اشاره:
در این مقاله به برخی تحریف ها که علیه مکتب سیاسی امام خمینی «رض » صورت گرفته پاسخ داده و تاکید شده است که مردمگرائی، غیر از پوپولیزم و عوامزدگی، مشارکت غیر از مباشرت، و نظارت غیر از دخالت است، عقد حکومت، از نوع وکالت نیست و مشروعیت، یک حقیقت غیر زمانی و فرازمانی است و انتخاب جهت دار، منافاتی با انتصاب الاهی ندارد و حکومت دینی پیشنهادی مخالفان ولایت فقیه، در واقع، یک حکومت دینی نیست.
8- مشارکت یا مباشرت؟ !
افتراء دیگری نیز به مکتب سیاسی حضرت امام (رض) زده اند:
«در این دیدگاه، مردم در تمامی شئون سیاسی و امور عمومی به ویژه در تعیین خطوط کلی سیاسی جامعه، فاقد اهلیت و ناتوان از تصدی دانسته می شوند» .! ! !
از مفتریان باید پرسید که اگر مکتبی برای حاکم و حاکمیت، شرط «عدالت » و «آگاهی » و «التزام » به مکتب را نهاد، آیا مردم را نااهل و ناتوان دانسته است؟ ! در کدام حاکمیت غیر دینی، تنظیم همه شئون کلان سیاسی و امور عمومی و تعیین خطوط کلی سیاسی جامعه با آحاد افراد است و همه در کلیه برنامه ریزیها و سیاستگزاری دولت خود دخالت مستقیم و لحظه بلحظه می کنند؟ ! و در کجای سیره امام یا سایر منادیان ولایت فقیه، چنین تحقیری نسبت به مردم شده است؟ ! در دیدگاه امام (رض)، در حیطه توانائی ها و وظائف و نیاز خود، هریک از مردم و مسئولان، حدودی و حقوقی دارند که معلوم است. براستی چرا چنین تعبیرات سخیف، تحریک کننده و مغالطه گر از چنان مفاهیم منطقی و روشنی می شود؟ !
9- انکار فضیلت نخبگان، پوپولیزم و عوامفریبی:
نیز گفته اند که در دیدگاه امام (رض) :
«مردم در اداره امور و تدبیر مسائل اجتماعی بر مبنای اهداف و احکام اسلامی با فقیهان، هم سطح نیستند» .
باید پرسید ولایت فقیه به کنار، در جوامع لائیک، آیا کلیه صنوف و اقشار در کلیه امور و مسئولیتها با یکدیگر و با حاکمیت به طرز مساوی دخالت می کنند؟ ! آیا تفکیک وظائف و اختیارات نمی شود؟ آیا حوزه اختیارات و مسئولیتها روشن نمی شود؟ ! آیا تقسیم کار، غیرمعقول است؟ ! آیا سایر مردم، اطباء، مهندسان، کارگران، بازاریان و کارمندان در اداره کشور و تدبیر مسائل اجتماعی، همگی با یکدیگر و نیز با مدیران کشورشان، صاحب وظائف و اختیارات کاملا یکسان و توانائی های کاملا یکسانند؟ ! و هر کسی جای هر کسی می نشیند و کار او را می کند؟ !
در نظام اسلامی، اگر تدبیر امور بر مبنای اهداف و احکام اسلامی باید باشد، طبیعی است که یکی از متقضیات منطقی و ملزومات عملی همان ایده، تفاوت غیرفقیه با فقیه است و این تعجبی ندارد. مگر فقیه کیست و چه می کند؟ ! فهم و دسته بندی همان اهداف و احکام، کاری است که فقیه می کند و معلوم است که غیر فقیه در این باب، با فقیه، مساوی نیست، و نه توانایی مساوی و نه وظیفه یکسان دارند. اگر مساوی باشند مفهومش آن است که بود و نبود فقه و فقاهت، علی السویه است. چنانچه طبیب نیز با غیرطبیب در امر طبابت، همسطح نیست و سایر تخصصها نیز چنین است. فقیه و غیرفقیه در حقوق شهروندی، کاملا مساوی اند ولی در قدرت تشخیص مسئله فقهی، هرگز مساوی نیستند و این تعجبی ندارد. اما در کار ویژه هیچیک از علوم و فنون و مهارت ها، متخصص و غیرمتخصص، مساوی نیستند و اختیارات و نیز وظائف متفاوتی دارند.
