1. اگر فقاهت را مهم، عمیق و همه جانبه دین بدانیم (لیتفقهوا فی الدین)، پس فقاهت یک «علم زندگی محور» می باشد چون زندگی انسان دارای یک کل و تمام می باشد تا بتواند به عنوان زندگی مطرح باشد، چرا که زندگی بدون یک نظام منسجم و پویا، زندگی نیست. بنابراین فقه به عنوان یک دانش زندگی محور، بایستی همه جانبه باشد تا کل زندگی انسانی را در بر بگیرد.
2. بعد از تفقه یک نوع فرآیند ارتباطی عام طراحی می شود که در قالب «رجوع و برگشت به قوم» و به عنوان یک فرهنگ عام و جامعه می باشد، چرا که قوم یک واحد فرهنگی اجتماعی و در یک کلام یک زندگی تمام می باشد و فقیه برگشت کننده بایستی یک طرح کامل برای زندگی قوم خود که دینی باشد ارائه دهد. به همین دلیل دین با کل قومیت مخالف نیست، بلکه با فسادهای آن مخالفت می کند.
3. فقه اسلامی در هر جامعه ای که وارد شود قواعد موجود زندگی آنها را امضاء می کند، مگر آنکه در آن فساد یا شرک وجود داشته باشد. از این رو افرادی از همان فرهنگ بایستی برای تفقه کوچ کنند و سپس به قوم خودشان برگردند و مشغول تبلیغ دین شوند، چون این افراد به علت آشنایی با فرهنگ خود، دست به «انقلاب فرهنگی» نخواهند زد، بلکه با تأمل و حالت تنزیلی» به «اصلاح فرهنگی» دست خواهند یازید.
4. اصل فقهی بسیار مهم حاکم بر فقه امضایی «حفظ نظام اجتماعی» می باشد. این اصل وارد بر کلیه فروع فقهی است، چون بدون این اصل دیگر اجتماعی باقی نمی ماند که فقه بتواند در آن جاری شود. امروزه به این اصل «امنیت» گفته می شود. لذا بنیادی ترین اصل فقهی امنیت است که چارچوب های فقهی دیگر را نیز تعیین می کند. همچنان که مبنای صلح و جنگ واقع می شود (مثل بحث مربوط به محاربه و ایجاد وحشت و ترور).
5. هر چیزی که سبب ناامنی در جامعه شود و امنیت عمومی را از بین ببرد ـ یعنی ایجاد ترس و هول (محاربه) نماید ـ بدترین مجازات ها برای آن وضع و در صورت فرار (حتی با جنگ)، استرداد جایز شمرده شده است. دفاع نیز به عنوان واجب عینی بدون اذن مجتهد بر همین اساس بنا می شود. پس بنیاد جامع مدنی فقهی بر همین اساس و بنیاد، قوام می یابد و انسان به رستگاری و رشد می رسد.
6. بر اساس فقه اسلامی و بنیادهای مذکور، اسلام ترور را جایز نشمرده است (مثل برخورد مسلم بن عقیل با ترور ابن زیاد) ولی حفظ راز و اسرار مسلمین واجب دانسته شده است. پس پایه های امنیتی اسلامی اینگونه بنا می شود. مبارزه علنی همراه با حفظ اسرار و عدم قبول مبارزه مسلحانه توسط امام خمینی هم بر همین اساس بود، چون اساس مبارزه اسلامی برای رسیدن به یک نوع نظم جدید بدون خشونت (مثل صلح حدیبیه و حرکت جمعی مسلمین به سوی مکه) می باشد که مبنای تظاهرات و راهپیمایی در انقلاب اسلامی قرار گرفت.
7. وظیفه امنیت عمومی بعهده دولت است. پس مبنای فقه اسلامی به گونه ای بنیادی و اولیه بر دولت بنا می شود و «فقیه» به عنوان «حاکم و قاضی» به صحنه اجتماع می آید و حجیت قول او بر اساس قضاوت، بنا می شود و قضاوت به عنوان آن قسمت از حکومت می باشد که نقطه نهایی تأمین امنیت است. پس ولایت به عنوان نقطه اصلی و اولیه فقاهت است.
8. اگر فقاهت و حجیت آن از باب «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا انهم حجتی علیکم» باشد، اولین کسی که با حوادث واقع شده روبروست و آن را درک می کند، شخص حاکم و قاضی است. به عبارت دیگر، اگر حوادث واقع شده موضوع گرفته شود و حکم شرعی، حکم منطقی برای رسیدن به یک قضیه و گزاره، فقهی باشد، بایستی سه رکن در اختیار باشد «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» و «مهارت در حمل» حکم بر موضوع. پس اعلمیت فقط در حکم نیست، بلکه اعلمیت در موضوع شناسی و همچنین مهارت در حمل می باشد و شکی نیست که حاکم و قاضی دارای این سه مهارت است.
9. نوآوری در فقاهت منوط و مشروط به معرفت در حکم و موضوع و حمل می باشد که متعیّن در حاکم است و مرجعیت در فرع قرار دارد. به همین دلیل، حکم حاکم بر حکم مرجع و مجتهد، حاکم و وارد است و حتی حکم مجتهد در جامعه منجز نمی شود، مگر با حکم حاکم و قاضی. به عبارت دیگر فقط حکم و فتاوی حاکم و ولی فقیه در حکومت و جامعه منجز است تا نظام اجتماعی که مهم ترین اصل حاکم و وارد در فقه اسلامی است، حفظ شود. پس نقش فقهاء و مراجع از باب «النصیحة لائمة المؤمنین»(احتمالا النصیحة لائمة المسلمین باشد) می باشد که در قالب مجلس خبرگان و حوزه های علمیه تجلی پیدا می کند.
10. چون فقیه بر جامعه اسلامی حکومت می کند و اصل اولیه فقه حفظ نظام اجتماعی می باشد، آنگاه «مصلحت» به میان می آید که بر اساس حفظ امنیت و نظام اجتماعی، بنا می شود و شاخص آن نیز حاکم و ولی فقیه می باشد که مصلحت را مطابق اخلاق و معنویت استخراج و آن را حاکم می سازد. بنابراین مصلحت اجتماعی از احکام اولیه می باشد نه ثانویه.
11. پس مصلحت گرایی (آنگونه که غرب گرایان پنداشته اند) سبب فرآیند سکولاریزه کردن جامعه توسط حکومت نمی شود و اساسا سرنوشت محتوم فقه و دین حکومتی شده نیست، بلکه فقیه حاکم در یک نظام عام دین شناسی، تنظیم بین حوزه های اخلاق و معنویت از یک سو و ساختار اجتماعی و ضرورت های خاص آن در زمان و مکان را بر عهده دارد تا بین حقیقت و مصلحت و واقعیت تعادل ایجاد نماید.
12. «اسلام تحجری» که ادعای حفظ معنویت و اخلاق را دارد، با «اسلام حکومتی» و «فقاهت حکومتی» مخالفت و سعی می کند که با مقوله مرجعیت به نقد فقیه حکومتی بپردازد. از طرف دیگر «اسلام امریکایی» که جدایی دین از حکومت را در ذهن می پروراند، با مرجعیت گرایی به نقد ولایت فقیه می پردازد. اینجاست که اسلام تحجری و اسلام امریکایی در یک نقطه که نفی حکومت دینی است به هم می رسند. مبدأ این اتصال و تقارن فرض جایگزینی در «حکومت های استبدادی و شاهنشاهی» قبلی بوده است که هر دو به دنبال زنده کردن «اسلام شاهنشاهی» در قالب شاه و نخست وزیر سکولار و لائیک می باشند و روحانیت را در قالب مرجعیت و جدای از سیاست می خواهند؛ تجربه ای که در جریان «مشروطه» توسط «روشنفکری تجدد طلب» تکرار شد.
