امروز 14 آذر نود و چهارمین سالگرد تصویب نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران مملکتی در سال 1308 است.
براساس اسناد و شواهد مکتوب تاریخ نظارت بر دیوانیان ریشه در سلسله پادشان ایران دارد. چنین ساختاری در دوران پادشاهان روم و یونان باستان نیز وجود داشت.
در ایران باستان از دوره حکومت هخامنشیان شخصیت‌هایی به نام ساتراپها بودند که وظایف فرمانداران و استانداران فعلی را بر عهده داشتند. آنان به عنوان چشم و گوش پادشاهان عصر هخا بر عملکرد ماموران و کارکنان دستگاه سلطنت نظارت می‌کردند.
رضا شاه از این روحانی معروف می ترسید /حالا که قرار است بمیریم چرا خودمان خودمان را بکشیم
حمله قاضی دادگاه نظامی به مصدق+عکس
پرویز ثابتی؛ اژدهایی در حال بیدار شدن /آیت‌الله طالقانی و هاشمی رفسنجانی را بازداشت کردم
این سمت از دوره طاهریان تا عصر قاجاریان بر عهده دیوان اشراف گذاشته شد اما این دیوان در دوره ناصرالدین شاه جایش را به دیوان مظالم داد. 23 سال بعد از امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه و هشت سال پس از کودتای رضاخان علیه احمد آخرین شاه قاجار، مسؤولیت نظارت و بازرسی بر دیوانیان، شکل قانونمندتری گرفت و سومین هیات دولت عصر پهلویِ پدر نظام‌نامه‌ای به اسم «نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مامورین دولتی» تصویب کرد. این نظامنامه به رضا شاه و کابینه نخست‌وزیرانش اجازه می‌داد کارکنان دولت را در همه سطوح زیر نظر داشته باشند.
مهدی قلی‌خان هدایت
در سال 1315 با تصویب قانون اصلاح بخشی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده 6 آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد.
با سقوط رضا شاه و روی کار آمدن پهلویِ پسر، محمدرضا شاه در سال 1337 واحد «بازرسی شاهنشاهی» را تأسیس کرد اما به دلیل نداشتن مجوز قانونی، به دستور دولت وقت در سال 1341 موقتا تعطیل شد اما شش سال بعد و در سال 1347 مجلس شورای ملی با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق آن سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری مجوز تاسیس گرفت.
سازمان بازرسی شاهنشاهی تا هفتم اسفند 1357 یعنی 15 روز بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در بهمن 1357 انجام وظیفه کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت اسلامی ساختار و عملکرد دستگاههای نظارتی نیز تغییر کرد و جایش را به سازمان بازرسی کل کشور داد اما نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های اداری نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی موجب افت کارایی و قدرت موثر این سازمان نظارتی شد.
نظام جمهوری اسلامی برای حل این مشکل در اولین دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 174 قانون اساسی قانونی را در 19 مهر 1360 به تصویب رساند که طبق آن سازمان بازرسی کل کشور از وزارت دادگستری ملغی و به زیر مجموعه قوه قضاییه الحاق شد.
بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در پنجم آذر 1360 در دیدار آیت‌الله مصطفی محقق داماد، اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور به ایشان دستور داد: «بازرسی نهادهای انقلابی را باید در اولویت قرار دهید و اگر ضمن بازرسی‌ها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.»
نظام‌مند شدن نظارت
اکثر ادارات دولتی برای تفتیش از امور داخلی اداره و کارمندان‌شان تا قبل از تشکیل هیات تفتیشیه مملکتی شعبه یا اداره تفتیش داشتند اما با بزرگ‌تر و مسوولیت‌دارتر شدن دستگاههای دولتی نیاز به نظارت و تفتیش از آنها نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرد از این رو پس از کودتای سوم اسفند 1299 رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی و تاج‌گذاری رضا خان در سال 1304، رضا خان دستور دارد به این وضعیت رسیدگی شود و مهدی قلی‌خان هدایت ملقب به مخبرالسلطنه سومین نخست‌وزیرش تهیه نظامنامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی را در دستور کار داد و بعد از تصویب در هفتمین دوره مجلس شورای ملی برای اجرا ابلاغ کرد.