10- «انتخاب مشروط » ، غیرمعارض با «انتصاب » :
گفته اند که در دیدگاه امام (رض) :
«مردم در نصب و عزل حاکم، دخالتی ندارند و حاکم، منصوب خداست نه منتخب مردم » .
این نسبت نیز دروغ است. مردم در انتخاب دو مرحله ای، رهبر را بر سر کار می آورند و با او بیعت می کنند و از طریق نمایندگان خبره خود که حق عزل نیز دارند بر رهبر، نظارت می کنند. مهم آن است که ملاک این عزل و نصب ها، به دلخواه افراد و یا با معیارهای لائیک و غیرالاهی نیست بلکه ملاک عزل و نصب ها و مشروعیتها و سلب مشروعیتها، شریعت و عدالت اسلامی است که ضامن حقوق مردم و حکم الاهی می باشد.
بنابراین در پاسخ این سوال که حاکم، انتصابی است یا انتخابی؟ ! باید گفت که هم نصب الاهی و هم انتخاب مردمی، توامان و هر یک بگونه ای دخالت دارند. از طرفی، نصب الاهی است چون «شرائط حاکم » را خداوند بیان فرموده و لذا در عصر غیبت، به نصب عام، حدود و شاخصه ها را بیان فرمود و بنابراین او به هر حاکمیتی راضی نیست. از طرف دیگر، انتخاب مردم دخالت دارد چون این مردمند که طی انتخابات دو مرحله ای، رهبر را به رهبری شناخته و بر می گزینند و البته این انتخاب باید در چارچوب موازین شرعی باشد پس رهبری، هم منصوب خداوند (به نصب عام) و هم منتخب مردم (از حیث کشف مصداق اصلح در ذیل نصب الاهی) است.
ما در جلسات قبل، در باب انتخاب در طول انتصاب و نحوه دخالت رای مردم در حق حاکمیت فقیه خاص اشاره کرده ایم.
11- دخالت یا نظارت؟ !
آقایان به دیدگاه امام (رض) نسبت می دهند که:
«مردم، حق دخالت در اعمال ولایت و یا نظارت بر اعمال حاکم را ندارند» .
می پرسیم که دخالت در اعمال ولایت، به چه معنی است؟ ! وقتی مراد، مشارکت در مسائل سیاسی و پیشبرد امور اجتماعی است، نظام اسلامی قطعا نظامی مردمی و متکی به ایمان و مشارکت مردم است و اینهمه انتخابات پیاپی، از مظاهر مهم این مشارکت است، ولی اگر مراد، دخالت در رهبری است، اساسا دعوی غیر منطقی می باشد و با تفکیک وظائف قانونی، منافات دارد و در واقع، توجیهی بسود هرج و مرج است. باز نظامهای لائیک را مورد ملاحظه قرار دهیم. آیا در این نظامها مردم، بجای رئیس جمهور یا سایر مسئولین و نهادها تصمیم می گیرند؟ ! آیا مردم، کار پارلمان را و پارلمان، کار دادگستری را و دادگستری، کار ارتش را و... می کند؟ ! مشارکت، مقوله ای، و هرج و مرج، مقوله دیگری است و خلط مبحث میان این دو، گزافه است.
«نظارت » بر حاکمیت و رهبری البته مبحث مهمی است و ما تکلیفش را روشن کردیم که در نظام ولایت مطلقه فقیه، نمایندگان مردم نه نتها حق، بلکه وظیفه نظارت بر رهبری را دارند و فلسفه مجلس خبرگان اصولا همین است اما دخالت در مدیریت نظام، عین قانون شکنی و استبداد عامیانه و هرج و مرج گرائی و زمینه سازی برای اعمال خشونت است.
12- هر عقدی، وکالت نیست:
می گویند که در این دیدگاه:
«مردم، طرف عقد با حکومت نیستند تا حق شرط ضمن عقد از قبیل تعهد به قانون اساسی داشته باشند» .
