بررسی اجمالی ربا

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

بحث در تبیین مسائل اقتصادی همواره از مباحث مهم و بعضا جنجال برانگیز بوده است. تاجایی که جنبه مشخصه بعضی از مکاتب نقطه نظرات اقتصادی آنها است. در رابطه با اقتصاد اسلامی، هم قبل از انقلاب و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی مباحث زیادی مطرح شده ولی باید اذعان داشت که هنوز کار اساسی برای تبیین اقتصاد اسلامی در ابعاد مختلف آن صورت نگرفته و مباحث بیشتر جنبه کلی داشته است.

در میان مباحث اقتصاد اسلامی،ربا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرااز یک طرف یکی از عمده ترین وجوه فارق بین اقتصاد اسلامی و سرمایه داری است و از طرفی دیگر وجود و عدم آن می تواند نقش تعیین کننده ای در سیاستهای اقتصادی داشته باشد تا جائی که اکثریت اقتصاددانان سرمایه داری از آن به عنوان عامل تخصیص دهنده منابع و تعادل اقتصادی نام می برند.

درباره این موضوع هم گرچه کارهای ارزشمندی از طرف بعضی صاحبنظران صورت پذیرفته ولی موضوع همچنان نیاز به تلاش جدی دارد.دراین مقاله ابتدااستدلال بعضی مکاتب معروف و نظریات اقتصادی همراه با پاسخ آن مطرح، و سپس جنبه فقهی مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

مکاتب و نظریات اقتصادی در رابطه با ربا

1- مرکانتیلیست ها

ازنظر مرکانتی لیستها پول همان سرمایه است. پول از نظر آنان یک عامل تولید(مثل زمین) به حساب می آید.بهره سرمایه، هزینه اجاره پول (شبیه اجاره زمین) محسوب می گردد.⁽¹⁾البته مرکانتلیستها تاکیدشان روی طلا و نقره بود، طلا و نقره (پول رایج آن زمان) رامنبع ثروت اقتصادی می دانستند.به عبارت دیگر پول یا فلزات گرانبها به منزله ثروت ملی تلقی می شد، وتمام فعالیتها به خاطر کسب آن تنظیم می گردید.

این استدلال که بهره را اجاره پول بدانیم، ممکن است امروزه هم قائلینی داشته باشد ولی با توجه به تعریف اجاره که تملیک منافع است با حفظ بقاء عین، خیلی روشن است که نمی تواند شامل بهره باشد چون پول مانند منزل یاماشین نیست که بتوان از منافعش استفاده کرد در حالیکه عینش محفوظ باشد بلکه استفاده از منافع پول همراه با مصرف عین آن است. بنابراین نمی توان بهره را به عنوان اجاره پول پذیرفت.

2- کلاسیکها

«اسمیت » و «ریکاردو» (بنیانگذاران و مشاهیر مکتب کلاسیک) معتقدند بهره،عبارت از جبران و پاداشی است که قرض گیرنده در مقابل سودی که از کاربرد پول وام دهنده به دست می آورد، می پردازد. به نظر«اسمیت » هرگاه یک فرد ذخائری مازاد بر احتیاجات معیشتی خود داشته باشد می کوشد از این ذخائر برای بدست آوردن درآمد استفاده کند کلیه ذخائر او به دوقسمت تقسیم می شود،بخشی برای بدست آوردن درآمد تخصیص می یابد و سرمایه او راتشکیل می دهد، بخش دیگر به مصارف فوری روی می کند،بنابراین از نظر «اسمیت » سرمایه نتیجه پس انداز می باشد و بوسیله امساک در مصرف افزایش پیدا می کند و باولخرجی و اسراف کاهش می یابد.«اسمیت » در مطالعات خود بین سود و بهره فرقی نمی گذارد و از سود به عنوان بازدهی که شامل بهره و پاداش مخاطره یا ریسک سرمایه نیز می باشد سخن می گوید⁽²⁾خلاصه اینکه: تراکم سرمایه نتیجه امساک و کم خرجی است و امساک نیز میسر نمی شود مگر اینکه برای آن پاداشی وجود داشته باشد و بهره پاداش پس انداز است.

کلاسیکها به دو مسئله اشاره دارند:اول اینکه می گویند بهره پاداش امساک و کم خرجی و پس انداز است. در جواب می توان گفت که اولا هر امساک و پس اندازی مستحق پاداش نیست. چون ممکن است این مقدار پس انداز شده «کنز» شود. بنابراین صرف پس انداز و کنز نمی تواند منشا پاداش باشد. ثانیانباید پاداش منحصربه پاداش مادی شود، بلکه پاداش ها و انگیزه های معنوی (که معمولا قویتر از مادی هم هستند) می تواند به عنوان پاداش در نظر گرفته شود، البته آنهم در صورتیکه پس انداز به صورت کنز نباشد و الا در این صورت هیچگونه پاداشی بر آن متصور نیست.

