می دانید که در عصر اخیر مساله ای به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شد.ابتدا این اعلامیه توسط نمایندگان 46 دولت به امضاء رسید و سپس، به مرور زمان، کشورهای دیگری به آنها ملحق شدند و در نتیجه آن اعلامیه به صورت اعلامیه جهانی مطرح شد.در این اعلامیه، حقوقی برای انسانها مطرح شده است که از جمله آنها حق آزادی بیان، آزادی اختیار مسکن، آزادی اختیار شغل، آزادی انتخاب مذهب و انتخاب همسر است.این که این حقوق - که استدلالی هم در اعلامیه برای آنها نشده - از کجا نشات گرفته اند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شده اند، تاریخچه مفصلی دارد.
درباره این اعلامیه، از سوی حقوقدانانی که آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهایی مطرح شد، از جمله این که: ریشه فلسفی مطالبی که شما با عنوان حقوق انسانها مطرح می کنید و آنها را مطلق می دانید و معتقدید که هیچ کس نباید آنها را محدود کند چیست؟ و چه استدلالی برای آنها وجود دارد؟ آیا مرز و حدود مشخصی دارند یا خیر؟ و آیا این حقوق به طور مطلق فوق قانون اند و هیچ قانونی اجازه محدود کردن این حقوق را ندارد؟ آیا هیچ قانونی اجازه تعیین حدود آزادی بیان راندارد؟ آیا هیچ قانونی اجازه محدود کردن انتخاب همسر را ندارد؟ آیا هیچ قانونی اجازه ندارد که بیان کند شما حق انتخاب مسکن بیرون از محدوده را ندارید؟ آیا قانون اجازه ندارد مرز مشخصی برای این حقوق تعیین کند؟
وقتی ما می گوییم فلان مطلبی حق طبیعی است و مقتضای طبیعت انسان است، به فرض این که استدلال عقلی هم داشتیم، آیا معنایش این است که این حقوق حد و مرزی ندارند؟ اگر مرزی دارند چه کسی حد و مرزشان را تعیین می کند؟ حقیقت این است که خود نویسندگان اعلامیه و کسانی که آن را تفسیر کرده اند، غالبا - تا آن جا که بنده اطلاع دارم - از پاسخ دادن صحیح به این پرسش ها طفره رفته اند.
بالاخره منظور از این که آزادی فوق قانون است چیست؟ آیا آزادی هایی وجود دارند که هیچ قانونی اجازه نداشته باشد آنها را محدود کند؟ نباید بپرسیم که انتهای این آزادی ها تا کجاست؟ آیا آزادی بیان این است که هرکس هر چیز دلش خواست بگوید؟ ! می بینیم در هیچ کشوری چنین اجازه ای را نمی دهند و برای آزادی بیان حد و مرزی قائل می شوند، مثلا توهین به شخصیت افراد در هیچ جای عالم پذیرفته نیست.
بروز تعارض در حد آزادی
این سؤال که حد و مرز آزادی ها تا به کجاست و چه کسی آن را تعیین می کند؟ یک جواب اجمالی دارد و آن این است که: وقتی گفته می شود آزادی فوق قانون است و نباید محدود شود، منظور آزادی های مشروع است.عده ای هم گفته اند آزادی های مشروع و معقول و عده ای هم قیدهای دیگری اضافه کرده اند.در بعضی از بندهای اعلامیه حقوق بشر نیز تعبیر «اخلاقی » وجود دارد که رعایت حقوق همراه با موازین اخلاقی را متذکر می شود و کم و بیش دارای مفاهیم مبهمی است.روشن است که منظورشان از مشروع این نیست که شریعتی مثل اسلام آن را تجویز کرده است.درست است که از نظر لغت ریشه مشروع و شریعت یکی است، اما مشروع در زمینه حقوق و سیاست به معنای قانونی و آن چیزی است که دولت آن را معتبر می داند، نه این که حتما شرع اجازه داده باشد.این مطلب نباید بعضی از متدینین را به شبهه بیندازد که وقتی می گوییم حقوق مشروع یا آزادی های مشروع، یعنی، آنچه شریعت اسلام تعیین کرده است.منظور آنها ازمشروع یعنی حقوقی که معتبر و قانونی است و نامشروع اموری است که تجاوز به حقوق دیگران است.
