فقیه ولایت بر افتا دارد همان طور که ولایت بر صدور حکم حکومتی نیز دارد، تفاوت روشنی میان فتوا و حکم حکومتی هست. فتوا، استنباط حکم شرعی است; مجتهد با تلاش فقهی خویش، حکم و نظر شارع را کشف می کند. کار فقیه در افتا، فهم رای و نظر شارع است. در حالی که حکم حکومتی انشای فقیه است. فقیه حکم صادر می کند نه آنکه از حکم شارع در مساله ای خبر دهد و پرده از آن باز گیرد. فقیه در حکم حکومتی هم به اصول و مبانی شرع نظر دارد و هم به مصلحت اسلام و مسلمین متوجه است در هر صورت او حکم می کند نه آنکه حکم شرعی را فهم و اعلام کند.
قوام استنباط فقهی به کشف است حال آنکه قوام حکم حکومتی به انشا و جعل و تنفیذ است. فقیه در مقام فتوا و استنباط نه حکمی را جعل می کند و نه آن را تنفیذ می نماید. فقیه، کشف می کند که نماز عشا واجب است و یک تنفیذ بیشتر ندارد و آن اینکه بعد از نماز مغرب خوانده شود، استنباط می کند که ازدواج امر مباحی است و تنفیذهای متعدد دارد یعنی یک شخص می تواند و آزاد است که همسر خویش را از میان فامیلها و طوایف و نژادهای مختلف انتخاب کند. در نحوه ی تنفیذ حکم شرعی و نیز در اصل وجود آن حکم، فقیه دخالتی ندارد و تنها درک کننده و کاشف از محتوای شریعت است.
حکم حکومتی دارای عنصر جعل و تنفیذ است. فقیه جامع الشرایط جعل حکم می کند و نحوه ی تنفیذ حکم نیز منسوب به اوست. اگر ولی امر بنا به تشخیص مصلحت، خرید کالایی را ممنوع و یا تجارت با کشوری را حرام اعلام کند، حکم حکومتی کرده نه استنباط فقهی. ولی فقیه می تواند حکم شرعی خاصی را تنفیذ کند و بر اجرای آن تاکید خاص داشته باشد، می تواند در میان تنفیذهای متعدد یک حکم شرعی یکی از آنها را به طور منحصر مورد تاکید و تنفیذ خاص قرار دهد. مثلا تجارت دولت اسلامی با کشورهای مسلمان و غیر مسلمان بدون اشکال است (تنفیذهای متعددی برای این مباح وجود دارد) . اما ولی فقیه بنا به تشخیص مصلحت می تواند تجارت فلان کالا را فقط با مناطق مسلمان نشین اجازه دهد و دولت اسلامی را از انجام این تجارت با کشورهای غیر مسلمان منع کند.
جلوه ی دیگر حکم حکومتی، تنفیذ حکم اهم در تزاحم با حکم مهم است. گاه مواردی پیش می آید که دو حکم شرعی با هم تزاحم پیدا می کنند و ترجیح یکی برابر با کنار نهادن دیگری می شود. در اینجا ولی فقیه با تشخیص مورد اهم، حکم شرعی اهم را تنفیذ و از تنفیذ حکم مهم جلوگیری می کند.
نکته ی بحث انگیز آن است که آیا ولی فقیه می تواند بدون آنکه حکم شرعی اهم مطرح باشد از تنفیذ حکم شرعی جلوگیری کند، مثلا مسلمانان را به طور موقت از رفتن به حج واجب منع کند؟ یا آنکه در موردی که حکم الزامی شرعی وجود دارد و حکم واجب یا حرامی در کار است، بنا به تشخیص مصلحت، حکمی مخالف با آن حکم الزامی جعل کند؟ مدافعان تز ولایت مقیده ی فقیه معتقدند که حیطه ی حکم حکومتی جایی است که حکم الزامی شرعی در کار نباشد. ولایت فقیه در صدور حکم حکومتی مقید به چارچوب شرع است و او نمی تواند بر خلاف واجب یا حرامی شرعی، بنا به تشخیص مصلحت حکم حکومتی کند. به تعبیر دیگر: مواردی وجود دارد که نصوص شرعی نسبت به بیان حکم آنها سکوت اختیار کرده است در این موارد ولی فقیه می تواند با حکم حکومتی کاستی قانونی موجود را پر کند. این سکوت و کاستی قانونی نه از سر نقص و اهمال شریعت است بلکه طبع قضیه اقتضای سکوت را داشته است به قول شهید صدر ( رحمه الله) :
طبیعت متغیر و متطور دسته ای از وقایع و نیازهای بشر، باعث می شود که منطقة الفراغ تشریعی وجود داشته باشد که البته شارع آن را اهمال نکرده است و زمامدار حکومت اسلامی باید حکم مناسب این مواضع را تشریع کند. (1)
مرحوم علامه ی طباطبایی (قدس سره) از مدافعان ولایت مقیده ی فقیه است، از نظر وی مقررات اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می شود: بخش اول که مقررات ثابت اسلام است با توجه به فطریات انسان و مشخصات ویژه ی او که اموری ثابت و غیر قابل تغییر و تحول است، تنظیم شده و به نام دین و شریعت اسلامی نامیده می شود.
بخش دوم، که مقرراتی قابل تغییر است و به حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا می کند به عنوان آثار ولایت عامه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبان از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابته ی دینی و بر حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا کنند. البته این گونه مقررات به حسب اصطلاح، دین، احکام و شرایع آسمانی محسوب نمی شوند.
تغییر اوضاع حتما تغییر مقررات را ایجاب می کند و در این زمینه اصل اختیارات والی است که باعث می شود، اسلام بتواند به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکانی پاسخ دهد، بدون اینکه مقررات ثابته ی اسلام دستخوش نسخ و ابطال شود.
تصمیمات حکومتی و مقرراتی که ولی امر برای پیشرفت فرهنگ و زندگی مردم وضع می کند در عین لازم الاجرا بودن، شریعت و حکم خدایی شمرده نمی شود. اعتبار این گونه مقررات نیز طبعا تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود. اما احکام الهی، که متن شریعت است، برای همیشه ثابت و پایدار باقی می ماند و کسی، حتی ولی امر نیز حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد یا بنا به مصالحی آنها را الغا کند. (2)
در مقابل دیدگاهی که ولایت عامه ی فقیه را در چارچوب احکام شرعی محدود می کند، امام خمینی (قدس سره) نظریه ی ولایت مطلقه ی فقیه را مطرح کردند که بر طبق آن ولی امر افزون بر مواردی که در بالا توضیح داده شد می تواند به رغم وجود حکم الزامی شرعی، حکم حکومتی صادر کند. پس حتی وجود حکم شرعی الزامی نمی تواند مانع اعمال ولایت فقیه شود. اگر مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب کند حاکم شرع می تواند موقتا و تا زمانی که آن مصلحت اهم وجود دارد، حکمی حکومتی که ناسازگار با حکم شرعی است، صادر کند. پس ولایت فقیه از جهت احکام شرعی محدود و مشروط و مقید نمی شود و مطلق است. این نظریه مبتنی بر نگرشی خاص به حکومت و جایگاه آن در اسلام است. حضرت ایشان گرچه در اواخر عمر شریفشان اهتمام خاصی به تبیین این ایده مبذول نمودند اما ریشه های این تفکر در دروس خارج فقه ایشان در نجف اشرف مشهود است. از نظر ایشان اسلام، همان حکومت به شؤون مختلف آن است و احکام شرعی، شانی از شؤون حکومت است. احکام شرعی مقصود بالذات و هدف یست بلکه ابزار حکومت اسلامی جهت نیل به عدالت است از این روست که حاکم و والی فقیه حصن و دژ اسلام معرفی می شود.
الاسلام هو الحکومة بشؤونها، و الاحکام، قوانین الاسلام و هی شان من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة. (3)
امام خمینی (قدس سره) بر این نکته اصرار دارند که حکومت از احکام اولیه ی اسلام است و حفظ نظام و حکومت اسلامی از اهم واجبات الهیه و مقدم بر سایر احکام اولیه ی اسلام است. ایشان در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب، آیة الله خامنه ای چنین می نگارد:
حکومت یا همان ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده است، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه ی الهیه تقدم دارد. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی باشد، حکومت الهی و ولایت مطلقه ی مفوضه به نبی اسلام (ص) باید یک پدیده ی بی مسمی و بی محتوا باشد. باید عرض کنم که حکومت، شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله (ص) است. یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج و ... حکومت می تواند از هر امری چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است، جلوگیری کند (4).
فهم صحیح مراد امام خمینی از ولایت مطلقه ی فقیه منوط به توجه به نکات زیر است:
1- احکام شرعی به دو دسته ی اولیه و ثانویه تقسیم می شود: احکام اولیه احکامی است که بر افعال و موضوعات به طبع اولی و بدون عروض عنوان خاصی مترتب می شود، مانند اینکه «نماز واجب است » ، «دزدی حرام است » ، «خوردن گوشت مردار حرام است » ، «وضو گرفتن برای نماز واجب لازم است » .
احکام ثانویه، احکامی است که به خاطر عروض عناوین خاصی نظیر ضرر، حرج، اضطرار، و اکراه بر موضوعی و فعلی مترتب می شود و حکم اولیه ی آن موضوع و فعل را تغییر می دهد. مثلا در ظرف وجود اضطرار، خوردن گوشت مردار حلال است، در ظرف وجود حرج و ضرر، وضو گرفتن برای نماز خواندن لازم نیست.
از نظر حضرت امام (قدس سره) حفظ نظام و حکومت و جواز صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه از احکام ثانویه نیست. معنای از احکام ثانویه بودن حکومت آن است که فقیه تنها در صورتی می تواند حکم حکومتی بر خلاف احکام اولیه ی اسلام صادر کند که حکم اولیه، ضرری یا حرجی باشد یا مثلا ظرف اضطرار باشد، که در این حالات به موجب عارض شدن عناوین ثانوی (حرج، ضرر، اضطرار) حکم اولی به خودی خود از فعلیت ساقط می شود و زمینه برای صدور حکم حکومتی فراهم می گردد.
