عصر ایران - کورپوراتیسم (Corporatism) یا صنف‌گرایی، نوعی رژیم یا سامان سیاسی است که می‌تواند در دولت‌های دموکراتیک یا غیردموکراتیک پدید آید. به طور خلاصه باید گفت دولت‌های کورپوراتیست، رابطۀ سه‌جانبه‌ای بین دولت و اتحادیه‌های کارگران و کارفرمایان وجود دارد.
کورپوراتیسم در واقع تلاشی برای کاهش تضاد بین طبقات سرمایه‌دار و کارگر در یک جامعۀ دموکراتیک و امکان همزیستی مسالمت‌آمیز این دو نیروی اجتماعی مهم بوده است.
دولت کورپورات البته خاستگاه فاشیستی دارد. در ایتالیای موسولینی، مدیران و کارگران در فرایندهای حکومت دخیل شدند تا رژیم فاشیستی پایگاه طبقاتی محدودی نداشته باشد. ولی پس از جنگ جهانی دوم، کورپوراتیسم لیبرالی پدید آمد که در آن حکومت با استفاده از سازمان‌هایی اداره می‌شود که به مقامات دولتی، گروه‌های کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری اجازه می‌دهد با یکدیگر به طور مستقیم مذاکره کنند.
این گرایش به ادغام منافع اقتصادی، که در کشورهایی مثل اتریش، هلند، نروژ و سوئد اهمیت یافت، تا حد زیادی نتیجۀ گرایش به مداخلۀ حکومت در مدیریت اقتصادی جامعه بود. بنابراین کورپوراتیسمِ پس از جنگ جهانی دوم، اگرچه آبشخورهای لیبرالیستی دارد، در تقابل با نئولیبرالیسم قرار دارد؛ چراکه نئولیبرالیسم، بنا بر تعریف، مبتنی است بر کاهش هر چه بیشتر مداخلۀ حکومت در مدیریت اقتصادی جامعه.
پس از 1945، همین که حکومت کوشید زندگی اقتصادی را مدیریت کند و مجموعۀ گسترده‌ای از خدمات عمومی را ارائه دهد، نیاز به تدارکات نهادی برای جلب همکاری و پشتیبانی صاحبان منافع اقتصادی را تشخیص داد.
هر جا که برای دور کردن سیاست اقتصادی از دخالت حکومت و نزدیک کردن آن به بازار آزاد (مانند آنچه که از سال 1979 در بریتانیا رخ داده) کوشش‌هایی شده است، تاثیر کورپوراتیسم به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
بحث بر سر میزان دموکراتیک بودن کورپوراتیسم، بحثی مهم و پیچیده بین اقتصاددانان و جامعه‌شناسان سیاسی و عالمان سیاست در جهان غرب بوده است. سوسیالیست‌های صنفی در بریتانیا معتقدند که کورپوراتیسم شکلی از نمایندگی را ممکن می‌کند که در آن نظرات و منافع افراد، در قیاس با نمایندگیِ برآمده از انتخابات رقابتی، بیشتر لحاظ و تامین می‌شود.
یکی از دلایل این امر، نقش اصناف در حکومت است. یعنی مثلا اتحادیه‌های کارگری به عنوان نمایندۀ کارگران، سهمی در تعیین سیاست‌های حکومت دارند که بیشتر از سهم نمایندگانی است که در انتخابات به عنوان حامی منافع کارگران وارد پارلمان شده‌اند.
آنچه که "پلورالیسم کورپوراتیستی" توصیف می‌شود، یعنی سه‌بخشی‌گرایی. و این یعنی اتحادیه‌های کارگری، یکی از سه نیرویی هستند که دربارۀ شرایط زندگی کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند.
اما بسیاری از کارشناسان هم معتقدند کورپوراتیسم در درازمدت به زیان دموکراسی است چراکه کورپوراتیسم فقط برای گروه‌هایی سودمند است که دسترسی فراوانی به حکومت دارند. بنابراین گروه‌های "خودی" حق اظهار نظر دارند و گروه‌های "غیرخودی" از آن محروم‌اند.
این نقد وقتی مهم‌تر به نظر می‌آید که توجه داشته باشیم که "کارگران" جمعیت زیادی از اعضای یک جامعه را تشکیل می‌دهند و اتحادیه‌های کارگری عملا نمی‌توانند نمایندۀ تام و تمام انبوه اقشار متفاوتی باشند که در مشاغل گوناگون "طبقۀ کارگر" را تشکیل داده‌اند.
