پاس داری از فرهنگ دینی در بخش حکم پژوهی رفتارهای دینی, برجسته ترین تعهد و مسؤولیت علمی فقیهان به شمارمی آید. فقیه, با رویکرد به اجتهاد و نشر یافته های اجتهادی خود در جامعه, این مسؤولیت بزرگ را آشکارا می پذیرد و درحقیقت, فهم خویش را از احکام دینی استوار و در خور پیروی می داند.
بی گمان, درستی و استواری رهیافتهای اجتهادی از دین, به جز فراگرفتن دانشهای تخصصی آن, مانند: ادبیات, منطق, اصول, علوم قرآن, رجال, درایه, حدیث و… دانستنیهای تکمیلیِ دیگر نیز لازم دارد که همانا شناخت واقع بینانه جهان, انسان, جامعه, تاریخ, فرهنگ, تمدّن و سیاستهای حاضر و حاکم, در شمار آنهاست.
امروز, وجود این آگاهیها برای فقیه, همانند دیگر آگاهیهای سنّتی اجتهاد لازم و ضرور می نماید; زیرا فرهنگ سیاست آلودی که اکنون بر انسانها و جامعه ها حاکم گشته, همه چیز را به کلی دگرگون کرده است, بدین سبب رفتارهای دینی که در این شرایطِ زمانی پدید می آیند, با آنچه در گذشته بوده است, تفاوتی چشمگیر یافته است و به تبع, حکم شناسیِ فقیه که پیوندی ناگسسته با چگونگی کنشهای دینیِ دینداران دارد, نمی تواند بدون نظر به این دگرگونیها انجام پذیرد, بلکه فقیه ناگزیر است به کمک آگاهیهای تکمیلی, که میزان تأثیر این دگرگونیها در رفتارهای فردی و اجتماعی دینداران را می نمایاند, به سراغ منابع برود و به اجتهاد بپردازد.
هدف این کوشش, آشنایی بیش تر با چگونگی تأثیر آگاهیهای سیاسی در اجتهاد دینی و بایستگی دانستن این گونه پُرسمانها برای مجتهد است. به این منظور گاه پاره ای پرسمانها و آرای اجتهادی یاد می شود و گاه بینش سیاسی گروهی مجتهدان آگاه و آشنا نموده خواهد شد. برخی موضع گیریهای سیاسی ـ اجتماعی فقیهان را نیز, بدان جهت که نمودِ رأی اجتهادی آنان دانسته می شود, خواهیم نگریست.
هدفی که در این بررسی دنبال می شود گرچه به گونه های دیگر نیز در نگارشهایی به همین منظور و یا به گونه جنبی مطرح بوده است, ولی امید ما از طرح بیش تر این مباحث آن است که افراد علاقه مند باحوصله و تحقیق از زوایای گوناگون, به دانستنیهای کامل کننده و لازم اجتهاد در این روزگار نظر دوزند و با درنگ و بررسی و تفکّر بیش تر و ژرف کاوانه تر به رهیافتهای افزون تر و درخور پذیرش تر دست یابند.
پیوند درونیِ دین و سیاست
از امتیازهای چشم گیر اسلام, درمیان ادیان الهی, جاودانگی است که درحقیقت این ویژگی، از جامع بودن و همه سونگری این شریعت نسبت به انسان, به دست می آید. اسلام با واقع گرایی تمام, خواسته ها و نیازهای دینی انسان را بجدّ می نگرد و او را در متن زندگی با همه کنشهای انسانی و منشهای فطری و طبیعی و نیازمندیهایش می پذیرد. رهنمودهای دینی, هم راه رستگاری و خوشبختی را در رفتارهای فردی نشان می دهد و هم در حوزه رفتارهای اجتماعی, دست انسان را می گیرد, تا در لغزشگاههای طغیان و فساد فرو نیفتد. به زندگی اجتماعی افراد می اندیشد و برای سامان دهی آن, راه حلهای روش مند ارائه می کند. بر پایی عدالت و مساوات در امور اجتماعی و سلامتِ نهادهای تشکیل دهنده جامعه را, بسان سلامت و صلاحِ روحی و معنوی افراد, ارج می نهد.
قانونهای اجتماعی شریعت, همه چشم اندازهای زندگی اجتماعی را در بر می گیرند. روابط اجتماعی, مناسبات اجتماعی و نیز نهادهایی که برای اداره جامعه بر پا می گردد, مانند: حکومت, قضاوت, بیت المال, ارتش و… مشمول این قانونهایند; چه اگر مجموعه این گونه امور با هدفهای کلی دین هماهنگ نباشد, هدایت دینی و رهایی بخشی نوع بشر به درستی تحقق نمی یابد. تأسیس جامعه دینی از هدفهای اساسی و اصلی دین است. تأسیس جامعه ای که افراد آن دیندار باشند و نهادهای مدیریت جامعه با اصول و ارزشهای راستینِ دین همسو باشد, تبعیض و ظلم و فساد از بین برود و محیطی اَمن و سالم به وجود آید تا انسان بر رشد تمام زوایای وجود خویش و به زندگی برتر دست یابد.
در آموزشهای دینی, این گونه مسائل, بازتاب گسترده ای دارند. در قرآن, هدف نهایی, سامان یابیِ امور اجتماعی و ایجاد پیوندهای اجتماعی عادلانه درمیان انسانها, بیان شده است:
(لقد اَرْسَلْنا رُسَلَنا بِالبَیِّناتِ وأنزَلنا مَعَهُمُ الکتاب وَالمیزان لیقومَ الناس بالقسط.)1
بی گمان, ما رسولان خود را با دلیلهای روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان فرو فرستادیم, تا مردم به عدل وداد قوام گیرند.
شریعت اسلام, بسان دیگر شرایع آسمانی, به اجرای قانونها و آموزشهایش در سطح جامعه, اهمیت می دهد. تمامی پیامبران الهی, افزون بر بیم و اندرز مردمان, برای سلامت و به صلاح آوردن مدیریت و نظام سیاسی کوشش می کردند. حتی رسالت برخی از اینان, با ایجاد دگرگونی در نظام سیاسی, آغاز می گردید; چه فراخوانی و هدایت دینی, بدون حرکتهای اصلاحی, موفقیّت آمیز نبود. مبارزه با سلطه ظالمانه طاغوتها, یکی از نقاط روشن و برجسته تاریخ زندگی انبیاست2 و نیازی به شرح و بیان ندارد.
پیامبر اسلام, در راستای دعوت آسمانی خویش, پیوندهای اجتماعی جزیرة العرب را دگرگون کرد و دگرگونی دو نظام سیاسیِ مقتدر آن روز: رم و ایران را فراهم آورد. نامه های آن حضرت به سرانِ قبیله ها, اکنون با عنوان (مکاتیب الرسول)3 در دست است که هم سوییِ دستورهای سیاسی و سفارشهای دینی را نشان می دهد.
تدبیرهای روش مند آن حضرت در جنگ, صلح, برپایی جامعه جدید, اصلاح میان مردمان, جذب افراد و پرورش نیروهای فداکار و کارآمد, برقراری موازنه میانه انصار و مهاجرین,اصلاح ساختار نظام قبایلی, تعیین روابط با پیروان ادیان, برنامه ریزی برای آینده امت و مسأله رهبری و… الهام بخش شیوه های درست در اداره جامعه است.
درباره ارتباط همگانه دین و زندگی, در رسالت پیامبر(ص), امام صادق(ع) می فرماید:
(فوّض إلیه أمر الدّین والأُمّة لیسوس عباده.)4
تبیین دین و امر امّت به پیامبر(ص) واگذاشته شد, تا مردمان را اداره کند.
امامت, در فرهنگ شیعی ادامه رسالت, و فلسفه الهی ـ سیاسی است که رهبری مردمان و جامعه را نیز در بر می گیرد. امام, افزون بر هدایت فکری, به هدایت در امور اجتماعی و سامان دادن زندگی و اجتماعی می پردازد. امامان(ع) سیاستهای جاری جامعه را به خوبی می شناختند و در برابر, به نیکی سیاست می ورزیدند. عملکردها و موضع گیریهای گوناگون ایشان به مقتضای سیاستهای متفاوت حکمرانان, گواه این مطلب است.
امام رضا(ع) می فرماید:
(والإمام… مضطلعٌ بالإمامة, عالم بالسّیاسة.)5
امام … بار گران امامت را بردوش دارد, دانای به سیاست است.
از دیدگاه فراگیرتر, تأسیس حکومت و ایجاد مدیریت صالح و شایسته در جامعه, به عنوان پشتوانه وضمانت اجرایی قانونهای مکتب, هدفی بزرگ و اساسی در اسلام است.
