چکیده:
اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، - عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود; مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد.
علاوه بر اشتباه در مورد معامله، ممکن است در شخص طرف معامله نیز اشتباه رخ دهد. در این صورت، هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، یعنی عقد با لحاظ شخصیت و شخص بخصوص منعقد شده باشد، اشتباه در شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. معمولا در عقودی نظیر نکاح، صلح یا هبه، شخصیت طرف علت عمده عقد به شمار می آید که اشتباه در این موارد، سبب بطلان عقد است.
کلید واژه ها:
معامله، اشتباه مؤثر، اشتباه غیر مؤثر، موانع تاثیر اراده، شخصیت طرف معامله، شخص طرف معامله. ااشتباه و انواع آن
اشتباه یا تصور خلاف واقع بر دو نوع است: 1- اشتباه مؤثر یا مانع 2- اشتباه غیر مؤثر
1- اشتباه مؤثر یا مانع: منظور از اشتباه مؤثر، اشتباهی است که در عقد اثر گذاشته سبب بطلان آن می شود. این اشتباه از آن جهت که مانع تحقق قصد انشا و تاثیر اراده می شود، عقد را باطل می کند.
(1) اینگونه اشتباهات را می توان از عیوب قصد نامید; زیرا سبب می شود مقصود طرف معامله با واقع منطبق نباشد; به دیگر سخن، این موانع، جلو تاثیر قصد طرفین را گرفته، مانع تشکیل عقد می گردد; مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله که ماده 353 ق.م. آن را سبب بطلان بیع دانسته است ; "هرگاه چیز معینی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است... "در این مورد تفاوتی ندارد که هر دو طرف در اشتباه باشند یا یکی از طرفین با تصور خلاف خود، مبادرت به انعقاد عقد کرده باشد. مثلا هرگاه شخصی ظرفی را به تصور این که جنس آن نقره است، خریداری کند و سپس معلوم شود، جنس ظرف کروم بوده، عقد بیع باطل است. اما هرگاه خریدار هنگام خرید ظرف معینی که پیش روی او قرار دارد، اشتباها تصور کند که ظرف مزبور ساخت اصفهان است بعد معلوم شود ظرف، ساخت اصفهان نبوده، عقد صحیح خواهد بود; مگر این که چنین وصفی، ضمن عقد شرط شده باشد که در این صورت ،فقدان وصف، برای خریدار حق فسخ به وجود خواهد آورد.
اشتباه در شخص طرف معامله نیز هرگاه شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد، از اشتباهات مؤثر و مانع تحقق قصد انشا بوده عقد را باطل می سازد.
بعضی از حقوقدانان، اشتباهی را سبب بطلان عقد می دانند که موجب عیب تراضی، یعنی مانع تحقق تراضی شده باشد. این اصطلاح ظاهرا از حقوق اروپا اقتباس شده است ; زیرا در سیستم حقوق اروپایی، رضا عنصر سازنده عقد است و عنصری به نام قصد انشا وجود ندارد. اما در حقوق ایران
(2) که به موجب ماده 191ق.م. "عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند"، آنچه سازنده و بوجود آورنده عقد است، قصد انشاست نه رضای طرفین. رضا عبارت است از حالت تمایل که پس از سنجش سود و زیان در شخص ایجاد می شود و مربوط به مرحله تصمیم گیری است، در حالی که قصد انشا یا عنصر سازنده عقد، مربوط به مرحله اجرای تصمیم است.
بهمین علت در حقوق ایران، فقدان قصد، سبب بطلان معامله می شود; اما فقدان رضا، عدم نفوذ معامله را به دنبال دارد; مثل معامله مکره یا معامله فضولی و می دانیم که معامله باطل هیچ اثری نداشته قابل اصلاح نیست ; اما معامله غیر نافذ را می توان با تنفیذ بعدی، اعتبار و نفوذ بخشید; بنابراین، بهتر است اشتباه مؤثر در عقد را عیب قصد نامید، نه عیب تراضی.
در حقوق فرانسه که رضای طرفین، عنصر سازنده عقد، معرفی شده، اشتباه بر دو دسته نابود کننده رضا و معیوب کننده رضا تقسیم شده است.
(3) اشتباه راجع به ماهیت عقد و اشتباه در علت عقد، از اشتباهات نابودکننده رضا و سبب بطلان عقد است. در حالی که اشتباه در ارزش مورد معامله یا شخص طرف معامله، اگر شخصیت او علت عمده عقد باشد، از اشتباهات معیوب کننده رضاست; اما عقد را بطور مطلق باطل نمی سازد.
(4) در فقه نیز قصد انشا، عنصر سازنده عقد است. هرچند تفکیکی بین اشتباه مؤثر و غیر مؤثر بنحوی که گفته شد، به عمل نیامده، اما از مطالعه کتب فقهی می توان استنباط کرد که هرگاه اشتباه مانع تحقق قصد شود،سبب بطلان عقد خواهد بود; علاوه براینکه مقررات قانون مدنی در خصوص اشتباه در ذات مورد معامله یا اوصاف آن، اساسا از فقه اقتباس گردیده است.
2- اشتباه غیر مؤثر: این اشتباه اثری در صحت یا فساد عقد ندارد; مثل اشتباه در یکی از اوصاف مورد معامله. در این مورد تفاوتی ندارد که این اوصاف از اوصاف مهم باشد یا غیر مهم. اوصاف غیر مهم در جلب تمایل اشخاص اثری ندارد، هرچند که وصف به شمار می آید مثل رنگ صابون، اما اوصاف مهم در جلب تمایل اشخاص دخالت دارد، مثل رنگ فرش. اشتباه در اوصاف غیر مهم، اثری در سرنوشت عقد ندارد; مگر اینکه بصورت شرط ضمن عقد درج شده باشد، که در صورت تخلف، برای مشروط له، حق فسخ به وجود می آورد. اشتباه در اوصاف مهم، در صورتی که منطبق با شرایط مربوط به خیارات، نظیر خیار تخلف وصف یا خیار عیب باشد، سبب پیدایش حق فسخ برای اشتباه کننده خواهد شد، در غیر این صورت و در صورتی که وصف مذکور در عقد، شرط نشده باشد، اشتباه اثری در عقد ندارد; مثلا هرگاه شخصی فرش معینی را که در مقابل او قرار دارد، با این تصور اشتباه که بافت تبریز است، خریداری کند و بعد معلوم شود، بافت مشهد بوده است، معامله صحیح بوده قابل فسخ هم نیست; زیرا خریدار فرش معینی را که دیده خریداری کرده و در ماهیت مبیع دچار اشتباه نبوده است و چون وصف مزبور در عقد، شرط نشده، اشتباه خریدار، اثری در عقد نداشته، سبب پیدایش حق فسخ هم نخواهد شد.
قابل توضیح است که اشتباه در وصف جانشین ذات، سبب بطلان معامله خواهد بود.
(5) وصف جانشین ذات، در واقع همان ماهیت عرفی مورد معامله است که مبنای ارزش اقتصادی آن را تشکیل می دهد; مثل وصف عتیقه بودن ظرف; اشتباه در این وصف، مانند اشتباه مؤثر، از موانع تاثیر اراده و سبب بطلان عقد است; زیرا وصف در این مورد، جانشین ذات و ماهیت مورد معامله می شود و اشتباه در آن، مانند اشتباه در ذات مورد معامله، مانع از تحقق قصد انشا، و در نتیجه باطل کننده عقد است.
این تقسیم بندی اشتباه، از جهت تاثیر یا عدم تاثیر آن در عقد بود; ولی باید توجه داشت که هریک از این اشتباهات ممکن است در مورد معامله یا شخص طرف معامله رخ دهد. اشتباه در شخص طرف معامله
اشتباه در شخص طرف معامله را در دو فرض باید بررسی کرد:
1. شخصیت طرف،علت عمده عقدنباشد.
2. شخصیت طرف، علت عمده عقد باشد.
منظور از شخص، انسان معین و مشخص، و مقصود از شخصیت، مجموع اوصاف و عوارضی است که فردی را از افراد دیگر متمایز می کند.
(6) ماده 201ق.م.، هر دو واژه را به کاربرده است. "اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی کند مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد".
اشتباه ممکن است درباره شخص طرف معامله باشد; مثلا شخصی خانه خود را به حسن صلح کند و بعد معلوم شود، متصالح، حسین بوده است; و ممکن است اشتباه در شخصیت طرف معامله رخ دهد; در این صورت شخصیت به مجموعه اوصاف و خصوصیات فرد معین اطلاق می شود نه به برخی از اوصاف او. در این صورت نیز همان معنای شخص، از آن افاده می شود; زیرا شخص، فردی است که دارای اوصاف و عوارض خاصی باشد.
اشتباه در یکی از اوصاف فرد طرف معامله، اثری در عقد ندارد; به همین علت حتی در عقد نکاح که شخصیت طرفین، علت عمده عقد است، اشتباه در یکی از صفات - نه اشتباه در شخصیت هرچند صفت اساسی هم باشد، اثری در عقد ندارد، مگر اینکه... این صفت در عقد، شرط شده یا عقد بنای بر آن منعقد شده باشد که در این صورت برای طرف مقابل در صورت فقدان صفت مذکور، حق فسخ نکاح به وجود می آید.
(7) 1- شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نیست; منظور از علت عمده عقد، علت و هدف مستقیمی است که شخص از انعقاد معامله دارد، به نحوی که اگر آن علت وجود نداشت، شخص حاضر به معامله نمی شد; مثلا شخصی اموال خود را به دانشمند مشهوری هبه می کند، در این صورت، شخصیت دانشمند علت عمده عقد هبه است و اگر پس از عقد معلوم شود متهب آن، دانشمند معروفی نبوده، عقد هبه باطل خواهد بود. در غیر این صورت، اشتباه در شخص طرف معامله، اثری در عقد ندارد. مثل اینکه شخصی کالایی را از علی بخرد ولی اشتباها تصور کند او احمد است. در این مورد، معامله حتی قابل فسخ هم نیست ; زیرا شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نبوده است; بلکه علت عمده عقد بدست آوردن عوضین یعنی مبیع و ثمن بوده که با عقد محقق شده است و اینکه عوض یا معوض از چه کسی دریافت شده، و این شخص دارای چه خصوصیاتی است، برای طرفین، اهمیتی ندارد. هرچند معمولا اشخاص ترجیح می دهند با افراد خوشنام و معتبر معامله کنند، اما این امر به حدی نیست که علت عمده عقد به حساب آید; بنابراین ماده 201 ق.م. مقرر داشته «اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی سازد...».
بعضی از فقها،
(8) هنگام بحث از شرایط متعاقدین، این سؤال را طرح کرده اند که آیا تعیین مالکان مبیع و ثمن لازم است یا خیر؟ ایشان سپس با نقل قول از برخی محققان (صاحب مقابیس)- که معتقدند در بیع، باید متعاقدین معلوم باشند، در غیر این صورت، به علت اینکه ملک بدون مالک خواهد ماند عقد لغو خواهد شد این نظر را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که تعیین عوض و معوض در عقد،ما را از تعیین مالک بی نیاز خواهد ساخت ; مگر در عقودی نظیر نکاح که حتما باید طرفین معلوم باشند. از این استدلال استنباط می شود که هرگاه شخصیت، طرف علت عمده عقد نباشد، اشتباه در آن، اثری در صحت عقد ندارد.
به موجب ماده 1110 ق.م. فرانسه، اشتباه در شخص طرف معامله در صورتی که شخصیت او علت عمده عقد نباشد، موجب بطلان عقد نخواهد بود.
2- شخصیت طرف، علت عمده عقد است; در این مورد علت انعقاد عقد، شخصیت طرف معامله است; به نحوی که اگر اشتباهی در این مورد رخ دهد، عقد باطل خواهد بود; زیرا این اشتباه در قصد انشای طرف که سازنده عقد است، اثر گذارده آن را از اثر می اندازد. در عقودی نظیر نکاح، هبه، صلح و وقف، شخصیت طرف، علت عمده عقد محسوب می شود; مثلا هرگاه شخصی خانه خود را به فردی صلح کند به تصور اینکه این شخص نوه اوست که سالهاست او را ندیده است، و بعد معلوم شود فرد مذکور نوه او نبوده، عقد صلح باطل است; زیرا قصد مصالح، صلح خانه به نوه خود بوده، نه هر شخص دیگر و حال که معلوم شده اشتباه رخ داده، در حقیقت، قصد انشا هم محقق نشده و عقد باطل خواهد بود.
هرچند در عقود غیر مالی نظیر نکاح، معمولا شخصیت طرف، علت عمده عقد است، در سایر عقود معوض نظیر بیع نیز هرگاه ثابت شود، شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده و اشتباهی در آن رخ داده است، این اشتباه عقد را باطل می کند.
در حقوق فرانسه، اشتباه در شخص طرف معامله، در صورتی که علت عمده عقد باشد، سبب بطلان نسبی عقد است.
(9) در این مورد، تفاوتی که بین این سیستم و سیستم حقوقی ایران وجود دارد، در بطلان عقد است ; زیرا در حقوق ایران، عقد باطل را نمی توان بهیچ عنوان اصلاح و معتبر کرد. در حقیقت، عقد باطل مثل عقدی است که هرگز منعقد نشده و هیچ اثر حقوقی بر آن متصور نیست، اما در حقوق فرانسه، بطلان به بطلان مطلق و نسبی تقسیم شده است ; عقد باطل مطلق، شبیه عقد باطل در حقوق ایران است ; اما عقد باطل نسبی را می توان به عقد معتبر تبدیل کرد، سرنوشت عقد باطل نسبی در دست طرفی است که عقد نسبت به او باطل اعلام شده، این شخص می تواند از دادگاه، اعلام بطلان عقد را درخواست کند. عقد در این صورت باطل می شود و در غیر این صورت به قوت خود باقی می ماند.
همین طور که گفته شد، در عقودی مانند نکاح، هبه و صلح، شخصیت طرف، علت عمده عقد است.
ماده 762 ق.م. در مورد عقد صلح به این امر تصریح می کند: "اگر در طرف مصالحه یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. " هرچند قانون در مورد عقد هبه یا وقف، به این امر تصریح نکرده اما معلوم است که در این عقود نیز شخصیت طرف، معمولا علت عمده عقد است و اشخاص معمولا حاضر به هبه یا وقف اموال خود به اشخاص ناشناس نیستند و شخصیت طرف عقد، برای واهب یا واقف، علت عمده عقد است. با توجه به اینکه در بین عقود یاد شده، در عقد نکاح شخصیت طرفین بیش از هر عقد دیگری مورد نظر بوده و هدف عمده عقد محسوب می شود.
اشتباه در شخصیت زوجین: شخصیت طرفین در عقد نکاح علت عمده عقد است، به نحوی که می توان گفت این عقد به لحاظ شخصیت طرفین منعقد می شود. به همین علت، ماده 1067 ق.م. اعلام داشته: "تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است. "تعیین طرفین عقد نکاح باید به نحوی باشد که هیچ شبهه ای برای ایشان باقی نماند، این امر بوسیله مشاهده، تعریف و ذکر نام و مشخصات صورت می گیرد. بنابراین، هرگاه شخصی یکی از دو نفر را به نحو مردد به همسری برگزیند، عقد نکاح باطل خواهد بود.
اشتباه در شخص طرف عقد نکاح، چنانکه برخی از حقوقدانان گفته اند، ممکن است اشتباه در هویت جسمی او باشد. مثل اینکه دختری را به مردی معرفی کنند و او به اشتباه، ازدواج با خواهر او را اراده کند.
(10) در این مورد، عقد نکاح به سبب اینکه اشتباه در شخص معینی صورت گرفته که شخصیت او علت عمده عقد است، باطل خواهد بود. برخی از فقها عقیده دارند تعیین و شناسایی زوجین در عقد نکاح از این جهت واجب است که زن و شوهر به منزله عوض ومعوض در عقدمحسوب می شوند و چون جهل به عوضین سبب بطلان معامله است، پس عدم شناسایی یا اشتباه در طرف عقد نکاح، عقد راباطل خواهد کرد.
(11) با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود غیر مالی است و انسان را نمی توان مانند عوضین در معامله به حساب آورد، باید معتقد بود که تعیین زن و شوهر از این جهت اهمیت دارد که شخصیت ایشان علت عمده عقد است و اشتباه از این جهت سبب بطلان عقد می شود; نه از جهت مجهول ماندن عوضین .
برخی دیگر از حقوقدانان
(12) نوع دیگری از اشتباه در طرف عقد نکاح را، اشتباه در وضعیت مدنی شخص ذکر کرده اند. مثل اینکه شخصی با سرقت اسناد سجلی فرد مشهور و معتبری، خود را به جای او معرفی کند و به این علت زنی حاضر به ازدواج با وی گردد. در این مورد نیز عقد نکاح باطل است ; زیرا هرچند زن با همان کسی که دیده ازدواج کرده اما هویت این شخص با هویت شخصی که شخصیت او علت عمده عقد بوده و زن بدان سبب با وی حاضر به نکاح شده یکی نیست و این اشتباه، عقد راباطل می سازد. به عبارت دیگر مجموعه اوصاف فرد و خصوصیاتی که شخصیت مشهور را تشکیل می داده، سبب رغبت زن به ازدواج شده است و این شخصیت علت عمده عقد بوده نه هر شخص دیگر.
برعکس، هرگاه مردی با ارائه شناسنامه جعلی، با تغییر نام خود، زنی را به عقد ازدواج خود درآورد، این عقد صحیح است; زیرا مشخصات مرد برای زن معلوم بوده و زن با فرد معینی که دیده ازدواج کرده است. اینجا اهمیت نام مرد و اوراق هویت او بحدی نبوده که علت عمده عقد به حساب آید; بنابراین نکاح واقع شده صحیح و اشتباه در این مورد بی تاثیر است. در این مورد منظور از شخصیت، شخص معین با همان خصوصیات ظاهری است، نه مجموعه اوصاف و خصوصیاتی که فرد را مثلا به عنوان یک شخص مشهور و معتبر از دیگران متمایز ساخته است. بنابراین نکاح واقع شده شرعا صحیح است اما سند نکاح به سبب تقلب در اسناد رسمی، قابل ابطال است و زن می تواند به استناد این تقلب، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
اشتباه در اوصاف زوجین هرچند از اوصاف مهم باشد، چنانکه گفته شد، اثری در عقد ندارد مگر این که ضمن عقد، شرط شده باشد. چنانکه ماده 1128 ق.م. تصریح کرده است: " هرگاه در یکی از زوجین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد". بنابراین در غیر موارد مذکور، هرگاه یکی از زوجین به علت تشابه اسمی، تصور کند همسر او از خانواده ای معروف است و بعد خلاف این امر اثبات شود، این اشتباه اثری در عقد ندارد و حق فسخ هم برای اشتباه کننده به وجود نمی آید.
از آنچه گفته شد، چنین برمی آید که اشتباه ممکن است در مورد معامله یا در شخص طرف معامله واقع شود. این اشتباه هر گاه مربوط به ذات و ماهیت مورد معامله یا وصف جانشین ذات رخ دهد، مانع تاثیر اراده و سبب بطلان عقد خواهد بود. اما اشتباه در اوصاف مورد معامله، اثری در صحت معامله ندارد و با درج شرط ضمن عقد یا جمع شرایط مربوط به خیارات، در صورت فقدان وصف، حق فسخ به وجود می آید.
همچنین اشتباه در شخص طرف معامله، علی الاصول اثری در عقد ندارد، مگر این که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد و اشتباه در خصوص این شخص صورت گیرد. در این مورد، اشتباه مؤثر و سبب بطلان عقد است; زیرا مانع تاثیر اراده و قصد انشا می شود.
منابع :
تشکیل قراردادها و تعهدات: دکتر مهدی شهیدی،نشرحقوقدان،1377،چاپ اول
حقوق خانواده: دکتر سید حسین صفایی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369
حقوق خانواده: دکترناصرکاتوزیان، شرکت انتشار، 1375، چاپ چهارم.
حقوق مدنی: دکتر ناصر کاتوزیان، شرکت انتشار، 1371، چاپ دوم .
«فسخ نکاح »: ایراندخت نظری، ندای صادق، 1377، سال سوم، شماره 11
المکاسب: شیخ مرتضی انصاری، بیروت ، چاپ مؤسسة النعمان، 1990، 3جزء
LECONS DROIT CIVIL: HENRIET LEON ET JEAN MAZEAUD EDITION MONTCHRESTIEN, 1969
TRAITE DE DROIT CIVIL: JACQUES GHESTIN. L. G.D.J, 1980
پی نوشتها:
1) تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 131 و 133
2) حقوق مدنی،اعمال حقوقی: کاتوزیان، ش 90
3) LECONS DE DROIT CIVIL , Mazeaud, T. 2, N. 161 ET 175
4) TRAITU DE DROIT CIVIL , J. GHESTIN , T. 2, N. 385- 387
5) تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 135
6) تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 135
7) برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به: «فسخ نکاح »، فصلنامه ندای صادق، سال 3، شماره 11، ص 9-16
8) المکاسب، انصاری، ج 1، ص 322
9) LECONS DE DROIT CIVIL , N. 161 , 175
10) حقوق خانواده، صفایی، ج 1، ص 32
11) المکاسب، ص 326
12) حقوق خانواده،نکاح و طلاق،کاتوزیان، ش 52