دومین مسئله ای که به آن اشاره دارند اینست که می گویند: بهره عبارت از جبران چیزی است که قرض گیرنده در مقابل سودی که از کاربرد پول وام دهنده بدست می آورد،می پردازد.اگر این مطلب هم بتواند محملی برای بهره باشد، یک محمل فراگیر و به اصطلاح جامع نیست، زیرا فقط وامهائی را توجیه می کند که وام گیرنده از آن سود برده باشد، اما وامهائی که سود نکرده و یا احیانا ضرر داده است را در بر نخواهد گرفت،در صورتیکه نرخ بهره باصرف نظر از اینکه این وام سود داشته یا نداشته باشد دریافت می گردد.بنابراین، این بیان بیش از آنکه وجود بهره را توجیه کند، قراردادهایی از قبیل مشارکت، مضاربه، و... را توجیه می نماید.

3- نظریه اطریشی بهره

نظریه (بوم باورک) که به نظریه صرافی یا مزیت زمان مشهور است می گوید: علت وجود بهره این است که انسان کالاهای فعلی را به کالاهای آینده ترجیح می دهد، و محصولات فعلی در حال حاضر ارزش بیشتری از همین محصول در آینده دارد. وی سه دلیل برای این ترجیح قائل است:

الف)کم بها دادن به آینده، که ممکن است ناشی از: فقدان قوه تصور،کم خواهی، نامشخص بودن زندگی و غیره باشد.

ب) اختلاف درخواستها و پیش بینی حاجتهای مردمی که به نان شب خود محتاج اند حال را برآینده ترجیح می دهند

ج) برتری فعلی محصولات کنونی که ممکن است برای تولید ثروت بیشتر به فوریت به کار گرفته شود⁽³⁾وی با توجه به این که ارزش فعلی کالاها بیش از ارزش آنها در آینده است، بهره را توجیه می نماید و می گوید، کالاهای موجود در آینده باید به میزان کافی افزایش یافته تا تفاوت بین ارزش فعلی و آینده را جبران نماید. این تفاوت رانرخ طبیعی بهره می نامد.⁽⁴⁾

نکته اساسی این بیان ارجحیت زمانی است، واین مسئله گرچه تا حدودی موجه به نظرمی رسد، اما می توان در کلیت آن تردید نمود، چراکه گاهی نیز ممکن است برعکس قضیه صادق باشد. تفکیک بین دوانگیزه، در اختیار داشتن مال در زمان حال و مصرف آن در زمان حال، می تواند به روشن تر شدن مطلب کمک کند. اگر بحث روی این نکته باشد که انسانها همواره تمایل دارند منابع مالی را درزمان حال در اختیار داشته باشند تا زمان آینده، در این صورت با قدری تسامح می توان ارجحیت زمان فعلی را پذیرفت اما این صورت از بحث هم کلیت ندارد، زیرا اگر فرض کنیم که منبع مذکور،کالا و خصوصا کالای فاسد شدنی باشد، در این صورت ترجیح زمان برعلیه زمان حال خواهد بود و دارنده کالا ترجیح خواهد داد که کالا را فعلا در اختیار دیگری قرار دهد تا در آینده و به هنگام نیاز به او مراجعه نماید. اما اگر منظوراز ترجیح زمان حال برای مصرف باشد، مسئله به طور جدی تری مورد سؤال قرار می گیرد. زیرابحث، اساسا روی توجیهات بهره است و بهره در رابطه با پس انداز و وام دادن موضوعیت پیدامی کند وطبیعی است کسی که پس انداز می کند به این معنی است که از مصرف حال چشم پوشی می نماید و به عبارت دیگر مصرف آینده را بر مصرف حال ترجیح می دهد، در نتیجه عکس مطلب مذبور است. بنابراین ارجحیت زمانی هم نمی تواند تکیه گاه مناسبی برای نرخ بهره باشد.

4- بهره قیمت امکان سرمایه گذاری

بدین معنی که قبل از وام برای وام گیرنده این امکان وجود نداشت که سرمایه گذاری کند ولی اکنون این امکان برایش به وجود آمده و آن را وام دهنده به وجود آورده است. و می تواند یک خدمتی از جانب او تلقی شود و لذامستحق گرفتن بهره می گردد. به این بیان اینگونه پاسخ داده شده که:اگر منظورازاین خدمت خودتملیک باشد، این دارای ارزش و مالیت نیست و صرفا امری اعتباری و حقوقی است. و اگر منظور فرصت و امکان به کارگیری مالی است که تحت تسلط وام گیرنده قرار می گیرد بنابراین، اینجا این خود مال است که این قدرت و امکان را به وجود می آورد، واقعیت این وام به این برمی گردد که وام گیرنده چیزی را که دارای قدرت بیشتری است (سرمایه عینی) با چیزی که دارای قدرت کمتری است و قدرت سرمایه گذاری را واجد نیست (مال ذمی) معاوضه کرده است. و این مسئله بازگشت به ارجحیت زمانی می کند که بحث آن گذشت.

