سازمان وکالت در سیره امامان شیعه علیهم السلام

نهاد وکالت از عصر امام صادق علیه السلام مطرح و سازمان دهی شد، در عصر امامان بعدی روز به روز بر دامنه فعالیت آن افزوده گردید و در شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون، تغییرات و تحوّلاتی را تجربه کرد

چکیده

نهاد وکالت از عصر امام صادق علیه السلام مطرح و سازمان دهی شد، در عصر امامان بعدی روز به روز بر دامنه فعالیت آن افزوده گردید و در شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون، تغییرات و تحوّلاتی را تجربه کرد. از جمله اهداف این سازمان، پدیدآوردن مجموعه ای از وکیلان، با برنامه ای مشخص بود تا در گوشه و کنار جهان اسلام، به ویژه در سرزمین هایی که شمار شیعیان بیشتر بود، به فعالیت بپردازد. این سازمان نقش مهمی در برقراری ارتباط میان شیعیان و مراکز استقرار رهبری شیعه ایفا می کرد.

مقدّمه

«سازمان وکالت» به معنای مجموعه ای از فعالیت های هماهنگ تحت رهبری واحد بود که از عصر امام صادق علیه السلام به بعد مطرح شد و دارای وظایف مشخص و ویژگی های خاصی بود.(1) این سازمان توسط امامان معصوم شیعه نظارت و هدایت می شد و در این زمینه ها، هر کدام دارای سلسله فعالیت هایی متناسب با این مقام بودند؛ مانند تعیین یا عزل وکلا، معرفی شخصیت مثبت یا منفی آنان به جامعه شیعه، نظارت بر کار وکلا، معرفی جریان های دروغین وکالت، تأمین مالی وکلا و اموری دیگر. در کنار رهبری، کسانی به عنوان وکیل ارشد یا سر وکیل، کار نظارت بر فعالیت وکلای یک یا چند منطقه را برعهده داشتند.

یکی از عوامل اساسی ایجاد نهاد وکالت، لزوم ارتباط بین ائمّه اطهار علیهم السلام و پیروان آن ها بود؛ زیرا در هر نظام دینی، سیاسی، اجتماعی، ارتباط بین رهبری و اعضای آن اجتناب ناپذیر است. بنابراین، باید کسانی از سوی امامان شیعه تعیین می شدند و به عنوان وکلای آنان نقش ارتباطی را بین امام معصوم (به عنوان رهبر جامعه) و شیعیان بر عهده می گرفتند.

سیر فعالیت ها

با توجه به گستردگی جهان اسلام و پراکندگی شیعیان در نقاط گوناگون، اعم از عراق، حجاز، ایران، یمن و مصر، و با توجه به وسایل ارتباطی آن عصر و نیز فراوانی پیروان، امکان سفر به مراکز سکونت امامان معصوم علیهم السلام میسّر نبود. لزوم ارتباط آنان با امام، تشکیل چنین سازمانی را ضروری می ساخت. علاوه بر آن، با توجه به جوّ خفقان و فشارهای شدید علیه امامان شیعه و عدم امکان ارتباط آزاد و مستقیم آنان با شیعیان، ضروری بود برای کاهش ارتباط مستقیم شیعیان با امامان معصوم، کسانی نقش واسطه را بین امام و پیروانش، برای حفظ جان طرفین و به طریق اولی، برای حفظ مکتب بر عهده داشته باشند. از این رو، هرگز نهاد وکالت را از بدو تأسیس تا آخر عصر غیبت صغرا، در برابر حکّام ولایات و عوامل حکومت دارای فعالیت آشکار و علنی نمی یابیم؛ چرا که نهاد وکالت در نظر حکّام عباسی وظیفه ای فراتر از جمع حقوق الهی و زکات و مانند آن بر عهده داشت؛ چنان که این نکته از اتهام منصور عبّاسی نسبت به معلّی بن خنیس، وکیل امام صادق علیه السلام مبنی بر جمع اموال برای کمک به قیام محمّد بن عبداللّه استفاده می شود.(2)

بدین روی، با گسترده شدن تضییقات، فعالیت نهاد وکالت نیز گسترش یافت؛ چنان که در عصر امام کاظم علیه السلام ، که حضرت توسط هارون، خلیفه عبّاسی، محبوس و محدود شد و ارتباط مستقیم ایشان با شیعیان کاهش یافت، آن حضرت به تقویت و گسترش نهاد وکالت اهتمام ورزید و با تعیین وکلای متعدد در نقاط گوناگون، عدم امکان ارتباط مستقیم شیعه را با خود تا حدّ زیادی جبران کرد.