اما این سؤال مطرح می شود که کدام حقوق مشروع و معقول است و کدام نامشروع و نامعقول؟ چه کسی باید آنها را تعیین کند؟ چاره ای جز این نیست که پاسخ دهند: جزئیات و حدود مربوط به آزادی را قانون تعیین می کند و این جاست که اولین تناقض و تعارض پیدا می شود: از یک طرف می گویند این حقوق و آزادی ها فوق قانون است و هیچ قانونی نباید آنها را محدود کند.اما وقتی می گوییم: آزادی مطلق است یا محدود؟ می گویند: مطلق نیست و چون نمی توانند جواب درستی بدهند، می گویند: منظورمان آزادی های مشروع است.می گوییم مشروع یعنی چه؟ می گویند: یعنی چیزی که قانون تصویب کرده است.این قانون است که حد آزادی را تعیین می کند.شما که گفتید این آزادی ها فوق قانون است، ممکن است در جواب بگویید منظور از آزادی های مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا می دانند.به آنها می گوییم اگر مطلبی را همه مردم و عقلا می دانند، دیگر جای بحث ندارد، چون ما و همه مسلمانها از آن جمله ایم و مسلمانهای عالم که در حدود یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت جهان را شامل می شوند، از جمله عقلاء هستند و می توانند بگویند که در اسلام چه نوع آزادی هایی پذیرفته شده است و آنها چه نوع آزادی هایی را می پذیرند و قبول دارند و چه نوع آزادی هایی را مردود می دانند.بالاخره این سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتی که ما داریم، هنوز بی پاسخ مانده است و فیلسوفان حقوق جوابی قطعی برای آن ندارند که چه چیزی آزادی ها را محدود می کند؟
قلمرو آزادی در حقوق بشر
آنچه شارحین اعلامیه حقوق بشر و فیلسوفان حقوق در کتابهای فلسفه حقوق درباره حدود آزادی نوشته اند چند چیز است: نخستین چیزی که به عنوان محدود کننده آزادی های فردی مطرح شده، آزادی دیگران است، یعنی، هر فردی تا آنجا آزاد است که مزاحم آزادی دیگران نشود و به حقوق دیگران تجاوز نکند.این مهمترین موضوعی است که فیلسوفان حقوق گفته اند و روی آن پافشاری می کنند و در واقع در اعلامیه حقوق بشر، که به منزله انجیل فیلسوفان حقوق غربی است، بر آن تاکید شده است که هر کسی تا آنجا آزاد است که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند.ولی اگر آزادی فردی برای دیگری مزاحمت فراهم کرد، او از چنان آزادی ای محروم است و در این جاست که آزادی محدود می شود.
در اینجا سؤالهای زیادی مطرح می شود که: اولا مزاحمت با آزادی دیگران را در چه مقوله ها و عرصه هایی تصور می کنید؟ آیا این مزاحمت ها فقط در امور مادی است، یا امور معنوی را هم شامل می شود؟ آیا مخالفت با مقدسات دینی مردم مخالفت با آزادی آنها هست یا نیست؟ تفکر لیبرال غربی می گوید: حدود آزادی ها امور معنوی را شامل نمی شود و مخالفت با امور معنوی آزادی را محدود نمی کند، لذا وقتی گفته می شود که اسلام توهین کننده به خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مقدسات اسلام را مرتد می داند، به عنوان مثال قتل سلمان رشدی را به جهت توهین به مقدسات اسلام جایز می داند، نمی پذیرند و می گویند بیان آزاد است.او نویسنده است و هرچه بخواهد می تواند بنویسد، شما هم هر چه می خواهید بنویسید! سؤال ما این است که آیا مطالب این کتاب توهین به مقدسات دیگران هست یا نیست؟ مسلما نمی توانید بگویید که توهین نیست.