5- بهره در قبال نزولی بودن نرخ بازدهی سرمایه

به این معنی که اگر صاحب سرمایه، سرمایه خود را الان سرمایه گذاری کند، یک بازدهی خواهد داشت، اما اگر وام بدهد و پس از وصول آن سرمایه گذاری کند، بازدهی آن کمتر خواهد بود چون بازار سرمایه رو به اشباع رفته و نرخ بازدهی نزول می گردد. در پاسخ به این استدلال می توان گفت این فرض کلیت ندارد چون ممکن است وامی در زمانی پرداخت و باز پرداخت شود که هنوز نرخ بازدهی سرمایه گذاری صعودی باشد

6- بهره در مقابل ریسکی که وام دهنده متقبل می شود

زیرا احتمال اینکه وام باز پرداخت نشود وجود دارد. در جواب این استدلال می توان گفت اولا ریسک به تنهایی نمی تواند منشا درآمد باشد ثانیا در مقابل ریسک باید چیزی قرار بگیرد که بتواند آن رارفع نماید ولی بهره نه تنها این توانائی راندارد بلکه خودش هم در معرض همان ریسک و خطر قرار دارد. و بهترین راه مقابله با این خطر همان رهن و ضمانت است که اسلام قرار داده است نه بهره⁽⁵⁾

7- بهره درمقابل کاهش ارزش پول (تورم)

یعنی فرد باپولیکه درلحظه وام می توانست چند واحد کالا بخرد، امروز (زمان بازپرداخت وام) نمی تواند آن میزان کالا راخریداری نماید.بهره در مقابل این کاهش است. جواب این استدلال می تواند جنبه عقلائی داشته باشد، زیرا اگر وام دهنده چیزی دریافت نکند در واقع مثل این است که وام گیرنده مالش راناقص نموده و به او باز پرداخت نکرده است و هیچگونه خسارتی را هم متحمل نشده است. بعضی از فقها اخیرا روی این مسئله فتوی داده اند که در محاسبات باید نرخ تورم مورد توجه قرار بگیرد و اگرچه پول را مثلی حساب می کنیم ولی مثلیت آن به لحاظ قدرت خرید است نه به مجرد قیمت اسمی⁽⁶⁾بنابراین مبنا اگر کسی وام گرفت باید به مقداری که قدرت خرید اولیه را داشته باشد باز پرداخت نماید. طبق این نظر به اندازه نرخ تورم می توان مازاد گرفت امااین مسئله اصولا نرخ بهره را حل نمی کند زیرا اغلب اوقات نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است و خصوصا باتوجه به اینکه در بعضی از کشورها نرخ بهره راعلاوه بر نرخ تورم حساب می کنند یعنی اگر نرخ بهره 10% باشد و نرخ تورم هم 10% باشد در برخی کشورها از وام گیرنده 20% گرفته می شود. و این نشان دهنده این مطلب است که طرفداران نرخ بهره آن را در مقابل تورم نمی دانند.بنابراین نرخ بهره از نظر منطقی حداکثر در صورتی قابل توجیه است که به اندازه نرخ تورم باشد. «جان مینارد کنیز» از این هم فراتر رفته و می گوید: نرخ بهره در جهان به عنوان مانعی در راه توسعه عمل می کند، زیرا رشد سرمایه واقعی به خاطر بهره کند می شود. واگر این مانع برداشته شود رشد سرمایه واقعی بقدری سریع خواهد بود که نرخ بهره صفر درصد احتمالا قابل توجیه باشد. درجائی دیگر می گوید: یک جامعه سالم با منابع فنی نوین که در آن جمعیت هم رشد سریعی ندارد باید قادر باشد که بهره وری نهایی سرمایه را طی یک نسل به حدود صفر برساند بطوری که تغییر و پیشرفت جامعه تنها بخاطر تغییر در فنون، سلیقه ها،جمعیت ها و نهادها باشد .اگر این فرض من درباره به صفر رساندن بهره وری نهایی سرمایه صحیح باشد شاید این راه یکی از منطقی ترین طرق رهائی از مضار سرمایه داری باشد، در این صورت ممکن است شخصی پس انداز کند تادرآینده به مصرف برساند ولی دیگر پس انداز او زاینده نخواهد بود،با آنکه دیگر اجاره بگیری وجود نخواهد داشت، ولی امکان کار خلاق و بکارگیری مهارتها باقی است. و حتی درصورتیکه نرخ بهره در رقمی منفی نگه داشته شود سرمایه گذاری های تخصصی متضمن مهارت در دارائیهای فردی که بازده آینده آنها نامعلوم است بازهم دارای عایدی مثبت می گردد⁽⁷⁾

مکاتب آسمانی و ربا

1- یهود:

