چکیده:
سازمان های غیردولتی زنان می بایست برای ایجاد گفتمان جدی و هماهنگ در زمینه مطالبات زنان، تلاش کنند و حرکت منسجمی داشته باشند. ازاین رو هفتاد سازمان غیردولتی با تدوین بیانیه ای، محورهای اساسی حرکت هماهنگ در راستای مطالبات زنان را مورد توجه قرار دادند. در این بیانیه مسائلی در رابطه با حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق کیفری و حقوق فرهنگی زنان مورد توجه قرار گرفته است و تساوی در این حقوق به عنوان هدف اصلی بیانیه مطرح شده است.
نکته اول، یکی از ایراداتی که همواره به طور جدی در مورد عملکرد جامعه مدنی زنان مطرح شده و می شود، عدم وجود گفتمانی جدی و هماهنگ در ارتباط با حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان در سطح جامعه، عدم تلاش کافی برای بیان صریح خواسته ها، مطالبات و توقعات زنان جامعه ایرانی و نبود تعریفی روشن از موقعیت و نقش جایگاه زنان در کلیه سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی است. نکته دوم، با توجه به اینکه سازمان های غیردولتی در جامعه ما، نهادهایی تازه تأسیس و در حال رشد و فعالیت هستند، متأسفانه تعریف روشنی از ساز و کار، اهداف و فعالیت یک سازمان غیردولتی در جامعه وجود ندارد.
نکته سوم، سازمان های غیردولتی به ویژه سازمان های مدافع حقوق زنان برای رسیدن به رشد و بلوغ و آموختن روش های دموکراتیک گفتمان، تلاش می کنند.
با توجه به سه محور ذکر شده فوق، اولین جرقه های تنظیم سندی عمومی از سوی سازمان های غیردولتی زنان در باب طرح مطالبات و خواسته های زنان، حدود پنج ماه قبل از انتخابات مجلس هفتم و شروع رقابت های انتخاباتی آغاز شد. تفکر اولیه این بود که سازمان های غیردولتی زنان می توانند نقش مهمی در جمع بندی مطالبات زنان داشته باشند؛ به نحوی که بتوانند گفتمان حقوق زنان را در کلیه سطوح اجتماعی اعم از دولتی و غیردولتی به یک موضوع جدی و حساس اجتماعی تبدیل کنند.
بنابراین اولاً، سازمان های غیردولتی با توجه به نقش و وظیفه خود، به ویژه اینکه می توانند اهرم های فشار جامعه مدنی باشند، به خصوص سازمان های غیردولتی مدافع حقوق زنان، برای طرح مطالبات زنان جمع شدند و با توجه به ضرورت همکاری، ارتباط پایدار و همگرایی مداوم برای دست یابی به اهداف و خواسته های خود، جلساتی را برگزار کردند.
دوم اینکه موضوع زنان در جامعه ما همواره با رویکردهای سیاسی، اجتماعی مختلف تغییر می کند. یعنی افراد و گروه های اجتماعی، مانند نهادهای سیاسی، موضوع زنان را صرفا تبدیل به ابزاری جهت دست یابی به قدرت می نمایند. بنابراین، در بسیاری از موارد، مسائل زنان نه تنها عمیقا مورد توجه قرار نمی گیرد، بلکه تبدیل به یک مسئله حساسیت انگیز و موجد بحران های اجتماعی سیاسی ای مانند ماجرای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می شود. این موضوع در واقع ناشی از عدم پذیرش موضوعی به نام مسئله زنان در کلیه سطوح اجتماعی است.
دو رویکرد در تدوین سند مطالبات مدنظر قرار گرفت: رویکرد توسعه ای و رویکرد حقوق بشری که سعی شد میانگین نظرات موافق هر دو رویکرد مورد توجه قرار گیرد. طرف داران رویکرد توسعه ای معتقدند با توجه به اینکه در برنامه های توسعه، زنان نقش بسیار مثبتی به عنوان نیمی از جمعیت ایفا می کنند، طرح مسائل زنان در قالب سیاست ها و برنامه های توسعه ای می تواند باعث جلب توجه و حمایت گروه های مختلف از جمله خود زنان شود و چه بسا کمتر ایجاد حساسیت کند، مانند وارد کردن مسائل زنان در موضوعاتی از قبیل توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره. حامیان رویکرد حقوق بشری بر این اعتقادند که اگرچه طرح مسائل زنان در قالب مقررات و موازین حقوق بشری نمی تواند حمایت گروه های وسیع اجتماعی را در پی داشته باشد، به طور مثال تلاش برای تغییر کلیشه های سنتی غلط در مورد زنان، اما باعث می شود مسئله زنان در لایه های عمیق تر اجتماعی طرح شود. بنابراین، هر دو رویکرد در تدوین مطالبات زنان به نحوی مورد توجه قرار گرفت.
سوم اینکه هدف از طرح مطالبات زنان، تبیین و تدوین ارتباط سازمان های غیردولتی طرف دار حقوق زنان با مجلس شورای اسلامی بود. در واقع طرح اولیه خواست ها، لابی کردن و چانه زنی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی و نظارتی مجلس و فشار برای اجرایی کردن قوانین و مصوبات مربوط به زنان، هدف اصلی برگزار کنندگان جلسات بود.
چهارم اینکه فقط سازمان های غیردولتی با توجه به نقش و کارکرد خاص خود در سطوح اجتماعی، تدوین کنندگان سند بودند؛ اما بهینه سازی ساز و کار مراکز دولتی مربوط به مسائل زنان نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین، بعد از توقعات اولیه، مطالبات زنان از سوی سازمان های غیردولتی در ارتباط با چارچوب وظایف و اختیارات مجلس هفتم شورای اسلامی، طبقه بندی، تنظیم و تدوین شد. مطالبات تنظیم شده حاوی چند محور عمده بود: الف) مطالبات مربوط به حقوق اساسی زنان که شامل ابهام زدایی از برخی از مفاد قانون اساسی و اجرایی کردن موادی از قانون اساسی بود که عملاً اجرا نمی شود، مانند تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار و ... .
ب) حقوق مدنی به خصوص اصلاح موادی از قانون مدنی که نشانه های تبعیض جنسیتی در آنها موجود است یا اینکه زمینه های ایجاد تبعیض را فراهم می کند، مانند قوانین مربوط به خانواده، طلاق، حضانت، قیمومیت و... .
ج) حقوق کیفری و قوانینی چون دیه، شهادت و یا مفادی از قانون کیفری که به نوعی مجوز ترویج خشونت علیه زنان می شود، مانند ماده ششصدوسی قانون مجازات اسلامی و... ؛ همچنین تعریف روشنی از خشونت علیه زنان، مانند اینکه مسئله خشونت فقط به ضرب و جرح بدنی محدود نمی شود و... .
د) حقوق اجتماعی و اقتصادی، مانند امنیت اجتماعی زنان و دختران، برای مثال موضوع قاچاق زنان، تعریف روشنی از جرم قاچاق، مجازات قاچاقچیان زنان و دختران و... .
ه) حقوق فرهنگی زنان، با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات زنان ریشه در نگرش های غلط سنتی و کلیشه ای دارد، حمایت از زنان تولید کننده محصولات فرهنگی، در جهت تغییر کلیشه ها و حمایت های این چنینی، مقید کردن دولت به تغییر کلیشه های رایج در کتاب های درسی، مطبوعات، رسانه ها و... در این بحث مورد توجه قرار گرفت.
و) حقوق سیاسی، اگرچه تمام تغییر و تحولات مثبت در سال های اخیر و رشد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان و زنان تحصیل کرده و... افزایش یافته است، هنوز بحث مشارکت سیاسی و حضور برابر زنان در پست های بالای اداری و سیاسی مشاهده نمی شود. در این بخش الزام بخش های مختلف دولتی به استفاده از زنان، سهمیه بندی جنسیتی ادارات دولتی و حتی در ترکیب شورای شهر و ایجاد تعادل جنسیتی در سطوح مدیریتی کشور مورد توجه قرار گرفت. این بیانیه توسط بیش از هفتاد سازمان غیردولتی در باب مطالبات زنان تنظیم و ارائه شد. می توان بعضی از اهداف این بیانیه را در چند مورد بیان داشت: غیردولتی بودن نهادهای شرکت کننده؛ همگرایی و همکاری سازمان های غیردولتی؛ حساس سازی اجتماعی نسبت به موضوع زنان؛ طرح مطالبات جنسیتی ( موضوعاتی که فقط محدود به زنان جامعه است)؛ تأکید بر اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، بدون بحران سازی و ایجاد چالش های سیاسی.
