.537 با وجود پیش بینی نهادها و سازمانهای گوناگون زمامداری، بر اساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چند ساله نشان داده که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به راحتی نمی توانست قابل اعمال باشد. در این مدت، بن بست ها و تنشهایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حل و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده ای است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ 17/11/1366 امام خمینی (ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قوت قانونی یافت .
بند اول کلیات
اول طرح «مصلحت نظام» و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت
.538 یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می گردد. (1) «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» (2) بنابراین، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. (3) بدین ترتیب: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد... تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است» . (4) به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آنها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید. (5)
به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدین ترتیب، هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.
اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع احکام اولیه (6) و ثانویه (7) بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال 1360 ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ 19/7/1360 به مراتب مذکور آمده است:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می شود... پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین ترتیب، دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد.
فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سالهای بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این بار موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری های صریح تری از امام خمینی رحمة الله مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی (8) بر سایر امور گردید. در نامه مورخ 14/11/1366 که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه به چشم می خورد بر طرف شده و آنگونه که انتظار می رفت... مورد اتفاق صاحبنظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی است... پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می آید. ..» . (9) در پاسخ به این نامه فرمان 17/11/1366 صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، ... (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد...» (10).
دوم مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری قانون اساسی
.539 مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبری ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، بعنوان یک تأسیس سیاسی و بدون جایگاه قانونی تلقی می شد. بدین خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری 4/2/1368 تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است:
1 در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی اثر می باشد و وجود آن غیر ضروری است. (11)
2 در برخی از نظرها، ضمن آنکه وجود مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات و تشخیص مصالح جامعه امر مفیدی دانسته شده، نگرانی خاطر این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا نماید و بر خلاف نظر امام خمینی (ره) در فرمان بازنگری به صورت قدرتی در عرض قوای دیگر درآید. (12)
3 در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع بر عکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است. (13)
4 در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که، مصلحت اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس رأسا قابل حل نیست . در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است. (14)
5 در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت از این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات بعنوان بازوی رهبری عمل می کند. (15)
حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
سوم تشکیل مجمع
.540 در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان 17/11/1366 امام خمینی دایر بر تأسیس و تشکیل مجمع، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعا 12 نفر) بعنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اما به خاطر اختلاف نظر بین اعضای شورا، نهایتا اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین ترتیب که: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید» .
در اجرای این امر و بموجب حکم مورخ 12/7/1368 مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، بیست نفر را با ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای متغیر برای مدت سه سال منصوب شدند. در احکام دوره های بعدی نیز ترکیب مذکور با پاره ای اصلاحات همچنان عضویت مجمع تشخیص مصلحت را عهده دار بوده اند.
آخرین تغییرات و اصلاحات ترکیب جدید مجمع در حکم مورخ 27/12/1375 عبارت از دو گروه 1) شخصیت های حقوقی (الف رؤسای قوای سه گانه، ب فقهای شورای نگهبان و ج وزیر یا رئیس دستگاه مربوط) و 2) شخصیت های حقیقی متشکل از 22 نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند که برای یک دوره پنجساله انتخاب شده اند . در دوره های قبل، اصولا و به موجب ماده 3 آیین نامه داخلی مصوب 2/8/1368 تصریحا ریاست مجمع با رئیس جمهور بود، در حالی که به موجب آخرین حکم مقام معظم رهبری، اینک ریاست این دوره بر عهده حجة الاسلام هاشمی رفسنجانی می باشد. این تغییر را می توان یک تصمیم سیاسی مهم تلقی نمود که در آن، این شخصیت سیاسی که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی تا کنون به عنوان صاحب منصب عالی نقش محوری و تعیین کننده داشته است، به خاطر عدم تصدی سمت رسمی از صحنه سیاسی خارج نگردد، تا بدین بهانه بتوان از توانایی های وی همچنان استفاده نمود.
چهارم اداره مجمع
آیین نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 3/8/1376 که در تاریخ 5/9/1376 به تأیید مقام رهبری رسیده مقرراتی را پیرامون اداره و طرز کار مجمع بیان می دارد:
الف کمیسیونهای مجمع
.541 به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می شوند و آماده سازی آنها برای تصمیم گیری و نیز بهره گیری کامل از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای مسؤول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می گردد... کمیسیونها می توانند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی مرکب از چند تن از اعضاء خود، تشکیل دهند.» (ماده 4) .
کمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از: 1) علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ 2) سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ 3) زیربنایی و تولیدی؛ 4) اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ 5) حقوقی و قضائی.
«اعضای کمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رأی مجمع تعیین می شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت» (ماده 6) .
هر کمیسیون دارای یک رئیس، و یک نائب رئیس و یک منشی خواهد بود که برای مدت یک سال تعیین می شوند و تجدید انتخابات آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود (ماده 7) .
«جلسات کمیسیونها حداقل دو هفته یک بار تشکیل می شود. زمان تشکیل جلسات عادی کمیسیونها همه ساله در نخستین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع کلیه اعضای مجمع می رسد. زمان تشکیل کمیسیونهای خاص نیز به همین ترتیب تعیین و اعلام می شود» (ماده 8) . «جلسات کمیسیونها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شوند و تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر معتبرند» (ماده 14) . شرکت اعضاء کمیسیونها در جلسات مستمر و ضروری است و دیگر اعضای مجمع نیز بدون حق رأی حق حضور خواهند داشت (ماده 10) .
موضوعاتی که نیازمند بررسی کمیسیونها است از طریق رئیس مجمع ارجاع می شود. همچنین هر یک از کمیسیونها می توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اکثریت اعضاء موضوعاتی را که قابل بررسی می دانند در کمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در کمیسیونها با موضوعاتی است که از طریق رئیس مجمع ارجاع می شود (ماده 11) . در این خصوص «منشی کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون دستور جلسه را تنظیم می کند. موضوعاتی که برای بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می شود با اولویت به ترتیب تاریخ ارجاع و موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول در کمیسیون مطرح می شود» (ماده 12) . «دبیر خانه مجمع باید دستور جلسات هر کمیسیون را حداقل 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشکیل هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون است» (ماده 13) .
«کمیسیونها می توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از طریق کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند» (ماده 15).
«نظر کمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج می شود. این نظر پس از تدوین به صورت گزارش از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می شود» (ماده 16) . «گزارش کار کمیسیونها باید حاوی شرح کامل موضوع ارجاعی به کمیسیون، چکیده و مفصل گزارش های گروههای کارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعی و کاربردی مباحث گزارشها، خلاصه نظر اعضای کمیسیون، جمع بندی و نتیجه گیری و اظهار نظر کمیسیون باشد.» (ماده 17) .
نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل و موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری و عادی، بر اساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می گیرد. مع ذالک «در مواردی که حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری بدانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رأی گیری می نماید.» (ماده 18) .
ب دبیرخانه مجمع
.542 «به منظور تنظیم کار کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و برقراری ارتباط با دستگاههای مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفاده کامل از فرآورده های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیونها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارشهای مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد» (ماده 31) .
«دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است» (ماده 32) .
«دبیرخانه، در موارد لازم زیر نظر دبیر مجمع کمیسیونها و کمیته هایی را با شرکت کارشناسان تشکیل می دهد تا گزارشهای دستگاههای مسؤول دولتی را ارزیابی کنند و آنها را برای طرح در کمیسیونهای مجمع آماده سازند» (ماده 33) .
دبیر مجمع، برای اداره امور دبیرخانه و کمیسیونها و نظارت و پیگیری تصمیمات و سیاستهای مورد تأیید مقام رهبری و دیگر امور اداری و مالی مجمع، تشکیلات لازم را تدوین می کند و به تأیید ریاست مجمع می رساند (ماده 34) .
ج شورای مجمع
.543 جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (اصل 112) متشکل از همه اعضای مذکور در حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110)، تعیین سیاستهای کلی نظام (بند 1 اصل 110) و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف های الف و ب بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود. (مواد 19 و 20) .
«جلسات عادی مجمع هر دو هفته یک بار تشکیل می شوند» (ماده 21) و جلسات فوق العاده با تعیین وقت در جلسه عادی و تصویب آن، با نظر رئیس مجمع و یا با درخواست کتبی یک سوم اعضاء همراه با تعیین موضوع امکان پذیر خواهد بود (ماده 22) .