دوم اینکه، از نظر منتقدان، کورپوراتیسم می‌تواند بیشتر به سود حکومت باشد نه به سود صاحبان منافع بزرگ؛ زیرا اتحادیه‌های اصلی، که حکومت مذاکره با آن‌ها را برمی‌گزیند، می‌توانند برای حذف تقاضاهای رادیکال کارگران و حتی کارفرمایان به کار روند. در واقع اتحادیه‌ها ممکن است منافع کارفرمایان متوسط یا کوچک را هم چندان تامین نکنند و بیشتر در راستای خواسته‌های حکومت موضع‌گیری کنند نه خواسته‌های عقبۀ اجتماعی‌شان.
نقد بعدی این است که کورپوراتیسم ممکن است به دموکراسی پارلمانی لطمه بزند چراکه در کورپوراتیسم، سیاست با مذاکرات مقامات حکومتی و رهبران شرکت‌های اقتصادی قدرتمند ساخته می‌شود نه از راه مشورت‌های نمایندگان مجلس. بنابراین ممکن است رهبران گروه‌های ذی‌نفع، با آنکه اصلا در برابر مردم پاسخگو نیستند، قدرت سیاسی بسیار زیادی اعمال کنند.
به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس عمر نمایندگی‌شان محدود و مشخص است و اگر مردم از آن‌ها راضی نباشند، دیگر به آن‌ها رای نخواهند داد؛ اما مذاکره‌کنندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، لزوما با رای میلیون‌ها کارگر و کارفرما در سراسر کشور انتخاب نشده‌اند و ممکن است سال‌ها به عنوان یک کارشناس برجسته، یکی از اعضای مذاکره‌کنندۀ اتحادیه‌ها با حکومت باشند. بی‌نیاز بودن از حمایت سیاسی مردم، چه بسا که آن‌ها را در مسیری غیر از خواست مردمِ کارگر یا کارفرما سوق دهد.
با این حال تجربۀ موفق کورپوراتیسم در اتریش و هلند و ... یکی از مهم‌ترین دلایل دفاع از این ساماندهی سیاسیِ منافع اجتماعی متضاد است. نقدهای احتمالی به کورپوراتیسم به معنای ناروا بودن نقدهای گوناگون به رقبای کورپوراتیسم نیست.
تفاوت میان جوامع سرمایه‌داری پیشرفته‌ای که در آن‌ها در نتیجه‌ی افزایش قدرت تک‌قطبی سازمان‌های هم‌سود، صنف‌گرایی یا کورپوراتیسم پیوسته روبه رشد است و جوامعی که در آن‌ها صنف‌گرایی به صورت یک برنامه از سوی دولت تحمیل می‌شود، با اصطلاحات صنف‌گرایی مبتنی بر جامعه (یا صنف‌گرایی لیبرال) و صنف‌گرایی دولتی مشخص می‌شود.
صنف‌گرایی مبتنی بر جامعه در جایی رشد می‌کند که دولت به ایجاد قدرت خودمختار سازمان‌هایی که نماینده‌ی بخش‌های اجتماعی‌اند مساعدت کرده و با آن‌ها وارد فرایند مبادله‌ی سیاسی می‌شود. چنانکه گفتیم، این نوع صنف‌گرایی در کشورهایی نظیر اتریش یا سوئد بیش از هر جای دیگر نهادینه شده است.
در این کشورها جنبش کارگری نیرومندی وجود دارد که در مذاکره و چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی به "شریک اجتماعی" انجمن‌های کارفرمایان و دولت تبدیل شده است.
کورپوراتیسم دولتی معمولاً در نظام‌های سرمایه‌داری حاشیه‌ای یا وابسته، مانند کشورهای آمریکای لاتین، دیده می‌شود. صنف‌گرایی دولتی در زمانۀ کنونی، اگرچه لزوما جنبۀ فاشیستی ندارد، ولی شکل عقب‌مانده‌ای از کورپوراتیسم است که دولت را نه "یک بازیگر در میان سه بازیگر" (دولت، اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های کارفرمایان)، بلکه به بازیگر مسلطی بدل می‌کند که دو بازیگر دیگر عملا در خدمت و تابع او هستند.
هرجا صنف‌گرایی در سطح کلان جامعه کاملاً پا گرفته و تثبیت شده باشد، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی بر مبنای مذاکره و بده‌بستان‌های سه طرفه رقم می‌خورد. بسیاری از منتقدان مارکسیست، کورپوراتیسم را راهبردی می‌دانند که دولت‌های سرمایه‌داری در پیش می‌گیرند تا طبقۀ کارگر را همچنان در موقعیت فرودست نگه دارند.
در آثار بعضی از دانش‌پژوهان اسکاندیناویایی، صنف‌گرایی فرایند تصمیم‌گیری در اقتصاد کلان محسوب شده و مفهوم "اقتصاد مذاکره‌ای" به مثابه روشی برای توصیف آن دسته از تصمیم‌گیری‌های سیاسی به کار رفته است که با مجموعه چانه‌زنی‌هایی بین مؤسسه‌ها و نهادهای خودمختار تنظیم و تنسیق می‌شود.
