طرح شکایت
شکایت جمهوری اسلامی ایران از کره جنوبی در حالی به طور رسمی کلید خورده که سئول به بهانه تحریمهای آمریکا، از آزادسازی دارایی‌‌‌های تهران خودداری کرده است. روز جمعه خبری مبنی بر شکایت ایران از کره‌‌‌جنوبی برای استرداد 7میلیارد دلار پول بلوکهشده ایران در دو بانک کرهای منتشر شد. این شکایت بر مبنای موافقت‌‌‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌‌‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره است. احتمال می‌‌‌رود که شکایت ایران در دادگاه ویژه‌‌‌ای با حضور نمایندگان دو کشور مورد بررسی قرار بگیرد. نکته‌‌‌ای که وجود دارد آن است که موافقت‌‌‌نامه ایران و کره در زمینه حمایت از سرمایه‌‌‌گذاری بوده و به اختلافاتی که مستقیما از سرمایه‌‌‌گذاری ناشی شده، اشاره شده است.
بنابراین می‌‌‌توان گفت که اگر دادگاهی برای رسیدگی به شکایت ایران از کره تشکیل شود، ایران باید بتواند ثابت کند که سپرده‌‌‌گذاری پولهای ناشی از فروش نفت در بانک‌‌‌های کرهای به نوعی سرمایه‌‌‌گذاری بوده است. همچنین حل نشدن اختلاف ایران و کره در این زمینه به‌‌‌صورت دوستانه و رسیدن به مرحله شکایت حقوقی به معنای آن است که اخبار گذشته در زمینه آزادسازی منابع ارزی ایران از کره مبنای صحیح نداشته و بیشتر برای مدیریت بازار ارز ایران منتشر شده است.
اختلافات میان تهران و سئول بر سر موضوع دارایی‌‌‌های بلوکهشده ایران در کره جنوبی در سال 2018، پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌ای 2015 و بازگرداندن تحریمهای واشنگتن علیه تهران آغاز شد. کره جنوبی طی این چند سال همواره مدعی شده که تحریمهای آمریکا مانع بازگرداندن این پول شده و به رغم درخواست جمهوری اسلامی ایران برای آزادسازی دارایی‌‌‌ها هر بار مقامات سئول به بهانه‌‌‌ای از این موضوع سر باز زده و امتناع کرده‌‌‌اند. پس از روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا این انتظار می‌‌‌رفت تا کره جنوبی سیاست خود را تغییر داده و اموال ایران را آزاد کند. دولت بایدن به سئول اجازه داد تا در قالب واحد پول خود بدهی ایران به سازمان ملل را پرداخت کند. مقامات سئول پیش از این گفته بودند، سرنوشت پولهای بلوکهشده به نتیجه مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران با قدرت‌‌‌های جهانی بستگی دارد. این در حالی است که طی چند سال گذشته مقامات کره جنوبی به دفعات با واشنگتن رایزنی و گفت‌‌‌وهایی را درباره موضوعات مرتبط با ایران داشته‌‌‌اند.
سناریوی اول؛ شکست مذاکرات
برخی تحلیلگران طرح شکایت حقوقی ایران علیه کره جنوبی را نشانه‌ای از شکست مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به میزبانی دوحه و مسقط دانسته‌اند و معتقدند به خاطر اینکه مساله پولهای کره جنوبی و عراق یکی از محورهای این مذاکرات بوده، در نتیجه دو طرف نتوانسته‌اند بر سر آن به توافق دست پیدا کنند. مذاکراتی که بنا داشت زندانیان آمریکایی را در ازای آزادسازی درآمدهای بلوکهشده جمهوری اسلامی مبادله کند و زمینه نوعی تفاهم نانوشته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024 را فراهم کند. این تحلیلگران معتقدند این فرآیند می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که مذاکرات محدودسازی تنش شروع نشده به پایان رسیده است. این تحلیلگران در تایید استدلال خود به افزایش تحرکات نظامی آمریکا در خلیج فارس و اعزام جنگنده‌ها و ناوشکن‌های پیشرفته اشاره می‌کنند. به‌خصوص که از دید ایالات متحده هرگونه توافق با تهران می‌تواند بازه زمانی اکتبر 2023 که مصادف با پایان تحریمهای تسلیحاتی ایران است، تحت‌الشعاع قرار گیرد و تهران بتواند با فراغ بال بیشتری از مزایای آن استفاده کند.
سناریوی دوم؛ اهرم فشار مذاکراتی
سناریوی دوم که به نظر می‌رسد سناریوی واقع‌بینانه‌تری باشد، پیچیده شدن مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا به دلیل تاثیر متغیرهای بیرونی است که در یک هفته گذشته بر سر قرار گرفتن نام نفر چهارم به لیست مبادله زندانیان از سوی آمریکا با وقفه مواجه شده است. همچنین فشارهای کنگره آمریکا و هشدارهای آن درخصوص هرگونه توافق یا تفاهم با ایران که باید به تایید سنا برسد هم باعث شده تا تهران و واشنگتن از هدف‌گذاری خود که نوعی توافق کمتر در برابر کمتر به قصد مدیریت تنش‌ها بوده دور شوند. در چنین شرایطی است که تهران با خوانش صحنه کنونی مذاکرات به این نتیجه رسیده که با تنظیم، ارائه و پیشبرد یک شکایت حقوقی علیه کره جنوبی مستقیم این کشور و غیرمستقیم ایالات متحده را خطاب قرار دهد که در نهایت بتواند به خواسته خود که دستیابی به اموال بلوکه است دست پیدا کند. استدلال تهران این است که آمریکا چون به مدیریت تنش‌ها و محدودسازی تنش تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2024 نیاز مبرم دارد، زمینه برای گرفتن امتیازات فراهم خواهد شد.
در واقع از دید تهران کف این مساله می‌تواند طرح شکایت باشد و سقف آن تنش‌های بیشتر که به نفع منافع آمریکا در منطقه نخواهد بود. این وضعیت باعث می‌شود که آمریکایی‌ها این نشانه را دریافت کنند که تا حدی در فرآیند مذاکره برای آزادسازی اموال تعجیل کنند. بنابراین پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود لزوما به معنای شکست مذاکرات غیرمستقیم نیست و دو طرف تمایل دارند که محدودسازی تنش‌ها تا موعد 2024 دچار دست‌انداز نشود. از این رو چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که با تبادلات دیپلماتیک و رفت و آمد میانجی‌های منطقه‌ای طی هفته‌های آتی اموال بلوکهشده ایران آزاد شود و نزد بانکی در عمان یا قطر نگهداری شود. همان‌گونه که قرار است بخشی از منابع مسدود‌شده ایران نزد عراق به بانکی در عمان انتقال داده شود و از آن برای خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت بدهی‌های ایران به مجامع و نهادهای بین‌المللی استفاده شود.
