معضل انحصار مس در بورس کالا
پیمان میلادی، یکی از مدیران صنعت سیم و کابل کشور و عضو انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل درباره عرضه مس در بورس کالا به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: مهم‌ترین مساله حال حاضر صنعت سیم و کابل عرضه انحصاری مس در بورس کالا توسط شرکت ملی مس است. در گذشته زمان پرداخت مس خریداری شده از بورس کالا 5 ماهه تعیین شده بود و تولید‌کننده بعد از دریافت مس و تولید محصول، به مرور زمان بهای آن را پرداخت می‌کرد اما در ادامه به سه ماه و دو ماه کاهش پیدا کرد و امروز 50 درصد بهای مس خریداری شده را زمان خرید و 50 درصد دیگر هم ظرف دو ماه با احتساب سود بالای بانکی پرداخت می‌شود.
وی افزود: موضوع دیگر نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالاست که از یکسو شاهد تعیین قیمت پایه به صورت دلخواه و از سوی دیگر برداشتن سقف قیمت هستیم. در چنین وضعیتی بهای مس در بورس کالا آنقدر بالا رفته که اگر تولیدکنندگان داخلی این مواد اولیه را از کشورهای تولید‌کننده اطراف خریداری کنند، بسیار به صرفه‌تر خواهد بود.
میلادی گفت: تا سه ماه پیش نحوه قیمت‌گذاری بر اساس LME بود که با دلار نیمایی انجام می‌شد و سقفی را برای افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه در نظر گرفته بودند. از طرفی تنها باید مس در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گرفت اما امروز شاهدیم که تولید‌کننده در اغلب موارد قادر به خرید از بورس کالا نیست و دلالان این ماده اولیه صنعت سیم و کابل را خریداری و صادر می‌کنند. بنابراین در حالی که باید تامین نیاز داخلی در اولویت قرار بگیرد و تولید‌کننده هم ملزم به تامین نیاز داخلی باشد، بازار در اختیار دلالان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه افزایش بهای کاتد مس در بورس کالا تبعاتی تلخ برای بخش تولید داشته است، افزود: امروز به خاطر رکود بازار داخلی و آشفتگی‌های عرضه کاتد مس در بورس کالا، با یک‌سوم ظرفیت تولید فعال هستیم و از طرفی بهای بالای مس در بورس کالا باعث شده تا هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش پیدا کند و همین امر امکان رقابت صادراتی را از تولید‌کننده ایرانی سلب کرده است. معتقدم چنانچه این روند ادامه پیدا کند، تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها محتمل است.
ضرورت تعیین قیمت ثابت برای تولید‌کننده
رسول مظفری از دیگر کارشناسان صنعت سیم و کابل خاطرنشان کرد: بهترین راهکار در شرایط کنونی تعیین قیمت معمول و ثابت برای تولید‌کننده و پرداخت هزینه‌ها در طول 4 تا 5 ماه با کارمزد 5/ 1 درصد است. به هر حال این شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش20 تا 30 درصدی بهای مس ظرف دو هفته در بورس کالا شد و حتی چنانچه معاملات هفته گذشته ابطال نمی‌شد، افزایش 44 درصدی رقم می‌خورد. هر چند موضوع عرضه تا حدودی در روزهای اخیر بهبود نسبی پیدا کرده اما کماکان مساله پرداخت 50 درصد نقد و 50 درصد اعتباری دو ماهه برقرار است.
چالش‌های تصمیمات خلق‌الساعه در صنعت سیم و کابل
در همین راستا امیرحسین مظاهری یکی از کارشناسان و مدیران صنعت سیم و کابل نیز با اشاره به عرضه مس در بورس کالا به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیمات خلق‌الساعه در رابطه با عرضه مس در بورس کالا چالش‌های زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است. فروش در سیستم حراج بدون در نظر گرفتن سقف قیمت و تغییرات مداوم در میزان پرداخت نقدی و اعتباری، علاوه بر اینکه تاثیرات مستقیمی روی قیمت تمام‌شده واحد‌های تولیدی دارد، پیش‌بینی برای تامین سرمایه را به ویژه در شرایطی که بانک‌ها سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌اند، دشوار می‌کند.
وی افزود: در گذشته که عرضه مفتول توسط شرکت ملی مس انجام می‌گرفت بازار متعادل‌تر بود و ساختار قیمتی برقرار بود اما زمانی که بدون مشورت با تولیدکنندگان و کارشناسان عرضه مفتول به شرکت‌های دیگر واگذار شد، مشکلات بسیاری بروز کرد. معتقدم کسانی که مفتول را خریداری می‌کنند، باید با همان روش خرید آن را عرضه کنند اما امروز این رویه ثابت وجود ندارد و همین امر باعث ایجاد رانت شده است. در واقع عرضه مفتول توسط شرکت‌های واسطه و روش‌های مختلف فروش در کنار ایجاد تقاضاهای کاذب در بازار وضعیت آشفته‌ای ایجاد کرده و قطعا این مشکلات به مصرف‌کننده نهایی هم منتقل می‌شود.
