تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نص خاصی وارد نشده است ولی جحکم آن ج از نصوص عام واصول کلی خارج نیست، وبه همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود - علیهم السلام - (بیان اصول وقواعد بر ماست واستخراج جزئیات بر عهده شماست) تلاش خود را برای استنباط حکم این مساله از دو منبع یاد شده به کار گرفته اند. حقیر نیز با توشه اندک وگرفتاری بسیار، کار فقها را پی گرفته به بررسی تلقیح در نظرگاه فقه اسلامی می پردازم.
تلقیح مصنوعی واقسام آن
تلقیح مصنوعی عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش » ودارای اقسامی با احکام متفاوت است.
قسم اول: تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعی وی
این قسم به خودی خود حرمتی ندارد زیرا دلیلی بر حرمت آن نداریم وچون از زمره شبهه های بدوی تحریمی است، اصل برائت شرعی وعقلی در مورد آن جاری می شود، اگر چه ممکن است به خاطر مقدمات حرام مانند تماس نامحرم، حرام بشود.
قسم دوم: تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم بدون آمیزش
این قسم نیز از شبهه های بدوی تحریمی است ودر مورد آن نیز، برائت شرعی وعقلی جاری می شود، اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ وتحصیل واقع می شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است. اما در کتاب وسنت عموماتی است که برخی از آنها، به گونه ای بر حرمت این قسم، دلالت دارد وشایسته بررسی است.
آیات 1. «قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن....» جنور31ج، بر طبق این قاعده که حذف متعلق، مفید عموم است، حفظ شرمگاه [فرج] از هر چیزی که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمامی صورتهای تلقیح، واجب است.
اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزی بنابر این ریختن منی مرد نامحرم در رحم زن، توسط خود زن یا باوسیله مصنوعی را شامل نمی شود، علاوه بر اینکه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابی بصیر از امام صادق - علیه السلام - بر همین مطلب دلالت دارد. «کل آیة فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الایة فانها من النظر....».
«مقصود از [حفظ] فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زنا است بجز این آیه که مقصود از آن، حفظ از نگاه دیگران است.»
این روایت در تفسیر قمی ودر ضمن روایتی طولانی از اصول کافی وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمی، اشکالی ندارند ولی تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخی از شاگردان قمی، قدس سره، جمع آوری نموده اند که در کتب رجالی، احوال آنها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبی آمده که نمی توان به ظاهر آن پایبند شد، روایت آمده در کافی هم به خاطر وجود بکر بن صالح رازی در سند آن، ضعیف است.
2. «الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی واء ذلک فاولئک هم العادون ».
بنابر اینکه جمله «فمن ابتغی...» دلالت می کند که هر عمل منافی با حفظ فرج، تعدی وتجاوز از حدود شرعی است مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعی انجام گیرد.
اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازی از «حفظ فرج » متبادر می شود، نگهداری آن از آمیزش است ومنظور حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.
3. «حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم.... وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما».
زیرا تکلیف جحرمت ج، تنها به افعال تعلق می گیرد نه به امهات وبنات پس ناچار باید در اینجا فعلی را در تقدیر بگیریم وچون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر بگونه ای باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.
ولی روشن است که اراده کردن چنین عمومی، صحیح نیست زیرا موجب تخصیص اکثر می شود. بنابر این باید فعلی را که در نظرگاه عرف، مناسب این مقام است در تقدیر گرفت وآن آمیزش است. جمله «وان تجمعوا بین الاختین » در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است.
روایات 1. علی بن سالم از امام صادق، - علیه السلام - روایت کرده است: «ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجلا اقر نطفته (نطفة عقاب) فی رحم یحرم علیه » شدیدترین عذاب در روز قیامت، عذاب مردی است که نطفه خود (ودر نقل دیگری: نطفه عقاب) را در رحم زنی نامحرم بریزد.
سند روایت خوب است، تنها علی بن سالم مورد اشکال واقع شده زیرا برخی گفته اند: این اسم مردد میان دو نفر ست یکی علی بن سالم بطائنی که به واقفی بودن مشهور است وبه دروغگو بودن نسبت داده شده ودیگری علی بن سالمی که مجهول است، اما این اشکال قابل دفع است چون علی بن سالم، هر کدام از آن دو نفر که باشد ثقه است زیرا بطائنی ضعیف، حسن بن علی بن ابی حمزه است وعلی بن سالم، چه بطائنی باشد یا غیر علی بن سالم بطائنی، هر دو از اصحاب امام صادق - علیه السلام - وثقه هستند زیار شیخ مفید در کتاب ارشاد تمامی اصحاب امام صادق - علیه السلام - را توثیق کرده است.
