به گزارش تابناک، دادگستری کل استان تهران در ابتدای هفته جاری، شعبهای ویژه را برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با «متظاهرین به امر وکالت» و «بلاگرهای حقوقی» تعیین کرده است.
آسیب مهم شبکه های اجتماعی این است که مرز بین «متخصص» و «تولیدکننده محتوا» کمرنگ شده و به مرور از بین می رود و این بی مرزی در موضوعات مهم و حیاتی چون وکالت و حقوق تبعات و هزینه های مضاعفی دارد.
با خانه نشینی اجباری در دوران کرونا (۱۳۹۸-۱۴۰۰) و اتفجار شبکه های اجتماعی، پدیده بلاگرهای حقوقی نما رونق بیشتری گرفت اما موارد تخلف چنان زیاد شد که شعبه ۱۰۲۷ دادگاه کیفری دو تهران، مستقر در مجتمع قضایی شهید قدوسی، از اول دیماه ۱۴۰۴ به عنوان شعبه ویژه تخصصی برای رسیدگی به این پروندهها اختصاص یافت.
این شعبه علاوه بر وظایف معمول خود، مسئولیت بررسی جرائمی مانند تظاهر به وکالت بدون پروانه رسمی، ارائه مشاوره حقوقی غیرمجاز و فعالیتهای مشابه را بر عهده خواهد داشت. بر اساس ابلاغیه رسمی دادگستری تهران، مجتمع قضایی شهید قدوسی موظف است تمامی پروندههای مرتبط را طبق موازین قانونی به این شعبه ارجاع دهد.
ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ شمسی
"وکلای معلق و اشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و ... اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. "
این کلمات، که در گذر دههها با اصلاحات جزئی جان تازه گرفته، بر دو ستون اصلی استوار است: تظاهر (وانمود کردن علنی به وکالت) و مداخله (دخالت واقعی در امور حقوقی). از دوران رضاشاه که حرفه وکالت نیاز به نظم داشت، تا امروز که اینستاگرام و تلگرام میدان تاختوتاز وکیلنماها شده، ماده ۵۵ سلاح اصلی کانون وکلای دادگستری برای تعقیب متخلفان بوده است.
تفسیرهای قضایی: جرمی عمدی و بیرحم
دادگاهها این ماده را به عنوان جرمی تعزیری درجه ۷ (بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) میشناسند – جرمی که مستقیماً در دادگاه کیفری دو بررسی میشود، بدون اطاله در دادسرا. این جرم عمدی است و حتی اگر هیچ پولی رد و بدل نشود یا خسارتی وارد نگردد، صرف تظاهر کافی است تا مجرم را به دام بیندازد!
مصادیق دیگر این جرم عبارتند از وانمود کردن عمومی و فریبنده، مثل چاپ کارت ویزیت با لوگوی وکیل یا پوشیدن ردای وکالت برای عکسهای اینستاگرامی.
مصادیق این جرم همچون شبکهای گسترده، همهجا را فرا گرفته:
- استفاده از عناوین جذاب، اما دروغین مثل "مشاور ارشد حقوقی" یا "وکیل دادگستری".
- بلاگری حقوقی در فضای مجازی با مشاورههای پرمخاطب، اما خطرناک.
- راهاندازی دفاتر یا مؤسسات حقوقی بدون مجوز کانون.
- دخالت در داوریها، معاملات بانکی یا حتی توقیف اموال.
- افشای اسرار موکلان یا دریافت پول و رشوه