یهودیان ربا رابین خود جایز نمی دانند ولی نسبت به دیگران جایز می شمرند. درتورات در سفر خروج (22و25) آمده است: اگر به مردم فقیر قرض دادی برآن ربا وضع مکن. در سفرلاویین (20) چنین متذکر می شود: به اجنبی قرض ربوی بده اما به برادرت نه⁽⁸⁾

2- مسیحیت:

ازمتون مسیحیت استفاده می شود که رباراحرام می دانستند. ولی دردوران رنسانس و ظهور اصلاح طلبان به سرکردگی «لوتر وتزوینگل »، با اخذ ربا موافقت کردند.در انجیل «لوتا»آمده است: وقتی به کسانی قرض می دهید که از آنان انتظار اجرت را دارید، پس چه فضلی برای شما است؟... ولکن خیرات را بجا آورید و انتظار عایدی از آن نداشته باشید در اینصورت اجرتان عظیم خواهد بود. دکتر «محمد دراز» پس از نقل این نص در کنفرانس قانون اسلامی در پاریس می گوید: رجال کنیسه و رؤساشان اجماع دارند براینکه این عبارت انجیل تحریم قطعی معامله ربوی محسوب می شود⁽⁹⁾گرچه دکتر محمد دراز از این عبارت حرمت قطعی استفاده کرده است، ولی روشن است که از عبارت فوق چیزی بیش از اینکه ترک ربا فضل و دارای ثواب است فهمیده نمی شود. با وجود این اجماع علماء مسیحیت و عمل آنان تا قبل از رنسانس مؤید تحریم ربامی باشد، تا جائی که (سکویار)می گوید: کسی که بگوید ربا معصیت نیست، ملحد و خارج از دین است.⁽¹⁰⁾

در اواخر قرون وسطی نیز کلیسای روم برای جلوگیری از اجحاف رباخواران دستور اکید و منع ربا صادر کرد و «سن توماداکن » سه دلیل برای دفاع از قانون کلیسا ذکر کرد: 1- پول نازا است 2- بهره بهای زمان است و چون زمان متعلق به خدا است، پس وام دهنده حق گرفتن بهره را ندارد3- بین اشیائی که در اولین استفاده مصرف می شوند مثل پول،نان، گوشت و... و اشیاء مصرف نشدنی مثل خانه، زمین، ابزار تولید و.... باید تفکیک قائل شد. در مورد قسم دوم، بدون انتقال مالکیت می توان استفاده از آن را به دیگری واگذار نمود و در عوض بهای استفاده یا اجاره مشروع آن را دریافت کرد. ولی در مورد اشیائی که در اولین استفاده مصرف می شوند انتقال حق استفاده بدون انتقال حق مالکیت ممکن نیست. بنابراین در انتقال پول، وام دهنده فقط حق گرفتن اصل وام را دارد و نه فرع آن را، زیرا فرع مربوط به استفاده از پول در زمانی می باشد که در ملک وام دهنده نبوده بلکه در ملک وام گیرنده بوده پس اخذ زائد براصل نامشروع است.⁽¹¹⁾

ربا در اسلام

رباخواری در زمان ظهور اسلام

رباخواری هنگام ظهور اسلام به نحو شایعی در عربستان وجود داشته و یکی از راههای متداول کسب درآمد برای ثروتمندان بوده است در فتوح البلدان «بلاذری » آمده است: که اهل طائف: «کانوااصحاب ربا اشترط النبی(ص) علیهم ان لایرابوا»⁽¹²⁾مردم طائف رباخوار بودند، پیامبر اکرم(ص) باآنان شرط کردند که رباخواری ننمایند. درمکه رباخواری در سطح وسیعی وجود داشته، چرا که مکه مرکز تجارت بوده، حتی افرادی چون عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر(ص) و عثمان بن عفان که از بازرگانان خرما بودند رباخواری می کردند. به این طریق که درزمان بهره برداری خرما زارع قبول می کرد که اگرآنهانیمی ازتولید رابردارند ونیم دیگر رادراختیاراوبگذارند حاضراست سال بعد دوبرابربدهی خود راپرداخت نماید، این مطلب به پیامبراکرم(ص) رسیدوحضرت آنان رامنع فرمود⁽¹³⁾

هیچیک از رباخواران در حد یهودیان نبودند، آنان توانسته بودند از طریق ربا ثروت زیادی جمع آوری نمایند از آن مهمتر اینکه یهودیان و بعضی از ثروتمندان توانسته بودند گروگانهای انسانی زیادی مالک شوند،این گروگانها مربوط به افرادی بودند که نتوانسته بودند دین خود را اداء کنند، که در این صورت یا خود و یا حتی زن و فرزند قرض گیرنده به گروگان گذاشته می شد. در صورتیکه قرض گیرنده قدرت پرداخت دین را نداشت گروگانها به ملکیت رباخواران در می آمدند حتی نقل شده است که «ابونائله سلکان ابن سلامت » نزد «کعب بن اشرف » برادر رضاعی خودش جهت اخذ وام آمد، چون چیزی برای دادن گروگان نداشت، کعب از او خواست، فرزند یا همسرش را نزد وی به گروگان گذارد.⁽¹⁴⁾

تعریف ربا

ربا یا «ربوا» در لغت به معنی زیاده است. «ربا ربوا کعلو و رباء زاد ونما و اربیته والرابیه علاها»⁽¹⁵⁾در اصطلاح فقهاء معمولا ربا چنین تعریف شده است: معاوضه مالی به مالی دیگر که این دو اولا هم جنس باشند ثانیا باکیل یا وزن اندازه گیری شوند یاقرض دادن به شرط زیاده⁽¹⁶⁾قید معاوضه ذکر شده است تا شامل همه مبادلات و معاوضات بشود واعم از بیع باشد حتی صلح و هبه معوضه را نیز در بر می گیرد.البته فقهاء دونکته را متذکر شده اند:

الف) در ضمن تعریف چندمورد رااستثناء نموده اند که عبارتند از: معاوضه یا قرض بین پدر و فرزند، زن و شوهر و بین مسلمان و کافر در صورتی که کافر حربی و گیرنده زیاده مسلمان باشد، چنین معاوضه یا قرضهایی ولو با زیاده ربا نمی باشد. استثنائات فوق دقیقا در روایات شیعه موجود است.

ب)مکیل و موزون ممکن است در بین جوامع متفاوت باشد، آنچه اکثر فقهاء استنباط کرده اند اینست که مکیل و موزون در زمان حکومت پیامبر و شرع مراد است. البته اگر کالائی در آنزمان موجود نبوده یا مشخص نیست واحد اندازه گیری آن کیل یا وزن بوده یا خیر، در اینصورت در هرجامعه ای موکول به عرف همان جامعه کرده اند.

انواع ربا

از تعریف ربا چنین بدست می آید که ربا بردونوع است، ربا در معامله و ربای در قرض نوع اول اینست که مال را به مثل خودش وی بازیاده معاوضه کنند. در ربای معاملی فقهاء معمولا سه شرط را ذکر کرده اند: 1- اتحاد ثمن و مثمن در جنسیت 2- اندازه گیری آنها با کیل یا وزن 3- زیاده. ضابطه این که برای جنسیت بیان نموده اند اینست که «کل شیئین یتناولهما لفظ خاص کالحنط بمثلها والازر بمثله »⁽¹⁷⁾دو کالائی که مشمول یک نام قرار گیرند، مثل گندم با گندم و رنج بابرنج. در رابطه با جنسیت و اصولا ربای معاملی بحثهای زیادی در کتب فقهی شده است،اما در حرمت آن مسلمین اتفاق نظر دارند.فقهاء اهل سنت ربا را به دو قسم تقسیم کرده اند 1- ربای نسیه به این معنی که پرداخت زیاده درمقابل زمان تاخیر پرداخت عوض باشد، مثلا 10 کیلوگندم در تابستان می فروشد به 15 کیلو گندم در زمستان. 2- ربای فضل - و ان مبیع یکی از دو متجانس به دیگری است بدون تاخیر درقبض. مذاهب اربعه اهل سنت همه فتوای به حرمت این دونوع ربا داده اند البته شافعیه علاوه بر ربای فضل و نسیه قسم سومی ذکر کرده اند که ربای قرض است. در رابطه باشرط مکیل و موزون در ربای معاملی بین مذاهب اهل سنت تنها حنابله و حنفیه هستند که معتقد به این شرط می باشند⁽¹⁸⁾مرحوم آیه الله مطهری در رابطه با علت تحریم ربای معاملی می فرمایند: این (ربای معاملی) حریمی است برای ربای قرض یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلوی ربای قرضی گرفته شود،یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد همین حیله های ربائی که الان انجام می دهند رواج می یابد، مثلا من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم که سه سال بعد صدوپنجاه من گندم بگیرم، می گویم صد من گندم به شما می فروشم در مقابل صدوپنجاه من گندم به نظر من اینطور آمده که حکمت ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید⁽¹⁹⁾مرحوم امام(ره) نیز ربا را منحصر به ربای قرض گرفته می فرمایند: قضیه بیع مثل به مثل مسئله دیگری است. اگر چه نام ربا شامل آن هم می شود ولی مربوط به ربا نیست⁽²⁰⁾در خصوص مکیل و موزون هم مرحوم شهید مطهری بیانی دارند که جای بحث دارد و خالی از وجه نیست خلاصه کلامشان اینست که مکیل و موزون خصوصیت ندارند، مقدار خصوصیت دارد یعنی قابل تقدیر بودن و دارای کمیت بودن، ایشان مکیل و موزون را با بیان مقدر و کمیت مقداری توسعه می دهند تا شامل معدودهایی که ملاک ارزش آنها به کمیت است نیز بشود⁽²¹⁾نوع دوم، یعنی ربای در قرض، منظور از قرض تملیک مال به شخص دیگر باقید ضمانت نسبت به اداء آن می باشد. ربای معمول در دنیا همین نوع از ربا است که سودی در مقابل قرض می گیرند و نام آنرا بهره می گذارند البته برخی از مسلمین اروپا که توسعه و پیشرفت کشورهای غربی را مرهون وجود نرخ بهره می دانستند با این مشکل مواجه شده اند که الحاق بهره به ربا لازمه اش از بین رفتن توسعه سریع و چشمگیر صنایع و بازرگانی خواهد بود، بنابراین قرض را به قروض مصرفی و تولیدی تقسیم نموده وربای محرم را منحصر به قرضهای مصرفی کرده اند و می گویند بانکهای جدید چون وامشان جنبه تولیدی دارد و بهره ای که درمقابل آن می گیرند هزینه استفاده از پول در فعالیتهای تولیدی صنایع و بازرگانی جدید می باشد حرام نیست.ولی در ادله حرمت ربا و اطلاقات و عمومات موجود چیزی که ربای تولیدی را استثناء کند نداریم، بلکه شواهد زیادی بر حرمت این نوع ربا نیز موجود است. و صرف مصرف ربا در امور تولیدی موجب حلیت آن نمی شود، مگر اینکه شرایط یکی از عقود اسلامی (مضاربه، مشارکت،...) راداشته باشد که در این صورت ربا نیست.علاوه بر این وام بانکهای جدید منحصر به تولیدی نیست، بلکه درصد زیادی از آنها مصرفی است ضمن اینکه زمان تحریم ربا قرض تولیدی هم بین مردم رایج بوده است. البته بعضی خواسته اند از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم »⁽²²⁾استفاده کنند که ربا شامل قرضهای تولیدی می شود چون رؤس اموالکم بمعنی سرمایه است . ولی شاید بتوان گفت که منظور آیه اینست که اگر رباخوار توبه کند سرمایه اش از خودش است و اضافه و مازاد آن بایستی به صاحبان اصلی برگردد. منظورش از سرمایه، سرمایه اولیه است که به قرض داده شده، خواه قرض کننده آن را سرمایه گذاری و یا مصرف کرده باشد.