اولا مسئله حاکمیت، صرفا در قالب یک عقد و قرارداد، قابل تفسیر نیست. مسئله حاکمیت، از سوی شارع، مسکوت نمانده ست بلکه احکام، حدود و حقوق روشنی از سوی او در باب حکومت و شرائط و وظائف و اختیارات آن رسیده است که مسلمانان، طبق منطق مسلمانی خود، باید آن را رعایت کنند. پس هرگونه قرارداد و توافق میان حاکم و مردم قاعدتا جز در چارچوب شریعت یا منطقة الفراغ شرعی نمی تواند باشد. اگر عقدی باشد، همان بیعت است که حاکم و مردم، هر کدام نسبت به دیگری حقوقی و وظایفی دارند و باید رعایت کنند. در این ضمن، هر شرط مشروعی نیز که گذارده شود، از جانب طرفین لازم الرعایه است، بی آن که لازم باشد که حاکمیت را نوعی «وکالت » خاص از جانب مردم بدانیم. ولایت، حاوی نوعی تعهد دوجانبه هست اما «وکالت » بمعنی خاص حقوقی آن نیست. و اتفاقا شرط و شروط بسیاری در قانون آمده که طرفین باید بدان ملتزم باشند، «حدود» بسیاری وجود دارند که ولی فقیه، ملزم به رعایت آنهاست. درباب قانون اساسی نیز پیشتر توضیحاتی ارائه شد و اجمالا باید در قانون اساسی، میان منطوقات ثابت شرع و روشهای اجرائی که مکانیزم های عقلائی و تجربی بشری و لذا اجتهادبردار و متغیر می باشد، تفکیک نمود.
13- رابطه مشروعیت و «عقربه های ساعت » !
گفته شده است: «مردم در نظریه امام دائما تحت ولایت هستند نه ادواری و موقت » .
در پاسخ ابتدا باید رابطه مشروعیت و حق حاکمیت را با زمان سنجید که چه ملازمه ذاتی میان آن دو ممکن است موجود باشد؟ ! چه بسا بتوان متقابلا از مخالفان عدم تقید زمانی مشروعیت پرسید که: اگر رژیم، رژیم درستی است، چرا زمانبندی؟ ! و اگر فاقد مشروعیت است یا بتدریج از آن سلب مشروعیت شود، حتی برای یک لحظه نیز نامشروع خواهد بود. وقتی شرائط و ضوابط حاکمیت و حدود ولایت، روشن باشد و نظارت بر حاکمیت نیز تضمین گردد، به محض تخطی و تخلف احتمالی وی، شرعا منعزل می شود و قانونا نیز توسط خبرگان نماینده مردم، براساس معیارهای شرعی، باید عزل گردد و اما اگر شرایط ولایت و صلاحیت وی، باقی است پس حق ولایت و حاکمیت نیز باقی است. اگر شرائط و صلاحیت حاکمان زائل شده، ولی فقیه، دیگر حق حاکمیت را از دست داده و شرعا اوامر او نافذ نیست، چه یکساعت از شروع حاکمیت گذشته باشد چه دهسال و چه بیشتر.
اما باید گفت که اساسا توقیت، منع ندارد اما ضرورتی هم ندارد و چرا دهسال! چرا پنجسال نه؟ ! چرا پنجاه سال نه؟ ! چه ملاکی در کار است؟ ما گمان می کنیم که توقیت، مانع شرعی ندارد و می تواند ادواری باشد مشروط به آنکه فرد ذیصلاح را صرفا بخاطر سپری شدن مقداری زمان، دور نیندازیم و امت را از وجود وی محروم نکنیم و نیز باعث نشود که یک فرد ناصالح را تا موعد مقرر تحمل کنیم صرفا بدان دلیل که هنوز زمانش بپایان نرسیده است! !
حساسیت و سخت گیری نظام ولایت فقیه، بسا بیش از آن است که با یک توقیت، مسئله را فیصله یافته، تلقی کند زیرا در قانون ولایت فقیه، به محض آن که حاکمیت، شرائط و صلاحیت خود را از دست دهد، فاقد مشروعیت می شود و لازم نیست مردم چند سال صبر کنند تا دوران قانونی او به پایان برسد. همچنین باید تغافل نکرد که اگر حاکمیتی فاسد شده باشد، صرف توقیت، کارساز نیست. باید مکانیزم نظارت را طبق شریعت و عقل و تجربه، تقویت کرد والا چه بسا رئیس جمهورهای ظاهرا موقت و عملا مادام العمر را شاهدیم که بنام قانون خود را سالهای سال تحمیل کردند. اگر مکانیزمی برای کنترل فساد حاکمیت نداشته باشیم، زمان، بتنهائی دردی دوا نخواهد کرد. البته حق خطا کردن تا حدودی برای هر حاکمیت، محفوظ است و حتی انحرافات جزئی که با تذکر و نقد، قابل اصلاح باشد، تحمل شدنی است و نمی توان توقع عصمت داشت. اما اگر حاکمیتی فاسد شود، از موانع زمانی و قانونی هم براحتی عبور می کند و براستی احتیاجی به اختیارات فوق قانون یا فرصت های مادام العمر ندارد. پس اهرم «نظارت » و «نقد» را باید تقویت و دقیق کرد وگرنه محدودیتهای زمانی و بخشنامه ای، چندان مؤثر و سرنوشت ساز نیست. در مورد رئیس جمهور نیز همین را می توان گفت. در عین حال، توقیت و دوره بندی، بعنوان اولی شرعی، ظاهرا اشکالی ندارد.