اما اگر حکم حکومتی و حفظ نظام از احکام اولیه اسلام باشد بلکه مقدم بر سایر احکام اولیه، فقیه برای صدور حکم حکومتی به انتظار عارض شدن یکی از عناوین ثانویه باقی نمی ماند بلکه اگر مصلحت حفظ نظام اقتضا کرد می تواند حکم حکومتی صادر کند.
2- صدور حکم حکومتی منوط به وجود مصلحت حفظ نظام و مسلمین است. از نظر حضرت امام (قدس سره) اگر مصلحت حفظ نظام به درجه ای برسد که به نظر فقیه با حکمی از احکام اولیه ی شرع، تزاحم پیدا کند همواره مصلحت حفظ نظام و اسلام مقدم بر مصلحت و ملاک حکم شرعی است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده و اهم، حکم کند گرچه حرج و ضرر و اضطراری در کار نباشد.
3- شان قانون گذاری ولایی و صدور حکم حکومتی برای فقیه به معنای بیان حکم شرعی توسط فقیه نیست. حکم ولایی اساسا غیر از احکام ثابت شرعی است. حکم حکومتی انشای فقیه صاحب ولایت است که از باب لزوم اطاعت از حاکم بایستی اطاعت شود نه از باب آنکه حکم شرعی و استنباطی این واقعه چنین است. (5)
4- مصلحتی که منشا حکم حکومتی می شود، مصلحت حفظ نظام و کیان اسلام و جامعه ی مسلمین است و با آنچه برادران اهل سنت تحت عنوان «استحسان » و مصالح مرسله می گویند، متفاوت است.مصالحی که در استحسان و مصالح مرسله، منبع و اساس اجتهاد و صدور حکم در ظرف عدم وجود نص است، اعم از مصلحت حفظ نظام مسلمین و حکومت است. (6)
5- مراد از ولایت مطلقه ی فقیه کاملا متفاوت با اصطلاح «مطلقه » (absolutism) در فلسفه ی سیاست است. حکومت مطلقه مرادف با اعمال خودکامگی و دیکتاتوری و اعمال سلیقه ی شخصی و بی ضابطه در امر حکومت و اداره ی جامعه است. حال آنکه معنای ولایت مطلقه، رعایت مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ کیان جامعه ی اسلامی در همه حال است و این رعایت از اهمیتی برخوردار است که حتی احکام شرعی نیز نمی تواند مانع آن شود پس مطلق بودن آن به این معناست که مقید به حصار احکام شرعی نیست.
6- تبعیت و اطاعت عملی از احکام حکومتی ولی امر واجب شرعی است و مخالفت با آن، همان طور که در مقبوله ی عمر بن حنظله آمده، در حکم رد و تکذیب ائمه و در حد شرک به خدا قلمداد شده است. اما تبعیت و اطاعت نظری واجب شرعی نیست. شخص در جامعه ی اسلامی می تواند فکر و نظر خاص خویش را در همه مسائل داشته باشد اما اگر در مساله ای ولی امر حکم حکومتی کرد و همگان را به اطاعت آن فرا خواند، تبعیت عملی و عدم ایجاد شکاف در صفوف جامعه لازم است گرچه شخص می تواند در عالم فکر و اندیشه، دیدگاه خاص خود را داشته باشد و لازم نیست که فکر و اندیشه ی خویش را تخطئه کند. و می تواند در مواضعی که مخالفت عملی تلقی نمی شود به ارائه ی افکار و نظرات خویش بپردازد.
حکم حکومتی، حکم ظاهری نیست که اگر در نظر شخصی خلاف آن ثابت شد از اعتبار بیفتد بلکه نظیر حکم قاضی، حکمی لازم الاجرا است. اگر قاضی بر طبق موازین قضا حکم کرد، شخص باید بپذیرد هر چند در واقع خود را محق می داند. (7)
پی نوشتها:
1- اقتصادنا، ص 721، شهید محمد باقر صدر.
2- فرازهایی از اسلام، ص 71- 89، سید محمد حسین طباطبایی، به همت سید هادی خسرو شاهی.
3- کتاب البیع، ج 2، ص 472.
4- صحیفه نور، ج 20، ص 170، نشر سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
5- الرسائل، ص 51، امام خمینی، قم، اسماعیلیان.
6- راقم این سطور در مقاله ای تحت عنوان «زمینه هی ثابت و متغیر در فقه اسلام » که در هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در مرداد ماه 1374 انتشار یافت به ابعاد این مساله پرداخته و در مورد جایگاه استحسان و مصالح مرسله در فقه اهل سنت مطالبی عرضه داشته ام.
7- ر ک: ولایة الامر فی عصر الغیبة، صص 265- 268. همچنی مصاحبه ی آیة الله سید کاظم حائری در فصلنامه ی علوم سیاسی، سال اول، شماره اول، تابستان 77، صص 32- 33.