مظاهری با اشاره به اهمیت نظر‌خواهی از انجمن سیم و کابل گفت: دوره آزمون و خطا تمام شده و انتظار ما این است که دولت قبل از تصمیم‌گیری، از انجمن سیم و کابل و کارشناسان نظر‌خواهی کند. علاوه بر این در شرایطی که نظام بانکی به سختی تسهیلات را در اختیار بخش تولید قرار می‌دهد، دولت باید درباره اعتبار اسنادی مماشات بیشتری به خرج دهد و دلالانی را که به اسم تولید‌کننده مواد اولیه را خریداری می‌کنند، شناسایی و از چرخه خارج کند.
صدمات حراج باز کاتد بر بدنه صنعت سیم و کابل
داود نوروزی به عنوان یکی از کارشناسان صنعت مس نیز در این خصوص به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در گذشته و حدود 5 سال پیش کاتد مس با تخفیف 3 درصدی به عنوان حمایت از تولید صنایع پایین‌دستی مس در اختیار تولید‌کننده قرار می‌گرفت اما در ادامه این 3 درصد به یک درصد رسید و بعد هم این یک درصد حذف شد. شیوه پرداخت کاتد مس در سال 1400 هم به این صورت بود که ال سی سه تا پنج ماهه متغیر بود که 10 درصد پیش‌پرداخت تعیین کرده بودند و سود ماهانه ال سی 25/ 1 درصد بود اما از آذر 1400 ال سی پنج ماهه را به سه ماه تغییر دادند و حالا یک‌شبه اعلام کرده‌اند تمامی مشتریان باید 50 درصد پیش‌پرداخت واریز کنند و ما‌بقی در قالب ال سی دو‌ماهه با سود 75/ 1 درصد پرداخت شود.
وی می‌افزاید: متاسفانه تصمیماتی این‌گونه دو معنا بیشتر را به ذهن متبادر نمی‌کند. معنای اول این است که اصولا این مدیران از وضعیت تولید و چالش‌های کشور اطلاع ندارند و معنای دوم این است که احتمالا تصمیم گرفته‌اند با ورشکستگی و نابودی صنایع پایین‌دست مس، صادرات مواد خام را در دستور کار قرار دهند. اگر این‌گونه نیست با توجه به نامه‌نگاری‌ها امیدواریم وزیر صمت در سریع‌ترین زمان اقدام کنند. هر چند در هفته اخیر 8 هزار تن یعنی دو برابرهفته‌های گذشته در بورس کالا عرضه شد اما مساله صنعت صرفا یک هفته نیست بلکه روندی که دچار آشفتگی شده باید اصلاح شود.
وی با انتقاد از شیوه حراج باز تصریح می‌کند: کاتد مس به عنوان یک کالای استراتژیک که بسیاری از صنایع پایین‌دستی را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد، باید عادلانه قیمت‌گذاری شود اما متاسفانه شاهد عرضه حراج باز بودیم تا نه‌تنها تولید‌کننده که حتی تاجران هم در این حراج شرکت کنند و هر کس قیمت بالاتری ارائه کند، بخرد.
نوروزی در ادامه گفت: همواره در شرایط افزایش تقاضا شرکت ملی مس هیچ گونه اقدامی در راستای افزایش عرضه انجام نمی‌دهد و با ثابت نگه داشتن عرضه، بازار را به سمت رقابت شدید پیش می‌برد و تولید‌کننده هم مجبور است برای جلوگیری از تعطیلی کسب و کار با هم‌صنفی‌های خودش رقابت کند. این در حالی است که صنایع پایین‌دستی به‌شدت مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش دارند، چرا که بعد از دریافت مواد اولیه، دو تا سه ماه زمان نیاز دارد که تبدیل به کالا شود و خریدار محصولات تولیدی ما هم دو ماه برای استفاده در تولید محصولاتش زمان نیاز دارد. در ادامه مشتریان نهایی هم که در بسیاری موارد دولتی هستند، به راحتی هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که بانک‌ها سیاست‌های مالی انقباضی در پیش گرفته‌اند، این دستورالعمل‌ها به معنای تعطیلی تولید است. در حوزه صادرات هم به عنوان یکی از شرکت‌های موفق در زمینه صادرات وقتی رقبای ما در ترکیه، مالزی و چین مس را با قیمت LME خریداری می‌کنند، عملا توانایی رقابت نداریم. ضمن اینکه ما با برخی شرکت‌های خارجی قرارداد امضا کرده‌ایم اما امروز با قیمت‌های کنونی متحمل ضررهای بسیار سنگینی خواهیم شد و اگر قرارداد‌ها را فسخ کنیم، جدا از تبعات حقوقی، تمام اعتبار صادراتی ما از بین می‌رود.
نوروزی گفت: ما در گذشته هم مشکلاتی با شرکت ملی مس داشته‌ایم اما کارگروهی در وزارت صمت با عنوان مس وجود داشت که صاحبان صنایع پایین‌دستی، کارشناسان وزارت صمت و نماینده شرکت ملی مس در آن حضور داشتند که بعد از بررسی و طرح مساله، شرکت ملی مس موظف به اجرای مصوبات این کارگروه بود اما امروز چنین کارگروهی وجود ندارد. بنابراین برای اصلاح وضعیت، بعد از تشکیل این کارگروه باید شرایط پرداخت به روال گذشته برگردد.