دستور جلسات عادی حداقل سه روز قبل از روز تشکیل جلسه به دستور رئیس مجمع از طریق دبیرخانه به اطلاع اعضاء می رسد و وقت جلسات فوق العاده را رئیس مجمع تعیین می کند و دستور جلسه آن قبل از تشکیل جلسه همراه با مدارک لازم به اطلاع اعضاء می رسد. مسائل فوری نیز با نظر رئیس مجمع و یا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح می باشند (ماده 23) .
«در هر جلسه اعضای مجمع با موافقت رئیس مجمع می توانند در مورد موضوعات مطروحه به عنوان قبل از دستور مسائلی را که مربوط به موضوع باشد مطرح نمایند» (ماده 24) .
بند دوم وظایف و اختیارات مجمع
اول حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان
.544 علت اولیه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت، موضوع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می باشد، همچنانکه اصل یکصد و دوازدهم مقرر می دارد:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید نکند تشکیل می شود...» .
به بررسی این اصل می پردازیم:
الف مصلحت نظام
.545 همانگونه که قبلا اشاره شد، مصلحت اندیشی بر اساس حاکمیت ملی بر عهده مجلس شورای اسلامی بعنوان مجمع نمایندگان سیاسی ملت است که پس از بررسیهای کارشناسانه، آنچه را که خیر و صلاح جامعه باشد، از طریق وضع قانون مقرر می دارد. اما این امر، با توجه به حاکمیت اسلام بر کلیه امور و شؤون و سندیت قانون اساسی، لزوما باید مقید به رعایت موازین اسلامی و اصول قانون اساسی باشد. بدین ترتیب است که شورای نگهبان برای پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی «از نظر عدم مغایرت» مصوبات مجلس با آنها (16) اعمال نظارت می نماید.
از ظاهر عبارت چنین به نظر می رسد که «ابتکار تشخیص مصلحت» صرفا بر عهده مجلس است و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت نقشی ندارد، بلکه با بررسی های خود مغایرت و یا عدم مغایرت مصلحت عنوان شده را اعلام می نماید. در این صورت، اگر مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد، آن مصوبه بعنوان «مصلحت ملی و اجتماعی» امر به اجراء می شود. اما اگر مصوبه ای مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگیرد، در حالی که، به زعم مجلس، اجرای آن به خیر و صلاح جامعه و عدم اجرای آن مفسده انگیز باشد، در این صورت «خیر و صلاح جامعه» در مقابل احکام اسلام (یا قانون اساسی)» قرار می گیرد. به عبارت دیگر: «مصلحت ملی و اجتماعی» با «موازین اسلامی (یا قانون اساسی)» مانعة المجمع می گردند که منجر به یک بن بست سیاسی خواهد شد. این بن بست، ممکن است اصل جامعیت و حاکمیت نظام را متزلزل نماید که نمی تواند به مصلحت باشد .
اصرار بر اجرای یکی از «اجزای نظام» که «اصل نظام» را با خطر مواجه سازد، با عقل و منطق سازگاری ندارد. فلذا، اصل «مصلحت نظام» بر تمام آن اصول مقدم خواهد بود. (17)
در رویارویی «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «موازین شرعی» به نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که بعنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید. این امر، نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است.
مرجع مذکور، پس از بررسی موضوع متنازع فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان را بعنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می دهد و یا آنکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع تدوین و بعنوان مصلحت نظام اعلام می دارد.
چنانچه عمل حقوقی مجمع تشخیص مصلحت در تأیید نظر شورای نگهبان باشد، در این صورت، اجرای موازین اسلام و یا قانون اساسی در آن خصوص عین مصلحت نظام خواهد بود. اما اگر نظر مجمع، به هر دلیل، عدم تأیید و یا رد نظر شورا باشد در آن صورت بر اساس یکی از دلایل ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
1 با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت (18) لا ضرر (19) عسر و حرج (20) تعارض اهم و مهم و نظایر آن احکام لازم الاجرای اولیه به طور موقت و متوقف و یا به طور دایم مرتفع می شود. (21)
2 با تشخیص مصالح عمومی، برای حفظ اصل نظام، بقای کشور، سلامت جامعه، تنظیم امور و نظایر آن احکام حکومتی بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم و مقرر و لازم الاجرا می گردد.
ب ارجاع مصوبه مورد اختلاف به مجمع
.546 به موجب ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27/12/1375:
«مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می شود؛ شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود. رئیس جمهور نیز می تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می دهد.»
«در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پس از طرح و توضیح مسأله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوطه در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود، توضیح لازم را خواهند داد؛ آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل خواهد آمد.» (بند ب ماده 27) .
ج حدود اختیارات مجمع در حل اختلاف شورا و مجلس
.547 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان (بر سر «ضرورت مصلحت نظام» یا «لزوم مطابقت قوانین با شرع و قانون اساسی») اختلاف است تشکیل می شود. (22) در این صورت، مجمع، پس از بررسی و تشخیص مصلحت، به اظهار نظر می پردازد.
در حل اختلاف، به نظر می رسد که، صرفا مواد اختلافی و سایر موادی که احیانا در ارتباط با مواد اختلافی هستند، باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر مجمع، «مصلحت» مشخصی است که اختلاف را حل و اجرای قانون را تسهیل می نماید. در این خصوص، قانون اساسی اشاره ای به بازگردانیدن مصوبه به مجلس (نظیر آنچه که در اصل نود و چهارم برای شورای نگهبان بیان شده) نموده است. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که متن مصوبه مجمع، با تشخیص مصلحت، یا مبنی بر تأیید مصوبه مجلس و یا تأیید نظر شورا است و یا آنکه نظر مستقلی از طرف مجمع برای حل اختلاف اعلام می شود. به هر حال، نظر مجمع که احتمالا محتوی اصلاح و یا تغییر مفاد برخی از مواد اختلافی و یا مواد مرتبط با آنها باشد، به همراه مجموع قانون مورد نظر، لازم الاجراء خواهد بود. در این خصوص، ماده 28 آیین نامه 3/8/1376 اعلام می دارد : «در مورد تعارض میان نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می شود، چنانچه اصل یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد» . در این صورت، اقدام مذکور صرفا تلقی به حل اختلاف به نظر می رسد.
با این ترتیب، رسالت مجمع در حل اختلاف پایان یافته محسوب می شود. بنابراین، تتمیم و یا الحاق موادی دیگر، اضافه بر حل اختلاف، قانونگذاری (که از اختیارات خاص مجلس شورای اسلامی می باشد) تلقی شده و خارج از اختیارات مجمع به نظر می رسد. با وجود این، ممکن است، پس از تشخیص مصلحت و اصلاح و تغییر مواد مورد اختلاف و دیگر مواد مرتبط با آنها، تناقض و دوگانگی بین بخش های مختلف قانون را به دنبال داشته باشد. در این خصوص نیز، ماده 29 آیین نامه داخلی مذکور چنین پیش بینی نموده است که «در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخش دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می رساند و در صورت موافقت معظم له نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد» . به ترتیبی که ملاحظه می شود، در این اقدام گاهی فراتر از مقررات اصل یکصد و دوازدهم که محدود به تشخیص مصلحت نسبت به مواد مورد تعارض می باشد، گذاشته شده و عرصه را بر صلاحیت ذاتی و انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری تنگ نموده است. به نظر می رسد در این گونه موارد که ممکن است به ندرت اتفاق افتد، راه شایسته آن است که مجمع، پس از تشخیص مصلحت نسبت به مصوبات و مواد مورد تعارض، با اکتفاء به محدوده صلاحیت خود، عدم صلاحیت خود را نسبت به اصلاح بخش غیر اختلافی اعلام و آنرا برای بررسی به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. محدودیت اختیارات مجمع در این خصوص ظاهرا مورد توجه شورای نگهبان نیز می باشد تا آنجا که در یک نظر تفسیر اعلام می دارد : «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند» و حتی «در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود... مستقلا نمی تواند اقدام کند» . (23)
د اعتبار مصوبات مجمع
.548 مجمع تشخیص مصلحت به منزله قائم مقام رهبری می باشد و به نمایندگی از طرف وی عمل می کند. بنابراین، از نظر مقام سیاسی از مرتبت برتری نسبت به سایر نهادهای سیاسی (جز نهاد رهبری) برخوردار است. اما، آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است، در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می شوند، به ترتیب که در طبقه بندی قوانین نمی تواند ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت، زیرا آن مصوبات، همانند قوانین عادی به اجرا در می آیند. به طور مثال : قانون کار مصوب 2/6/1368 مجلس شورای اسلامی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، پس از بررسی و اصلاح و تتمیم، در 29/8/1369 به تصویب مجمع رسید. حال اگر بر فرض، ده سال بعد، به خاطر تغییر شرایط و اوضاع و احوال، قانون جدید کار مورد نیاز باشد، بدون تردید، مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون خواهد کرد (نه مجمع تشخیص مصلحت) بنابراین :
اولا، اگر مدتی پس از اجرای مصوبه مجمع، تحول جامعه نیاز دیگری را اقتضا کند، مجلس می تواند به وضع قانون جدید یا تغییر و اصلاح قانون قبلی بپردازد. طبعا در این صورت، قانون جدید ناسخ قانون قبلی خواهد بود.
