ماجرای پرونده فساد مرتبط با واردات 500 هزار تن نهاده دامی (خوراک دام) به سال 1401برمی‌گردد. همان زمان سازمان بازرسی کشور اعلام کرد که مردم 1100میلیارد تومان معادل 500 هزار تن نهاده از سامانه بازارگاه خریداری کرده‌اند، درحالی که نهاده‌ای وارد کشور نشده است. به دنبال آن محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد. در ادامه رئیس قوه‌قضائیه اردیبهشت سال جاری در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط این پرونده با وزیر سابق جهادکشاورزی گفت: بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای 8 نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده 477 از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.
موضوعی که روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در نشست خبری هفتگی‌اش در خصوص آن گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رای صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، متعاقبا نامبرده تقاضای اعمال ماده 477 از ریاست قوه‌قضائیه داشت که با موافقت ریاست قوه‌قضائیه پرونده به معاونت قضایی قوه‌قضائیه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش میزان سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: پس از بررسی درخواست اعمال ماده 477 نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
تفهیم اتهام در پرونده چای دبش
اما نام ساداتی‌نژاد، با پرونده دیگری هم گره خورده است. پرونده فساد چای دبش که به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، وزیر سابق جهادکشاورزی هنوز در این پرونده محکوم نشده است. براساس گزارش‌ها، پرونده فساد مالی چای دبش از سال 1397 آغاز شده و تا نیمه‌های سال 1401 ادامه داشته است. عمده تخلف رخ داده در این ماجرا مربوط به تخصیص و تامین ارز به میزان حدودی بیش از 3 میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش است که از آن به عنوان یکی از بی‌سابقه‌ترین فساد‌های تاریخ کشور یاد می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور، آذر ماه سال 1401، اختلاس مالی در این مجموعه را تایید و اعلام کرد که گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های 1398 تا 1401 برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.
همچنین براساس این گزارش، شرکت مذکور به جای واردات چای خارجی درجه یک، اقدام به واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی طی سال‌های گذشته کرده است. محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه اردیبهشت سال جاری در جریان سفر به استان کهگیلویه‌وبویراحمد در دانشگاه یاسوج در مورد این پرونده نیز گفت: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون دلار مطرح است و تاکنون 45 نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است. او همچنین از احضار دو وزیر سابق در رابطه با پرونده مزبور خبر داد.
همان زمان در خبرها نام رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت به عنوان یکی دیگر از وزرای احضار شده در مورد پرونده مذکور طرح شد. در همین راستا روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به اینکه آیا وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است، اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.