واما دلالت حدیث، مفردات راغب در تعریف «نطفه » می گوید: «الماء الصافی ویعبر بها عن ماء الرجل » نطفه به معنی آب زلال است وگاهی به آب مرد [منی] نطفه گفته می شود.
بی شک مراد از نطفه در حدیث یاد شده، همین معنی اخیر است چون به ضمیری که مرجع آن مذکر است، اضافه شده است. بنابر این، اگر چه این گفته صحیح است که منشا پیدایش حیوان، ترکیبی از آب مرد وزن است، وبعید نیست که مراد از «امشاج » در سخن خداوند «من نطفة امشاج » همین ترکیب باشد، ولی این مطلب، به معنی لغوی نطفه ونیز به مقصود از این واژه در روایت ربطی ندارد.
به هر ترتیب، ظاهر حدیث این است که آنچه مورد منع است ریختن آب مرد در رحمی است که بر او حرام می باشد، ودر این جهت، به حسب عرف، مباشرت دخالتی ندارد، به همین دلیل فقها با استدلال به این حدیث، عزل [بیرون ریختن منی از رحم] را بر زنا کار واجب دانسته اند، چون از حدیث معلوم می شود که علاوه بر عمل آمیزش، ریختن نطفه در رحم، خود حرامی دیگر است.
اشکال نشود که غلبه خارجی اقتضاء می کند که «اقرار نطفه » به آنچه که متعارف است [ریختن نطفه بصورت مباشرت] منصرف گردد، زیرا اولا غلبه خارجی به تنهایی موجب انصراف نمی شود، ثانیا معلق ساختن حرمت بر ریختن نطفه، دلالت می کند که ریخته شدن نطفه از رحم نامحرم به خودی خود، حرام ومبغوض شارع است، هر چند که با ابزاری حلال مانند دست شوهر یا دست خود زن انجام شود. روایت اسحاق که بعدا ذکر می شود نیز این مطلب را تاکید می کند.
2. روایت فقیه: قال النبی - صلی الله علیه وآله - «لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله - عزوجل - من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ مائه فی امراة حراما.» در میان کارهایی که بنی آدم انجام می دهد کاری بدتر وگرانتر بر خداوند، - عزوجل - از کشتن پیامبر یا امام، یا خراب کردن کعبه - که خداوند آنرا برای بندگانش قبله قرار داده - یا ریختن منی توسط مرد در [رحم] زنی - از روی حرام - نمی باشد.
شیخ «ره » این روایت را باسند خود از سعد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود واو از بیش از یک نفر از اصحاب ما از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده است. روایت را به خاطر مرسل بودن [در کتاب من لایحضره الفقیه] واشتمال آن بر فردی مجهول یعنی قاسم بن محمد [در کتاب خصال] ضعیف شمرده اند. ولی ممکن است این اشکال را با این استدلال دفع نمود که صدوق «ره » روایت را به پیامبر - صلی الله علیه وآله - نسبت داده است واین امر نشان می دهد که وی از روی قطع یا به خاطر وجود دلیلی معتبر، معتقد بوده است که این روایت از آن حضرت (ص) صادر شده است، بویژه با توجه به اینکه او در اول کتاب جمن لایحضره الفقیه ج ملتزم شده است که تنها احادیثی را نقل کند که در نظر او حجت است، مؤید این مطلب این است که چنانکه گفته شد او در کتاب خصال این روایت را از «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده است چون عنوان «غیر واحد من اصحابنا» کنایه از جماعتی است که به حسب عادت، ثقه نبودن یکی از آنها بعید است، اما ظاهرا این دفاع ضعیف است، زیرا گرچه صدوق «ره » در مقدمه کتابش [به نقل احادیثی که در نظرش حجت است] ملتزم شده است ولی - همانطور که در کتاب حدائق آمده در مواردی زیاد خلاف آن عمل کرده است، علاوه بر اینکه ملتزم شدن به حجیت روایت، از وثاقت راوی عام تر است چون احتمال دارد که ملتزم شونده به قرائنی استناد کرده باشد که اگر به دست ما می رسید به آنها اعتماد نمی کردیم.