هدف رضا شاه و صدراعظمش از تدوین قانون فوق راپورت منتقدان و مخالفان ضد رژیم و افراد مطلع، تجسس مخفیانه از اشخاص، بررسی دفاتر و پرونده‌ها در دستگاههای دولتی و پیگیری مأموران مخصوص رضا شاه برای رسیدگی به شکایت‌های مطرح شده از عمده دلایلی بود که از لابلای قانون و سخنان دیوانیان مخبرالسلطنه قابل فهم و استخراج بود.
ساختار تفتیش
با وجودی که طبق این تصویب‌نامه رییس و اعضای هیأت تفتیشیه مملکتی مسوول تهیه گزارش بازرسی و تفتیش بودند اما مرجع صدور فرمان تفتیش طبق این تصویب‌نامه رضا شاه یا وزیر دربار یا دفتر مخصوص شاه یا هیات وزیران بودند.
هیات تفتیشیه مرکب از نمایندگان پنج وزارتخانه مالیه، پست و تلگراف، فواید عامه، معارف و امور خارجه، اداره ثبت اسناد و املاکِ وزارت عدلیه، اداره امنیهِ وزارت جنگ و نمایندگان دو اداره سجل احوال و احصاییه و اداره نظمیهِ وزارت داخله بودند که برای یک سال انتخاب می‌شدند.
اعضای این هیات همان حقوقی را دریافت می‌کردند که توسط وزارت‌خانه‌های محل خدمت‌شان تعیین و پرداخت می‌شد. تنها دستمزدی که آنان مازاد بر حقوق سازمانی‌شان دریافت می‌کردند، خرج سفر و فوق‌العاده مسافرت بود. آنان زمانی این دستمزد را دریافت می‌کردند به ماموریت‌های مرتبط می‌رفتند.
هیات رییسه تفتیشیه مرکب از یک رییس، یک نایب رییس و دو منشی بود. بازوی اجرایی هیات نیز کمیسیونی متشکل از نمایندگان هشت وزارتخانه مذکور بود. دستگاههای فوق نمایندگان‌شان را به هیات وزیران معرفی و با رای آنان انتخاب می‌شدند. هیات تفتیشیه موظف بود ماهی دو بار تشکیل جلسه دهد تا ضمن رسیدگی به اسناد و شکایات رسیده، گزارش عملکرد خود را از طریق رییس کمیسیون، تحویل رییس هیات تفتیشیه بدهد.
مأموریت مفتشین، تعیین موضوع مأموریت‌ها و تعداد ماموریت‌های مفتشینِ هیات تفتیشیه مملکتی بود. البته این مسوولیت توسط رضا شاه یا دفتر مخصوصش و یا هیات وزیران هم انجام می‌گرفت.
رؤسای ادارات و مدارس دولتی موظف بودند هر 15 روز یک بار گزارشی از حوادث حوزه ماموریتی خود در دو حوزه نحوه رفتار مأموران دولتی با ارباب رجوع و نحوه رفتار مردم با ماموران حکومتی به مافوق خود بدهند.
مقامات مافوق نیز باید گزارشهای دریافتی را ضمیمه گزارشهای 15 روزه خود می‌کردند و برای رؤسای بالا دست‌شان می‌فرستادند. آنان نیز مکلف بودند گزارشهای کار خود را همراه با گزارشهای رسیده از واحدهای زیرمجموعه، برای وزیر مربوطه ارسال کنند.
وزرای هشت‌گانه نیز موظف بودند به مطالعه دقیق راپورت‌های دریافتی و خلاصه کردن بخش‌هایی از گزارش‌ها که درباره اوضاع عمومی مملکت بود، شدند. آنان موظف بودند آن بخش از راپورت‌هایی را که متضمن شکایت از سوء رفتار نسبت به مردم و اَعمال خلاف قاعده بود را پیوست سایر مدارک کنند و برای وزیری که ریاست هیأت تفتیشیه مملکتی را بر عهده داشت، بفرستند.