فلسفه تحریم ربا

1- ظلم - از آیه شریفه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون »⁽²³⁾چنین استفاده می شود که رباخواری یک نحوه ظلم است. آیه شریفه می فرماید:اگر توبه کردید راس المال (فقط) از شما است (بااخذ زیاده) ظلم نکنید (و بادادن زیاده) مورد ظلم قرار نگیرید. می توان چنین استنباط کرد که تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است، چون ربا اکل مال غیر است چنانچه از آیه شریفه «و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله⁽²⁴⁾استفاده می شود. البته در رابطه با ربای در آیه شریفه مفسرین دو دسته شده اند، بعضی ربای محرم دانسته اند و برخی غیر آن، بنابرقول اول می توان گفت «لیربوا فی اموال الناس » منظور اینست که رباخوار رشدی را که در اموال مردم هست می خورد، یعنی اکل مال غیر است که خود ظلم و حرام است علاوه براینکه رباهای معمول در دنیا ربای در قرض است و چنانچه قبلا ذکر شد قرض به معنی تملیک مال به غیر است با قید ضمانت نسبت به اداء آن (خودش را برگرداند یا مثل آنرا و یا قمیت آنرا)⁽²⁵⁾یعنی فردی که قرض می گیرد، مالک مال می شود وقتی مالک شد اگر سودی در مال ایجاد شد در ملک قرض گیرنده است، و مال او است، نه مال قرض دهنده، و به همین علت است که اگر بعد از قرض زیانی به مال وارد آمد یا تلف شد برعهده خود او است . واز عهده قرض دهنده خارج است. سود هرمالی برای مالک او است.

بنابراین سود مال قرض هم از گیرنده قرض است خلاصه اینکه چون قرض تملیک مال به غیراست، این تملیک اقتضاء می کند که سود عاید قرض گیرنده شود و گرفتن این سود توسط قرض دهنده ظلم است. همانند بیع که هر یک از بایع و مشتری ثمن و مثمن را به دیگری تملیک می کنند، نه مثل اجاره که تملیک عین نیست بلکه تملیک منفعت است.