آقایان بعد از این نسبتهای عجیب به دیدگاه امام، تصریح کرده اند که: در دیدگاه امام (رض) مشارکت عمومی، منتفی است، یعنی دین قابل جمع با توسعه سیاسی و آزادی و مشارکت عمومی نیست و تکلیف دینی با آزادیهای سیاسی و آراء عمومی متعارض است و امام، مشارکت مردم را نه لازم می دانند و نه مفید! ! گمان می کنیم این افترائات، دیگر احتیاج به پاسخ نداشته باشد.
14- پیشنهاد منتقدین امام «رض » و اما ببینیم نظر پیشنهادی خود آقایان چیست؟ ! از طرفی می فرمایند که حکومت، عقد و معاهده ای بین شهروندان با عاملان خدمات عمومی، براساس شرط ضمن عقدی به نام قانون اساسی است. بسیار خوب! این تعریف شناخته شده ای در باب حکومت در تفکر لیبرال، و یکی از قدیمی ترین و بدوی ترین قرائات «قرارداد اجتماعی » در غرب است. در ادامه این تعریف، استدلال کرده اند که مردم بر جان و مال و سرنوشت خود مسلط اند و لذا سامان سیاسی جامعه، حق مسلم آنان است که تعبیری از همان «مالکیت مشاع شخصی » است که دیگرانی هم گفته اند و اما اگر آقایان، «سازگاری با اهداف متعالی دین » و «عدم ناسازگاری با احکام شریعت » را شرط ضروری برای مشروعیت یک حکومت می دانند، آیا همان (باصطلاح آقایان) «قرائت توتالیتر» از ولایت فقیه و حکومت اسلامی، مگر واقعا به بیش از این دو شرط می اندیشد؟ بنظر ما نیز کفایت می کند که مدیریت یک کشور، تابع اهداف و احکام شریعت باشد تا اسلامی دانسته شود و نظریه ولایت فقیه امام (رض) نیز بدنبال چیزی بیش از تحقق همین دو شرط نبوده و نیست. منتهی پرسش اصلی اینست که تحقق همین دو شرط، بدون اختیارات حکومتی و بدون ولایت فقیه، آیا امکان دارد؟ ! آیا با آن دو قید، تحقق می یابد؟ و به چه میزان؟ !
اگر از صاحبان این گرایش بپرسید که پس در کجای این تعریف از حکومت، می توان سراغ اسلام را گرفت؟ ! حداکثر مجال و فضایی که می دهند، این است که یک شورای روحانی، نوعی نظارت حاشیه ای بر قوانین مجلس داشته باشد وبس.
در واقع، در این نظام سیاسی، اولا «ولایت فقیه » بمعنی حکومت و نظام سیاسی، منتفی است یعنی وجود فقیه عادل جامع الشرائط، در راس نظام و بعنوان زعیم و سیاستگزار و مراقب، حتی با این اختیاراتی که در قانون اساسی آمده، منتفی است. تنها علامتی که برای اسلامی بودن نظام، در نظر گرفته می شود و به عقیده این دوستان، کفایت هم می کند، آن است که حداکثر، چیزی مثل شورای نگهبان در مجلس باشد و آنها هم با انتخابات عمومی، گزینش شوند بنابراین رهبری، نه در تعیین شورای نگهبان و نه در تنفیذ و تایید و یا عزل دولت، نقش قانونی نداشته و تقریبا حذف می شود و یا حداکثر، نقش تشریفاتی همچون ملکه انگلیس خواهد داشت و عملا توصیه آقایان به «ولی فقیه » این است که «سلطنت » کند نه «حکومت » ! !
و اما ببینیم نظارت شورای روحانیون منتخب مردم (یعنی تنها عنصری که برای حفظ اسلامیت نظام، پذیرفته می شود) در چه حدی خواهد بود؟ !
صرفا در حد عبادیات و بخشی از حقوق خصوصی است و در اجتماعیات هم، در منطق آقایان، بیش از امور حسبیه، نه حکمی شرعی در کار است و نه نظارتی لازم است چه رسد به ولایت و زعامت! !
