مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

چکیده: اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.

جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.

برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.

از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.

در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.

همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.

برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.

مصلحت بحثی است که ماهیت و صبغه حقوقی و فقهی دارد. سازمان تشخیص مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ماهیتی سیاسی دارد و به حقوق اساسی نیز برمی گردد. پژوهشهایی که تاکنون در خصوص موضوع این طرح صورت گرفته است، عمدتا به چند مقاله در نشریات و چندین کتاب برمی گردد که از نظر شکل و محتوا می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:

اول، پژوهشهایی که هدف مستقیم آنها به طرح و بررسی جایگاه سیاسی مجمع در ارکان نظام برمی گردد، و به ماهیت فقهی - حقوقی مصلحت توجهی ندارد.

دوم، شامل پژوهشهایی است که به ماهیت فقهی - حقوقی پدیده مصلحت می پردازد، بدون اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش و جایگاه سیاسی آن در نظام، توجهی داشته باشد.

این مقاله، درصدد است تا هر دو هدف پژوهشی فوق را در یک مجموعه منسجم و جامع دنبال کند. ضمن اینکه، هیچ یک از تحقیقات پژوهشی گذشته در حد یک طرح جامع و کامل به این موضوع نپرداختند; یعنی در حد تحقیقی که بخواهد ماهیت علمی و نظری مصلحت را در ارتباط باکارکرد عملی - سیاسی یک نهاد بررسی کند.

ضرورت دیگری که این تحقیق را اجتناب ناپذیر می کند، این است که علی رغم قانونمند شدن مجمع در اصلاحات قانون سال 1368 تا همین اواخر، حرکت قابل توجهی در جهت سازماندهی و تشکیلات مجمع صورت نگرفت. مقام معظم رهبری اواخر سال 1375، آقای هاشمی رفسنجانی را به سمت ریاست این مجمع برگزیدند. بدین ترتیب، موقعیت خاص و قابل توجهی از مجمع در اذهان عمومی، محافل علمی و مجامع سیاسی داخلی و خارجی شکل گرفت. از نظر تاریخی، در این تحقیق پس از تبیین شرایط سیاسی و عوامل تاریخی مؤثر در شکل گیری مجمع، این سؤال مطرح می شود که آیا شکل گیری مجمع، یک ضرورت قانونی و سیاسی حتمی و اجتناب ناپذیر بوده است آیا نقشها و کارکردهای مورد انتظار مجمع، از طریق نهادها و مراجع جاری قانونی دیگر قابل تامین و تحصیل نبود؟

البته، باید این نهادنو پا در حوزه نظام قانونگذاری و نهادهایی همچون: مجلس وشورای نگهبان، مطالعه و بررسی شود. بنابراین، باید پرسید که روابط متقابل مجلس، شورای نگهبان و مجمع چگونه است؟ آیا مجمع در طول آنهاست، یا در عرض این نهادها فعالیت می کند؟

پاسخ دقیق همه این سؤالها، مستلزم این است که ماهیت وحقیقت علمی - نظری پدیده مصلحت در فقه وحقوق تبیین شود، زیرا قانون اساسی مهمترین وظیفه آن را تشخیص مصلحت برشمرده است. پس، باید پرسید که آیا مصلحت، قانون است یا منبع قانون؟ یا اینکه اصلا موضوعات قوانین است که می باید تشخیص داده شوند؟

اگر مصلحت، قانون باشد، آیا مجمع می تواند یک مرجع قانونگذاری باشد؟ اگر قانون نباشد، توالی فاسد آن چیست؟ در ضرورت یا عدم ضرورت مجمع، باید گفت که قانون اساسی در ابتدای امر، مسئله اختلاف احتمالی میان مجلس و شورای نگهبان را پیش بینی نکرده بود. همچنانکه پیش از این یادآوری شد، سکوت مجلس دربرابر همه مصوبات مردود، مطلوب و پسندیده نمی باشد، زیرا تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است. از این رو، به محض رد آنها از سوی شورای نگهبان، نباید اهداف و اغراض اصلی طرح آن قانون فراموش شوند. سکوت مجلس به منزله فراموشی آنهاست. در نتیجه، تنها راه حل ممکن در اصرار و پافشاری مجلس نهفته است. از آنجا که قانون اساسی به این مهم نیز نپرداخته بود، لذا به دنبال موضوعیت و عینیت قضیه، مقام رهبری اولین مرجعی بود که بدان رجوع شد.

مخالفت با احکام اولیه شرع، دلیل شورای نگهبان در رد اولین قانون مورد اختلاف (طرح قانونی اراضی شهری) بود. در حالی که، مجلس با علم و آگاهی و درمقام احکام ثانویه، آن را تصویب کرده بود و انتظار داشت که شورای نگهبان نیز بدین نکته توجه کند.

به دنبال رد آن از طرف شورای نگهبان، مجلس احتمالا چنین استنباط کرد که شورای نگهبان، تصویب احکام ثانویه را در صلاحیت مجلس نمی داند. به همین دلیل، مجلس طی نامه ای از مقام رهبری خواست که صلاحیت تصویب احکام ثانویه را به استناد نظارت ایشان بر قوای سه گانه، به مجلس شورای اسلامی واگذار نماید.

به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی برای جلب توجه شورای نگهبان، در ماده اول همان قانون اعاده شده تصریح می کند که این قانون بنابر ضرورت و استناد به احکام ثانویه و به طور موقت تصویب می شود. ازاین به بعد، عنوان مصلحت بتدریج جانشین ضرورت شد.

رابطه مصلحت با احکام ثانویه چگونه است؟ آیا همه احکام ثانویه برمصلحت مبتنی اند؟ اگر صلاحیت تشخیص احکام ثانویه مبتنی برمصلحت از طرف مقام رهبری به مجلس واگذار شده باشد، پس چرا مجددا نهادی به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت؟ چگونه ممکن است فقهای منصوب رهبری در شورای نگهبان با این مصلحت سنجی مجلس مخالفت نمایند، و بعد همین مصالح رد شده به وسیله منصوبان دیگر رهبر در مجمع تایید و تصویب شود؟

حضرت امام (ره) مایل بودند که شورای نگهبان با عنایت به اهمیت مسئله مصلحت و تایید مصوبات مجلس، مانع شکل گیری یک نهاد جدید در ارکان نظام بشود. اما اصرار شورای نگهبان بر رد برخی از قوانین دیگر، عملا موجب شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. عدم اقناع شورای نگهبان، ریشه در عوامل خاصی دارد که به روش کار داخل آن شورا مطابق اصل نود وششم قانون اساسی برمی گردد. این اصل، صلاحیت تایید مصوبات مجلس از نظر انطباق با احکام شرع را فقط در شش مجتهد شورای نگهبان منحصر کرده است. واقعیت این است که مجمع درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان، همان نقش شورای نگهبان را تکرار می کند. اما اگر ماهیت مجمع را به عنوان سازمان مشاوره رهبری تعریف کنیم، در این صورت می توان گفت که تشخیص واقعی مصلحت در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، در صلاحیت مقام رهبری است و مجمع، مقام رهبری را در این مهم یاری می دهد.

بااین تحلیل، دیگر لزومی ندارد که اساسا اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، در اصل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت وارد بشود; زیرا اگر مرجع حل اختلاف را رهبری بدانیم، در این صورت موضوع فوق می بایست در ردیف وظایف و اختیارات رهبری بیابد. همچنین، ذکر نشدن آن در ردیف وظایف و اختیارات رهبری نیز مشکل خاصی را به وجود نمی آورد، زیرا این صلاحیت از روح قانون اساسی با توجه به انتصاب فقهای شورای نگهبان از سوی ایشان و نیز نظارتشان بر همه قوای سه گانه و بی اعتباری مجلس بدون شورای نگهبان، قابل تحصیل است.

حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت

نظام و اصول اعتقادی شرع مقدس اسلام، در علم کلام مطالعه و بررسی می شود. موضوع علم کلام، افعال خداوند است. وضع شریعت درمقام شارع الهی نیز یکی از همین شئون وافعال خداوند محسوب می شود. از همان سالهای اولیه، به تدوین و تکمیل علم کلام توجه شد. در این بحث، سؤال اصلی این است که هدف از وضع قوانین - که جلوه ای از طرف ذات مقدس پروردگار است - چیست؟

گروهی مشهور به اشاعره، منکر هدفمندی افعال خداوند دروضع شریعت شدند و آن را دون شان و ذات او دانستند. مطابق اعتقاد اینان، احکام شرع تابع مصالح و مفاسد نیستند. از این رو، ممکن است شارع مقدس به چیزی امر کند که در آن مفسده باشد یا از چیزی نهی نماید که در آن مصلحت باشد. مهم این است که شارع برآنها امر و نهی کرده است. پس به ناچار باید همه آنها را حمل برمصلحت کنیم. به عبارت دیگر، ما حق نداریم بگوییم که خداوند عادل است تا امر ونهی او نیز مبتنی برعدل باشد; زیرا: «الحسن ما امر به الشارع و القبیح ما نهی عنه ». این کار، تقیید افعال خداوند است. با تقیید افعال خداوند به عدل یا حسن و قبح، لازم می آید که شارع حکیم در تشریع خودش محدود و مقید باشد و این تحدید و تقیید، هرگز در شان او نیست (مدکور، بی تا، ج 1، ص 168). بنابراین، امری که در آن مفسده وجود دارد، پس از اینکه متعلق امر شارع قرار می گیرد، آن امر ذومفسده به ذو مصلحه تبدیل می شود. همچنین، نهی شارع ازیک امر ذومصلحه، می تواند ذومفسده بسازد(بجنوردی، بی تا، صص 52-50) در مقابل اینان، «عدلیه » معتقدند که برخی افعال قطع نظر از اینکه مورد اراده تکوینی یا تشریعی شارع قرار بگیرند، در ذات خود با افعال دیگر تفاوت دارند. یعنی، برخی از افعال در ذات خود عدل است. طبعا، شارع مقدس نیزکارهای خودش را با معیار عدل برمی گزیند. از اینجا،بحث حسن وقبح ذاتی افعال و اشیا مطرح می شود.

چیزی که ما را به حسن و قبح ذاتی این افعال و امور رهنمون می کند، صرفا عقل است. به همین دلیل، از حسن و قبح ذاتی به حسن و قبح عقلی نیز تعبیر شده است، و امور پیشگفته را «مستقلات » - از این حیث که درک وشناخت آنها به تنهایی از طریق عقل ممکن است - نیز می نامند نتیجه بسیار مهم نظریه حسن وقبح ذاتی، اعتقاد به هدفمندی احکام شرع است. یعنی، احکام شرع به طور جزاف و بیهوده جعل نشده اند. هدف کلی همه احکام شرع نیز جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنهاست. از هدفداری احکام شرع، حکمت و علل احکام نیز تعبیر می شود. منظور از حکمت، همان انگیزه و غایت شارع از جعل و تشریع احکام می باشد; یعنی جلب منافع بندگان و دفع مفاسد از آنها، که مرادف مصلحت می باشد(ریسونی،1376، ص 31):

«در این حال، مقصود از حکمت، مقصود اصلی از تشریع حکم است که غالبا با صفت ظاهر و معینی که علت نامیده شده، مرتبط است و دست یافتن به آن برای مردم به هنگام تعریف احکام شرع آسان است. و همین حکمت، علت حقیقی ترخیص شارع است. لیکن شارع نمی گوید، هر جا دچار سختی شدید، مشمول ترخیص می شوید، بلکه برای تحقق مشقت، نشانه ها و عوامل خاصی می گذارد و آنها را معین می کند، که اصولیان آنها را «اوصاف ظاهر منضبطه » یا علتها می نامند، و با بودن این علتها ترخیص صورت می گیرد; مانند: سفر، بیماری، ناتوانی، اضطرار و اکراه.»

پس، به طور کلی واجمالی باید پذیرفت که کلیه احکام شرع، مبتنی برحکمت و مصلحت هستند; اگر چه به طور دقیق و معین به آنها علم و آگاهی نداشته باشیم، زیرا ممکن است مصالح متعدد و بسیار وعلم دقیق آنها نزد خود شارع باشد.

ملاکات و مدارک احکام شرع

مصلحت، مبنای کلیه احکام شرع است. قاعده: «کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع »، قاعده کلی کلامی و اعتقادی مسلمی است که در حوزه فقه و اصول نیز وارد شد، و یک اصل و قاعده اصولی مشهوری از آن استنتاج گردید که به قاعده «ملازمه » شهرت دارد. البته، قسمت دوم قاعده مطلق نیست; یعنی عقل نسبت به درک فلسفه و علل تام همه احکام شرع، عاجز و ناتوان است. در هر حال، ناتوانانی عقل در درک و بیان مصالح و همه حکمتهایی که احکام شرع بر آنها بنا شده است، موجب خدشه و خلل پذیری قاعده فوق نمی شود. این، به ضعف عقل ما و آماده نبودن خودمان در ادراک همه مصالح و حکمتهای احکام شرع برمی گردد. وظیفه علم فقه، تعیین حقوق و تکالیف بندگان در رابطه با خداوند و نیز روابط با همدیگر می باشد.

این حقوق و تکالیف، با استناد به منابع احکام به دست می آیند. منابع احکام با مبانی احکام تفاوت دارد. کتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع استنباط احکام در فقه شیعه به شمار می روند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1364 ، ص 174):

و [ Source ] می باشد که در قرون اخیر، حقوقدانان مسلمان نیز در مباحث خود به کار برده اند. و لذا مقدار زیادی از ابهام این دو واژه به خاطر بی سابقه بودن آنها در جامعه اسلامی است. اصطلاحی که از دیرباز در میان فقهای مسلمان به جای مبنا و منبع به کار رفته است، ملاکات و مدارک بود; که مراد از اولی [ملاکات] مبانی احکام، ومراد از دومی [مدارک] منابع حقوق است. روشن است که ملاک احکام عبارت از اصولی است که احکام و مقررات اجتماعی براساس آن وضع گردیده، ومدارک احکام عبارت از منابعی است که از مسیر آنها احکام و وظایف اجتماعی در اختیار ما قرار می گیرد.»

یکی دیگر از علمای حقوق درباره تفاوت منابع و مبانی احکام وقوانین می گوید (جعفری لنگرودی،1369، ص 42):

«اصول قابل استناد برای اثبات حق یا تکلیف را منابع باید نامید. به این ترتیب، بین منابع حقوق و مبانی حقوق، رابطه عموم خصوص من وجه هست. در حقوق اسلام با اینکه منبع اصلی حقوق و تکالیف، خداوند است، از نظر قابلیت استناد برای اثبات حق تکلیف، چهار منبع حقوقی را معرفی می کنند که نزد امامیه عبارت است از: کتاب، سنت، اجماع و عقل. چون این چهار منبع وسیله اثبات حق و تکلیف است، آنها را «ادله » می نامند.»

در واقع باید گفت که مبانی یک نظام حقوقی، کلی ترین اصول وقواعدی است که نظام برآنها استوار است. این کلیات، هیچگاه نمی توانند مستند حق و تکلیف قرار بگیرند.

مدرک عقل واستنباط احکام شرع

بحث انگیزترین دلیل یا منبع استنباط احکام در فقه شیعه، دلیل عقل است. اصولیان شیعه برای اثبات حجیت عقل، از دروازه ای به نام حسن و قبح ذاتی یا عقلی وارد می شوند. منابع اصلی و اولیه استنباط احکام، کتاب و سنت بودند. اما بتدریج به دنبال افزایش فاصله زمانی با سنت رسول اکرم(ص) و فوت صحابه و تابعان آن حضرت و نیز اختلاف در تفسیر کتاب الهی، لزوم رجوع به دلایل دیگر; یعنی عقل و اجماع، قوت گرفت.

در کیفیت حجیت عقل و توجیه آن، مباحث فراوانی در گرفت. دلیل عقل، منبعی است که با در نظر گرفتن مبانی، حکم مورد نظر توجیه می شود. اما در دلایل و منابع دیگر، به طور اجمالی و کلی پذیرفته می شود که همه آنها بر اصل مصلحت و حکمت استوارند. ونیز در حجیت و استنباط دلیل عقل ما باید براساس مبانی آن حکم به قطع و یقین برسیم که آن حکم دارای مصلحت است، و نیز مصلحت آن هیچ تعارض و تنافی با شرع ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است درباب عقل، مبنا و دلیل حکم در یک جا جمع باشند. عقل در این موارد، هم جزء مبانی برخی از احکام، و هم جزء دلیل آنهاست. مستقلات عقلی همگی جزء مبانی احکام محسوب می شوند، و عقل وشرع در استنباط آنها یکسانند. در غیر مستقلات عقلی، شرع مبانی دلیل عقل خواهد بود و عقل اجمالا می پذیرد که همه آنها مبتنی بر مصلحت و حکمت هستند.

استفاده از عقل در اجتهاد، احتمالا از زمان خود پیامبر(ص) شروع شد. احادیثی که از ایشان به هنگام اعزام مبلغان به مناطق مختلف در آن روزگار نقل شده، مؤید این مدعاست. به هنگام اعزام معاذبن جبل به یمن نقل شده است که رسول اکرم(ص) از وی پرسید:

«بم تحکم؟ قال: بکتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: سنة رسول الله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد برایی.»

سپس، پیغمبر(ص) نیز همین روش را تایید کردند.

در مورد دیگر، پیامبر(ص) به ابن مسعود فرموند:

«اقض بالکتاب و السنة اذا وجد تهما. فان لم تجد الحکم فیهما، اجتهد برایک.»

آنچه که به این مقاله ارتباط پیدا می کند، در واقع روش و دروازه ای است که اصولیان شیعه از طریق آن به حجیت عقل می رسند.معیار در حجیت عقل، تحصیل «قطع » است. شارع این قطع تحصیلی را تایید کرده است. در اصطلاح اصول، حجیت قطع جعلی نیست. بلکه انجعالی است. یعنی حجیت قطع عقلی ذاتی است و اعتباری نیست. حجیت قطع را شارع تضمین کرده، و حجیت همه حجیتها از همین قطع است (انصاری، بی تا، صص 5-6):

«هنگامی که مکلف به حکمی از احکام یا موضوعی از موضوعات احکام قطع یابد، مادامی که قطع موجود است، پیروی نمودن از آن واجب است، چون که قطع طریق به سوی واقع است و واقع را به کماله و تمامه به مکلف نشان می دهد. بنابراین، حجیت قطع و یقین اثباتا و نفیا قابل جعل از طرف شارع نمی باشد.»

به عبارت دیگر، حجت، طریق و وسیله رسیدن به قطع و یقین است، و اطلاق حجت به خود قطع و یقین زیبنده نمی باشد. نکته دیگر اینکه، حجیت عقل قبل از حجیت شرع است; زیرا شرع با عقل اثبات می شود، و عقل شرط لازم برای ورود به محدوده شرع است.مثلا شخص دیوانه اصلا تکلیف ندارد، و فقدان عقل مانع ورود او به محدوده شرع می شود. همچنین اگر حکم عقلی بر لزوم متابعت از پیغمبر(ص) وامام(ع) نمی بود، از کجا حجیت گفتارشان ثابت می شد؟ حجیت شرع با شرع، مستلزم دوراست. اگر حجیت عقل نمی بود، هیچگاه پیغمبران راستین از مدعیان دروغین نبوت تشخیص داده نمی شدند.

اجمالا، اینکه عقل حکم می کند که هرگاه در امری به مصلحت ملزمه ای برسیم، باید آن را انجام دهیم، و برعکس هر گاه در امری به مفسده ملزمه ای برسیم، باید از آن پرهیز نماییم، بدیهی است که مصلحت متضمن نفع و مفسده جلب ضرر است و عقلا انسان هیچگاه به ترک نفع و جلب ضرر راضی نمی شود. انسان همیشه به دنبال منفعت و دفع ضرر از خویش است.

تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه

تقسیم احکام شرع به اولیه و ثانویه، یکی از قدیمترین ومهمترین تقسیمات احکام شرع است. مهمترین ویژگی احکام ثانویه، موقتی بودن آنهاست. بدین ترتیب، ممکن است تصور شود که کلیه احکام متغیر، همان احکام ثانویه اند. مثلا، یکی از محققان می گوید (جعفری، 1371، ص 88):

«بخشی از معارف اسلام، مقررات و قوانینی هستند که در گذرزمان به جهت بروز مصالح و یا مفاسدی، توسط ولی امر مسلمانان وضع می گردد. این دسته از احکام، که بدانها ثانویه می گویند، تا هنگامی که مصالح و موجبات و علت صدور آنها باقی و پابرجا باشد و یا مفاسد و موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجاست و هر موقع اسباب آن برطرف شد، حکم هم برطرف می گردد; درست نظیر تحریم تنباکو.»

قبل از اینکه احکام حکومتی جزء احکام اولیه یا ثانویه فرض شود، خوب است که رابطه احکام اولیه و ثانویه روشن گردد. واقعیت این است که این دو دسته از احکام، در مقابل یکدیگر قرار ندارد. در واقع، احکام ثانویه قسمی از احکام اولیه اند. اصل این است که همه احکام شرعی اولیه و دائمی هستند و احکام ثانویه یک حالت استثنایی و موقتی است. اما احکام حکومتی نمی تواند یک حالت استثنایی به شمار بیاید.البته، موقتی بودن احکام حکومتی با موقتی بودن احکام ثانویه، قابل مقایسه نیست. اصلا، ماهیت اصلی احکام ثانویه، در موقتی بودن آنهاست، زیرا حالتی استثنایی محسوب می شود، اما ماهیت اصلی احکام حکومتی در موقتی بودن آنها نمی باشد، بلکه حاکمیت و مصلحت عناصر اصلی این دسته از احکام را تشکیل می دهد. شایسته نیست که این دو ماهیت متفاوت را در یک ردیف قرار دهیم و مقایسه کنیم. وانگهی، احکام ثانویه در صلاحیت مجتهد است، اما احکام حکومتی در صلاحیت فقیه و مجتهد حاکم می باشد.

با این مقدمات، شاید تصور شود که احکام حکومتی جزء احکام اولیه است. شکی نیست که کلیه احکام، از احکام اولیه شرعی اعتبار می گیرند و در نهایت به آن برمی گردند. ولی باید توجه داشت که شارع مقدس، جاعل احکام اولیه است; ولی احکام حکومتی به وسیله حاکم جامعه جعل می شوند. البته، مبانی و اصول اولیه احکام حکومتی، برهمان اصول و کلیات اولیه شرعی استوار است.

همین عوامل موجب شده است تا برخی از محققان معاصر، طرح تقسیم جدیدی از احکام شرع را ارائه کنند، که برمبنای تازه و جدیدی استوار است. در این تقسیم بندی، احکام حکومتی به عنوان نوعی از احکام مستقل، در کنار احکام قرار می گیرد (گرجی،1376، ص 15):

«براین اساس حکم شرعی برچهارگونه است: شخصی، فردی، خصوصی و عمومی. فقها معمولا در کتب فقهی از دو قسم احکام «فردی » و «خصوصی » بحث می کنند، و احکام «شخصی » و «عمومی » را مورد توجه قرار نمی دهند.

احکام شخصی: احکامی اند که برای شخص خاصی جعل شده است; مثل احکامی که برای پیامبر(ص) وجود داشت، از قبیل: تهجد و برخی از احکام دیگر.

احکام فردی: احکامی که برای تک تک افراد وضع شده است، و هر فردی دارای حکم است; مثل اینکه همه باید نماز بخوانند.

احکام خصوصی: احکامی که ابتدا متوجه افراد خاصی است که دارای عنوان خاصی اند; مثل احکام بیع ابتدا متوجه بایع و مشتری است. احکام نکاح ابتدا متوجه زوج و زوجه است، هرچند ثانیا و بالعرض برای دیگران نیز احکامی دارد.

احکام عمومی: احکامی است که «موضوع آن جامعه است » و اگر افراد هم موضوع آن قرار می گیرند از آن روست که جامعه را به وجود می آورند. ولی «جامعه »، غیر از «مجموع » است. جامعه خود یک عنوان انتزاعی است. به این احکام عمومی، «احکام حکومتی » هم می توان گفت.»

ایشان درباره منبع استنباط احکام عمومی یا حکومتی می گویند (گرجی،1376، ص 15):

«منبع استنباط این قسم از احکام، با اقسام دیگر فرق دارد. اقسام دیگر از «کتاب و سنت و عقل و اجماع » اخذ و استنباط می شوند، ولی منبع و دلیل این احکام، «مصالح و مفاسد عمومی » است; ولو اینکه کلیاتی از آنها در کتاب وسنت هست، مثل: «ان تحکموا بالعدل » ویا امر به مساوات. در این قسم، برای رسیدن به چنین احکامی، باید از هر قشر و جمعیتی، گروهی از عقلا که مصالح و مفاسد عمومی را تشخیص می دهند، انتخاب شوند و آنها را جعل کنند. پس، دلیل اصلی این احکام مصالح و مفاسد است و تشخیص این مصالح و مفاسد هم با برگزیدگان جامعه است.»

به تعبیر فقها، در اینجا بنای عقلا منبع و مبنای احکام مجعول را تشکیل می دهد. از این رو، میان احکام حکومتی مبتنی برمصلحت و احکام ثانویه، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. احکام ثانویه عناوین خاصی دارد. اگر این عناوین موضوع احکام حکومتی قرار بگیرد، به احکام ثانویه حکومتی تبدیل می شود. اما برخی از عناوین ثانویه، فقط در صلاحیت فقیه است، و به حوزه حکومت و صلاحیت فقیه و مجتهد حاکم نمی آید. بنابراین، بازگشت برخی از احکام حکومتی، به عناوین احکام ثانویه است; همچنانکه برخی دیگر نیز به موارد بلانص - یا به تعبیر شهید صدر به «منطقة الفراغ » - برمی گردند. همچنین، ارتباط احکام ثانویه غیرحکومتی، احکام ثانویه حکومتی و احکام حکومتی غیرثانویه را می توان در نمودار ذیل نشان داد. حوزه «الف » در صلاحیت فقیه مفتی است، و حوزه «ب » و «ج » در صلاحیت فقیه و مجتهد حاکم قرار دارد.

در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود:

1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه

در تقسیمات احکام، معمولا احکام اولیه و ثانویه برحسب ظاهر مقابل یکدیگر قرار داده می شوند. اما در واقع و با توجه به ماهیت آن دو، باید گفت که احکام ثانویه، نوعی مستقل از احکام در مقابل احکام اولیه نیستند. در واقع، احکام ثانویه جزء و قسیم احکام اولیه اند. مهمترین عنصر مشترک آنها نیز منبع جعل و صدورشان; یعنی شارع مقدس است. به عنوان مثال، همه عناوین ثانویه از قبیل: «اضطرار» و «لاحرج »، از ناحیه شارع مقدس جعل و صادر شده است.

2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه

احکام حکومتی نیز همیشه جزء و قسیم احکام ثانویه نیستند. اصلا، دانستن احکام حکومتی به عنوان جزئی از احکام ثانویه، جای شک و تردید دارد.

شاید بتوان همه آنها راجزء و اقسام احکام اولیه شرع فرض کرد، زیرا کاملیت، تمامیت و شاملیت احکام شرع و مقدس اسلام، قضیه ای مورد اتفاق همگان می باشد. حال اگر فلسفه احکام حکومتی را برای تکمیل شریعت و انطباق آن با نیازهای روز بدانیم، دراین صورت خود بخود لازم می آید که شارع مقدس برخی از نیازها و ضروریات را مسکوت گذاشته باشد. شاید به همین دلیل، حضرت امام خمینی(ره) در آرا و نظراتشان به جای طرح بحث ثابت و متغیر در احکام شرع، به نظریه فراوانی موضوعات در احکام شرع پرداختند. درحالی که علامه طباطبائی معتقد است (طباطبائی، بی تا، ص 20) :

«...مقررات اسلام بر دو قسمند. و به عبارت دیگر، درجامعه اسلامی دو نوع مقررات اجرا می شود: نوع اول احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکام غیرقابل تغییر می باشند. اینها یک سلسله احکامی هستند که به وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیرقابل نسخ رسول اکرم(ص) نازل شده اند، و برای همیشه درمیان بشر واجب الامر معرفی گردید; چنانکه در آیه اشاره شد: «فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ». و در سنت نیز وارد شده: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة ». نوع دوم، مقرراتی است که از کرسی لایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود. البته چنانکه روشن شد، این نوع از مقررات در بقا و زوال خود، تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتما با پیشرفت مدنیات و تغییر مصالح و مفاسد، تغییر وتبدیل پیدا می کند. آری، خود اصل ولایت و رهبری جامعه - چنانکه خواهد آمد - چون یک حکم آسمانی از مواد شریعت است، قابل تغییر و نسخ نیست.»

مطابق نظر شهید صدر، اسلام در نظام قانونگذاری خود، منطقه ای خالی از احکام الزامی (وجوب و حرمت) قرارداده و تامین و پاسخگویی آنها را برعهده ولی امر وفقیه حاکم قرار داده است، در حالی که مطابق نظر حضرت امام(ره)، (مبلغی، 1376، ص 32):

«دست نزدن شارع به تشریع حکم نسبت به یک منطقه، لازم نمی آید تا گفته شود براساس روایات هیچ مورد واقعه ای را شارع بدون حکم نگذاشته است. بلکه، لازم می آید که بپذیریم شارع در مقام تشریع، بسیار فعال عمل کرده و به اندازه موضوعات فراوانی که در سایه شرایط مختلف عینیت می یابند، حکم تشریع کرده است. همچنین به موجب آن، اعتقاد به دست کشیدن شارع از بخشی از احکام خود لازم نمی آید تا با اصل خدشه ناپذیر: «حلال محمد» مغایرت پیدا کند، زیرا همان طوری که گذشت، کنار رفتن یک حکم به خاطر منتفی شدن موضوع آن، به معنای بی اعتبار شدن آن نیست; چه بسیارند احکام شرعی که ما آنها را پیاده نمی کنیم، چون موضوع آنها محقق نیست. به عبارت دیگر، نظریه امام، ناظر به دگرگونی موضوع حکم شرعی است، نه خود حکم.»

باید توجه داشت که احکام و موضوعات احکام، از همدیگر جدایند و تفاوت دارند.همین جا لازم است که رابطه حکم و موضوع آن، کمی تبیین شود. احکام شرعی و قانونی همیشه از یک رشته قضایا تشکیل می شوند. این قضایا دو رکن عمده و یک عامل رابط دارند که آنها را به هم ربط می دهد. از این دو رکن، یکی طبعا حق تقدم دارد. به همین سبب، آن رکن را در زبان فصیح به هنگام سخن گفتن مقدم می دارند; چنانکه در «ماده 11» قانون مدنی: «اموال بر دوقسم است: منقول و غیرمنقول »، کلمه «اموال » رکن اول، عبارت: «دوقسم » رکن دوم و فعل «است » رابطه به شمار می رود. رکن اول قضیه را درعلم منطق و اصول «موضوع » نامیده اند، و رکن دوم را در منطق «محمول » و در علم اصول «حکم » می نامند. (جعفری لنگرودی،1369، ص 155).

شهید محمدباقر صدر در این باره می گوید (صدر، 1375، ج 1، ص 319):

«... موضوع همیشه مقدم برحکم است. موضوع، سبب فعلیت حکم است و فعلیت حکم سبب ایجاد متعلق و داعی به سوی آن است. رابطه میان حکم و موضوع آن، به گونه ای است که اگر خود بخود موضوع وجود داشت، حکم نیز موجود خواهد بود; و اگر نبود، حکم هم نیست.»

عده ای تصور می کنند که وظیفه مجتهد فقط تعیین حکم است و تشخیص موضوعات آن مطلقا برعهده مقلدان می باشد. این اطلاق در اینجا صحت ندارد(محمدی، 1375، ص 298):

«بدیهی است در [تشخیص] موضوعات شرعی [احکام] که احتیاج به اعمال نظر و اجتهاد دارد، مقلد باید از مجتهد «استفتاء» کند و از او پیروی نماید. مثلا هر گاه در نکاح زنی تردید باشد، به علت اینکه از محارم رضاعی باشد، چون قرابت رضاعی مفهومی است شرعی که درک آن احتیاج به نظر اجتهادی دارد، لذا در این گونه موارد مقلدین نمی توانند شخصا [مثلا] اصل برائت را به کاربرند.»

واقعیت این است که برخی از مواقع تشخیص موضوعات شرعی حکمی، مشکلتر از تشخیص خود حکم است. بنابراین، نمی توان گفت که تشخیص موضوع مطلقا برعهده مقلدان است. وانگهی، به دنبال تشکیل حکومت اسلامی، کلیه احکام اجتماعی فقه رنگ حکومتی می گیرد، وبیان و اجرای آنها ونیز تشخیص موضوعات برعهده حکومت خواهد بود. از این رو، حتی اگر یکی از مراجع وقت نیز درگیر یکی از موضوعات اجتماعی فقه بشود، نمی تواند در مقابل دیگری به فتوای خویش استناد نماید; بلکه تنها مرجع حل هرگونه اختلاف احتمالی، مرجع حکومت خواهد بود. این موضوع، یکی از مصادیق بسیار کوچک دیدگاه حضرت امام (ره) است که فرمودند: هرگاه یکی از مراجع وقت در زمان غیبت موفق به تشکیل حکومت بشود، بردیگران است که از او اطاعت نمایند.

نقش مصلحت در تعارض احکام شرع

1. تعارض احکام

اصلی ترین وظیفه فقیه حاکم درجامعه اسلامی، همان اجرای قوانین و احکام شرعی است. در مقام اجرای احکام شرع، ممکن است که گاهی باتعارض و اجمال احکام یا سکوت شرع در برخی از موضوعات روبرو بشویم. سکوت شرع را می توان به همان موارد بلانص تعریف نمود. اما در مورد تعارض باید گفت (محمدی، 1375، ص 335):

«هرگاه دو یا چند دلیل متعادل در برابر یکدیگر قرار گیرند، به طوری که عرفا نتوان آنها را جمع کردو یکی ناسخ دیگری نباشد، در این صورت تعارض محقق است.

گاهی دو دلیل در ظاهر با هم متعارضند، ولی یکی از آنها مرجحی دارد که بدان سبب بردیگری مقدم داشته می شود. این صورت، از تعارض خارج است. و به همین سبب، باب تعارض را معمولا به دو بخش تقسیم می کنند; تعادل و تراجیح. در بخش اول، از دو یا چند دلیل بحث می کنند که هیچ یک بردیگری ترجیح نداشته باشد. و در بخش دوم، از تراجیح ومرجحات و اقسام آن بحث می کنند.»

واقعیت این است که تعارض میان ادله شرعی اندک است، زیرا تعارض یا تناقض در مرحله قانونگذاری و جعل است و بعید می نماید که شارع مقدس دو دلیل متعارض یامتناقض را بطلبد. شاید به همین دلیل، حکم تعارض در حقوق موضوعه با نظر علمای اصول و فقها تفاوت دارد. از این رو، (محمدی، 1375، صص 336-337):

«این جمله مشهور که: «الدلیلان اذا تعارضا تساقطا»، این از نظر حقوق موضوعه قابل قبول است. از نظر شرعی نیز علی القاعده می توان آن را پذیرفت، ولی اخبار و احادیث مختلف است. وهمین امر باعث اختلاف نظر اصولیین وفقها گردیده که به طور خلاصه، بعضی معتقدند به تخییر، برخی معتقدند به احتیاط در صورت امکان وگرنه تخییر، و گروهی معتقدند به توقف.»

اما همان طور که یادآوری شد (محمدی، 1375، صص 336-337):

«گاهی دودلیل به ظاهر متعارضند، ولی پس از دقت و چاره جویی معلوم می شود که تعارض واقعی نیست، چه منظور از تعارض واقعی این است که شارع و قانونگذار نتواند مدلول هر دو دلیل را بخواهد. اما در مورد تعارض ظاهری چنین نیست و خواستن هر دو ممکن است. این موارد عبارتند از: تزاحم احکام، تخصیص، ورود، حکومت و جمع عرفی.»

مباحث مربوط به تزاحم و به طور کلی تعارض ظاهری در علم اصول فقه، بسیار بیشتر از مباحث تعارض واقعی است. به طور کلی، این یک قاعده اساسی در همه علوم است که در مسائل و موضوعات همسنخ یاهمنوع، امکان تعارض کمتر است تا در مسائل و موضوعات متفاوت. تعارض واقعی میان احکام زمانی بروز می کند که مسائل و موضوعات آن از یک نوع و سنخ نباشد. فقه شیعه تاکنون یک فقه فردی و شخصی بود، و برای مدت طولانی در قالب یک نظام سیاسی و حکومت اجرایی قرار نداشت. در حالی که حکومت به تعبیر حضرت امام (ره)، فلسفه عملی تمام فقه به شمار می رود.

فقه غیر حکومتی یک فقه فردی و به اصطلاح حقوق موضوعه، از مقولات حقوق خصوصی است. وقتی که یک نظام سیاسی بخواهد این فقه فردی را در قالب حکومت اجرا نماید، زمینه های تعارض فراوانی میان احکام دارای موضوعات فردی و احکام دارای موضوعات جمعی بروز می کند. تا وقتی که حکومتی در کار نباشد، اصلا دلایل جمعی و عمومی احکام شرع موضوعیت نمی یابد. حکومت، نماینده عموم است. حاکم، مفتی نیست که فتوا بدهد، بلکه او با حکم حکومتی سروکار دارد. این احکام، باید متضمن منافع کلی و عمومی جامعه باشد.

متاسفانه فقه شیعه به دلیل نداشتن تجربه کافی در امر حکومت، نسبت به کشف و استنباط احکام عمومی بسیار ضعیف بوده است. احکام عمومی و خصوصی شرع قاعدتا از یک سنخ نمی باشند. پس، امکان تعارض در اینجا قوی است. اجرای احکام عمومی، ممکن است که احکام دارای موضوعات شخصی و خصوصی را تحت الشعاع قرار بدهد. در توجیه تقدم و اولویت احکام عمومی و حکومتی، باید گفت که چون در احکام عمومی این تصرفات به نفع عموم و جامعه صورت می گیرد، درنهایت همه از حقوق فردی خودشان ضمن حقوق جمعی بهره مند می شوند. در اینجا، حقوق فردی اشخاص نفی نمی شود، بلکه حقوق فردی و شخصی، شکل جمعی و اجتماعی به خود می گیرد. اینکه گفته می شود تعارض در مرحله جعل و قانونگذاری است، به خاطر این است که هنوز به حکم نرسیدیم و از میان دو دلیل متعارض و متعارف، باید یکی را انتخاب کرد تا به حکم برسیم. در تزاحم دو حکم وجود دارد و همین نقطه تفاوت میان تعارض و تزاحم است، که اولی در مرحله جعل قوانین و دومی در مرحله اجرای آنهاست. نقطه اشتراک تعارض و تزاحم در این است که هر دوی آنها با استناد به مبانی جعل قوانین و قاعده اهم و مهم یا وجود یک مرجح خاص، یکی را بردیگری ترجیح می دهند.

2. مفهوم و جایگاه مصلحت

قاعدتا مبانی احکام برخلاف ادله احکام، نمی تواند مثبت حق و تکلیف باشد. ولی در اینجا، مبانی و دلیل احکام، تقریبا یکسانند. مصلحت جزء مبانی احکام است، که از دلیل عقل و حجیت عقل به دست می آید. البته، این مبانی در احکام عمومی که موجب اولویت آنها می شود، متکی برکلیات و اصول شرعی است که مطابق آنها اجتماع بر فرد یا افراد ترجیح داده می شود. اولویت احکام عمومی بر احکام فردی، قسمی از احکام ثانویه شمرده می شود که تنها در صلاحیت فقیه و مجتهد حاکم جامعه است.

مجمع تشخیص مصلحت

1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مرجع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. اصل هفتاد ویکم قانون اساسی، مجلس را مجاز به وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می داند. مطابق اصل نودو سوم قانون اساسی، همین مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار نخواهد داشت، مگر در باره تصویب اعتبارنامه های نمایندگان و نیز شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان که از طرف رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند.

مطابق اصل نودو یکم قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنهاست. بنابراین از نظر سلسله مراتب در نظام قانونگذاری کشور، می توان گفت که شورای نگهبان یک مرجع عالی در برابر مجلس است. آیا ممکن نیست که میان یک مرجع عالی و بالاتر، و مرجع زیردست آن اختلاف بروز کند؟ قانونگذار اولیه قانون اساسی درخصوص رابطه مجلس و شورای نگهبان، اختلاف احتمالی میان آنها و مرجع حل اختلاف، هیچ چیزی را پیش بینی نکرده بود. تعرض نکردن قانونگذار بدین موضوع، ممکن است به دلیل احتمالات ذیل باشد:

اول، قانونگذار، شورای نگهبان را یک مرجع عالی می دانسته و حق هیچ گونه اعتراض و اصراری برای مجلس در مقابل نظریه شورای نگهبان قائل نبوده است تا اختلاف میان دو نهاد موضوعیت بیابد. به عبارتی، شورای نگهبان یک مرجع عالی و مسلط برمجلس است، ونظریه او قاطع و بلاتعقیب محسوب می شود.

دوم، قانونگذار مرجع حل اختلاف میان دو نهاد را مقام رهبری می دانسته، ولی به خاطر امکان استنباط این حقیقت از روح قانون و اصول کلی قانون اساسی، آن را تصریح نکرده است. از آنجا که نظام مبتنی بر اصل ولایت فقیه است و مطابق اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی نیز قوای سه گانه نظام زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند، و مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد، و شش نفر مجتهد این شورا به وسیله رهبر انتخاب می شوند، و شش نفر حقوقدان آن شورا نیز از طرف رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر به آن معرفی می شوند، پس مرجع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، خودبخود می بایست مقام رهبری باشد.

در برسی این دو احتمال باید گفت که احتمال دوم ضعیف است. اگر قانونگذار چنین نظری می داشت، حتما آن را بیان می کرد. همچنین در این نظر، به مرجع حل اختلاف احتمالی اشاره شده است، در حالی که هنوز بحث برسر این است که آیا قانونگذار اصل احتمال و موضوعیت اختلاف را می پذیرد؟ از آنجا که موضوع اصل اختلاف برموضوع مرجع حل اختلاف مقدم است، بنابراین همان وجه اول اقوی است.

2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران

زمینه ابتدایی مصلحت در نظام قانونگذاری ایران، تحت عنوان «ضرورت » شکل گرفت. زمانی که قرار شد این جریان رسما در اصول قانونی (قانون اساسی) وارد بشود، عنوان «مصلحت » جانشین «ضرورت » شد (مهرپور، 1372، ص 48):

«قانون اراضی شهری در مردادماه 1360 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد. طبق این قانون، کلیه اراضی موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار می گیرد و اسناد و مدارک صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانونی است. در مورد اراضی بایر نیز فقط صاحبان آن حداکثر می توانند تا 1000متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت و با تقویم دولت. و مالکان اراضی بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت و شهرداریها را باتقویم دولت، به آنها بفروشند. در مورد اول; یعنی اراضی موات، مشکل و اختلاف ماهوی وجود نداشت. ولی شق دوم و سوم که آشکارا سلطه مالک را تهدید می کرد، مورد بحث فراوان (شورای نگهبان) واقع شد.»

بر همین اساس شورای نگهبان طرح قانون اراضی شهر را مغایر شرع دانست و به شرح ذیل رد نمود (مهرپور، 1371، ج 1، ص 48):

«...قسمتهایی از ماده «7و8» و تبصره های آنها و ماده «10» که با اراضی بایر و دایر ارتباط دارد و مغایر با آیه کریمه:«لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض »، و حدیث شریف معروف: «لاتحل مال امرء مسلم الاعن طیب نفسه »، و قاعده: «الناس مسلطون علی اموالهم » می باشد، به نظر اکثریت فقها رد شد.»

این قانون در شرایطی به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب و از طرف شورای نگهبان رد شد، که اکثریت طبقات پایین جامعه در سراسر کشور بویژه شهرهای بزرگ، از معضل زمین ومسکن در رنج بودند. مجلس این قانون را از باب احکام ثانویه حکومتی تصویب کرده بود، وانتظار داشت که شورای نگهبان نیز بدین نکته توجه کند. واقعیت این است که ایرادهای شورای نگهبان به هنگام تصویب قانون، برای مجلس قابل پیش بینی بود. ولی - همان طور که یادآوری شد - مجلس باعلم و آگاهی بدین موضوع و در مقام احکام ثانویه حکومتی، آن را تصویب کرد.

به دنبال رد شورای نگهبان، نگارنده احتمال می دهد که مجلس چنین استنباط کرد که شورای نگهبان اصولا صلاحیت تصویب احکام ثانویه را برای مجلس قائل نیست. به همین دلیل، مجلس طی نامه ای از حضرت امام (ره) در خواست کرد که صلاحیت و حق تصویب احکام ثانویه را به مجلس واگذار کند. در هر حال، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و مرجع حل اختلاف - که قانونگذار آن را پیش بینی نکرده بود - عملی گردید، و خودبخود مقام رهبری اولین مرجعی بود که بدان رجوع شد. امام خمینی نیز طی نامه ای، صلاحیت تصویب احکام ثانویه را به شرط کسب 23 آرای نمایندگان مجلس و نیز لزوم تصریح به موقتی بودن آنها، به مجلس شورای اسلامی واگذار کرد. به این ترتیب، مجلس شورای اسلامی طرح فوق الذکر را با اندکی جرح و تعدیل، مجددا به شورای نگهبان فرستاد. مهمترین اصلاحات در ماده یک طرح قانونی اراضی شهری صورت گرفت. در این ماده با استناد به برخی از اصول قانون اساسی، کمبود شدید مسکن برای طبقات محروم جامعه، نیاز مبرم دولت به زمین و نیز اجازه حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر صلاحیت مجلس در تصویب احکام ثانویه، تصریح شد که طرح قانونی اراضی شهری، برای مدت 5 سال «ضرورت » تشخیص داده می شود. شورای نگهبان این بار نیز طرح قانونی اصلاح شده را رد نمود، به این دلیل که (مهرپور، 1371، ج 1، ص 80):

«باتوجه به اینکه ضرورت مسکن در همه شهرها و بخشها در حدی که مجوز رفع ید از احکام اولیه باشد، علی السویه نیست، بلکه در بعضی نقاط اصل آن منتفی است و... حاکی از این است که ابعاد تشخیص مصلحت [ضرورت] در رابطه با این قانون [اراضی شهری] کامل نشده است.»

از پاسخ شورای نگهبان چنین برمی آید که مسئله «ضرورت » یا «مصلحت »، حدود وضوابطی دارد. مصلحت و ضرورتی می تواند به عنوان حکم ثانوی و حکومتی مجوز رفع ید از احکام اولیه باشد، که موضوع آن مصلحت یا ضرورت مشمول عموم جامعه بوده باشد. مقصود از عمومیت در قانون اراضی شهری نیز عمومیت مکانی معضل مسکن در سراسر کشور بوده است. به عبارت دیگر، حکم ثانوی حکومتی باید متضمن نفع عمومی باشد و تازمانی که به این درجه نرسیده است، امکان رفع ید از احکام اولیه وجود نخواهد داشت.

سرانجام با اقناع شورای نگهبان درباره عمومیت و کلیت معضل مسکن در سراسر کشور، قانون اراضی شهری تصویب شد. بعد از این قانون، مهمترین قانونی که مباحث گسترده ای را موجب شد و اختلاف میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان را پدید آورد، قانون کاربود. هدف از قوانین کار، تنظیم و تنسیق روابط کارگر و کارفرما در نظام جدید تولید و کار بود. در این قوانین الزامهایی بر دوطرف قرارداد کار تحمیل شد. از همان آغاز طرح این قانون، شبهاتی مطرح شد که آیا این قبیل مداخلات والزامهای دولت مشروع است؟ زیرا براساس مبانی فقهی، رابطه کارگر و کارفرما یک قرارداد خصوصی محسوب می شود (مهرپور، 1372، ص 54):

«در مشروعیت این امر شبهه و اشکال وجود داشت و راه حلی که برای رفع این اشکال اتخاذ گردید، این بود که این الزام در قبال خدماتی که دولت به افراد می دهد، قرار داده شود.»

مجلس نیز برای گریز از شبهه مذکور، در ماده یک مصوبه خودش به راه حل فوق استناد کرد و آن را به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان نیز به استثنای ماده یک فوق الذکر، سایر مواد قانون کار را مغایر با شرع اعلام نمود. خالفت شورای نگهبان، موجب شکل گیری مباحث نظری بسیار مهمی درباره احکام حکومتی و شرایط آن شد. واقعیت این است که تکرار این مباحث بعد از طرح و تصویب طرح قانونی اراضی شهری، دور از انتظار می نمود، زیرا پس از پذیرفته شدن احکام حکومتی ونقش آن به عنوان یک فرمول کلی، دیگر لزومی برای بحث در باره تک تک طرحها و قوانین مشمول موضوع احکام حکومتی نخواهد بود.این موضوع، همان چیزی بود که حضرت امام قدس سره انتظار داشتند که شورای نگهبان بدان توجه کند حضرت امام قدس سره نسبت به نقش احکام ثانوی حکومتی معتقد بودند (امام خمینی،1377، ج 21، ص 98):

«مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم برسیاست و اجتماع واقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. »

درباره رابطه کارگر و کارفرما در قانون کار نیز می توان گفت که این رابطه در شرایط فعلی، با رابطه متعارف اجیر و موجر مطروحه در فقه گذشته ما تفاوت دارد. در قدیم رابطه این دو، یک رابطه ساده مبتنی برآزادی اراده دوطرف و توافق آنها و عرف بود. اما امروزه جذب و به کارگیری نیروی کار و نیز اشکال وموضوعات کار، بسیار متنوع و پیچیده شده است; و عوامل متعدد داخلی و خارجی برآن تاثیر می گذارند.

تحت تاثیر همین عوامل و شرایط، بسیاری از موضوعات حقوق موضوعه نیز کم کم تغییر شکل داده واز دایره حقوق خصوصی وارد حقوق عمومی شده اند. در حقوق عمومی، همیشه یک طرف قضیه دولت است. بدیهی است که هر جا موضوع دولت در کار باشد، الزام و اجبار دولتی نیز به دنبال آن خواهد بود; البته، الزام و اجباری که به دنبال تامین و اجرای نفع عمومی است. عمومی کردن حقوق خصوصی، امروزه مورد توجه حقوقدانان کشورهای توسعه یافته صنعتی است. نحوه فعالیت شرکتهای بزرگ و واحدهای تولیدی بزرگ، بویژه شرکتهای عظیم چند ملیتی، که گاه تا هزار شرکت و دفتر در سراسر جهان دارند، حقوق خصوصی را عمومی کرده است; زیرا در اداره این واحدها، جدا کردن این حقوق از یکدیگر کار مشکلی است. با شکست مفهوم کامل فردپرستی و فرو ریختن بت مالکیت فردی و شناخت یک مالکیت دسته جمعی برای سهامداران شرکتهای سهامی، حقوق خصوصی به حقوق عمومی تبدیل شده است و روز بروز دامنه آن گسترده می شود. هر چه شرکت سهامی بیشتر توسعه یابد، مالکیت دسته جمعی تر می گردد، زیرا شرکت سهامی مرکز تجمع سرمایه است و مالک این سرمایه هم خود شرکت سهامی یا شخصیت حقوقی است که تشکیل دهنده آن، گروهی از اشخاص است (فرشاد،1336، ص 165).

اینها حقایقی است که انتظار می رفت تا شورای نگهبان به آنها توجه کند. در هر حال، قانون کار سالها میان اختلاف مجلس و شورای نگهبان، سرگردان مانده بود. در این مدت، حضرت امام(ره) به مناسبتهای مختلف براهمیت مسئله مصلحت و ضرورت در اداره امور نظام اسلامی تاکید کردند. سرانجام به دستور امام قدس سره، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. از متن این دستور چنین برمی آید که ایشان به تشکیل این مجمع بی علاقه بودند، و انتظار داشتند که مراجع ذی ربط با درک ضرورت واهمیت موضوع مصالح نظام، اختلاف با مجلس را خاتمه دهند. اگر چه این تاکیدها زمینه های مباحث علمی نظری فراوانی را در درون نظام فراهم کرد، و لیکن هیچگاه موجب عدول شورای نگهبان از نظریاتش نگردید. این مجمع تا زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جایگاه قانونی معینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداشت. به دنبال اصلاحات قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اصل 112 قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص داد. در این اصل آمده است:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، ومشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.»

نکته بسیار مهم درباره این اصل، آن است که آیا در همه مواردی که مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی اعلام می شود، مسئله مصلحت موضوعیت می یابد به عبارت دیگر، آیا به محض بروز اختلاف، مسئله مصحلت موضوعیت می یابد؟ چرا قانونگذار می گوید که وظیفه مجمع برای تشخیص مصلحت، در مواردی است که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی بداند؟ اجمالا، باید گفت که قانونگذار اصل را برحجیت نظر شورای نگهبان قرار داده است. واقعیت این است که هر مصوبه ای که از طرف شورای نگهبان رد می شود، موضوع مصلحت نمی باشد. زمانی موضوع مصلحت فرض می شود، که مجلس ادعا کند و بر مصوبه اعاده شده اش از سوی شورای نگهبان اصرار نماید; و در مقابل، شورای نگهبان نیز منکر آن شود. البته، این ادعای مجلس یک ادعای حقوقی به معنای خاص نیست، که محتاج اثبات از طرف مجلس باشد. قانونگذار به محض اختلاف، تشخیص را برعهده مجمع تشخیص مصلحت نهاده است.

3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام

برای تبیین دقیق این موضوع، می بایست زمینه های تاریخی قوانینی که موجب شکل گیری مجمع شدند،کاملا بررسی شوند. چنانکه گفته شد، به هنگام بروز اولین اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مقام رهبری اولین مرجعی بود که به این اختلاف رسیدگی کرد. ایشان طی جوابی کلی و گویا، به مجلس حق دادند که بتواند در حوزه احکام ثانویه قانون جعل نماید (روابط عمومی، 1364، ص 169):

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد، که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد، که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن فعل مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خودبخود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن. و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نموده، مجرم شناخته می شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می شود.»

در جریان مباحث مربوط به قانون کار، وزیر کار وقت در استفتایی از حضرت امام قدس سره سؤال نمود:

«...آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی از قبیل ... استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقرر نمود؟ » این استفتا تقویت پشتوانه های نظری قانون کار را در نظر داشت، که میان اختلاف مجلس و شورای نگهبان سرگردان مانده بود.

حضرت امام قدس سره در پاسخ فرمودند:

«در هر صورت چه در گذشته و چه در حال، دولت می تواند شروط را مقرر نماید.»

نشانه های روشنی در جای جای سخنان امام قدس سره دیده می شود و می رساند که ایشان تمایل چندانی به تشکیل نهادی در جنب شورای نگهبان نداشتند و مایل بودند که این شورا خود با روشن بینی وبرداشت صحیح از حکومت اسلامی واختیارات آن و درک واقعیات زمان، مسائل را بررسی و در حل معضلات نظام کمک کند و موضع قانونی خود را مستحکم نماید.(امام خمینی قدس سره،1369، ص 61)مطالب پیشگفته، فقط اشکال ظاهری قضیه است. اما از نظر علمی و از دیدگاه تجزیه و تحلیل اصول قانون اساسی و بررسی ماهیت شورای نگهبان و ارتباط آن با مجلس، کمتر کار شده است.

هر دو طرف قضیه به اهمیت و ماهیت مسائل آگاهی داشتند، ولی هیچگاه آن توافق دلخواه به دست نمی آمد. نتیجه آنکه با این شرایط ممکن بود گاهی قوانینی حتی با اکثریت قابل توجهی از نمایندگان مجلس تصویب بشود، اما به دلیل مغایرت با احکام شرع به وسیله اکثریت شش نفری فقهای شورای نگهبان یا به خاطر مغایرت با قانون اساسی به وسیله اکثریت مجموع دوازده نفری فقها و حقوقدانان شورای نگهبان رد بشود. ریشه علمی این معضل را می بایست در اصل نود وششم قانون اساسی جستجو کرد که می گوید:

«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع، با اکثریت فقهای شورای نگهبان است. و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی نیز برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»

همان طور که قبلا یادآوری شد، مطابق قانون اساسی تنها مرجع وضع قوانین مجلس است. نقش شورای نگهبان نیز به اصطلاح فقهی برای «اعتبار ماوقع است نه ایجاد مالم یقع ». به عبارت دیگر، شورای نگهبان می تواند هر قانونی را با تشخیص خودش رد نماید، ولی ابتدائا حق طرح و وضع ابتدایی و اولیه هیچ قانونی را ندارد. در مقابل، مجلس شورای اسلامی می تواند هر قانونی را وضع کند، ولی این احتمال وجود دارد که همه آنهابه وسیله شورای نگهبان رد بشود. از این رو، تشخیص مغایرت نداشتن با شرع (مصوبات مجلس)، برعهده اکثریت جمع مجتهدان شورای نگهبان است. بدین ترتیب، شورای نگهبان مرجعی عالی در مقابل مجلس محسوب می شود.

4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی

قانونگذار در اصل نودوشش قانون اساسی، صلاحیت شورای نگهبان را در دو حوزه: قانون اساسی و احکام شرع، تفکیک کرده است. یعنی، اعضای حقوقدان شورای نگهبان فقط در موافقت یا مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی حق اظهار نظر دارند. باید توجه داشت که مبانی و پایه های حقوق منبعث از شرع مقدس است و چنین حقوقدانانی از اصول و قواعد شرعی بیگانه نیستند. وحدت صلاحیت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان، می تواند زمینه همفکریهای بسیار مفیدی را فراهم کند.

تاکنون عمده قوانینی که موجب بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان شده، مربوط به مواردی است که اکثریت فقهای شورای نگهبان در آنها ملاک بوده است. انتظار اختلاف نداشتن مجلس با شورای نگهبان با چنین شرایطی که در اصل نودوششم قانون اساسی پیش بینی شده است، کاملا اجتناب ناپذیر می نماید.

نگارنده معتقد است که در صورت اصلاح اصل نودوششم قانون اساسی، موارد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در تشخیص مصلحت، کاهش چشمگیری یابد. اما وقتی که اختلاف با شرایط فوق اجتناب ناپذیر باشد، طبعا مرجع حل اختلاف نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. نپذیرفتن این راه حل و ایجاد مرجع دیگری به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنابر ضروریاتی اجتناب ناپذیر است، ولی مشکلاتی نیز در پی خواهد داشت. شکی نیست که مجمع به عنوان نهادی در عرض شورای نگهبان قرار می گیرد، و همین موجب دوباره کاریها وضعف سیستم قانونگذاری کشور خواهد شد. از نظر شکلی با توجه به نقش اساسی مجمع به عنوان مرجع اختلاف میان مجلس وشورای نگهبان، باید گفت که مجمع تشخیص مصلحت نهادی در عرض شورای نگهبان است.

راه حل و نتیجه گیری

در نظام جمهوری اسلامی، همه قوای حاکم حتی قوه مقننه، زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و از او اعتبار می گیرند. مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است که از طرف شورای نگهبان منصوب رهبر (مستقیم یا غیرمستقیم) اعتبار می یابد. مطابق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق وضع قوانین در عموم مسائل را دارد. قانون اساسی، آگاهی به زمان را از شرایط ولایت امر، امامت امت و نیز مجتهدان شورای نگهبان برشمرده است.

مهمترین محور ایفای نقش شورای نگهبان در حوزه احکام ثانویه و احکام حکومتی است. اجتهاد و استنباط در این حوزه از احکام، علاوه برشم اجتهاد دینی بسیار بالا و قوی، نیازمند جامعه شناسی فقهی - حقوقی قابل توجهی می باشد; زیرا در اینجا فتوا مطرح نیست، بلکه احکام حکومتی در کار می باشد که موضوع آن جامعه است. احکام ثانویه حکومتی در شان فقیه حاکم می باشد، و فتوا در صلاحیت فقیه مفتی است. ارتباط فقیه مفتی با حکم و دلیل است، اما فقیه حاکم با حکم و مصلحت سروکار دارد.

مصلحت دلیل احکام نمی باشد، بلکه پایه ومبانی کلیه احکام شرعی و وضعی محسوب می شود. این در مرحله جعل و وضع قوانین است، اما به هنگام اجرای قوانین، مصلحت یکی از مرجحات باب تعارض و تزاحم احکام محسوب می شود. در احکام حکومتی عمومی، مصلحت به معنای تامین و ترجیح منافع عمومی است.

نقش عمده شورای نگهبان، به تشخیص استثنائات و ثانویات از اصول اولیه شرع برمی گردد. اصلا، شاید اجتهاد به معنای خاص، همانا تشخیص چنین استثنائات و ثانویاتی از اصول اولیه شرع باشد. عمومیات و اولیات شرع، از اموری است که هر اسلام شناس غیر متعهد نیز از آنها آگاه می شود. همان طور که اشاره شد، در نظام اسلامی - که در قانون اساسی ترسیم شده است - همه اینها در درجه اول در صلاحیت مقام رهبری است، که عملا ایجاد، تایید و اعتبارشان را به مجلس و شورای نگهبان واگذار کرده است. واگذاری این صلاحیت در مرتبه سوم به مجمع تشخیص مصلحت یا مرجع دیگری، مبتنی بر برخی ملاحظات حکومتی و برمبنای مصلحت جامعه بوده است.

البته، شکل گیری این مرجع سوم در اثر نیاز وضرورت اجتناب ناپذیری بوده است، که به نظر می رسد با اصلاح اصل نودوششم قانون اساسی تا حد زیادی قابل تامین و ترمیم است.

انحصار صلاحیت تایید مصوبات مجلس در حوزه احکام شرعی فقط برای شش نفر از مجتهدان شورای نگهبان، عملا موجب عدم تحصیل اکثریت لازم از این جمع شش نفری و در نهایت، اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در احکام ثانویه حکومتی مبتنی بر مصلحت می گردد. همان طور که گفته شد، اولین و مهمترین اختلافات مجلس و شورای نگهبان در قوانینی همچون: طرح قانونی اراضی شهری وقانون کار، از این قبیل بوده است. توزیع یکسان صلاحیت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان برای تحصیل اکثریت آن شورا در تایید عموم قوانین مصوبه مجلس، احتمال بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را کمتر خواهد کرد.

مبنای این استدلال این است که چون نظام حقوقی ایران تحت تاثیر مستقیم فقه اسلامی تدوین و تصویب می شود و یا اگر چنین امرپذیری را با خود به همراه ندارد، لااقل مغایر با موازین اسلامی هم نباید باشد. بنابراین می توان با لحاظ دانش فقهی و حقوقی یک شخص وی را به عنوان حقوقدان یا فقیه شورای نگهبان پیشنهاد و منصوب کرد در این صورت می توان گفت با اندکی تغییر در اصل نود وشش قانون اساسی امکان دخالت و اعلام نظر تمام اعضای شورای نگهبان در هنگام بررسی مصوب مجلس شورای اسلامی فراهم خواهد شد و در نتیجه با افزایش حد نصاب برای تایید یا رد مصوبات، موارد اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی کمتر خواهد بود. از سوی دیگر چنین روشی موجب قوام و استحکام بیشتر مصوبات شورای نگهبان نیز خواهد شد.

استدلال مذکور در خصوص برخورداری اعضای شورای نگهبان از دانش فقهی و حقوقی صرفا مختص حقوقدانان یست بلکه شامل فقها نیز می شود زیرا صلاحیت اظهار نظر فقیهان شورا در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی لزوم شناخت و دانستن مسایل حقوقی را نمایان می کند.

اصلاح پیشنهادی در اصل نودوشش قانون اساسی این شبهه را نیز برطرف می کند که حقوق ایران از شرع جدا و منفک است در حالی که در مقدمه و مبانی قانون اساسی - که به صراحت قابل درک است - مبنای حقوق ایران اسلام است و این دو جدایی ناپذیرند. تصویب اصل چهار قانون اساسی نیز مؤید مهم این مدعا است.

از طرفی، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری تحولات بسیار عمده در نظام تعلیم و تربیت کشور، بسیاری از حقوقدانان مسلمان سعی می کنند تا معلومات حوزوی خویش را نیز تاحدودی تکمیل کنند، زیرا بخوبی دریافته اند که مطالعه در حقوق ایران بدون اطلاع عمیق از فقه بیفایده خواهد بود. امروزه، فارغ التحصیل حقوق از مراکزی همچون: دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفید و مدرسه عالی شهید مطهری، با فارغ التحصیل عادی حقوق تفاوت دارد. بسیاری از علمای روحانی و طلاب جوان نیز سعی می کنند در کنار مطالعات حوزوی، به نحوی مطالعات دانشگاهی خویش را در حقوق تکمیل نمایند. انضمام آرای این دو گروه در شورای نگهبان، امر تحصیل و تشخیص مصلحت را آسانتر می کند. اما اگر با همه این تمهیدات باز هم در مواردی جزئی و نادر اختلافی میان مجلس وشورای نگهبان بروز کرد، تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف که اینک مجمع تشخیص مصلحت نظام است ضرور می نماید.

پی نوشتها

× دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

کتابنامه

1. [امام] خمینی، روح الله، صحیفه نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ج 21، چ 1،1369

2. انصاری، مرتضی، فرائدالاصول، قم: انتشارات اسماعیلیان، ج 1، بی تا

3. بجنوردی، سیدمحمد، مقالات اصولی، بی جا، بی تا

4. جعفری، محمدتقی، جایگاه تعقل وتعبددر معارف اسلامی، مجله حوزه، شماره 49، 1371

5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چ 2،1369

6. دفترهمکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی برحقوق اسلامی، تهران: انتشارات سمت، چ 1، 1364

7. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، نگاهی به اولین دوره مجلس شورای اسلامی، 1364

8. ریسونی، احمد، اهداف دین از دیدگاه شاطبی، ترجمه: سیدحسن اسلامی و سیدعلی ابهری، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1376

9. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ترجمه ج. اسپهبدی، ج 2، چ 2،1357

10. همو، قواعد کلی استنباط، ترجمه و شرح: رضااسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، 1375

11. طباطبائی، سیدمحمد حسین، معنویت تشیع، جمع آوری و تنظیم: محمد بدیعی، قم: انتشارات تشیع، بی تا

12. فرشاد، محسن، مفهوم حقوق اقتصادی در ایران، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی ایران،1336

13.گرجی، ابوالقاسم، روزنامه جمهوری اسلامی، 21مهر1376، ص 15

14. مبلغی، احمد، «ثابت و متغیر»، کیهان اندیشه، شماره 71،1376

15. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: دانشگاه تهران، چ 8، 1375

16. مدکور، محمدسلام، مباحث الاحکام عند الاصولیین، ج 1، بی جا، بی تا

17. مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، تهران: انتشارات اطلاعات، چ 1، 1372

18. همو، مجموعه نظریات شورای نگهبان، سازمان انتشارات کیهان، چ 1، 1371