پژوهش و حوزه: از حضرت عالی تشکر می کنیم که وقتی را در اختیار ما گذاشتید. چنان چه مستحضرید معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم فصلنامه ای با نام «پژوهش و حوزه » منتشر کرده است. درنظر داریم در هر شماره با یکی از پژوهش گران در حوزه علوم اسلامی در خصوص یکی از مباحث علوم اسلامی گفت وگویی داشته باشیم با توجه به آثار حضرت عالی - خصوصا در اقتصاد اسلامی- اگر موافق باشید به موضوع اقتصاد اسلامی به پردازیم و سئوال هایی در این خصوص طرح کنیم. به عنوان اولین سئوال بفرمایید که مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی چیست؟
حجة الاسلام مدرسی: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
ابتدا به شما این کار خوب و پرثمری را که شروع کرده اید تبریک می گویم، امیدوارم که خداوند متعال شما را یاری کند و با توجهات حضرت ولی عصر(عج) بتوانید به فرهنگ اسلامی وارتقای سطح پژوهش و آموزش در حوزه کمک کنید.
اما این که پرسیدید مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی چیست؟ باید بگویم: حقیقت این است که اساسا اقتصاد - خصوصا اقتصاد اسلامی - میدان بسیار وسیعی دارد، ما اگر بخواهیم مشخصه های اقتصاد اسلامی را بیان کنیم انصافا در یک یا چند جلسه کوتاه میسر نخواهد بود ولی به عنوان اشاره به رئوس مطالب و فهرستی از مشخصه های اصلی اقتصاد اسلامی به طور اجمال مطالبی را عرض می کنم:
مهم ترین و عالی ترین ویژگی اقتصاد اسلامی نوع نگاه و نگرش معنوی اسلام به انسان و جامعه است. این نگاه حتی در آموزه های اقتصادی اسلام هم موجود است. البته این مسئله در ذات خود یک امر اقتصادی نیست، اما اثرات اقتصادی فراوانی در تمام زوایای اقتصاد دارد. انسان بر اساس بینش الهی موجودی است دارای هدف های والا، امانت دار الهی حتی به تعبیری خلیفة الله در زمین،بنابراین با این بینش، برخوردی که با طبیعت دارد، اهدافی را که در تولید دارد، روشی را که در توزیع برمی گزیند و راهی را که در مصرف انتخاب می کند به ناچار متاثر از این بینش اصلی و کلی خواهد بود. انسانی که با این بینش اسلامی رشد کرده، می داند که آن چه در دست اوست، امانت الهی است لذا به همان نحوی که خداوند فرموده از طبیعت استفاده می کند و هم چنین در تولید وتوزیع و مصرف به همان شکلی که حق تعالی دستور داده رفتار می کند. پس یکی از برجسته ترین مشخصه ها و بلکه عالی ترین مشخصه های اقتصاد اسلامی این است که بر اساس یک بینش معنوی استوار است و اقتصاد گسسته از جنبه های معنوی انسان مطرح نیست.
از این ویژگی که بگذریم و اگر به حیثیت اقتصادی نیزتوجه بکنیم، می بینیم نظام اقتصادی اسلام دارای مشخصه های مربوط به خودش است. در تمام پایه های اقتصاد، اعم از تولید، توزیع، مصرف،نقش پول، سیاست های پولی، سیاست های مالی، مسائل مربوط به تجارت بین الملل و مسائل دیگر، اقتصاد اسلام دارای مشخصه ها و خصوصیاتی است که در مکاتب دیگر یا اصلا یافت نمی شود ویا اگر یافت شود به آن شکلی که اسلام مطرح فرموده نیست.
مثلا در مورد تولید وآن چه که مربوط به تولید است از انگیزه تولید، عوامل تولید اعم از منابع طبیعی تولید، عوامل انسانی، ابزار تولید و ترکیب منابع تولید، همه این ها یا به طور مطابقی یا به طورضمنی یا التزامی دارای رهنمودها، قوانین و احکامی است که از منابع اسلامی استفاده می شود. کما این که درمرحله توزیع نیز این چنین است. اگر کسی به منابع اسلامی رجوع کند، می بیند سیستم توزیعی را که اسلام ارائه داده سیستمی است منحصر به فرد، آن چه مربوط به توزیع منابع طبیعی است، یعنی توزیع قبل از تولید و سهمی که از این منابع طبیعی نصیب هر کس می تواند بشود که در یک جمع بندی کلی می توانیم این چنین بگوییم: جز کار چیز دیگری موجب ملکیت منابع طبیعی نخواهد شد و عامل مملک در زمینه توزیع اولیه، کار است; آن هم کار متناسب، کاری که تناسب خاصی با ملکیتی که پدید می آید، دارد. هم چنین درمرحله توزیع ثانوی (یعنی توزیع حین تولید) باز اسلام روش خاصی دارد که تابعیت نما از اصل است و از این قاعده خارج نمی شود مگر با یک قراردادهای خاصی که عوامل دیگر را غیر از اصل در بهره بردن از نما و رشدی که پدید می آید دخالت می دهد. البته این ها مسائل ریزی دارد که در جای خود بیان شده است. هم چنین در توزیع ثانوی به معنای دیگر یعنی بعد از این که تولیدی محقق شد وارزش افزوده ای پدید آمد، اسلام احکام و دستورهای خاصی دارد. اموری مثل زکات، خمس، کفارات، خراج، جزیه و غیره و انفاقات مستحبی - که به هر حال در جامعه اسلامی اتفاق می افتد - سهمی است که برای فقرا و درماندگان و مصالح عامه در نظر گرفته شده است.
اساسا اسلام - بر حسب بعضی روایات - فقرا را در اموال اغنیا شریک گردانیده، و در آمدی که یک فرد به دست می آورد با شرایط خاص درصدی از آن از ابتدا مال او نیست بلکه مال فقرا است وحتی می توانیم بگوییم مقداری از آن مربوط به دولت و حکومت اسلامی است.
هم چنین در بحث مصرف، اسلام هدایت ها و کنترل های خاصی را اعمال فرموده است. ما دربحث مصرف، اهرم های شش گانه ای را برای هدایت و کنترل مصرف در نظام اقتصادی اسلام ترسیم کرده ایم که این اهرم ها یا در نظام های دیگر اصلا نیست یا اگر هست به هیچ وجه کارآیی اهرم های نظام اسلامی ندارد وتفصیل آن را باز در جای خود آورده ام و در این جا به برخی از آن اهرم هااشاره می کنم.
مثلا بعد از این که اسلام فرض کرد شما چیزی را تملک کردید و ملکیت شما رابه رسمیت شناخت، باز اسلام شما را آزاد نگذاشته که هر جور و هر گونه که بخواهید مصرف کنید.
حرمت اسراف در برخی موارد و کراهت آن در برخی موارد دیگر، اهرم بزرگی است برای کنترل و هدایت مصرف.
کما این که دستور و توصیه قرآنی به قوام در مصرف که «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما» شاهکاری است برای برقراری تعادل اقتصادی و متوازن کردن عرضه وتقاضا وتضمین کننده رشد مطلوب اقتصادی، که البته این ها احتیاج به تحلیل های اقتصادی دارد که تا اندازه ای آن را در جای خود انجام داده ایم و در بعضی کتاب ها هم منتشر شده است.
پژوهش و حوزه: جایگاه اقتصاد را در فقه شیعه چگونه ارزیابی می کنید؟
حجة الاسلام مدرسی: اسلام مسائل زیادی در زمینه اقتصاد دارد ولی برای این که ما بفهمیم جایگاه اقتصاد اسلامی در فقه شیعه چیست، بد نیست که اشاره ای به جنبه های تاریخی این قضیه بکنم. البته تا اندازه ای تفصیل این مطلب را در ابتدای کتاب «در آمدی بر نظام مالیاتی و بودجه دراسلام » که در سال 62 منتشر کردم آورده ام، شاید هنوز آن مطالب نو و درست باشد و بتواند ترسیم کننده وضعیت اقتصاد در فقه شیعه باشد. اما به هر حال اشاره ای اجمالی به مطلب می کنم .
در قرآن کریم وکلمات معصومان(ع) مطالب زیادی مربوط به اقتصاد موجود است که خطوط اصلی وکلی اقتصاد اسلامی را ارائه می کند، اما به صورت دسته بندی شده نیست. اولین کار اساسی در مسائل اقتصادی این بود که آیات کریمه و روایات شریفه که مربوط به اقتصاد است جمع آوری و به یک نظم ونسق خاصی درآید، که این کار فی الجمله از همان زمان ائمه(ع) شروع شد تا آن که به جوامع اولیه روایی رسید.