آیا آزادی بیان آن قدر گسترده است که فردی بتواند از آن طرف دنیا به مقدسات بیش از یک میلیارد مسلمان که پیغمبرشان را از جان خودشان بیشتر دوست می دارند و حاضرند صدها عزیز خود را فدای او کنند، توهین کند؟ آیا به این کار آزادی بیان می گویند؟ ! و این همان مطلبی است که همه مردم آن را درک می کنند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شریعتی اجازه می دهد که یک نفر به مقدسات یک میلیارد انسان دیگر توهین کند؟ ! اگر منظور از آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر چنین چیزی است، ما براحتی و بدون چون و چرا این اعلامیه را نمی پذیریم.
اشکالات مرزبندی آزادی در غرب
سؤال اساسی ما از کسانی که این اعلامیه را معتبر می دانند و آن را در حد انجیل محترم می شمارند، این است که این اعلامیه از کجا اعتبار پیدا کرده است؟ آیا دلیل عقلی دارد؟ در این صورت، شما باید با عقل هم بر آن استدلال کنید.براحتی نمی توان گفت که «آزادی فوق قانون است و نمی توان آن را محدود کرد» .اگر می گویید که اعتبارش بدان جهت است که نمایندگان کشورها آن را امضاء کرده اند، پس معلوم می شود که اعتبارش تابع امضاء می باشد.حال کسانی که این اعلامیه را امضاء نکرده اند و یا به صورت مشروط امضاء کرده اند چطور؟ آیا آنها هم باید بدون چون و چرا از آن تبعیت کنند؟
هر جامعه ای دارای فرهنگ، مقدسات و احکام خاصی می باشد و در یکی از بندهای همین اعلامیه حقوق بشر آمده است که هر کسی در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتی انسان مذهبی را انتخاب کرد، باید به احکامش عمل کند.انتخاب مذهب فقط به این نیست که به زبان بگوید، بلکه باید در عمل هم آزاد باشد و آزادانه به مذهب خود عمل کند.حال ما آزادانه اسلام را انتخاب کردیم، اسلام هم می گوید کسی که به اولیاء اسلام توهین کند، مجازاتش مرگ است.فرهنگ غربی می گوید که این حکم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبیعی انسانهاست، زیرا هر انسانی به مقتضای طبیعتش حق دارد هر چه می خواهد بگوید! پس این دو مطلب که در اعلامیه حقوق بشر آمده است با یکدیگر تعارض دارند.
برمی گردیم به سخن اول که چه دلیلی بر این مطلب هست که هرکسی حق دارد هر چه می خواهد بگوید؟ ! پس چرا شما در کشور خودتان اجازه نمی دهید هر کس هر چه می خواهد بگوید؟ ! اگر کسی تهمت زد، در دادگاه از او شکایت می کنید.وقتی او می گوید «آزادی بیان » است و هر مطلبی را که خواستم بیان کردم، به چه دلیل می گویید این حرف را نباید مطرح می کرد؟ پس معلوم می شود که آزادی بیان مطلق نیست و بعضی مطالب را نمی توان گفت.این مطلب را همه انسانهای عالم قبول دارند که آزادی مطلق نیست و گرنه انسانیت و جامعه ای باقی نمی ماند، تا در آن قانونی حاکم و حقوقی رعایت شود.پس هیچ کس نمی پذیرد که آزادی مطلق باشد، اما سخن در این است که حدش تا کجاست؟ آزادی بیان به عنوان نمونه مطرح شد و گفتیم که نمی توانید بگویید نامحدود است، هیچ کس هم نگفته است و عملا هم هیچ دولتی نمی تواند بپذیرد که هر کس هر چه دلش می خواهد بگوید و بنویسد و لو تهمت و افترا باشد و باعث گمراهی دیگران شود و یا بر خلاف امنیت ملی باشد.اما گاهی به زبان و در مقام سخن می گویند که جای بحث دارد.اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو می کنیم.اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال می کنیم.مؤدبانه خدمت نویسندگان اعلامیه حقوق بشر زانو می زنیم و اجازه می گیریم که سؤالمان را مطرح کنیم.سؤالمان این است که به چه دلیل انسان آزاد است که هر چه می خواهد بگوید؟ اگر آزادی مطلق است، چرا خود شما نمی پذیرید؟ در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهین کردن آیا خودتان قبول دارید که آزادی مطلق است؟ پس قبول کردید که آزادی محدود است.پس محدودیتش تا کجاست؟ تا آن جا که شما دلتان می خواهد؟ ! وقتی می گویید نباید مزاحم آزادی دیگران شد، سؤال ما این است که شما تا چه حد آزادی های دیگران را معتبر می دانید؟ آیا حد آزادی را تنها تا آنجا می دانید که موجب وارد شدن خسارت مالی و جانی و حیثیتی به دیگران نشود؟ آیا لطمه هایی که بر روح، حیات معنوی و ایده ها و آرمانهای مقدسشان وارد می شود، ممنوع است یا نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافی نداریم.ما هم می گوییم آزادی بیان محدودیت دارد.به مقدسات نباید توهین شود، چرا که این تجاوز به حقوق دیگران است.
