مهم‌ترین نکات این گزارش، رشد 128درصدی و 205هزار میلیاردتومانی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، رشد کم‌سابقه و پرشتاب 214درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد 65درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، در یک‌سال منتهی به پایان شهریور امسال است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با حدود 214درصد افزایش، از 166هزار میلیاردتومان در شهریور1401 به 521هزار میلیاردتومان در شهریور امسال رسیده است که البته به این رقم باید، بدهی بانک‌ها از محل عملیات بازار باز (همان مانده اجرای سیاست‌های پولی) را هم افزود که طی یک سال گذشته 45درصد رشد داشته است. در واقع، تنها از محل عملیات بازار باز، بانک‌ها 110همت به بانک مرکزی بدهکارند و این رقم در شهریور پارسال 75همت بوده که با رشد 35همتی به 110همت رسیده است. بر این اساس مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 630 هزار میلیاردتومان رسیده که نشان از رشد 400هزار میلیاردتومانی طی یک سال گذشته است.
همچنین خالص مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی تا پایان شهریورماه امسال، به 851همت رسیده که نشان از افزایش 330همتی یا رشد 65درصدی، طی یک سال گذشته است. این رشد شدید خالص بدهی دولت به بانک‌ها، مهم‌ترین عامل در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و در این هیچ شکی نیست.
پس، اگر افت سالانه 15درصدی یا افت 28درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در 6ماه نخست امسال نبود، رشد پایه پولی به جای 42درصد به حدود 70درصد و رشد نقدینگی به جای 27درصد کنونی، به 38درصد می‌رسید! در واقع اگر ارزهای بلوکه‌شده‌ای که پیش‌تر ریال آن خرج شده بود، نبودند، رشد نقدینگی در 6ماه نخست امسال رکورد پیشین خود را می‌زد.
این نکته مهمی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران از آن غفلت کرده‌اند. بانک مرکزی با استفاده از اثرات کاهنده اعمال منابع ارزی بلوکه‌شده مربوط به دولت پیشین (برای کالاهای اساسی و...) و همچنین عرضه بخشی از ذخایر خارجی خود در بازار طلا و ارز (به‌منظور اجرای سیاست تثبیت)، خالص دارایی‌های خارجی خود را در یک سال گذشته 85همت و در 6ماه نخست امسال حدود 190هزار میلیاردتومان کاهش داده و این رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی که در 23سال گذشته بی‌سابقه است، از ثبت رکورد تاریخی 70درصدی برای پایه پولی و برگشت مجدد رشد نقدینگی به مدارصعودی بالای 40 درصد، جلوگیری کرده است. نکته مهم‌تر اینکه، دولت و بانک مرکزی، این را مدیون همان دلارهای بلوکه‌شده از دولت قبل هستند.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید درباره این افت 190همتی خالص دارایی‌های خارجی خود شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد.
و اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا همچنان امکان کاهش بیشتر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ماه‌های آتی به‌منظور خنثی‌سازی بخشی از اثرات افزایش بی‌سابقه و نگران‌کننده بدهی دولت و بانک‌ها بر نقدینگی و پایه پولی وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد، باید به‌شدت نگران شد. اگر پاسخ مثبت باشد، باید دید آیا عرضه ذخایر ارزی کشور با هدف جلوگیری از رشد نرخ ارز و همچنین، خنثی‌سازی بخشی از اثرات سهمگین ناترازی شدید بانک‌ها و دولت، آن هم در شرایط تداوم تحریم‌ها، سیاست مناسبی است؟