امام رضا(ع) می فرماید:
(إنّ الإمامة زمام الدین, و نظام المسلمین, وصلاح الدّنیا, وعزّ المؤمنین, إنّ الإمامة أُسّ الإسلام النّامی, و فرعه السّامی, بالإمام تمامُ الصلاة والزکاة والصّیام والحج وتوفیرالفیْء والصّدقات وإمضاء الحدود والأحکام ومنع الثغور والأطراف.)6
امامت, زمام دین است و سبب سامان یافتن مسلمانان و نیکو شدن دنیا و عزّت مؤمنان. امامت ریشه رشد دهنده اسلام و شاخه بالا رونده آن است. با امام, نماز و زکات و روزه و حج و جمع آوری اموال عمومی و اجرای حدود و احکام و حفظ مرزها و پیرامون کشور, به گونه کامل, ممکن می شود.
زنده ماندن دین و دستورهای آن در اجتماع و ماندگاری روح دینداری در جامعه, وقتی ممکن است که مدیریت فکری و اجرایی و مدیران سیاسی با برنامه های دین هماهنگ و هم سو باشند. اگر در جامعه, مدیریتی حاکم گردد که مردمان را به بی بندوباری در عقیده و تباهی در عمل فراخواند و ندای دین را دگرگون جلوه دهد و انسانها را به انجام دادن کارهای فاسد و ضددین برانگیزد, در این صورت, نه فراخوانی دینی اقبالی خواهد یافت و نه دینداری کامیابی و دوامی; چه در اساس, نیک و بد جامعه بر صلاح و فسادِ پیوندها و نهادهای اجتماعی و مدیران حاکم بر آن, مبتنی است.
علی(ع) می فرماید:
(فإنّ الرعیّة الصالحة تنجوا بالإمام العادل. ألا وإنّ الرعیة الفاجرة تهلک بالإمام الفاجر.)7
رعیت صالح, به وسیله حاکم عادل نجات می یابد, هم چنان که رعیت فاجر به وسیله حاکم فاجرهلاک می شود.
جامعه ایده آل اسلامی, جامعه ای است که مدیریت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادیِ حاکم بر آن, به مسلمانان امکان می دهد تا بتوانند موازین و ارزشهای دین را در حیات فردی و اجتماعی خویش پیاده کنند و در آن, همه هدفهای دینی درخور تحقق است. قرآن چنین جامعه ای را از لحاظ طرح و محتوی (امّت) می نامد.
(کنتم خیر أمّةٍ أُخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.)8
شما, بهترین امتی هستید که برای آدمیان پدیدآورده شده است, نیکی را میان مردمان می گسترانید و ایشان را از ناشایست باز می دارید.
واژه (امت) در بردارنده یکی از هدفهای اسلامی است که بیش از همه برای نشان دادن یک نظم اجتماعی, سیاسی و اخلاقی است و هرگز نمی توان آن را بر افراد دینداری که تشکّلی هدفدار ندارند, برابر دانست.
عناصر سیاسی در اندیشه و تفکر اسلامی بسیارند. در این جا مجالی برای شرح آنها نیست, عناصری مانند: هجرت9, شورا10, حکومت صالحان11, نفی سلطه الحادگرایان12, نفی ستم13, مردم گرایی14, تعهدهای اجتماعی15, دفاع ونیروی نظامی16, ولایت و رهبری17 و….
در قاموس شریعت اسلام, سیاست ورزیدن مقتضای ماهیّت و جوهر دین است. اسلام اندیشه ای ساده و مجرد نیست که تنها پایَندان و به گردن گیرنده روشن گری پیوند انسان با خدا باشد, بلکه یک طرح جامع برای سامان بخشیدن به زندگی انسان است; از این روی, پیوندی ژرف و خدشه ناپذیر با سیاست, به عنوان وسیله ای برای تحقق بخشیدن به آن طرح دارد.
امام خمینی, درباره سیاست و دیانت, سخن بسیار دارد از جمله می گوید:
(دیانت همان سیاستی است که مردم را از این جا حرکت می دهد و [به] تمام چیزهایی که به صلاح ملت و مردم است [هدایت می کند].)18
درفرهنگ اسلام, پایه های اعتقادی آن بسان کارها و قانونهای دینی, با فلسفه سیاسی و اداره اجتماع پیوند دارد. اصل توحید و ایمان به یگانگی خدا, زیر بنای فکری هر مسلمان در برقراری روابط اجتماعی اوست. این اصل, آزادی و رهایی از قید و بندهای بردگی و نفی بندگی غیر خدا را در روح دیندار می آفریند. همچنان که اصلِ عدل و اندیشه برابری اجتماعی, مسؤولیت مشترک دینداران را برای برپایی نظام عدل و براندازی سلطه طاغوت ایجاب می کند.
بی گمان, این اثر گذاشتن و اثر پذیرفتن رو به رو, و غیر درخور انکار میان دیانت و سیاست, انگاره سیاسی دین را می نماید.
آیت اللّه بروجردی می گوید:
(برای آن کس که در حکمها و قانونهای اسلام کندوکاو کند, شکی باقی نمی ماند که اسلام, دین سیاسی ـ اجتماعی است و احکام آن, تنها درمحور عبادات نیست, بلکه بیش تر آن با سیاست مُدن و تنظیم اجتماع پیوند می خورد.)19
فقیه برجسته فاضل مقداد بر آن است که دین و سیاست دو همزاد و همراهند که یکی را بدون دیگری فایده ای نخواهد بود:
(انّ الدّین والملک توأمان لاینفع أحدهما بدون الاخر, فاقتضت الحکمة وجودهما فی شخص واحد والاّ لزم نقض غرض الحکیم عند انفکاک العالم المجتهد عن السلطان و حضور الواقعة المحتاجه الی الفتوی والحکم معاً فی الحال.)20
دین و سیاست, دو همزادند که یکی بدون دیگری سودی ندارد. پس مقتضای حکمت آن است که این دو در شخص مجتهدِ عالم جمع باشد و گرنه, غرض خداوند [از ارسال شریعت] حاصل نمی شود; زیرا وقتی مجتهد عالم, حاکم سیاسی جامعه نباشد و در همان حال, حوادثی پیش آید که هم نیاز به فتوای مجتهد است و هم حکم حاکم را می طلبد, در این صورت, دین خدا معطل می ماند.
منشأ تفکر (جدایی دین و سیاست):
اساس تفکر (جدایی دین از سیاست), جدای از جنبه ابزاریِ این تفکر که استعمار قدیم وجدید از آن سود برده و می برد, در فرهنگ دین مسیحیت معنی و مفهوم دارد; اما در فرهنگ دین اسلام, به کلّی بی پایه و بی معناست, بخش کردن شؤون زندگی و دو نیم کردن حیات انسان به نیمی دینی و نیمی غیر دینی, در اسلام مجوزی برای آن یافت نمی شود.
پیدایی این تفکر در غرب, بدان سبب بود که فرهنگ دینی آنان چنین تقسیمی را می پذیرفت; زیرا شؤون جامعه را دو بخش می کرد: شؤون دنیوی که به (قیصر) مربوط می شود و دیگر شؤون اخروی که به عهده (کلیسا) ست. در آن فرهنگ تصور دنیا و آخرت دو تصور دوگانه و بیگانه بود, بلکه ناسازگار.
امّا فرهنگ اسلام, هرگز چنین جدایی و دوگانگی را نمی پذیرد و آموزش نمی دهد. اسلام, هرگز نمی گوید کار دنیا را به قیصر و سلطان واگذار و به عبادتگاه درآ و به عبادت خدا بپرداز. پیامبر(ص) در آغاز ظهور اسلام, مسجد را مقر حکومت و قضاوت و سیاست قرار داد, همچنان که محل عبادت نیز بود. این امر, نشان می دهد که اسلام برای سعادت مندی و بهروزیِ دنیویِ پیروانش برنامه دارد, همان گونه که برای نجات اخروی ایشان دستور و مناسک.
به باور همه عالمان اسلامی, این دیانت, افزون بر باورها و عبادات و اخلاقیات, قانونهای گسترده ای در زمینه دادوستدها, حقوق, سیاسات و… دارد در حالی که در دیانتِ امروزِ مسیح, قانونهای درخور توجهی برای پیوندهای اجتماعی و حقوقی, دیده نمی شود و بیش تر در بردارنده عبادات و اخلاقیات و پندها و اندرزهاست, در این صورت, بسیار طبیعی می نماید که دانشمند غربی (که فرهنگ دینی را در تعالیم دیانت خویش می بیند) به تفکر جدایی دین و سیاست برسد.
ولی کسی که در فرهنگ جامع اسلام رشد یافته و آن همه قانونهای اجتماعی و سیاسی را در آن به روشنی می بیند و سیاست و دیانت را بسان روح وجسم در آموزه های ناگسسته می بیند, چگونه می تواند به این تفکر مسیحی باور آورد و یا به آن رضا دهد؟ چرا که این تفکر ممکن است با آموزشهای موجود مسیحیت سازگار باشد, ولی به حتم با طبیعت و ساختار اسلام ناهمسازی و ناسازگاری روشن دارد.
