورد. برای اینکه بتوان فضای مناسبی را جهت پیاده سازی ایده های نهادهای پلیسی در استفاده از مشارکت و نظارت همگانی در فضای مجازی به وجود آورد باید به شبکه های اجتماعی و ابزارهای کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخصوص به سازمان های مجازی پلیسی توجه ویژه داشت. پلیس باید به دنبال ارائه طرحی باشد که با اجرای آن بتواند به کمک فناوری اطلاعات، بستر تحقق و گسترش نظارت همگانی را در فضای جرم و جرایم جامعه توسعه دهد. اگر سازمان های پلیسی به شکل مجازی تعریف شوند و بتوانند بر مجموعه ‍ای از شبکه های موجود در فضای مجازی تسلط پیدا کنند و از همکاری و نظارت همگانی مردم بهره مند شوند، قطعاً میزان جرم و جرایم در جامعه کاهش می یابد. شناخت جایگاه نظارت همگانی پلیس و نظارت بر خدمات الکترونیکی ارائه شده از طرف پلیس در فضای سایبر، نیازمند شناخت ابزارهای ارتباطی مرتبط مانند تلفن همراه، پیام کوتاه، اینترنت، شبکه های ملی داده و ابزارهای آن مانند شبکه های اجتماعی، سازمان های مجازی، جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای وسیع آن در سرویس ها و خدمات الکترونیکی است. نظارت همگانی در ارائه خدمات الکترونیکی به مردم از طریق مراکز نظارت همگانی الکترونیکی زمانی اتفاق خواهد افتاد که علاوه بر وجود منابع انسانی مناسب و آموزش دیده پلیس، سایر زیرساخت های مورد نیاز و همچنین امنیت لازم فراهم شده باشد. اینترنت با پهنای باند زیاد و شبکه های ملی پرسرعت، مهمترین ابزاری هستند که بستر ارتباطی بین مردم و مراکز نظارت همگانی پلیس را برای نظارت بر ارائه خدمات غیرالکترونیکی و الکترونیکی چند رسانه ای سازمانه ای مجازی پلیسی به شهروندان فراهم می کنند. با وجود این شرایط چنین خدماتی با کیفیت بسیار بالا قابل انجام است. علاوه بر آن، پهنای باند زیاد در شبکه های دسترسی شهروندان به خدمات الکترونیکی پلیس و ارتباط با مراکز نظارت همگانی پلیسی، جزء مهمترین نیازهای امنیتی و توسعه نیروی انسانی سازمان های مجازی پلیس است. (جلالی، 1389: 6-7)

خلاصه و نتیجه گیری

انسان در قرن معاصر، با دنیای جدیدی به نام فضای مجازی مواجه شده، که از ویژگی های متمایزی با دنیای واقعی برخوردار است. تحقیقات در خصوص فضای مجازی همگی حاکی از مزایای بی شمار آن در قرن حاضر می باشد، فضای مجازی توانمندی هایی برای پیشبرد بهینه امور در اختیار دارد که بشر را قادر می کند تا از آن در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، بهداشت و درمان و حتی نظامی استفاده ببرد. اما مزایای جذاب و منحصر به فرد آنها نباید افراد را از معایب آنها غافل بدارد. در واقع آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها می تواند باعث آسیب هایی شود. کسانی که به این فضا پا می گذارند، اگر آموزش های صحیحی نبینند، ابتلاء به آسیب هایی جبران ناپذیر شخصی، اجتماعی و خانوادگی غیرقابل اجتناب خواهند شد و بزه دیدگی یکی از آسیب زاترین آنهاست؛ در نتیجه با توجه به شرایط جامعه امروزی و رشد سریع شبکه های اجتماعی زنان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه بیشتر در معرض آسیب قرار دارند.