لذا شما هر جامع روایی کاملی را که نگاه کنید، بخشی از آن به اموراقتصادی اختصاص یافته است مثل «کتاب المعیشة » که در کتاب شریف کافی هست. این روند همچنان ادامه داشته و هر جامع روایی جدید که آمده این مطالب را تنسیق و تنظیم کرده مثل وسائل، وافی، بحار وبه هر حال تا به امروز که بعضی نصوص اقتصادی را کلا جمع آوری کرده و کتاب مستقل و جامعی را در این زمینه ارائه کرده اند. این یک کاری بوده که در موضوع اقتصاد اسلامی انجام شده است. پس کار اول فقط جمع آوری منظم وتنسیق شده مواد اولیه، اعم از آیات کریمه وروایات شریفه و به طور کلی سنت معصومین(ع) است.
کار دومی که باید در زمینه اقتصاد اسلامی انجام می گرفت، استنباط احکام حقوقی ونیزرهنمودهای اخلاقی در زمینه اقتصاد است تا به صورت قانون و حکم در بیاید; حدود و ثغور آیات و روایات از لحاظ دلالت معلوم بشود. اگر تقییدی بر مطلق یا تخصیصی بر عامش وارد شده معلوم گردد، اگر استثنائاتی در جایی است ذکر بشود و به هر حال احکام اقتصادی به صورت فتوا و با تبیین حدود و ثغورش در اختیار مردم قرار بگیرد.این کار هم از همان زمان ائمه(ع) شروع شده بود وفقهای بزرگی که معاصر ائمه(ع) بودند با اذن ائمه(ع) و گاهی با امرائمه(ع) مشغول افتاء شدند و لامحاله مقداری از فتاوی شان مربوط به اموراقتصادی است. ولی این مرحله باز فقط مربوط به احکام حقوقی اقتصاد یا رهنمودهای اقتصادی اسلام است که گرچه در قالب حکم حقوقی نیست اما در قالب توصیه ها وارزش گذاری ها وتبیین دیدگاه هاست.
این دو مرحله ای که عرض کردم به نحو شایسته ای تا به حال دنبال شده و بهترین وعالی ترین متفکران عالم اسلام در این زمینه ها زحمت کشیده اند، اما مرحله سوم و چهارمی در زمینه اقتصاد اسلامی باقی مانده که تقریبا علمی کاملا نوپا است وقدم های اولیه فقط درباره آن برداشته شده است.
مرحله سوم این است که افرادی بیایند و با اتکا به مرحله اول و دوم، احکام و رهنمودهای اقتصادی اسلام را از جهات عملکرد و آثار اقتصادی که در جامعه دارد تحلیل و تبیین کنند و نظامی که برخاسته از این احکام حقوقی اقتصادی و رهنمودهای دیگر اقتصادی است به تصویر بکشند. این کار سنگینی است که تنها با دانستن فقه و حتی سایر علوم ایج حوزه ها امکانش نیست بلکه کسی که می خواهد چنین کاری را انجام بدهد باید قطعا دارای قوت تحلیل مسائل اقتصادی و دانش اقتصاد باشد، به نحوی که بتواند آثار قوانین اقتصادی وپدیده های مترتبه برتصمیمات اقتصادی را تحلیل کند و اثرات متقابل هر یک را بفهمد و نتیجه نهایی را بتواند استنباط نماید. و دراین جاست که انصافا هم باید با فقه تا مقدار زیادی آشنا باشد و هم علم اقتصاد را به خوبی بداند.
مرحله چهارمی را که باید اضافه کرد ارائه طرح ها و برنامه های متناسب با زمان وهمگام با شریعت است، چون درهیچ جامعه ای و از آن جمله جامعه اسلامی این چنین نیست که طرح، برنامه و روش ها ثابت باشد و در طول سال های متمادی و بسیار طولانی نهادهای اقتصادی تغییرنکند بلکه هر زمانی اقتضا می کند که نهادهای اقتصادی خاصی فعال و پویا بشود و سازمان های اقتصادی خاصی پدید بیاید، زیرا اقتصادی که مثلا در زمان رسول اکرم(ص) اجرا می شد با نهادهای اقتصادی ویژه آن زمان، مسلما عین آن ها را در زمان ما نمی توان ایجاد کرد.
حتی در روایات داریم که امام می فرمایند چنین روشی در زمان رسول اکرم(ص) نبود اما دراین زمان هست. از طرف دیگر می بینیم که اسلام احکامی دارد که تا پهنه قیامت به قوت خود باقی خواهد بود. پس از یک طرف می بینیم که یک سلسله تغییرات زمانی و مکانی محقق می شودکه مقتضی تغییراتی در نهادها و سازمان های اقتصادی است و از طرف دیگر احکامی داریم که به اعتقاد ما تا قیامت باید به قوت خود باقی باشد و به آن عمل بشود. به ناچار معلوم می شود در این جا اسلام یک قدرت مانوری را برای مسلمانان گذاشته تا بتوانند با اتکا براصول اسلامی امور اقتصادی خود را سامان دهند. به عنوان مثال بانک داری، پدیده ای است نوین که در اعصار قبل به این شکل نبوده، حال که ایجاد شده باید اصول اقتصاد اسلامی بر آن حاکم باشد. کاری که می خواهم بگویم در این مرحله باید انجام شود این است که براساس اصول و احکام اقتصادی خودمان از یک طرف، و براساس نیازهای زمانی و مکانی خودمان از طرف دیگر، طرح ها و برنامه هایی ارائه کنیم که هم نیازهای ما را بر آورده کند و هم اصول ما حفظ بشود.
این مرحله هم دو پیش نیاز دارد: یکی حقوق اقتصادی و دیدگاه های اقتصادی اسلام و دیگری تسلط بر علم اقتصاد و توان تجزیه وتحلیل پدیده های اقتصادی و آثار مترتب بر آن. این دو مرحله اخیر بزرگ ترین نیاز عصر ماست. البته نه به آن معنا که از بقیه مراحل فارغ شده باشیم وهیچ احتیاج به پژوهش وتحقیق نداشته باشیم بلکه مقصود این است، نیازی که الان به پژوهش داریم در این مرحله سوم و چهارم نیازی فوری ترو ضروری تراست.
پژوهش و حوزه: بفرمایید به نظر حضرت عالی انطباق نظام اقتصادی امروزه ما با اقتصاد اسلامی چگونه ممکن است؟
حجة الاسلام مدرسی: مقصود شما ظاهرا این است که ما یک نظام اقتصادیی داریم که از اسلام گرفته ایم و یک نظامی داریم که فعلا در کشور جاری است و معتقدیم یا لااقل احتمال می دهیم که آن چه الان در کشور جریان دارد، صددرصد بر طبق نظام اقتصادی ترسیم شده از ناحیه اسلام نیست. این را چگونه تطبیق بدهیم؟ در پاسخ به این پرسش شما ما باید دو مرحله را مورد توجه قرار دهیم. مرحله تئوریک و مرحله اجرایی و عملی. هر کدام از این دومرحله را هم می توان از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان نگریست. اما از دیدگاه اقتصاد خرد یعنی آن چه مربوط به واحدهای تولیدی، توزیع های مربوط به همان واحدهای تولیدی، روابط کارگر و کارفرما و چیزهایی در همین محدوده است از لحاظ تئوری چندان مشکلی نداریم، البته نکات مبهمی وجود دارد اما چندان مشکلی نداریم. زیرا مسائل یا از لحاظ فقهی کاملا روشن است و یاآن جاهایی است که محتاج به اعمال ولایت است و قوانین ولایی و حکومتی باید حکم بکند، که آن ها هم تا اندازه ای محدوده اشان روشن است و در عمل هم انجام شده، ولو این که چه بسا احتیاج به بازنگری داشته باشد اما ابهام واشکال چندانی وجود ندارد. مهم ترین اشکال دراقتصاد خرد مربوط به عدم آموزش و آگاهی مردم نسبت به احکام اسلامی در مسائل اقتصاد خرد است. مردم احکام اسلامی مربوط به کار، کارگر، منابع طبیعی، معاملات، پول و چیزهای دیگر را آن چنان که باید بدانند، نمی دانند. به نظر من یک بسیج همگانی برای آموزش احکام اقتصادی درسطح خرد لازم است.
بنابراین تطبیق نظام اقتصادی اسلام در جامعه امروز ما در سطح خرد عمدتا مشکل اجرایی دارد نه مشکل تئوریکی. مشکل اجرایی آن هم با آموزش و تبیین احکام برای مردم تا مقدار زیادی حل می شود.
اما در سطح اقتصاد کلان مشکل بیشتر تئوریکی است. مشکل اجرایی و عملی ندارد، زیراعمدتا اهرم های اقتصاد کلان در دست دولت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی است. این ها تصمیمی را که شایسته بدانند می گیرند و چندان مشکلی از لحاظ اجرایی نیست،اما مشکلی که وجود دارد ازلحاظ تئوریکی است. ما یک سلسله مشکلاتی از لحاظ نظری در اقتصاد کلان داریم. این مشکلات گاهی مربوط به مسائل فقهی است، گاهی مربوط به تطبیق فقهی است، و گاهی هم مربوط به علم اقتصاد است و هیچ ربطی به جنبه های فقهی یا تطبیقی فقهی ندارد; مثلا در زمینه فقهی محض این پرسش ها وجود دارد، آیا زکات، یک مالیات مشخص با منابع و مصارف خاص است یا زکات اسم است برای مطلق مالیات شرعی. یا این که آیا خمس زیر مجموعه زکات است یا با آن فرق دارد یا اصلا بر فرض که زکات یک مالیات خاص شرعی باشد،منابع آن چیست؟ آیا زکات به مال التجاره هم تعلق می گیرد یا نه؟ این یک بحث کاملا فقهی است. البته نظر اکثر فقها در این جا روشن است آن ها زکات را در همان منابع نه گانه محدود می دانند. این جانب هم در کتاب زکات وخمس ،نظر مشهور را تایید کرده ام; توضیحات اقتصادی آن را هم ذکر کرده ام ،ولی به عنوان مثال عرض کردم که یک چنین بحثی در سطح اقتصاد کلان وجود دارد. یا اصلا حدود اختیارات دولت در اخذ مالیات چقدر است.
یک سلسله مشکلاتی هم وجود دارد که تطبیقی - فقهی است; یعنی از لحاظ فقهی محض مشکلی ندارد; مثلا حرمت ربا در اصلش که هیچ شبهه ای نیست و در حدودش هم تقریبا مشکلی وجود ندارد، اما در تطبیق آن با مشکل مواجه ایم; به این معنا که ما طرح هایی داشته باشیم که مشکلات اقتصادی را حل بکند و در عین حال خالی از ربای حرام باشد. به عنوان مثال در بانک داری، و اعمال سیاست های پولی چه طرحی می تواند فواید بانک داری را ارائه کند و دست دولت را برای سیاست های پولی انبساطی یا انقباضی باز بگذارد و در عین حال مبتلای به ربای حرام هم نشود.
این ها مشکلاتی است که می توانیم بگوییم مشکلات تطبیقی - فقهی است; یعنی از لحاظ فقه و فتوا مشکلی نیست اما در طرح هایی که بتواند نیازها را بر آورده بکند و در عین حال فقه را هم حفظ بکند فی الجمله مشکل داریم.
پس این که شما فرمودید چگونه می توانیم نظام جاری اقتصادی کشور را بر نظام اسلامی تطبیق بکنیم، در اقتصاد خرد باید مردم را به احکام و دیدگاه های اقتصاد اسلامی آگاه کنیم و در مورد اقتصاد کلان باید پژوهش گران اولا: تحقیقات خود را در مبانی فقهی افزایش بدهند،ثانیا: متفکرانی که هم به فقه وهم به اقتصاد آشنایند، طرح هایی برای رفع نیازمندی های اقتصادی بر اساس احکام فقهی ارائه کنند.
پژوهش و حوزه: پاسخ شما اصول کلی مشکلات انطباق نظام اقتصادی را بر اقتصاد اسلامی روشن کرد، منتها اگر ممکن است مشخصا بفرمایید تنگناها و موانع اجرایی نظام اقتصادی اسلام کدام است؟
حجة الاسلام مدرسی: روشن شد که در اقتصاد خرد تنگناها عمدتا ناشی ازعدم آموزش، عدم آگاهی مردم از احکام و دیدگاه های اقتصادی اسلام است، ولی در سطح کلان مشکلاتی از لحاظ تئوریکی و نظری داریم که باید ان شاءالله با همت پژوهش گران و محققین حوزه و دانشگاه مرتفع بشود. فکرمی کنم از آن چه که قبلا عرض کردم جواب این سؤال شما هم کاملا روشن شده باشد.
پژوهش و حوزه: مسئولیت دولت را در اقتصاد اسلامی چگونه می بینید؟
حجة الاسلام مدرسی: دولت دارای وظایف سنگینی است واساسا این که حکومت ولایت بر مردم دارد، برای چیست؟ برای این است که آن ها را به سوی مصالحشان و آن چه که موجب سعادتشان هست، سوق بدهد. لامحاله فلسفه حکومت لااقل از لحاظ اسلامی یعنی پیش بردن جامعه به سوی کمالش از لحاظ دنیا و آخرت; و این که بعضی فکر کنند که حکومت فقط برای حفظ نظم یا فقط برای جلوگیری از فساد است، درست نیست، بلکه آن چه را که خیر است واز حکومت بر می آید در نظام اسلامی محقق می شود چون قطعا حاکم اسلامی یا معصوم است یا نائب معصوم و او بیشترین خیررا برای جامعه می خواهد، وبیشترین خیر، حتی زمینه های اقتصادی را شامل می شود. از رسول اکرم(ص) هم نقل شده است: «لقد جئتکم بخیر الدنیا والاخرة » من خیر دنیا وآخرت را برای شما آورده ام. نظیر همین روایت از امیرالمؤمنین(ع) هم به نوعی نقل شده است.
پس دولت اسلامی بالاترین تلاش خود را می کند تا همه انواع خیر و سعادت را برای جامعه فراهم کند، و از آن جمله در مسائل اقتصادی. ما از منابع اقتصادیی که در اختیار دولت اسلامی است می فهمیم که وظایف دولت اسلامی در مسائل اقتصادی چقدر سنگین است؟ انفال - ولوتحلیل شده - اما به نوعی در اختیار دولت اسلامی است، زکات حداقل وقتی که حاکم اسلامی طلب بکند، باید به او پرداخت بشود، خمس، خراج و جزیه در اختیار حکومت اسلامی است. علاوه بر اختیار دیگری هم که برای وضع مالیات های ثانوی دارد. این ها حاکی از وظایف سنگینی است که بر عهده دولت است. با نگاه به این اختیارات و منابعی که در اختیار حاکم اسلامی است و وظایفی که برای حاکم و حکومت اسلامی بیان شده مثل این که «الامام یعول من لاحیلة له » - امام باید متصدی معیشت کسانی باشد که راه زندگی بر آن ها بسته شده - معلوم می شود که دولت نقش بسیار زیادی در نظام اسلامی دارد. به هر حال در کل نظام، نشاط اقتصادی، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی مطلوب و مناسب را حکومت اسلامی باید تضمین بکند. مخصوصا در جهان امروز که پایه بسیاری از مقابله ها و رقابت ها و پیروزی ها و شکست ها براساس اقتصاداست. بنابراین نقش دولت در اقتصاد یک نقش سنگینی است. اما با همه این ها باید این را تذکر بدهیم که بیش از حد لزوم، دولت حق محدود کردن انسان ها و افراد را ندارد و محدود کردن افراد باید کاملا بر طبق ضابطه و مصالح و اهداف ترسیم شده خود اسلام باشد.
پژوهش و حوزه: بفرمایید که جایگاه عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را چگونه می بینید؟
حجة الاسلام مدرسی: طبیعی است که اساسا ارسال رسل و انزال کتب برای قیام به قسط و عدالت بود و از آن جمله احکام اقتصادی هم برای برقراری عدالت و قسط است، لذا احکام اقتصادی از پایه به گونه ای تنظیم شده که عدالت را بین انسان و طبیعت، انسان وانسان، انسان وحکومت برقرار کند، و اساسا عدالت محور اسلام - درتمام ابعاد آن - و از آن جمله مسائل اقتصادی است. ولی عدالت با مساوات فرق می کند. بعضی فکر می کنند که عدالت همان مساوات است در حالی که عدالت مساوات نیست. عدالت این است که هر چیزی در موضع خودش قرار بگیرد وحق هر حق داری به او برسد و این یک امر بسیار پیچیده ای است که نوعا جز با کمک دین و احکام دین میسر نیست. بنابراین اصلا احکام اسلامی برای تحقق عدالت است، بله در برخی موارد تحقق عدالت بااختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده است محقق می شود.
این مسلم است که در جامعه اسلامی محروم نباید وجود داشته باشد و اسلام تلاش می کند که تمام افرادی که در زیر سایه اسلام زندگی می کنند - حتی غیر مسلمانان - دارای زندگانی مناسبی باشند; «الامام یعول من لاحیلة له ».
درتصمیم گیری های کلان شبهه ای نیست که دولت باید به گونه ای تصمیم گیری کند که در کنار سایر اهداف بهترین و بالاترین کمک را به اقشار مستضعف و کم درآمد نیز بکند. بله این مطلب را نباید فراموش کنیم که گاهی بعضی ازتصمیمات اقتصادی اگر چه به حسب ظاهر به نفع فقرا است اما در نهایت به ضرر محرومین می شود، زیرا موجب کند شدن رشد اقتصادی و کم شدن تولید می شود، در نتیجه حتی ضررش به محرومین و فقرا هم می خورد. یعنی فقیر با بعضی از سیاست ها در بلند مدت فقیرتر هم می شود هر چند به حسب ظاهر کسی فکر می کند که این تصمیم اقتصادی به نفع فقرا و محرومین است چون درکوتاه مدت سهم آنان را از درآمد ملی افزایش داده است.
پژوهش و حوزه: با توجه به اشرافی که حضرت عالی به نیازهای اقتصادی و وضعیت اقتصادی جامعه واقتصاد اسلامی دارید بفرمایید که بایسته های پژوهشی در حوزه اقتصاد اسلامی را چه چیزهایی می دانید؟
حجة الاسلام مدرسی: بایسته های پژوهشی در حوزه اقتصاد فراوان است، چه از لحاظ فقهی چه از لحاظ طراحی برنامه های متناسب با نظام اسلامی و چه آن چه که مربوط به اقتصاد محض و علم اقتصاد است. مطالبی که مربوط به علم اقتصاد است حوزه خود را دارد و فعلا ما با آن جهت کار نداریم، اما آن چه که مربوط به حیثیت فقه و علمای اسلام و پژوهش حوزوی است اولویت اول، که بسیار مهم و سرنوشت ساز است، تبیین حدود ولایت فقیه است و اختیاراتی که حکومت اسلامی در زمینه اقتصاد و غیر آن دارد. شکی نیست که اصل ولایت فقیه از مسلمات فقهیه است که قابل خدشه نیست اما این که حدود اختیارات فقیه چقدر است و آیا به صرف این که مصلحتی را تشخیص بدهد می تواند در قوانین اسلامی تصرف بکند و تصرف او حتی از محدوده مباحات هم خارج بشود؟ مسئله بسیار مهمی است و روشن شدن این مبنا در تصمیمات اقتصادی دولت خیلی مؤثر است.
اولویت دوم که در زمینه اقتصاد و تحقیق وپژوهش اقتصادی تاثیر بسیار زیادی دارد قضیه مالکیت عنوان و جهت است که در این جا هم گرچه اصل مالکیت جهت و عنوان مفروغ عنه است، و چیزی نیست که قابل مناقشه باشد، اما حدود آن و اینکه تا چه حدی جهت می تواندمالک باشد و چه کسی حق تصرف در این جهت و ولایت بر آن دارد نیاز به پژوهش های زیادی دارد. ولذا اگر این مسئله هم روشن بشود مشکلات زیادی مربوط به بانک ها و مؤسسات دیگر حل می شود.
اولویت سوم تحقیق در مسئله پول است. مقصود بیشتر پول اعتباری یعنی اسکناس و سکه هایی که الان رایج است می باشد، و این که آیا ضمانی که از ناحیه پول پیدا می شود به واسطه کاهش یا افزایش قدرت خرید پول فرق می کند یا نمی کند، تحقیق در این مسئله و نتیجه ای که گرفته می شود تاثیر بسیار زیادی در مسائل مختلف دارد و پژوهش در این مسئله هم بسیار شایسته است.
اولویت چهارم، مسئله شرکت ها، اقسام و احکام آن ها است، چه به حسب طبع اولی یا به واسطه شروطی که در ضمن عقود اضافه می شود که از لحاظ فقهی احتیاج به تحقیق دارد.
اولویت پنجم بیان حدود احکام ربا و مصادیق آن و جریان یا عدم جریان ربا در خرید و فروش پول اعتباری، در اخذ دیرکرد بانک ها یا حتی در تحقق ربا درپس اندازهایی که شرط نفعی برای پس اندازکننده می شود، این ها زمینه هایی است که باید تبیین و کاملا روشن بشود.
اولویت دیگر تحقیق در حق اختراع، حق طبع و امثال این هاست. این چیزهایی است که بیشتر جنبه فقهی دارد و عمدتا کار فقهاست. تحقیقات دیگری هم شایسته است که بیشتر به مسائل تطبیقی فقهی برگشت می کند نظیر آنچه که در ضمن عرایضم گفتم. یعنی تلاش برای طراحی یک سیستم بانکی و پولی خالی از جهات محرمه و در عین حال کارآمد که پویایی اقتصاد را تامین بکند و مشکلات شرعی را نداشته باشد.
در خاتمه پاسخ پرسشی که فرمودید نکته ای را عرض می کنم و می خواهم توجه محققین و فقهای عالی مقام را به آن جلب بکنم، و آن این است که: شکی نیست که از لحاظ روایات و از لحاظ اعتقادات ما، احکام اسلام دائمی است و تا پهنه قیامت حلال محمد(ص) حلال است و حرامش حرام، و آن چه را هم که مردم به آن احتیاج دارند، حضرت آورده اند. همان طور که از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال شد حالا که رسول اکرم(ص) همه چیز را آورده «هل ضاع من ذلک شی ء» آیا چیزی از آن احکام ضایع شده است؟ حضرت می فرمایند: «لا هو عند اهله » ضایع نشده بلکه اکنون آن ها نزد اهلش یعنی نزد ائمه معصومین(ع) هست. در این نکته عقیدتی شبهه ای نیست، ولی مسئله این است الان که ما در زمان غیبت هستیم و دسترسی به امام معصوم(ع) نداریم، آیا تمام احکام به اندازه ای که بتواند اغراض قطعی شارع را محقق کند به ما رسیده است؟ من این جا فقط به عنوان احتمال عرض می کنم و بررسی دقیق آن فرصت دیگری می خواهد، و آن این که گرچه ما نمی توانیم انسداد کبیر را بپذیریم - ولو این که بعضی از فقها آن را هم پذیرفته اند - ولی انسداد صغیر را در محدوده خاصی می توانیم مطرح بکنیم. و به تعبیر دیگر بعضی چیزها را می دانیم که قطعا خواست شارع است، و غرضش به آن تعلق گرفته، اما راه رسیدن به آن را از لحاظ ادله معتبر به دست نمی آوریم. چه بسا در آن جا - البته با حفظ ضوابط و شرایطی که دارد - اعمال ظن کافی باشد. مثالی را می آورم:مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف «رسائل » می فرماید: شارع قطعا راضی نیست که به واسطه خواندن نماز، ما مبتلای به ضرر بشویم. فرضا اگر کسی مشکل قلبی داشته باشد و سجده در نماز، برای او ضرر داشته باشد، بر او سجده نماز واجب نیست. اکنون اگر مکلف بتواند احراز کند که سجده برای او ضرر دارد مشکلی نیست، اما اگر احتمال ضرر می دهد وعلم به تحقق ضرر ندارد، اماره ای هم بر تحقق ضرر قائم نشده است شیخ می فرماید دراین جا ظن به ضرر کافی است - هر چند ظن اساسا حجیتی ندارد - چون می دانیم به این که شارع نمی خواهد ضرر به مابخورد و اگر فقط و فقط در صورت احراز ضرر سجده بر ما واجب نباشد و در غیر آن صورت واجب باشد چه بسا مواردی که ما به سجده برویم و به آن ضرر مبتلا بشویم و چون می دانیم شارع نمی خواهد آن ضرر به ما بخورد لامحاله اینجاها ظن حجت است از باب انسداد صغیر.
با صرف نظر از مناقشه ای که در مثال وجود دارد نظیر همین مسئله را می توانید در محدوده های خاصی در مسائل حکومتی، در مسائل اقتصادی - خصوصا اقتصاد کلان - به کار بگیرید. فرضا می دانیم که شارع نمی خواهد در جامعه فقیر باشد، روایات متعددی هست که اگر مردم زکاتشان را می دادند فقیری باقی نمی ماند. بعد به عنوان فرض عرض می کنم می بینیم منابع زکاتی که دلیل معتبربرآن قائم شده است به آن غرض وافی نیست، گمان داریم یک منبع زکات دیگری باشد مثلا مال التجاره هم زکاتش واجب باشد; ما می توانیم طبق این انسداد صغیرحکم بکنیم پرداخت زکات مال التجاره هم لازم است. نظیراین موارد زیادی می تواند داشته باشد; لذا در مسئله اقتصاد و اصولا مسائل حکومتی قضیه انسداد صغیر را نباید فراموش کنیم.
امیدواریم که این هم یکی از زمینه های پژوهشی مهمی باشد که فقها و دانشمندان فهیم و شایسته در آن کار بکنند.البته این دارای ضوابط و روش است و هر کسی بی مورد نمی تواند آن را ملتزم بشود بلکه مقدماتی می خواهد که بدون طی آن مقدمات قول به غیر علم است. امااگر آن روش ها و مقدمات به کار گرفته شود، شاید حجتی باشد برای بعضی از تصمیمات اقتصادی و اصولا حکومتی. والحمدلله وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
پژوهش و حوزه:با تشکر از این که فرصتی را در اختیار ما گذاشتید و در این مصاحبه شرکت فرمودید.