عنایت قانون اسلام به مصالح معنوی و مادی
حال در ادامه این بحث، این سؤال مطرح می شود که بر اساس بینش اسلامی آزادی چگونه است و قلمرو و حد و مرز آن چیست؟ با توجه به ویژگی هایی که قبلا برای قانون ذکر شد، معلوم گردید که وجود قانون در جامعه برای رسیدن به اهداف زندگی اجتماعی و برای تامین مصالح مادی و معنوی انسانهاست، اگر زندگی اجتماعی نباشد، مصالح مادی و معنوی افراد تامین نمی شود.در پرتو زندگی اجتماعی انتظار می رود که انسان هم از نعمت های مادی خدا دادی، از قبیل علوم، تکنولوژی و صنایع و هم زیر نظر اساتید و مربیان از معارف و کمالات روحی بهره مند گردد.کسب این معارف و علوم تنها در زندگی اجتماعی میسر است.در نتیجه، قانون باید به گونه ای باشد که رشد انسانی را در جهات مادی و معنوی تضمین کند.پس این که قانون فقط نظم جامعه را بر قرار کند، کافی نیست.مثلا اگر دو نفر، بدون این که به دیگران لطمه ای وارد کنند و نظم جامعه را مختل کنند، با هم توافق کنند که یکدیگر را بکشند آیا کار صحیحی انجام داده اند؟
اگر به یاد داشته باشید چندی پیش، در یکی از شهرهای آمریکا، گروهی انسان سوزانده شدند و اعلام کردند که این افراد عضو یک فرقه مذهبی هستند که در رسم خودشان خودکشی را کمال می دانند! البته این مطلب جای سؤال و شک دارد و احتمال می رود که خود دولتمردان آمریکا، چون این گروه را مخالف نظام خویش می دیدند، همه آنها را سر به نیست کرده باشند.فرض کنید که این گروه طبق عقیده مذهبی مورد نظرشان این کار را انجام داده اند، آیا این کار صحیح است؟ آیا می توان گفت که چون به دیگران لطمه ای وارد نشده است و خودشان با هم توافق کرده اند و همدیگر را کشته اند، کار درستی انجام داده اند؟ آیا دولت باید اجازه چنین کاری را بدهد؟ آیا قانون باید این اجازه را بدهد یا خیر؟ اگر ملاک فقط این است که نظم و امنیت رعایت شود، این نظم و امنیت با خودکشی دسته جمعی برقرار می ماند! قانون هم که وظیفه دیگری ندارد.