وزیر مربوطه هم مکلف بودند مشروح گزارش‌ها و راپورت‌های دریافتی را پس از مطالعه دقیق مورد رسیدگی قرار دهند یعنی دستورهای لازم را برای تفتیش صادر کنند، متهمان پرونده‌ها را تحت تعقیب قرار دهند و گزارش کار خود را در هیات وزیران ارائه تا دولت بتواند به ریاست نخست‌وزیر تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
مجازات مدیران و کارمندانی که در انجام وظایف‌شان دچار قصور یا استنکاف از دستور می‌شدند یا بدون عذر موجه دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در سال از انجام مسوولیت‌های محوله طفره رفته یا غفلت می‌کردند، از شغل دولتی برکنار می‌شدند.
فرجام تفتیش رضا خانی
اجرای تصویب‌نامه هیات تفتیشیه مملکتی و وظیفه مأموران مملکتی به دلیل کارشکنی برخی کارکنان وزارتخانه‌ها در کار مفتشین، بودجه و امکانات محدود، کم توجهی به مسایل امنیتی و حفاظتی در سال 1313 متوقف شد. با این حال نهاد نظارت و بازرسی در ایران در همان سال تحولات بیشتری به خود دید و هیات تفتیشیه کل مملکت جایگزین هیأت تفتیشیه مملکتی شد.
با سقوط رضا شاه و روی کار آمدن پهلویِ پسر، محمدرضا شاه در سال 1337 واحد «بازرسی شاهنشاهی» را تأسیس کرد اما به دلیل نداشتن مجوز قانونی، به دستور اسدالله عَلَم نخست‌وزیر وقت رژیم در سال 1341 موقتا تعطیل شد تا شش سال بعد و در سال 1347 مجلس شورای ملی با لایحه‌ای موافقت کرد که طبق این لایحه، سازمان بازرسی شاهنشاهی و اداره کل بازرسی دادگستری مجوز تاسیس گرفت.
سازمان بازرسی شاهنشاهی تا هفتم اسفند 1357 یعنی 15 روز بعد از پیروزی نظام جمهوری اسلامی در بهمن 1357 جایش را به سازمان بازرسی کل کشور داد و از آن تاریخ به بعد ذیل وزارت دادگستری انجام وظیفه کرد.
نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌های اداری سالهای ابتدای پیروزی انقلاب موجب افت کارایی و قدرت موثر این سازمان شد به همین دلیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 174 قانون اساسی در مصوبه 19 مهر 1360 این سازمان را از وزارت دادگستری خارج کرد و جزو زیر مجموعه قوه قضاییه قرار داد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی در پنجم آذر 1360 در دیدار آیت‌الله مصطفی محقق داماد، اولین رییس سازمان بازرسی کل کشور به ایشان دستور داد: «بازرسی نهادهای انقلابی را باید در اولویت قرار دهید و اگر ضمن بازرسی‌ها مشاهده کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی شده است بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورای عالی قضایی تحت تعقیب قرار بگیرند.»
روسای سازمان
حجج اسلام سید مصطفی محقق داماد از سال 1360 تا 1373، سید ابراهیم رئیسی از سال 1373 تا 1383، محمد نیازی از سال 1383 تا 1387، مصطفی پورمحمدی از سال 1387 تا 1392، ناصر سراج از سال 1392 تا 1398، حسن درویشیان از سال 1398 تا 1400 و ذبیح‌الله خدائیان از آبان 1400 لغایت تاکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور بودند.
منابع:
عاقلی، باقر، خاندان‌های حکومت‌گر در ایران (جلد اول)، چاپ اول تهران 1381، انتشارات علمی
عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد سوم)، چاپ اول، تهران 1380، نشر گفتار
مهدی قلی‌خان هدایت، خاطرات و خطرات: توشه‌ای از خاطرات شش پادشاه و گوشه‌ای از زندگانی من/ جلد دوم/ انتشارات زوار
27218