2- اصطناع معروف - در روایات متعدد این مسئله مطرح شده است از جمله سماعه می گوید به امام صادق (ع) عرض کردم خداوند متعال ربا را درآیات متعدد ذکر فرموده و تکرار شده است، امام صادق(ع) فرمود: می دانی چرا؟ گفتم خیر، فرمود: «لئلا یتمتع الناس من اصطناع المعروف »به این جهت که مردم امتناع از اداء معروف ننمایند، به عبارت دیگر سد راه قرض الحسنه وانفاق نشوند. در اینجا این سؤال مطرح است که قرض الحسنه عملی مستحبی است در صورتیکه شارع مقدس تاکید بر انجام این معروف داشتند مناسب بودکه خود عمل را واجب می کردند نه اینکه با تحریم ربا زمینه های تحقق آنرا فراهم کنند. مرحوم شهید مطهری(ره) عبارتی دارند که می تواند پاسخ برای این سؤال باشد خلاصه کلامشان اینست: تحریم ربا در اسلام به خاطر اینست که تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد، حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن راواجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است، از طرفی قرض الحسنه را مستحب فرموده و زمینه های آنرا فراهم نموده. شارع خواسته قرض دادن براساس عواطف و احساسات اقامه بشود و زنده کردن عواطف امر مهمی است. می توان در تائید کلام مرحوم شهید مطهری از ذیل روایت امام رضا(ع) به نقل از محمدبن سنان استفاده نمود که حضرت فرمودند: «و علة تحریم الربا بالنسبه ... و رغبة الناس فی الربح و ترکهم القرض »⁽²⁶⁾جمله «رغبة الناس » مشعر به اینست که علاقه مردم به سمت سود می رود و تمایل به سود آن عاطفه قرض دهی را از بین می برد.

پایه های سیستم مالی در اسلام

با توجه به شیوع رباخواری در عربستان، ربا انگیره مهمی برای عمل پس انداز و عرضه آن بوده ربا علاوه بر رفع نیاز فوری و ضروری مصرف کنندگان در سرمایه گذاری های آن زمان هم نقش مهی ایفا می کرده است. به عبارت دیگر، پایه رکت سیستم مالی نرخ بهره بر روی انواع بدهی بوده است. اکنون جای این بحث است که اسلام بانفی ربا چه شاخصی را جهت ایجاد انگیزه برای پس انداز و سوق دادنش به سمت سرمایه گذاری جایگزین آن نموده است؟ بعضی مطلقا نرخ نسیه را پیشنهاد نموده اند. و بدینطریق استدلال نموده اند که ما اگر در معاملات و بازار صدر اسلام دقت کنیم می بینیم قبل از اسلام ربا خواری در سطح گسترده ای رواج داشته و پس از مدت کوتاهی با اینکه ربا تحریم شد مکه و مدینه و کلا سرزمین اسلامی توسعه یافت و رشد چشمگیری پیدا کرد. اگر در کشف علت رشد و عامل جذب سرمایه های وسوق آنها به سمت سرمایه گذاری تحقیق کنیم،به این نتیجه می رسیم که معاملات نسیه به جای معاملات ربوی رایج شد، و نرخ نسیه جایگزین نرخ بهره گردید. البته نرخ نسیه آثا سوء نرخ بهره راندارد درحالی که مزیت های نرخ بهره را دارا می باشد، چون نرخ نسیه در بازار کالا، و رونق آن، رونق حقیقی بازار است.درحالی که نرخ بهره در بازار پول، و رونق یافتن آن چه بسا کاهش سرمایه گذاری و تورم رابدنبال خواهد داشت.⁽²⁷⁾عده ای عقود اسلامی را جایگزین نموده اند. در وامهای تولیدی، مضاربه و مشارکت و برای قرضهای مصرفی، جهت افراد درمانده صندوقهای قرض الحسنه (که قطع نظر از رفع نیازهای مادی، نماینده یک کمال عاطفی برای جامعه می باشد) را پیشنهاد کرده اند.برخی افراد هستند که نیاز به وام دارند اعم از مصرفی و غیرمصرفی و ذخائری هم دارند مثلا کشاورزی است که محصول او در چند ماه دیگر به دست می آید می تواند از معامله سلم (سلف) استفاده کند و پیش فروش نماید. و یا نیازهای خود رابه طور نسیه از بازار مسلمین تامین نماید.

بعضی دیگر پایه حرکت سیستم مالی را در اقتصاد اسلامی بازدهی های بر روی انواع مشارکت های می دانند (که تاحدودی به نظر دوم بر می گردد) در مقام مقایسه مشارکت و نرخ بهره بر روی بدهی معتقداند: در بدهی وام دهنده برایش مهم نیست که وام صرف چه کاری می شود، سود دارد یا زیان، آنچه برای او مهم است اینست که هر چه زودتر اصل و بهره وام را بازپس گیرد و یا اینکه مبلغ وام صرف اموری گردد که هرچه زودتر به بازدهی بنشیند. آنان معمولا تمایل کمتری به اعطای وام های بلندمدت دارند هیچ تضمینی برای افزایش تولیدات حقیقی و بکارگیری عوامل بیکار وجود ندارد. و با وجود سیستم های مالی مدرن که با خلق پول مقدار بسیار زیادتری از اصل پس انداز اولیه خود ایجاد اعتبار می نمایند، درآمدهای بسیاری بدون افزایش تولیدات حقیقی ایجاد شده و گردش پول سریعتر از گردش کالاها وخدمات حقیقی خواهد بود. درحالیکه اگر از طریق مشارکت باشد گردش پول سریعتر از گردش کالاها و خدمات حقیقی نیست. در مشارکت منابع اعتباری نیز باکارائی بالائی تخصیص می یابد. و تضمین بالاتری را بوجود می آورد که منابع اعتباری به سمت پروژه های کاراتر حرکت کنند. برخلاف نرخ بهره که به عنوان تخصیص دهنده منابع اعتباری کارائی تخصیص این منابع را تضمین نمی کند.⁽²⁸⁾