بنابراین ملاحظه می کنید که حکومت دینی آقایان، حکومتی است که احتیاجی به «ولی فقیه » ندارد و ولایتش حتی از موارد مذکور در قانون نیز بسیار محدودتر خواهد بود. چرا که اساسا در ماسوای اموری از قبیل اموال مجهول المالک و تیمار دیوانگان و .. . بعقیده اینان، اسلام، اصلا حکمی و رویکردی ندارد و میزان نظارت شورای نگهبان انتخاباتی هم معلوم است که تا چه حد خواهد شد و چقدر تشریفاتی و یا دستکم، بی اثر و کم اثر است!
حال سوال این است که آیا آقایان با چنین توصیه و دیدگاهی، باز هم می توانند همچنان از ضرورت رعایت دو قید «سازگاری با اهداف دین » و «عدم ناسازگاری با احکام شریعت » سخن بگویند؟ ! نظامی که قوه مجریه اش هیچ خاستگاه دینی نداشته و تحت نظارت و دخالت (چه رسد به ولایت) «فقیه عادل » نیست و قوانین اش هم صرفا در حد عبادیات و امور حسبیه (با دایره ضیق مورد نظر دوستان)، تابع ملاحظاتی اجمالی است، چگونه می خواهد و اصلا چگونه می تواند آن دو قید را اعمال کند؟ و دیگر از کدام اهداف دین و کدام احکام دین، می توان سخن گفت؟ ! آیا اسلام در مورد نظام آموزشی - تربیتی کشور، رسانه های «فرهنگ ساز» جامعه، نیروهای نظامی و انتطامی و اطلاعاتی کشور، مدیریت کشور، سیاستگزاریهای اقتصادی و حقوقی، احکام و اهداف و ملاحظاتی ندارد؟ ! آیا این نهادها در دینی یا غیر دینی کردن جامعه و در اصلاح یا افساد انسانها دخالت ندارد و آیا می توان بدون هیچ دخالت و نظارتی در این امور، آن احکام و اهداف اسلامی را در جامعه بشری تامین کرد؟ ! عده ای از طرفداران سکولاریزاسیون حکومت، بقصد تحریف نظر برخی فقهاء شیعه، تشبث به عنوان «امور حسبیه » در فقه شیعه کرده اند تا نتیجه بگیرند که اصولا دین، ارتباطی با حاکمیت و مدیریت سیاسی کشور ندارد حال آنکه امور حسبیه دقیقا بر خلاف فلسفه ای که در فقه شیعه (در عصر حاکمیتهای جور) دارد، مورد سوء تعبیر آقایان قرار می گیرد. فقهای سلف (رض)، فتوی داده اند که حتی در حکومتهای غاصب و نامشروع، نباید امور مردم، معاش و معاد مردم معطل بماند بلکه حتی الامکان در امور بی صاحب و بی متولی که به حقوق شرعی مردم و حدودالاهی مربوط می شود، نباید بیکار نشست. در واقع امور حسبیه، «حداقل » لازم از وظائف اجتماعی شرعی است که حتی با حضور نظامهای فاسد نباید معطل بماند، نه آنکه این امور، «حداکثر» مداخلات شرعی و وظایف دینی علماء و حکومت اسلامی باشد.
15- ولایت، فقط از خداست هیچ انسانی بر انسان دیگر، ولایت و حق آمریت ندارد. تنها خداوند است که خالق، مالک و ولی بشریت است و حق امر و نهی و تشریع دارد. پس هیچ حاکمیتی، مشروعیت نخواهد داشت مگر آنکه ماذون و منصوب شارع (بالتعیین یا بالتوصیف) باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعمال هیچ "ولایت" بر مردم، مشروع نخواهد بود مگر آنکه مستند به لایت خدا و رسول خدا و بعبارت دیگر، مبتنی بر احکام و ارزشهای اسلامی باشد. حاکم باید بنحو اسلامی، حکومت کند پس علاوه بر کاردانی و مدیریت و تدبیر، باید اهل امانت و عدالت و تقوی باشد و نیز باید از اسلام (معارف، ارزشها و احکام اسلامی)، آگاهی تفصیلی و عالمانه داشته و قادر به درک اجتهادی از اسلام باشد. مجتهد، نظریه پرداز اسلامی است و تنها در صورت فقدان چنین حاکمی است که تن به حکومت مسلمان عامی (مقلد) می توان داد.