اشاره
1. در این نوشته بیان نشده است که سازمان های غیردولتی مذکور، چه موضعی نسبت به آموزه های اسلامی دارند. در جامعه ای که قوانین و سیستم مدیریتی آن بر اساس اسلام شکل گرفته است و اداره می شود، کسی نمی تواند بدون توجه به دین، برای احقاق حقوق زنان فعالیت کند. افزون بر این، نگاه دینی به مسائل زنان با نگاه مادی و فردمحورِ غربی، کاملاً متفاوت است و نتایج متفاوتی را در ناحیه راهبردها و راهکارها به وجود خواهد آورد. از نوشته مذکور و محورهای بیانیه سازمان های غیردولتیِ امضا کننده آن، چنین برمی آید که اینان با نگاه بین المللی و غربی که همان نگاه مادی و غیردینی است به مسائل زنان می نگرند و در این راستا تلاش می کنند. واضح است که این نگاه نمی تواند تأمین کننده منافع واقعی زنان مسلمان ایران باشد و نهایتا تحقق این نگاه به حاکمیت الگوی غربی و تساوی و تشابه زن و مرد خواهد انجامید و همان نابسامانی های جوامع غربی برای زنان مسلمان ما به بار خواهد آمد. به اعتقاد ما، تنها اندیشه مبتنی بر وحی و تعالیم پیامبر اسلام و ائمه هدی علیهم السلام می تواند جامعه را به سوی حیات و سعادت واقعی رهنمون سازد.
2. مطالبات ذکر شده در بیانیه، همگی در راستای حذف قوانین و فرهنگ اسلامی در رابطه با تفاوت های زن و مرد می باشد و با پافشاری خواستار تشابه و برابری مطلق زن و مرد است. می توان گفت بیانیه مذکور در واقع ترجمانی از مواد و بندهای کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان است که به دلیل تعارضات گسترده آن با آموزه های اسلامی و مخالفت آشکار جمیع علمای حوزه های علمیه و مراجع تقلید با آن، تا کنون متوقف مانده است و به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است.
3. پیشنهادهای ارائه شده در بیانیه که همگی خواستار تغییر در قوانین کشور در راستای تشابه حقوق زن و مرد می باشد، نشان می دهد که بسیاری از طرف داران الحاق به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» خواستار الحاق مطلق هستند، نه الحاق به شرط عدم مغایرت با شرع. ازاین رو، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می بایست توجه داشته باشند که تصویب کنوانسیون با قید عدم مغایرت با شرع، زمینه را برای تلاش موافقان الحاق مطلق به شدت مساعد می کند و الحاق مطلق و بدون شرط، در بسیاری از مواضع اجرا خواهد شد.
4. نویسنده می گوید «مقید کردن دولت به تغییر کلیشه های رایج در کتاب های درسی، مطبوعات، رسانه ها و... در این بحث مورد توجه قرار گرفت». این دیدگاه برگرفته از تفکر فمینیست هایی همچون آندره میشل است که مسئله حذف نمادهای جنسیتی از کتب درسی و رسانه ها را در غرب خواستار شدند و تا کنون نیز گروهی در ایران این مسئله را به شیوه های مختلف دنبال کرده اند؛ مقالات، کتاب ها و پژوهش های متعددی که در این زمینه چاپ شده است، گویای تلاش برای تحقق این مسئله در سطح کلان و ملی است. با این همه، بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که تفاوت های جنسیتی دختران و پسران و لزوم توجه به آن در روش و محتوای آموزش ها، از مسائلی است که امروزه در دنیای مدرن هم مورد توجه قرار گرفته است. فمینیست های فرامدرن سخن از اشتباه فمینیست های رادیکال در نفی زنانگی زنان به میان آورده اند. تفکیک دختران و پسران در برخی از محیط های آموزشی در چند کشور اروپایی، از تجربه های جدید غرب به مسئله تفاوت های جنسیتی زن و مرد است.
5 . به نظر می رسد مجلس هفتم به دور از فشارها و جنجال های داخلی و خارجی، لازم است با تشکیل گروه کارشناسی قوی متشکل از کارشناسان و محققان حوزه و دانشگاه، مسائل، مشکلات و نیازهای زنان را بر اساس اصول و چارچوب های اندیشه اسلامی بررسی نماید و بر اساس طرحی جامع و همه جانبه، در راستای احیای حقوق و شخصیت واقعی زنان در جامعه اسلامی تلاش نماید.