در نگرش و گرایش لیبرالی، وظیفه دولت تنها برقراری نظم است و قانون فقط برای جلوگیری از هرج و مرج است نه چیز دیگر. نتیجه این طرز تفکر همان چیزی است که کم و بیش در کشورهای غربی ملاحظه می شود.از قبیل فسادهای اخلاقی، جنسی، اجتماعی و غیره.همه این مسائل نتیجه این است که می گویند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگی افراد را ندارد و فقط باید نظم را برقرار کند.دولت فقط باید پلیس مسلح در داخل دبیرستانها باشد، تا بچه ها همدیگر را و یا معلمانشان را نکشند، برقراری نظم و امنیت در آنجا تا همین حد است.آیا وظیفه قانون فقط همین است؟ یا وظایف دیگری از قبیل ایجاد زمینه رشد و تعالی انسانها نیز بر عهده قانون است؟ باید از مفاسد اخلاقی هم جلوگیری کند؟
بر اساس آنچه که عرض کردیم و بینشی که داریم، نتیجه گیری می کنیم که قانون باید مصالح معنوی را هم در نظر داشته باشد. بنابراین، آنچه برای مصالح معنوی انسانها و برای شخصیت، روح الهی، مقام خلیفة اللهی و انسانیت ایجاد مزاحمت می کند و همچنین آنچه به مصالح مادی و سلامتی و امنیت انسانها ضرر می رساند نیز ممنوع است.مگر اجتماع برای این شکل نگرفته است که انسان در جهت انسانیت رشد کند و نه تنها به اهداف حیوانی، بلکه به اهداف انسانی نیز برسد؟ ! پس قانون باید متکفل مصالح مادی و معنوی هر دو باشد.لذا تعرض به حیثیت، کرامت و مقدسات مذهبی مردم، چون مانع از رشد و تعالی روحی و معنوی انسانها می شود، ممنوع است.همان طور که ترویج مواد مخدر یا تزریق سموم ممنوع است، چون انسان را بیمار می کند و از هستی ساقط می کند و مصالح مادی او را به خطر می اندازد.حال اگر کسی به این سموم معتاد شد و در کارهای حیوانی اش خللی ایجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولی فهم و شعورش را از دست داد جایز خواهد بود؟ و اگر نوعی دیگر از آفات و سموم به کار گرفته شد که باعث از بین رفتن سلامت معنوی و ایمانش شد، آیا انجام این کار ممنوع نیست؟ مگر این ضرر زدن به انسانیت انسان نیست؟ اگر کسانی، در جامعه، شرایطی فراهم کردند که مردم را از دینداری دورکنند، باید آزاد باشند؟
صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام (1)
چیزی که راه تعالی، ترقی و آشنا شدن انسانها به حقایق دین را ببندد و باعث مشوه جلوه دادن دین در نزد جوانها می شود، ممنوع است، چون به انسانیت انسان ضرر می رساند.چطور چیزی که به حیوانیتش لطمه می زد ممنوع است، ولی چیزی که به انسانیتش ضرر می رساند باید آزاد باشد؟ ! دنیا می گوید: بله، اما اسلام می گوید: نه.ما معتقدیم قانونی که در جامعه پیاده می شود باید مصالح معنوی انسانها را رعایت کند و رعایت مصالح معنوی بالاتر و مهمتر از مصالح مادی است. (توجه داشته باشیم که آنچه می گوییم مربوط به بحث علمی است و ممکن است مصداق عینی پیدا نکند، لذا این طور تلقی نشود که نظر بنده این است که باید از اقتصاد صرف نظر کرد.)
تقدم مصالح معنوی و دینی بر مصالح مادی
اگر در شرایطی قرار گرفتیم که امر دایر شد بین این که با پیشرفت اقتصاد دینمان لطمه بخورد یا در دینمان پیشرفت کنیم و لو این که اندک ضرری به اقتصادمان وارد آید، کدام را انتخاب می کنیم؟ ما معتقدیم پیشرفت اسلام تضمین کننده پیشرفت اقتصادی نیز هست.منتها در یک برنامه دراز مدت، به این شرط که به طور کامل پیاده شود.ولی گاهی ممکن است، در کوتاه مدت به منافع اقتصادی لطمه بخورد و کسانی را در تنگنا قرار دهد.حال اگر وضعیت به این صورت درآمد، با توجه به مقدمات و استدلالهای مطرح شده، مصلحت دینی تقدم دارد یا دنیوی؟ چنانکه فرموده اند: «فان عرض بلاء فقدم مالک دون نفسک، فان تجاوز البلاء فقدم مالک و نفسک دون دینک » (2) ، اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فدای جانت کن، اگر خطر دایر شد بین مال و جان، مال را فدای جان کن.اما اگر امر دایر شد بین جان و دین، زنده ماندن با کفر یا کشته شدن با ایمان، باید جان و مال را سپر دین قرار داد، اینجا اگر انسان کشته شود ضرر نمی کند:
قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین (3)
کسی که در راه دینش کشته شود چه ضرری می کند؟ ! او یکراست به بهشت می رود.اما به فرض که صد سال دیگر بی دین زنده بماند، چه فایده ای دارد، جز این که روز به روز بر عذابش افزوده می شود.پس از دیدگاه اسلامی، مصالح دینی و معنوی از مصالح مادی مهمتر است.بنابراین، قانون علاوه بر این که باید مصالح معنوی را رعایت کند، باید اولویت را هم به مصالح معنوی بدهد. بحث ما استدلالی است و استدلال خود را به کسی تحمیل نمی کنیم، اگر کسانی خواستند می پذیرند و اگر نخواستند رد می کنند. بر اساس این استدلالها، ما مطلبی غیر منطقی بیان نکرده ایم.
تفاوت قیود و قلمرو آزادی در اسلام و لیبرالیسم
بنابراین، از نظر ما آزادی محدود است، همان طور که همه عقلای عالم می گویند.فرقی که ما با آنها داریم این است که آنها می گویند قید آزادی تجاوز به آزادی دیگران است و ما می گوییم قید آزادی تجاوز به هر مصلحتی از مصالح اجتماعی است.انسانها در زندگی آزادند که حرف بزنند، بخورند، کار کنند، تجارت کنند، اقتصاد داشته باشند، بحث کنند، سفر بروند، قرارداد امضاء کنند و خلاصه مجازند که هر کاری را انجام دهند، تا کجا؟ تا آنجا که به مصالح مادی و معنوی جامعه لطمه نزنند.آنجا که آزادی، از لحاظ مادی، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنین آنجا که استفاده از آزادی ها با مصالح معنوی جامعه اصطکاک پیدا کند ممنوع است، در هر دو مورد آزادی ممنوع است، این دلیل و منطق ماست.اگر کسانی منطقی بهتر از ما دارند، حاضریم که بشنویم و استفاده کنیم.از اساتید فلسفه حقوق خواهش می کنم بیشتر توجه کنند.تا آنجا که ما اطلاع داریم، هیچ فیلسوف حقوق و سیاست تا به حال پاسخ قطعی و منطقی به این سؤال که حد آزادی کجاست نداده است.اگر در قانون اساسی ما و یا قوانین عادی، یا در کلمات بزرگان عالم، یا حتی در کلمات حضرت امام قدس سره تعابیر متشابهی وجود داشته باشد، باید به اهلش مراجعه کرد تا آنها را تفسیر کنند.ما هم طرفدار اجرای قانونیم، تعهد ما به قوانین در کشور اسلامی بیش از دیگران است. فرق ما این است که ما قوانین را از آن رو معتبر می دانیم که ولی فقیه آنها را امضاء کرده است، چون امام قدس سره فرمود: «اطاعت از دولت اسلامی واجب است » .عده ای هم می گویند: چون مردم رای داده اند.حال کدام منطق قوی تر است؟ کدام یک برد و تاثیرش بیشتر است؟
وقتی به کسی بگویند چون مردم رای داده اند واجب است به این قانون عمل کنی؟ ممکن است بگوید من به این نماینده رای نداده ام.یا من از این قانون راضی نبودم! ولی وقتی امام قدس سره فرمود: اگر دولت اسلامی دستوری داد، وقتی مجلس شورای اسلامی چیزی را تصویب کرد، باید به عنوان وظیفه شرعی از آن اطاعت کرد، آن وقت ببینید چه پشتوانه ای به وجود می آید.حالا ما قانون مدارتر هستیم یا آنها؟ اگر در قانون ابهامی هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسیر کند.حتی اگر در قانون اساسی هم ابهامی وجود داشته باشد، باید به مرجع صلاحیت دار رجوع کرد تا تفسیر کند و لا غیر.نتیجه گرفتیم که آزادی در بین همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از دیدگاه اسلامی حدش مصالح مادی و معنوی جامعه است.همه انسانها آزادند، تا آنجا که به مصالح مادی و معنوی جامعه لطمه ای نرسد.
پی نوشت ها:
1- بقره/217.
2- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 8، ص 250.
3- توبه/52.