در دوران امام رضا و امام جواد علیهماالسلام نیز فعالیت نهاد وکالت همچنان تداوم یافت. در دوران امام جواد علیه السلام کارگزاران و وکلای امام در بسیاری از ولایات مانند سیستان، بست، ری، کوفه و قم فعالیت داشتند.(3) در چند سال آخر امامت ایشان، تشکیلات و فعالیت های وکلای امام توسعه یافتند.(4)

امام نهم با شنیدن فرمان معتصم در خصوص احضار ایشان به بغداد، از نماینده خود، محمّد بن فرج، خواست تا خمس را به فرزند ایشان، امام علی الهادی علیه السلام بدهد.(5)

پس از شهادت امام جواد علیه السلام در سال 220 ق، وکلای برجسته جلسه ای سرّی در منزل محمّد بن فرج تشکیل دادند تا امام هادی علیه السلام را به عنوان امام جدید معرفی کنند؛(6) زیرا در این زمان، به علت نبودن تماس مستقیم بین امام و شیعیان، نقش سیاسی و مذهبی نهاد وکالت افزایش یافت و به تدریج، تنها مرجعی گردید که می توانست حقّانیت امام جدید را تعیین و ثابت کند.

در دوران امام هادی علیه السلام نیز اهمیت نهاد وکالت رو به افزایش یافت؛ از جمله وکلای آن امام، علی بن مهزیار و ابراهیم بن محمّد همدانی بودند. در این دوران، متوکّل به بازداشت و دست گیری شیعه امامیه دست زد. برخی از وکلای امام هادی علیه السلام در بغداد، مدائن، کوفه و سواد، زیر شکنجه به شهادت رسیدند و عده ای دیگر نیز زندانی شدند؛(7) از جمله علی بن جعفر از وکلای امام هادی علیه السلام به دستور متوکّل زندانی شد. وی پس از آزادی از زندان به دستور امام هادی علیه السلام به مکّه رفت.(8)

اقدامات متوکّل لطماتی جدّی بر نهاد وکالت وارد آورد و امام دهم برای رفع خلأ ناشی از دستگیری وکلا، کارگزاران جدیدی منصوب کرد؛ از جمله ابوعلی بن راشد را به عنوان وکیل خود در ناحیه بغداد و مدائن و سواد برگزید و ایّوب بن نوح را به کارگزاری خود در کوفه منصوب کرد.(9)

علی رغم اعمال شیوه های خشن از سوی متوکّل، امام هادی علیه السلام ، خمس و سایر وجوهات شرعی را از وکلای خود دریافت می کرد، و در جهت تقویت و نظم بیشتر فعالیت های سازمان وکلای خود سفارش نمود قلمرو خاص خود را رعایت کنند و در امور سایر وکلا دخالت ننمایند.

با وجود لطمات و ضربه هایی که به نظام وکالت وارد آمد، این سازمان همچنان به کار خود ادامه داد و در دوران امام حسن عسکری علیه السلام به علت پراکندگی شیعیان در شهرهای گوناگون، بخصوص مناطقی همچون نیشابور، بیهق، کاشان، ری و قم، که محل تجمّع شیعیان امامی بود، ارتباط منظّم و دقیقی مورد نیاز بود تا راهنمایی های امام به شیعیان ارائه شود و بدین روی، از میان چهره های برجسته و درخشان شیعه، امام حسن عسکری علیه السلام وکلای ارشدی را برای نواحی گوناگون منصوب نمود تا بر فعالیت سایر وکلا نظارت داشته باشند. از میان این نمایندگان، می توان از ابراهیم بن عبده، نماینده امام در نیشابور یاد کرد که شعاع وکالت و فعالیت وی تمام نواحی نیشابور را دربرمی گرفت.(10)

امام حسن عسکری علیه السلام نامه ای طولانی برای ابراهیم بن عبده فرستاد که موضوع آن به ویژه هدایت شیعیان در شیوه پرداخت واجبات مالی آنان بود، همچنین معرفی وکلا و اینکه حقوق مالی امام، بایستی از طریق وکلای مناطق به وکیل اصلی رسانده شوند. این ها از جمله نکاتی بودند که در توقیع امام به روشنی به چشم می خورند.(11)

از مهم ترین وکلای امام حسن عسکری علیه السلام ، که بعدها به منصب نیابت خاص امام دوازدهم علیه السلام رسید، عثمان بن سعید بود که از سوی امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام به وکالت برگزیده شد و حضرات ائمّه اطهار علیهم السلام بر اعتماد خود نسبت به وی بارها تأکید کردند.(12) وی در رأس سلسله مراتب وکلا در دوران امام حسن عسکری علیه السلام قرار داشت و کارگزاران یمن زیر نظر مستقیم عثمان بن سعید انجام وظیفه می کردند.(13)

از دیگر وکلای امام یازدهم، احمد بن اسحاق بود که از جمله شخصیت های شیعی قم به شمار می رفت. نجاشی از او به عنوان نماینده شیعیان قم برای ملاقات و ارتباط با امام و «کان وافدالقمّیّین»، یاد کرده است.(14)

از دوران امام هادی و امام حسن عسکری علیهماالسلام رشد و فعالیت نهاد وکالت فزونی یافت؛ چرا که نظارت عبّاسیان بر این دو امام بیش از گذشته بود. به همین دلیل، آنان با تقویت نهاد وکالت، ارتباط خود را با شیعیان حفظ نمودند. در دوران غیبت صغرا نیز فعالیت سازمان نیابت افزایش یافت. در این عصر، تنها وسیله ارتباطی شیعیان با امام، سازمان «نیابت» بود. بدین سان، سازمان «وکالت» با این سیر حرکتی، فعالیت خود را تا دوران غیبت صغرا ادامه داد.

نوّاب و وکلای امام عصر علیه السلام در دوران غیبت صغرا، اعضای این سازمان بودند و لازم بود آنان برای احراز این مقام، شرایط خاصی دارا باشند و پس از احراز مقام وکالت، امام وظایف خاصی بر دوش آنان می نهاد.

گستره نقش

یکی از وظایف مهم سازمان وکالت، اخذ وجوه شرعی و توزیع آن در موارد خاص خود بود، اگرچه وظیفه اصلی و عمده این نهاد، قبض و دفع اموال عنوان شده است. همان گونه که اشاره شد، نهاد وکالت و نیابت، در مجموع، اهدافی برتر داشت؛ گرچه قبض و دفع اموال از اصلی ترین وظایف آن بود. اگر به شکلی عمیق تر و تحلیلی به عملکرد نهاد وکالت از ابتدا توجه کنیم، آن را برتر از مجموعه ای خواهیم یافت که صرفا برای جمع آوری خمس، زکات و هدایا و نذورات تشکیل شده و هیچ وظیفه دیگری بر عهده نداشته باشد. به عبارت دیگر، بررسی شواهد تاریخی مؤیّد این مدعاست که هدف های سیاسی والایی در ورای وظایف صوری و ظاهری این نهاد از ابتدا نهفته بودند؛ چراکه اگر فعالیت این نهاد به هیچ شکلی جنبه سیاسی نداشت، نباید در طول دوران فعالیتش، بارها مورد تعرّض حکومت ها قرار گیرد. همچنین نمی بایست ائمّه هدی علیهم السلام آن را در نهایت اختفا و پنهان کاری اداره می کردند. از این رو، می توان گفت که حتی در مسئله قبض و دفع اموال و وجوهات و حقوق الهی نیز اهداف والایی مدّ نظر بودند که در نهایت، تقویت جانب ایمان در برابر کفر بوده است؛ چنان که اهداف دینی و معنوی و نشر اصول و فروع مکتب را نیز باید از قلمرو اهداف وکالت و نیابت برشمرد.(15)

اقدامات معلّی بن خنیس، وکیل امام صادق علیه السلام در مدینه، در جهت جمع آوری وجوه شرعی از شیعیان، سبب بدگمانی عبّاسیان و شهادت او شد.

منصور، خلیفه عبّاسی، امام صادق علیه السلام را متّهم می کرد که وکیلش معلّی بن خنیس را برای جمع اموال به سوی شیعیان فرستاده است تا بدین وسیله، به قیام «نفس زکیّه» یاری برساند. بدین دلیل، حضرت را به بغداد فراخواند(16) و وی را متّهم به جمع آوری اموال برای کمک به قیام «نفس زکیّه» نمود.(17) قبض و دفع اموال توسط وکلای امامان معصوم در عصر امام کاظم علیه السلام تا حدّی شدت یافت و همین فزونی اموال در دست بعضی از وکلای آن امام سبب شد که برخی از آنان پس از شهادت آن حضرت، راه خیانت در پیش گیرند و با سردادن داعیه مهدویت آن امام و انکار امامت امام رضا علیه السلام ، سعی در تصرّف این اموال کنند.

در دوره امام هادی علیه السلام ، با توجه به سامان یافتن بیش از پیش این سازمان، وجوه مالی به طور منظّم دریافت و توزیع می شدند. اما در عصر امام حسن عسکری علیه السلام ، طبق آنچه از یک نامه مفصّل امام استفاده می شود، برخی از شیعیان نیشابور در پرداخت خمس سستی کردند و از این رو، آن حضرت در نامه ای که خطاب به یکی از بزرگان شیعه در نیشابور نوشت، از مسامحه آنان در این باره گله کرد و در ادامه فرمود: «اگر برای رستگاری و سعادت اخروی آنان نبود، هرگز چنین اصراری نداشتم.»(18)

با توجه به این مقدّمه، یکی از اصلی ترین وظایف سازمان وکالت، قبض و دفع وجوهات بود و وکلا، هر کدام در دوران سفارت خود، وجوه و اموال متعلّق به امام را، که شیعیان مستقیما یا توسط وکلای محلی می پرداختند، تحویل می گرفتند و به هر طریقی که ممکن بود به امام می رساندند و به دستور ایشان در موارد خاص، مصرف می کردند.

در روزهای شهادت امام حسن عسکری علیه السلام ، گروهی از شیعیان قم و بعضی دیگر از مناطق ایران وارد سامرّاء شدند و در آنجا از رحلت امام آگاه گشتند. بعضی، جعفر، برادر امام را به عنوان جانشین معرفی کردند. هیأت قمی ها نشانی و خصوصیات پول ها و اموال را از جعفر پرسید تا معلوم شود که وی دارای علم امامت است یا خیر. وقتی جعفر از پاسخ دادن به آنان عاجز ماند، از تحویل اموال به وی خودداری کردند و به عزم بازگشت از سامّراء خارج شدند، اما در بیرون شهر، امام عصر(عج) پیک خود را به سوی آنان فرستاد. آنان پس از تشرّف به حضور امام و پس از اینکه حضرت خصوصیات تمامی پول ها و اموال را بیان فرمود، اموال را تحویل ایشان دادند. آنگاه امام به هیأت قمی ها دستور داد که از این به بعد، اموال و وجوه شرعی را به سفیر ایشان در بغداد، ابوعمرو عثمان بن سعید، تحویل دهند و دیگر چیزی به سامرّاء نیاورند.(19)

بدین سان، نهاد وکالت و نیابت از عصر امام صادق علیه السلام کارش را شروع کرد و به طور مستمر به فعالیت خود ادامه داد.

جمع بندی

به انگیزه رویکرد ائمه اطهار علیهم السلام به سازمان وکالت به عنوان یک جریان فعّال در جنب سایر فعالیت های امامان شیعه، در بخشی از مباحث گذشته اشاره شد. با توجه به وجود جوّ خفقان و اختناق و فشار شدید علیه امامان شیعه و عدم امکان ارتباط آزادانه و مستقیم آنان با شیعیان، ضروری بود گروهی نقش واسطه بین امام و شیعیان را به عهده داشته باشند. علاوه بر آن، اگر چنین جوی نیز وجود نداشت، با توجه به گستردگی جهان اسلام در آن عصر و وجود شیعیان در مناطق گوناگون و لزوم ارتباط آنان با ائمّه معصوم علیهم السلام تشکیل چنین سازمانی ضروری می نمود. همچنین مسئله آماده سازی شیعیان برای پذیرش شرایط عصر غیبت، که در آن عصر چاره ای جز مراجعه به وکلا نداشتند، از دیگر انگیزه های تشکیل سازمان وکالت بود. از این رو، در عصر غیبت صغرا، سازمان نیابت یکی از حسّاس ترین دوران های فعالیت خود را طی نمود؛ چرا که با غیبت امام عصر، تنها ملجأ و پناهگاه شیعیان، وکلا و نوّاب آن حضرت بودند. بنابراین، نوّاب و وکلا با قدرت و در مقیاس وسیع، به کار خود ادامه دادند: از یک سو، وجوه مالی شیعیان، که عناوین گوناگونی نظیر زکات، نذورات، هدایا، خمس، اوقاف و غیر آن ها را دربرمی گرفتند جمع آوری می کردند و به خدمت امام می رساندند، و از سوی دیگر، وظایف مهمی مانند نقش ارشادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، ارتباطی و به طور کلی رفع مشکلات شیعیان در امور شخصی و جمعی از سوی امام برعهده داشتند، اگرچه در این میان، اهمیت نقش مالی این سازمان به عنوان یکی از مهمترین وظایف، از همه برجسته تر می نماید.

محدوده زمانی فعالیت سازمان تا پایان عصر غیبت صغرا بود، و محدوده جغرافیایی فعالیت آن، گستره مناطق شیعه نشین، به ویژه مناطقی همچون عراق، ایران، حجاز، مصر و احتمالاً مغرب را دربرمی گرفت.

ویژگی های لازم برای وکلا و نوّاب عبارت بودند از: وثاقت، امانت داری، درست کاری و علاوه بر این صفات، ویژگی هایی مانند رازداری، نهان کاری، زیرکی و نظم، و کاردانی نیز از صفات برجسته وکلا و نوّاب بود.

پی نوشت ها

1. اطلاق عنوان «سازمان» یا «نهاد» بر آن به سبب وجود رهبری، همکاری، اعضای مشخص و برنامه معیّن و منظّم و هماهنگی و برخی ویژگی های دیگر است.

2. عبدالله مامقانی، تنقیح المقال، تهران، جهان، بی تا، ج 3، رقم 11993.

3. محمّد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 5، ص 111 و ج 1، ص 548 / محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ج 50، ص 44 و 45.

4. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، تهران، بی نا، 1390 ه. ق، ج 2، ص 6062.

5. ابن شهر آشوب، المناقب، تصحیح سید هاشم رسولی محلاّتی، قم، علاّمه، بی تا، ج 4، ص 389.

6. محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 1، ص 324.

7. ابوعمرو محمّد بن عبدالعزیز الکشی، رجال الکشی، تصحیح میرداماد استرآبادی، مؤسسة آل البیت، ص 603، 607.

8. همان، ص 608، 607.

9. همان، ص 514، 513.

10. همان، ص 580، 581.

11. شیخ طوسی، اختیار معرفه الرجال، ص 580، 575 / محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 50، ص 323.

12. شیخ طوسی، الغیبه، مکتبة النینوی الحدیثه، ص 229.

13. همان، ص 230، 231.

14. ابوالعباس احمد بن علی نجاشی، الرجال، قم، مکتبة الداوری، 1398 ق، ص 61.

15. حسین مدرّسی، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزد پناه، ص 16.

16. کشی، پیشین، ج 2، ص 674.

17. عبدالله مامقانی، پیشین، ج 3، ش 11994.

18. کشی، پیشین، ص 575.

19. شیخ صدوق، کمال الدین و اتمام النعمه، ج 2، ص 152.

 


1. دکترای تاریخ اسلام و استادیار دانشگاه تربیت معلم.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر