فارس نوشت: بیماران سرطانی هرمزگان شدیدا به دستگاهی به نام پت اسکن نیاز دارند و این دستگاه در شناسایی محل و کانون فعالیت تومورهای سرطانی در بدن انسان کاربرد دارد و بیماران هرمزگانی بدلیل نبود این دستگاه در این استان، آواره استان های یزد و فارس و کرمان هستند.
برخی از بیماران نیز بدلیل نداشتن هزینه های سفر و استقرار در استان های همجوار، درد را آنقدر با خود حمل می کنند تا جان می بازند.
در این شرایط اما مجتمع آموزشی و درمانی پیامبر اعظم (بیمارستان شهید محمدی) بندرعباس در قراردادی سراسر پر از ایراد و نقیصه های قانونی و حتی غیرقانونی در سال 98 اقدام به عقد قرارداد با شرکتی به نام پرتونگاران کیمیا طب حکیم متعلق به معاون وقت درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می کند تا این شرکت با دریافت مبلغی بلاعوض معادل 18 میلیارد تومان یک دستگاه تشخیصی خریداری و آن را مورد بهره برداری قرار داده و مشکل بیماران سرطانی را حل کند.
به متن قرارداد دقت کنید. یک طرف قرارداد شرکتی است متعلق به معاون وقت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
به عنوان ناظر قرارداد دقت کنید. معاون درمان دانشگاه که همان شخص است، ناظر عالیه این قرارداد تعیین شده است. این مصداق مداخله کارکنان دولت نیست؟ جالب این که در ماده 9 همین قرارداد، ممنوعیت قانونی نیز برای مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی تصریح و شرط فسخ قرارداد اعلام شده است.
مبلغ 18 میلیارد تومان بلاعوض بدون برگزاری هیچ مناقصه و مزایده ای و تنها با قرارداد شرکت مذکور با بیمارستان شهید محمدی که اساسا اجازه عقد قرارداد را به دلیل عدم صلاحیت نداشته، پرداخت می شود. جالب این که ناظر قرارداد نیز معاونت درمان وقت دانشگاه تعیین می شود که شرکت خودش مبلغ 18 میلیارد تومان را دریافت داشته است و یکی از طرفین قرارداد بوده است!
ورود دیوان محاسبات به ماجرا برای روشن شدن ابعاد آن/ طی دو مرتبه پیگیری دقیق دیوان محاسبات از قرارداد، ابعاد مختلف موضوع در دست بررسی قرار گرفته است
اکنون با گذشت بیش از 4 سال از عقد قرارداد و 26 ماه از پرداخت مبلغ بلاعوض برای خرید پت اسکن و در حالی که هنوز اهالی هرمزگان برای درمان سرطان مجبور به سفر استان های همجوار هستند، هیچ خبری از خریداری و تحویل تجهیزات نیست و ابعاد دیگری از این قرارداد بدست آمده است که نیاز به بررسی دقیق دستگاههای نظارتی دارد.
در بخشی از قرارداد شرکت فوق با بیمارستان شهید محمدی، مبلغ بلاعوض تعیین شده 900 میلیون تومان به شرط دریافت ارز دولتی تعیین شده اما به ناگاه در اسفند 99 مبلغ 18 میلیارد تومان بلاعوض به شرکت فوق پرداخت می شود اما با گذشت بیش از دو سال هنوز خبری از دستگاه پت اسکن نیست.
با توجه به ورود هوشمندانه دیوان محاسبات هرمزگان به پرونده این قرارداد و با گذشت 26 ماه از قرارداد و عملی نشدن مفاد آن و گرفتاری مردم استان، ضروری است تا مشخص شود آیا اصلا قراردادی میان شرکت پرتونگاران کیمیا طب حکیم با شرکت نمایندگی دستگاههای فروش پت اسکن منعقد شده و پولی به آن شرکت بابت پیش خرید دستگاه صورت گرفته است؟ آیا اصلا شرکت گامی برای خرید دستگاه پت اسکن در این مدت برداشته است؟ سرنوشت 18 میلیارد تومان چه شده؟ این 18 میلیارد تومان در این 26 ماه در چه مسیری بوده است؟
آیا شکل این قرارداد قانونی است؟ مگر قانون منع مداخله کارکنان دولت در این زمینه تصریح نمی کند که هیچ کدام از مسؤولان و اقوام درجه یک آنان نمی توانند اقدام به عقد چنین قراردادهایی کنند؟ اهمیت سلامت چنین قراردادهایی تا آنجاست که قانون گزار برای متخلفین مجازات حبس در نظر گرفته است. آیا این قرارداد از ریشه دچار مشکل نیست؟
مگر می شود قراردادی با شرکتی متعلق به معاون وقت درمان دانشگاه که اکنون عهده دار معاونت دیگری است، منعقد و همان فرد ناظر بر قرارداد نیز باشد؟
مواردی مشکوک در قراردادی در زمینه استقرار دستگاه اسکن قلب (دستگاه دیگری با حمایت های دولتی) در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس نیز وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق دستگاههای نظارتی است.
سوال پایانی آنکه آیا بابت پرداخت مبالغی سنگین به این شرکت برای خرید دستگاه پت اسکن، اساسا ضمانت نامه ای اخذ شده است؟
بخش درمان هرمزگان مبتلا به دردهای عمیقی از همین جنس است و زدودن مشکلات از این حوزه به همت همه مسؤولان نظارتی و اجرایی استان نیاز دارد تا اندکی بهبود در امور مردم را شاهد باشیم.