بنابراین, فقیه به دلیل ایمان و تعهدی که در برابر اسلام و پاسداری از آموزشهای آن دارد به اندیشه و اجتهاد در پرسمانهای سیاسی می پردازد و این رویکرد را وظیفه دینی و رسالت حوزوی خویش می داند.
رویکرد سیاسی فقیهان
برای روشن کردن رویکرد سیاسی فقیهان شیعه, باید دو موضوع را مورد دقت و بررسی قرار داد:
1 . موضع گیریها و تکاپوهای سیاسی و اجتماعی فقیهان که در روزگارخویش داشته اند.
2 . فقه سیاسی که از ایشان به جای مانده است.
البته بررسی کامل این دو محور, مجالی بس فراخ وگسترده می طلبد. آنچه در این جا می بینید, نگرشی کلّی و گذراست.
تکاپوی سیاسی فقیهان
از سده چهارم هجری به بعد, که دوره امامت و رهبری مبتنی بر علم و عصمت پایان یافت و شیعه زندگی سیاسی اجتماعی و دینی خود را بی حضور امام معصوم آغاز کرد, دیدگاه نیابت فقیه مطرح شد و به استناد آن, فقیهان و عالمان شیعی مظهر رهبری فکری و عملی جامعه شناخته شدند و در عمل, قدرت واقعیِ سیاسی و اجتماعی را در جوامع شیعه به عهده گرفتند.
این قدرت و رهبری, که از مرجعیت دینی و مقام فتوا و در حقیقت از مقام معنوی ایشان بر می آمد, فقیهان را به قطب قدرت مند سیاسی و پذیرفته جامعه بدل می کرد. قدرت و نفوذی که همواره در پرتو آن امور اجتماعی شیعیان سامان می یافت و در موقع بروز حوادث و رویدادهایِ سیاسی, موجودیّت و حیات اجتماعی آنان حفظ می شد.
در درازای دوران غیبت, بسیارند فقیهانی که توانسته اند در مقام و جایگاه رهبری قرارگیرند و کوشیده اند فلسفه امامت شیعی و اعتقاد به تداوم آن را, در صحنه اجتماع نشان دهند,اینان برای این منظور, افزون برتلاشهای اجتهادی و فقاهتی و نشر رهنمودهای فکری و عملی شریعت, به هدایتهای اجتماعی و سامان زندگی دینی و جامعه دینی پرداخته اند. تا آن جا که شرایط زمانی و قدرت اجتماعی شان اجازه داده است, هوشمندانه تلاش کرده و در این راه از ناگواریها, تنگناها, محرومیتها و شهادتها استقبال کرده اند.
در قرنهای چهارم و پنجم, به روزگار حکومت آل بویه, شیخ مفید مقام علمی و موقعیت اجتماعی بزرگی یافت. اوضاع شیعیان را در مرکز خلافت که تا آن روزگار لرزان و آشفته بود, سامان بخشید و رهبری ایشان را در دست گرفت و آنان را پشتیبان شد و نیرو داد. نفوذ اجتماعی وی به اندازه ای بود که عضدالدوله برای رایزنی و دیدار نزد او می رفت21. درمراسم تشییع به اعتراف مخالفانش هشتاد هزار نفر حاضر شدند22. شیخ طوسی می نویسد:
(کان یوم وفاته یوماً لم یر أعظم منه من کثرة الناس الصلاة علیه وکثرة البکاء.)23
روز وفات شیخ مفید, از بسیاریِ مردمان و گزاردن نماز بر وی و مویه گری, بزرگ و بی نظیر بود.
در حقیقت, این نخستین همایش بزرگ سیاسی شیعیان بود که در دوران غیبت, در بغداد, مرکز خلافت عباسی, شکل می گرفت و گشایشهای اجتماعی را برای جمعیّت شیعی, پس از تحمّل فشارهای توانفرسا, نوید می داد.
سید رضی و سید مرتضی, یکی پس از دیگری, مقام امارت حاجّ و نقابت را که به گونه ای رهبری سیاسی و مدیریت تشکیلاتی شیعیان بوده است, در دست داشته اند.
شیخ طوسی, بانشان دادن توان و نبوغ فکری خویش, مقام قضاوت و کرسی کلام را در نظامیه بغداد, بزرگ ترین دانشگاه جهان اسلام, دارا می گردد و پس از رخدادهای ناگوار سیاسی که ناگزیر به ترک بغداد می شود, پایگاه شیعی را در نجف, بر پا می دارد.
در روزگار جنگ میان دو دولت فاطمی و عثمانی, بویژه هنگامی که صلاح الدین ایوبی, حلب را می گیرد, سید ابوالمکارم ابن زهره, رهبری شیعیان حلب و آن سامان را برعهده می گیرد. شیعیان در لحظات حساس تاریخ, تحت رهبری این فقیه نامی و با درایت او, در برابر صلاح الدین ایوبی, که نسبت به شیعه دشمنی خاصی داشت, پایداری ورزیدند و از شعائر و کیان مذهبی خویش دفاع کردند24.
در قرن هفتم, علامه حلّی با خردورزی و تدبیر, شیعیان منطقه حله و کربلا و نجف را از هجوم و آسیب وحشیانه هلاکوخان رهاند و به کمک دیگر عالمان آن سامان, نه تنها موجودیت شیعه را حفظ کرد, بلکه بادرایت خواجه نصیرالدین طوسی, هلاکو و بسیاری از سپاه او به اسلام گرویدند و سلطان خدابنده, به سبب برخوردِ درست و منطقِ روشن و استوار علامه حلی, مکتب تشیع را برگزید.
این حرکتهای سیاسی عالمان که با ارائه فرهنگ والای اسلام همراه بود, زمینه را برای انجام خدمات بسیاری فراهم آورد; جوّ قتل و فشار و ارعاب که به روزگار حاکمیت خلفای عباسی بر جامعه ها ومنطقه های شیعی حاکم بود, از میان رفت و پس از گذشت دو قرن از حکومت آل بویه, دوباره شیعیان از آزادی نسبی برخوردار شدند و توانستند بی دغدغه, اندیشه و باور خویش را ابراز بدارند.
سید بن طاووس, مسؤولیت نقابت سادات را بر عهده گرفت و خواجه نصیر مقام وزارت را دارا شد. با کوشش و تدبیر نیک اینان, گامهای بزرگی درجهت اتحاد و همزیستی برادرانه و بهبود و سامان یافتن نهادهای اجتماعی, برداشته شد.
در قرن هشتم که جامعه اسلامی در آتش اختلاف می سوخت, شهید اول بر این اندیشه شد که راهی برای خاموش کردن آتش اختلاف بجوید. برای این منظور, می کوشید تا در منطقه شام جایگاه علمی و اجتماعی به دست آورد و از راه برقراری ارتباط با حاکمان و امیران آن سامان, هدف اصلاحی خود را پی بگیرد. شهید این امر را با تدبیر و سیاست به پیش برد و توانست نفوذ علمی و اجتماعی درخور توجهی پیدا کند.حتی علمای اهل سنّت, وی را بزرگ می داشتند. منزلش در دمشق محل آمدوشد علما و اشخاص سیاسی گردید و مردمان نیز برای حلّ مشکلات زندگی و اجتماعی به او مراجعه می کردند. بدین سان توفیق یافت تا در جهت ایجاد توحید کلمه و رفع ستیزهای مذهبی, تلاشهای خوبی انجام دهد.
از سوی دیگر, با حکومتهای شیعی که در آن روزگار در خراسان, ری و فارس تشکیل شده بود, به گونه سرّی ارتباط برقرار کرد. در پی این ارتباطها, در نیمه دوّم همین قرن, علی بن مؤیّد, آخرین حاکم سربداران در خراسان, از او می خواهد که به خراسان بیاید و مرجعیت و رهبری دینی شیعیان را بر عهده بگیرد; اما از آن جا که حرکت اصلاحی وی در منطقه شام, خشم و کین برخی افراد بدخواه و کینه توز را برانگیخته بود, اینان حکومت را نسبت به شخصیت فکری و اعتقادی او حسّاس کردند و وی تحت مراقبت بود. بدین سبب زمینه را برای مهاجرت به خراسان فراهم ندید, ولی برای برآوردن منظور علی بن مؤید, رساله ای جامع در احکام دینی, برای مردمان آن سامان نگاشت که اکنون به عنوان (اللمعة الدمشقیه) شهرت دارد.
سرانجام دسیسه های تفرقه افکنان, سبب شد در دمشق یک سال به زندان افکنده شود و چون حکومت از خروش شیعیان و رهانیدن وی از زندان می هراسید, با ترتیب دادن دادگاهی فرمایشی, او را محکوم به اعدام کرد و جسد او را سنگباران و سپس آتش زدند. این عمل وحشیانه, نشان می دهد که شهید, به هدفهای بلندی دست یافته و دشمن خواسته با این کار در دل شیعیان هراس بیفکند, تا راه او تداوم نیابد.
درقرن دهم, شخصیت سیاسی و اجتماعی دیگری, پا به عرصه می گذارد. شخصیتی که زندگی او, سراسر حرکت است, حرکت از دیاری به دیاری برای یادگیری و یاددهی. شهید ثانی, شخصیتی است پرتکاپو, ناآرام,اهل جوش و خروش و گریزان از سکون. از این روی به شهرهایی چون: دمشق, قاهره, قسطنطنیه, بغداد, حلّه, سامرا, نجف و بعلبک رخت می کشد تا مگر بشود شیعه را از رخوت به درآورد و شوری برانگیزد و نابسامانیها را سامان دهد.
حکومت عثمانی, این تلاش سترگ را بر نمی تابد و از حرکت فکری و اجتماعی شهید به هراس می افتد و زمینه قتل او را فراهم می کند25.
در آغاز قرن دهم, با قدرت یافتن صفویان در ایران, نخستین حکومت نیرومند سیاسی, باگرایش شیعی, به وجود آمد و با تکیه بر باورهای دیرین این مکتب, مانند امامت و مهدویت و بویژه با بهره مندی از احساسات و عواطف سرکوب شده هزار ساله شیعه, اقتدار سیاسی خود را به عنوان حکومتی شیعی محکم کرد و به ستیز با خلافت سنّی عثمانی پرداخت.
ظهور این پدیده, تحولی بزرگ در سیر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فقیهان پدید آورد. تا این روزگار که همه تلاشهای سیاسی و خونبار عالمان برای حفظ موجودیت و بقای معارف و شعایر شیعه به کار می رفت, اکنون در سایه تلاش برای سلامتِ هویت شیعی حکومت و حفظ اقتدار سیاسی آن, می توانستند شیعیان را از تنگناها و فشارهای مرگ باری که از سوی دولت عثمانی اعمال می شد. نجات بخشند. بر مبنای همین اندیشه, فعالیت سیاسی عالمانی چونان: محقق کرکی, علامه مجلسی, شیخ بهایی با پادشاهان صفوی شکل یافت.
دستاورد این تلاشها را استاد شهید مطهری چنین بیان می کند:
(چنانکه می دانیم, صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آنها براساس سنت خاص درویشی خود طی می کردند, اگر با روش فقهی عمیق فقهاء و جبل عامل تعدیل نمی شد و اگر به وسیله آن فقها, حوزه فقهی عمیقی در ایران پایه گذاری نمی شد, به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه درعلویهای ترکیه و شام هست. این جهت تأثیر زیادی داشت در این که اولاً روش عمومی دولت و ملّت ایرانی از آن گونه انحرافات مصون بماند و ثانیاً عرفان وتصوف شیعی نیز, راه معتدل تری طی کند; از این روی, فقهای جبل عامل از قبیل محقق کرکی و شیخ بهائی و دیگران, باتأسیس حوزه فقهی اصفهان حق بزرگی به گردن مردم این مرز و بوم دارند.)26
از آغاز دوران صفویه به بعد, اندیشه سیاسی گروهی از فقیهان آن بود که دوری و انزوا گزیدن از مسائل سیاسی و حکومتی به ضرر شیعه تمام خواهد شد, بدین سبب به انگیزه احیا و تقویت تفکر و فرهنگ شیعی, در عرصه حکومت و سیاست حضور یافتند بی آن که در پی به دست آوردن سودی برای خویش باشند.
در این باره امام خمینی می گوید:
(اینها اغراض سیاسی داشتند. اغراض دینی داشتند. نباید یک کسی تا به گوشش خورد که مثلاً مجلسی, رضوان اللّه علیه, محقق ثانی, رضوان اللّه علیه, شیخ بهایی, رضوان اللّه علیه, با اینها روابط داشتند و می رفتند سراغ اینها و همراهی شان می کردند, خیال کند که اینها مانده بودند برای جاه و عزّت و احتیاج داشتند به این که سلطان حسین و شاه عباس به آنها عنایتی بکنند. این حرفها نبوده در کار. اینها گذشت کردند, یک گذشت, یک مجاهدت نفسانی کردند, برای این که این مذهب را به وسیله آنها, به دست آنها ترویج کنند.)27
حضور عالمان در صحنه حکومت و سیاست در دوران قاجاریه نیز, بر اساس احساس مذهبی وادای رسالت دینی و اجتماعی و به مقتضای وظیفه زمانی خویش بوده است. از این روی می بینیم از اجرای برنامه هایی که با موازین اسلامی و یا مصالح عمومی ناسازگار می دیدند, با حاکمان وقت مخالف می ورزیدند. در همین دوران, با آن که تلاش بسیار شد که عالمان به پادشاه لقب (اولی الامر) بدهند, اما ایشان به شدّت با این مسأله به مخالفت برخاستند. محقق قمی, در نامه خود به فتحعلی شاه می نویسد:
(می شنوم که می خواهند لقب (اولی الامر) به شاه بگذارند که مذهب اهل سنّت است و خلاف مذهب شیعه است.)28
آقای نائینی, از چهره های برجسته فقاهت و سیاست, وقتی تشخیص می دهد که سلطنت استبدادی قاجار به زیان امت مسلمان ایران است, علیه آن قیام می کند و همگام با آخوند خراسانی, جنبش مشروطه خواهی را رهبری می کند.
وی با آگاهی ژرفی که از سیاست داشت, همزمان, فعالیتهای مستبدان سلطنت خواه و نیز مشروطه خواهان منافق و غرب زده را محکوم می ساخت. می کوشید نهضت مشروطه را که اساس آن بااحساس دینیِ روحانیت و روح ظلم ستیزی ایشان پایه گذاری شد و با همین احساس مردمان به آن روی آوردند, به دست روشنفکران غرب باور به انحراف کشیده نشود29.
فریدون آدمیّت, به رغم دریافت تنگ بینانه ای که از اسلام و عالمان اسلامی دارد, در ستایش سیاست ورزی عالمانه نائینی می نویسد:
(نائینی علاوه بر رشته تخصص خود, در حکمت عملی دست دارد, با مدوّنات سیاسی زمان خویش آشناست و نسبت به مسائل دوره اول حکومت مشروطه آگاه است… نسبت به تعرّض مغرب به کشورهای اسلامی حساس است و هوشیاری ملی اش خیره کننده… در انتقاد سیاسی بسیار تواناست.)30
در جنگ جهانی اول, زمانی که نیروهای انگلیسی به عراق هجوم آوردند, نائینی و دیگر علمای بزرگ در برابر آنان جبهه گشودند. زمانی که این کشور به اشغال دشمن درآمد وخواستند همه پرسی نمایشی و فرمایشی برگزار کنند, آقای نائینی به حرام بودن شرکت مسلمانان در همه پرسی فتوا می دهد و چون زمان همه پرسی را به تأخیر انداختند, باز هم بر فتوای پیشینِ خود تأکید ورزید:
(بسم اللّه الرحمن الرحیم ـ نعم قد حکمنا سابقاً بحرمة الدخول فی الامر الانتخابات والاعانة فیه بأیّ وجه کان علی کل مُسلم مؤمن باللّه والیوم الآخر وهذا الحکم کما کان لم یتغیّر موضوعه ولم یتبدّل. 17 شوال 1314 قمری الأحقر محمد حسین الغروی النائینی.)31
تاریخ قرنهای اخیر حرکتهای سیاسی بسیاری را در زمینه سیاستهای داخلی و خارجی ایران و عراق, از عالمان شیعی نشان می دهد, به گونه ای که تاریخ معاصر این دو کشور, در حقیقت, با فعالیتهای سیاسی و اجتماعی فقیهان رقم خورده است و اکنون شاهد نقطه عطفی در تداوم همان حرکتهاییم.
بی گمان, سیاست ورزی عالمان و فقیهان درتاریخ تشیع, در سایه فهم و تفسیر تعالیم اجتماعی و سیاسی دیانت اسلام صورت گرفته است. فقیهان و عالمان دین, به تناسب شرایط و نیازهای روزگار خویش, موضع اجتماعی داشتند و با احساس وظیفه و ادای رسالت, در برابر حکومتها بی تفاوت نبودند, انعطاف سیاسی ایشان در پاره ای موارد نیز, بر پایه تشخیص وظیفه و برای حفظ فرهنگ شیعی و نگه داشتن شیعیان از گزند حوادث بوده است.
علاّمه امینی, صدها تن از عالمان و مجتهدان را یاد می کند که در راه دفاع و پاس داری از فرهنگ و امت شیعی, به شهادت رسیده اند32. چه بسا سیاست ورزی برخی از این بزرگواران, درتاریخ پنهان و ناگفته مانده باشد; اما بی گمان شهادت ایشان به دور از جریانهای سیاسیِ زمان خویش نبوده است.
میراث فقه سیاسی
میراث فقه شیعی اگر چه کمبودها و نارساییهایی را در زمینه مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی پیوسته با دیانت نشان می دهد, ولی این را, به هیچ روی, نباید به معنای بیگانگی تفکر فقهی فقیهان پیشین بامسائل سیاسی انگاشت و یا گواه دوگانگی و جدایی فقاهت از سیاست شمرد; زیرا انگیزه های درونی و بیرونی که سبب گردیدند فقه و فقیهان شیعه, از حاکمیت سیاسی جامعه به دور باشند, نیز سبب شدند که تفکر فقهی, بدون دغدغه از حلّ مسائل سیاسی و اجتماعی رشد یابد و رفتارهای فراسوی فرد, از حیطه اجتهادهای دینی کنار بماند.
اما با همه پافشاری و اصرارِ عوامل دورساز فقه از جامعه و سیاستهای حاکم بر اجتماع, اجتهاد و تفقه در این مکتب, به تمام, از این گونه مسائل جدا و به دور نماند; چه آن که وجود بعضی عنوانها در بررسیهای فقهی و نیز برخی آرا و اندیشه های اجتهادی در این میراث, جلوه هایی از سیاست اندیشی فقیهان گذشته را آشکار می کند. در این جا به پاره ای از آنها اشاره می کنیم.
گسترده ترین چشم اندازی که تفکر اجتهادی پیشینیان را در مباحث سیاسی نشان می دهد, مسائل مربوط به چگونگی اجرای مدیریّت و حاکمیّت سیاسی شیعه, به هر شکل ممکن, درجامعه دینی است. البته در فقه, مسائلی که به این موضوع مربوط می شود, در یک مبحث جداگانه و مستقل گرد نیامده و بسان دیگر مباحث فقهی به گونه منسجم و پی در پی مطرح نشده است, بلکه بیش تر فقیهان به مناسبتهایی در لابه لای بحثهای گوناگون از آنها سخن گفته اند و در پاره ای موارد به اشاره ای اجمالی بسنده کرده اند.
شیخ صدوق, در کتاب فتوایی خود, با نقل احادیث, پذیرفتن حاکمیت طاغوت و مراجعه به دستگاه قضایی وی را حرام و پیروی از امام عادل را واجب می شمارد33.
از فتاوای شیخ مفید, در بحث: خمس34, زکات35, جزیه36 و انفال37 دانسته می شود که فقیه در جامعه اسلامی مسؤولیتی بسان مسؤولیت پیامبر(ص) و امامان(ع) دارد و باید مالیاتهای اسلامی را جمع آوری و آنها را در راههای صلاح جامعه هزینه کند.
وی, امر به معروف و نهی از منکر را بر دینداران واجب می شمارد و در صورتی که پیش بینی شود اجرای این مهم, به کشته و مجروح شدن افراد می انجامد, انجام آن را مشروط به اجازه فقیه می داند و از او با این عنوان یاد می کند:
(إذن سُلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام.)38
با اجازه حاکمی که برای اداره امور مردمان از سوی شرع تعیین شده باشد.
همچنین اجرای حدود شرعی را درعصر غیبت, بر فقیهانی که قدرت بر این کار دارند, واجب می داند:
(فأمّا اقامة الحدود, فهو إلی سُلطانِ الإسلام المنصوب من ـ قبلَ الله تعالی, وهُم أَئمه الهدی مِن آل محمد علیهم السلام, ومَن نَصبُوه لذلک مِن الأمراء والحُکّام.
وقد فَوَّضوا النَّظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان. فمن تمکّنَ من إقامَتها… فَلْیَقمها… ویجب علی إخوانه مِن المؤمنین معونة علی ذلک.)39
اجرای حدود, وظیفه حاکمان اسلام است که از سوی خداوند تعیین شده اند و آنان امامان(ع) از خاندان پیامبر(ص) هستند و نیز بر عهده مدیران و حاکمانی که امامان(ع) تعیین کرده باشند, بعنی فقیهان شیعه که در صورت امکان, باید به اجرای حدود بپردازند و بر برادران مؤمن واجب است که آنان را یاری کنند.
سپس, وی سیاستهای برخورد با حاکمان ظلم را تبیین می کند و در چگونگی پذیرش مسؤولیّت از سوی اینان نیز سخن می گوید.
می نگرید که شیخ مفید نهادهای إعمال حاکمیت توسط فقیهان را, بسیار روشن و بی ابهام مطرح می کند و آرای اجتهادی خویش را نسبت به مدیریت سیاسی جامعه می نماید.
ابوالصلاح حلبی, درباره برپایی حکومت از سوی فقیهان, به عنوان (نایب الامام) به شرح سخن می گوید و به واجب بودن اجرای حدود, امر به معروف و نهی از منکر, جمع آوری مالیات و اعمال ولایت درمیان مردمان, فتوا می دهد40.
شیخ طوسی, درباره اختیارهای اجتماعی, سیاسی و قضایی فقیه, به اجتهاد پرداخته و بسیاری از فرعهای این مسائل را به صورت فتوا بیان می کند. درباره شرایط جایز بودن عهده داری امور اجتماعی از سوی حاکمان جامعه می نویسد:
(عهده دار شدن امور اجتماعی از سوی سلطان عادل, که به نیکیها فرمان می دهد و از بدیها باز می دارد و حقوق مردمان را رعایت می کند, جایز و پسندیده است و چه بسا واجب; زیرا در این صورت این امکان برای او فراهم است که مردمان را به خوبیها بخواند و از ناپسندیها باز دارد و آنان را از حقوق خود بهره مند سازد.
و عهده داری امور از سوی پادشاه ستم, درصورتی که بداند یا گمان قوی ببرد که امکان خواهد یافت تا اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منکر کند و امین بیت المال باشد, سزاوار است که بپذیرد; ولی اگر بداند یا گمان قوی ببرد که انجام این امور برای او ممکن نخواهد شد, به هیچ روی جایز نیست, اگر چه, به تحمّل پاره ای زیانها و یا سختیها بینجامد.)41
باید دانست این که فقیهان شیعی, مسائل تئوریک حکومت را بیش تر در فرض وجود سلطان و حاکم مطرح کرده اند, بدین سبب است که فرض بر پایی حکومت مستقل شیعی وحاکمیت ولیّ فقیه در رأس جامعه را ممکن نمی دیده اند; از این روی, با فرضِ موجود به تفسیر وظیفه های اجتماعی شیعیان می پرداختند. در این باره, رهبر معظم انقلاب, حضرت آیت اللّه خامنه ای می گوید:
(تصور این که ممکن است دولت حقّی براساس این مکتب [تشیّع] تشکیل بشود, وجود نداشت… در بین علمای گذشته ما, شاید بتوان دو سه نفر را پیدا کرد که انسان احساس می کند در ذهن آنها امکانِ حاکمیت مکتب اهل بیت(ع) در عالم خارج مطرح بوده است.
مثلاً یکی از آنها مرحوم سید بن طاووس, رحمة اللّه علیه, است که به ذهن شریفشان رسید که حکومت اسلامی بر مبنای تشیع امکان دارد و وجود شریف خودشان را در همان زمان, اولی و احقّ از دیگران می دانستند.
مثال دیگر سید رضی, رحمة الله علیه, است که از بعضی از اشعار و کلماتشان این طور استفاده می شود, لکن بقیّه, اصلاً به ذهنشان هم نمی آمد. اما امام, رحمة اللّه علیه, این رؤیای بی تعبیر را درعالم خارج و واقعیت محقق کرد.)42
جز فقیهان یاد شده که به پاره ای از آرای ایشان نیز اشاره شد, دیگر فقیهان شیعه در آثار فقهی خویش به گونه ای مسأله اداره سیاسی جامعه و برخی فرعهای مربوط به آن را, به بحث گذاشته اند. از جملة: قطب راوندی43, علامه حلّی44, شهید اول45, شهید ثانی46, شیخ جعفر کاشف الغطاء47, مولی احمد نراقی48, صاحب جواهر49 و…. از این میان مرحوم نائینی فقیهی است که در این موضوع کتاب مستقلّی نگاشته است.
وی, کتاب (تنبیه الامّه و تنزیه الملّه) را, اگر چه برای ثابت کردن مشروع بودنِ مشروطه و بیان اصول آن نگاشت, ولی درحقیقت تئوری حکومت اسلامی و اصول سیاسی اسلام را با استفاده از متون و مدارک دینی و با ژرف نگری و دقت نظر, تبیین وتحلیل کرد. به واقع, ایشان نخستین فقیه شیعی است که تفسیری دقیق از اصول اجتماعی و سیاسی اسلام را همراه با استدلالها و استشهادهای استوار از قرآن و نهج البلاغه, در قالب یک نظریه و فلسفه سیاسیِ مدوّن بیان می کند.
به اعتقاد نائینی, در عصری که مسلمانان دستشان از دامان عصمت رهبران دینی کوتاه است و گرفتار حاکمانی نادان, فاسد و ستمکارند, لازم است نظامی به وجود آید و اصول و ضوابط وقواعدی بر جامعه حاکم شود که به اندازه قدرت بشری, مانع زورگویی و خودکامگی و ظلمِ حکومت گردد50. بنابراین, نائینی تأسیس حکومت مشروطه را با توجه به شرایط سیاسی روزگار خود و در دایره بهره مندیهای عینی و زمانی برآورد می کند و تئوری حکومتِ وی, بازتاب تمامی خواست اسلام در مسائل حکومت و اجتماع نیست, بلکه به مقتضای شرایط حاکم بر جامعه, رهنمودها و روشهای سیاسی و اجتماعیِ اسلام توسط ایشان اجتهاد و استنباط شده است.
به هر روی, فقه شیعه, با همه دوری اش از حاکمیتها و کنار بودن از مسائلی که از چشم انداز حکومت و حضور دین در اجتماع می تواند متوجه پژوهشهای فقهی باشد, باز می بینیم موج مسائل سیاسی, سراسر مباحث فقه را فرا گرفته است. این, به نوبه خود, گواه روشنی است بر این که فقه اسلام, به هیچ روی نمی تواند از مسائل و مباحث سیاسی و اجتماعی خالی و جدا باشد. پس در نهایت فقیه و مجتهد نیز, هرگز نمی تواند از اندیشه و اجتهاد در این گونه مسائل پرهیز کند, حوزه گسترش فقه, به اندازه گستره آموزشهای اسلام است و اسلام دینی است که از آغاز ظهور, با سیاست و اجتماع سروکار داشته است, و به چگونگی و چسانی آن نظر دارد.
فقیه, به عنوان مفسّر و روشن گر تعالیم دین, وظیفه دارد فهم و نظر اجتهادی خود را از آموزه های سیاسی و اجتماعی اسلام, به صورت راهبردهای روشن و عینی, برای متدیّنان بیان کند, همان گونه که دیگر تعالیم اسلامی را بیان می کند.
البته اجتهاد و نظر در مسائل سیاسی اسلام, وقتی درست و رسا خواهد بود که با توجه به وضع موجود سیاسی جامعه و دشواریها و پیچیده گیهای موجود در هر عصر و زمانی, صورت گیرد.
اجتهاد درمسائل و رخدادهای سیاسی
بی گمان, اجتهاد در روشن گری حکمِ (حوادث واقعه) و رویدادهایی که با دین مردمان پیوستگی دارد, معنی می یابد. این رخدادها بر اثر توسعه در پدیده های حیات, که به طبع انسانها را در پیش گرفتن شیوه ها و گونه های جدید رفتار ناگزیر می کند, به تدریج رخ می نماید. مجتهد موضع دینی دینداران را در برابر این رخدادها مشخص می کند, تا بتوانند زندگی و رفتار خویش را با خواسته ها و هدفهای دین تراز کنند.
بنابراین, فلسفه اجتهاد در شریعت, درحقیقت, ترسیم چهره زندگی دینی در میان دیگر چهره های گوناگون زندگی است. مجتهد, باید روشن کند که در عصر صنعت و تکنیک, در عصر تکنولوژی و ارتباطات و در عصر آمیختگی فرهنگها, زندگی انسان دیندار چگونه می تواند باشد؟
در عصری که چرخشهای سیاسی, فراز و فرود حکومتها را تعیین می کند و سرنوشت ملتها را رقم می زند, چگونه می توان حکومت و جامعه دینی داشت؟ عالم دین, باید نشان دهد که در بازار آشفته سیاست, چگونه می توان پیوند خود را با ارزشها و اصول دینی حفظ کرد؟
برایند دو دهه موضع گیریهای دشمنانه و حرکتهای خشم آلود و شتابزده استکبار در برابر سیاستهای استقلال طلبانه و دین مدارانه ملت و حکومت ایران اسلامی, به روشنی نشان می دهد که امروز اسلام در سطح جهانی به عنوان یک قدرت و واقعیّت سیاسی مطرح است. قدرت و واقعیتی که می تواند در معادلات سیاسی نقش مهم و تعیین کننده ای به عهده بگیرد.
آشکار شدن فکرها و حرکتهای سیاسی ـ ایدئولوژیک درمیان ملتهای اسلامی, با الگوگیری از حاکمیت بالنده دینی و تأثیرپذیری از اصالتهای مکتبی آن, چیزی است که از هم اینک تکوین یک قطب نوین سیاسی ـ دینی را به مسلمانان نوید می دهد.
بی گمان این واقعیت در صورتی هست شدنی موفق و وجودخارجی تمام و کامل خواهد یافت که تفکّر و فرهنگ دینی در دو بخش عمل و اندیشه, با واقعیتهای زندگی انسانی و وجود خارجی اجتماعی همسو و هماهنگ گردد و اجتهاد توان درخور خود را, برای ترسیم زندگی مستقل دینی در جهانی که خواهد آمد, بنمایاند.
در کنار همه پدیده های نوین عصر حاضر که شکل زندگی, رفتارها و اندیشه ها و حتی خواسته ها و سلیقه ها را دگرگون کرده است. پدیده سیاست, بویژه در چهره امروزین آن, بیش از هر چیز دیگر در این دگرگونی نقش داشته است.
به حتم بیش ترین این دگرگونیها, در صحنه رقابتهای سیاسی و به دست آوردن بیش تر اقتدار سیاسی درگستره جهانی پدید آمده است; از این روی, بسیاری از نمادهای آن بیش تر ابزار پیشبرد هدفهای سیاسی است, تا وسیله ای برای بهره مندی از تواناییها و دست یابی به آسایش و رفاه زندگی.
اما از آن جا که چهره سیاست در پس دیگر چهره های به ظاهر غیر سیاسی مانند: خدماتی, تجاری, اقتصادی, فرهنگی و علمی پنهان است, درنگاه سطحی کم تر چهره واقعی رفتارها و پدیدارها دیده می شود.
امروز, کم تر رفتاری را می توان در چشم انداز پیوندهای گروهی و اجتماعی سراغ گرفت که رنگ و بوی سیاسی نداشته باشد, بلکه رگ و ریشه های سیاسی بودن حتی در کنشهای فردی اشخاص به خوبی محسوس است. انتخاب شغل, محل زندگی, پیوند با افراد, سخن, سکوت و حتی در طرز اندیشه و سستی و استواری باورهای دینی آنان نیز دیده می شود.
به مقتضای این واقعیتهای کنونی در جامعه, شناخت پدیدارهای سیاسی روز و فرهنگ حاکم و آگاهی به ترفندها, مکر و حیله ها, دسیسه ها, شیّادیها, ذهن فریبیها, دوگانگیها و ظاهرسازیهای آشکار و نهان, برای مجتهد امروز یک ضرورت جدّی و شرط اساسی اجتهاد است. تبیین حکم برای این گونه کنشهای سیاست آلود به آگاهیهای جدید نیاز دارد.
امام خمینی در این باره می گوید:
(مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع ومجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی, اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد باحیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان, داشتن بصیرت و دید اقتصادی, اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان, شناخت سیاستها و حتی سیاسیّون و فرمولهای دیکته شده آنان… از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.)51
در این صورت, فقیه, از قیدها و غفلتهایی که ممکن است استنباط او را حتی در سایرمسائل دینی, مخدوش کند, دور می شود و هوشمندی و درایت کافی و کامل را برای برابرسازی نیازهای سیاسی و اجتماعی با نصوص دینی, به دست می آورد.
محمد جواد مغنیه, درباره شرایط اجتهاد در این عصر می نویسد:
(کسی در واقع, در عصر ما, مجتهد مطلق قلمداد می شود که بتواند براساس مصلحت, درقلمرو و مبادی و قواعد عمومی ابتکار کند; اما فرد ظاهرگرا که بر عقل و دنیای خود قفل زده, محال است حقیقت اجتهاد در او تحقق یابد, حتی اگر تمامی آیات الاحکام و احادیث فقهی و متون و شرح آنها را حفظ باشد و بر تکیه گاه تدریس تکیه زند و صدهزار کتاب و رساله بنگارد.)52
در جامعه امروز, احتکار, اختلاس, تولید و پخش کالاهای تقلّبی, ایجاد جوّ بدبینی و ناامنی و موضوعهایی از این دست, باید با توجه به شرایط و پیامدهای سیاسی آنها حکم شناسی شوند. هم چنان که مالکیتهای خصوصی, نظارت دولت برتولید و توزیع اقتصاد متمرکز یا آزاد, حدود آزادیهای اقتصادی برای افراد و شرکتها, واگذاری اراضی و سرمایه های ملّی و دولتی, نرخ گذاری کالاها, منع تولید اجناس و کالاهایی که به سلامت اعتقادی و اخلاقی و اقتصای جامعه زیان می رساند, تعیین مرزهای مجاز در تلاشهای فرهنگی, هنری, تفریحی, ورزشی و… با این که به ظاهر غیر سیاسی می نماند, با سیاستهای داخلی و خارجی جامعه در پیوندند.
نگارش کتاب (آیات شیطانی) یک حادثه فکری و فرهنگیِ ساده و معمولی نبود, بلکه دستهای آلوده و پلید امپریالیسم جهانی از آستین نویسنده مزدور آن بیرون آمده بود. تنها جنگ پیروان دو دین و آیین نبود و یا رویارویی دو اندیشه که هر کدام در پندار دیگری باطل می نماید, بلکه چنگ و دندان زهرآلود استکبار بود که به ناحق و از روی خشم بر پیکر استوار و مقاوم امت اسلام فرو می نشست.
پس, حادثه ای سیاسی بود که چون با دین مردمان بستگی داشت, نیازمند اجتهاد و حکم مجتهد بود, اجتهادی که با شناخت از مسائل سیاسی جهان و آشنایی با اسلام ستیزی سیاسی استکبار صورت پذیرد. بی گمان چنانچه فقیه از چنین شناخت و آشنایی بیگانه باشد, توان اجتهادِ درست در این گونه پدیده ها را نخواهد داشت, بلکه در اساس, چون موضوع حکم را به خوبی نمی تواند دریابد و بفهمد, رأی اجتهادی او حجّت نخواهد بود. در مسائل سیاسی داخل جامعه دینی نیز, همین حکم جاری است. فقیهی که مسایل سیاسی جامعه را از نزدیک می شناسد و با کارشناسی تمام, درباره گزاره هایی مانند: جهاد, دفاع, صلح, مذاکره, استقراض, روابط بین المللی و… رأی وموضع خود را اعلام می کند و در برابر, فقیهی که از این مسائل به درستی آگاه نیست و یا از شرایط اجتماعی و پیوند ناگسسته آن با شرایط جهانی تصور و تصدیق درستی ندارد, هرگز رأی او پذیرفته و شایسته پیروی نیست, حتی در مسائل عبادی و دیگر مسائل فقهی که مفهوم و بار سیاسی دارند; زیرا در این صورت, شرایط اجتهاد حکم, محقق نبوده و رجوع جاهل بر عالم صدق نخواهد کرد.
بنابراین, چنانچه دو فقیه, یکی برواجب بودن جهاد و یا پرداخت مالیات و یا… حکم کند و دیگری رأی به خلاف دهد, فتوای فقیهی حجت خواهد بود که آشنایی بیش تر با مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و درستی بینش وی در نظر شرع و عرف, اثبات شده باشد.
از باب مثال, کسی که از روی ناآگاهی وناآشنایی با مسائل اجتماعی به حرام بودن گرفتن مالیات فتوا می دهد, چگونه می توان تقلید از او را مصداق أخذ حکم از عالم دانست؟
امام خمینی در این باره می گوید:
(آقا می نویسد مالیات نباید داد. آخر شما ببینید بی اطلاعی چقدر. آقا, ما امروز, روزی نمی دانم چند صدمیلیون خرج جنگ مان است. روزی چند صدمیلیون خرج جنگ با سهم امام می شود درستش کرد حالا؟ حالا مامی توانیم مردم را همه را بنشانیم این جا و به زور سهم امام بگیریم؟… از کجا بیاوریم سهم امام این قدر؟… که دولت را اداره کنیم, مملکت را اداره کنیم.
خوب, بی فکر حرف می زنند آقایان. یک کسی می رود یک چیزی به آنها می گوید, آنها هم باورشان می آید.)53
دلیل استوار در جایز بودن تقلید از مجتهد, بنا و سیره خردمندان دررجوع جاهل به عالم است. عمل کردن به رأی وتشخیص متخصص که خود راه را می شناسد و می خواهد راه بنماید. امّا گاه که مجتهد, به سبب ساده اندیشی یا نداشتن آگاهی درست و لازم و یا هر چیز دیگر, پیچ و خم و پست و بلند راه و موضوع را در شرایط موجود به درستی نمی شناسد, به یقین به حکم او نمی شود عمل کرد.
درک درست از موضوع حکم, بویژه در مسائل نوپیدا, بستگی به داشتن بینش سیاسی و فهم اجتماعی است. نخست باید موضوع را در ظرف زمانی و شرایط فکری, فرهنگی و سیاسی شناخت و سپس در صدد حکم شناسی فقهی آن برآمد.
امام خمینی(ره) در این باره می گوید:
(مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است, به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام, ممکن است حکم جدیدی پیدا کند, بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول, که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است, واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.)54
فتوای تحریم تنباکو از سوی فقیه برجسته, میرزا محمد حسن شیرازی نمونه روشن و آشکار سخن امام خمینی است. وی با آشنایی و آگاهی درخوری که از مسایل سیاسی جامعه و بینش درستی که از سیاستهای جاری روزگارش داشت, فهمید که مسأله تنباکو مسأله دیگر شده است. تنباکو و توتون نه برای تجارت و نه برای مصرف معمولی که به ابزار و جای پایی برای گسترش رخنه گری و سلطه استعمار انگلیس درجامعه و حاکمیت سیاسی ایران, بدل شده است. او, باهوشمندی و فراستِ سیاسی, موضوع را به خوبی شناخت و حکم آن را نیز به درستی استنباط و اعلام کرد.
دراساس, رخدادهای سیاسی, به عنوان (حوادث واقعه) باید در قلمرو تفقّه و اجتهاد قرار گیرند. از روزگاری که استعمار به چپاول امت اسلامی روی آورد, بسیاری از فقیهان آگاه و آشنا, براساس تعهد و مسؤولیت دینی خود, در برابر رویدادهای استعماری به اجتهاد پرداخته و با فهم وظیفه دینی, در عمل موضع سیاسی گرفتند. حضور و کارایی فقیهان در حرکتهای سیاسی ونظامی ضداستبدادی و ضد استعماری, این مطلب را به خوبی نشان می دهد.
فقیهانی چونان: کاشف الغطاء, شیخ محمد مجاهد, میرزا محمدتقی شیرازی, میرزا محمد حسن شیرازی, نائینی, کاشانی, مدرس و… فتاوا و حرکتهای سیاسی نیرومندی علیه استعمار و پادشاهان ستم پیشه داشته اند.
این فتاوا و حرکتها و موضعها که نقش مؤثر آن درحیات اسلام و امت اسلامی, برای هیچ کس درخور انکار نیست, برخاسته از آگاهی و بینش سیاسی این فقیهان بوده است. این تیزنگریهای سیاسی بوده که قدرت شناخت رخدادهای روز را برای ایشان فراهم آورده و بر حکم شناسی درست پدیده ها و برخورد صحیح توان مندشان کرده است.
بایستگی آشنایی با تاریخ سیاسی اسلام
شناخت شرایط سیاسی جامعه در زمان صدور روایات, به عنوان یک منبع اجتهادی, نقش بزرگی در فهم درست سنّت دارد. سخنان معصومان(ع) گاه همسو با شرایط و پدیدارهای سیاسی و فرهنگی زمان بوده است; از این روی, باید در ظرف زمانی خودش مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد و بر همین اساس حکم فقهی فهمیده شود.
چنان که می دانیم امامان(ع) در طول دو قرن و نیم امامت, هرکدام در شرایط سیاسی ویژه ای قرار داشته اند. این شرایط, گاه به گونه ای بوده که به ناگزیر, در بروز اندیشه و روشِ سخن امام(ع) تأثیر داشته است. یکی از عوامل ناسازگاری برخی احادیث, همین گونه گونی شرایط شمرده می شود که امامان(ع) خود را به نگهداشت آن شرایط ناگزیر می دیده اند.
این شرایط سیاسی و اجتماعی, گاه حتی سراسر زندگی ایشان را دست خوش تغییر قرار می داد و در انتخاب روابط و مناسبات با جامعه و مردمان به عنوان امام مسلمانان و روشن گر تعالیم اسلام, اختلاف روش به وجود می آورد.
بی گمان, شناخت این مسائل در فهم درست سنّت, به شیوه و دقتهای فقیهانه, تأثیر بسیاری دارد و بی توجّهی به این گونه مسائل, فقیه را از درک ژرف متون دینی و رسیدن به زلال دین باز می دارد.
به عنوان مثال استنباط حکم مرتد از احادیثِ مربوط به این موضوع, در این روزگار, باید شرایط سیاسی و اجتماعی که با وجود آنها مرتد به قتل می رسیده است, کاملاً مورد توجه باشد. بازگشت از دین در دوران تأسیس اسلام, بیش تر تابع هدفهای سیاسی بوده است, توطئه ای برای سست کردن و ایجاد رخنه در باورهای اسلامی مؤمنان و بازگرداندن آنان به کفر و شرک. هدف مشرکان از این بازیگری آن بود که شاید بتوانند پرونده دین اسلام را در ابتدای تأسیس درهم بپیچند. این مطلب, در آیه زیر چنین بیان شده است:
(وقالت طائفةٌ مِن أهل الکتاب امِنوا بالذَّی أُنزِل علی الّذین امنوا وَجْه النّهار وَاکْفرُوا اخرهُ لَعلَّهم یرجعون.)55
گروهی از اهل کتاب گفتند: در آغاز روز به قرآن مؤمنان ایمان آورید و در پایان روز, بدان کافر شوید, شاید آنان [مؤمنان] برگردند.
پیداست چنین کفرورزیهایی که منشأ سیاسی داشته, جز با سیاست کردن و برخورد قهرآمیز فرو نمی نشسته است. این, بسی فرق دارد با ارتداد وگرایش به مکتبهای الحادی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی, برخی را به کام خود برد; از همین روی می بینیم امام خمینی, پس از انقلاب وحاکمیّت قوانین اسلامی, در برخورد با این افراد, شیوه اجرای مجازات مرتد را برنمی گزیند. اما در جریان توطئه آمیز سلمان رشدی, وی را به حکم ارتداد محکوم به اعدام می شناسد. اختلاف این دو فهم و اجتهاد در مجازات مرتد, به سبب تأثیر مسائل سیاسی در احکام فقهی است و فقیه با آشنایی به این مسائل است که می تواند از تشخیص و استنباط درست برخوردار شود.
بنابراین, امر فقاهت و اجتهاد در هر عصر, نه تنها آشنایی با سیاستها و شناخت حوادث مبتلا بهِ سیاسی آن عصر را می طلبد, بلکه آگاهی به اوضاع و احوال سیاسی که نصوص دینی در آن ظرف شکل گرفته است, ضروری می نماید. بی گمان همگامی فقاهت دینی با عینیّتهای جاری رنگ دینیِ زندگی را حفظ می کند و مردمان هر عصر و زمانی را بر سودمندی و هدایت آفرینی دینِ خویش, آگاه می سازد.
جاودانگی دین اسلام در پرتو چنین اجتهادی که به زندگی مردمان پیوند دارد و از روی آگاهی و شعور مجتهد است, نمایانده می شود. مجتهدی زنده که با اجتهاد و فتوای زنده خود روح حیات و زندگی را در کالبد جامعه دینی بدمد و همراه با نو شدن مسائل و حوادث, استنباط و اجتهاد نو داشته باشد.
رخدادهای سیاسی, اموری گذرنده و ناپایدارند و به اقتضای زمان دگرگون می شوند; از این روی باید اجتهاد شایستگی دگرگونی و هماهنگی با شرایط زمان را داشته باشد. فقیه باید از روحی پویا, بالنده و ذهنی نیرومند, برخوردار باشد, مسائل سیاسی که هر روز به شکلی و چهره ای پدیدار می شوند و همه چشم انداز های زندگی بشر را جولانگاه خود قرار می دهد: تجارت, انتقال صنعت و تکنولوژی, روابط کشورها, فرهنگ, خدمات و… را به خوبی تشخیص دهد و در شناخت آنها ابتکار و آفرینندگی فکری داشته باشد, تا بتواند پدیده هایی که ممکن است از این روی به وجود آیند و دین و دینداری را به خطر افکنند, به درستی بشناسد و برای آنها راه حلّ بیابد.
باید گفت شماری از فقیهان که از سیاست دوری می گزینند بدین سبب است که چون می بینند سیاست اندیشی آرامش و آسایش و عادتهای شکل یافته فکری و جسمی را از آنان می ستاند, از این روی, از وارد شدن در این امور و رخدادها خودداری می کنند.
و برخی کسان نیز, چون با مسائل سیاسی و اجتماعی بیگانه اند, از درکِ درست این رخدادها ناتوانند; از این روی می ترسند در تشخیص موضوع و یا شناخت حکم, به اشتباه بیفتند و ارزش اجتماعی و یا میزان تعبّد خود را با این اشتباه بکاهند. در حقیقت اینان, شهامت آن را ندارند که شخصیت علمی و یا اجتماعی خود را در معرض نقد عام و آشکار قرار دهند, به این سبب سلامت را در کناره بودن می جویند و بر این شعار اصرار می ورزند که فقاهت, مستقل است و با سیاست و حوادث گذرا سروکاری ندارد.
بنابراین, فقیهی که به سراغ اجتهاد در (حوادث واقعه) بویژه (حوادث واقعه سیاسی) می رود, هم باید تجربه و توان فقهی برای برابری فرعهای نوین بر اصول پایه را دارا باشد, تا در اجتهاد حکم دچار اشتباه نگردد و هم توان تشخیص حوادث و شناخت گزاره های جدید را, تا خلأ حکم از سوی شریعت احساس نشود و این جز در سایه آشنایی فقیه با فرهنگ و سیاستهای جاری در جامعه و جهان به دست نمی آید.
حضرت امام, در تذکر به فقهای شورای نگهبان می نویسد:
(شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد (و خدا آن روز را نیاورد) باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده, اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی, نظامی, اجتماعی و سیاسی متّهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)56
فقیهی که در این عرصه پای می نهد, خود را برای گونه های شکستها آماده می کند و برای پیروزیها, برنامه دارد. تهمتها را تحمّل می کند و از تشویقها پُلی می سازد برای گذر به سرزمینهای نو. در هیچ حال, خود را نمی بازد. فقیهانی که در صحنه سیاست گام گذاشته و رسالت خویش را برای اجرای احکام الهی وحضور دین در جامعه انجام داده اند, هماره این گونه بوده است که به نیش استعمارگران و دست نشاندگان آنان, زخم برداشته اند.
نائینی, پس از آن همه تلاش برای استقرار نظام مشروطه و روشن کردن تئوری حکومتِ آزاد و عدالت خواه, با هجوم منافقانِ غرب باخته و بیگانه پرست بر سفره آماده مشروطه روبه رو می شود و دردمندانه از صحنه کنار می رود.
شیخ فضل الله نوری, شهید فقاهت و اجتهاد, به جرم طرفداری از (مشروطه مشروعه) و پیشنهاد دهنده اصل اول و دوم متمم قانون اساسی, با دستِ آلوده و اغراض پلید بیگانه پرستان به دار آویخته می شود در حالی که محمد علی شاه و نزدیکان او, که اساس استبداد بودند, پس از پیروزی مشروطه با برقراری مواجب هنگفت برای آنان, در حمایت می زیند.
زنده یاد جلال آل احمد می نویسد:
(من با دکتر تندرکیا موافقم که نوشت: (شیخ شهید نوری, نه به عنوان مخالف مشروطه که خود در اوایل امر مدافعش بود, بلکه به عنوان مدافع (مشروعه) باید بالای دار برود) و من می افزایم و به عنوان مدافع کلیّت تشیع اسلامی و به همین علت بود که در کشتن آن شهید, همه به انتظار فتوای نجف نشستند, آن هم در زمانی که پیشوای روشنفکران غربزده ما ملکم خان مسیحی بود… و من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از دویست سال کشمکش, بر بام سرای این مملکت افراشته شد.)57
مدرس را می نگریم که گاه بر کرسی مجلس می نشیند و قوانین شریعت را استنباط و به تصویب می رساند و گاه در تبعید در دور افتاده ترین نقاط مرزی کشور, تنها به سر می برد و سرانجام به دست دژخیمان استبداد به شهادت می رسد.
امام راحل, در سراسر دورانِ روشنگریهای اجتماعی و بیان فتاوای سیاسی علیه نقشه ها و دسیسه های استعماری رژیم طاغوت, در معرض تهدید, زندان و تبعید, به سر می برد و با پیروزی انقلاب اسلامی, پذیرش همگانی می یابد و تکریم ها و تحسین ها را می بیند; اما در همه حال, به ادای مسؤولیت و وظیفه دینی خویش می اندیشد.
جهاد و اجتهاد در چشم انداز سیاست و اجتماع و تفقه وفقاهت در این بخش از مسایل دین, چه بسا فراز و نشیبهایی تلخ و شیرین, به همراه داشته باشد. فقیه با توجه به مسؤولیتی که برای روشن گری و تفسیر کامل دین دارد, باید به این مهم بپردازد و از هیچ نهراسد و شجاعانه و بی باکانه به پیش برود, تا فردای روشن رخ بنماید.