بعید شمردن ثقه نبودن یکی از افرادی که تحت عنوان «غیر واحد من اصحابنا» داخل است نیز حد اکثر مفید ظن است وظن بهره ای از حقیقت ندارد.
اما دلالت حدیث: لفظ «حراما» صفت برای مصدر مقدر یعنی «فراغا» است لذا بر حرمت افراغی که حرام بودن آن از قبل معلوم است، دلالت می کند، وحرام بودن تلقیح مصنوعی، ابتدای بحث است.
3. روایت اسحاق بن عمار: قلت لابی عبد الله علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر وکیف صار فی شرب الخمر ثمانون وفی الزنا ماة؟ فقال: یااسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولوضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عزوجل. به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم که زنا بدتر است یا شراب خمر وچرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه وحد زنا صد تازیانه قرار داده شده؟ امام - علیه السلام - فرمود: ای اسحاق، حد هر دو یکسان است، ولی چون زنا موجب می شود که نطفه ضایع گردیده ودر غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شده است.
سند حدیث ضعیف است چون در آن حسن به علی بن ابی حمزة بطائنی وارد شده وی همانطور که در کتاب رجال کشی وغیر آن آمده [فردی ضعیف است.]
واما دلالت حدیث: ظاهر حدیث دلالت بر منع از دو کار می کند: ضایع کردن نطفه ودیگری نهادن آن در غیر جایگاهی که خداوند برای او حلال کرده است، وچون اولی بطور مطلق ودر همه موارد حرمت شرعی ندارد، ناگزیر دومی باید مفسر ومقید اطلاق تضییع نطفه باشد وبنابر این معنای حدیث چنین می شود که نهادن نطفه از این جهت که در غیر محلی است که خداوند حلال فرموده، حرام می باشد، وممکن است منظور از «محلی که خداوند امر فرموده » [در روایت] این سخن خداوند باشد: «نسائکم حرث لکم فاتوا حرثکم انی شئتم ».
4. روایت محمد بن سنان از امام رضا - علیه السلام - که در پاسخ مسائل او نوشت: «وحرم الله الزنا لما فیه من الفساد ومن قتل النفس وذهاب الانساب وترک التربیة للاطفال وفساد المواریث وما اشبه ذلک من وجوه الفساد.»
5. روایت احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج از امام صادق - علیه السلام - ان زندیقا قال له لم حرم الله الزنا قال لما فیه من الفساد وذهاب المواریث.» زندیقی از امام صادق - علیه السلام - پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ حضرت در جواب فرمود: چون باعث فساد واز بین رفتن نظام ارث می شود.
برخی گفته اند که این حدیث وحدیث قبلی دلالت می کنند که حکمت تحریم [زنا] بهم ریختن نظام خویشاوندی وارث بری است، وعین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.
ولی این گفته صحیح نیست زیرا اولا با چشم پوشی از ضعیف بودن سند روایت - این سخن اخص از مدعی است چون که اگر صاحب نطفه مشخص باشد، حکمت یاد شده وجود نخواهد داشت. دوم آنکه تنها علت حکم است که قابل عمومیت بخشی است ومی تواند تخصیص زند وچنین کاری از «حکمت » بر نمی آید، زیرا «حکمت » تعبیری دیگر از «مقتضی » است واحتمال دارد که مقتضی وجود داشته باشد ولی به خاطر وجود مانع، نتواند مؤثر واقع شود، به ویژه در جاهایی مانند محل بحث که برای آن چندین مقتضی ذکر شده، وبرخی از آنها تنها اقتضای کراهت دارد نه حرمت مانند: «ترک تربیت که در روایت ابن سنان آمده است ».
6. صحیحه شعیب حداد: «قلت لابی عبد الله - علیه السلام - رجل من موالیک یقراک السلام وقد اراد ان یتزوج امراة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد کان لها زوج فطلقها علی غیر السنة وقد کره ان یقدم علی تزویجها حتی یستامرک فتکون انت تامره؟ فقال ابو عبد الله - علیه السلام - هو الفرج وامر الفرج شدید ومنه یکون الولد ونحن نحتاط فلا یتزوجها.»
به امام صادق - علیه السلام - عرض کردم: مردی از دوستانتان به شما سلام می رساند، وی قصد دارد با زنی زیبا که با طلاق غیر مطابق سنت از شوهر سابقش جدا شده، ازدواج نماید، زن نیز با این کار موافق است، ولی آن مرد نمی خواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام کند. آیا به او اجازه می دهید؟ امام صادق - علیه السلام - فرمود: این امر به فرج (مسایل آمیزشی) مربوط می شود که از آن فرزند متولد می گردد، احکام ودستورات در این مورد سخت است در چنین مساله ای ما احتیاط می کنیم، پس با او ازدواج نکند.
این حدیث دلالت می کند که در موقع شک در مسایل مربوط به فرج وآمیزش وآنچه که از آن فرزند متولد می شود، احتیاط واجب است، چون از اینکه امام - علیه السلام - نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرع نمود، دانسته می شود که در نزد وی، قانون کلی در چنین موردی، احتیاط است - هر چند که اصل اولی در شبهات تحریمی، برائت می باشد - چون واضح است که اگر اطلاق باطل باشد، وجوب احتیاط دلیل موجهی ندارد واگر صحیح باشد، نهی از ازدواج دلیلی ندارد. اما اشکال عمده این است که با اینکه امام - علیه السلام - همه احکام را می داند چرا احتیاط می کند؟ بنابر این، چاره ای جز حمل احتیاط بر استحباب نیست، همانطور که این مطلب تا حدودی از آوردن صیغه جمع واستناد دادن احتیاط به خودشان [نحن نحتاط = ما احتیاط می کنیم] فهمیده می شود، بلکه می توان این مطلب را از روایات مربوط به قاعده الزام که درباره مطلب مورد بحث ما وارد شده نیز کشف نمود، این روایات که نیز مؤید صحت آنهاست به صدور برخی از آنها علم اجمالی داریم، وفتوای فقها بر اساس این روایات در سرائر آمده است:
«قد روی اصحابنا روایات متظاهرة بینهم متناصرة واجمعوا علیها قولا وعملا انه ان کان المطلق مخالفا وکان ممن یعتقد لزوم الثلاث لزم ذلک ووقعت الفرقة به والا لاتقع الفرقة اذا کان الرجل معتقدا للحق.»
فقهای ما روایاتی که پشتیبان، ناظر ومؤید هم هستند نقل کرده اند وبر این مطلب اجماع قولی وعملی دارند که اگر طلاق دهنده از اهل سنت بوده ومعتقد باشد که اجرای سه صیغه طلاق [در یک مجلس]، صحیح است، طلاق واقع شده وبین زن ومرد جدایی حاصل می گردد، ولی اگر طلاق دهنده، شیعه باشد جدایی حاصل نمی شود.
همچنین شهید «ره » در کتاب طلاق مسالک می گوید: «طلاقی که اهل سنت بر طبق عقیده خود انجام می دهند معتبر است ودر این حکم بین سه طلاق در یک مرتبه وغیر آن فرقی نیست. بنابر این، طلاقی معلق بر شرط یا بدون حضور شاهد یا در حال حیض ویا باقسم یا با نوشته همراه باقصد [طلاق]، چون به اعتقاد آنها صحیح است، ما هم حکم به صحت آن می کنیم - هر چند که شرایط معتبر در نزد ما رعایت نشده است - وظاهرا کلام فقهای امامیه نیز اتفاق بر این حکم است.
واما روایات: [مستند قاعده الزام]: مناسب است - چند روایت را در باره قاعده الزام در اینجا بیاوریم.
1. روایت علی بن حمزه: «انه سال ابا الحسن - علیه السلام - عن المطلقة علی غیر السنة، ایتزوجها؟ فقال (ع) الموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلک.»
علی بن حمزة از حضرت موسی بن جعفر (ع) سؤال کرد: آیا می توان بازنی که بر خلاف سنت [پیامبر (ص)] طلاق داده شده، ازدواج کرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه که خودشان ملتزمند، الزام نماییید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنان اشکالی ندارد.
در دلالت حدیث، اشکالی نیست، ولی سند آن مرسل می باشد چون در سند آمده است: «غیر واحد عن علی » مگر اینکه گفته شود: عبارت «غیر واحد»، کنایة از جماعتی است که خالی بودن آنها از فردی ثقه، بعید است. لکن این سخن بر فرض که پذیرفته شود - تنها مفید ظن است.
2. روایت جعفر بن سماعة: «قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امراة طلقت علی غیر السنة الی ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: الیس تعلم ان علی بن حنظلة روی: ایاکم والمطلقات ثلاثا علی غیر السنة فانهن ذوات ازواج. فقال: یبنی روایة علی بن حمزة اوسع علی الناس. قلت: وای شی ء روی علی بن ابی حمزة؟ قال: روی عن ابی الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لاباس بذلک »
از جعفر بن سماعة سئوال شد: آیا می توانم با زنی که بر غیر سنت طلاق داده شده، ازدواج کنم؟ جعفر جواب داد: آری. من به او [جعفر] گفتم: مگر نمی دانی که علی بن حنظله روایت کرده است که: «از ازدواج بازنانی که بر خلاف نت سه بار [در یک مجلس] طلاق داده شده اند، خودداری کنید زیرا این زنان شوهر دارند» جعفر در جواب گفت: فرزندم! روایت علی بن حمزه برای مردم وسعت وآزادی بیشتری فراهم می سازد. گفتم: مگر علی بن حمزه چه چیزی روایت کرده است؟ گفت: وی از ابی الحسن (ع) روایت کرده است که: اهل سنت را به آنچه که خود به آن ملتزمند، الزام نمائید وبا زنان مطلقه آنان ازدواج کنید. ازدواج با آنها اشکالی ندارد.
سند این حدیث اشکالی ندارد چون جعفر از یاران امام صادق (ع) است وجعفری که حسن بن محمد بن سماعه از او روایت کند ثقه می باشد وعلی بن ابی حمزه همان علی بن ابی حمزه بطائنی است که ثقه می باشد. دلالت حدیث هم اشکالی ندارد.
3. روایت علوی: «سالت ابا الحسن الرضا (ع) عن تزویج المطلقات ثلاثا. فقال لی: ان طلاقکم لایحل لغیرکم وطلاقهم یحل لکم، لانکم لاترون الثلاث شیئا وهم یوجبونها.»
از حضرت رضا (ع) در مورد ازدواج با زنانی که [به روش اهل سنت] سه بار مطلقه شده اند، سؤال کردم، حضرت (ع) فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حلال نیست ولی زنان مطلقه آنان بر شما حلال است، چون شما سه بار طلاق دادن جدر یک مجلس ج را بی اعتبار می دانید ولی آنان آن را معتبر می دانند. سند این روایت به خاطر این که «علوی » مجهول است، ضعیف می باشد ولی دلالت آن بی اشکال است.
4. روایت ابراهیم بن محمد همدانی: «قال: کتبت الی ابی جعفر الثانی (ع) مع بعض اصحابنا واتانی الجواب بخطه: فهمت ماذکرت من امر ابنتک وزوجها، فاصلح الله لک من امرک ما تحب صلاحه، فاما ما ذکرت من حنثه بطلاقها غیر مرة فانظر یرحمک الله فان کان ممن یتولانا ویقول بقولنا فلا طلاق علیه لانه لم یات امرا جهله وان کان ممن لایتولانا ولا یقول لقولنا فاختلعه منه فانه انما نوی الفراق بعینه.»
ابراهیم بن محمد همدانی می گوید: همراه با چند تن از دوستان خود نامه ای به امام رضا (ع) نوشتم وآن حضرت با خط خودش در جواب مانوشت: آنچه که در مورد دخترت وشوهرش نوشته بودی، دریافتم، - خداوند اصلاح فرماید آنچه که تو صلاح آن را دوست داری! اما اینکه نوشته بودی که شوهر وی قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببین آیا آن مرد از دوستان ما ومعتقد به احکام ماست یا خیر، اگر از دوستان ماست طلاقی واقع نشده چون وی کاری را که برایش مجهول باشد انجام نداده. واگر از دوستان ما نیست، دختر را از او جدا کن چون آن مرد باقسم خود، طلاق را قصد نموده است.
اگر چه روایاتی در مورد وثاقت همدانی وارد شده است، ولی وثاقتش با دلیل معتبری ثابت نشده است. مطلب دیگر اینکه، جمله شرطیه دلالت می کند که اگر شیعه ای نداشته طلاقی بر خلاف سنت جاری نماید، طلاق صحیح است، لکن همانطور که معلوم شد، این حدیث قابل اعتماد نیست.
روایات دیگری نیز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقی که خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق بر خلاف سنتی باشد که از طریق اهل بیت - علیهم السلام - به مارسیده است.
بنابر این [باوقوع تعارض بین صحیحه شعیب حداد واخبار مستند قاعده الزام]، مقتضای قاعده [حل تعارض] این است که صحیحه مذکور را با این روایات مقید ساخته وتفصیلی را که در این روایات آمده، اخذ کنیم، به این گونه که طلاق اهل سنت مطلقا صحیح است وطلاق شیعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است. خلاصه: باکثرت این روایات ومشتمل بودن مجموع آنها بر روایت معتبری که عمل فقها نیز پشتیبان آن است، ضعیف بودن سند برخی از این روایات، ضرری نمی رساند. البته مقید ساختن صحیحه باروایات مذکور دارای این اشکال است که فرد شیعی مذهب، معمولا طلاقی بر خلاف سنت جاری نمی سازد مگر اینکه از روی جهل از اهل سنت تقلید کند یا از روی غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل کند، بنابر این چاره ای جز حمل صحیحه شعیب بر این فرض نیست. از این مطلب، وضع دو حدیث دیگر روشن می شود:
روایت عبد الرحمن بصری از امام صادق (ع): قلت له: امراة طلقت علی غیر السنة، قال (ع): تتزوج هذه المراة لاتترک بغیر زوج.» به امام صادق (ع) عرض کردم: زنی بر خلاف سنت طلاق داده شده است [در مورد او چه می فرمایی؟] حضرت فرمود: با او ازدواج کن تا بدون شوهر نماند.
چون مقتضای روایاتی که [بین طلاق اهل سنت وطلاق شیعه]، تفصیل می داد وبلکه مقتضای غلبه وانصراف [که اغلب طلاقهای خلاف سنت توسط اهل سنت واقع می شود ونیز طلاق خلاف سنت، منصرف به طلاق اهل سنت است] این است که این روایت بر طلاق اهل سنت حمل شود.
دیگر: روایت علاء بن سیابه: «سالت ابا عبد الله (ع) عن امراة وکلت رجلا بان یزوجها من رجل، فقبل الوکالة، فاشهدت له بذلک، فذهب الوکیل فزوجها ثم انها... عزلته عن الوکالة فاقامت شاهدین انها عزلته. فقال: مایقول من قبلکم فی ذلک. قال: قلت: یقولون ینظر فی ذلک فان کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکالة باطلة والتزویج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزویج ثابت (الی ان قال) ثم قال: یعزلون الوکیل عن وکالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم. (الی ان قال) وینقصون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصة وفی غیره لایبطلون الوکالة الا ان یعلم الوکیل بالعزل ویقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج لیس منه عوض اذا وقع منه ولد. فقال (ع): سبحان الله ما اجور هذا الحکم وافسده! ان النکاح احری واحری ان یحتاط فیه وهو فرج ومنه یکون الولد....»
از حضرت صادق (ع) در مورد زنی سؤال کردم که مردی را وکیل کرد تا او را به ازدواج شخصی در آورد آن مرد وکالت را قبول کرد وزن بر او گواه گرفت. وکیل رفت وزن را تزویج کرد. سپس زن.... وکیل را عزل کرد ودو شاهد بر عزل او گرفت. حضرت (ع) فرمود: دیگران در این مورد چه می گویند؟ گفتم: آنها می گویند: باید دید که آیا عزل از وکالت قبل از تزویج واقع شده یا بعد از آن، اگر قبل از تزویج باشد، وکالت وتزویج باطل است واگر بعد از آن باشد، تزویج صحیح است... سپس حضرت (ع) فرمود: با اینکه زن به وکیل اطلاع نداده که او را عزل کرده، فتوا می دهند که وکیل از وکالت عزل شده است؟ عرض کردم: آری.... وتنها در مورد نکاح فتوا می دهند که آنچه وکیل انجام داده، بلا اثرات ولی در غیر نکاح، تنها در صورتی که وکیل از عزل مطلع شده باشد، وکالت را باطل می دانند و جدر توجیه این تفاوت ج می گویند: مال جایگزین دارد ولی فرج، پس از اینکه از آن فرزندی متولد شد، جایگزینی ندارد. سپس حضرت فرمود: سبحان الله! چقدر این حکم ظالمانه وفاسد است! نکاح بسیار سزاوارتر است که در مورد آن احتیاط شود، چون مربوط به موضعی است که از آنجا فرزند متولد می شود.
سند این حدیث اشکالی ندارد چون شیخ صدوق (ره) آنرا با سند صحیحی که به ابن سیابه منتهی می شود، در کتاب من لایحضره الفقیه ذکر کرده است وابن سیابه، بنابر نطری که در مورد اصحاب امام صادق - علیه السلام - پذیرفته شده، موثق است. ودر مورد دلالت آن بر وجوب احتیاط در باب فرج وآنچه که از آن فرزند متولد می شود، نیز بحثی نیست.
بر این اساس نتیجه این می شود که در مساله مورد بحث، احتیاط واجب است اشکال نشود که واژه «احری » در روایت، به معنی «اولی » و «سزاوارتر» است، بنابر این حدیث مذکور تنها بر استحباب احتیاط دلالت می کند، چون این جمله مسبوق است به کلماتی مانند: «سبحان الله! وچقدر این حکم ظالمانه وفاسد است!»
خلاصه سخن آن است که:
حدیث این سالم دلالت می کندکه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن نامحرم، مورد خشم وغضب شارع مقدس است، لذا هر کاری که در تحقق آن دخالت دارد نیز مبغوض است. بنابر این نه تنها برای مرد این کار ممنوع است، بلکه برای زن نیز حرام است که خود را برای این کار، در اختیار دیگری قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن » نطفه باشد، این حکم شامل تمکین زن نمی شود بله کار وی از باب تعاون وکمک به انجام گناه، حرام می باشد.
واما حدیث ابن سیابه، این حدیث خصوصا باتوجه به تعلیلی که در آن است، بر وجوب احتیاط بطور مطلق، دلالت می کند.
قسم سوم
تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنی نازا تا پس از آمیزش وی باشوهرش، فرزندی از این تخمک ومنی مرد، ایجاد شود. برخی گفته اند که از روایاتی که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده می شود که انعقاد نطفه، از منی مرد ونطفه زنی نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منی مرد در رحم زنی نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردی که با نطفه زنی نامحرم آمیخته شده - که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود - وتعدی از این مورد به موردی که مرد منی خود را به رحم زوجه اش منتقل نماید، می توان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وباروری از ترکیب نطفه های مرد وزن نامحرم است. در پاسخ می گوییم: این مطلب به تنهایی موجب الغاء خصوصیت از روایات نمی شود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتی دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنی دیگر در رحمش، چنان چیزی پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا می شود، دلالت نمی کرد، به مقتضای اصل برائت، این قسم را جایز می دانستیم.
قسم چهارم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان
شکی نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولی اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفی آیات وروایاتی که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخی گفته اند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده می شود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمی که بر او حرام است، حرام می باشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمی است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف می شود، بنابر این ادعای الغاء خصوصیت، ادعای عجیبی است.
نتیجه اینکه مقتضای قاعده در این قسم، برائت است. البته اگر پیدایش انسان، از حیوانی که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، می توان مدعی شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا می شود، عام وفراگیر است.
قسم پنجم
تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنی نازا تا پس از آمیزش با شوهر، فرزندی بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جاری می شود، چون دلیل عام یا خاصی بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضای فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است.
قسم ششم
تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندی از آن، اگر چنین کاری ممکن باشد، برخی گفته اند که دلیل عام یا خاصی بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جاری می شود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کاری خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا می شود، همچنین می توان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا می کند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسی باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم می شود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند.
قسم هفتم
تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس از تماس باحیوان نر. چنین کاری اگر امکان خارجی داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصی بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتی دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جاری می شود.
قسم هشتم
تلقیح منی حیوان به رحم حیوانی از همان نوع یا از نوعی دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولی اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصی که تلقیح را انجام می دهد، اصل برائت جاری می شود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردی است که منی انسان در رحمی نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانی به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلی در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنی عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف می باشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که می فرماید: «النکاح احری....»
فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانی از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلی بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام می بود، ووقتی ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعی یا به طریق اولی جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب - که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند - خصوصیتی ندارند. بنابر این نمی توان گفت که سیره دلیل لبی است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء می شود.
قسم نهم
نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان، انسانی متولد شود. تمام فرضهای این قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصی بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منی انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانی که منی با آنها ساخته می شود، جلوگیری کرد، ولی با توجه به زیادی حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهی به انسان ممنوع باشد چون علتی که در آن ذکر شده یعنی «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم می شود. لذا در این فرض احتیاط واجب است.