زیرا زنان نیز بخش قابل توجهی از کاربران اینترنتی را تشکیل می دهند و به حضور در اینترنت علاقه نشان داده اند. حضور بیش از 30 هزار وبلاگ نویس فعال زن در وبلاگستان فارسی و نیز حضور زنان در شبکه های اجتماعی گواه این مدعاست. شتاب اعجاز آور، رشد تصاعدی، همه گیری و همه جایی بودن شبکه های اجتماعی لزوم تحقیق در پیامدهای اجتماعی آن را نشان می دهد. در مورد زنان قدری مسأله پیچیده تر و قابل توجه تر است. زنان که به طور معمول و به دلیل نگاه سنتی حاکم بر نقش زن در جامعه همواره محدودیت هایی در تعامل اجتماعی داشتند، در شبکه های اجتماعی شکل جدیدی از حضور و تعامل را تجربه کردند. در شبکه های اجتماعی به عنوان یک محیط جدید و فراگیر شکل گیری ارتباطات، به سرعت در حال رشد و گسترش است، به طوری که هیچ پدیده ی دیگری در طول سال های اخیر در ایران به اندازه ی اینترنت رشد نداشته است و کاربران زن ایرانی پا به پای دیگر کاربران به استفاده از آنها علاقه نشان می دهند. رشد فناوری های اطلاعات و ارتباطات از یک سو موجب تسهیل ارتباط، از میان برداشتن موانع جغرافیایی و دسترسی به اطلاعات شده و از دیگر سو زمینه های بروز جرایم و بزه دیدگی زنان را در این زمینه فراهم کرده است. به نظر می رسد استفاده از اینترنت زمینه ی بروز انزوا طلبی را در زنان فراهم می آورد که به روابط تعامل های روزمره ی آنان آسیب می رساند. موانعی بر سر راه زنان برای حضور بیشتر و پر رنگ تر در عرصه شبکه های اجتماعی وجود دارد که شامل شکاف دیجیتالی، سطح پایین سواد زنان و عدم وجود امکانات و تحصیلات در این زمینه است. این عوامل موجب می شود که زنان نتوانند در عرصه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی حضور مناسبی داشته باشند و کمتر از امکانات آن استفاده کنند؛ در حالی که دسترسی و استفاده ی نامناسب از این فناوری ها می توانند زمینه ی بهبود وضعیت زنان را مهیا کند. علاوه بر موانعی که بر سر راه زنان در استفاده از اینترنت است، برخی عوامل هم وجود دارند که موجب خوار و تحقیر شدن شخصیت زنان در شبکه های اجتماعی شود و همچنین آسیب هایی نیز در استفاده از شبکه های اجتماعی و عدم اطلاعات مکفی در این زمینه وجود دارد که باعث می شود زنان به عنوان اصلی ترین قشر در معرض بزه دیدگی فضای سایبر قرار گیرند. در واقع جرائم اینترنتی اتفاق می افتد که زنان را مورد هدف قرار داده است و از آنان سوء استفاده می کنند. از جمله سوء استفاده ها و جرائم شایع در فضای مجازی سوء استفاده های جنسی، نقض حریم خصوصی، توهین و تحقیر، سرقت اطلاعات و اخاذی از طریق آنها، قاچاق زنان و. .. را می توان نام برد. با وجود این مسائل به نظر می رسد زنان باید از آسیب هایی که استفاده از شبکه های اجتماعی، آنها را در معرض مخاطره قرار می دهد آگاه باشند تا با ناآگاهی گرفتار مصائب نشوند. در نتیجه نیاز به آموزش و فرهنگ سازی برای زنان در مورد نحوه ی صحیح استفاده از شبکه های اجتماعی لازم است.

این اقشار با آگاهی از مسائل جانی، ناامنی، جرائم اینترنتی و با در اختیار داشتن اطلاعات مکفی می توانند خود را منعطف به ظرفیت های مثبت آن کنند، استفاده ی کاملاً مطلوب و مناسب از شبکه های اجتماعی داشته باشند و آسیب های آن را به حداقل ممکن برسانند.

در نهایت باید به این مهم اشاره کرد که جرائم اینترنتی در فضا و بستری ارتکاب می یابند که امکان شناسایی و مقابله با آنها بسیار دشوار است و آنگونه که در این نوشتار نیز اشاره شد، افزایش سطح آگاهی های فنی و امنیتی تمامی کاربران در فضای سایبر ممکن نیست و از سویی احتمال بزه دیدگی ایشان نیز بسیار بالاست. با توجه به ساختار فضای سایبری که امکان پیشگیری محیط مدار را برای ناظرین به نحوی مطلوب فراهم می کند، باید بر ایجاد و تقویت محافظان توانای این عرصه، یعنی پلیس سایبری، همت گمارد و این راهکار را یکی از بهترین روش ها در پیشگیری از بزه دیدگی سایبری دانست.

در مجموع می توان اذعان داشت، در کنار کلیه آثار مثبتی که در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد، تصور پیامدهای منفی و چالش هایی که در اثر استفاده نادرست و ناشایسته از این شبکه ها، افراد را تهدید می کند، آزار دهنده می باشد. لیکن آنچه مسلم است، برخورد سلبی با کلیه پدیده های نوین همچون شبکه های اجتماعی، نه تنها مثمرثمر نخواهد بود، بلکه تأثیر معکوسی نیز خواهد داشت.

به منظور مصون ماندن از تهدیدات و آسیب های احتمالی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و در عین حال در راستای بازنماندن از تکنولوژی های نوین جهانی، پیشنهادات کلی زیر ارائه می گردد. امید است که ارائه این پیشنهادات بتواند راهگشای زنان جامعه به عنوان آسیب پذیرترین قشر اجتماع و به منظور بهره مندی از این فن آوری نوین باشد:

1. لزوم فرهنگ سازی به منظور ارتقاء آگاهی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی

2. لزوم ایجاد شبکه اجتماعی ملی منطبق بر آیین، فرهنگ و قوانین جاری کشور

3. لزوم تهیه برنامه های آگاه سازی توسط رسانه هابه منظور آشنایی اقشار جامعه نسبت به نکات مثبت و منفی استفاده از شبکه های اجتماعی

4. وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی نمودن این قوانین

5. در مواردی که مورد تهدید و مزاحمت در فضای مجازی قرار گرفتند، بلافاصله به پلیس فتا مراجعه نمایند.

6. برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای سطح سواد رسانه ای زنان

7. شبکه های اجتماعی در حال گسترش و از بین بردن حریم خصوصی افراد هستند، لذا نباید هرگز گوشی های همراه و تبلت ها و مانند آن را حریم شخصی دانست.

8. هر اتفاق و حادثه ای در رابطه با جرم در شبکه های اجتماعی به علاوه نام، تاریخ و زمان ثبت شود و در اختیار پلیس فتا گذاشته شود.

در مجموع، لازم است تا همه ی افراد جامعه به ویژه زنان دست به دست هم دهند تا از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری در کشور جلوگیری شود.

منابع

اسلامی، ابراهیم (1395). جایگاه حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در مقررات کیفری حقوق داخلی و حقوق بین الملل، پژوهش نامه حقوق اسلامی، شماره اول

امیرمظاهری، امیر مسعود؛ ایرانشاهی، اعظم (1389). چالش های تعامل اجتماعی زنان ایرانی در فضای مجازی، شماره هشتم

جلالی، علی اکبر (1389). نظارت همگانی عامل پیشگیری جرایم در فضای مجازی، کارآگاه، شماره 12

جوانمرد، کمال (1384). اصول و مبانی تحقیقات اجتماعی، جزوه درسی روش تحقیقات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده علوم اجتماعی

حسینی، سید عباس (1393). تحلیل رفتار جوانان در شبکه های اجتماعی مجازی و نقش رسانه در هدایت و حمایت از آنان، مطالعات جوان و رسانه، شماره 13

راودراد، اعظم (1384). مسائل اجتماعی زنان در اینترنت، فصلنامه ارتباطات و فرهنگ، شماره 3

زررخ، احسان (1389). جرائم مخابراتی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 69

سلیمانی پور، روح الله (1389). شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدها، ره آورد نور، شماره 31

عظیمی، اسماعیل (1394). تأثیر فضای مجازی بر وقوع بزه دیدگی زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اصفهان واحد خوراسگان

کازنو، ژان (1370). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: اطلاعات

مالمیر، محمود؛ زررخ، احسان (1389). پیشگیری از بزه دیدگی سایبری، مطالعات پیشگیری از جرم، شماره هفدهم

محسنی تبریزی، علیرضا (1375). بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی، بررسی رابطه میان بیگانگی و مشارکت اجتماعی سیاسی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1

محکم کار، ایمان؛ حلاج، محمد مهدی (1393). شبکه های اجتماعی به دنبال چه هستند؟، فصلنامه دانش خراسان شمالی، شماره دوم

منطقی، مرتضی(1389). فناوری های جدید ارتباط ملی و رسانه، بازتاب اندیشه، شماره 116

میرحسینی، مریم (1387). کجروی های اینترنتی، لزوم نظارت و محدود کردن دسترسی به اطلاعات، مجله جهانی رسانه، شماره 5

نجفی ابرندآبادی، علی حسین (1385). تقریرات بزه دیده شناسی، تهیه و تنظیم: فاطمه قناد، مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

پی نوشت ها: