خبرگزاری مهر-گروه سیاست- حسام رضایی: در دومین بسته گزارش خبری «خبر تو خبر» از «پیشنهاد یک طرفه!» نماینده سابق مجلس شروع می کنیم و به اختلاف بر سر بودن یا نبودن یک شورا! می رسیم. جویای احوال وزیر جهاد کشاورزی هم می شویم که این روزها با وجود مشکل قلبی، یکی از گزینه های تصدی شهرداری تهران است! این شما و این هم خبر تو خبر 16 تیر 96.
پیشنهاد یک طرفه!
«علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس روز شنبه 10 تیرماه با انتشار مطلبی در صفحه توییتر خود از لزوم «آتش بس یک طرفه» میان جریانات سیاسی کشور سخن به میان آورد. سخنانی که هر چند در میان اصولگرایان رونقی پیدا نکرد اما اصلاح طلبان آن را روی دست بردند.
«عباس عبدی» از تئوریسین های جریان اصلاحات درباره طرح پیشنهادی زاکانی گفت: «اصطلاح آتش‌بس برای وضعیتی که توصیف کرده‌اند، اصطلاح درستی نیست. آتش‌بس به این معنا است که گویی دو طرف با هم جنگ دارند و حالا قرار است به طور موقت دست از جنگ بردارند. بعد از یک انتخابات مانند انتخابات ٢٩ اردیبهشت امسال اساسا چه معنایی دارد که ما دو طرف را در حال جنگ تصویر کنیم.»
«عبدالله رمضان زاده» سخنگوی دولت اصلاحات، فرد دیگری بود که به ایده پیشنهادی زاکانی پرداخت. این چهره اصلاح طلب با غنیمت شمردن فرصت، بار دیگر ادعای قدیمی اصلاح طلبان مبنی بر لزوم گفتگوی ملی را تکرار کرد. رمضان زاده خطاب به زاکانی مطرح کرد: «چرا آتش بس یک طرفه برادر؟ گفت‌وگوی ملی را شروع کنیم؛ بسم‌الله.»
«محمدرضا باهنر» دبیرکل جبهه پیروان هم بیکار ننشست؛ وی در واکنش به ادعای رمضان زاده با بیان اینکه من طرح گفت و گوی ملی را قبول ندارم اظهار کرد: «اصلاح طلبان از بحث گفت و گوی ملی برای فتنه حرف می زنند که این درست نیست و خط قرمز ماست.»
زاکانی روز دوشنبه 12 تیر، یادداشتی را درباره قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. یادداشتی که برخی فعالان سیاسی و رسانه ای آنرا ناقض طرح آتش بس یک طرفه، زاکانی دانستند.
وی در بخشی از این یادداشت آورده است: «خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد شرکت توتال قرارداد 5 میلیارد دلاری با ایران امضا خواهد کرد. این قرارداد در قالب IPC یا سری قراردادهای جدید نفتی و گازی با این شرکت بدسابقه و خیانت کار به ملت ایران منعقد خواهد شد. زاکانی در بخش دیگری از این یادداشت اعلام کرد که از «قرارداد توتال، ده ها قرار داد ننگین و فساد آلود کرسنت جوانه خواهد زد.»
مشی امام(ره)
سخنان یکی از نامزدهای انتخابات در تخطئه اعدام های سال 67، باعث شد تا بار دیگر نام سازمان مجاهدین خلق یا همان «منافقین» بر سر زبان ها بیفتد. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه 11 تیر گفتگوی مفصلی را با محوریت سازمان منافقین با «علی رازینی» ترتیب داد.
علی رازینی 64 ساله در کارنامه مدیریتی خود، سکانداری سازمان قضایی نیروهای مسلح را به ثبت رسانده است. وی در خردادماه سال 66 با حکم حضرت امام(ره) به عنوان نخستین رئیس دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد. این شیخ همدانی همچنین در سال های پایانی جنگ تحمیلی، ریاست دادگاه های رسیدگی به تخلفات جنگی را به عهده گرفت.
رازینی در گفتگوی خود با تسنیم با اشاره به مشی حضرت امام در مجازات عناصر منافقین در سال 67 گفت: «اگر امام بنا بود بی‌حساب‌وکتاب حکم اعدام بدهد آن طور که ضد انقلاب می‌گویند، دیگر نیازی نبود که هیئت سه نفره تشکیل دهد. همان در زندان اعلام می‌شد که این ها را اعدام کنند.»
حجتی: نمی آیم؛ شکوری راد: یکی از گزینه های ماست!
این روزها گزینه های زیادی برای تصدی شهرداری تهران مطرح می شوند؛ از مرعشی و کرباسچی گرفته تا محسن هاشمی و چندین و چند چهره شاخص و غیر شاخص دیگر! یکی از این چهره ها «محمود حجتی» است. روز یکشنبه 11 تیر، شائبه ای در فضایی رسانه ای پخش شد. این شائبه از این قرار بود که محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفته به دلیل مشکل قلبی، دیگر نه وزیر جهاد خواهد شد و نه برای شهرداری تهران اقدام خواهد کرد.
با این وجود، «علی شکوری راد» دبیرکل حزب اتحاد ملت روز سه شنبه 13 تیر در گفتگو با روزنامه اعتماد از محمود حجتی در کنار حسین مرعشی و محمدعلی نجفی به عنوان گزینه های حزب متبوعش برای شهرداری تهران یاد کرد.
بودن یا نبودن؛ مساله این است!
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در پاییز سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس دهم برای همگرایی نیروهای اصلاح طلب متولد شد. حال پس از گذشت نزدیک به 2 سال از عمر این شورا، آرزوی شیرین همگرایی، جایش را به حقیقت تلخ واگرایی داده است؛ آنچنان که در جریان اصلاح طلبی، جبهه ای، مخالف ادامه فعالیت این شورا و جبهه ای دیگر موافق این امر هستند. با وجود آنکه طی هفته های اخیر، چهره هایی مانند محسن رهامی و رسول منتجب نیا به شورای عالی اصلاح طلبان تاختند و حتی برچسب استبداد را بر جبین این مجموعه چسباندند، محمدرضا عارف صحبت از انحلال را «بی معنی» خواند.
در همین باره «ژاله فرامرزیان» رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات روز سه شنبه 13 تیر در گفتگویی از بررسی و ارزیابی ادامه کار شورای عالی اصلاح طلبان در شورای تحت امرش خبر داد. وی گفت: «شورای هماهنگی هم به عنوان شورایی که از قبل بوده و هست، ظرفیت حزبی دارد و ادامه کار شورای سیاست‌گذاری را بررسی می‌کند و به جمع بندی رسیده و انعکاس می‌دهد.»
کرباسچی، پشت مرعشی!
«غلامحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران در حمایت از دست راستش در کارگزاران یعنی حسین مرعشی لباس محافظه کاری را از تن به در کرد. وی روز سه شنبه 13 تیر در گفتگویی تاکید کرد که «تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر نظر مثبتی به آقای مرعشی برای شهرداری تهران دارند.»
وی در ادامه این گفتگو ابراز کرد: «در محافل اصلاح طلبان نیز بحث شهردارشدن آقای مرعشی زیاد مطرح شده و خود ایشان به دلایل مختلف برای قبول این پست اظهار تمایل نمی کردند اما بحث‌های زیادی با ایشان انجام شد و فکر می کنم متقاعد شدند.»
«صادق زیباکلام» چهره سیاسی اصلاح طلب در واکنش به احتمال شهردارشدن مرعشی مدعی شد: «تصور کنید کرباسچی، مرعشی یا تاجزاده شهردار تهران شوند؛ از همان لحظه اصولگرایان برای حمله به شهردار تهران زمین و زمان را به هم می دوزند.»
احتمال شهردارشدن مرعشی در حالی به ترجیع بند این روزهای اصلاح طلبان تبدیل شده است که «محمدجواد حق شناس» منتخب شورای پنجم تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر، گفت: «این ها همه گمانه است؛ من درباره کرباسچی، تاجزاده و مرعشی چیزی نشنیده ام. این دوستان خودشان هم خبر ندارند و فکری هم نکرده اند.»
عطش مصادره!
دیگر نمی شود اصلاح طلبان را جمع کرد! آن ها خودشان را مستحق هر امتیازی در دولت می بینند. اگر چه فعالین این جریان، در ظاهر دَم از تزهد و پارسایی می زنند و چشمشان را از هر میز و صندلی سیر نشان می دهند اما چه کسی است که نداند، اصلاح طلبان امروز بیش از هر زمان دیگری به دولت دوازدهم چشم دوخته اند.
روزنامه اعتماد(متعلق به الیاس حضرتی نماینده اصلاح طلب مجلس) روز چهارشنبه 14 تیر در یادداشتی عنوان کرد که رئیس جمهور باید در دولت دومش، گزینه های اصلاح طلبانه تری به مجلس معرفی کند.
اعتماد نوشت: «گزارش‌ها حاکی از این است که رییس‌جمهور به زودی در مورد گزینه‌های مدنظر خود برای کابینه به جمع‌بندی می‌رسد. اصلاح‌طلبان انتظار دارند او در دولت دومش کابینه‌ای اصلاح‌طلبانه‌تر از دولت قبل به مجلس معرفی کند.»
اعتماد در ادامه این یادداشت به استدلال ادعای خود پرداخت و تصریح کرد: «مهم‌ترین استدلال آنان این است که دولت یازدهم بر اساس مناسبات حاکم بر مجلس قبل بسته شده و حالا که قاطبه مجلس همنوا با دولت است، انتظار می رود رییس‌جمهور به گزینه‌های حداقلی اکتفا نکند و مطالبات اکثریتی که به او رای داده‌اند را در کابینه پیشنهادی متبلور کند تا در نخستین گام پاسخی شایسته به ٢٤ میلیون نفری بدهد که روز جمعه ٢٩ اردیبهشت به او رای داده‌اند.»