ثانیا، در صورت بروز مغایرت ضمنی بین مصوبات مجمع و مصوبات مجلس، ملاک، تاریخ تصویب دو مصوبه خواهد بود، بدین معنی که قانون لاحق (مصوب مجلس یا مجمع) قانون سابق (مصوب مجلس یا مجمع) را در موارد مغایر نسخ می کند.
اگرنظر مذکور را مورد تأیید قرار ندهیم و برای مصوبات مجمع مرتبتی بالاتر از قوانین مصوب مجلس قائل باشیم، این فرض ایجاد می شود که فقط مجمع صالح نسخ مصوبات خود خواهد بود. بر فرض قبول این نظر، صلاحیت دیگری را خارج از اختیارات قانونی برای مجمع قائل شده ایم. در این خصوص نظر تفسیری شورای نگهبان آن است که: «در صورتیکه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد» . (24)
دوم حل معضلات نظام
.549 قانون اساسی، بر اساس اصل حاکمیت قانون، وظایف و اختیارات زمامداری را در بخش های مختلف به نحو منطقی توزیع نموده است، به طوری که هیچ امری از امور جامعه بلاتکلیف نمی ماند و کارهای حکومتی بر طبق ضوابط مشخص صورت می گیرد.
در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق، مشکلات خاص سیاسی بروز می نمود که حل و فصل آن از طرف مقام رهبری، معمولا به رؤسای قوای سه گانه سپرده می شد و آنان نیز با اختیارات تام حل مشکل می نمودند. بروز مشکلات، در اکثر موارد ناشی از اختلاف سلیقه و یا عدم تفاهم بین مسؤولین بود و ربطی به نارسایی ساز و کار قانونی نهادهای سیاسی نداشت. پس از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت در 17/11/1366، علاوه بر وظیفه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، تعیین تکلیف برخی از امور مشکل و فوری به آن مجمع محول گردید. (25) موضوع «حل معضلات نظام» در فرمان 4/2/1368 بازنگری قانون اساسی نیز مورد توجه امام خمینی رحمة الله علیه قرار گرفت.
به هنگام طرح مطلب در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده ای که ارائه شد این بود که ممکن است معضلات و مشکلاتی پیش آید که راه حل قانونی برای آن وجود نداشته باشد و یا از راه قانونی نتوان آن را حل کرد. (26) و یا حل عادی آن به کندی صورت می گیرد. به هر حال، برای خروج از بن بست، مقام و مسؤولی لازم است که بتواند به سرعت گره گشایی کند. (27) بدین ترتیب بود که مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسؤول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل یکصد و دهم تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید.
در این مصوبه، عبارت «حل معضلات نظام» بدون ذکر مصادیق، مبهم و کلی به نظر می رسد، تا جایی که می توان آن را در هر موردی از اختیارات قوای سه گانه دخالت داد. از سوی دیگر، عبارت «از طریق عادی قابل حل نیست» راه را برای هرگونه گریز از نظام مقرر در قانون اساسی باز می گذارد.
در اجرای امر مذکور تا کنون موضوعات متعددی بعنوان یا با ماهیت قانون، با ارجاع مقام معظم رهبری، به تصویب مجمع رسیده است (28) که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می باشد. همانگونه که قبلا اشاره کردیم، وظیفه قانونگذاری از صلاحیت های خاص مجلس شورای اسلامی است. این موضوع مورد اتفاق نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. که مجمع در عرض قوای دیگر نبوده و قانونگذاری نمی کند . (29)
از ظاهر قوانین مصوب مجمع (نظیر قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات) چنین به نظر می رسد که در صورت تصویب این قوانین در مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و یا قانون اساسی، حتما مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می گرفت. فلذا، با عنوان نمودند «حل معضلات نظام که از طریق عادی (قانونگذاری مجلس) قابل حل نیست» با درخواست از مقام رهبری و در اجرای بند 8 اصل یکصد و دهم و ارجاع آن به مجمع، به حل سریع معضل نظام دست یافته اند. به عبارت دیگر، در این خصوص، به جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل یکصد و دوازدهم) طریق سریع الاجابه بند 8 اصل یکصد و دهم مورد استفاده قرار گرفته است.
طریق مذکور، اگر در واقع به منظور حل معضلات نظام است، اما این نگرانی را همواره در اذهان ایجاد می کند که مجمع تشخیص مصلحت، با تمسک های مکرر دستگاههای اجرایی، به تدریج به صورت یک نهاد قانونگذاری درآید و عرصه را بر مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان و عصاره فضایل ملت است، تنگ نماید و اعتبار سیاسی آن را کاهش دهد. این امری است که نمی توان آن را موافق مصلحت نظام دانست.
به هر حال، به موجب آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت مصوب 3/8/1376: «در مورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می شود، پس از طرح و توضیح مسأله وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رأی گیری به عمل خواهد آمد.» (بند ب ماده 27) . «مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می شوند. نتایج تبادل نظرها و رأی نهائی مجمع در این موارد به محضر مقام معظم رهبری گزارش می شود تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم گیری شود و به مجمع اعلام گردد.» (بند 2 ماده 30) . تصمیمات مجمع در مقام «حل معضلات نظام» پس از ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و بنا به نظر تفسیری شورای نگهبان: «هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.» (30)
سوم سایر وظایف و اختیارات
الف مشاوره با رهبری (با تأکید بر تعیین سیاستهای کلی نظام)
.550 به موجب قسمتی از اصل یکصد و دوازدهم: «مجمع تشخیص مصلحت نظام... مشاوره در اموری (را) که رهبری به آن ارجاع می دهد» بر عهده دارد. بنابراین، مجمع مذکور که اکثر اعضای آن را مقامات و مسؤولان عالیمقام تشکیل می دهند بعنوان مشاور، مقام رهبری را یاری می نمایند . از جمله موارد مشاوره که قانون اساسی به آن تصریح نموده و در موارد مربوط به «تعیین سیاست های کلی نظام» (31) و ابتکار پیشنهاد اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی (32) می باشد.
موضوع تعیین سیاست های کلی نظام در فصل رهبری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. (33) در این خصوص، سیاق عبارت قانون اساسی چنان است که تعیین کننده اصلی سیاستهای کلی نظام مقام رهبری می باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیأت مستشاری عمل می کند؛ اما در عمل این مجمع است که با بهره گیری از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای مسؤول دولتی ابتکار تعیین سیاستها را بر عهده می گیرد. (34) تأسیس کمیسیون های تخصصی و خاص برای بهره گیری از امکانات و کارشناسی و استفاده از تحقیقات کاربردی در آیین نامه داخلی مجمع (35) خود می تواند نشانه ای از قصد اشتغال جدی این نهاد در امر سیاستگذاریهای کلان و اساسی کشور باشد.
تدوین سیاستهای کلی نظام توسط مجمع بدین ترتیب است که «پس از طرح و توضیح مسأله و اظهار نظر دو موافق و دو مخالف رأی گیری به عمل خواهد آمد.» (36) تصمیمات مجمع توسط دبیرخانه تنظیم و تدوین می شود و پس از ملاحظه و تأیید رئیس مجمع به صورت گزارش کامل همراه با چکیده آن و نیز نظر مشورتی نهائی مجمع تنظیم و برای اتخاذ تصمیم نهائی به استحضار مقام رهبری می رسد. (37)
ب وظایف اتفاقی
1 .551 «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر... شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می گیرد» (اصل یکصد و هفتاد و هفتم) .
2 «این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 7 اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند» . (اصل یکصد و یازدهم) .
3 اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام در شورای بازنگری قانون اساسی عضویت دارند. (اصل یکصد و هفتاد و هفتم) .
پی نوشت ها:
.1 اصل شصت و دوم قانون اساسی.
.2 اصل هفتاد و یکم قانون اساسی.
.3 اصل چهارم قانون اساسی.
.4 اصل هفتاد و دوم قانون اساسی.
.5 اصل نود و چهارم قانون اساسی.
.6 احکام واقعی اولی احکامی هستند که موضوع آنها عنوان اولی و افعال مکلفان است، مانند وجوب نماز و زکات و ادای دین، حرمت اتلاف مال و حلیت بیع و تجارت و نظایر آنها، این احکام به وسیله احکام ثانویه (نظیر لاحرج و لاضرر) بعنوان تبدیل موضوع (نه تغییر حکم و بقای موضوع) قابل رفع است.
.7 احکام ثانویه عناوینی هستند که موضوع آنها، بعد از عجز عمل به تکلیف اولی، جزو اعمال مکلفان است. اهم این احکام عبارتند از لاضرر، لا حرج، ضرورت، اضطرار و تعارض اهم و مهم .
.8 احکام حکومتی به احکامی اطلاق می شود که ولی امر جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مسائل مقرر می دارد (دکتر ابوالقاسم گرجی: مقالات حقوقی، انتشارات دانشگاه تهران؛ 1369، ج 2، ص 287) .
.9 متن نامه فوق در صفحات 1 تا 3 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کلی قوانین و مقررات کشور، چاپ 1369 درج شده است.
.10 متن فرمان در صفحات 3 و 4 مجموعه فوق درج شده است.
.11 صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده) ج 2، صفحه .837
.12 همان مأخذ، صفحه .842
.13 همان مأخذ، صفحه .838
.14 همان مأخذ، صفحه .853
.15 همان مأخذ، ج 2، صفحه .1546
.16 اصل نود و یکم قانون اساسی.
.17 امر مصلحت نظام بارها این گونه مورد تأکید امام خمینی (ره) قرار گرفت که: «حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام ... و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...» . و برای حفظ مصلحت نظام می تواند در حقوق خصوصی افراد تصرف نموده و برای حفظ مصالح اسلام حتی به تخریب مساجد بپردازند (نامه مورخ 16/10/1366 امام خمینی به آیت الله خامنه ای.
.18 الف) الضرورات تبیح المحظورات. ب) و ما من شی الا و قد احله الله للمضطر. ج) در حقوق فرانسه آن را«~ Etat de necessite ~»می نامند.
.19 لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
.20 لا عسر و لا حرج فی الدین.
.21 صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده) ص 1556: «البته برداشته شدن احکام اولیه به وسیله احکام ثانویه بعنوان تبدیل موضوع است، نه تغییر حکم با بقای موضوع» .
.22 اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی.
.23 نظر تفسیری 4575 3/2/1374 شورای نگهبان
.24 نظر تفسیری 5318 24/7/ 1372
.25 از جمله مواردی که بعنوان معضل قانونی حل آن مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت واگذار گردیده عبارتند از:
1) حل مشکل اراضی بایر مصوب 25/5/ 1367
2) نظارت بر فعالیت طرح تعزیرات حکومتی مصوب 29/6/ .1367
3) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/ .1367
.26 صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری (یاد شده) صفحه .835
.27 همان مأخذ، صفحه .839
.28 اهم موضوعاتی که در اجرای اصل 110 (8) تحت عنوان و یا ماهیت قانون به تصویب مجمع رسیده:
1) قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوب 5/10/ .1368
2) تعزیرات حکومتی بخش دولتی مصوب 27/9/ .1369
3) حق کسب، پیشه یا تجارت مصوب 25/10/ .1369
4) قانون تخلفات، جرائم و مجازات های اسناد سجلی مصوب 10/5/ .1370
5) قانون تشکیل محکمه انتظامی قضات مصوب 23/8/ 1370
6) حل معضل ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 30/11/ .1370
7) قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت به نهادها، مصوب 15/12/ 1370
8) قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/ .1372
9) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور، مصوب 6/5/ .1373
10) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب 12/2/ .1374
.29 صورت مشروح مذاکرات (یاد شده) صفحات 842، 853، 854، و 1526 و ...
.30 نظر تفسیری 5218 24/7/1372 شورای نگهبان.
.31 اصل یکصد و دهم (1) قانون اساسی.
.32 اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی.
.33 رک: همین کتاب، ش .64
.34 حکم مورخ 27/12/1375 مقام رهبری در تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
.35 مواد 4 تا 18 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 3/8/ .1376
.36 بند پ ماده 27 آیین نامه فوق.
.37 بند 3 ماده 30 همان آیین نامه.
