در روزهای اخیر، گفت‌وگوی تازه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، درباره حضور مدیر یکی از مؤسسات مالی با اسلحه کمری در ساختمان بانک مرکزی، بار دیگر پرونده جنجالی ثامن‌الحجج را به صدر اخبار اقتصادی بازگردانده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ سیف که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت، در روایت خود از روزهای ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز گفته است: «آقای میرعلی، مدیر مؤسسه ثامن‌الحجج، پیش از ورود من به بانک مرکزی، با اسلحه وارد ساختمان می‌شد. اسلحه به کمرش بسته بود و هیچ‌کس جرأت نمی‌کرد جلویش را بگیرد. حتی معاون نظارت بانک مرکزی هم که می‌خواست به شعب این مؤسسه برود، اجازه ورود پیدا نمی‌کرد. چنین اقتداری برای خودش قائل بود.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی به بانک مرکزی آمدم، میرعلی برای ملاقات آمد؛ نه احترام بانک مرکزی را می‌شناخت، نه ضابطه‌ای را رعایت می‌کرد. خیلی راحت گفت “من در همه جای کشور ارتباط دارم، شما تازه آمده‌ای و ممکن است کسی را نشناسی؛ هر جا کاری داشتی بگو، من انجام می‌دهم.” به او گفتم: این حرف‌ها چیست می‌زنی؟ کارت خلاف است. بانک مرکزی به‌شدت با تو برخورد می‌کند.»
سیف می‌گوید پس از آغاز برخورد بانک مرکزی با مؤسسات غیرمجاز، فشارها از مجلس شدت گرفت: «نود نماینده مجلس در حمایت از میرعلی نامه امضا کردند تا ما را تحت فشار بگذارند. در مجلس بارها احضار می‌شدم و عامل اصلی این فشارها همان نمایندگان حامی میرعلی بودند.»
بیشتر بخوانید:
ولی‌الله سیف در جایی دیگر نیز به پشت‌پرده فشارهای سیاسی نیز اشاره کرده و گفته است: «برخی نمایندگان مجلس به‌طور مستقیم می‌گفتند با فلان تعاونی این‌طور رفتار کنید؛ فعلاً مجوز بدهید یا فعلاً ندهید. وقتی می‌پرسیدیم چرا حساس هستید، بعداً مشخص می‌شد که قرار گذاشته‌اند اگر بانک مرکزی مجوز بدهد، درصدی از سهام را به همان نماینده بدهند.»
او خاطره‌ای از یکی از این دیدارها نقل می‌کند: «یک نماینده بدون وقت قبلی آمد و اصرار داشت حتماً من را ببیند. به او گفتم: برادر عزیز، تو نماینده مردمی. وقتت متعلق به مردم است. بعد بدون اطلاع قبلی آمده‌ای که من همه برنامه‌ها را کنار بگذارم تا کار شخصی تو که خلاف ضوابط است را انجام دهم؟»
میرعلی که بود؟
سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج، فردی با مدرک دیپلم متوسطه بود. او در اوایل دهه ۸۰ تعاونی‌ای به‌نام «تعاونی اعتبار دانش‌آموختگان سبزوار» را راه‌اندازی کرد که ابتدا قرار بود تنها به فرهنگیان خدمات ارائه دهد. اما به‌مرور از محدوده آموزشی خارج شد و با افتتاح شعب در شهرهای مختلف، به مؤسسه‌ای سراسری با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ شعبه تبدیل شد. حتی گفته می شد که افغان‌ها تعداد زیادی از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را شامل می‌شدند.
این مؤسسه بدون مجوز بانک مرکزی و زیر نظر وزارت تعاون فعالیت می‌کرد و با پرداخت سودهای غیرمتعارف، منابع کلانی از مردم جذب کرد.
سیف در این‌باره گفته است: «در دهه هشتاد، وزارت تعاون مجوزهایی صادر کرد بدون اطلاع بانک مرکزی. ما همان زمان اعتراض کردیم، اما کسی گوش نکرد. مؤسساتی مثل ثامن‌الحجج آزادانه رشد کردند. هر شعبه برای خودش نرخ تعیین می‌کرد؛ یکی بیست درصد، یکی سی درصد. حتی سپرده هشتاد درصدی هم داشتند. در موارد خاص، از خود میرعلی تلفنی اجازه می‌گرفتند که فلانی فلان مبلغ آورده، فلان سود می‌خواهد؛ و او هم می‌گفت اشکالی ندارد.»
بانک مرکزی و خطر بهمن مالی
سیف در روایت خود از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفته است: «در آن جلسات گفتم یکی از اشکالات ما کوتاه‌نگری مدیریتی است. اگر بخواهم عافیت‌طلب باشم، کاری به این مؤسسات ندارم، چون هنوز ظاهرشان خوب است. اما ما می‌دانستیم این‌ها مثل بهمنی‌اند که هر روز بزرگ‌تر می‌شود. هیچ کار اقتصادی نمی‌تواند ۸۰ درصد سود بدهد. آنچه می‌پرداختند از سپرده جدید بود برای سپرده‌گذار قدیمی. اگر پنج سال زودتر برخورد می‌شد، هیچ تنش اجتماعی پیش نمی‌آمد. اما اگر پنج سال دیگر هم صبر می‌کردیم، بحران اجتماعی بزرگی به‌وجود می‌آمد.»
او تأکید کرده است: «یکی از دلایلی که استعفایم را عقب انداختم، همین بود که ساماندهی مؤسسات غیرمجاز نیمه‌کاره نماند. خوشحالم وقتی از بانک مرکزی رفتم، هیچ مؤسسه غیرمجازی فعال نبود.»
هشدار رسمی بانک مرکزی و سقوط مؤسسه
در زمستان ۱۳۹۴، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج از سال ۱۳۸۰ بدون اخذ مجوز فعالیت کرده و با سوء‌استفاده از خلأ قانونی، به جذب منابع گسترده مردمی و فعالیت‌های پرریسک در بازار مسکن و املاک دست زده است.
در این اطلاعیه آمده بود که مؤسسه با تبلیغات فریبنده، هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی، و پرداخت سودهای نامتعارف، ساختار مالی خود را دچار بحران کرده است.
در واکنش به این اطلاعیه، میرعلی در پاسخ کوتاهی گفت: «خدا هست و در همه‌جا خدا هست. خیال همه سپرده‌گذاران راحت باشد. روزی از آن کسی است که با خدا معامله کرده است.»
اما چند ماه بعد، در اواخر سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی از انحلال ثامن‌الحجج و تشکیل هیئت تصفیه خبر داد و سپرده‌های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز به بانک پارسیان منتقل شد.
پایان کار میرعلی در دادگاه
پرونده جنجالی ثامن‌الحجج سرانجام در سال ۱۳۹۷ به دادگاه کشیده شد. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که سید ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه، به اتهاماتی نظیر جذب حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی، پرداخت سودهای نامتعارف و تبلیغات اغواگرانه، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
از اقتدار تا سقوط
به این ترتیب، مردی که روزی با اسلحه وارد بانک مرکزی می‌شد و خود را قدرتمندتر از نهاد ناظر می‌دانست، در نهایت با حکم ۱۵ سال زندان پایان کارش را دید. روایت تازه ولی‌الله سیف از آن دوران، یادآور سال‌هایی است که مؤسسات مالی بدون مجوز، با حمایت‌های پنهان سیاسی و خلأ نظارتی، بازار پول کشور را به مرز بحران کشاندند؛ بحرانی که هنوز رد آن در اعتماد عمومی به نظام بانکی باقی است.
