علیرضا کتانی : دومینوی کاهشی بدهی دولتی به بانک‌ها باعث شد رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یابد. بررسی آخرین داده‌های بانک مرکزی در رابطه با بدهی‌های دولت به سیستم بانکی نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به 1107هزار میلیارد تومان رسیده است. بیش از 85درصد این بدهی متعلق به خود دولت است و حدود 15درصد آن به شرکت‌های دولتی تعلق دارد.
بررسی روند رشد بدهی‌های نقطه‌به‌نقطه دولت نشان می‌دهد رشد این متغیر در اسفند 1401 به اوج خود می‌رسد و 62.4درصد را نیز لمس می‌کند. بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی نیز همگام با این متغیر تغییر کرده است و همزمان با افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی افزایش یافته است. اما در سال جاری این دو متغیر روند کاهشی را ثبت کردند. به گفته کارشناسان روند گام‌به‌گام همراهی این دو متغیر نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌شدت متاثر از بدهی دولت به بانک‌هاست و به‌نوعی نتیجه تحمیل ناترازی بودجه‌ای دولت به بانک‌هاست. این در حالی است که دولت به‌تازگی از جریمه بانک‌های متخلف که تسهیلات تکلیفی دولتی را اعمال نکرده‌اند خبر داده است.
اهمیت بدهی‌های دولت
بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از روش‌هایی است که دولت از طریق آن کسری بودجه خود را تامین می‌کند. طبق اعلام داوود منظور، کسری بودجه دولت در هفت ماه اول سال 30درصد بوده است که نشان می‌دهد احتمالا امسال نیز فشار زیادی از سوی دولت برای استقراض از سیستم بانکی به وجود بیاید. این در شرایطی است که سیستم بانکی به خاطر سیاست کنترل ترازنامه‌ای تحت فشار شدیدی است. دولت از طرفی نرخ ذخیره قانونی را افزایش داده است و از طرفی اجازه رشد ترازنامه بانک‌ها را نمی‌دهد. در این شرایط استقراض دولت از سیستم بانکی فشار دیگری بر آنها وارد می‌کند و وضعیت بانک‌ها را بدتر و بدتر می‌کند. بانک مرکزی سیاست اساسی خود را در سال‌های اخیر کنترل رشد تورم و نقدینگی اعلام کرده است؛ با‌این‌حال بررسی دقیق‌تر مکانیزم‌های پولی در کشور نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌تنهایی توانایی کنترل نقدینگی را ندارد و چنین هدفی نیازمند رفع ناترازی‌های بودجه‌ای دولت است.
بانک مرکزی در یک سال اخیر اگرچه گام‌های مثبتی برداشته و تاحدودی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موفق بوده است، اما به نظر می‌رسد کنترل نرخ رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم هر دو به یک هسته سخت برخورد کرده‌اند. طبق آخرین آمارهای تورم نقطه‌به‌نقطه مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چهار ماه متوالی در کانال 39درصد درجا زده است. نرخ رشد نقدینگی نیز سه ماه متوالی است که در کانال 26درصد قرار دارد. به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی ناترازی بالای بودجه‌ای دولت و رفع این ناترازی‌ها از طریق تحمیل این ناترازی به سیستم بانکی، به مانع اساسی کاهش نرخ رشد نقدینگی در کشور تبدیل شده باشد.
به گفته کارشناسان ایراد مهم دیگر در فرآیند کاهش نقدینگی را که در قالب سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی در حال پیگیری است، باید رشد بالای پایه پولی دانست. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی مهرماه 6.4 درصد بوده است اما نرخ رشد پایه پولی 39.6درصد است. اگرچه بانک مرکزی جزئیات آمار پایه پولی و نقدینگی را اعلام نکرده است، اما بررسی آخرین آمارهای جزئی منتشر‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل رشد بالای پایه پولی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یا همان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این متغیر به عنوان عاملی که به صورت غیرمستقیم متاثر از بدهی دولت به سیستم بانکی است به‌شدت رشد کرده است و به‌نوعی نشان از استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی دارد.
بدهی‌های تسویه‌نشده
روند بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در اسفند 1401 به 62.4درصد رسیده است. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این ماه 167.4درصد بوده است. این وضعیت در حالی است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در بهمن همان سال 29.2درصد بوده است. این روند نشان می‌دهد افزایش بدهی‌های دولت در پایان سال مالی جهش بسیار شدیدی را تجربه می‌کند. این وضعیت به صورت مشابه در متغیر رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز مشاهده می‌شود و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش شدیدی را در اسفندماه تجربه کرده است. پس از اسفندماه این روند بار دیگر کاهشی می‌شود. این بار نیز همگامی دو متغیر مشاهده می‌شود و هر دو روند کاهشی به خود می‌گیرند.
براساس آخرین آمار در تیرماه رشد بدهی دولت به سیستم بانکی به رقم 48درصد رسیده است. این روند باعث شده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه 152.4درصد ثبت شود. وابستگی دو متغیر به یکدیگر را تنها با توضیح مکانیزم اثرگذاری بدهی دولت به بانک‌ها بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌توان توضیح داد. به گفته کارشناسان علت این شباهت روندهای زمانی دو متغیر را باید در عملکرد مالی دولت جست. دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تکلیفی یا استقراض مستقیم از بانک‌ها، ناترازی خود را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند.
تورم با شارژ دولت
از سال 1400 بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه‌ای را اعمال کرده است؛ سیاستی که مانع رشد ترازنامه بانک‌ها می‌شود و آنها را مجبور می‌کند در صورت ناتوانی در تامین ذخایر قانونی بدهی خود را به بانک مرکزی افزایش دهند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در 28 مردادماه 1402 با عنوان «تورم با شارژ دولت» به بررسی اثر ناترازی‌های بودجه‌ای دولت بر وضعیت تورمی کشور پرداخت. طبق این گزارش، درحالی‌که بانک مرکزی در حال اجرای سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه بانک‌های کشور است، به نظر می‌رسد خبری از محدودیت‌های مشابه بر بودجه دولت نیست و همین موضوع موجب می‌شود تغذیه دولت از منابع بانک مرکزی به شکل غیرمستقیم ادامه یابد. رصد آمارهای پولی و بانکی حاکی از آن است که در ماه‌های منتهی به پایان سال 1401، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و متعاقبا خود را در افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منعکس ساخته است.
اقتصاددانان تاکید می‌کنند بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار تورم موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیرهای پولی نمایان می‌سازد. بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود. باید توجه کرد با توجه به محدودیت رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور و با توجه به اولویت بانک‌ها در پاسخ‌گویی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، بی‌انضباطی مالی دولت توأم با محدودیت ترازنامه می‌تواند اقتصاد ایران را در مضیقه اعتبار قرار دهد.
