قاعده نفی سبیل از منظر فریقین

چکیده

آیات و روایات بسیاری دلالت دارند که هر گونه ارتباط و داد و ستدی که موجب سلطه بیگانگان بر مسلمان شود، اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی، ناروا است و جایز نمی شمارند. فقها از این مطلب تحت عنوان قاعده نفی سبیل یاد می کنند.

فقهای شیعه و اهل سنت مفاد قاعده نفی سبیل را پذیرفته و بر اساس آن احکام شرعی بسیاری را استنباط کرده اند. در مقاله 27 مورد از آنها بیان شده است؛ از جمله حرمت فروش قرآن ، رهن قرآن، فروش احادیث نبوی و کتابهای موعظه و دعا و تربت ضریح امامان و پرده کعبه و زمینهای اماکن مقدس به کافران.

البته مواردی از احکام فوق مورد استثناء است؛ مثل اینکه کتابهای مقدس موجب هدایت آنها را فراهم کند و یا حرمت ازدواج زن مسلمان با کافران، عدم ولایت پدران کافر بر فرزندان مسلمان در اجازه ازدواج، عدم نفوذ قضاوت کافران بر مسلمانان و بطلان تولیت کافران بر اوقاف مسلمانان.

واژه های کلیدی: قاعده نفی سبیل، ادله لفظی، ادله لبی، اهل سنت، شیعه

فقه برنامه تکاملی و تنظیم روابط انسان در عرصه های گوناگون اجتماعی و فردی است. به گفته حضرت امام خمینی (ره) فقه عبارت است از: «تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور.»[1] سیاست از جمله عرصه هایی است که می تواند چهره فراموش شده فقه را تحت عنوان فقه سیاسی نمایان سازد. فقه سیاسی و حکومتی، تشکیل شده از مجموعه قواعد و قوانین فقهی و حقوقی با توجه به مبانی اصولی است که عهده دار تنظیم روابط میان آحاد مسلمانان با یکدیگر و با ملتهای غیر مسلمان بر اساس ارزشهای اسلامی و انسانی است.

قوانین و قواعد فقه سیاسی دارای دو بخش اساسی است: الف ـ داخلی: این بخش تنظیم روابط درون امت اسلامی را بر عهده دارد. ب ـ خارجی: این بخش عهده دار تنظیم روابط و مناسبات جهان اسلام با دیگر جوامع بشری است. از جمله قواعد فقهی کارآمد در عرصه فقه سیاسی در بخش خارجی، قاعده نفی سبیل است. اهمیت این قاعده در شرایط حاضر که آمریکا تحت عنوان نظم نوین ادعای رهبری و حاکمیت جهان را دارد و از سوی دیگر به دو کشور اسلامی افغانستان و عراق حمله نظامی کرده و آنها را اشغال نموده و در بسیاری از کشورهای اسلامی حضور نامرئی پیدا کرده و غیر مستقیم رتق و فتق آنان را برعهده گرفته است، دو چندان است. پیش از آغاز بحث یادآوری دو نکته سودمند است.

1. در این نوشته، افزون بر نظر فقهای شیعه، نظر فقهای اهل سنت نیز به گونه اجمالی مورد توجه قرارگرفته است.

2. برخی از مصادیق قاعده، مانند مالکیت عبد مسلمان از سوی کافر، در عصر حاضر مورد ندارد، اما همان گونه که در مبحث پیام خواهد آمد، مصادیق دیگر قاعده در عصر حاضر فراوان است.

پیام قاعده

از این قاعده می توان در ابعاد سیاسی و اجتماعی و فقهی استفاده های فراوان کرد و در جای جای فقه از آن بهره مند شد، اما در عصر حاضر اساسی ترین پیام آن پویایی و شکوفایی فقه سیاسی اسلام با محور نفی سبیل است. بی شک در شرایط حاضر که سلطه و نفوذ کشورهای بیگانه و استعماری در شکلهای مختلف استعمار جدید و قدیم بر مسلمانان و بلاد آنها سایه افکنده است، یکی از بهترین راهها برای نجات و بیرون رفتن از این وضع ذلت بار، توجه و عمل به این قاعده است؛ زیرا این قاعده هر گونه کاری را که سلطه و نفوذ بیگانه را در پی داشته باشد حرام و غیر مشروع می داند و مبارزه با آن را لازم و واجب می شمارد.

بنابراین، بر اساس این قاعده می توان گفت بسیاری از کارها در ارتباط با دولتها و ملتهای غرب و شرق حرام است. این امور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی مصادیق فراوان دارد. فروش نفت، خرید اجناسی که مظهر فرهنگ بی دینی است، خرید کالاهایی که سبب افزایش قدرت آنان است، اجازه برقراری پایگاههای نظامی، روی خوش نشان دادن به سفرا و دولتمردان آنها و پذیرش مدهای مختلف در اشکال زندگی، نمونه هایی از این مصادیق است.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران قواعد فقهی را از زاویه های گوناگون به بخشهای مختلف تقسیم کرده اند. برای روشن شدن جایگاه این قاعده، نگاهی اجمالی به آن می افکنیم.

1. قواعد فقهی به لحاظ گستردگی موارد چهار دسته اند: الف ـ قواعدی که در تمامی بابهای فقه جریان دارد، مانند قاعده لاحرج و لاضرر؛ ب ـ قواعدی که تنها در ابواب عبادات ساری و جاری است، مانند قاعده الالقاد، شکیات ، قاعده امکان و «من ادرک»؛ ج ـ قواعدی که تنها در ابواب معاملات به معنای خاص جاری است، مانند قاعده تلف مبیع در زمان خیار، قاعده «مایضمن»؛ دـ قواعدی که در معاملات به معنای عام مورد استفاده قرار می گیرد، مانند «القعود تابعة للقصود» و قاعده لزوم و سلطنت.

2. قواعد فقهی به لحاظ شبهات حکمی و موضوعی، گاه مانند قاعده فراسخ، قاعده تجاوز و حلیت ویژه شبهات موضوعی اند و گاه مانند قاعده میسور، عسر و حرج و لاضرر مشترک اند.

3. قواعد فقهی از حیث داشتن و نداشتن مدرک به اقسامی تقسیم می شوند. شهید صدر آنها را از این جهت به پنج قسم تقسیم کرده است.[2]

4. قواعد فقهی به لحاظ منبع و مدرک به دو قسم اساسی تقسیم می شوند: الف ـ قواعدی که از آیات و روایات گرفته شده اند، مانند قاعده لاضرر، یدو فی ادراک؛ ب ـ قواعدی که از موارد گوناگون فقه انتزاع شده اند و به اشباه و نظایر شهرت دارند، مانند قاعده اولویت، اهم و مهم و قاعده «العقود تتبع القصود».

قاعده نفی سبیل به لحاظ تقسیم اول، جزو قواعد فراگیر و گسترده در تمامی ابواب فقه است. این قاعده بنا به تقسیم دوم نیز جزو قواعد مشترک میان شبهات موضوعی و حکمی به شمار می آید و درتقسیم سوم جزو قواعدی است که هم مدرک عقلی و هم مدرک نقلی دارد. این قاعده در تقسیم چهارم نیز از قواعدی به شمار می آید که متن و الفاظ آن بر گرفته شده از ادله، به ویژه قرآن کریم، است. باتوجه به آنچه گذشت، اهمیت و جایگاه قاعده از جهات مختلف روشن می شود. اکنون ادله ای که می توان جهت اثبات اعتبار و حجیت قاعده بدان تمسک کرد، در دو بخش بررسی می شود:

الف) ادله لفظی

مهم ترین دلیل بر اثبات مفاد قاعده، ادله لفظی است؛ زیرا ادله لبی، بر فرض صحت و تمام بودن، اطلاق ندارد و در موارد شک قابل تمسک نیست؛ بر خلاف ادله لفظی که اطلاق دارد و در موارد شک نیز قابل استدلال است. از سوی دیگر، الفاظ قاعده برگرفته شده از ادله لفظی است و این نشانگر آن است که مستند اصلی در نظر قواعد نگاران ادله بوده است. از این رو، ادله لفظی اهمیت بیشتری دارد و ما آنها را در دو بخش رسیدگی می کنیم.

1 ـ کتاب (آیه نفی سبیل)

از جمله آیاتی که بیشتر فقها در موارد مختلف به آن استدلال کرده اند، آیه ذیل است:

﴿الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکن معکم و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم و نمنعکم من المؤمنین فالله یحکم بینکم یوم القیامة و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛﴾[3]

همان کسان که (از سر بدخواهی) چشم به شما دارند، پس اگر شما را پیروزی و گشایشی از جانب خدا باشد گویند: مگر ما با شما نبودیم، و اگر کافران را بهره ای باشد (به آنها) گویند: آیا بر شما آگاهی نیافتیم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتیم. پس خداوند روز رستاخیز میان شما داوری خواهد کرد و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلط) بر مؤمنان ننهاده است.

در میان ادله لفظی، این آیه اهمیت بیشتری دارد، زیرا الفاظ قاعده از آن گرفته شده است. لذا فقها از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند.

الف ـ درباره مفهوم سبیل معانی مختلفی گزارش شده است و برخی برای آن پنج معنا ذکر کرده اند. حضرت امام در این باره می نویسد:

اما الایة الکریمة و هی قوله تعالی ﴿ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾ ففیها ـ مع قطع النظر عن صدرها ـ احتمالات حسب ما فی التفاسیر و غیره لکون السبیل بمعنی النصر او بمعنی الحجة فی الدنیا و الاخره او بمعنی السلطنة الاعتباریة او الخارجیة؛[4]

اما آیه کریمه، و آن عبارت است از: ﴿لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾. پس در آن، با صرف نظر از ابتدای آیه، بر اساس تفاسیر و غیر تفاسیر احتمالاتی وجود دارد؛ زیرا سبیل به معنای: 1 ـ نصر 2 ـ حجت در دنیا 3 ـ حجت در آخرت 4 ـ سلطه اعتباری 5- سلطه خارجی می باشد.

به نظر می رسد ادعای اینکه سبیل در یکی از این معانی به کار رفته است ناتمام باشد، بلکه آنچه در آیه آمده، نفی معنای عام است و هر یک از این موارد می توان مصداق آن باشد. بنابراین، خداوند هرگونه عملی را اعم از تکوینی و یا تشریعی که موجب یاری رساندن به کافران باشد و یا غلبه فکری و فرهنگی آنان را در دنیا و یا غلبه و برتری استدلال و برهان آنها را در آخرت و یا سلطه و حاکمیت اعتباری و یا فیزیکی و تکوینی آنان را در پی داشته باشد، نفی کرده است.

پس مستفاد از آیه این است که اراده تکوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شکل و مصداقی اعم از خارجی و تکوینی و یامعنوی و فرهنگی و اعتباری، مسدود شود. شاهد این معنا آیات و روایاتی است که دلالت می کند مسلمانان از حیث برهان و استدلال و فرهنگ غنای کامل دارند. آیه ذیل از آن جمله است:

﴿لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه﴾؛[5]

باطل از پیش آن و از پس آن (در حال و آینده) بدان راه نیابد.

شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر پیروزی و نصرت مسلمانان بر کافران در جنگهای مختلف دلالت می کند؛ از جمله:

﴿لقد نصرکم فی مواطن کثیره و یوم حنین﴾؛[6]

هر آینه خداوند شما را در جایهای بسیار یاری کرد و در روز حنین.

شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر سلطه اعتباری دلالت می کند یعنی اینکه حکومت و ولایت بر مسلمانان، ویژه خدا، رسول الله (ص)، ائمه (ع) و در عصر غیبت، ویژه نایبان جامع شرایط (ولی فقیه) است.

﴿اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم﴾؛[7]

خدا را پیروی کنید و رسول و صاحبان امر را از میان خودتان را اطاعت کنید.

شاهد دیگر نیز آیات و روایاتی است که دلالت دارد در مقام تشریع هر گونه جعل قانونی که موجب نفوذ کافران باشد در اسلام وجود ندارد.

این آیات و همانند آنها به روشنی دلالت می کنند که هرگونه سبیل و طریقی که سلطه و حاکمیت و برتری کافران، به ویژه کافران حربی همانند آمریکا و اسراییل را در پی داشته باشد، از منظر اسلام مسدود شده است. افزون بر این آیات و روایات، مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا می کند که نفی سبیل به معنای گسترده و عام باشد.

مفهوم نفی سبیل از نگاه اهل سنت

صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل احتمالاتی را مطرح کرده اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. مستند این قول روایتی است که آنان از امیرمؤمنان گزارش کرده اند. این روایت را با تعابیر مختلفی نقل کرده اند؛ از جمله یسع حضرمی می گوید:

کنت عند علی فقال لرجل: یا امیرالمؤمنین ارأیت قول الله و لن یجعل الله … کیف ذالک و هم یقاتلوننا و یظهرون علینا احیاناً، فقال علی رضی الله عنه: معنی ذالک یوم القیامة یوم الحکم؛

در محضر امیرمؤمنان بودم. مردی عرض کرد: آیا فرمایش خداوند متعال ﴿لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾ را ملاحظه کرده اید چگونه (نفی سبیل شده) است، در حالی که آنان ما را می کشند و بر ما غلبه می کنند؟ علی ـ رضی الله عنه ـ فرمود: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

مشابه همین مطلب از قول ابن عباس نیز گزارش شده است. ابن عربی بر این باور است که برداشت این معنا از نفی سبیل نادرست و ضعیف است. صدر این جمله می تواند قرینه و مؤید این معنا باشد، اما لازمه این معنا این است که جمله اخبار باشد و در اخبار فایده و سودی نهفته نیست و تکرار همان جمله «فالله یحکم بینکم یوم القیامة» خواهد بود. [8]

2. احتمال دوم در معنای نفی سبیل عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. مستند این قول نیز روایتی از ثوبان در صحیح مسلم است:

عن النبی (ص): انی سألت ربی الایهلکها... و ألا یسلط علیهم عدواً من سوی انفسهم فتستبیح بیضتهم و انّ ربی قال: یا محمد انی قضیت قضاء فانه لا یرد و انی قد اعطیتک لامتک ألا اهلکهم بسنة عامة و ألا یسلط علیهم عدواً سوی انفسهم؛[9]

رسول خدا (ص) می فرماید: من از پروردگارم درخواست کردم امتم را با قحطی و قدرت و سلطه دشمن که سبب اباحه (نابودی) کیان مسلمانان است هلاک نکند. خداوند نیز فرمود: ای محمد، من این حاجت را روا کردم و آن را رد نمی کنم و امت تو را به قحطی و سلطه دشمنی هلاک نخواهم کرد.

3. معنای دیگری که برای نفی سبیل ذکر شده عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنند. در غیر این صورت، سلطه دشمنان از جانب خود آنان است؛ همان گونه که از آیه «و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم» استفاده می شود. مستند این قول روایتی از شوبان است که دلالت دارد سلطه کافران منتفی است؛ گرچه برخی از مسلمانان موجب هلاک برخی دیگر شوند؛ همان گونه که درعصر حاضر چنین چیزی فراوان دیده می شود. ابن عربی می گوید این سخن خوبی است.[10]

4. احتمال چهارم برای معنای نفی سبیل در آیه مبارکه، نفی سبیل شرعی است؛ زیرا اگر راهی برای سلطه و نفوذ کافران باز باشد، خلاف شرع است.[11]

5. معنای آخر برای نفی سبیل عبارت است از نفی حجت و برهان عقلی که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه یافت.[12]

رشید رضا در مقام تبیین معنای سبیل و پس از بحثهای بسیار درباره مدلول آیه می نویسد:

مقصود این است که کافران از آن جهت که کافرند، بر مسلمانان از آن جهت که مؤمن اند و به شرایط و ویژگیهای ایمان پایبندند راهی ندارند.

ایشان سپس در رد کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته اند می نویسد:

سبیل، نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است و هر گونه راه سلطه و نفوذ را شامل می شود. بنابراین، سخن کسانی که نفی سبیل را به معنای نفی حجت دانسته اند درست نیست. [13]

بسیاری از مفسران اهل سنت به تفصیل درباره نفی سبیل بحث کرده اند و احتمالاتی را درباره آن داده اند.[14]

مفهوم کافر و مسلم

معنای مسلم در ضمن اشکال و جواب سوم روشن شدکه مقصود از مسلمان در آیه اعم است و تمامی کسانی را که توحید، نبوت رسول الله (ص) و قیامت را باور دارند شامل می شود؛ هر چند برخی از گروههای مسلمان احکام خاصی دارند. صاحب جواهر می فرماید:

مراد از مسلم کسی است که متصف به اسرار باشد، و آن عبارت است از اقرار به شهادتین و موجبات کفر از او سر نزند.[15]

معنای کافر نیز به قرینه مقابله روشن می شود. کسانی که توحید، نبوت و قیامت را نپذیرفته اند کافرند. بنابراین، کافر اعم است از ملحدانی که به هیچ یک از ادیان آسمانی عقیده ندارند، چه مکتب مادی را پذیرفته باشند و چه نپذیرفته باشند، و نیز کسانی که به یکی از ادیان آسمانی معتقدند. در زمان حاضر آمریکا و اسراییل مصداق بارز و آشکار این قاعده و آیه می باشند.

وهبه زحیلی در بحث جهاد درباره اینکه اسلام کافر چگونه معلوم می شود می نویسد:

اعلان اسلام به گونه جرع به این است که شهادتین را بگوید و یا شهادت را همراه با تبری جستن از اعتقادات سابق (زمان کفر) اظهار کند.

وی سپس از ابی مالک به نقل از پدرش گزارش می کند:

سمعت رسول الله (ص) یقول: من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبدنی دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله؛

شنیدم رسول خدا می فرمود: هر کسی کلمه لا اله الا الله را بگوید و به آنچه غیر از خدا پرستش می شود کافر شود، مال و جانش حرام و حسابش با خداست. [16]

محمد رواس قلعه جی می نویسد:

اسلام عبارت است از ایمان به محمد به عنوان فرستاده خدا و ایمان به آنچه آن را آورده است. [17]

فقهای اهل سنت نیز باوری مشابه فقهای شیعه دارند. محمد وراس قلعه جی، صاحب الموسوعة الفقهیة در این باره می نویسد:

الکفر هو تکذیب النبی محمد (ص) بما جاء به مما هو معلوم فی الدین بالضرورة سواء کان تکذیبه صراحةً او ضمناً وهو ضد الایمان؛ [18]

کفر عبارت است از تکذیب پیامبر اسلام محمد (ص) درباره آنچه که معلوم است از ضروریات دین است، اعم از اینکه تکذیب صریح باشد و یا ضمنی، و کفر ضد ایمان است.

از این عبارت استفاده می شود کافر کسی است که ضروری دین را منکر شود، به گونه ای که سر از انکار رسالت و یا توحید در آورد. این معنا همانی است که در کتابهای فقهی شیعه به آن تصریح شده است.

اشکالات

پس از تبیین مدلول آیه و قاعده، شایسته است پاره ای از اشکالات مربوط به آیه مورد بررسی قرار گیرد.

1. از آنجا که کافران از جهاتی بر مسلمانان سلطه و حاکمیت دارند، باید آیه و قاعده نفی سبیل را بر معنایی حمل کنیم که کذب لازم نیاید، مثل اینکه سبیل بر حجت در آخرت حمل شود. شیخ انصاری می گوید:

اما الایة... سیاقها الابیعن التخصیص فلابد من حملها علی معنی لا یتحقق فیه تخصیص او بقرینة ما قبلها الدالة علی ارادة نفی الجعل فی الاخرة؛ [19]

اما سیاق آیه غیر قابل تخصیص است. پس به ناچار باید بر معنایی حمل شود که نیاز به تخصیص نداشته باشد و یا به قرینه آیات قبل بر نفی حجت در آخرت حمل شود.

افزون بر شیخ، بعضی از مفسران پیش از وی نیز همین اشکال را وارد دانسته و آن را به روایتی از امیرمؤمنان و قول ابن عباس[20] و نیز به جمله «الله یحکم بینکم یوم القیامة» مستند کرده اند.[21]

به این اشکال چند پاسخ می توان داد. اولاً: آیه بر نفی برتری حجت و برهان کافران در روز قیامت دلالت می کند، اما در جای خود به تفصیل ثابت شده مورد مخصص آیه نمی شود. ثانیاً: روایت مورد استدلال از نظر سند ضعیف است و در تخصیص آیات با خبر واحدی که از نظر سند اعتبار دارد جای بحث است؛ چه برسد به روایتی که از نظر سند ضعیف است. ثالثاً: آنچه در نظر شیخ به عنوان برتری و سلطه کافران برمسلمانان جلوه گر شده، مستند به اسلام و خداوند متعال نیست، بلکه ناشی از عوامل مختلف مربوط به انسانهاست.

بنابراین، ظهور آیه در نفی هر گونه جعل و عملی که موجب راه یافتن کافران بر مسلمانان باشد، به حال خود باقی است و آنچه از پیروزیهای ظاهری آنان در خارج ملاحظه می شود، موجب تخصیص آیه نیست تا با غیر قابل تخصیص بودن آیه منافات داشته باشد.

2. برخی با همان بیان اشکال اول، مفهوم آیه را به نفی برتری کافران از حیث استدلال و صحت مطلق در دنیا و آخرت. اختصاص داده اند. پاسخ این اشکال نیز همان پاسخهای پیشین است.

3. مؤمن از مسلم اخص است، زیرا مقصود از ایمان یا اسلام مستقر است و یا اسلام خاص که همراه با اعتقاد به ولایت است. شاهد این امر نیز آیه ذیل است:

﴿قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم﴾؛[22]

بگو شما ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید: اسلام آورده ایم و هنوز ایمان در قلبهایتان راه پیدا نکرده است.

بنابراین، مفهوم آیه و در نتیجه مدلول قاعده نفی سبیل در مورد شیعیان است نه مسلمانان. این اشکال نیز چند پاسخ دارد. اولا:ً مؤمن یعنی شخص با ایمان عبارت است از مطیع و منقاد و این دو با اسلام نیز حاصل است. ثانیاً: ایمان به معنای اسلام خاص (اعتقاد به ولایت)، اصطلاحی است که درزمان نزول آیات قرآنی مطرح نبوده و بعدها عنوان شده است. پس آیات قرآن بر آن حمل نمی شود. ثالثاً: ادله قبلی و بعدی که بر اعتبار قاعده اقامه شده عام است و تمام مسلمانها را فرامی گیرد و اختصاص به گروه خاصی از مسلمانان ندارد.

4. مدلول آیه و قاعده که دلالت دارد بر بطلان آنچه موجب سلطه و استیلای کافران بر مسلمانان می شود، با ادله دیگر که دلالت بر صحت دارد متعارض است. مثلاً اطلاق و عموم ادله عقود، مثل «اوفوا بالعقود»[23] و غیر آن، دلالت بر صحت فروش چیزهایی دارد که زمینه ساز استیلای کافران است؛ مانند فروش سلاح و عبد مسلم از سوی مسلمان. ولی آیه بر بطلان دلالت دارد. شیخ انصاری نیز این نکته را تذکار داده است. [24]

در پاسخ می توان گفت که آیه نفی سبیل بر دیگر ادله حکومت دارد؛ همان گونه که فقها در قاعده لاضرر و نفی عسر و حرج، در مقام رفع تعارض، به حکومت این ادله معتقدند.

آیات تحریم دوستی با کافران

دسته ای از آیات با لحن بسیار شدید مسلمانان را از اینکه اهل کتاب و کافران را ولی و دوست برگزینند، نهی کرده اند. آیه ذیل از آن جمله است:

﴿یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوالله علیکم سلطاناً مبینا﴾ً؛[25]

ای کسانی که ایمان آورده اید، کافران را به جای مؤمنان سرپرست مگیرید. آیا می خواهید برای خدا به زیان خودتان حجتی آشکار بسازید.

این آیه و همانند آن سرپرستی کافران و یا دوستی آنان را که منشأ سلطه و حاکمیت اعتباری و واقعی است، به شدت نهی کرده است. خداوند در آیه بعدی جزای چنین کاری را «درک اسفل» از دوزخ دانسته است. پر واضح است تحریم برقراری ارتباط با کافران در قلمرو دوستی و یا سرپرستی به دلالت التزامی به صراحت می رساند که پذیرش هرگونه سلطه بیگانگان و نیز زمینه سازی برای حاکمیت و سلطه آنان حرام و موجب کیفر آتش دوزخ است. بنابراین، هرگونه رابطه سیاسی. اجتماعی، اقتصادی و عزل و نصبی که موجب سلطه کفار شود حرام است.

آیه ذیل نیز در این زمینه قابل توجه است:

﴿یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم لایالونکم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر﴾؛ [26]

ای اهل ایمان، از غیر خودتان (کافران و مشرکان) همراه نگیرید که در تباهی شما کوتاهی نمی کنند. آنها رنج بردن شما را دوست دارند. همانا کینه و دشمنی از دهانشان ]گفتارشان[ پیداست و آنچه دلهایشان در بردارد بزرگ تر است.

از این آیه به خوبی در می یابیم که نباید به کافران اعتماد شود و اسرار جوامع اسلامی به آنها گفته شود؛ زیرا کلمه «بطابه» معنای لباس زیر است و در اینجا کنایه است از اینکه کافران نباید محرم راز قرار گیرند. از سوی دیگر، که آیه دلالت می کند که اعتماد و دلبستگی به بیگانگان، موجب نابودی خرد و فکر مسلمانان می شود؛ زیرا «خبال» به معنای نابودی فکر و عقل است.

آیاتی که بر حرمت اعتماد و محرم راز قرار دادن بیگانگان دلالت می کند فراوان است [27] و ما برای اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم. فقهای اهل سنت نیز از این آیات استفاده کرده اند و هرگونه رابطه ای را که سبب سلطه کافران بر مؤمنان شود ناروا دانسته اند. قرطبی در این باره می نویسد از آیه مطالبی استفاده می شود:

1. خداوند در این آیه (آیه 118 از سوره آل عمران)، مؤمنان را از اینکه کافران و یهود و اهل شهوت را دوست بگیرند نهی کرده است. سپس حدیث نبوی «المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل؛ هر شخصی تابع آیین دوست خود است. بنابراین، هر یک از شما باید دقت کند با چه کسی دوستی می کند.»

2. از آیه استفاده می شود بیگانگان همیشه دشمن اند و هیچ گاه با شما مهربان نخواهند شد.

3. دشمنیهایی که کافران دردل دارند، بیش از آن چیزی است که اظهار و ابراز می کنند.[28]

وهبه زحیلی درباره شأن نزول این آیه می نویسد:

ابن جریر طبری و ابن اسحاق از ابن عباس گزارش کرده اند که گروهی از مسلمانان با گروهی از یهودیان به خاطر همسایگی و آشنایی پیش از اسلام ارتباط برقرار کردند. خداوند این آیه را جهت نهی از ارتباط با آنها و اعلان خطر فتنه آنان نازل کرد. مستفاد از آیه این است که کافران در اضرار به مسلمانان و اظهار دشمنی و کینه و حسد به آنها کوتاهی نمی کنند.[29]

2. روایات

روایات فراوانی دلالت دارد که اسلام و مسلمان از کافران برترند. این نبوی مشهور از آن جمله است:

الاسلام یعلوو لا یعلی علیه و الکفار بمنزلة الموتی لالحجبون و لا یورشدن؛ [30]

اسلام دین برتر است و چیزی بر آن برتری نمی گیرد و کافران همانند بردگان اند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث می برند.

برای بررسی دلالت روایت بر قاعده نفی سبیل، لازم است در دو جهت تحقیق شود.

الف ـ دلالت روایت

برای توضیح بیشتر دلالت حدیث، شایسته است چکیده مطالبی که صاحب عناوین آورده است گزارش شود. وی می فرماید:

اگر در دلالت روایت بر قاعده نفی سبیل، به فهم فقها که بزرگ ترین قرینه است بسنده شود بحثی نیست؛ زیرا آنان در موارد بسیار بدون هیچ اشکالی به دلالت روایت بر قاعده استدلال می کنند. و اگر بر اساس قواعد الفاظ استدلال شود، باید توجه داشت، متعلق جمله «الاسلام یعلو» حذف شده، بنابراین، مراد از متعلق یا مطلق غیر اسلام است و یا به قرینه مقابله اسلام با کفاران، تنها کافران مقصودند. در این صورت، جمله اول بر علو اسلام بر کافران دلالت دارد. همین جمله اول نیز بر عدم علو کافران و مساوی نبودن اسلام و کافران دلالت می کند. جمله دوم نیز از جهتی تأکید جمله اول است و از جهتی دلالت می کند که از کافران چیزی بر اسلام علو نخواهد داشت. بنابراین، مدلول بخش فراز اول عبارت است از علو اسلام و عدم علو کافران بر اسلام. جزء دوم نیز بر عدم علو کافران و نیز عدم برابری آنان با اسلام دلالت می کند. در نتیجه علو اسلام بر غیر خودش تمام خواهد بود.

ایشان پس از اثبات برتری اسلام، در مقام تبیین مقصود و مفهوم علو احتمالاتی می دهد و می فرماید:

احتمال اینکه علو به معنای شرافت و علو مرتبه باشد، خلاف ظاهر است؛ زیرا اولاً متبادر ازعلو، برتری حسی و استیلاست؛ ثانیاً علو به معنای شرافت، امری واضح برای مسلمانان است و نیازی به بیان، آن هم با تأکید، ندارد. این احتمال نیز که مقصود اخبار این باشد که در آینده شوکت و عظمت اسلام زیاد خواهد شد درست نیست. زیرا اولاً: اخبار از این گونه مطالب جزو وظایف شارع نیست. ثانیاً: خبر با واقعیت خارجی ناسازگار است و روز به روز قهر و سلطه و حاکمیت کافران افزون می شود. ثالثاً: جمله «لا یعلی علیه» مانند جمله «لایضرب زید» بر نفی علو به طور کلی و دائمی دلالت می کند؛ زیرا در اصول ثابت شده است که جمله نکره ای که نفی می شود، بر عموم دلالت دارد.

بنابراین، باید روایت را بر انشای این معنا حمل کنیم که مسلمانان نباید کاری کنند که کافران و دیگران بر آنها علو و برتری و سلطه پیدا کنند. حمل بر این معنا، افزون بر اینکه اشکالات را دفع می کند، با مقام تشریع نیز سازگار است و مضمون قاعده را نیز اثبات خواهد کرد.

افزون بر آنچه این محقق بزرگ برای اثبات اینکه روایت در مقام انشاست نه اخبار، فرموده است، دست کم ذیل روایت نیز مؤید همین نکته است؛ زیرا ذیل در مقام انشای منع ارث کافران است.

ب ـ سند روایت

درباره سند روایت می توان چنین گفت: روایت نبوی است و صدوق آن را گزارش کرده است، اما شواهد و قرائنی می تواند اعتبار آن را اثبات کند؛ از جمله:

اولاً: محدث عالی مقام، شیخ صدوق، به گونه جزم و قطع آن را گزارش کرده و عبارت «قوله» را به کار برده است. بسیاری از بزرگان میان منویاتی که صدوق به عنوان «قوله (ص)» و یا «روی عنه» آورده است تفاوت قائل شده اند.

ثانیاً: بر مبنای اینکه عمل مشهور، جابر ضعف سند است، فقها به این روایت عمل کرده اند و در موارد بسیاری از فقه به آن استدلال نموده اند. در بحث متن مصادیق و تطبیق مواردی از این استدلالها خواهد آمد. در این بخش تنها کلام برخی از صاحب نظران گزارش می شود. محقق بجنوردی می گوید:

خبر از حیث سند مشهور و معروف است و وثوق و اطمینان به صدور آن از رسول خدا(ص) هست؛ زیرا افزون بر اشتهار، فقها به آن عمل کرده اند.[31]

صاحب عناوین درباره سند می گوید:

خبر مشهور در زبان فقها تلقی به قبول شده است، به گونه ای که نیازی به بحث سندی ندارد. [32]

حضرت امام در این باره می فرماید:

اشکالی نیست دراینکه روایت مورد اعتماد است؛ زیرا میان فقهای شیعه و سنی مشهور است. [33]

آنچه ملاحظه شد، هر یک به تنهایی از جهاتی مورد خدشه و اشکال است، ولیکن روی هم رفته موجب اطمینان و وثوق به صدور روایت خواهد شد. روایات دیگری نیز وجود دارد که بر عزت و علو مسلمان دلالت دارد و در نتیجه، به دلالت التزامی، مؤید مفاد قاعده التزام می باشد. این روایت از آن جمله است:

عن الامام الصادق (ع): ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلاًَ اما تسمع الله تعالی یقول و لله العزة؛ [34]

امام صادق (ع) فرمود: خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ای که خدای تعالی می فرماید: و عزت از آن خداست.

نظر فقهای اهل سنت

بسیاری از کتابهای اهل سنت نیز این روایت نبوی را در موارد مختلف و با بیانات گوناگون گزارش کرده اند و بر اساس آن احکام بسیاری استنباط شده است که به بعضی از آنها پس از این اشاره خواهد شد. در هر صورت، این روایت مورد قبول فریقین است. برخی کتابهایی که این روایت راگزارش کرده اند عبارت اند از: صحیح بخاری،[35] الجامع الصغیر و کنزالعمال.

ب) ادله لبّی

1. اجماع

قواعد نگاران از جمله ادله قاعده نفی سبیل را اجماع دانسته اند. صاحب القواعد الفقهیة می نویسد:

الثالث هو الاجماع المحصل القطعی علی انه لیس هناک حکم مجهول فی الاسلام یکون موجباً لتسلط الکافر علی المسلم بل جمیع الاحکام المجعولة فیه روعی فیها علو المسلمین علی غیرهم؛

سومین دلیل اجماع محصل قطعی است بر اینکه در اسلام حکمی که سبب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نشده است، بلکه در جعل تمامی احکام در اسلام برتری مسلمانان رعایت شده است.

مانند این مطلب از سوی میرفتاح مراغه ای نیز ادعا شده است. [36] به نظر می رسد استدلال به اجماع از جهاتی صحیح نباشد. برخی از این اشکالات صغروی و پاره ای دیگر کبروی است. اکنون دو اشکال صغروی را مطرح می کنیم.

اولاً: قاعده نفی سبیل در میان فقهای صدر اسلام که اجماع آنها می تواند کاشف دلیل معتبر باشد مطرح نبوده است و تنها بعضی از مصادیق قاعده از جمله فروش عبدمسلمان و مصحف شریف به کافر، تزویج زوجه مسلمان به زوج کافر و همانند اینها مورد بحث آنان بوده است. اجماع مورد ادعای کتاب القواعد الفقهیة نیز عبارت است از اجماع بر مصادیق قاعده و نه بر اصل آن. بنابراین، بر فرض صحت این اجماع، نمی شود از نوع اجماعات کسانی مانند ابن زهره باشد که با قطعی و مسلّم بودن صغرا ادعای اجماع برکبرا می کنند، و از اعتبار ساقط است.

ثانیاً: اصل ادعای اجماع حتی در مورد مصادیق مورد خدشه است؛ زیرا بارزترین مصداق قاعده، فروش برده مسلمان به کافر است. در این مورد بر بطلان داد و ستد ادعای اجماع شده است. با این وصف پاره ای از فقها با آن مخالفت کرده اند. محقق حلی در این باره می نویسد:

و ان یکون المشتری مسلماً ان اتباع عبداً مسلماً و قیل یجوز و لو کان کافراً؛[37]

اگر برده مسلمان فروخته شود باید مشتری مسلمان باشد و گفته شده اگر کافر باشد نیز داد و ستد جایز است.

صاحب جواهر در مورد بخش اول کلام محقق، یعنی مسلمان بودن، به نقل از صاحب غنیه ادعای اجماع کرده است. [38] اکنون دو اشکال کبروی را نیز مطرح می کنیم. اولاً: این گونه اجماعات که با استدلال به آیات و روایات، همراه است، اگر نگوییم قطعاً مدرکی است، دست کم احتمال مدرکی بودن آن می رود، و اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم و یا دلیل معتبری که به دست ما نرسیده باشد نیست. ثانیاً: این اجماع منقول است و در دانش اصول ثابت شده است که ادله حجیت خبر واحد، اخبار از اجماع منقول را در بر نمی گیرد؛ زیرا نقل اجماع، اخبار حدسی و نه حسی از قول معصوم است و ادله حجیت خبر واحد، اخبار حسی از قول معصوم را شامل می شود.

2. عقل

بی شک عقل در مقایسه آموزه های اسلام با دیگر مکاتب الهی، بر شرافت و برتری اسلام بر دیگر ادیان آسمانی حکم می کند؛ زیرا احکام و قوانین آن از جهات مختلف جامعیت دارد.[39] احکام اسلام، افزون بر توجه به تمامی نیازهای دنیا و آخرت، اختصاص به زمان، مکان و افراد خاصی ندارد، بلکه همه مکانها، زمانها و افراد را فرا می گیرد؛ زیرا هماهنگ با فطرت انسانهاست. به همین دلیل، دین اسلام ناسخ ادیان دیگر است و از منظر حکم عقل تنها دین مورد قبول آیین مقدس اسلام است و دیگر ادیان آسمانی هر چند در زمان خود حجت و پذیرفته شده بوده اند، در عصر حاضر افزون بر نسخ، تحریف نیز شده اند. همچنین به حکم عقل، مسلمانان نیز از آن جهت که پیرو دینی هستند که نسبت به دینهای دیگر شرافت و برتری بیشتری دارد، از دیگر انسانها، حتی پیروان ادیان توحیدی، برتر و شرافتمندترند.

با توجه به این مطالب عقلی، بدیهی است که در اسلام دستوری که موجب ذلت وخواری مسلمانان باشد مردود و باطل است؛ زیرا پذیرش قوانینی که موجب سرشکستگی و خواری مسلمانان شود، با آموزه های اسلام ناسازگار خواهد بود وسر از تناقض درمی آورد. بنابراین، به حکم عقل و با توجه به مقدمات یاد شده، نه تنها در اسلام احکامی که سلطه و برتری غیر مسلمان را برمسلمان در پی دارد وجود ندارد، بلکه براساس دستورهای اسلام باید با هر گونه سلطه و حاکمیت کافران و بیگانگان، به ویژه آمریکا و صهیونیسم، مبارزه شود. هر گونه همکاری و هماهنگی نیز که به حاکمیت و تسلط کافران کمک کند، مصداق بارز تعاون بر اثم است و به حکم «الا تعاونوا علی الاثم[40]و العدوان» حرام خواهد بود. در هر صورت، حکم عقل بر قبح سلطه پذیری و نفوذ ظالمان بر امتهای اسلامی با بیانات گوناگون امکان تقریر دارد، ولی به نظر می رسد همین مقدار کفایت می کند.

3. مفهوم آیات و روایات دال بر عزت

برای تبیین این استدلال لازم است توجه کنیم که دستورها و آموزه های شریعت مقدس اسلام، دلالت می کنند که عزت و شرف و برتری تنها در گرو پیروی از قوانین نجات بخش اسلام است. در این باره شواهد بسیاری از آیات و روایات را می توان نشان داد.

الف ـ آیات: واژه عزت و مشتقات آن بیش از 140 مورد در قرآن تکرار شده است. بسیاری از این آیات به گونه ای از گونه های دلالت مانند صراحت، تضمن، التزام و انواع دیگر، دلالت می کنند که عزت و برتری ویژه خداوند متعال و بندگان شایسته و مؤمنان است. آیه ذیل از آن جمله است:

﴿و لله العزة و للرسول و للمؤمنین و لکن المنافقین لا یعلمون﴾؛ [41]

خدای راست عزت و پیامبر او و مؤمنان راست، ولیکن منافقان نمی دانند.

در این آیه و مشابهات[42] آن، خداوند خالق هستی عزت و شرافت را در خود و رسول و مؤمنان منحصر کرده و بی شک مقصود از مؤمنان مسلمانانی اند که پیرو دین اسلام اند و شاهد آن نیز کلمه رسول است.

ب ـ روایات: بیاناتی از ائمه(ع) رسیده است که بر عزت و شرافت مؤمنان دلالت می کنند. طبق این روایات مسلمانان حق ندارند تن به ذلت و خواری بدهند. روایت ذیل از آن جمله است:

عن الامام الصادق (ع): ان الله فوض الی المؤمن اموره کلها و لم یفوض الیه یکون ذلیلاً اما تسمع الله تعالی یقول ﴿و لله العزة....﴾ فالمؤمن یکون عزیزاً ولایکون ذلیلاً، ان المومن اعزّ من الجبل، لان الجبل یستقل منه بالمعاول و المؤمن لا یستقل من دینه بشیء؛[43]

امام صادق (ع) فرموده است: خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده، اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل باشد. مگر نشنیده ی که خدای تعالی می فرماید: و عزت از آن خداست. پس مؤمن عزیز است و ذلیل نیست. مؤمن از کوه نیرومند تر است؛ زیرا از کوه با ضربات تیشه کم می شود، اما با هیچ وسیله ای نمی توان از دین مؤمن کاست.

آیات و روایات مربوط به عزت و شرافت مسلمانان و سلطه ناپذیری آنان بیش از این است. مدلول التزامی این آیات و روایات این است که اسلام باهر گونه سلطه و حاکمیت کافران، به ویژه کافران حربی که با مسلمانان سرستیز و جنگ دارند، مخالف است و هر گونه حکمی که در آن استشمام پذیرش حاکمیت غیر خدا بر مسلمانان شود باطل و ناصحیح است. مستفاد از قاعده نفی سبیل نیز چیزی جز این نیست که راه هر گونه نفوذ کافران برای سلطه و حاکمیت بر امت اسلامی در اسلام مسدود است.

4. تنقیح مناط

در فقه شیعه احکام بسیاری وجود دارد که ملاک و مناط قطعی آن عبارت از جلوگیری از سلطه و حاکمیت کافران بر مسلمانان و مقدسات آنهاست. از سوی دیگر، فقها به قاعده تنقیح مناط قطعی در جاهایی که ملاک و علت قطعی حکم احراز شود معتقدند. بر اساس این قاعده (العلة تعمم و تخصص؛ علت حکم موجب توسعه یا تضیق حکم می شود)، حکم به موارد دیگر که همان علت و مناط راداشته باشد توسعه داده می شود.

به عنوان مثال، فروش عبد مسلمان ونیز فروش قرآن به کافران جایز نیست و علت قطعی این حکم نیز عبارت است از سلطه پیدا نکردن کافر بر مسلمان و مقدسات اسلام. همچنین ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان جایز نیست و علت قطعی آن نیز همان عدم سلطه کافر بر مسلمان بیان شده است. بر اساس قاعده تنقیح مناط، حکمی که موجب سلطه کافر بر مسلمان باشد جایز نیست. بنابراین، قاعده نفی سبیل که دلالت دارد بر نادرستی هر عمل و حکمی که زمینه ساز حاکمیت وسلطه کافران باشد، با تنقیح مناط ثابت خواهد شد. فرق تنقیح مناط با استدلال دوم وسوم بر اهل فن پوشیده نیست.

مصادیق قاعده

فقها در جای جای فقه به قاعده نفی سبیل و ادله اعتبار آن، به ویژه آیه نفی سبیل و حدیث علو، استدلال کرده اند. رسیدگی به تمامی این موارد ازحوصله این نوشته خارج است و تنها به بعضی از موارد بسنده می شود. پیش از گزارش موارد نیز یادآوری نکاتی مفید است.

الف ـ برخی از موارد مورد استدلال در گذشته مصداق خارجی و مورد ابتلا بوده اند، ولیکن در عصر حاضر مورد ابتلا نیستند و گزارش آنها تنها برای نشان دادن اهمیت قاعده است.

ب ـ هر چه فقیه صاحب دید وسیع و بینش عمیق تر باشد، بهره وری وی ازقاعده بیشتر خواهد بود. از این رو، می توان با این قاعده بسیاری از روابط فرهنگی، اقتصادی، نظامی، و سیاسی و از سوی دیگر پاره ای از داد و ستدها را با اجانب و کافران، به ویژه کافران محارب، حرام دانست و پاره ای از رفتارها وکردارها را برای رهایی از سلطه اجانب واجب اعلان کرد. [44]

ج ـ پرواضح است که گزارش اقوال فقها نشانگر قبول آن نیست.

د ـ فقیهانی که برای تحریم این موارد به قاعده استدلال کرده اند، فرض را بر این گرفته اند که آن عمل موجب سلطه و حاکمیت کافران و اجانب می شود. در هر صورت برخی از مصادیق قاعده عبارت اند از:

1. فروش قرآن به کافران. [45]

2. رهن قرآن به کافران. [46]

3. فروش احادیث نبوی به کافران.[47]

4. فروش کتابهای تفسیر، خطب، موعظه و دعا. [48]

5. تربت ضریحهای امامان، به ویژه امام حسین (ع). [49]

6. فروش پرده کعبه به کافران.[50]

7. فروش زمینهای اماکن مقدس به کافران. [51]

8. ارث نبردن وارث کافر از مسلمان. [52]

9. مانع نشدن وارث طبقه اول کافر از ارث طبقه دوم مسلمان. [53]

10. بطلان ازدواج زن مسلمان با مرد کافر. [54]

11. ثابت نشدن حق قصاص برای ولی مقتول کافر در مورد قاتل مسلمان. [55]

12. اجیر شدن مسلمان برای کافران. [56]

13. فروش عبد مسلمان به کافر. [57]

14. رهن عبد مسلمان به کافر. [58]

15. عاریه دادن عبد مسلمان به کافر. [59]

16. ودیعه عبد مسلمان پیش کافر. [60]

17. وقف برده مسلمان به نفع کافر. [61]

18. عدم اذن دختره باکره از سوی پدر کافر. [62]

19. جایز نبودن تولیت کافران بر اوقاف مسلمانان.

20. ثابت نشدن حق شفعه برای شریک کافر. [63]

21. جدایی و فسخ عقد نکاح با کافر شدن مرد. [64]

22. نافذ نبودن قضاوت کافر، هر چند تمام شرایط را داشته باشد. [65]

23. بطلان ولایت کافر بر صغیر، مجنون و سفیه در نکاح و اموال. [66]

24. ولایت نداشتن در احکام اموات. [67]

25. ثابت شدن حقی برای کافر در ذمه مسلمان از جانب خدا در پرداخت زکات، خمس، کفارات و صدقات. [68]

26. شرط نبودن اذن پدر کافر در صحت نذر، عهد و یمین پسر. [69]

27. بطلان وصیت در مورد عبد مسلمان برای کافر. [70]

آنچه ملاحظه شد پاره ای از مواردی است که فقهای گذشته بر اساس قاعده نفی سبیل حکم آنها را استنباط کرده اند.

مصادیق قاعده از نگاه اهل سنت

فقهای اهل سنت، همانند فقیهان شیعه، ازدواج غیر مسلمان، اعم از کافر، مشرک و مرتد را با زن مسلمان جایز نمی دانند. از جمله ادله ای که آنان بر این فرع فقهی استدلال کرده اند، ادله و مستندات قاعده نفی سبیل است. آنان این مسئله را در موارد مختلف و به شکلهای گوناگون ابراز کرده اند. در اینجا به نمونه هایی از آن در چهار مکتب مهم فقهی اشاره می کنیم.

فقه حنفی

صاحب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع در باره شرایط ازدواج می نویسد:

از جمله شرایط ازدواج، درصورتی که زن مسلمان باشد، اسلام مرد است... بنابراین، ازدواج مرد کتابی، وثنی و مجوس با زن مسلمان جایز نیست؛ زیرا شرع مقدس اسلام ولایت کافران را بر مؤمنان قطع کرده است؛ به دلیل آیه ﴿ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾. پس ازدواج کافر با زن مسلمان سبیل است و این در شرع اسلام جایز نیست. [71]

فقه مالکی

مالک بن انس اصبحی درباره ازدواج غیر مسلمان با زن مسلمان صورتهای مختلفی را فرض کرده و حکم هر یک را بطلان ازدواج دانسته است:

محزمه پسر بکیر، از پدرش گزارش می کند: شنیدم عبدالله پسر ابی سلمه می پرسید: آیا جایز است زن مسلمان به تزویج مرد نصرانی در آید؟ وی (پدر محزمه) در پاسخ می گوید: نه. بکیر می گوید: همین مطلب را ابن قسیط و قاسم، پسر محمد، نیز گفته اند. و نیز همچنین است مرد یهودی... و اگر چنین ازدواجی صورت گیرد، سلطان باید میان آنها جدایی بیندازد. [72]

فقه شافعی

شیخ ابو اسحاق ابراهیم بن محمد شیرازی شافعی درباره حکم ارتداد مرد مسلمان می نویسد:

هرگاه زن مسلمان شود، در حالی که مرد یهودی و یا نصرانی است، پس اگر پیش از همبستر شدن باشد، بی درنگ جدایی حاصل می شود و اگر پس از همبستر شدن باشد، زن باید عده نگه دارد. در این فاصله، اگر مرد مسلمان شد، ازدواج استمرار پیدا می کند و اگر مسلمان نشود، جدایی حاصل می شود. [73]

فقه حنبلی

شیخ موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه درباره شرایط صحت ازدواج می نویسد:

اگر مرد مسلمان کافر شود و زن مسلمان باشد، اگر پیش از همبستر شدن باشد، افزون براینکه زن نصف مهر را مستحق است، ازدواج نیز باطل است و اگر بعد از همبستر شدن باشد، در اینکه جدایی فوری و یا پس از گذشت مدت عده زن حاصل می شود دو قول است... . [74]

از جمله موارد استدلال به آیه و قاعده نفی سبیل در فقه شیعه و سنی، بطلان فروش عبد مسلمان به کافر است. برای نشان دادن گستره این قاعده، مواردی یادآوری می شود.

حنبلی: عبدالله بن احمد بن قدامه مالکی درباره بطلان فروش برده مسلمان به کافر می نویسد:

فروش برده مسلمان به کافر صحیح نیست، مگر از کسانی باشد که با فروش آزاد می شود. در این صورت، بنابر یکی از دو قول روایت و اگر عبدی که مالکش کافر ذمی است مالک آن بر زایل کردن مالکیتش مجبور می شود.[75]

مالکی: در کتاب مذوفة الکبری در فقه مالکی از قول مالک بن انس آمده است:

پرسیدم: اگر فرد نصرانی عبد مسلمانی را بخرد، آیا معامله نقص می شود و یا اینکه معامله صحیح است و حاکم نصرانی را بر فروش عبد مسلمان مجبور می کند؟ در جواب گفت: از مالک درباره این مسئله پرسیدم. وی در پاسخ گفت: معامله جایز است، ولی نصرانی بر فروش مجبور می شود. همین مطلب درباره کنیز مسلمان وفروش قران آمده است. [76]

شافعی: ابن عربی می گوید:

فقهای ما در اینکه آیا این آیه دلالت بر بطلان مالکیت کافر در مورد عبد مسلمان دارد یا نه، اختلاف کرده اند و فقهای شافعی بر این باورند؛ زیرا مالکیت کافر نوعی سلطه و سبیل بر مسلمان است. به حکم این آیه چنین سبیلی مشروع نیست و عقد باطل است. [77]

حنفی: قاسم از مالک گزارش می کند که قول ابی حنیفه بر اساس آیه ﴿ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾ عبارت است از استمرار مالکیت کافری که عبد مسلمان را خریده است؛ زیرا ملکیت ابتدایی بی گمان موجب سلطه و نفوذ است. پس استمرار مالکیت نیز چنین است. [78]

کاربرد قاعده در عصر حاضر

در پایان شایسته است برخی از احکامی را که در سده اخیر از سوی فقها صادر شده است و می تواند چهره ای از این قاعده را بنمایاند یادآوری کنیم و نشان دهیم که این قاعده می تواند سدی تسخیر ناشدنی در برابر نفوذ و سلطه بیگانگان، به ویژه امریکا و صهیونیسم بین الملل، بر سرنوشت مسلمانان باشد. احکامی که فقها در این زمینه صادر کرده اند بسیار است و در اینجا تنها به چند نمونه آن اشاره می شود.

1. حکم جهاد و بسیج عمومی علیه انگلیس

آیت الله سید عبدالحسین لاری در جنگ جهانی اول که انگلستان در بوشهر نیرو پیاده کرده بود و آنجا را به اشغال خود در آورده بود فرمود:

واجب عینی فوری است... جهاد و دفاع... هر کس تخلف و تقاعد از این جیش مجاهدین و از این جهاد اکبر و نهی از منکر نماید، کانّ تخلف از جیش اسامه و امام عصر نموده است. [79]

2. حکم جهاد علیه ایتالیا و روسیه و انگلیس

آیت الله سید محمد کاظم یزدی در مقام بیان وجوب مبارزه با اشغالگران کشورهای اروپایی و بیرون راندن آنها می فرماید:

در این ایام که دول اورپایی مانند ایتالیا به طرابلس... حمله نموده و از طرف روسها شمال ایران را با قوای خود اشغال کرده اند و انگلیسها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کرده اند و اسلام را در معرض خطر نابودی قرار داده اند، بر عموم مسلمین، از عرب و ایرانی، واجب است که خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اسلامی مهیا سازند... زیرا این عمل از مهم ترین فرائض اسلامی است. [80]

3. فتوا به ملی شدن صنعت نفت

آیت الله خوانساری جهت قطع دست اجانب و بیگانگان از اقتصاد کشور اسلامی و به ویژه شاهرگ آن، یعنی صنعت نفت، فرموده است:

اگر این حکم را قبول نکنند، رد قول پیغمبر خداست. دیگر چه جای عذری برای ما باقی می ماند. خصوصاً به اینکه مثل حضرت مستطاب آیت الله کاشانی ـ دامت برکاته ـ که از مجتهدین عادل و با شهامت و دلسوز و فداکار برای مصالح دین و دنیای مردم اند، با این همه جدیت و ترغیب و تحریص مردم را بیدار می کنند، دیگر مجال عذری برای کسی باقی نمی ماند. [81]

4. تحریم پارچه ها و لباسهای خارجی

آیت الله سید محمد کاظم یزدی با این درک که فرهنگ غرب از راه مدها و طرحهای لباسها و پارچه های خارجی در میان امتهای اسلامی نفوذ می کند، برای جلوگیری از آن می نویسد:

بی شک شایسته و مناسب و به موقع و به محل است که عموم مؤمنین و کافه متدینین از هر صنف و هر نوع، هر یک به قدر مقدور به وجه میسور در تشبه اساسی و ترویج این امر اهتمام و بذل جهد و صرف همت نمایند و مهما امکن از البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند بکله. سزاوار این است که در سایر جهات، حرکات و سکنات و کیفیات لباس و حکام و شراب و گفتار وزی و کردار از وضع و طرز کفار خود را بر حذر و بر کنار دارند. [82]

5. تحریم انتخاب فیصل در عراق

کشور انگلستان پس از شکست در عراق تصمیم گرفت فیصل را در آن کشور نامزد کند تا بتواند با او قراردادی را امضا نماید و در نتیجه سلطه خود را بر عراق تداوم بخشد. در آن زمان بسیاری از فقها مانند آیت الله خالصی، انتخابات را تحریم کردند و در نتیجه به ایران تبعید شدند. محقق نایینی در این باره می نویسد:

ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم کرده ایم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند، دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا گذاشته است. [83]

6. تحریم مظاهر غرب

هنگامی که عده ای دست نشانده تصمیم گرفتند از راه ورود اجناس برخی از ممالک، فرهنگ غرب را در میان کشورهای اسلامی باز کنند؛ بسیاری از فقها از جمله آیات عظام سید اسماعیل صدر، حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، سید محمد کاظم طباطبایی، حاج میرزا محمد غروی شریبانی، حاج شیخ حسن ممقانی، حاج میرزا حسین نوری و میرزا فتح الله شیرازی معروف به شریعت اصفهانی فتوا به تحریم آنها می دهند. مرحوم آخوند خراسانی در همین زمینه می نویسد:

بر عموم رعایا و قاطبه مسلمین لازم و متحم که... تأسی و متابعت نمایند و لباس ذلت را از خود خلع و ملبس به لباس عزت البسه اسلامیه، صاحب شرع را خشنود دارند. [84]

7. تحریم استعمال توتون و تنباکو

داستان تحریم تنباکو با انگیزه کوتاه کردن دست استعمارگران به ویژه انگلیس، در سالهای اخیر زبانزد عام و خاص است و درباره انگیزه و آثار آن کتابها نوشته شده است. متن فتوا عبارت است از:

الیوم استعمال توتون و تنباکو بای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است. [85]

8. حکم به کفر کمونیسم

آیت الله حکیم برای مبارزه با نفوذ کافران و عقاید الحادی در کشور اسلامی عراق می نویسد:

لا یجوز الانتماء الی الحزب الشیوعی فان ذالک کفر والحاد او ترویج الکفر؛ [86]

پیوستن به حزب کمونیستی جایز نیست؛ چون پیوستن به آن کفر و بی دینی و یا تبلیغ بی دینی است.

قاعده نفی سبیل در نگاه امام

همان گونه که پیش ازاین در مبحث پیام قاعده اشاره شد، مصادیق و موارد کاربرد قاعده در عصر حاضر، به ویژه درنگاه کسانی مانند حضرت امام که مستفاد از آن را انشای به لسان اخبار می دانند، فراوان است. ایشان در مورد مفاد و مصادیق قاعده می نویسد:

ممکن است بگویم قاعده نفی سبیل وجه سیاسی دارد و در مقام توجه دادن مسلمانان به این امر مهم که لازم است از سلطه کافران به هر وسیله ممکن خارج شوند؛ زیرا تسلط آنان امر محتوم و تقدیر الهی نیست تا تسلیم به آن لازم باشد، بلکه رضایت دادن به این سلطه ذلت و ظلم است و خداوند از این بری است: «فان العزة لله و للرسوله.» [87]

حضرت امام در فتاوای فقهی خود برهمین اساس مشی کرده است و آنچه را سبب سلطه و نفوذ بیگانگان، به ویژه امریکا و اسراییل، می شود حرام و هر کاری را که موجب بیرون رفتن از این ذلت وخواری است، واجب دانسته است ایشان درکتاب امر به معروف و نهی از منکر، بسیاری از آنچه را که دیگران معروف و یا منکر ندانسته اند، بر همین اساس منکر و یا معروف تلقی کرده اند.

حضرت امام فقیه فرزانه ای بود که با سعه دید و عمق بینش، توانست بسیاری از قواعد و ادله فقهی را از زوایای فراموش شده به زندگی اجتماعی ملتها بکشاند و احکام فقهی حیات بخش را استنباط و شالوده حکمت اسلامی راپایه ریزی کند. ایشان از جمله با توجه به قاعده نفی سبیل سخنانی دارد که برخی از آنها را نقل می کنیم:

قرآن می گوید هرگز خدای تبارک و تعالی سلطه ای برای غیر مسلم بر ستم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود یک تسلطی یک راهی اصلا یک راه نباید پیدا بکند ﴿لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً﴾. اصلاً راه نباید داشته باشند مشرکین و این قدرتهای فاسد... بر مسلمین. [88]

وی در جای دیگر و در مقام بیان اینکه زمینه سازی برای سلطه و حاکمیت آمریکا حرام و خیانت به اسلام است، می فرماید:

در همه حال شعار ما قطع ایادی اجانب راست و چپ از کشور است... وهر کس در هر مقامی و به هر صورتی اجازه دخالت اجانب را در وطن عزیز ما چه باصراحت و چه به وسیله طرحهایی که لازمه اش ادامه تسلط اجنبی یا ایجاد تسلط تازه ای باشد، خائن به اسلامی و کشور است. [89]

ایشان در باره لزوم مبارزه با عواملی که موجب سلطه کافران می شود می فرماید:

وظیفه مسلمانان نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلام است. [90]

امام درباره اینکه مسلمانان نباید به بیگانگان اعتماد و اتکال داشته باشند می فرماید:

باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به امریکا و شوروی و انگلستان و این جهان خواران بین المللی، استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی خویش را به دست گیرد و روی پای خود بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کند. [91]

ایشان درباره اینکه کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی اتباع آمریکایی) با اسلام ناسازگار و حرام است، با تمسک به آیه نفی سبیل، اعلامیه تاریخی خود را صادر می کند و خطر آمریکا و اسراییل را گوشزد می نماید:

آمریکاست که از اسراییل و هواداران پشتیبانی می کند. امریکاست که به اسراییل قدرت می دهد که اعراب مسلم را آواره کند. آمریکاست که وکلا را یا با واسطه و یا بی واسطه بر ملت ایران تحمیل می کند. امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خودش مضر می داند... امریکاست که به مجلس دولت ایران فشار می آورد که چنین تصویب نامه مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی وملی را پایمال می کند تصویب کند.[92]