نباید فراموش کرد که همه بشریت، تحت ولایت والیان و حاکمان خویشند و این والیان، اگر الاهی و عادل نباشند، شق دیگر، آنست که شیطانی، ظالم و فاسق باشند و روشن است که شرعا و نیز عقلا ولایت کدام والیان، اعتبار و مشروعیت و حجیت دارد و چه کسانی حق حاکمیت بر مردم ندارند. اگر قانون اسلامی باید در کشور اجراء شود، روشن است که این حاکمیت، واجد چه خصوصیاتی (قانون شناسی و فقاهت، عدالت ، قدرت اداره و رهبری) باشد. همه این حساسیتها، در جهت پاسداشت حقوق مردم است.
حکومت، اگر حقوق شرعی مردم و احکام و اهداف الاهی را رعایت نکند فاقد مشروعیت خواهد بود. بنابراین ولایت فقیه، حکومتی مشروطه و مشروط است، مشروط به شروط اسلامی نه ضوابط و معیارهای غیر اسلامی.
16- تئوری سبقت فقیه:
در صورت عدم تشکیل حکومت دینی، در دوره حکومتهای جائر، هر فقیه عادل و واجد شرائطی که موفق به قیام و تشکیل حکومت اسلامی شود، سایر فقهاء باید با وی همراهی کنند و «سبقت » ، در چنین مواردی است که می تواند ملاک باشد. فقیه در صورتی که بتواند، حتی با کودتا نیز باید رژیم ستمگر و فاسد را سرنگون کند. اما وقتی نظام مردمی و شرعی و قانونی بر سر کار است، دیگر تعیین رهبر بر اساس ضوابط شرعی و قانونی صورت می گیرد و سایر فقهاء، در امور حکومتی نباید در عرض ولی فقیه، اعمال ولایت کنند و باعث هرج و مرج شوند و در اینجا سبقت، ملاک نیست بلکه مردم از طریق خبرگان منتخب و مورد اعتماد خود، فرد صالح تر را از میان افراد ذیصلاح و فقهای بزرگ، شناسایی و به رهبری بر می گزینند و این تشخیص مردم، تکلیف شرعی برای فقیه خاص منتخب، ایجاد می کند و منشاء حق حاکمیت و ولایت برای همان فقیه خاص از میان فقهای مورد تایید شارع - برای حکومت کردن - می گردد.
17- آراء زینتی مردم؟ ! !
مردم، ذیحق و نیز مکلف اند و یافتن (کشف و تشخیص) و سپس انتخاب و گزینش فرد ذیصلاح، حق مردم و در عین حال و به معنای دیگری، وظیفه ایشان است و این انتخاب، البته انتخابی بی اصول و معیار نمی تواند باشد بلکه در چارچوب ضوابط دینی (عقلی و نقلی)، «نصب عام الاهی » است. پس رجوع به آراء مردم برای اخذ بیعت و اتمام حجت و جلب همکاری و مشارکت مردم، وجه شرعی دارد و از باب تصنع و ریاکاری و مردم فریبی نیست. البته رای مردم، صلاحیت شرعی کسی را موجود یا معدوم نمی کند ولی تا مردم، کسی را واجد شرائط و صلاحیت شرعی و عقلی و... ندانند و او را بعنوان مصداقی برای «ولایت انتصابی شارع » و منصوب امام معصوم (ع)، تشخیص ندهند، وظیفه نیز ندارند که از او اطاعت کنند بلکه حتی باید گفت که حق بیعت با او نیز ندارند و در حکومت قانونی اسلامی (مثل جمهوری اسلامی) نیز فقیهی خاص حق تحمیل خود بر مردم از راههای غیرقانونی را ندارد. مشروعیت و حق حاکمیت فقیه خاص، دو جزء و عنصر دارد که هر دو شرعی و اسلامی است.
یک: عنصر شرائط فقیه دو: عنصر مردمی.
عنصر نخست، آن است که خداوند، حق حاکمیت بر مردم را به جاهلان، ظالمان، فاسقان و دین نشناسان نداده و عدالت و فقاهت و کاردانی ... را شرط حاکمیت قرار داده است نه امیال انسانها (اکثریت یا اقلیت یا دولت یا ملت) را.
عنصر دوم، آن است که خداوند، اطاعت و ولایت پذیری از فقیه خاص را در عصر غیبت بر مومنین و مردم، واجب نکرده مگر آنکه مردم او را به رهبری دینی برگزینند و مردم، تنها حق و اجازه دارند کسی را به رهبری برگزینند که وی را واجد صلاحیت های شرعی و عقلی برای تصدی ولایت، تشخیص دهند و صلاحیت او را احراز کنند. پس ولایت فقیه را می توان به تعبیری، انتصابی - انتخابی دانست. ولی مشروعیت، فقط و فقط الاهی است زیرا هم انتصاب (بالتوصیف) و هم انتخاب (بالتعیین و کشف مصداق منظو الاهی)، هر دو وجه شرعی داشته و زمینه را برای حاکمیت «حاکم دینی » فراهم می کند و این انتخابات، یک گزینش نامشروط و غیر ایدئولوژیک نیست بلکه انتخاب بمعنی کشف مصداق واجد صلاحیت است.
18- عزل رهبر عزل رهبر نیز عزلی الاهی است که توسط مردم، صورت می گیرد یعنی خبرگان منتخب مردم، اگر فقدان لاحیت شرعی برای رهبری را در شخص رهبر کشف کنند، این کشف را اعلام می کنند و این علم و خبر خبرگان، حجیت شرعی نزد مومنان دارد و پس از آن، مردم، وظیفه اطاعت از حاکم را ندارند چون حکومت او ماذون شرعی یعنی مشروع نیست و نزد خداوند، منعزل (معزول الاهی) است پس در دنیا و عرصه سیاست هم باید عزل شود. بنابراین می بینیم که بنابر نظریه مشروعیت انتصابی که نظر اصلی کلیه فقهای شیعه بوده است نیز حاکم، بفرمان خدا، نه تنها در آخرت بلکه در دنیا نیز باید پاسخگوی مردم و خبرگان ایشان باشد و تن به نقد و نظارت دهد.
19- کارآمدی، جزء مشروعیت است «کار آمدی » را از «مشروعیت » نمی توان جدا کرد. آن حکومتی را می توان اسلامی و مشروع دانست که بتواند عدالت اسلامی و احکام و حدودالاهی را اجراء و حقوق مردم را تامین کرده و به فرمایش حضرت امیر (در عهدنامه مالک اشتر) در چهار وظیفه «توزیع عادلانه ثروت » (جبایة الخراج)، تربیت فکری و اخلاقی مردم و اجراء احکام دین (استصلاح اهلها) و ایجاد امنیت و نظم و استقلال (جهاد عدوها) و آباد کردن جامعه و ارتقاء سطح زندگی و رفاه و عمران (عمارة بلادها) موفق باشد و بکوشد.
اگر حاکمان، قادر به انجام این وظائف الاهی خود نبوده و فاقد صلاحیت تخصصی باشند، مشروعیت الاهی نیز ندارند و فاقد حق حاکمیت هستند و باید اصلاح یا تعویض شوند. رهبری و نظام دینی، موظف به مشورت با کارشناسان و استفاده صحیح از همه تخصصها و کارشناسان در اداره امور جامعه می باشند و هر تصمیم سیاسی - مدیریتی را باید با مبانی فقهی و نیز مبانی علمی و تخصصی و فنی مربوطه (بحسب مورد) بدقت بسنجند والا در دنیا و آخرت، مسئولند.
حکومت دینی، حق ندارد بر خلاف مصالح جامعه و حقوق شهروندان، کمترین اقدامی کند و رهبران و مسئولان، کمترین امتیاز اضافی و حقوق بیشتری از سایر شهروندان نسبت به بیت المال و سایر اختیارات حکومتی ندارند. مراد ما از کارآمدی، که آن را جزء ارکان مشروعیت دینی دانستیم، صلاحیت و توان تخصصی حاکمان در حوزه کار ویژه های خویش است و به «مقبولیت اجتماعی » ، در این خصوص عنایت نداشتیم. مراد ما روایاتی است که متصدیان غیرشایسته و ضعیف و بی مهارت در حاکمیت را صریحا خائن به دین و مردم خوانده اند. البته ضعف و قوت، مراتبی دارد و باید واقع بینانه و منعطفانه به مسئله نگریست.
فصل هشتم: ولایت و شورا
1- ملت صغیر؟ !
«ولایت » به مفهوم زعامت سیاسی و حاکمیت، بمعنی صغیر دانستن مردم نیست. هر جامعه ای، احتیاج به حاکمیت قانون و نظام سیاسی و رهبری دارد و الا امور حیات جمعی، مختل شده و فساد و ظلم و هرج و مرج، دامنگیر مردم می شود. مفهوم «ولایت » این نیست که مردم، فاقد شعور و صلاحیت دانسته شده و یا فاقد اهلیت و ناتوان از تصدی کلیه امور مدنی می باشند. «نیاز به حکومت » ، مخصوص جامعه دینی نیست بلکه همه جوامع به ولی و متصدی و قیم (کسیکه به امور مردم، قیام کند و مدیریت را برعهده گیرد) نیازمند بوده و واجد آنند. تفاوت حکومتها در صلاح و فساد اولیاء امور و والیان و متصدیان است.
در اسلام، این ولایت و حق تصدی امور اجتماعی، مخصوص انسانهای صالح و مصلح و مسئول در راه اجراء عدالت اسلامی است و این اختیارات در هیچ راه دیگری، از جمله منافع خصوصی حاکمان و افساد و اضلال جامعه نباید بکار رود. از آنجا که این «ولایت » ، مسئولیتی معطوف به مصالح اسلام و مسلمین است، بی شک باید از مشورت نخبگان و صاحبنظران و متخصصان بهره برد و استبداد برای و تفرعن و خودمحوری، خلاف عدالت و فقاهت بوده و مشروعیت حاکم را زیر سؤال می برد.
2- ولایت شورائی مراجع تقلید آنچه تحت این عنوان طرح شده است، در واقع، همان «شورای رهبری » است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قبل از اصلاحات نیز مطرح و مربوط به دورانی بود که فقیه و مرجع خاصی، بنحوی بارز، افضل از بقیه نباشد و جمعی از فقهاء همسطح و صالح حضور دارند که همگی صلاحیت رهبری دارند و رهبری به شکل شورائی اعمال می شود. رهبری گروهی، تقریبا در هیچ نظام سیاسی در دنیای کنونی تعقیب نمی شود. شورای رهبری از قانون اساسی ایران نیز حذف گردید. اما ملزم بودن رهبر به مشورت با سایر فقهاء و نیز کارشناسان و نخبگان جامعه، امری ضروری اما علیحده است ولی رهبری گروهی (شورای رهبری)، تقریبا در هیچ جا موفق نبوده و دوام نیاورده است بویژه که در مسائل مهم، رهبری، خود باید فصل الخطاب و حل کننده اختلافات باشد و مسئولیت کار را برعهده گیرد و جائی برای اختلاف و تردید و سپس توکیل به یکدیگر و عدم قبول مسئول نیست. بنابراین «ولایت شورای مراجع تقلید» ، نظریه جدید و مستقلی نیست و مثلا بجای مجلس خبرگان (فقهاء مورد اعتماد و انتخاب مردم)، از حوزه های علمی نام برده و قید مرجعیت را نیز برای رهبری لازم می دانست (چنانچه در قانون اساسی پیش از اصلاحات و بازنگری چنین بود) .
قید «مرجعیت » نیز در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، بدان دلیل حذف شد که چنین قیدی در ادله شرعی، اعتبار نشده است بلکه اصل اجتهاد و فقاهت، ملاک است. «مرجعیت » ، امری اجتماعی - نه لزوما معرفتی - است و آوردن این قید اصطلاحی (با ملازمات و ملاحظات رایج در سده های اخیر در مورد مرجعیت)، باعث محرومیت از مجتهدین صالح و لایقی می شد که علیرغم صلاحیت علمی، از ارائه رساله علمیه و... اجتناب کرده اند.
3- ولایت فقیه و آریستوکراسی ولایت فقیه (فردا یا جمعا) بی شک، نوعی آریستوکراسی و حکومت طبقاتی یا صنفی نیست بلکه حکومتی عقیدتی و اصولگرا و مردمی است و به همین دلیل، نوعی «نخبه گرایی مردمی » بر آن حاکم است و «درک التزام » نسبت به اصول حاکم بر نظام، شرط واقعی حاکمیت خواهد بود و اگر طبیعتا نوعی محدودیت منطقی پدید می آید، ناشی از مشروط بودن حاکمیت است که اصولا با انحصار طبقاتی و صنفی و... تفاوت دارد.
در پایان باید گفت برای عضویت در شورای مراجع نیز، ملاک و شیوه خاصی و واضحی از سوی پیشنهاد دهندگان مزبور ارائه نشده است و اگر این ضوابط، دقیق و ریز شود، عملا چیزی بیش از مجلس خبرگان و روال قانونی اساسی کنونی نخواهد بود. مآلا باید گفت که نظریه «ولایت شورای مراجع تقلید» ، نظریه مستقل یا جدیدی نیست بلکه این همان صورت خام شورای رهبری است که در قانون اساسی قبلی برای شرائط خاصی پیشبینی شده بود و بلحاظ مشکلات عملی و کشف راههای شرعی و عقلائی بهتر و ارجح، از قانون حذف گردید.
