از 17تیرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق آغاز شده و تاکنون مباحث مهمی از این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی شده است. اما برخی از مواد مهم آن از جمله ماده11 که مربوط به نرخ ارز است، مراعا گذاشته شده و به کمیته تخصصی ارجاع داده شده است تا پس از بررسی بیشتر در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
آن‌طور که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه از کنار ارز رد شده است و تنها در لایحه آمده که ارز را به بانک مرکزی بسپارید و همه مکلف هستند به سیاست‌های بانک مرکزی عمل کنند. این در حالی است که چنین رویه‌ای نیاز به ماده ندارد و در حال حاضر نیز سران قوا این اختیار را به بانک مرکزی داده‌اند. اما در برنامه باید سیاستگذاری کنیم. ما تا زمانی که درباره شاخص‌های اصلی از جمله حامل‌های انرژی، ارز، نظام بانکی، نظام حقوق و دستمزد و تسهیلات حوزه تولید و کسب‌وکار نظری نداشته باشیم، در عمل اقتصاد قابل پیش‌بینی نیست و رشد 8درصدی اقتصاد قطعا به نتیجه نخواهد رسید.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به محورهای مهم در این برنامه گفت: در برنامه هفتم توسعه چند محور را به‌عنوان محور اصلی قرار دادیم. یکی از آن محورها جلوگیری از عواملی است که باعث خلق نقدینگی می‌شود که این عوامل حداقل در فضای بودجه دو چیز است. یکی بحث بی‌انضباطی در حوزه بانکی و دیگری بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی است. در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه سعی کردیم با اعمال نظارت و همچنین برخی از الزامات جلوی خلق نقدینگی را بگیریم. او ادامه داد: در حوزه بانک‌ها تلاش کردیم که از طریق تعدیل نسبت کفایت سرمایه و الزام بانک‌ها به ارتقای این نسبت، در عمل به نحوی هم قدرت ریسک‌پذیری بانک را بالا ببریم و هم امنیت سپرده‌گذاری را برای مردم در آن بانک‌ها ایجاد کنیم. دوم اینکه جلوی بی‌انضباطی در اعطای تسهیلات فراتر از الزامات قانونی را بگیریم. یکی از این شاخص‌ها، شاخص نسبت کفایت سرمایه است و ماده مفصلی را در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به این موضوع اختصاص دادیم.
تکالیف بانک‌های غیردولتی
این نماینده مجلس با اشاره به تکلیف بانک‌های غیردولتی در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: همچنین در کمیسیون تلفیق بانک‌ها را به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم کردیم. بانک‌ها و موسسات غیر دولتی را ملزم کردیم که برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه برنامه خودشان را در فاصله 6 ماه به بانک مرکزی اعلام کنند. قطعا یکی از اقداماتی که بانک‌ها می‌توانند انجام دهند، فروش اموال مازاد است. یعنی اموالی که باید مولد شود و در خدمت بانک باشد. زنگنه تاکید کرد: اگر بانک‌های غیردولتی در زمان مقرر به تکالیفشان عمل نکنند، ما این اختیار را به دولت و بانک مرکزی دادیم که به‌صورت مستقیم از طریق فروش سهام این بانک‌ها در بازار سرمایه، سرمایه آن بانک‌ها را افزایش دهند و نسبت کفایت سرمایه را تعدیل کنند. درخصوص بانک‌های دولتی آنها را ملزم به تجدید ارزیابی کردیم که از این طریق بتوانند این نسبت را ارتقا دهند و قطعا حفظ این نسبت در اعداد 8 تا 12 می‌تواند بخشی از نگرانی ما را درخصوص بی‌انضباطی مرتفع کند.
او به تکلیف بانک‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: برای اینکه بانک‌ها اختلالی در نظام اقتصادی ایجاد نکنند، تصمیماتی گرفته شد؛ چون بانک‌ها پول دارند و دسترسی‌شان به نقدینگی زیاد است. اگر به بنگاه‌داری اقتصادی ورود کنند، بخش خصوصی و تعاونی به‌شدت دچار آسیب می‌شود. به همین دلیل بانک‌های دولتی را مکلف کردیم که به هیچ عنوان حق ورود به فعالیت‌هایی مانند بنگاه‌داری، صرافی یا داشتن سمت رکن در نهادهای مالی یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را ندارند؛ البته به جز مواردی که در قانون تاکید شده است. همچنین این موضوع می‌تواند به نظارت بر مبالغی که در بانک‌ها وجود دارد، موثر باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درخصوص تصمیماتی برای شفافیت در برنامه اظهار کرد: در بحث شفافیت در برنامه هفتم توسعه آوردیم که باید سامانه مستغلات را راه‌اندازی کنند و بانک‌ها تمام مستغلات، اموال و سهم‌هایی را که در شرکت‌های مختلف دارند، در آنجا بارگذاری کنند. چنانچه بانک‌ها این اقدام را انجام ندهند، تمام اموالی که در سامانه مستغلات ثبت نشود، در عمل به شرکت مدیریت منابع بانکی منتقل می‌شود. در این صورت این شرکت اجازه دارد که این اموال را به فروش برساند و در عمل در آن محل‌هایی که برای این شرکت‌ها دیدیم، هزینه کند. به‌عنوان مثال جبران ضرر و زیان بانک‌هایی که وارد مرحله گزیر شده و منحل می‌شوند، از این شرکت تامین اعتبار می‌کنیم و در این منابع هزینه می‌شوند.
زنگنه با اشاره به تقسیم بانک‌ها به سه گروه سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا درخصوص نسبت بانک‌های کشور در این تقسیم‌بندی گفت: متاسفانه تعداد بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها صفر و زیر صفر است، قابل توجه است و این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت نظام بانکی از این حیث وضعیت خوبی نیست. وضعیت فعلی بانک‌ها نشان می‌دهد که حتما بخشی از بانک‌ها غیرقابل احیا هستند. البته این موضوع به معنای انحلال آنها نیست، بلکه این بانک‌ها مانند بیمارانی هستند که به کما رفته‌اند و باید سریعا آنها را احیا کنیم. برخی از این بانک‌ها وضعیت خیلی بدی ندارند و قابل احیا هستند اما وضعیتشان مطلوب هم نیست. دسته دیگر بانک‌هایی هستند که شرایط خوبی دارند که هم ریسک‌پذیری و هم نسبت کفایت بر سرمایه آنها خوب است و در شرایطی کاملا به‌روز قرار دارند. او ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تکلیف کردیم و درخصوص بانک‌هایی که غیر قابل احیا هستند و این نگرانی وجود دارد که در آینده سپرده‌گذاران و سهامداران آنها متضرر شوند، اختیاراتی را به بانک مرکزی دادیم.
در این راستا بانک مرکزی باید ورود کند یا از طریق فروش اموال و دارایی‌های این بانک‌ها آنها را به سطح مطلوبی برساند یا اگر این موضوع امکان‌پذیر نیست با حفظ حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران این بانک‌ها را وارد مرحله گزیر و انحلال کند.
فرجام اصلاح ساختار بودجه
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه درخصوص تکالیف برنامه هفتم در راستای حل مشکل بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی تصریح کرد: بندهای مختلفی را در برنامه هفتم آوردیم و انضباطی را در درآمدها ایجاد کردیم. همچنین درخصوص انضباط در هزینه‌های جاری و هزینه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای احکام خوبی را داشتیم. یکی از احکام مهمی که البته مراعا گذاشته شد، رابطه مالی دولت و نفت است که مجدد این موضوع به کمیته مربوطه برگشت تا مورد بررسی قرار بگیرد. درخصوص تعهدات و دیون دولت محدودیتی گذاشتیم و برای آن سقفی را مشخص کردیم که بتوانیم از ایجاد تعهد برای سال‌های آتی توسط دولت جلوگیری کنیم. در مجموع اگر حتی حدود 80درصد از احکامی که در کمیسیون تلفیق تاکنون تصویب شده است، به‌علاوه احکام انضباطی در حوزه شرکت‌ها، توسط دولت عملیاتی شود، می‌توانیم مدعی باشیم که قدم‌های قابل توجهی در راستای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم و خیالمان درخصوص نظام بودجه‌ریزی و بانکداری راحت باشد.
تفاوت دیدگاه درباره دولت و نفت
زنگنه درخصوص علت مراعا ماندن ماده مربوط به رابطه مالی دولت و نفت گفت: این موضوع مهمی بود و باید با دولت جلساتی را در این راستا برگزار می‌کردیم. در این خصوص دو نظر وجود داشت. یک نظر معتقد بود که ما باید همین روند فعلی را طی کنیم. روند فعلی یعنی هر میزان که نفت به فروش می‌رسد 5/ 14درصد سهم شرکت نفت، 40 تا 42درصد سهم صندوق و مابقی آن دست دولت باشد که دولت این نظر را داشت. او تاکید کرد: اما یک دیدگاه دیگر در این راستا وجود داشت که در مجلس مطرح بود مبنی بر اینکه باید پول نفت به صندوق توسعه بیاید و صندوق توسعه مبلغی را به‌صورت سالانه و ثابت به دولت بدهد که در این راستا رقم 15میلیارد تا 20میلیارد یورو مطرح بود. در این شرایط دولت دیگر به پول نفت و اینکه هر بشکه نفت چه قیمت است کاری ندارد و هرسال دولت 15 تا 20میلیارد یورو سهمیه دارد که از صندوق توسعه می‌گیرد و آن را هزینه طرح‌های عمرانی یا سایر هزینه‌های خود می‌کند. این نماینده مجلس ادامه داد: دیدگاهی که در مجلس وجود داشت در راستای کاهش ارتباط نفت و بودجه بود. این موضوع موجب انضباط دولت می‌شد. در این شرایط اگر سهم دولت بیش از 15میلیارد یورو باشد، بدهی‌اش را به صندوق توسعه می‌دهد و اگر کمتر شود به‌عنوان وام یا قرض از صندوق توسعه می‌گیرد و سال‌های بعد آن را تسویه می‌کند. اما در نهایت همان دیدگاه دولت تصویب شد و در ماده14، کمیسیون تصویب کرد که یک درصد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی به استان‌ها که قبلا به نسبت سهم ارزش صادراتی تقسیم می‌شد، براساس ارزش تولیدات آن استان‌ها باشد.
ارز در سه برداشت
او با اشاره به مراعا ماندن ماده11 برنامه هفتم توسعه که درخصوص ارز است، گفت: درخصوص ارز سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه قائل به این است که ارز یک شاخص وابسته است و ما نباید خیلی برای مدیریت آن تکلیفی را بر دوش دولت و بانک مرکزی بگذاریم و باید به‌صورت مدیریت شناورشده مسیرش پیش برود و این گروه حدی را برای ارز قائل نیستند و معتقدند زمانی که تورم 40 تا 50درصدی داریم به همین ترتیب باید قیمت ارز هم افزایش پیدا کند. تقریبا نسخه‌ای برای مدیریت تورم هم اعلام نمی‌کنند، بلکه ارز را تابعی از تورم می‌دانند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: گروه دیگر معتقدند که ارز هم یک کالایی است که متعلق به دولت است و دولت می‌تواند روی آن قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد. یعنی می‌تواند برای ارز قیمتی را تعیین کند و از این قیمت صیانت و حفاظت کند. این دیدگاه صاحب ارز را دولت می‌داند و بازار یا کسی که کالایی را صادر می‌کند و ارز می‌آورد، حقی در قبال تعیین قیمت برای ارز ندارد و تنها دولت است که می‌تواند اعمال مدیریت و قیمت ارز را تعیین کند و بر اساس قیمت تعیین‌شده سیاست‌هایش را پیش ببرد. این دیدگاه معتقد به تثبیت هستند؛ اما تثبیتی که دستوری انجام شود.
زنگنه افزود: تفکر سومی هم درخصوص ارز وجود دارد و این تفکر می‌گوید که وظیفه دولت حفظ ارزش پول ملی است و دولت باید همین ارزش اسمی ارز را هم حفظ کند و نمی‌تواند بگوید نسبت به حفظ ارزش پول ملی وظیفه‌ای ندارم. دولت کاملا در این زمینه وظیفه‌مند است و باید دنبال تثبیت و ثبات قیمت ارز برود؛ اما از ابزار اقتصادی و کاملا متقن و نه به‌صورت دستوری. ما معتقدیم هر وقت قیمت ارز را در 2 تا 3دامنه قرار دهیم (مثلا ارز 4200 تومانی یا 28000 تومان) که با بازار اختلاف قیمت داشته باشد تبعات منفی برای کشور دارد و سود آن به جیب مردم و طبقه محروم نمی‌رود. معمولا سود چند نرخی بودن ارز به جیب دلال و واسط و رانت‌خوار می‌رود.
او در ادامه تصریح کرد: گروه سوم معتقدند که باید ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را دنبال کنیم؛ اما از طریق ابزارها. من هم قائل به این نظر سوم هستم و معتقدم که اگر مردمی‌سازی واقعی انجام دهیم و به معنای واقعی دخالت دولت در بسیاری از حوزه‌های ارزی را کوتاه کنیم، می‌توانیم به ثبات بازار ارز امیدوار باشیم. باید سرمایه ارزی مردم و بازارهای غیر رسمی را به رسمیت بشناسیم، برای آن برنامه داشته باشیم و مدیریت کنیم؛ البته این اقدام باید با ابزارهای اقتصادی اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال ما حتما باید نقطه‌های مبادله ارز را زیاد کنیم و در این راستا باید صرافی‌ها را افزایش دهیم. اصلا لزومی ندارد که دادن مجوز صرافی آن‌قدر سخت باشد و تبدیل به رانت شود. ما می‌توانیم تا 10برابر تعداد صرافی‌ها را حتی در شهرهای کوچک افزایش دهیم. باید فرآیند عرضه و تقاضا را تسهیل کنیم. برای ارزهای مردم و کسانی که مایلند به جای ریال، ارز ذخیره کنند باید تدبیری بیندیشیم و این خواسته مردم را به رسمیت بشناسیم نه آنکه این خواسته را سرکوب کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در بسیاری از کشورها مردم تمایل دارند که سرمایه‌شان را به طلا، مسکن و ارز تبدیل کنند. این تمایل در ایران هم وجود دارد؛ البته کمی بیشتر. بنابراین باید این خواسته مردم را به رسمیت بشناسیم و به آن احترام بگذاریم و برای آن تدبیر کنیم. همچنین باید حتما به بازار غیر رسمی توجه کنیم. ممکن است عمق بازار غیر رسمی کم باشد، اما بیشترین تصمیم را بر اقتصاد کشور دارد. اگر مجموع این فرآیندها را انجام دهیم، می‌توان انتظار داشت که قیمت ارز را به‌صورت اصولی و کاملا مبتنی بر اصول اقتصاد تثبیت کنیم.