بررسی و نتیجه گیری

نرخ نسیه یا مشارکت؟ این مسئله جای بحث دارد که آیا ضرورت دارد در مقابل نرخ بهره در نظام سرمایه داری یک نرخ مشخص و معینی در اسلام قرار داده شود؟به عبارت دیگر آیا لازم است هر قطعه از چرخ های اقتصادی یک نظام دقیقا یک چرخ معینی در مقابل آن در نظام اقتصادی دیگر قرار گیرد؟ یا اینکه هر سیستمی و نظامی که دارای جهان بینی خاصی است یک سری اهدافی دارد و باتوجه به جهان بینی خاص خود قوانین و برنامه هائی را طرح کرده است که مجموعه آنها افراد رابه آن اهداف می رساند. این صحیح نیست که ما بیائیم یک بریده ای از یک سیستمی را گرفته و به دنبال مشابه آن در سیستم دیگری باشیم که جهان بینی آن کاملا متفاوت با این سیستم است.

شاید بتوان با اطمینان گفت که علت رشد و توسعه مدینه و سپس شهرهای اسلام در صدر اسلام، در مدت کوتاه اجرا مجموعه سیستم اسلامی بوده است. اسلام مردمی را که افتخار آنان قتل، غارت، فساد، فحشا بود درمدت کوتاهی گرد هم جمع کرده، متحد و متفق ساخت، روحیه ایثار و فداکاری در آنان ایجاد نمود. اجرای بیشتر قوانین شرعی و پیدایش اخلاق اسلامی در مردم موجب شد مشکلات مردم حل شده و مدینه به سرعت رشد کند. یعنی نباید علت را در معامله نسیه یا عقود خاص، مضاربه، مشارکت و... جستجو کنیم و تنها اینها را در سوق دادن پس اندازها به سمت سرمایه گذاری مؤثر بدانیم، بلکه اعتقاد به عمل به آن مجموعه راباید مؤثر دانست به عنوان مثال: آیا می شود برای حرمت اسراف و مبارزه شدید اسلام با آن در سرمایه گذاریها و سوق سرمایه ها به سمت طرحهائی که اهداف نظام اسلامی را دنبال می کند که از جمله آن اهداف سعادت دنیا و عزت مسلمین و نقش و اثر قائل نشد؟ آیا می توان برای اعتقاد به معاد و اعتقاد به: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه » اثرقائل نشد؟ بنابراین چه ضرورتی دارد که در مقابل نرخ بهره نرخ خاص قرار دهیم و همه نقشهائی که نرخ بهره در اقتصاد سرمایه داری ایفا می نماید، زیرلوای آن محمل خاص قرار دهیم. اگر نرخ بهره مطلوب است، حرمت چرا؟ و اگر مضر و نامناسب،باید کنار گذاشته شود و چرا باید به دنبال جایگزین آن باشیم؟

اما اگر بپذیریم که جایگزین نیاز است در اینجا فرق قائل شدن بین نرخ نسیه و نرخ تنزیل و نرخ بازده سرمایه، کاری است مشکل. بنابراین می توان برای هریک از این نرخ ها نقش خاص خود را قائل شد.

پی نوشتها

1) قرشی، انور اقبال، اسلام ونظریه بهره، انتشارات شهید (1361)،ص 15

2) ر.ک به: دکترتفضلی، فریدون، جزوه تاریخ عقایداقتصادی،ص 119-130

3) قرشی، پیشین، ص 250

4) ر.ک به: جعفری صمیمی،احمد،مقاله(آیازمان دارای ارزش پولی است)، مجله گزیده مسائل اقتصادی و اجتماعی، شماره 50 و 51، (ترجمه)

5) جهت تفصیل بیشتر استدلالهای شماره 4 و 5 و6 و پاسخ آنها به جزوه پول وبانک دراقتصاداسلامی دفترهمکاری حوزه ودانشگاه رجوع شود.

6) ر. ک به: هاشمی، سید محمود، بحوث فی الفقه، کتاب الخمس،جلد2، ص 193

7) ر. ک به: قرشی، پیشین، ص 32 الی 34

8) ر. ک به: الجواهری، حسن محمد تقی، الربا فقهیا و اقتصادیا، مطبعة الخیام، (1405 ه ق)، ص 323

9) ر.ک به: همان، ص 324

10) همان، ص 325

11) ر. ک به: قدیری اصلی،باقر،پول: سیاستهای پولی، چاپخانه احمدی، (1364) ص 66