شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی

اساسا بحث از صلاحیت یا عدم صلاحیت زنان, برای تصدی رسمی, در نظام حکومت اسلامی, در باب شرطذکوریت در امر قضاوت, در فقه مطرح است, زیرا فقها قضاوت را یک منصب رسمی و با عنوان ولایة القضاء مطرح ساخته اند, و آن را از شئون ولایت عامه دانسته, لذا ذکوریت را شرط کرده اند.
از این رو دامنهء بحث, فراتر از مسئلهء قضاوت است, و شامل تمامی مناصب رسمی, که از شئون ولایت عامه محسوب شود, می گردد.
شهید اول - قدس سره - در کتاب دروس در تعریف ((قضاء)) می گوید: وهو ولایة شرعیة علی الحکم فی المصالح العامة من قبل الامام1.
وی قضاوت را ولایت دانسته, لذا عنوان منصب را یافته, و به اذن ((نصب)) از جانب امام (ولی امر مسلمین) نیاز دارد.
فقها- رضوان الله علیهم - از همین دیدگاه که قضاوت, ولایت و منصب است, ذکوریت را شرط کرده اند.
شیخ انصاری - رحمه الله علیه - در کتاب مکاسب, در مسئلهء ولایت صریحا از مقام حکومت قضائی, با عنوان منصب یاد کرده است.2
و لذا سید طباطبائی - صاحب ریاض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهای شیعه, آن را برای حجیت اعتبار این شرط, کافی دانسته و می گوید:
مضافا الی الاصل, بناء علی اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا, فتوی ونصا4.
او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولایت عامه دانسته, لذا ذکوریت را شرط نموده, و آن را از شرایط معتبر در قاضی گرفته است.
صاحب جواهر- قدس سره - و دیگر فقها, در این زمینه, به حدیث معروف : لا یفلح قوم ولیتهم امراه4 تمسک جسته اند, زیرا قضاوت ولایت است, و مشمول عموم یا اطلاق این حدیث می گردد.5
از این بحث که دربارهء شرط ذکوریت در امر قضاوت است, به دست میآید که: محط بحث در مورد نظر فقها, چیزی فراتر از آن, و کبرای مسئله شرط ذکوریت در تمامی مناصبی است که از شئون ولایت عامه محسوب می شود, و از آن مقام نشئت گرفته است.
لذا اگرچه بحث حاضر دربارهء شرط ذکوریت در قاضی است, دامنهء آن گسترده تر و مستفاد آن, کبرای شرطیت مذکور در مطلق مناصب رسمی دولت اسلامی است.

طرح مسئله

شرطذکوریت در قاضی, یکی از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهای امامیه است. در این زمینه نیز روایاتی - از طرق اهل سنت و شیعه - در دست است که شایستگی زنان را برای امر قضاوت, منتفی دانسته است.
دلیل این شرط را اجماع و روایات وارده دانسته, علاوه بر اصل که مقتضای آن, عدم صلاحیت قضاوت است برای کسی که واجد شرایط یاد شده در کلام فقهانباشد.
دربارهءاجماع دو خدشه وارد ساخته اند: اولا: اجماع یادشده, مدرکی است, و به روایات مذکوره متکی می باشد, لذا نمی تواند کاشف از حجیت قطعی, ورای روایات مذکوره باشد
ثانیا: در مسئله, مخالف وجود دارد: میرزای قمی در کتابغنائم الایام, و محقق اردبیلی درمجمع الفائده والبرهان, درباره روایات مذکوره گفته اند: اسناد تمامی آن ها ضعیف یا مرسل است, و لذا قابل استناد نیست. پس اصل جواز,حاکم است و مانعی از قضاوت زن, باعنوان منصب رسمی وجود ندارد.

پاسخ

اولا: اجماع فقهای امامیه قطعی است و از صدر اسلام تاکنون کتاب های فقهی ای که در این زمینه بحث کرده اند, بالاتفاق, شرط ذکوریت را یادآورشده اند
ثانیا: مخالفی در مسئله وجود ندارد و آن چه میرزای قمی و محقق اردبیلی قدس سرهما - دراین باره فرموده اند, عبارت است از: پذیرفتن اجماع, ولی ((مصب)) و مورد آن را منصب قضاوت دانسته اند, نه (فعل قضاوت) یعنی اگر یک زن عالم و فاضلی بخواهد میان دو نفر زن که شهود نیز زن باشند, فصل خصومت نماید و اختلاف آنان را حل کند مانعی ندارد, چون در حقیقت, از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع, که نفی صلاحیت برای منصب قضاوت است, مخالفتی ندارند
ثالثا: اجماع, اگر مستند به روایات یاد شده باشد, موجب (جبرسند) قوت سند می گردد, زیرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته, و طبق آن فتوا داده اند, و چون اهل خبره هستند, موجب اطمینان و وثوق به روایات مذکور می گردد.
البته چون مبنای حجیت خبر واحد بنای عقلا است, عقلا به چنین خبرهایی که مورد عنایت اهل فن باشد, اطمینان می کنند.
پوشیده نباشد که ما شهرت استنادی را جابر می دانیم, چه رسد به اجماع استنادی! و این شیوهء قدمای اصحاب است, که بر همان مبنای عقلایی استوار می باشد.
در نتیجه: اگر اجماع استنادی باشد و به روایات یاد شده استناد کرده باشد, موجب جبرسند و قوت سند روایات می گردد, و روایات مذکوره صلاحیت استناد فعلی(حجیت) را دارا می گردند. و اگر اجماع, استنادی نباشد, خود مستقلا حجت است, زیرا در این صورت کاشف قطعی از حجت خواهد بود.
لذا خدشهء در اجماع که مدرکی است, و خدشهء در روایات که ضعیف و مرسل اند, قابل جمع نیست, و به نحو(مانعه الخلو)یکی از دو حجت وجود دارد:یا اجماع غیر مستند, یا روایات مورد استناد عمل اصحاب.

اجماع فقهای امامیه

1- شیخ الطائفه, ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی(وفات: 460 ق) کتاب خلاف را بدین منظور نوشته تا مسائل اختلافی میان مذهب امامیه و دیگر مذاهب را بیان کند, در این کتاب چنین می گوید:
لایجوزان تکون المراه قاضیه فی شیء من الاحکام.و به قال الشافعی. و قال ابوحنیفه: یجوزان تکون قاضیه فیما یجوز ان تکون شاهده فیه, وهوجمیع الاحکام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جریر: یجوزان تکون قاضیه فی کل ما یجوزان یکون الرجل قاضیا فیه, لانها تعد من اهل الاجتهاد6.
او نخست دیدگاه فقهای امامیه را به طور مطلق و بدون استثنا بیان داشته که: زن هرگز شایستگی قضاوت را ندارد, و در هیچ یک از احکام قضائی نمی تواند قضاوت نماید.
و این کلام از شیخ الطائفه, با این قاطعیت می رساند که هرگز مخالفی از فقهای شیعه در این زمینه وجود نداشته, و این خود, نموداری از اتفاق آرای فقهای شیعه است.
سپس به دیدگاه محمد بن ادریس شافعی می پردازد. که هم گام با امامیه است. ولی ابوحنیفه, قضاوت زن را در مواردی که شهادت او پذیرفته است, می پذیرد. لذا صرفا در باب حدود و قصاص, حق قضاوت ندارد, زیرا شهادت زن در آن دو باب پذیرفته نیست و در دیگر احکام می تواند قضاوت نماید.ابن جریر, فرقی میان زن و مرد, اگر اهلیت اجتهاد را داشته باشند, قائل نیست.
سپس شیخ به استدلال می پردازد و می گوید: اساسا اصل بر عدم جواز قضاوت است, زیرا(حجیت) و نفوذ کسی بر دیگری, به دلیل قاطع نیاز دارد, و به اصل جواز یا عمومات باب قضا, نمی توان تمسک جست بلکه باید دلیل ویژه اقامه نمود, که مدعی جواز قضاوت زن, فاقد چنین دلیلی است.
به علاوه, از پیغمبر اکرم(ص) روایت شده است که:" لایفلح قوم ولیتهم امراه" رستگار نخواهند گردید, گروهی که زن بر آنان رهبری می کند."
نکتهء جالا در کلام شیخ آن است که از واژهء(ولایت) که مورد نهی قرارگرفته7, نهی از قضاوت استفاده کرده, که نهی ازعموم مناصب را در نظام اسلامی می رساند.
و نیز استدلال مثل شیخ, به این روایت, اعتماد او را به آن می رساند, که مورد استناد حکم شرعی قرارداده است.
البته خواهیم گفت که این گونه روایات, که جنبهء تاریخی نیز دارد8, از روایات مشهور مورد تسالم به شمار می رود. 2- شهید اول ابوعبدالله جمال الدین مکی بن محمد دمشقی(شهادت786:.ق) در کتاب پر ارج الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه- که دربارهء استوارترین آرای فقهی شیعه نگاشته است, و از لحاظ قدرت فقاهتی در سطح بالایی قرار دارد- قاطعانه, شرطذکوریت در قاضی را, چه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم یادآور شده است.9
3- محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن حلی(وفات: 676ق) در کتاب شرایع الاسلام ذکوریت را در قاضی, بدون تردید و قاطعانه شرط کرده است.10
4- علامه محمدبن الحسن, ابن المطهر حلی(وفات: 771 ه ق) در کتابقواعد که خلاصهء آرای فقهی او را تشکیل می دهد, و مورد عنایت بزرگان فقها قرارگرفته, نیز شرط ذکوریت را بدون تردید, در ردیف دیگر شرایط قطعی قاضی یاد کرده است.
فخرالمحققین, فرزند برومندش, در شرح عبارت پدر, آن را مسلم گرفته است.11
5- شهید ثانی زین الدین عاملی(شهادت: 965) در شرح عبارت محقق, ضمن شمارش شرایط و اوصاف قاضی, از جمله ذکوریت, می گوید : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق12.
از عبارت عندنا به خوبی به دست میآید - چنان که صاحب جواهر بهآن تصریح دارد - که شرط مذکور, مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است. چنین ادعایی از مثل شهید ثانی قابل توجه است و نباید از آن به آسانی گذشت.
6- سید محمد جواد عاملی(وفات: 1226ق) در موسوعهء بزرگ فقهی خود مفتاح الکرامه - که جمعآوری آرای فقهای امامیه است - در شرح عبارت علامه در قواعد می گوید:
هذه الشروط السبقه معتبره اجماعا, معلوما ومنقولا, حتی فی المسالک والکفایه والمفاتیح13.
شرایط هفت گانه را که علامه در قواعد(متن کتاب) آورده است, از جمله شرط ذکوریت, مورد اتفاق آرای فقهای امامیه است. و در این باره, اجماع معلوم و منقول, هر دو وجود دارد. مقصود وی از اجماع معلوم, اجماع محصل است که برای هر مراجعه کننده به خوبی به دست میآید. علاوه بر اجماع منقول که در کلمات بزرگانی هم چون شهید ثانی در کتاب مسالک,و محقق سبزواری درکفایه الاحکام و فیض کاشانی درمفاتیح الشرایع آمده است.
سپس به روایتی که جابر از امام باقر (ع) نقل می کند, اشاره می کند:
قال(ع):ولا تولی القضاءامراهء زن نباید متصدی امر قضاوت گردد.
7محقق سبزواری(وفات1090:ق) در کتاب کفایه الاحکام می گوید : والظاهر انه لاخلاف فی اشتراط طهاره المولد, وکذا اشتراط العداله والذکوره. واتفاق الاصحاب علی الشرائط المذکوره منقول فی کلامهم14.
شرط ذکوریت را در ردیف شرط عدالت, مورد اتفاق دانسته, و افزوده است که: اتفاق بر اعتبار این شرایط, در کلمات فقها مورد نقل همگی است.
8- فیض کاشانی(وفات: 1091ق) در کتاب مفاتیح الشرایع می گوید:
یشترط فی القاضی, البلوغ والعقل والایمان والعداله وطهاره المولد والذکوره والفقه عن بصیره. بلاخلاف فی شیء من ذلک عندنا15.
از عبارت "بلا خلاف من شی ءفی ذلک عندنا"به خوبی پیدااست که مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته, و هیچ گونه مخالفتی از فقهای امامیه, از دیدگاه ایشان وجودنداشته است. واقعیت نیز بر همین حقیقت گواه است, چنان که اشارت رفت, و خواهیمآورد.
9- میر سید علی طباطبائی صاحب ریاض المسائل(وفات: 1231ق) پس از بیان شرط ذکوریت می گوید:"بلا خلاف فی شیء من ذلک اجده بیننا, بل علیه الاجماع فی عبائر جماعه, کالمسالک و غیره."
سپس از علامه حلی در کتاب نهج الحق دربارهء شرط علم و ذکوریت, نقل اجماع می کند و آن گاه می گوید:
همین اجماعات که در گفته های این بزرگان آمده, و مخالفی در مسئله یافت نشده, برای اثبات مطلب کافی است. مضافا این که قضاوت, منصب مرتبط به مقام ولایت است, که صرفا واجدین شرایط لازم حق تصدی آن را دارند, و هرکس فاقد یکی از شرایط یادشده باشد, از شایستگی آن برخوردارنیست.
طبق این برداشت, نفوذ ولایت قضائی اساسا خلاف اصل است, که صرفا واجدین شرایط یادشده شایستگی آن را دارند. و فاقدین, هم چنان بر اصل عدم جواز باقی هستند.16
10 صاحب جواهر, شیخ محمد حسن نجفی(وفات1266:ق) در شرح عبارتشرایع الاسلام پس از ذکر شرایط یاد شده, از جمله ذکوریت می گوید : بلا خلاف اجده فی شیء منها بل فی المسالک: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق.
و در خصوص شرط ذکوریت, باز می گوید : واما الذکوره فلما سمعت من الاجماع, والنبوی: لایفلح قوم ولیتهم امراه. وفیآخر:لا تتولی المراه القضاء. وفی وصیه النبی(ص) لعلی(ع):یاعلی لیس علی المراه جمعه - الی ان قال - ولا تولی القضاء17.
وی اساس و پایه استدلال را بر اجماع بنا نهاده, و آن را مسلم گرفته, همان گونه که در کلام صاحب مفتاح الکرامه گذشت معلوم و منقول. آن گاه روایات را شاهد میآورد تا پشتوانه ای برای اجماع باشد.
و در پایان می افزاید: لااقل اگر شکی در مسئله باشد, همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است.
11 حضرت استاد آقای خوئی - طاب ثراه - سومین شرط قاضی را, ذکوریت یاد کرده, می گوید:
بلا خلاف ولااشکال. و تشهد علی ذلک صحیحه الجمال. ویویدها مارواه الصدوق من وصیه النبی لعلی(ع): ولا تولی القضاء18.
فقیه توان مندی هم چون آقای خوئی, اعتبار این شرط را با عنوانبلا خلاف ولا اشکال یادکرده, که جابر هیچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقی نمی گذارد, و می رساند که مخالفی در مسئله, در نظر چنین فقیهی وجود ندارد.
به علاوه صحیحهء جمال(ابو خدیجه سالم بن مکرم) را شاهد میآورد و روایت صدوق را موید آن قرار داده است.
این گونه تعابیر در کلمات بزرگان و استوانه های فقاهت, به خوبی می رساند که مسئله از قطعیات فقه امامیه, و مورد اجماع و اتفاق آ رای فقها است. و مخالفی - چنان که برخی گمان کرده اند - وجودندارد. و خواهیم دید که گفتار دو فقیه بزرگوار(میرزای قمی و محقق اردبیلی) در واقع, مخالفت با اجماع یاد شده نیست.

مخالف در مسئله

برای روشن شدن مطلب, باید بدانیم که قضاوت مورد بحث بر دوگونه است:
1- تصدی منصب قضا, که به معنای: ولایت بر انجام عمل قضائی است و با عنوان منصب رسمی در تشکیلات قضائی - اداری کشور, مطرح است
2 فعل قضاوت, که صرفا انجام عمل قضائی است یعنی فصل خصومت و حل مشکل مورد نزاع میان دو نفر. که هرکس عالم به احکام شرع باشد, می تواند مشکل دو نفری را که دربارهء یک مسئلهء شرعی - به جهت جهل و ندانستن - اختلاف نموده اند, حل نماید, و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد.
آن چه مورد اتفاق آرای فقها است, و ذکوریت را قاطعانه شرط کرده اند, همان معنای نخست است, که از شئون ولایت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدین شرایط یاد شده نمی گردد.
و آن چه این دو بزرگوار(میرزای قمی و محقق اردبیلی) مورد تردید قرار داده اند, که آیا اجماع یادشده شامل آن می گردد یا نه, همان معنای دوم است که مجردا یک عمل قضائی است نه منصب قضا.
مولی ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی(وفات1231:ق) در کتاب پر ارج غنائم الایام می فرماید:
یشترط فی القاضی مطلقا - سواء اکان القاضی المنصوب ام قاضی التحکیم - : العقل والبلوغ والایمان والعداله والذکوره وطهاره المولد اجماعا.
اصل این شرایط را با قاطعیت, معتبر دانسته, و مورد اجماع قطعی گرفته است.
سپس شرایط دیگری را از قبیل: غلبهء حفظ و قدرت نطق, اجماعی ندانسته و به گروهی نسبت داده است.
و در شرط ( ذکوریت ) که مطلقا شرط باشد, چه در منصب قضا و چه در فعل قضائی مورد تردید قرار داده, شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائی مشکل دانسته, در این باره چنین می گوید:
وربما یشکل فی اشتراط الذکوره مطلقا, لان العلل المذکوره لها, من عدم تمکن النسوان من ذلک غالبا, لاحتیاجه الی البروز و تمییز الخصوم والشهود غیر مطرده, فلاوجه لعدم الجواز مطلقا,الا ان ینعقد الاجماع مطلقا.
سپس اضافه می کند:
ویمکن ان یکون الاجماع بالنظر الی اصل اختیار الولایه والمنصب عموما, واما فی حکومات خاصه, فلم یعلم ذلک من ناقله, وان احتمله بعض العبارات. فالاشکال ثابت فی الاشتراط مطلقا19.
به خوبی روشن است که اصل انعقاد اجماع را در مسئله, مورد تردید قرار نداده, ولی گسترش دامنهء آن را نسبت به قضاوت های خصوصی که صرفا عمل قضائی است, نه منصب قضا, مشکل دانسته است. ولی در عین حال, شمول و عموم آن را احتمال می دهد و نفی قطعی نمی کند. صرفا اشکالی را نسبت به گسترش دامنهء اجماع مورد اشکال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ایشان را در اصل مسئله, پنداری بیش نیست.
مولی احمد اردبیلی (وفات993:ق) در کتاب مجمع الفائده والبرهان که در شرح ارشاد الاذهان علامهء حلی نوشته, نیز در همین راستا سخن گفته و می گوید:
واما اشتراط الذکوره, فذلک ظاهر, فیما لم یجز للمراه فیه امر. واما فی غیر ذلک فلا نعلم له دلیلا واضحا. نعم ذلک هو المشهور. فلو کان اجماعا فلا بحث, والا فالمنع بالکلیه محل بحث, اذ لامحذور فی حکمها بشهاده النساء, مع سماع شهادتهن بین المراتین مثلا بشیء, مع اتصافها بشرائط الحکم20.
وی شرط ذکوریت را, در مواردی که زن شایستگی آن را ندارد, روشن دانسته و مقصود از عبارت فیما لم یجز للمراه فیه امر از مثالی که در پایان کلامش میآورد, معلوم می شود و آن, حضور در جمع مردان, و صدا برافراشتن و بروز آن چنانی که شایستهء تحجب وتستر زنان محترم مسلمان نیست, می باشد.
او می گوید: این گونه(محاذیر)در موارد قضاوت خصوصی, وجود ندارد و دلیل روشنی بر آن اقامه نشده, گرچه میان فقها مشهوراست. و اگر دامنهء اجماع آن را شامل شود, بحثی نیست و گرنه, منع کلی جای بحث است.
پر روشن است که این محقق بزرگوار, اصل شرطیت را پذیرفته, ولی گسترهء آن تا موارد خصوصی را که صرفا فعل قضائی است - مورد تردید قرارداده است.و این همان است که بعدا در کلام میرزای قمی مطرح گردیده, و بدان اشارت رفت.
نکتهء جالب آن که ایشان گسترهء شهرت را پذیرفته و فقط گسترهء اجماع را مورد تردید قرارداده است. البته با پذیرفتن اجماع در اصل مسئله یعنی شرط ذکوریت در قضاوت رسمی.
خلاصه, اجماع فقهای امامیه در اصل مسئله, هم چنان بر قوت باقی است, و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفتهء صاحب ریاض : وکفی به دلیلا21.

قرآن کریم

خداوند دربارهء ساختار روحی زنان می فرماید:
او من ینشوا فی الحلیه وهو فی الخصام غیر مبین22.
در این آیه, دو ویژگی از ویژگی های زن, که ساختار روحی او را تشکیل می دهد, بیان شده است:
اولا: شخصیت و کمال خود را همواره در زیور و آراستن خود می بیند.
این ویژگی, با عنوان یک نقیصه در این آیه مطرح شده است, زیرا شخصیت یک انسان در همان کمالات انسانی است. و خداوند انسان را در بهترین اندام آفریده است : لقد خلقناالانسان فی احسن تقویم23. و او را گل سر سبد آفرینش قرار داده. مضافا این که به عنوانخلیفه الله فی الارض آیینهء تمام نمای جمال و کمال ذات حق تعالی است.
اکنون, زن که یک انسان کریم, و نمونهء کمال آفرینش است, پیوسته می کوشد تا خود را با زیور آلات - که فلزات یا سنگ هایی بیش نیستند - بیاراید, و به گمان خود, کمال و جمال خود را از این راه به دست آورد. و این یک گونه احساس کاستی است که این موجود لطیف در خود می پندارد.
ثانیا: پیوسته دست خوش احساسات است, و در گرداب حوادث وپیش آمدهای ناگوار, به جای آن که عقل و تدبیر شایسته به کارگیرد, مغلوب احساسات شده, متانت و بردباری را, که لازمهء مقابله با پیشآمدها است, ازدست می دهد و خود را عاجز و ناتوان می بیند. از این رو نمی تواند با صبر و شکیبایی دربارهء پیش آمدها بیندیشد لذا نخواهد توانست براثرغلبهء احساسات - آن چه در دل دارد به خوبی و با آرامش, روشن سازد, و مطلب حساب شدهء خود را, مدلل و مبرهن, بیان نماید.
و این نیز نقیصهء دیگری است که زنان را در گرداب حوادث, ناتوان جلوه می دهد.
از این آیه به خوبی می توان استفاده نمود که زن نمی تواند بر کرسی قضاوت تکیه زند و با خصومت ها و درگیری ها, آن گونه که باید و شاید, برخورد نماید, زیرا موجودی زودرنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردباری را که لازمهء برخورد با حوادث ناگوار است, خیلی زود از دست فرو می نهد.
یکی از مهم ترین شروط قضاوت به حق, صلابت و شدت و حدت, در برخورد با حوادث و پیشآمدها است, که با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نیست.
مولا امیر مومنان به فرزندش (ع) در این باره می فرماید:
ولا تملک المراه من امرها ما جاوز نفسها, فان المراه ریحانه ولیست بقهرمانه 24 زنان, طبعی ظریف دارند, و مرد میدان کارزار, که با حوادث پنجه نرم کنند نیستند.

روایات

در زمینهء ناشایستگی زنان, در امر قضاوت, بلکه مطلق مناصب و پست های حساس, مخصوصا آن ها که با دشواری همراه است, روایات قابل توجهی در دست است, از جمله همین فرمایش مولا امیر مومنان(ع) که گذشت.
این نامه یکی از مشهورترین وصایای امیر مومنان به فرزندش امام حسن است, که علما و بزرگان, پیش از سید رضی, آن را ثبت و ضبط کرده اند. از جمله صدوق علیه الرحمه در کتابمن لا یحضره الفقیه آن را با لفظ قال
امیرالمومنین آورده, منتهی مورد خطاب را محمد بن حنفیه, گفته است.25
و نیز ثقه الاسلام کلینی در کتابالرسائل با سندی متصل به امام ابی جعفرباقر(ع) آن را آورده است.26 به علاوه, سیدبن طاووس در کتاب کشف المحجه الی ثمره المهجه سعی بر آن داشته تا اسناد فراوان این وصیت را گردآورد.27
خلاصه, این وصیت علاوه بر شهرت, منابع فراوانی در کتاب های معتبر اهل سنت و شیعه دارد که عبدالزهراء حسینی در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است.28 پس این وصیت از جهت سند قابل اعتماد است.
مرحوم صدوق در کتابخصال از امام ابی جعفر باقر(ع) روایت کرده است که : ولا تولی المراه القضاء, ولا تولی الاماره29.
این حدیث, هرگونه پست و منصبی را در نظام اسلامی, برای زن منع کرده است.
2در وصیت مفصلی که مرحوم صدوق, از پیغمبر (ص) به علی (ع) نموده, آورده است که: ولا تولی القضاء30.
در ردیف این عبارت, مطالبی دیگر نیز آمده که جنبهء ترجیحی دارد, نه الزامی, ولی شیوهء فقها بر آن است که در این گونه موارد, اخذ به ظاهر منع کرده, و جملات دیگر را که با دلیل خاص تبیین شده, شاهد بر جملات هم ردیف نمی گیرند.
3 فقها عمومادر این زمینه به روایتی استناد جسته اند که جنبهء تاریخی دارد, و از پیغمبر اکرم در کتاب های تاریخی و نیز مجامیع حدیثی آمده است, و آن این که در خصوص تکیه زدن پوران دخت بر اریکهء سلطنت خسروی, چنین فرمودند:
((لن یفلح قوم ولیتهم امراه.)) یا((لا یفلح قوم ولوا امرهم امراه. یااسندوا امرهم الی امراه))31. و تعابیری از این قبیل, که تقریبا تواتر معنوی یافته و جای انکار نیست. مانند سایر حوادث تاریخی و گفتارهایی که در زمینه های مختلف از پیغمبر اکرم(ص) یا علی (ع) نقل شده است, و مورد استشهاد فقها نیز قرارمی گیرد.
4 در صحیحهء ابی خدیجه(سالم بن مکرم جمال) آمده است که : ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا, فاجعلوه بینکم, فانی قد جعلته قاضیا32.
و در حدیث دیگر نیز از ابی خدیجه:اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا, فانی قد جعلته علیکم قاضیا33.
حضرت استاد و نیز صاحب جواهر- قدس سرهما - و دیگران نیز, استظهار نموده اند که تعبیررجل در این روایت از روی عنایت بوده است. صاحب جواهر می فرماید : وبان المنساق من نصوص النصب غیرالمراه, بل فی بعضها التصریح بالرجل34.
این روایات, برخی با ضعف یا ارسال رو به رو است, ولی روی هم حالت استفاضه را یافته, و به اصطلاح متظافر بوده و قابل اعتماد می شوند.
علاوه براستناد فتوای مشهور که موجب جبر ضعف سند می باشد, لذا صاحب مفتاح الکرامه می فرماید:
وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه35.
هذا اشاره به روایت صدوق است : ولا تولی القضاء.
البته شیوهء فقها, طبق سیرهء عقلا, اعتبار خبری است که مورد عمل و استناد اهل خبرهء فن باشند. و دلیل حجیت خبر واحد - که همان بنای عقلا است - شامل مورد نیز می شود. زیرا بنای عقلا بر آن است که بر خبر مورد عنایت اهل خبره اعتماد نمایند.

جمع بندی دلایل

اولا: در این مسئله اجماع فقهای امامیه وجود دارد, تا آن جا که شیخ الطائفه در کتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب امامیه نسبت داده است. و این خود کاشف از این است که تا آن روزگار, در این مورد مخالفی از فقهای امامیه وجود نداشته است.
و هم چنین دعوی اجماع در کلام شهید ثانی و غیر آن از متاخرین, که از یک حقیقت روشن حکایت دارد.
ثانیا: محقق اردبیلی و میرزای قمی, در گسترهء دامنهء اجماع تردید کرده اند, و با اصل مسئله مخالفتی یا تردیدی ندارند. لذا در اصل مسئلهء عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمی مخالفتی نخواهند داشت.
ثالثا: روایات متعددی در منع تصدی ولایت یا خصوص قضاوت برای زنان وجود دارد که قابل استناد و اعتمادند.
رابعا: علم اجمالی به وجود یکی از دو حجت مسئله:
یا اجماع فقها, که بدون استناد تحقق یافته, و خود به عنوان دلیل کاشف و مستقل, حجیت دارد. چنانچه صاحب ریاض همین راه را یافته, پس از نقل اجماع در کلام بزرگان جهان فقاهت گوید : وهو الحجه, مضافا الی الاصل36.
2یا روایات مورد استناد فقها, در صورتی که اتفاق آرا به این روایات استناد داشته باشد. و شهرت استنادیه, آن هم در این حد از مرتبهء قریب به اجماع, موجب قوت اسناد روایات می گردد.
چنان چه صاحب مفتاح الکرامه به آن اشارت دارد:
وان لم یکن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظیمه37.
به علاوه, روایات متظافره و صحیحه نیز در این زمینه وجود داشت.
پی نوشت ها:
1. الدروس الشرعیه, فی فقه الامامیه(چاپ سنگی) ص 168.
2. مکاسب محرمه, ص 153
3. ریاض المسائل, ج2, ص389.
4.سنن بیهقی, ج10, ص:118لن یفلح قوم ولوا امرهم امراه. درباره ء اعتبار این بحث گفت وگو خواهیم نمود.
5.جواهر الکلام,ج40,ص14.
6. کتاب الخلاف,ج2,ص590,آداب القضاء.
7. نهی, از نفی شایستگی استفاده شده است.
8. دربارهء پوران دخت که بر تخت سلطنت خسروی تکیه زد- وارد شده است.
9. الدروس, ص168, کتاب القضاء.
10. شرایع الاسلام, ج4,ص67.
11. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد, ج4, ص298.
12. ر.ک: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام, ج2, کتاب القضاء.
13. ر.ک: مفتاح الکرامه, ج10, ص9.
14. 1کفایه الاحکام,ص261.
15. مفاتیح الشرایع, ج3,ص246.
16. ریاض المسائل در شرح مختصر نافع, ج2,ص 388-389.
17. جواهرالکلام, ج40,ص12 14.
18.مبانی تکلمه المنهاج, ج,ص10.
19.غنائم الایام,ص672.
20.مجمع الفائده والبرهان,ج12,ص15.
21.گوید1:وهوالحجه(ریاض المسائل,ج2,ص 388-389).
22.زخرف(43) آیهء 18.
23.تین(95) آیه 4.
24.نهج البلاغه, نامهء شمارهء 3, ص405(صبحی صالح).
25.من لا یحضره الفقیه,ج3,ص362, رقم 13.و ج4,ص280, رقم10.
26.سید عبدالزهراء حسینی, مصادر نهج البلاغه,ج3,ص311.
27.کشف المحجه, فصل 154ص157. مجلسی در بحارالانوار(چاپ بیروت) ج74, ص196تمامی این اسناد را از سیدبن طاووس آورده.و عبارت یادشده در ص214بحار است و ص233. و ج100, ص252, رقم 54 و 253, رقم 56.
28.مصادر نهج البلاغه, ج3, ص307 312.
29. بحارالانوار, ج100,ص254, باب جوامع احکام النساء, رقم1.1وج10,ص275.
30. من لا یحضره 1الفقیه,ج4,ص263.
31. ر.ک: مسند احمدبن حنبل, ج5, ص38و43و47و51 و سنن بیهقی,ج10, ص118.
32. وسائل الشیعه,ج27,ص13, رقم15, باب صفات القاضی.
33. همان,ص139رقم,6, باب صفات القاضی.
34. جواهرالکلام,ج40,ص14.
35. مفتاح الکرامه,ج10,ص9.
36. ریاض المسائل,ج2,ص 388-389.
37. مفتاح الکرامه,ج10,ص9.