حتی عدم مشروعیت ملی و فقدان رسمیت بین‌المللی طالبان و مساله چالش برانگیز محرومیت کار و آموزش زنان از سوی طالبان، باعث تامل و توقف چینی‌ها در دسترسی به منابع طبیعی افغانستان نشد. سرانجام پس از سال‌ها انتظار و تعلل، روز پنج‌شنبه 15 دی‌ماه قرارداد نفتی «آمو دریا» به‌عنوان بزرگ‌ترین قرارداد معدن، پس از حاکمیت طالبان با دولت چین به امضا رسید. این قرارداد نفتی که مدت 25سال را دربرمی‌گیرد، حوزه نفتی آمودریا در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب را شامل می‌شود. وزارت معادن افغانستان و شرکت طرف قرار داد چینی (CPEIC)، پیش‌بینی کرده‌اند که استخراج از این حوزه نفتی ابتدا از 200تن در روز به 1000تن خواهد رسید و سپس تا 20هزار تن در روز افزایش پیدا خواهد کرد. این قرارداد نفتی به وضوح نشان داد که حکومت چین با وجود چالش‌های موجود، حکومت طالبان را یک حکومت مشروع و دارای اهلیت حقوقی به‌عنوان طرف قرارداد اقتصادی با حکومت چین در نظر گرفته است و بدون توجه به مساله مشروعیت بین‌المللی طالبان، درصدد گسترش توافق اقتصادی روی مواد خام و منابع طبیعی افغانستان است.
علاوه بر این، به گزارش رسانه‌های معتبر، هم‌اکنون بیش از صد شرکت چینی برای انعقاد قرارداد استخراج معادن در افغانستان، در وزارت معادن افغانستان ثبت‌نام کرده‌اند و پس از حاکمیت طالبان حدود 500بازرگان چینی وارد افغانستان شده و از نزدیک منابع طبیعی این کشور را بررسی کرده‌اند. پس از قرارداد نفتی آمودریا، هم اکنون قرارداد استخراج معدن مهم مس عینک و معادن لیتیوم افغانستان توسط شرکت‌های چینی در دست بررسی قرار دارد. علاوه براین، مطابق اعلامیه شرکت ملی برق افغانستان، سرمایه‌گذاری حکومت چین روی زغال سنگ افغانستان با هدف تولید انرژی برق نیز در دست بررسی قرار دارد.
اما در نگاه مخالفان حکومت طالبان و منتقدان سیاست‌های اقتصادی چین در افغانستان، رویه حکومت چین نسبت به معادن افغانستان استعماری تلقی شده است. به باور این منتقدان، حکومت طالبان به سبب فقدان مشروعیت ملی و شناسایی بین‌المللی، اهلیت حقوقی برای قرارداد ملی را ندارد و در صورت تخلفات حقوقی چین نسبت به استخراج معادن افغانستان، حکومت طالبان از هیچ نوع ضمانت حقوقی برخوردار نیست. ازاین‌رو، این منتقدان و مخالفان سیاسی حکومت طالبان، نسبت به خطر تاراج معادن افغانستان به‌عنوان ثروت ملی این کشور، هشدار داده‌اند.
به هرترتیب، چنانچه ذکر شد مقام‌های پکن، کشور افغانستان را در بلندمدت به‌عنوان بخشی از زیر مجموعه کمربند اقتصادی چین در منطقه در نظر گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری چین به‌ویژه در بخش ترانزیت منطقه‌ای دقیقا به همین هدف است. در این میان، منافع ملی پاکستان در طرح کمربند اقتصادی چین هم بیشتر مقام‌های پکن را به این رویکرد اقتصادی ترغیب می‌کند که توضیح آن بیان می‌شود.
کمربند اقتصادی چین- پاکستان-افغانستان
حکومت پاکستان، کمربند اقتصادی چین- پاکستان را در طرح اقتصادی «کمربند و راه» چین برای آینده کشور پاکستان حیاتی می‌پندارد. تعلق خاطر پاکستان به این طرح کلان چین، ریشه در سیاست منطقه‌ای حکومت پاکستان دارد. استراتژی حکومت پاکستان در سیاست اقتصاد منطقه‌ای این کشور، دو رکن سلبی و ایجابی دارد. در رکن سلبی، حکومت پاکستان درصدد است تا نقش و جایگاه هند را در اقتصاد منطقه‌ای به‌ویژه از طریق بندر چابهار - اگر بتواند- سلب کند یا تا آن حد کاهش دهد که دیگر کریدور هند- چابهار- آسیای مرکزی، نتواند رقیب جدی برای کریدور گوادر- افغانستان- آسیای مرکزی محسوب شود. در رکن ایجابی، حکومت پاکستان مصمم و ناگزیر است تا از طریق افغانستان مستقیم به بازارهای آسیای مرکزی وصل شود.
پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی با وجود علاقه‌مندی به این دهلیز اتصال منطقه‌ای، اما توان مالی لازم را برای اجرای این طرح ندارند. ازاین‌رو این کشورها به‌ویژه پاکستان، حکومت چین را برای سرمایه‌گذاری در این کمربند اقتصادی ترغیب می‌کنند. حکومت پاکستان توانست، چین را متقاعد کند تا در راستای اجرای طرح ترانزیت ریلی ازبکستان-کابل- پاکستان تحت نام «ترانس افغان» سرمایه‌گذاری کند. این طرح ترانزیتی، مکمل طرح ترانزیت ریلی چین است که از پایانه سین‌کیانگ وارد خط آهن قرقیزستان می‌شود وسرانجام از طریق پایانه ترمز در ازبکستان وارد طرح خط ریلی «ترانس‌افغان» می‌شود. اکنون که تلاش‌های عملی برای اجرای این طرح‌ها شروع شده است، حکومت پاکستان انتظار دارد که دیگر کریدور چابهار برای اتصال منطقه‌ای شمال و جنوب از توانایی رونق و رقابت با کریدور بندر گوادر-آسیای مرکزی برخوردار نشود. حکومت پاکستان در سال جاری توانست، هند را متقاعد کند که چند صد تن گندم کمکی را که قرار بود از مسیر چابهار به افغانستان انتقال دهد از مسیر پاکستان به حکومت طالبان تحویل دهد.
به هرترتیب، شواهد نشان می‌دهد که رویکرد اقتصادی چین نسبت به منابع طبیعی افغانستان، یک امر جزئی است و سیاست اقتصادی منطقه مخصوصا سیاست اقتصاد منطقه‌ای چین فراتر از قراردادهای موردی چین در افغانستان است. ازاین‌رو، لازم است که مسائل موردی در یک نمای بزرگ‌تر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
از مقاله‌ای به قلم عبدالرحیم کامل، کارشناس افغانستانی
