اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران

تاریخ دریافت: 27/12/81تاریخ تأیید: 10/5/82
  چکیده
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد.
واژگان کلیدی: اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه، حقوق جزای بین الملل، صلاحیت جهانی، صلاحیت واقعی. مقدّمه:
یکی از ویژگیهای عمده قوانین کیفری، درون مرزی بودن آن است. امّا این امر به معنای عدم صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشورنیست.کشورهای مختلف در مواردی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیّت آنها، توسط یا علیه اتباع آنها باشد، یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها بوده یا از جرائم بین المللی به شمار آید؛ خود را واجد صلاحیت کیفری می دانند.
قانون مجازات اسلامی علاوه بر پذیرش اصل صلاحیت سرزمینی در مواد 3 و 4 خود، در مواد 5 ، 6 ، 7 و 8 به ترتیب، اصول صلاحیت واقعی⁽²⁾، شخصی⁽³⁾ و جهانی⁽⁴⁾ را پذیرفته است. امّا در این قانون، رد پایی از اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه نیست. با توجه به اهمیّت این اصل از این حیث که می تواند هم در بردارنده منافع اساسی و حیاتی برای کشور باشد و هم به نوعی وظیفه یک دولت در حمایت از اتباع او به شمار آید، در این مقاله به تجزیه و تحلیل این اصل مهم پرداخته و موضع حقوق جزای ایران و سایر کشورها را نیز در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. 1- واژه شناسی
معادل انگلیسی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه، عبارت (The passive personality principle) است.⁽⁵⁾؛ که معنای دقیق آن «اصل صلاحیت شخصی انفعالی» است. سرگذشت ترجمه این عبارت و گزیدن معادل برای آن دچار اختلاف سلیقه های فراوان شده است؛ به گونه که هر نویسنده ای معادلی را برای آن برگزیده است. برخی از نویسندگان، آن را به «اصل صلاحیت شخصی منفی» ترجمه کرده اند (حسینی نژاد: ص 65). برخی دیگر آن را به «اصل تابعیّت منفعل» ترجمه کرده اند (میرمحمد صادقی: ص26). برخی دیگر آن را «اصل شخصیّت ایستا» ترجمه کرده اند (بلدسو و...: ص 137). برخی آن را «اصل شخصیت منفی» ترجمه کرده اند (افراسیابی: ص 214). برخی نیز آن را «اصل شخصیّت غیر عامل» ترجمه کرده اند (شاو، 1374: ص 287).
این ترجمه ها همگی نارسا بوده و به هیچ وجه بیان کننده محتوا و مفهوم اصطلاح مذکور نیستند. بر همین اساس آن را به «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه» که بطور روشن و کامل بیان کننده مفهوم اصطلاح مذکور است، ترجمه کردیم. زیرا اوّلاً، نمی توان آن را اصل صلاحیت شخصی منفی ترجمه کرد، چون معنای واژه Passive، منفی نیست و انفعالی است. ثانیاً، نمی توان از واژه انفعالی نیز استفاده کرد، چون معنای مدّ نظر در اصل مربوطه را نمی رساند. ترجمه های دیگر نیز به همین شکل نارسا هستند. بنابراین به کاربردن عبارت «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه» هر چند قدری خروج از محدوده ترجمه تحت اللفظی است، امّا چون به نحو واضح و روشن بیان کننده محتوا و مفهوم اصل مذکور است، بسیار مناسب است. 2- تعریف اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه، یکی از اصول صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است، که همانند اصل صلاحیت شخصی، بنای آن بر رابطه تابعیّت استوار است. در تعریف این اصل می توان گفت: «گسترش صلاحیت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی که درخارج از قلمرو حاکمیّت آن کشور، علیه اتباع آن کشور ارتکاب می یابد.»
ارتکاب جرم علیه اتباع یک کشور، هم می تواند توسط اتباع دیگر آن کشور صورت گیرد و هم می تواند توسط بیگانگان انجام شود. در صورت اوّل، اصل قابل اعمال می تواند، اصل صلاحیت شخصی هم باشد. اما کشورهایی که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه را پذیرفته اند، اصل قابل اعمال را همین اصل می دانند. چرا که حمایت یک کشور از اتباع زیان دیده اش ضروری تر است تا دفاع از اتباع بزهکارش. بعلاوه در مقایسه با اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه، مستلزم اجرای احکام و مقررات شدیدتری نسبت به متهم است؛ مثلاً در حقوق فرانسه، شرط "مجرمیّت متقابل"(Double criminality) برای اعمال اصل صلاحیت شخصی وجود دارد. امّا این شرط در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه وجود ندارد.
امّا در کشورهایی که این اصل را نپذیرفته اند، مانند: مصر، سوریه، لبنان و ایران، اصل قابل اعمال، همان اصل صلاحیت شخصی است و اساساً در این کشورها به دلیل فقدان اصل صلاحیّت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه، بحث از اعمال این یا آن منتفی است. 3- مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه
عمده ترین مبنایی که برای اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه ذکر می کنند، «حمایت از اتباع» است. حمایت از اتباع که از وظایف هر دولت به شمار می آید(حسینی نژاد: ص 65-64؛ نیز کامرون: ص76)، فقط محدود به داخل کشور نیست ، بلکه این حق تبعه است که در هر کجا هست، از حمایت دولت متبوعش برخوردار باشد.
البته حمایت از اتباع، صور مختلفی دارد؛ گاهی این حمایت، حمایت غیر کیفری است که از طریق اقدامات سیاسی و کنسولی دفاتر نمایندگیهای سیاسی و کنسولی که در کشورهای دیگر مستقر هستند، انجام می شود و گاهی اوقات نیز این حمایت، حمایت کیفری است که در این مورد، دوّمی مدّ نظر است. در این مورد، دولت تحت شرایط خاصی کسانی را که در خارج از کشور، مرتکب جرم یا جرائمی علیه اتباعش شده اند، مجازات می کند.
مبنای دیگری که برای این اصل در نظر می گیرند، «دفاع از خویش» است. به این صورت که هر گاه جرمی علیه اتباع یک کشور ارتکاب یابد، به نوعی حیثیّت و اعتبار آن کشور نیز جریحه دار می شود (وابر: 106؛ و علی آبادی: 150). بنابراین در این مورد دولت با حمایت کیفری از تبعه، در واقع به دفاع و حمایت از خود نیز می پردازد. 4- انتقادات وارده بر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه و نقد آنها
این اصل در معرض انتقادات بسیار زیادی قرار داشته است (بلدسو و...: 137). هر چند برخی از کشورها مانند: فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، ترکیه، مکزیک و سوئیس، این اصل را پذیرفته اند (Akehurst 1973: P.163-164; Sorensen 1968: P.368-372؛ و علی آبادی: ص 150)، اما برخی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان مخالفت جدّی خود را با این شکل از صلاحیت اعلام کرده اند (Harris, 1998: P.280-279، Shaw, 1994: P.408). در عین حال برخی از همین کشورها که قبلاً مخالف سرسخت این نوع صلاحیت بوده اند، مانند ایالات متحده، اخیرا آن را برای تعقیب مرتکبین جرائم تروریستی اعمال می کنند. (Shaw, 1994: P.406)
در ذیل، انتقاداتی را که به این اصل وارد شده است، مورد اشاره و نقد و بررسی قرار می دهیم: 4-1- مداخله در حاکمیت سایر کشورها
برخی از حقوقدانان، اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را نوعی مداخله در حاکمیت دولتی می دانند که جرم در قلمرو آن واقع شده است. (Gilbert, 1992: P.418)؛ به این معنا که، دولتی که جرم در آن واقع شده است و نیز دولتی که مجرم تبعه آن است، دو دولتی هستند که ارتباط تنگاتنگی با جرم ارتکابی دارند و صلاحیّت آنها برای رسیدگی به جرم ارتکابی قابل توجیه تر است تا دولتی که قربانی جرم، تبعه آن است. بنابراین، مداخله دولت متبوع قربانی، در رسیدگی به جرم ارتکابی، به نوعی مداخله در حاکمیت آن دو دولت، بخصوص دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده است، به شمار می آید. (Watson, 1993: P.5-15؛ و حسینی نژاد،1372: ص 65).
این انتقاد از قوّت چندانی برخوردار نیست؛ چرا که، اولاً، در همه اصول صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت و از جمله در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه، یک دولت صرفا برای خود صلاحیت تقنینی و قضایی، قائل می شود؛ به این صورت که این حق را برای خود ایجاد می کند که اگر از طرق قانونی (از قبیل استرداد متهم یا یافت شدن متهم در قلمرو حاکمیت او) به متهم دسترسی پیدا کرد، برای رسیدگی به جرم او صالح باشد. اما این صلاحیت تقنینی و قضایی، به هیچ وجه به این معنا نیست که دولت بتواند برای دستگیری متهم به قلمرو حاکمیت سایر کشورها نیز تجاوز نماید، از جمله این که ماموران خود را برای دستگیری متهم بدون رضایت کشور محل سکونت روانه آنجا کند. (پوربافرانی، 1381: صص 180-178؛ و گارو: صص 336-335؛ و محسنی، 1375: ص 19). ثانیاً، با توجه به شرایط اعمال این اصل خواهیم دید که نگرانی منتقدان این اصل، مبنی بر مداخله در حاکمیت سایر دولتها، بی مورد است. معمولاً دولتها اعمال این اصل را با سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری بخصوص اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت شخصی سازگاری می دهند؛ به این صورت که یکی از شرایط اعمال این اصل را عدم محاکمه قبلی می دانند، از این رو اگر دولتی که جرم در آن واقع شده است یا دولتی که مجرم تبعه آن است، مبادرت به تعقیب مجرم و مجازات او کرده باشند، دولت متبوع قربانی نمی تواند به استناد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه مجددا به تعقیب مجرم بپردازد. این امر در واقع به معنای فرعی بودن اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه نسبت به اصل صلاحیت سرزمینی و حتی در مواردی نسبت به اصل صلاحیت شخصی است.⁽⁶⁾
جالب این که معمولاً دولتها، حتی دولتهایی که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را هم نپذیرفته اند، قاعده منع محاکمه مجدّد را که یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است مورد پذیرش قرار داده اند. مطابق این قاعده، چه در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه و چه در مورد اصل صلاحیت شخصی، یک شخص را برای جرمی که بخاطر آن یکبار در کشور خارجی مورد محاکمه قرار گرفته باشد، مورد محاکمه مجدد قرار نمی دهند.⁽⁷⁾
بنابراین با وجود شرایطی که برای اعمال این اصل در کشورهای مختلف در نظر می گیرند، به نظر می رسد که اعمال این اصل نه تنها مداخله ای در حاکمیت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع مجرم محسوب نمی شود، بلکه از آن جا که به نوعی منجر به جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان می شود، پذیرفتن آن لازم و ضروری است. 4-2- عدم تامین منافع دولت
ایراد دومی که به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه گرفته می شود، این است که اصل مذکور تامین کننده هیچ نفعی چه برای دولت متبوع قربانی جرم و چه برای سایر دولتها نیست. به عبارت دیگر، پذیرش این اصل نه کمکی در جهت همکاریهای بین المللی به شمار می آید و نه تأمین کننده نظم عمومی داخلی دولت متبوع قربانی جرم است.
برخی از حقوقدانان فرانسوی در این مورد می گویند: «بدیهی است که فرانسه باید نسبت به سرنوشت اتباع خود که در خارج قربانی جرم واقع می شوند علاقمند باشد؛ ولی باید دانست که در این جا فقط منافع خصوصی در میان است. اما نه همکاری بین المللی و نه حمایت از نظم عمومی، اعمال قانون فرانسه را توجیه نمی کند.» (Desportes & ..., 1992: P.302-303)
از این دیدگاه، سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری دارای منافعی است که این منافع در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه وجود ندارد. اصل صلاحیت سرزمینی تامین کننده منافع بسیار عمده ای برای دولت است. دولت با وضع قوانین جزائی و اجرای آن در داخل قلمرو حاکمیت خود، نظم عمومی داخلی خود را حفظ می کند. همچنین اصل صلاحیت شخصی برای دولت منافعی را در بردارد. دولت با پذیرش این اصل، اولاً، بطور غیر مستقیم نظم عمومی داخلی خود را حفظ می کند؛ به این صورت که رفتار مجرمانه اتباع خود در خارج از کشور را مجازات کرده و حالت خطرناک آنها را کنترل می کند. ثانیا، با اعمال این اصل به دو طریق، رابطه حسنه خود با سایر دولتها را استحکام می بخشد، هم از طریق ارعاب و بازداشتن اتباع از رفتاری که چهره دولت را در انظار خارجیان مخدوش می کند و هم از طریق تأمین مجازات اتباع؛ در واقع دولت در این مورد به اتباع خود و سایر کشورها اعلام می کند که در صورت فرار اتباعش از کشور محل وقوع جرم، آنها (اتباع) نمی توانند با توسل به «اصل عدم استرداد اتباع» از تحمل مجازات فرار کنند. همینطور اصل صلاحیت واقعی نیز تأمین کننده منافع اساسی دولت از طریق مجازات اعمال مجرمانه ای است که، به منافع حیاتی و اساسی دولت لطمه وارد می سازد. در نهایت اصل صلاحیت جهانی نیز در راستای مجازات جرائم بین المللی واجد منافع عمده ای، هم برای دولت اعمال کننده این صلاحیت و هم برای جامعه بین المللی است.
در پاسخ به این ایراد به حق گفته شده است، درست است که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، واجد همان منافعی که سایر اصول صلاحیت دارند، نیست؛ امّا «این اصل، نفع مهمتری برای دولت دارد و آن عبارت از حمایت از اتباع، از طریق ارعاب کسانی است که در خارج از کشور قصد ارتکاب جرم علیه آنها را دارند.» (Watson, 1993: P.18). دولت با مجازات مرتکبان جرائم علیه اتباع خود، امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها را تأمین می کند.
اما ممکن است، مجددا به این پاسخ ایراد گرفته شود که «فردی که در اندیشه ارتکاب جرم نسبت به تبعه کشوری است، ممکن است هیچ توجهی به ملیت قربانی جرم و به تبع آن به قانون جزای آن کشور نداشته باشد. حتی اگر او ملیت قربانی اش را نیز بشناسد ممکن است با قانون جزای آن کشور آشنایی نداشته باشد. معمولاً آشنایی مجرم با قانون دولت متبوع خود یا به قانون دولتی که در آن مرتکب جرم شده است، بیشتر است تا قانون دولتی که قربانی جرم، تبعه آن است. با این اوصاف نمی توان اثر ارعابی مشخصی را برای اعمال این اصل در نظر گرفت.» (Ibid: 19).
این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا همان گونه که آقای واتسون معتقد است، اولاً، در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، سخن از ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم علیه اتباع، امری فرعی است و مطلب مهم در اعمال این اصل، همان حمایت از اتباعی است که در خارج از کشور علیه آنها جرائمی صورت می گیرد. ثانیا، «نامعلوم بودن اثر این اصل می تواند اثر ارعابی آن را بیشتر کند. اگر یک مجرم بالقوّه که ملیت قربانی اش را نمی شناسد، اجمالاً بداند که صدمه زدن به برخی خارجیها متضمن مجازاتهای شدیدی است، ممکن است این راه را انتخاب کند که در مورد هویت قربانی اش ریسک نکند. حتّی اگر او از ملیّت قربانی اش نیز آگاه باشد، همین که بطور مبهمی بداند که جرائم علیه برخی خارجیها شدیدا بوسیله دولت متبوعشان مجازات خواهد شد، او را ترغیب خواهد کرد تا دیگری را که دارای ریسک کمتری است، برای ارتکاب جرم انتخاب کند. بنابراین اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یک نفع مهم برای دولت دارد و آن حمایت از اتباع آن دولت در خارج از قلمرو حاکمیت است.» (Ibid). 4-3- بی عدالتی نسبت به متهم
ایراد دیگری که به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه گرفته می شود، این است که اعمال آن نسبت به متهم با یک نوع بی عدالتی و بی انصافی همراه است. زیرا از یک طرف «به قاضیی که صلاحیتش بر مبنای تابعیت مجنیٌّ علیه تعیین شود، این ایراد وارد است، که با ایده دشمنی و مخاصمه با متهم وارد رسیدگی می شود و در نتیجه بی طرفی خود را از دست می دهد.» (وابر، 1368: ص 108) و از طرف دیگر، این اصل افراد را در یک موقعیت مسئولیت نامشخص قرار می دهد. براین اساس تبعه یک کشور همان گونه که برای اطاعت از قوانین کشور خود مسؤولیت دارد، برای اطاعت از قوانین سایر کشورها هم مسؤولیت خواهد داشت. بنابراین «ناعادلانه است که دولت «الف»، تبعه خارجی را به خاطر جرمی که در کشور خارجی انجام داده است، صرفا به این دلیل که قربانی تبعه اوست، تعقیب کند.» (Watson, 1993: P.1).
این ایراد می تواند ایرادهای دیگری را نیز بدنبال داشته باشد. از جمله این که فرض اطلاع یک فرد از قوانین سایر کشورها، فرض معقول و منصفانه ای نیست. این ایراد هنگامی شدت پیدا می کند که فردی در داخل کشور خودش نسبت به یک خارجی، عملی را انجام دهد که آن عمل مطابق قوانین کشور خودش مجرمانه نیست، اما در کشور متبوع تبعه خارجی آن عمل مجرمانه و قابل مجازات است و دولت متبوع تبعه خارجی هم بخواهد او را به خاطر این اقدام تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.
در پاسخ به این ایرادها باید گفت: اگر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه بطور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شود، این ایرادها وارد خواهد بود. اما همانطور که می دانیم اصل صلاحیت شخصی نیز که از مبانی محکم تری برخوردار است و مقبولیت جهانی دارد، بدون قید و شرط نیست و برای اعمال آن شرایطی در نظر گرفته شده است. بدیهی است اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه نیز در راستای اصول و قواعد حقوق جزای بین الملل، همچون «مجرمیت متقابل»، «منع محاکمه مجدّد» و... قابل اعمال است و اگر چنین باشد، این ایراد، که شخص در یک موقعیت مسؤولیت نامشخص قرار خواهد گرفت، وجهی ندارد.
بدیهی است به تعداد فرهنگها و مذاهب مختلف، معیارهای مختلف برای جرم و مجازات وجود دارد؛ اما این موارد که رفتاری در کشوری جرم باشد، اما در کشور دیگر جرم نباشد، تقریبا نادر و خلاف معمول است و اگر این گونه هم باشد، با شرط «تقابل مجرمیت» این مشکل قابل رفع است. اگر این اصل در مورد متهمی اعمال شود که عمل او در محلی که آن را انجام داده است هم، جرم باشد هیچ بی انصافی نسبت به متهم نشده است. بلکه تعقیب و مجازات چنین شخصی، اگر توسط دادگاه محل وقوع جرم مورد تعقیب قرار نگرفته باشد، حق قانونی دولت متبوع قربانی جرم است و به نوبه خود، کمک مهمی به این هدف حقوق جزای بین الملل است که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند.
با این اوصاف این ایراد نیز که قاضی ممکن است از موضع بی طرفی خارج شود وجهی نخواهد داشت. چرا که در هر صورت در اینجا هم، قاضی ملزم به رعایت قوانین و مقررات است. بعلاوه این ایراد اختصاص به این اصل ندارد و در مورد سایر اصول صلاحیت نیز می تواند مطرح شود. 4-4- غیر کاربردی بودن اصل
ایراد دیگری که به این اصل گرفته می شود، این است که این اصل کاربرد عملی ندارد بنابراین بحث از آن بی نتیجه است. (وابر، 1368: ص 108)؛ چرا که اولاً، دولتی که درصدد اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است، اصولاً قادر به دسترسی به متهم نیست. چون پیمانهای استرداد، غالبا توجهی به دولت متبوع قربانی ندارند و بیشتر به درخواست دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع مجرم عنایت دارند⁽⁸⁾. ثانیاً، به فرض رفع مشکل ناشی از عدم دسترسی به متهم، دولت متبوع قربانی با موانع قضایی متعددی از جمله بدست آوردن مدارک، احضار شهود و... رو به رو خواهد بود که هر کدام به تنهایی مانع عمده ای بر سر راه اعمال این اصل به شمار خواهند آمد.
راجع به شقّ اول این ایراد باید گفت، اولاً: درست است که پیمانهای استرداد غالبا به تعقیبهایی که توسط دول متبوع قربانی انجام می شود، توجهی ندارند؛ اما این مانع، مانعی غیر قابل رفع نیست. برای عبور از این مانع به راحتی می توان پیمانهای استرداد و قوانین راجع به استرداد مجرمان را اصلاح کرد. ثانیا، تقاضای استرداد، تنها راه دسترسی به متهم نیست. گاهی اوقات متهم به راحتی در اختیار دولت متبوع قربانی است. از این رو کافی است تا دولت متبوع قربانی، واجد صلاحیت برای رسیدگی باشد تا بتواند او را تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهد.
اما راجع به شق دوم این ایراد، مبنی بر مشکل دسترسی به اسناد و مدارک جرم و شهادت شهود و... باید گفت: «این ایراد فنی بیش از هر چیز دیگر نشانگر برتری دائمی اصل صلاحیت سرزمینی بر سایر اصول صلاحیت است. بنابراین، این ایراد در مورد همه اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت وارد است و اختصاص به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه ندارد.» (Watson, 1993: P.29)
بهر حال مشکل بدست آوردن مدارک یک مسئله شکلی است و خللی به بحث صلاحیت وارد نمی کند. بعلاوه برای رفع چنین مشکلاتی می توان از راههایی که در حقوق بین الملل وجود دارد از جمله استفاده از نیابت قضایی و نیز تنظیم پیمانهای معاضدت قضایی دو جانبه یا چند جانبه استفاده کرد. 5- شرایط اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، همانند اصل صلاحیت شخصی⁽⁹⁾، بدون قید و شرط نیست و اعمال آن منوط به شرایطی است که به بیان آنها می پردازیم. 5-1- مجرمانه بودن عمل ارتکابی در کشور محل وقوع
برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه لازم است که عمل ارتکابی علاوه بر کشور متبوع قربانی جرم، در کشور محل وقوع آن هم، مجرمانه و قابل مجازات باشد.⁽¹⁰⁾
این شرط، که به شرط «مجرمیت متقابل» معروف است، در مورد اصل صلاحیت شخصی نیز وجود دارد و در قراردادها و قوانین راجع به استرداد مجرمان⁽¹¹⁾ هم پذیرفته شده است.
برخی از حقوقدانان، پذیرفتن «شرط مجرمیت متقابل» را در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه لازم و ضروری دانسته، معتقدند «پذیرفتن چنین قاعده ای این احتمال را که ممکن است متهمی در کشور متبوع قربانی برای عملی که در کشور خودش یک تخلف جزئی است، به سختی مجازات شود، به حداقل می رساند.» (Watson, 1993: P.23؛ و وابر، 1368: ص 109)
در عین حال در قوانین برخی از کشورها این شرط پذیرفته نشده است. از جمله ماده 7-113 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 که در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است، این شرط را نپذیرفته است.
با این وجود، در همین مادّه، شرط دیگری برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه توسط مقنن فرانسه پذیرفته شده است که تا حدی اثر عدم پذیرش این شرط را جبران کرده است و آن شرط این است که جرم ارتکابی علیه تبعه در خارج از کشور، باید از درجه جنایت یا از درجه جنحه ای باشد که مجازات آن حبس است. بنابراین مطابق قانون فرانسه اولاً، ارتکاب جرائم خلافی در خارج از کشور علیه تبعه، موضوع اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه نیست. ثانیا، جرم جنحه ای هم، در صورتی موضوع اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است که مجازات آن حبس باشد. 5-2- اهمیّت جرم ارتکابی
تقریبا همه کشورها جرائم را از حیث شدّت و ضعف مجازات به سه درجه جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می کنند. مجازات جرائم جنایی بسیار سنگین، مجازات جرائم جنحه ای متوسط و مجازات جرائم خلافی بسیار ناچیز است.
بدیهی است، دستگاه قضایی یک کشور نمی تواند و نباید وقت و هزینه خود را صرف رسیدگی به جرائم کم اهمیتی مانند جرائم خلافی و بسیاری از جرائم جنحه ای نماید که در خارج از کشور علیه اتباع او ارتکاب یافته است. این امر علاوه بر این که وقت و هزینه دستگاه قضایی را به خود مصروف می دارد، اساسا مورد نیاز هم نیست، بخصوص که در مورد این اصل شائبه نوعی «مداخله در حاکمیت سایر کشورها» و نیز «بی انصافی نسبت به متهم» نیز وجود دارد.
بر همین اساس یکی از شرایط دیگری که برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در نظر گرفته شده، این است که جرم ارتکابی علیه تبعه، باید از جرائم با اهمیت باشد.⁽¹²⁾ به عنوان مثال در فرانسه این اصل را صرفا در مورد جرائم با اهمیت اعمال می کنند. همچنین در ایالات متحده آمریکا نیز از این اصل در مورد جرائم تروریستی استفاده می شود. (Shaw, 1994: P.409) 5-3- عدم رسیدگی قبلی
این شرط، نتیجه اصل مسلم و اساسی حقوق جزای بین الملل یعنی «اصل منع محاکمه مجدد» است. این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که مورد تایید و تاکید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 16 دسامبر 1966 و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، مصوب 17 ژوئیه 1998 قرار گرفته است.
مسلم است که با ارتکاب جرم، قبل از هر دولت دیگری، دولت محل وقوع آن، امر تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را دنبال خواهد کرد. این امر که ناشی از اصل حاکمیت دولتهاست بسیار بدیهی و واضح است. «اصل حاکمیت ایجاب می نماید که هر دولتی بتواند جرائمی را که در قلمروش اتفاق افتاده کیفر دهد و برای این که دولت بتواند حاکمیت خود را اعمال و حفظ نماید، باید تنها قوّه منحصر به فردی باشد که بتواند نظم و آرامش را حفظ و برقرار نماید.» (مفاضی، 1341: ص 29). بدین ترتیب اصولاً کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است، بر طبق اصل صلاحیت سرزمینی، به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد؛ اگر چنین امری تحقق یابد، بر طبق قاعده «منع محاکمه مجدد» جایی برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه باقی نمی ماند.به همین ترتیب اگر شخصی بر اساس اصل صلاحیت شخصی هم مورد محاکمه، تعقیب و مجازات قرار گرفته باشد، مجدداً نمی تواند توسط کشور متبوع مجنیٌّ علیه و براساس اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه محاکمه و مجازات شود. 5-4- مراجعت متهم به کشور
مراجعت متهم به کشور نیز شرط اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است. بدیهی است، در صورتی، می توان متهم را در کشور متبوع قربانی، محاکمه و مجازات کرد که در دسترس مقامات قضایی کشور مذکور باشد. از این رو همان گونه که در مورد اصل صلاحیت شخصی، امکان محاکمه غیابی متهم وجود ندارد (پوربافرانی، 1380: صص 94-92)، در این جا هم این امکان وجود ندارد. چون اساسا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یک امر فرعی و تکمیلی است و اصل بر آن است که دولتی که جرم در آن واقع شده است، به آن رسیدگی خواهد کرد. 6- انعکاس اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در حقوق ایران
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، نه در قانون مجازات عرفی مصوب سال 1285 شمسی و نه در قانون مجازات عمومی 1304 و نه در قانون مجازات عمومی 1352، پذیرفته نشده بود. در قوانین بعد از انقلاب اسلامی هم، نه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است. مواد 3 تا 8 قانون مجازات اسلامی مربوط به بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان است؛ اما در این مواد اثری از این اصل به چشم نمی خورد.
البته در برخی قوانین متفرقه جزائی که عمدةً مبنای آنها عهدنامه های بین المللی است که به تصویب مقنن رسیده است، جلوه هایی از پذیرش این اصل دیده می شود. بدیهی است این قوانین صرفاً در محدوده خاص و نادر الوقوع خود قابل اعمال است. این قوانین عبارتند از: 1- بند 2 ماده 31 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328⁽¹³⁾؛ 2- بند ب ماده 14 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو، راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب 1355⁽¹⁴⁾، 3- بند ج ماده 3قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مصوب 1357.⁽¹⁵⁾
به هر حال مقنّن ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را، جز در موارد خاصی نپذیرفته است. ما در این مبحث صرف نظر از موارد استثنا، صرفا به تحلیل موضع کلی قانونگذار که عدم پذیرش این اصل است می پردازیم. بدین ترتیب موضع حقوق ایران را ابتدا با توجه به حقوق جزای بین الملل و سپس با توجه به موازین شرعی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. 6-1- تحلیل موضع حقوق ایران از لحاظ تطبیق با حقوق جزای بین الملل
همانطور که بیان شد، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، جایگاه قانونی خود را در حقوق جزای بین الملل بدست آورده است. کشورهای زیادی آن را پذیرفته اند و کشورهایی نیز که آن را نپذیرفته اند اعتراضی به اعمال این اصل صلاحیتی، توسط کشورهای دیگر ندارند.
بنابراین پذیرش این اصل توسط مقنّن ایرانی هیچ مغایرتی با موازین حقوق جزای بین الملل ندارد. مطابق نظر یکی از حقوقدانان: «به نظر می رسد که حقوق بین الملل می تواند در مورد جرائم مهمه (اعم از جرائم تروریستی و غیر آن)، حداقل یک شکل محدود از اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را به رسمیت بشناسد» (Watson, 1993: P.30). و به نظر حقوقدان دیگری: «هر چند اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یکی از پر انتقادترین اصول صلاحیتی در حقوق بین الملل بوده است، اما جامعه بین المللی مشروعیّت این اصل را به رسمیت شناخته است.» (Shaw, 1994: P.409)
بنابراین هر چند اقدام قانونگذار مبنی بر عدم پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، مخالف موازین حقوق جزای بین الملل نیست؛ چون حقوق جزای بین الملل، کشورها را مکلف نمی کند که الزاما هر چهار شکل اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت را بپذیرند، اما پذیرش این اصل هم هیچ مغایرتی با موازین حقوق جزای بین الملل ندارد و به نظر ما با توجه به این که این اصل در موارد زیادی می تواند تامین کننده منافع ملی و در بردارنده حمایت از اتباع باشد، مقنّن باید آن را بپذیرد. حتی در موارد زیادی وجود این اصل در قانون مجازات اسلامی می تواند پشتوانه ای حقوقی برای اقدامهای سیاسی دولت ایران به شمار آید.
نمونه بارز چنین استفاده هایی از این اصل را می توان در اقدام دولت اسپانیا مبنی بر تقاضای استرداد «ژنرال آگوستو پینوشه» به اتهام کشتار اتباع اسپانیا در مدت زمامداریش بر شیلی، مشاهد کرد. 6-2- تحلیل موضع حقوق ایران از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
پرسش اساسی در این مبحث این است که اگر مقنّن ایرانی، دادگاههای خود را برای رسیدگی به جرائمی که توسط بیگانگان علیه اتباع ایرانی⁽¹⁶⁾ در خارج از کشور اتفاق می افتند صالح به رسیدگی بداند، این عمل مغایر با موازین شرعی است یا خیر؟ مضافا این که مطابق رویه های بین المللی که به آن اشاره شد، این امر مطلق نبوده و اعمال صلاحیت ایران، مشروط به وجود شرایطی از قبیل مهم بودن جرم، عدم رسیدگی قبلی توسط دولتی که جرم در آن واقع شده است و... خواهد بود.
قبلاً لازم است به این نکته اشاره کنیم که «اصولاً شریعت اسلامی، شریعت جهانی است و مکان خاصی ندارد و برای همه عالم نه بخشی از آن و همه مردم نه برخی از آنها نازل شده است. بنابراین شریعت اسلامی شریعت همگانی است و به قوم، نژاد و قارّه خاصّی اختصاص ندارد و شریعت همه جهان است و همه مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان و ساکنان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مخاطبین آن می باشند» (عوده، 1989: صص 275-274)
از همین رو است که می بینیم «بسیاری از نصوص قرآنی، خطاب را متوجه به ناس یا انسان قرار داده است که همه مردم دنیا را در بر می گیرد و اگر در نصوص دیگری خطاب به مؤمنین شده است، براساس ادله قطعی، هر مسلمانی باید معتقد باشد که کفار نیز اشتراک در تکالیف اسلامی دارند و همان گونه که در اصول عقاید مؤاخذه و کیفر می شوند، در فروع عملی نیز و بطور کلی در همه احکام، مؤاخذه و مجازات خواهند شد: «َالْکُفّارُ یُعاقَبونَ عَلَی الفُروعِ کَما اَنَّهُم یُعاقَبُونَ عَلَی الاُصُولِ.» این اصل مسلمی است که شیعه را در آن خلاف نیست.»(فیض، 1370: ص 104؛ و عوده، 1373: ص 447).
با این وصف به نظر می رسد، این امر که دادگاههای دولت اسلامی ایران برای رسیدگی به جرائم ارتکابی بیگانگان، اعم از کفار و مسلمانان که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، علیه اتباع ایران صورت می گیرد، واجد صلاحیت رسیدگی باشند، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی ندارد، بلکه چون باعث توسعه صلاحیت دادگاههای دولت اسلامی ایران می شود، مورد پسند شرع نیز هست.
مرحوم علامه سید اسماعیل صدر که نظرات او مطابق دیدگاههای فقیهان شیعه است، در پاورقی خود بر کتاب عبدالقادر عوده می نویسد: «... مسلمان هر جا که باشد در سرزمین کفر یا سرزمین اسلام، مسلمان است و خونش محترم و کشتن او حرام است و قاتلش کشته می شود و در این مورد تفاوتی نمی کند که در سرزمین کفر باقی بماند یا با کسب امان وارد آن سرزمین شود یا از روی اجبار و در حال اسارت...» (عوده، 1373: ص 386).
ایشان همچنین در خصوص مطالبی که عبدالقادر عوده از قول مالک، شافعی و احمد نقل می کند مبنی بر این که «حکم شریعت درباره هر جرمی که به وسیله مسلمان یا ذمی در سرزمین غیر اسلامی وقوع یابد باید اجرا شود، به خلاف جرائمی که حربی مستأمن در سرزمین غیر اسلامی مرتکب می شود که نسبت به ارتکاب آن پس از ورود به سرزمین اسلامی مجازات نمی شود؛ زیرا حربی جز از روز ورود به سرزمین اسلامی ملزم به رعایت احکام اسلام نمی باشد.»، می گوید: «و همین امر (ورود به سرزمین اسلامی و دستیابی دولت اسلامی به او) برای مجازاتش نسبت به جرائم گذشته کفایت می کند، هر چند در سرزمین کفر ارتکاب یافته باشد.» (همان: صص 393-392). بنابراین به نظر می رسد، در جائی که زیان دیده از جرم (مجنیٌّ علیه) یکی از اتباع دولت اسلامی بوده و مجرم هم در دسترس دولت اسلامی است، فاقد صلاحیت دانستن دادگاههای کشور اسلامی به بهانه این که مجرم تبعه ایران نیست یا جرم در خارج از قلمرو حاکمیّت ایران اتفاق افتاده، حداقل از لحاظ فقه شیعه امر مطلوب و قابل دفاعی نیست.
این فقیه شیعی در جای دیگری نظر فقهای شیعه را این گونه بیان می کند: «... عدم سلطه در حال وقوع جرم، مانع از صدور حکم و مجازات کردن در صورت تحقق سلطه به هنگام اقامه دعوی نیست» و در پاورقی دیگر می گوید: «... عدم التزام حربی به احکام اسلام، مانع از مجازات او نسبت به جرم نمی باشد...»(همان: صص 389 و 393)
به هر حال لزوم اجرای شریعت و نیز اطلاق ادله جرائم و مجازاتها شامل هر فرد اعم از مسلمان و غیر مسلمان و اعم از قلمرو اسلام یا خارج از قلمرو آن می باشد. بنابراین پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد؛ بلکه مقتضای رسالت جهانی اسلام است. این امر نیز که در زمان وقوع جرم نسبت به یکی از اتباع در خارج از قلمرو حاکمیت، ممکن است تسلطی بر مجرم نباشد، مانع از آن نیست که به هنگام تحقق سلطه آنها را مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهیم.
این نکته هم لازم بذکر است که بر مبنای همین طرز تفکر بود، که مادّه 5 قانون مجازات اسلامی که ناظر به اصل صلاحیت واقعی است و صرفا برخی از جرائم واقعه در خارجه (جرائم علیه منافع اساسی و حیاتی کشور) را که توسط بیگانگان ارتکاب می یابد، قابل مجازات می داند، نه همه آنها، مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. شورای نگهبان معتقد بود که همه جرائم نه برخی از آنها که توسط بیگانگان ارتکاب می یابد قابل رسیدگی در دادگاههای ایران است، اما مجلس شورای اسلامی خلاف این را معتقد بود که نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید نظر مجلس شورای اسلامی ماده 5 را تصویب نمود.
بحث دیگری که به فرض پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه قابل طرح است، این که، آیا می توان اعمال این اصل توسط دادگاههای دولت اسلامی را منوط به حصول شرایطی از جمله مهم بودن جرم ارتکابی، مجرمیت متقابل و عدم رسیدگی قبلی کرد؟ بدیهی است در این مورد نیز همان مباحث مطرح شده در ارتباط با اصل صلاحیت شخصی حاکم است.⁽¹⁷⁾ به این صورت که صرفا در مورد جرائم تعزیری و جرائم مستوجب مجازات بازدارنده می توان قائل به پذیرفتن چنین شرایطی شد. اما در خصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص نمی توان اجرای آنها را منوط به حصول شرایطی غیر از آنچه در شرع مقرر شده است، نمود.⁽¹⁸⁾
در نتیجه باید گفت، نه تنها پذیرفتن این اصل توسط مقنّن، هیچ مغایرتی با موازین شرعی ندارد، بلکه به نظر می رسد، نپذیرفتن آن توسط مقنن خلاف موازین شرعی است؛ چرا که عدم پذیرش آن به معنای ایجاد محدودیت در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. علاوه بر این که به فرض پذیرش چنین اصلی توسط مقنّن، در بحث از شرایط اعمال می توان محدودیتهایی را برای صلاحیت دادگاههای ایران قائل شد. از جمله این که دادگاههای ایران را صرفا در مورد جرائم مهم ارتکابی بیگانگان علیه اتباع واجد صلاحیت دانست و....
به نظر ما در حالی که بسیاری از کشورها این اصل را پذیرفته اند و پذیرش آن نه تنها منع شرعی ندارد، بلکه مورد تاکید شرع هم هست، لازم است مقنن ما چنین اصلی را بپذیرد. پذیرش این اصل علاوه بر این که تأمین کننده منافع ملی و در بردارنده حمایت از اتباع است، به نوعی می تواند در راستای رسالت جهانی دین مبین اسلام نیز به شمار آید. درست است که «ضرورتها دین اسلام را که در اصل دین جهانی است به صورت دین محلی درآورده است» (عوده، 1989: ص 275)؛ اما در جایی که منعی برای ما از لحاظ حقوق بین الملل وجود ندارد، الزاما باید در راستای همان اصل (جهانی بودن دین مبین اسلام) حرکت کنیم و یکی از مصادیق حرکت در این راستا پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است.
در پایان، ذکر این نکته لازم است که با توجه به این که مطابق اصل 72 قانون اساسی عدم تصویب قانون به دو دلیل می تواند باشد؛ یکی مغایرت با موازین شرعی و دیگری مغایرت با قانون اساسی، ممکن است تصور شود که دلیل عدم پذیرش این اصل توسط مقنن به جهت مغایرت آن با قانون اساسی است. به نظر ما این پندار هم صائب نیست. اساسا در مقابل هم قراردادن قانون اساسی با شرع در این مورد کار درستی نیست. چرا که مطابق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و همانطور که بیان شد، پذیرش این اصل که در واقع به معنای توسعه صلاحیت دادگاههای جمهوری اسلامی ایران است، مطابق موازین شرعی و حتی مورد تاکید شارع مقدس است. بنابراین به نظر می رسد که عدم پذیرش چنین اصلی توسط مقنّن، بیش از آن که بیانگر امر دیگری باشد، بیانگر عدم توجه و بی اطلاعی از حقوق جزای بین الملل و به تبع آن موازین فقهی مربوط به آن است. 7- اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در حقوق سایر کشورها
7-1- فرانسه: فرانسه یکی از قدیم ترین کشورهایی است که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را پذیرفته است. مادّه 1-689 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه بود که در حال حاضر مادّه 7-113 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 جایگزین آن شده است. مطابق مادّه 7-113، در مورد کلیه جنایتها و نیز کلیه جنحه هایی که قابل مجازات حبس باشد و بوسیله تبعه فرانسه یا خارجی در خارج از فرانسه ارتکاب بیابد و مجنیٌّ علیه آن، هنگام وقوع جرم، تبعه فرانسه باشد، قانون جزای فرانسه قابل اعمال است. (Desportes, 1996: P.303)
بدیهی است اگر تبعه فرانسه در خارج از فرانسه، مرتکب جرم علیه فرانسوی دیگری شود، جای اعمال اصل صلاحیت شخصی نیز وجود دارد. اما مقنّن فرانسوی در این خصوص اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را مرجَّح دانسته است. چرا که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه از مقررات و احکام شدیدتری نسبت به اصل صلاحیت شخصی برخوردار است و مقنّن نیز از اتباع قربانی اش حمایت بیشتری می کند تا از اتباع بزهکارش.
اما راجع به شرایط اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در حقوق فرانسه باید گفت، علاوه بر شرایطی که در خود مادّه 7-113 قانون فرانسه وجود دارد در مواد 8-113 و 9-113 هم شرایطی وجود دارد که در ذیل بطور جداگانه به بررسی آنها می پردازیم:
مطابق مادّه 7-113 که در بالا مطرح شد، لازم است، جرم ارتکابی علیه اتباع فرانسه در خارج از کشور، از جرائم جنایی یا از جرائم جنحه ای که قابل مجازات حبس هستند باشد تا بتوان مرتکبین آنها را در داخل کشور مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد. از این رو جرائم جنحه ای که قابل مجازات حبس نباشند و نیز جرائم خلافی ارتکابی علیه اتباع فرانسه در خارج از کشور قابل رسیدگی در دادگاههای داخلی فرانسه نمی باشند.
علاوه بر این، مطابق مادّه 8-113 قانون جزای فرانسه در موارد پیش بینی شده در دو ماده 6-113 و 7-113، جنحه در صورتی قابل تعقیب است که دادسرا درخواست نماید. درخواست دادسرا باید متعاقب شکایت بزه دیده یا کسانی که ذینفع هستند و یا اعلام رسمی مقامات کشوری که جرم در آن واقع شده است، صورت گیرد. (Ibid: P.306)
مادّه 9-113 قانون جزای فرانسه هم، در خصوص اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، قاعده منع محاکمه مجدد را پذیرفته است. مطابق این ماده در موارد پیش بینی شده در دو ماده 6-113 و 7-113، چنانچه کسی ثابت کند که در خارج، برای همان جرائم، مورد محاکمه قطعی قرار گرفته است و در صورت محکومیت، مجازات را تحمل کرده و یا مجازات او مشمول مرور زمان شده است، تعقیب صورت نخواهد گرفت. (Ibid: P.304)
با این اوصاف همان گونه که ملاحظه می شود، مقنّن فرانسه از میان قواعد حقوق جزای بین الملل صرفا قاعده منع محاکمه مجدد و نیز تا حدودی شرط اهمیت جرم ارتکابی را مورد پذیرش قرار داده است، اما قاعده مجرمیت متقابل را نپذیرفته است و این در حالی است که در مورد اصل صلاحیت شخصی، مقنن فرانسه قاعده مجرمیت متقابل را در جنحه های ارتکابیِ اتباع فرانسه در خارج از قلمرو حاکمیت فرانسه پذیرفته است.
همچنین مقنن فرانسه قبلاً در ماده 1-689 قانون آئین دادرسی کیفری خود اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را صرفا در مورد جنایتهایی پذیرفته بود (جاوید زاده، 1376: ص 120)؛ ولی همان گونه که ملاحظه کردیم، در مادّه 7-113 قانون جدید خود، «جرائم جنحه ای قابل مجازات حبس» را نیز به آن اضافه کرده است، که این نشان دهنده این است که مقنن فرانسه صلاحیت قوانین کیفری خود را در این خصوص توسعه داده است.
7-2- ایالات متحده آمریکا بحث از حقوق ایالات متحده آمریکا را در دو قسمت جداگانه بحث و بررسی می کنیم تا به نوعی نشانگر سابقه این اصل در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز باشد.
الف - قبل از دهه 1970: «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه تقریبا تا سال 1970 یعنی هنگامی که کنگره شروع به یافتن راههایی برای مجازات اعمال تروریستی علیه آمریکائیهایی که در کشور بیگانه بودند، کرد، هیچ جایگاهی در حقوق ایالات متحده نداشته است» (Watson, 1993: P.3)
«در اوایل 1960 «دومین مجموعه تفسیر قانون روابط خارجی ایالات متحده»⁽¹⁹⁾ به عنوان یک اصل کلی حقوقی مقرر داشت که دولت فدرال آمریکا حق ندارد قاعده ای حقوقی درباره رفتار بیگانگان در خارج از قلمرو خود صرفا به این دلیل که آن رفتار ممکن است، تاثیری در یکی از اتباع آمریکا داشته باشد، وضع کند. این عبارت دقیقا نظر ایالات متحده را نسبت به حقوق بین الملل در سال 1961 نشان می دهد و کنگره نیز این نظر را مورد احترام قرار داده است.» (Lowenfeld, 1989: P.884)
در این موضع، ذکر نکاتی را در مورد اعمال صلاحیت کنسولی که آمریکائیها آن را در کشورهای جهان سوم اعمال می کردند و ممکن است با بحث اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه خلط شود ضروری می دانیم.
«در اواسط قرن 19 ایالات متحده، مبادرت به اعمال وسیع صلاحیت کنسولی کرد که مطابق آن مامورین کنسولی ایالات متحده صلاحیت انحصاری خود را بر اتباع ایالات متحده در کشورهای کمتر توسعه یافته اعمال می کردند. بطور کلی این صلاحیتِ انحصاریِ برون مرزی، محدود به جرائمی می شد که آمریکائیها مرتکب می شدند، نه جرائمی که بوسیله خارجیها علیه آمریکائیها ارتکاب می شد؛ برای مثال، معاهده حقوقِ برون مرزیِ ایالات متحده در چین مقرر می داشت که اتباع آمریکا که متهم به ارتکاب هر جرمی در چین باشند توسط یک کنسول ایالات متحده به جرم آنها رسیدگی خواهد شد. در حالی که اگر اتباع چین، متهم به ارتکاب جرم علیه آمریکائیها باشند، بوسیله مقامات چین مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. بنابراین حتی وقتی که ایالات متحده صلاحیت انحصاری بر جرائمی که اتباعش در کشورهای کمتر توسعه یافته مرتکب می شدند، اعمال می کرد، در عین حال ادعای صلاحیت را صرفا به دلیل قربانی بودن اتباع آمریکا انکار می کرد. ظاهرا نارضایتی ایالات متحده از اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه آنچنان قوی بوده که حتی حاضر نبوده است آن را در قالب حرکتهای استعماریش هم اعمال کند،»(Watson, 1993: P.4-5).
ب - از دهه 1970 به بعد: به هر حال «این اصل در دهه 1970 شروع به راهیابی به حقوق ایالات متحده کرده است. در این دهه است که ایالات متحده به کنوانسیونهای ضد تروریستی چند جانبه که در بردارنده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه هستند، ملحق شده است؛ به عنوان مثال، در سال 1973، آمریکا کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله نمایندگان سیاسی را امضاء کرد که مطابق آن دولتها متعهد می شوند که نسبت به جرائمی که علیه دیپلماتها و سایر نمایندگان آنها در خارج واقع می شود، اعمال صلاحیت کنند. متعاقب این کنوانسیون ایالات متحده قوانینی را وضع کرده است که مرتکبین جرائم علیه ماموران و دیپلماتهای آمریکائی در خارج را قابل مجازات می داند»(Ibid: P.9).
علاوه بر این، ایالات متحده در سال 1979 به کنوانسیون بین المللی مبارزه با گروگان گیری که در بردارنده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است، ملحق شده است. این کنوانسیون از دولتها دعوت می کند تا در صورتی که مقتضی بدانند در خصوص جرائم تروریستی که در خارج از کشور علیه اتباعشان واقع می شود، اعمال صلاحیت کنند. مطابق مواد این کنوانسیون کشورهای عضو متعهد هستند که متهمان را بازداشت، استرداد و یا تعقیب نمایند (مواد 6 و 8). مطابق مادّه 9 این کنوانسیون کشورها در شرایط ذیل صلاحیت رسیدگی به جرم را دارا هستند: الف - اگر جرم در قلمرو آن کشور یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن واقع شود. ب - در صورتی که جرم توسط اتباع آن کشور ارتکاب یابد. ج - اگر آن کشور هدف گروگان گیری باشد. د - اگر گروگان تبعه آن کشور باشد و کشور مزبور اقدام به این امر را مصلحت تشخیص دهد.» (LowenFeld, 1989: P.887).
همان گونه که مشاهده می شود، بند «د» این کنوانسیون اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را پذیرفته است. در جهت تکمیل این کنوانسیون، ایالات متحده در سال 1988 قانون گروگان گیری را وضع می کند. این قانون به قوّه قضائیه اجازه تعقیب جرائمی را می دهد که بوسیله یا علیه اتباع ایالات متحده در خارج اتفاق می افتد. مطابق این قانون ارتکاب جرائم تروریستی علیه هر تبعه دولت آمریکا، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه سایر ماموران آمریکا، داخل در صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه ایالات متحده آمریکاست، (Watson, 1993: P.10 ;LowenFeld, 1989: P.886-888).
در طی دهه 1980، ایالات متحده حرکتش را در خصوص اتخاذ اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در خصوص جرائم تروریستی ادامه داده است. بدنبال واقعه آکیله لارو (Achille lauro) در 1985، که سبب مرگ یک مسافر آمریکائی شد، کنگره، شمول قوانین ضد تروریستی را به «ارتکاب هر جرم خشونتی، علیه یک آمریکائی به قصد تحت فشار قرار دادن دولت یا عامه شهروندان» توسعه داد (Watson, 1993: P.10).
اما خارج از جرائم تروریستی، ایالات متحده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را نپذیرفته است. با این وجود نشانه هایی وجود دارد که ایالات متحده یا حداقل کنگره به طرف پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه خارج از قلمرو جرائم تروریستی، نیز رو آورده است. در 1987 کنگره صلاحیت ایالات متحده را نسبت به جرائم علیه آمریکائیها در جایی که خارج از صلاحیت هر دولتی است، مثل دریاهای آزاد توسعه داده است. (Ibid: P. 12-13).
در مجموع می توان گفت که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه هنوز قسمت عمده و مهمی از حقوق ایالات متحده را به خود اختصاص نداده است؛ به استثنای این که مقبولیتهایی را به عنوان وسیله ای برای تعقیب تروریستها کسب کرده است. (Ibid: P.14).
بدیهی است، در همه مطالبی که ذکر شد، اعمال بدون قید و شرط اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، منظور این کنوانسیونها و قوانین مربوط به آن نیست، بلکه همه اصول و قواعد حقوق جزای بین الملل، در این موارد هم باید رعایت شود؛ به عنوان مثال، همان گونه که یکی از حقوقدانان آمریکائی معتقد است: «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، باید با دقت، صرفا محدود به اِعمال در جایی شود که، اولاً، رفتار در دولتی که در آن واقع شده است، جزائی باشد. ثانیا، آن دولت، مجرم را تعقیب نکرده باشد. ثالثا، بنا به دلایل عملی، ایالات متحده اصل صلاحیتی مذکور را در مورد جرائم شدید خشونتی، نه دیگر جرائم عمومی بپذیرد.» (Ibid: P.37). در واقع در این بیان سه شرط عمده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یعنی «مجرمیت متقابل»، «منع محاکمه مجدد» و «از جرائم با اهمیت بودن» وجود دارد. 8- نتیجه گیری
حقوق کیفری ایران چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، از میان اصول چهارگانه صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت، یعنی اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت جهانی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه، صرفاً اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را نپذیرفته است. از این رو هر گاه در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، جرمی علیه اتباع ایران صورت گیرد، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به چنین جرمی را ندارند.⁽²⁰⁾ این در حالی است که همان گونه که در طول تحقیق مشخص شد، اولاً، پذیرش این اصل هیچ گونه مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد و کشورهای زیادی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و ترکیه آن را پذیرفته اند. ثانیاً، پذیرش آن مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی، در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. ثالثا در موارد زیادی می تواند پشتوانه حقوقی برای اقدامهای سیاسی دولت ایران نیز به شمار آید. عدم پذیرش چنین اصلی در واقع به معنای ایجاد محدودیت برای دادگاههای کشور جمهوری اسلامی ایران است؛ به این صورت که هرگاه اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت کشور ایران، قربانی جرم واقع شوند، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی نخواهند بود و این در حالی است که در برخی موارد، تعقیب یک مجرم به دلیل ارتکاب جرم علیه تبعه ایران، می تواند منافع حیاتی و اساسی برای ایران بدنبال داشته باشد.
به نظر می رسد، عدم پذیرش این اصل مهم و اساسی توسط مقنّن ایران، تا حدّ زیادی ناشی از عدم آگاهی و شناخت دقیق تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی از مباحث حقوق جزای بین الملل و به تبع آن از سابقه فقهی موضوع است. چرا که اولاً، پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد و ثانیاً، از لحاظ شرعی هم برای پذیرش آن هیچ منعی وجود ندارد، بلکه مورد تأکید هم هست. با این اوصاف پیشنهاد ما به تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی این است که این اصل اساسی و مهم نیز با رعایت شرایط اعمال آن، در کنار سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت پذیرفته شود. منابع
1 - افراسیابی، محمد اسماعیل: حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات فردوسی، چ اوّل، 1376.
2 - بلدسو، رابرت و بوسچک، بولسلاو: فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق. علی رضاپارسا، چ اوّل، نشر قومس، 1375.
3 - پوربافرانی، حسن: اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین الملل و ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 10، بهار و تابستان 1380.
4 - پوربافرانی، حسن: ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملل، مجتمع آموزش عالی قم، ش 12، بهار 1381.
5 - جاویدزاده، علی اوسط: صلاحیت دادگاه کیفری در حقوق جزای بین الملل، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1376.
6 - حسینی نژاد، حسینقلی: حقوق کیفری بین المللی، چ اوّل، نشر میزان، 1372.
7- دانش پژوه، مصطفی: اسلام و حقوق بین الملل خصوصی، چ اول، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، زمستان 1381.
8 - شاو، ملکم: حقوق بین الملل، ترجمه: حسین وقار، چ دوّم، انتشار اطلاعات، 1374.
9 - علی آبادی، عبدالحسین: حقوق جنائی، ج 3، چ دوّم، انتشارات فردوسی، 1370.
10 - عوده، عبد القادر: التشریع الجنائی الاسلامی مقارناًبالقانون الوضعی، جزء اوّل، چ دهم، مؤسسه الرساله، 1989.
11 - عوده، عبدالقادر: حقوق جنائی اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه با تعلیقات مرحوم سید اسماعیل صدر، ج 1، ترجمه: اکبر غفوری، انتشارات آستان قدس، 1373.
12 - فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج 1، چ دوّم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1370.
13- کریمی، حسین: موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، جلد اول، چ اول، انتشارات شکوری، قم، بهار 1365.
14 - گارو، رنه: مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه: سید ضیاءالدین نقابت، ج 1، انتشارات ابن سینا، بی تا.
15 - محسنی، مرتضی: دوره حقوق جزای عمومی، ج 1، چ دوّم، انتشارات گنج دانش، 1375.
16 - مفاضی: قانون حاکم بر جرم در حقوق بین الملل، مجله حقوق امروز، ش 2، 1341.
17 - میر محمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)، چ اوّل، نشر میزان، 1377.
18 - وابر، دون دیو، رساله حقوق جنائی و قانونگذاری جزائی مقایسه، ترجمه: علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، 1368.
19- Akehurst, Michael: Jurisdiction in international law, The British year book of international law,1972-1973.
20- Cameron, Iain: The protective principle of international criminal jurisdiction, Dartmout publishing company, 1994.
21- Desportes, Frederic et le Gunehec francis, le Noven droit penal, Tom 1, Economica, 1996.
22- Gilbert, Geoff: Crimes sans frontieres:Jurisdictional problems in English law, The British year book of international law, 1992.
23- Harris, D.j.: Cases and materials on international law, fifth edition, Sweet and maxwell, 1998.
24- Lowenfeld, A.f.: U.S.law enforcement abroad: The constitution and international law, American journal of international law, Vol:83, No:4, 1989.
25- Shaw, M.N.: International law, Grotius publication, Third edition, 1994.
26- Sorensen, Max: Manual of public international law, Magmillan, Martin,s press, 1968.
27- Watson, Geoffry, R.: The passive personality principle, Texas international law journal, vol: 28:1, 1993.
1 استاد یار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
2- اصل صلاحیت واقعی (The protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند. قانون مجازات اسلامی در مادّه 5 خود، این اصل را پذیرفته است.
3- اصل صلاحیت شخصی که می توان آن را اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجرم نیز نامید عبارت است از توسعه صلاحیت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به اتباع آن کشور که در خارج از قلمرو حاکمیّت آن کشور مرتکب جرم شده اند. قانون مجازات اسلامی در مواد 6 و 7 خود، این اصل را پذیرفته است.
4- اصل صلاحیت جهانی (The universality principle or universal jurisdiction)به معنای توسعه صلاحیت نسبت به جرائم بین المللی است. در این مورد مجرم صرف نظر از این که تبعه چه کشوری است و نیز صرف نظر از این که جرم او در کجا واقع شده است، در هر کشوری که دستگیر شد، همان کشور مطابق قوانین داخلی خود به جرم او رسیدگی می کند. برای اعمال این اصل توسط یک کشور قبل از هر چیز باید معاهده ای بین المللی وجود داشته باشد که عمل مورد بحث را به عنوان جرم بین المللی شناخته باشد و دولت اعمال کننده صلاحیت نیز به آن ملحق شده باشد. ماده 8 قانون مجازات اسلامی این اصل را پذیرفته است.
5- در مقابل آن، اصل صلاحیت شخصی وجود دارد که ترجمه واژه (The active personality principle) یا (nationality principle) یا (Personality principle) است.
6- به عنوان مثال می توان به ماده 9-113 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 اشاره کرد که مطابق آن «در موارد پیش بینی شده در مادتین 6-113 (اصل صلاحیت شخصی) و 7-113 (اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه)، علیه کسی که ثابت کند در خارج از کشور برای همان جرائم مورد محاکمه قطعی قرار گرفته و در صورت محکومیت، مجازات را تحمل کرده و یا مجازات او مشمول مرور زمان شده است، هیچ تعقیبی صورت نخواهد گرفت».
7- به عنوان مثال: علاوه بر قانون جزای فرانسه که به آن اشاره شد، ماده 27 قانون مجازات لبنان نیز این قاعده را پذیرفته است. قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1352 نیز در شق سوم بند «ه» ماده 3 خود این قاعده را پذیرفته بود.
8- به عنوان مثال نگاه کنید به بند 1،2و3قانون راجع به استردادمجرمین مصوب 1339.
9- برای مطالعه مفصل شرایط اعمال صلاحیت شخصی ر.ک (پوربافرانی، 1380: ص 94-83).
10- این شرط در واقع برطرف کننده یکی از انتقادهایی است که به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه وارد شده است. همان گونه که قبلاً گفته شد منتقدین می گفتند: اعمال این اصل نوعی بی عدالتی و بی انصافی نسبت به متهم به شمار می آید؛ چرا که متهم با وجود آن که در کشور متبوع خویش است، اما تحت تسلط قوانین جزائی سایر کشورها قرار می گیرد. بدیهی است با وجود این شرط نمی توان قائل به بی انصافی و بی عدالتی نسبت به متهم شد؛ چرا که فرض بر این است که متهم، قانون کشوری را که تبعه آن است یا در آن سکنی گزیده است می داند. پس مجازات او بخاطر عمل ارتکابی اش نه بی عدالتی و بی انصافی که عین عدالت است.
11- به عنوان مثال می توان به قانون استرداد مجرمان ایران مصوب 1339 اشاره کرد. ذیل ماده 4 این قانون مقرر می دارد: «در تمام موارد مذکور در این مادّه، استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنایی و جنحه ای باشد.»
12- این شرط نیز، به نوبه خود برطرف کننده ایراد «بی انصافی و بی عدالتی نسبت به متهم» است. چرا که لازمه فرض بی انصافی نسبت به متهم این است که متهم نسبت به قانون دولت متبوع قربانی جرم، ناآگاه است. اما اگر این اصل صرفا در مورد جرائم با اهمیت اعمال شود، از آنجا که کشورهای مختلف در مورد این قبیل جرائم دیدگاه نسبتا یکسانی دارند، این نگرانی و دغدغه هم تا حد زیادی تقلیل پیدا خواهد کرد. چون عملی که در یک کشور از جرائم با اهمیت به شمار می آید، بعید است (یا حداقل موارد آن بسیار نادر است) که در کشور دیگری حداقلی از مجازات برای آن در نظر گرفته نشده باشد.
13- این مادّه مقرر می دارد: «به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود، در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد. الف - جرم، مخلّ انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. ب - متهم یا مجنیٌّ علیه تبعه ایران باشد....»
14- مادّه چهار این کنوانسیون مقرر می دارد: «دولت متعاهدی که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد، نمی تواند به منظور اعمال صلاحیت جزائی خود در مورد جرائم ارتکابی در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید؛ مگر در موارد مشروحه ذیل: الف - جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند. ب- جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمی آن ارتکاب یافته باشد....»
15- مادّه 3 این کنوانسیون مقرر می دارد «هر یک از کشورهای طرف کنوانسیون، اقدامات مقتضی برای اعمال صلاحیت خود در مورد جرائم مندرج در ماده 2 در موارد زیر معمول خواهد داشت:... ج - هنگامی که ارتکاب جرم، علیه شخص مورد حمایت بین المللی (موضوع ماده 1) که وضع خود را به اعتبار وظایف محول از طرف کشور مذکور تحصیل نموده است واقع گردد.»
16- بحث از این که آیا از نظر فقهی دولت اسلامی ایران مکلف به حمایت کیفری از اتباع غیر مسلمان خود، همانند اتباع مسلمان است یا خیر، از حوصله مقاله حاضر خارج است. صرفا به این نکته اشاره می شود که ایرانیان غیر مسلمان که عمدة پیرو یکی از ادیان الهی اند (یهود، نصاری و زرتشت) اهل ذمه محسوب و براساس منابع معتبر فقهی، اتباع دولت اسلامی به شمار می آیند. (دانش پژوه، 1381: ص 102؛ عوده، 1373: ص 377) و دولت اسلامی مکلف به حمایت از آنها، هم در قبال تهاجم اتباع خود و هم در قبال تهاجم بیگانه علیه آنهاست. ذکر یک استفتاء از حضرت امام در این خصوص بی مناسبت نیست. سؤال: غیر مسلمانانی که در ایران زندگی می کنند از اهل کتاب یا غیر آنها، اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارد، مانند: سرقت و زنا یا جاسوسی و افساد یا محاربه و قیام علیه حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آن که مجازات آنها در جاسوسی به بعد، احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آن که (چون با مثل جاسوسی حربی شوند) به مانند کفّاری که به شرایط ذمه عمل نکنند، باید با آنان معامله شود، یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاق که حضرتعالی در مسأله 8 تحریرالوسیله، ج 2، ص 503 در تخییر اشکال فرمودید؟ پاسخ: «کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.» (کریمی، 1365: ص 166). نکته جالب این که این فتوا، هم ناظر به کفار اهل کتاب و هم ناظر به غیر آنهاست.
17- برای مطالعه بیشتر در این خصوص ر.ک (پوربافرانی، 1380: ص 106-99).
18- هر چند در این دو مورد (حدود و قصاص) نیز نکات قابل تأملی وجود دارد که به دلیل پرهیز از طولانی شدن کلام و این که در مقاله اصل صلاحیت شخصی به بیان آنها پرداخته ایم، از بیان مجدّد آنها خودداری می شود. برای مطالعه این نکات ر.ک.(پوربافرانی، 1380: ص 101).
- 19Restatement (second) of the foreign relation law of the united states.
20- این نکته لازم به ذکر است که هر گاه جرائم ارتکابی علیه اتباع در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، توسط سایر اتباع ایرانی انجام شده باشد، رسیدگی به آن طبق اصل صلاحیت شخصی و به استناد ماده 7 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاههای ایران خواهد بود. در این جا معیار صلاحیت، تابعیت مجرم و نه تابعیت مجنیٌّ علیه است.