مسؤولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات*

چکیده
خسارات و حوادث زیانبار و غمبار ناشی از حوادث رانندگی در کشور ما روز به روز در حال افزایش است و لزوم وجود قواعد خاص و قاطعی که حقوق زیاندیده را به سهولت جبران کند، بیش از پیش احساس می شود. اینک در کشور ما بیمه مسؤولیت جبران زیانهای ناشی از حوادث رانندگی، به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، اجباری است و خسارات ناشی از این حوادث علی الاصول، بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود. مگر این که دارنده، وقوع یک عامل خارجی را که سبب شده رابطه علیت بین حادثه زیانبار و وسیله نقلیه قطع شود، اثبات کند. به موجب قانون مذکور، زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر دارنده ندارد. همچنین مقررات دیگری در قانون مجازات اسلامی، در خصوص جبران خسارات ناشی از تصادم، منحصراً در مورد راننده وسیله نقلیه مقرر شده است که با توجه به نوع وسیله نقلیه، حکم به جبران خسارت می نماید. نهایتاً تقصیر راننده وسیله نقلیه موتوری، می تواند در مسؤولیت دارنده مؤثر باشد.
آنچه در این مقاله بررسی می شود، مسؤولیت دارندگان وسیله نقلیه، به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی در حقوق ایران، همراه با مطالعه تطبیقی مختصر حقوق کشور فرانسه، مصر و سیستم کامن لاو است.

کلید واژه :
مسؤولیت، دارنده وسیله نقلیه، حادثه رانندگی، تصادم، قوه قاهره مقدمه:
انسان از دیر باز برای حمل و نقل کالا و جابجایی مسافر از وسایل نقلیه گوناگون استفاده می کرده است. در جهان امروز که دنیای سرعت و ارتباطات است، وسایل نقلیه به نحو شگرفی دگرگون شده و تحولات بسیاری در جهت ایجاد سرعت و در عین حال امنیت، در این وسایل پدید آمده است. در بین وسایل نقلیه عصر حاضر، اتومبیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. استفاده از این وسیله به نحو چشمگیری توسعه یافته و هر روز نیز گسترده تر می شود. به موازات این گسترش، خطرات ناشی از این وسیله نیز افزایش یافته و ما هر روز شاهد زیانهای جانی و مالی مربوط به آن هستیم که متأسفانه رقم این خسارات در کشور ما رو به افزایش است.
به جهت اهمیت موضوع و به منظور حفظ حقوق زیاندیدگان از خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری و بخصوص حوادث رانندگی، قانونگزاران اکثر کشورهای دنیا، اقدام به تدوین قوانین خاص نموده اند. در کنار این قوانین، مقررات مربوط به بیمه اجباری مسؤولیت، بیش از پیش به یاری زیاندیده شتافته است. در بین کشورهای خارجی، «زلاندنو» مهمترین گام را برداشته است و با سیستمی شبیه به تأمین اجتماعی، کلیه خسارات مادی ناشی از حوادث رانندگی را جبران می کند. در ایالت «کبک» کانادا نیز از سال 1977، بیمه اتومبیل و جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، به تشکیلات اداری واگذار شده است. نیمی از ایالات متحده آمریکا، در دهه 19801970 از قوانینی بهره مند شده اند که همه خسارات زیاندیده را بطور مبنایی جبران می کند. (Viney, traite de droit Civil, les conditions de la responsabilite, N.966.) مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
در کشور ما مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری، یعنی مسؤولیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، از قانونی مربوط به بیمه مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، استخراج می شود، و همین موضوع، طرح اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. با توجه به قانون فوق الذکر، آنچه از این پس مطالعه خواهد شد عبارتست از: 1 وسیله نقلیه مورد بحث کدام است؟ 2 شخص مسؤول کیست؟3 مبنای مسؤولیت چیست؟ 4 چه خساراتی قابل جبران است؟ 5 عوامل رافع مسؤولیت کدام است؟
هنگامی که به سبب دخالت یک وسیله نقلیه خسارتی به بار می آید، اولین پرسشی که در ذهن وارد می شود، این است که مسؤول کیست، به بیان بهتر این سؤال مطرح می شود که خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟ در سیستمهای حقوقی نظیر حقوق ایران، که مسؤولیت مدنی (مسؤولیت جبران خسارت) علی الاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیر ممکن می سازد. به این دلیل، وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسؤولیت را بر شخصی که قانون، او را مسؤول فرض کرده یا مسؤولیتی مطلق بر او تحمیل نموده، بیش از پیش احساس می شود. امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستمهای حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیاندیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشورها به یکدیگر نزدیک شده است. در کنار این قوانین، بیمه مسؤولیت، نسبت به خسارات ناشی از حوادث رانندگی، اجباری است تا بدین وسیله زیاندیده بتواند خسارت خود را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسؤول جبران کند.
در حقوق ایران تا سال 1347 که قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (بیمه شخص ثالث) به تصویب رسید، خسارات ناشی از وسایل نقلیه از جمله تصادفات رانندگی، با توجه به مقررات عمومی مسؤولیت مدنی مندرج در قانون مدنی (ماده 335 این قانون و قانون مسؤولیت مدنی)، جبران می شد. ولی چون مسؤولیت موضوع این مقررات، مبتنی بر تقصیری است که باید زیاندیده آن را اثبات کند، این تکلیف دشوار، اغلب زیاندیده را به مقصود نمی رساند. اما بعد از سال 1347، قانون بیمه اجباری، به کمک زیاندیدگان شتافت و با شناسایی یک مسؤولیت خاص که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است، این دشواری را آسان نمود. در عین حال این اشکال هنوز باقی است که با فقدان قانون خاص در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه، و بخصوص حوادث ناشی از رانندگی، ما ناچار هستیم در این مورد از قانون بیمه استفاده کنیم؛ علاوه بر قانون مذکور بسیاری از احکام مسؤولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی را، باید در قانون مجازات اسلامی جستجو کرد (مواد 336و 337). در مقررات پراکنده نیز، احکامی در این مورد می توان یافت، نظیر قانون ایمنی راهها مصوب 7 تیر 1349، قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی وسیله نقلیه موتوری مصوب 13 آذر 1345 و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگان مصوب 30 خرداد 1350.
احکام مذکور عمدتاً ناظر به مسؤولیت راننده است. به همین دلیل، بررسی آن از قلمرو این مقاله، که صرفا در مورد مسؤولیت دارنده بحث می کند خارج است. منتها در مواردی که راننده مرتکب خطایی در بروز خسارت نشده باشد، و در صورتی که مالک مسؤولیت خود را بیمه کرده باشد، زیاندیده می تواند خسارت خود را از بیمه دریافت کند. برای نمونه، ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349، چنین مقرر می دارد: «ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایط نقلیه غیر مجاز، عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنین توقف وسایط نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هر گاه به دلایل مذکور حادثه ای رخ دهد که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده ای که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در آزاد راه باشد، نسبت به موارد فوق مسؤولیتی نخواهد داشت… عدم مسؤولیت راننده مذکور، مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود.»
مشابه این مقررات را در ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی، مصوب سال 1350 نیز، می توان دید. به موجب این قانون هر گاه عابر پیاده، در عبور از محل سواره رو و غیر مجاز، با وسیله نقلیه ای تصادف کند و راننده آن هیچ تقصیری مرتکب نشده باشد، زیاندیده می تواند برای جبران خسارت خود، از مقررات بیمه استفاده نماید. اما باید توجه داشت که اگر دارنده، مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، زیاندیده نمی تواند به استناد قوانین مذکور، برای جبران خسارت خود به شخص دارنده مراجعه کند؛ زیرا اولاً: بیمه، پرداخت خسارت را در مواردی در برابر دریافت حق بیمه تقبل می کند که در صورت فقدان چنین بیمه ای نمی توان مسؤولیتی بر دارنده تحمیل نمود. ثانیاً: مقررات مربوط به عدم مسؤولیت راننده نسبت به خسارات وارد بر اشخاص ثالث (که خود مقصر بوده اند)، منحصر به عبور پیاده از محل ممنوع یا بزرگراه ها و محلهای غیر مجاز است، که این موارد، نسبت به مقررات ماده 1 قانون بیمه اجباری، خاص محسوب می شود و مسؤولیت عام دارنده را از این حیث تخصیص می دهد.
در کشور فرانسه تا سال 1985، خسارات ناشی از وسایل نقلیه با توجه به بند 1 ماده 1384 قانون مدنی این کشور، جبران می شد که هر چند با فرض مسؤولیت برای محافظ شی ای، از زیاندیده حمایت می کرد اما اختصاص به حوادث رانندگی نداشت، به همین جهت در 5 ژوییه 1985 مقررات جدیدی در خصوص جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به تصویب رسید که اختصاص به نحوه جبران همین خسارات دارد.
در سیستم کامن لاو، مسؤولیت به جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسؤولیت مطلق(1) ، قرار دارد که به کمک آن زیاندیده می تواند بدون نیاز به اثبات تقصیر شخص مسؤول، خسارت وارده بر خود را جبران کند. (Prosser,The Law of torts, P.486-487)
اینک به بررسی مطالب، به ترتیبی که در مقدمه بیان شد می پردازیم. 1- وسیله نقلیه چیست؟
وسایل نقلیه انواع مختلف دارد، بعضی با قدرت موتور در روی زمین حرکت می کند، بعضی در هوا و برخی در آب حرکت می کنند. اما وسیله نقلیه مورد بحث ما بنا به تعریف ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت (ق.ب.ا.م.) عبارتست از: «وسایل نقلیه موتوری زمینی، انواع تریلر و یدک کش متصل به این وسایل و قطارهای راه آهن» و به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور«منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، هر نوع وسیله ای است که با قدرت موتوری زمینی یا ریل حرکت می کند». بنابراین وسایل نقلیه دریایی، هوایی یا وسایل نقلیه غیر موتوری زمینی، مانند دوچرخه و چرخ دستی از شمول قانون و موضوع بحث ما خارج است.
بر خلاف حقوق ایران، در قانون 5 ژوییه 1985 فرانسه، قطارهای راه آهن از شمول قانون مربوط به حوادث رانندگی خارج شده اند.
لازم به ذکر است که تریلر و یدک کش، هنگامی که متصل به وسیله موتوری باشند، مشمول قانون بیمه اجباری هستند؛ بنابراین هر گاه مثلاً بر اثر حرکت یدک کشی که از وسیله نقلیه جدا شده و در کناری متوقف است، زیانی به بار آید، قواعد عمومی مسؤولیت مدنی حاکم است نه قانون بیمه اجباری. در حالیکه بر عکس، اگر این یدک کش متصل به وسیله نقلیه باشد (ولو وسیله در حال حرکت نباشد) و از آن جدا شده و خسارتی به بار آید، خسارت وارده، بر اساس قانون بیمه اجباری جبران می شود. به بیان دیگر وسایل متصل به وسیله موتوری، مستقلا وسیله موتوری محسوب نمی شوند بلکه اتصال آن ها به وسیله نقلیه موتوری است که آن ها را مشمول قانون قرار داده است. علاوه بر این، خسارات ناشی از محمولات وسایل نقلیه نیز، با استفاده از قانون مذکور جبران می شود؛ مثل خسارات ناشی از پرتاب آجر از کامیون حامل آن.
لازم نیست وسیله نقلیه موتوری در حال حرکت باشد، بلکه زیانهای ناشی از وسایل نقلیه متوقف نیز، مشمول همین قانون است. به عبارت دیگر، خسارت باید عرفاً منسوب به وسیله نقلیه باشد؛ مثلا هر گاه بر اثر سر ریز شدن نفت از تانکر حمل نفت، آتش سوزی ایجاد شود، این حادثه منسوب به وسیله نقلیه است، هر چند تانکر در حال حرکت نباشد. 2- شخص مسؤول کیست؟
قانون بیمه اجباری مسؤولیت، (مصوب سال 1347) شخص مسؤول را چنین معرفی کرده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی… اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور یا محمولات آنها، به اشخاص ثالث وارد می شود....»
قانون مذکور و تعریف ارائه شده، این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که منظور از دارنده وسیله نقلیه کیست؟ آیا دارنده همان مالک است یا اینکه می توان شخصی را که بر وسیله نقلیه تسلط دارد یا متصدی آن است نیز مسؤول شناخت؟ به عبارت دیگر آیا می توان در حقوق ایران، معنایی مترادف آنچه در حقوق فرانسه برای واژه «Gardian» (دارنده) می شناسند، شناخت؟ در حقوق فرانسه منظور از «گاردین» (محافظ) شخصی است که اداره و کنترل شی ای را در دست دارد، و هر گاه از شی ای تحت کنترل او خسارتی به بار آید، بدون نیاز به اثبات تقصیر، مسؤول جبران آن خسارت است. اما با توجه به مفاد ماده 1 قانون بیمه اجباری مسؤولیت، (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن مسؤولیت خود نموده است و نیز ماده 3 همان قانون که مقرر می دارد: «از تاریخ انتقال وسیله نقلیه، کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه، به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود….»، می توان چنین استنباط کرد که منظور از «دارنده» همان مالک وسیله نقلیه است نه متصرف در آن؛ زیرا نمی توان متصرف در وسیله نقلیه را که ممکن است به آسانی تغییر یابد، مکلف به بیمه مسؤولیت نمود. بنابراین آسانترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسؤول دانستن شخصی است که نزدیکترین رابطه را با شی ای دارد و این شخص حتی اگر خود متصرف وسیله نقلیه نباشد، مالک آن است. به همین علت در خسارات ناشی از حوادث رانندگی، جبران خسارت توسط شرکت بیمه صورت می گیرد و به عبارت دیگر مسؤولیت جبران خسارت بر مالک تحمیل می شود حتی اگر راننده، مالک وسیله نقلیه نباشد مگر این که راننده ای که مالک نیست، مرتکب جرمی شده باشد که در اینصورت شخصاً مجازات می شود. در مواردی که مالک وسیله نقلیه مسؤولیت خود را بیمه نکرده باشد، باز هم مسؤول جبران خسارت خواهد بود اما در اینصورت زیاندیده مجبور است با طرح دعوی علیه مالک، خسارت خود را مطالبه کند. این راه منافاتی با امکان مراجعه مالک به شخص زیان رساننده مانند سارق اتومبیل یا شخصی که وسیله نقلیه را به امانت گرفته، ندارد؛ مثلاً هر گاه شخصی که مسؤولیت خود را بیمه نکرده، اتومبیل خود را در اختیار دوستش قرار دهد و بر اثر تصادم، زیانی به دیگری وارد شود، زیاندیده می تواند خسارت خود را از مالک دریافت کند و مالک نیز می تواند برای آنچه به زیاندیده پرداخته، به دوست خود(در صورتی مقصر باشد) مراجعه کند. بیمه نمودن مسؤولیت، این حسن را دارد که زیاندیده بدون نیاز به طرح دعوی می تواند با طی مراحل و تشریفات لازم (از قبیل گزارش افسر متخصص و ترسیم کروکی تصادم)، به شرکت بیمه مراجعه کرده و خسارت خود را دریافت کند.
در قانون 5 ژوئیه1985 فرانسه، تصریحی در خصوص مسؤولیت مالک وسیله نقلیه دیده نمی شود اما به نظر دکترین این کشور، شخص محافظ یا راننده، به تناسب مورد مسؤول خواهد بود. اما مالک بودن اماره ای است برای مسؤولیت.
در سیستم کامن لاو (Jhon, G.Fleming, An Introduction to the law of tort) ، مالک اتومبیل مسؤول جبران خسارت ناشی از وسیله نقلیه خوش است اما در عین حال گاهی ممکن است راننده مسؤول شناخته شود.
در آلمان، اطریش، سوئیس و ژاپن، مسؤولیت مطلق ناظر به متصرف وسیله نقلیه است.
در حقوق مصر(السنهوری، الوسیط، ج 1، ش 726)، مسؤولیت جبران خسارت هنگامی به مالک تحمیل می شود که بتوان او را محافظ «Gardian» وسیله نقلیه دانست. 3- مبنای حقوقی مسؤولیت چیست؟
منظور این است که مسؤولیت مالک وسیله نقلیه، بر مبنای کدام تئوری حقوقی استوار است؟ برخی از حقوقدانان(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ش 3080 و 57) سه نظریه را مهمتر از نظریات دیگر دانسته اند: 1. فرض تقصیر برای دارنده؛ 2. تخلف از تعهد مربوط به حفاظت وسیله نقلیه؛ 3. مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای نظریه خطر.
الف با توجه به ماده 1 (ق.ب.ا.م.) که دارنده وسیله نقلیه مسؤول جبران خسارت معرفی می کند، فرض تقصیر برای دارنده صحیح به نظر نمی رسد. ممکن است گفته شود با توجه به این که در حقوق ایران، مبنای مسؤولیت مدنی بر تقصیر استوار است، قانونگزار در این مورد نیز مسؤولیت دارنده را بر تقصیر بنا نموده ولی به منظور سهولت جبران خسارت برای دارنده وسیله نقلیه، «فرض تقصیر» نموده است. اما چنانکه گفتیم با توجه به ماده 1 قانون مذکور و اثبات بی تقصیری دارنده، نمی توان او را از مسؤولیت مبرا ساخت؛ بنابراین ناچار از این نظر دست برمی داریم.
ب ممکن است گفته شود، مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه، به سبب تخلف از وظیفه ای است که بر عهده داشته؛ به عبارت دیگر چون مالک وسیله نقلیه از مال خود بخوبی مراقبت نکرده، در نتیجه خسارتی به دیگری وارد شده پس او مسؤول جبران آن است. این نظریه هر چند با مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری سازگارتر است اما مبنای منحصر مسؤولیت محسوب نمی شود؛ زیرا اگر چنین بود مالک می توانست اثبات کند که به نحو احسن وظیفه خود را انجام داده و به این ترتیب از مسؤولیت شانه خالی کند. در حالی که می دانیم مالک جز با اثبات دخالت یک علت خارجی مانند قوه قاهره نمی تواند از مسؤولیت رها شود.
ج مسؤولیت بدون تقصیر بر مبنای «نظریه خطر»: پیروان نظریه خطر عقیده دارند شخصی که محیط خطرناکی به وجود آورده و از فعالیت خود منتفع می شود، بدون نیاز به اثبات تقصیر او یا هر علت دیگر، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. در بدو امر با توجه به ماده 1 ق.ب.ا.م. که بطور مطلق دارنده وسیله نقلیه را مسؤول جبران خسارت معرفی کرده، ممکن است مبنای این مسؤولیت را بر پایه نظریه خطر استوار انگاشت اما با کمی دقت می توان دریافت که این مسؤولیت مطلق نیست؛ مثلاً اگر مالک وسیله نقلیه اثبات کند که به سبب جریان سیل، اتومبیل او به وسیله نقلیه دیگر برخورد کرده است، می تواند از مسؤولیت معاف شود. بنابراین همواره نمی توان این مسؤولیت را مبتنی بر نظریه خطر و آن را یک مسؤولیت مطلق(2) دانست.
از جمع نظریات مذکور با توجه به حکم ماده 1 (ق.ب.ا.م.) در این زمینه، می توان اعتقاد داشت که مبنای مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری در حقوق ایران، با نظریه تعهد به حفاظت، نزدیکتر است.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص 48) زیرا هر مالکی متعهد است از اموال خود به نحوی مراقبت کند تا به دیگران آسیب نرسد. این عقیده از طرفی جبران خسارت زیاندیده را وابسته به اثبات تقصیر مالک نمی کند و از این حیث به سود زیاندیده است و از طرف دیگر به مالک امکان می دهد که با اثبات فقدان رابطه سببیت (و نه اثبات بی تقصیری) از مسؤولیت رها شود.
در حقوق فرانسه ماده 2 قانون سال 1985 در مورد حوادث ناشی از رانندگی، تنها یک عامل را سبب معافیت از مسؤولیت معرفی کرده و آن تقصیر زیاندیده است، هنگامی که علت منحصر حادثه باشد؛ هر چند این علت منحصر، وصف قوه قاهره را داراست اما با توجه به مقررات دیگر این قانون، می توان مبنای مسؤولیت ناشی از حوادث رانندگی را در این کشور به نظریه خطر و مسؤولیت مطلق نزدیکتر دانست.
در سیستم کامن لاو، مسوؤلیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، تحت عنوان مسؤولیت مطلق بررسی می شود و مالک وسیله نقلیه، گاه مسؤول جبران خسارت ناشی از تقصیر راننده هم شناخته می شود. Prosser, the law of torts, p.486)) در این سیستم برای توجیه مسؤولیت مالک، از نظریه نمایندگی استفاده شده و سلطه و اقتدار مالکانه بر وسیله نقلیه، مبنای اصلی مسؤولیت است. بنابراین هر گاه شخصی داخل اتومبیل خود نباشد، اما توسط راننده او خسارتی ایجاد شود، چون راننده کارمند و نماینده مالک محسوب می شود، مالک وسیله نقلیه مسؤول جبران خسارت خواهد بود.
در حقوق مصر، مبنای مسؤولیت مالک وسیله نقلیه، همان مبنای مسؤولیت محافظ شی ای است که بر اساس آن تقصیر وی مفروض است، بنابراین زیاندیده از حوادث رانندگی، کافی است ثابت کند مالک وسیله نقلیه دارای عنوان محافظ بوده یعنی بر وسیله خود تسلط و کنترل داشته است. (السنهوری، الوسیط، ج 1، ش 726) 4- خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری مسؤولیت کدام است؟
خساراتی که دارنده وسیله نقلیه به موجب قانون سابق الذکر مسؤول جبران آن است، خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث رانندگی است. تبصره 1 قانون مذکور مقرر می دارد: «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور، به اشخاص ثالث وارد می شود». از این تعریف استنباط می شود که هر چند وسیله نقلیه در ایجاد خسارت دخالت دارد اما الزاماً و همواره این خسارت ناشی از تصادف دو وسیله نقلیه نیست بلکه خسارات ناشی از تصادف از خسارات شایع ناشی از حوادث رانندگی است؛ بنابراین هر گاه بر اثر اتصالی سیم برق اتومبیل متوقف در کنار خیابان آتش سوزی ایجاد شود و خسارت به بار آید، این خسارت از مصادیق خسارات ناشی از حادثه رانندگی مذکور در قانون بیمه اجباری است. تصریح قانون در این مورد، به زیاندیده کمک می کند که به جای توسل به قواعد عمومی مسؤولیت، که او را با دشواری اثبات تقصیر مالک مواجه می کند، به کمک قانون بیمه اجباری، صرفاً با اثبات دخالت وسیله نقلیه در ایجاد خسارت، زیان خود را از مالک وسیله نقلیه مطالبه کند.
در مورد خسارات ناشی از حوادث غیر از تصادم، چنانکه گفته شد، لازم نیست وسیله نقلیه در حال حرکت باشد بلکه کافی است رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و خسارت تولید شده، وجود داشته باشد.
اما در مورد خسارات ناشی از تصادم، با توجه به معنای لغوی تصادم (برخورد هر یک از دو شئ به دیگری لازم است برخورد دو وسیله نقلیه، نتیجه حرکت هر دو وسیله باشد. در نتیجه اگر بر اثر برخورد یک وسیله در حال حرکت با یک وسیله متوقف، خسارتی ببار آید، این واقعه مشمول ماده 335 یا 336 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. هر چند ممکن است در مواردی ملاک این دو ماده، محقق و حکم آن جاری باشد. بنابراین می توان گفت عنوان تصادف، ظهور دخالت هر یک از دو وسیله نقلیه به صورت جزء سبب در پیدایش برخورد خسارت زا نقش دارد. (شهیدی، مجموعه مقالات حقوق، ص 131)
برعکس حقوق ایران، در قانون سال 1985 فرانسه، تعریفی از حوادث رانندگی به عمل نیامده و این امر سبب بروز اختلاف بین حقوقدانان این کشور شده است. برخی از ایشان حادثه را منحصر به حوادث ناشی از حرکت وسیله نقلیه می دانند و عده ای دیگر با تفسیر موسع، همه خسارات را حادثه می نامند.(Viney,Genevieve, traite de droit civil, N.981) در هر حال سازمان قضایی این کشور اعتقاد دارد که قانون سال 1985 در مورد خسارات ناشی از اتومبیل متوقف، نیز قابل اعمال است. اما مخالفین و موافقین این عقیده در یک امر متفق القول هستند و آن این که وسیله نقلیه باید در حادثه دخالت داشته باشد. (La notion d,implication)
از تطبیق دو قانون ایران و فرانسه، بخوبی برتری مقررات قانون ایران به چشم می خورد زیرا با تعریف حادثه رانندگی و تقسیم آن به خسارات ناشی از تصادم و خسارات ناشی از غیر تصادم، قانون را به همه حوادث خسارت زا، تعمیم داده و از ایجاد ابهام و اختلاف عقاید، نظیر آنچه در حقوق فرانسه دیده می شود، جلوگیری کرده است.
لازم به توضیح است که قانون بیمه اجباری در ماده 1، کلیه دارندگان را ملزم به جبران خسارات بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث معرفی کرده است. خسارات مالی عبارت است از تلف عین یا منفعت یا کسر قیمتی که از حادثه رانندگی ناشی می شود. خسارات بدنی نیز جنبه مالی دارد، زیرا منظور، جبران هزینه هایی است که برای معالجه صدمات بدنی و یا جرح ناشی از حوادث رانندگی پرداخت می شود. و در آن جبران زیانهای نقص عضو، از کارافتادگی یا فوت زیاندیده مورد نظر است. در حالی که بهتر بود خسارات به مادی و معنوی تقسیم می شد. برخی از حقوقدانان(کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ج 21، ش 314) با تفسیر ماده 4 آیین نامه و ماده 1 قانون مورد بحث عقیده دارند برای رفع این ایراد باید گفت زیانهای ناشی از نقص عضو یا فوت اعم از زیانهای مادی یا معنوی است که از این راه به اشخاص ثالث می رسد. اما زیانهای ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمه بدنی همچنان غیر قابل جبران باقی می ماند، در حالی که امروزه در اکثر سیستمهای حقوقی، جبران زیانهای ناشی از تحمل درد و رنج ناشی از صدمات بدنی و محروم ماندن از لذت زندگی سالم، تحت عنوان خسارت وارد بر اشخاص، قابل مطالبه است (3). دادگاههای فرانسه، خسارات ناشی از صدمه های روحی را که حاصل از دست دادن سلامت یا درد و رنج ناشی از بیماری است، تحت عنوان خسارات معنوی قابل جبران دانسته اند.
بی مناسبت نیست که بدانیم به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری، برای جبران زیانهای بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، فرار کردن یا شناخته نشدن مسؤول حادثه یا بطور کلی برای جبران خسارات خارج از بیمه نامه، صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارتهای بدنی» تأسیس شده که خسارت زیاندیده در موارد فوق الذکر، از محل این صندوق جبران می شود. 5- نقش راننده در این مسؤولیت چیست؟
هر چند مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، ناظر به مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات دیگری در حقوق ایران وجود دارد که ناظر به مسؤولیت راننده است. می دانیم که الزاماً همواره راننده، مالک وسیله نقلیه نیست اما همیشه راننده در تصادف دخالت دارد. در اینصورت چگونه می توان بین مقررات مختلف جمع کرد و شخص مسؤول را یافت؟ گفتیم که قانون بیمه اجباری، دارنده وسیله نقلیه را مسؤول می شناسد، اما قانون مجازات اسلامی در حادثه تصادم، از راننده صحبت می کند. در مورد خسارات ناشی از غیر تصادم، شکی نیست که مالک وسیله نقلیه مسؤول است. اما در مورد حادثه تصادم، ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه بر اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند، یا هیچ یک مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود. خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی باشد یا متفاوت. و اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است». در این مورد باید به نکات زیر توجه کرد:
اول قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون بیمه، مؤخر التصویب است. بنابراین در مورد حوادث ناشی از تصادم بر آن قانون حکومت دارد. این قانون در صدد بیان مجازات شخص متخلف است و جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که الزاماُ راننده است، تحمیل می کند؛ بنابراین ماده 336 قانون مجازات اسلامی، ناظر به مسؤولیت نهایی بر مبنای اتلاف است و به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، منحصرا در مقام بیان مسؤولیت راننده، به عنوان مباشر ضرر بوده است.
دوم قانون مجازات اسلامی خسارات ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می کند، اما قانون بیمه اجباری ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و چون از این حیث، نسبت به قانون مجازات، قانون خاص محسوب می شود، باید آن را در مورد خاص خود اجرا نمود. بنابراین هر گاه دو وسیله نقلیه غیر موتوری با یکدیگر تصادم کنند مسلماً قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود اما در خصوص وسایل نقلیه موتوری صرف نظر از مسؤولیت شخصی راننده، نهایتاً به موجب (ق.ب.ا.م) خسارت به مالک تحمیل می شود.
سوم هر چند قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسؤولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی که باید خسارت را بپردازد مؤثر است. در اینصورت به موجب قانون بیمه اجباری، خسارت از بیمه گر اتومبیلی دریافت می شود که راننده آن مقصر بوده است. به این ترتیب مسؤولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می شود (خسارت از شرکت بیمه دریافت می شود و حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می پردازد). اما هر گاه مالک وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نکرده باشد و راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته شود، زیاندیده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالک یا راننده است و به استناد مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، که در هر حال دارنده را مسؤول می شناسد، می تواند خسارات خود را از راننده دریافت کند. همچنین می تواند به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شکایت نماید. اما مالکی که راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می تواند به راننده مقصر مراجعه کند و آنچه را به زیاندیده پرداخته، از او مطالبه کند و این همان مسؤولیت نهایی است که گفتیم بر عهده راننده است. همچنین شرکت بیمه که به زیاندیده خسارت پرداخته، می تواند به راننده مقصر مراجعه نماید. و هر گاه هیچ یک از دو راننده وسایل نقلیه ای که با هم تصادم کرده مقصر نباشند، هر یک نیمی از خسارت طرف دیگر را می پردازد. این مسؤولیت که مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر می باشد و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسؤول می شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیک است.
در هر حال همچنانکه برخی از حقوقدانان (کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، ج 21، ش 312) عقیده دارند، هنگامی که راننده دو وسیله نقلیه یا یکی از ایشان مقصر باشد، اثبات این تقصیر سبب نمی شود قانون بیمه اجباری، کارآیی خود را از دست بدهد. بلکه اثبات تقصیر نشان می دهد که حادثه دو مسؤول دارد: دارنده و راننده مقصر؛ به عبارت دیگر در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می دهد که می توان از مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه دارنده استفاده کرد. بنابراین هر گاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، دارندة وسیله نقلیه ای که راننده آن به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. اعم از اینکه راننده مالک باشد یا نباشد. بدیهی است هر گاه عمل راننده جرم باشد و مجازات تعزیری دربرداشته باشد، این مجازات بر راننده تحمیل می شود (ماده 714 قانون تعزیزات)؛ بند 5 ماده 4 (ق.ب.ا. م.) نیز خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم را، از شمول بیمه موضوع قانون مذکور، خارج دانسته است. 6 عوامل رافع مسؤولیت چیست؟
منظور از عوامل رافع مسؤولیت، موانعی است که سبب می شود علیرغم وجود خسارت و ضرر، مسؤولیت منتفی شده یا کاهش یابد. تأثیر عوامل رافع مسؤولیت همواره یکسان نیست، بطوریکه گاه مسؤولیت را به کلی منتفی می کند، گاه آن را کاهش می دهد.
مسؤولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود. اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسؤولیت بری خواهد شد. البته هر گاه دارنده اتومبیلی که با اتومبیل دیگر تصادف کرده و خسارت به بار آورده، ثابت کند که خسارت وارده، بر اثر تقصیر دوست او بوده که رانندگی را بر عهده داشته، نمی تواند از مسؤولیت شانه خالی کند و قانون بیمه اجباری او را مسؤول جبران خسارت می شناسد، اما اگر ثابت کند که تصادف بر اثر وقوع سیل بوده، به علت فقدان رابطه سببیت بین حادثه زیانبار و دخالت وسیله نقلیه، دارنده از مسؤولیت معاف می شود.
علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیانبار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم می شوند.(نظری، مسؤولیت مدنی مالک، ص 163) هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آنها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسؤول می شود. این علل عبارتند از:
الف قوه قاهره و حوادث ناگهانی؛ ب تقصیر زیاندیده؛ ج فعل شخص ثالث. الف قوه قاهره و حوادث ناگهانی (4):
هر چند معمولا قوه قاهره به حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اطلاق می شود، اما نباید آن را منحصر به این حوادث دانست، زیرا خود حادثه نقشی در رفع مسؤولیت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگزار است. خصوصیات قوه قاهره را می توان از مواد 227 و 229 ق.م. (هر چند در مورد تعهدات قراردادی است) و از معنای قوه قهریه استنباط کرد. بنابراین می توان گفت قوه قاهره حادثه ای است: 1 خارجی و غیر قابل انتساب به شخص مسؤول؛ 2 بطور متعارف غیر قابل پیش بینی ؛ 3 غیر قابل اجتناب، به نحوی که شخص مسؤول قادر به دفع آن نیست. منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکان پذیر نیست بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش بینی آن وجود نداشته باشد. ماده 337 قانون مجازات اسلامی نیز، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده باشد، منتفی دانسته است.
خصوصیات مذکور، در حقوق فرانسه نیز برای قوه قاهره ذکر شده است.(Starck, Droit civil, les obligations. N.535.)
علیرغم این که در اکثر سیستمهای حقوقی، قوای قاهره از عوامل رافع مسؤولیت شناخته شده است، در قانون 5 ژوئیه 1985 فرانسه، قانونگزار این کشور، «فرس ماژور» را از عوامل رافع مسؤولیت ندانسته است. در عین حال هنگامی که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد، مسؤولیت منتفی می شود و این ایراد به ذهن می رسد که آیا تقصیر زیاندیده در این مورد، وصف قوه قاهره را ندارد؟ مگر اینکه معتقد باشیم، منظور از قوه قاهره همان حوادث طبیعی است نه اثر آن.
بنابراین مثلا هر گاه بر اثر جاری شدن سیل، اتومبیلی حرکت کند و به اتومبیل دیگر برخورد نماید و خسارت ایجاد کند، به موجب قانون 1985 فرانسه، می توان دارنده را مسؤول شناخت. اما اگر زیاندیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، بر حسب مورد، دارنده یا راننده مسؤول خواهد بود. حوادث خارجی به حوادثی اطلاق می شود که از ناحیه شخص مسؤول نیست و از حوادث قهری نیز محسوب نمی شود، ولی در عین حال در مسؤولیت مؤثر است؛ مثل جنگ یا اعتصاب. ب تقصیر زیاندیده (5):
تقصیر زیاندیده (6) و قبول خطر در سیستم کامن لاو (Prosser, the law of torts, N.65.p.416.) از دیر باز مطرح بوده و به قاعده «اقدام» در فقه نزدیک است. تقصیر زیاندیده هنگامی شخص مسؤول را از مسؤولیت معاف می کند، که علت منحصر حادثه باشد و رابطه علیت بین حادثه و دخالت وسیله نقلیه را قطع کرده باشد؛ مثلاً شخصی ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد. ماده 333 قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی را که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافیت از مسؤولیت دانسته است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسیله نقلیه اش نیز نقص فنی نداشته ولی در عین حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.» هر چند این ماده ناظر به عدم مسؤولیت راننده است ولی به موجب قانون بیمه اجباری، چون مسؤولیت بر مالک تحمیل می شود، عدم مسؤولیت راننده به سبب تقصیر زیاندیده (که سبب قطع رابطه سببیت بین حادثه رانندگی و ورود خسارت شده)، عدم مسؤولیت مالک را به دنبال خواهد داشت. ج فعل شخص ثالث (7)
شخص ثالث غیر از زیاندیده و شخص مسؤول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود؛ مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.
در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسؤولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود. نتیجه
با توجه به افزایش روزافزون خسارات ناشی از وسایل نقلیه بخصوص تصادفات رانندگی، وجود قانون خاص، در خصوص جبران اینگونه خسارات، در کشور ما بیش از پیش احساس می شود. هر چند قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، از جهات بسیاری، قانون مفیدی به نظر می رسد ولی این اشکال هنوز باقی است که ما به جای قانون خاص، ناچار هستیم قواعد مسؤولیت مدنی را از قانون بیمه استخراج کنیم؛ بعلاوه تعداد احکام قانونی، مثل مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی، سبب سردرگمی و آشفتگی در آرای قضایی و نهایتاً اتخاذ تصمیمات نادرست خواهد شد. بنابراین بجاست که قانونگزار ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان که در این راه کوشیده اند قانونی خاص جهت تضمین حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی، با توجه به نیازهای روز جامعه و تکامل مقررات و احکام مسؤولیت مدنی، تدوین نماید. بعلاوه قانون بیمه همواره نمی تواند تمام زیانهای ناشی از حادثه رانندگی را جبران کند، بخصوص خسارات ناشی از صدماتی که به مرور بر اثر حادثه در شخص زیاندیده به وجود می آید؛ مثلاً آنچه به تدریج سبب از کار افتادگی او می شود، اغلب بلا جبران می ماند. در راه رسیدن به این هدف، قانون خاص، همراه با قانون تکامل یافته بیمه، با حذف تشریفات زائد اداری، لازم است تا زیاندیده به سهولت به جبران خسارت وارد بر خود دست یابد و اشخاص نیز با توجه به مدد قاطعیت قانون، بیش از پیش مراقب اعمال و اموال خود باشند. متأسفانه امروز در کشور ما تشریفات زائدی در شرکتهای بیمه وجود دارد که سبب می شود زیاندیده، عطای آنها را به لقایشان ببخشد. کتابنامه
1 السنهوری، احمد، الوسیط، القاهره، دار النهضه العربیه القاهره، 1970م
2 شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر حقوقدان، چاپ دهم، 1377
3 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، 1374
4 نظری، ایراندخت، مسؤولیت مدنی مالک، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1379
5- Clerk and Lindsell, Torts, 7th edition, 1995
6- John, G.Fleming, An Introduction to the Law of tort, 2nd edition
7- Prosser (WilliamL), The Law of torts, West publishing co. , 4th edition, 1971
8- Strack, Boris, Droit civil, les obligations, 2nd edition, 1972
9-Viney, Genevieve, Traite de droit civil, les conditions de la responsabilite, 2nd edition, 1998
______________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ24/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 28/7/81 به پایان رسید.
1- Strict liability
2- مسؤولیت مطلق مسؤولیتی است که حتی با اثبات دخالت قوه قاهره نیز منتفی نمی شود و در هر حال بر شخص مسؤول تحمیل می گردد؛ مانند مسؤولیت غاصب در حقوق ایران، که در صورت تلف یا نقص مال مغصوب، حتی در صورت فقدان رابطه سببیت بین عمل غاصب و خسارت وارد بر مال مغصوب، او مسؤول جبران خسارت است.
3- Viney, Prec.N.263; clerk andsell, Torts P.1437
4- Force majeure et cas for tuit
5- La Faut de la victime
6- Contributor negligence
7- Fait d’untier