(۵) قواعد فقهی ؛ (۲) قاعده اتلاف

در شماره پیش (12 11) بخش اول قاعده اتلاف مورد بررسی قرار گرفت. عناوین مهم آن عبارت بود از:

الف. در بحث از جایگاه قاعده اتلاف ثابت شده که، اولا: قاعده اتلاف عام بوده و به باب خاصی اختصاص ندارد. ثانیا: الفاظ آن در آیات و روایت وارد نشده، بلکه بپه اصطلاح از قواعد مصطاده به شمار می آید. ب. ضمانی که با قاعده اتلاف ثابت می شود، در شمار ضمان قهری که با نام مسوولیت مدنی از آن یاد می شود، قرار دارد. ج. اهمیت قاعده اتلاف با طرح پرسشهای موردابتلا جامعه، که پاسخ آنها نیازمند نقد و بررسی این قاعده است، نشان داده شد. د. در بخش ادله و مبانی فقهی قاعده، چهار دلیل از جمله شش دسته از روایات مورد توجه قرار گرفت. ه. نسبت به قلمرو قاعده، جریان قاعده نسبت به ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع مستوفات و غیر مستوفات اعیان و ضمان منافع (ازکار افتادگی) انسان آزاد و غیر آزاد مورد رسیدگی قرار گرفت. و در ضمن هر بحث به قوانین مدنی نیز توجه، و مواد قانونی مربوط به آن آورده شده است. اینک دنباله مباحث قاعده اتلاف را با مباحث زیر پی می گیریم.

6- مباشر و سبب در قاعده اتلاف: الف. تعریف مباشر. ب . تعریف سبب. ج. فرق مباشر و سبب. د. ادله ضمان سبب اتلاف. - دسته اول روایات. - دسته دوم. - دسته سوم. - دسته چهارم. - دسته پنجم. ه. اجتماع سبب و مباشر. و. اجتماع اسباب متعدد. ز. ضمان سبب اتلاف در قانون مدنی. 7- چگونگی پرداخت ضمان به قاعده اتلاف. 8- فرق قاعده اتلاف با قاعده ید و غصب. 9- نظرات فقهای اهل سنت درباره قاعده اتلاف.

6- مباشر و سبب در قاعده اتلاف

قاعده اتلاف به لحاظ فاعل، به مباشر و سبب تقسیم می شود. به نظر می رسد این بحث از مطالب مهم این قاعده است. از این رو فقها مباحث زیادی را در این رابطه مطرح کرده اند، که بررسی تمامی آنها از حوصله این نوشته خارج است. این بحث از جهاتی مورد توجه و اهمیت می باشد زیرا از نظر کبرا میان فقها این مساله مطرح است که آیا ضمان قاعده اتلاف ویژه مباشر است و یا سبب را نیز فرا می گیرد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، سببی که همانند مباشر در اتلاف ضامن است، چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ و از سوی دیگر در صورت اجتماع سبب و مباشر وظیفه چیست؟

از سوی دیگر از نظر صغرا، موارد فراوانی در جامعه پیش می آید که موجب اتلاف جان و یا مال و یا حقوق مردم می شود، با اینحال حکم آن روشن نیست، از جمله:

الف. اگر پزشک آمپول و یا دارویی را از روی اشتباه تجویز کند و پرستار آن را به مریض تزریق کند و یا بخوراند و موجب هلاکت مریض گردد، چه کسی ضامن است، دکتر و یا پرستار و یاهر دو و یا هیچ کدام؟

ب . اگر قاضی به جهت شهادت نادرست دیگران، حکمی را صادر کند و موجب اتلاف جان و یا مال متهم گردد و سپس به اشتباه خود پی ببرد، چه کسی ضامن است، قاضی و یا شاهد و یا هر دو؟

ج. اگر قاضی از روی قصور، حکم اشتباهی را صادر کند و مجری آنرا اجرا کند، چه کسی ضامن است؟

ح. اگر تاجری با وارد کردن اجناس زیاد، به قصد اضرار به دیگران موجب کاهش اجناس دیگران شود، آیا عنوان سبب در اتلاف بر او صادق است یا نه؟

د. اگر شخصی موجب شکستگی عضوی از اعضای بدن دیگری شود و موجب از کارافتادگی او گردد، آیا افزون بر ضمان دیه، از باب قاعده اتلاف، ضامن از کارافتادگی او هست یا نه؟

ه. اگر دولت با چاپ اسکناس زیاد موجب کاهش قیمت اسکناسهای موجود گردد، ضامن است یا نه؟

و . اگر وسایل نقلیه و یا کار خانه و یا دیگر وسایل دودزا موجب ضرر و خسران جانی و مالی دیگران گردد، آیا اتلاف صادق است یا نه؟ و اگر صادق باشد چه کسی ضامن است؟ این پرسشها و همانند آن که مورد ابتلای جوامع صنعتی و ماشینی است، با این بحث ارتباط تنگاتنگی دارد.

الف . تعریف مباشر

فقها نسبت به تعریف مباشر نظر یکسان ندارند و آنرا با عبارات گوناگون تعریف کرده اند. حضرت امام(ره) می نویسد:

المراد بالمباشره اعم من ان یصدر الفعل منه بلا آله کخنقه بیده او ضربه بها او برجله فقتل به او بآله کرمیه بسهم... او کان القتل منسوبا الیه بلا تاول عرفا کالقائه فی النار... الی غیر ذلک من الوسائط التی معها تصدق نسبه القتل الیه.«1»

مقصود از عنوان مباشر اعم از این است که فعل بدون استفاده از وسیله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه کردن با دست و یا زدن با دست و یا پا، به گونه ای که (حیوان) بمیرد و یا اینکه قتل با استفاده ازوسیله ای صورت گیرد، مانند: تیراندازی و همانند آن و یا اینکه بدون تاویل (توجیه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غیر از این موارد از وسایطی که نسبت قتل باوجود آن صادق است. از این عبارت استفاده می شود که ملاک و معیار در عنوان مباشر، صدق عرفی نسبت کار به فاعل مباشر است، اعم از اینکه با وسیله باشد و یا نباشد.

ب . تعریف سبب

در تعریف تسبیب نیز عبارات فقها مختلف است. محقق حلی در این باره می نویسد: الثانی التسبیب و هوکل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر فی غیر الملک، تسبیب عبارت است از: هر فعلی که تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند: کندن چاه در غیر ملک.«2»

از این تعریف استفاده می شود که مقصود از سبب در این بحث سبب فلسفی نیست، که از وجودش وجود مسبب لازم آید بلکه سبب در اینجا بدین معناست که تنها از نبود آن نبود مسبب لازم می آید.

ج . فرق مباشر و سبب

عوامل تشکیل دهنده یک حادثه چنان گوناگون و پیچیده است که به دشواری می توان همه را با یک قاعده بررسی کرد. از این رو در هر حادثه ای باید ویژگیهای آن مورد دقت قرار گیرد. از باب نمونه جهت بازشناسی مباشر از سبب باید توجه شود: آیا رابطه کار زیانبار و تلف مال رابطه مستقیم و بی واسطه است؟ آیا میان کار زیانبار و تلف مال حوادث دیگری نیز رخ داده است یا نه؟ اگر رخ داده آیا این حوادث رابطه میان این دو را قطع کرده است یا نه؟ آیا این تلف به حسب عادت از این کار انجام می گرفته است یا نه و...؟

در هر صورت بهترین ملاک و معیار برای تشخیص اینکه فعل تلف، به مباشر نسبت داده می شود در نتیجه او ضامن است و یا به سبب نسبت داده می شود و تنها او ضامن است، عرف است. و فقها نیز اگر در این رابطه چیزی گفته اند به عنوان علامت و نشانه این حقیقت بوده است. با این وصف، آنچه که به عنوان وجه افتراق این دو می توان گفت، عبارت است از:

در صدق عنوان مباشر فعل همیشه مثبت است و با فعل منفی (ترک کار) عنوان مباشر صادق نیست ولی عنوان سبب گاهی با فعل مثبت تحقق پیدا می کند و گاهی با فعل منفی. و این در جایی است که انجام کاری وظیفه شرعی و قانونی باشد و شخص موظف آنرا ترک کند، مانند اینکه وکیل و یا ولی موظف است مال موکل و مولی علیه را حفظ کند و آن را در مکان امنی قرار دهد با اینحال این فعل را ترک کند. در این صورت تلف مال به سبب این فعل منفی محقق است و در نتیجه وکیل یا ولی ضامن است.

2- در تحقق عنوان مباشر میان فعل مباشر و تلف عاملی دیگر فاصله نمی شود، بر خلاف عنوان سبب که میان فعل مباشر و تلف عاملی دیگر واسطه می شود.

3- در تحقق عنوان مباشر عنصر تقصیر (رعایت نکردن احتیاطات لازم) شرط نیست، ولی در تحقق عنوان سبب تقصیر شرط است. بنابراین اگر کاری سبب تلف شده باشد، ولیکن هیچ گونه بی احتیاطی در آن صورت نگرفته باشد، این تلف به سبب، منتسب نخواهد بود، مانند اینکه چاهی حفر شود و به مقدار کافی علایم باز دارنده در اطراف آن، جاسازی شود با اینحال شخصی در آن بیفتد.

د. ادله ضمان سبب اتلاف

در ضمان مباشر اتلاف میان فقها اتفاق وجود دارد. اختلاف در برخی از مباحث دیگر، مانند: قلمرو ضمان به اتلاف است. اما ضمان سبب اتلاف هر چند امری روشن و بی نیاز از دلیل است ولیکن چون سبب، اقسام گوناگونی دارد، در پاره ای از اقسام آن ممکن است نسبت ضمان شک و تردید وجود داشته باشد. از این رو شایسته است ادله ضمان سبب اتلاف، به گونه اجمالی مورد رسیدگی قرار گیرد. اهمیت این رسیدگی از آن جهت است که روشن شود آیا اطلاق لفظی برای ضمان به سبب از روایات پیدا می شود یا نه؟

ادله ای که لازم است بدین منظور مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از: تمام ادله ای که در مبحث ادله قاعده اتلاف مورد بررسی قرار گرفت زیرا آیات و روایات و سیره عقلا، همان گونه که مباشر در اتلاف را موجب ضمان دانسته است، سبب در اتلاف مال دیگران را - در صورتی که اتلاف بدان نسبت داده شود -موجب ضمان می داند. افزون بر این ادله دسته های مختلفی از روایات نیز بر اصل ضمان سبب اتلاف دلالت دارد. این روایات زیاد و مختلف اند از این رو به نقل چند مورد بسنده می شود.

روایات دسته اول

دسته ای از روایات دلالت دارند که اگر شاهد دروغگو سبب شود قاضی حکم نادرست صادر کند، نسبت به دیه، مهر و دیگر اموالی که با این شهادت تلف شود،ضامن است. این روایات در ضمن باب 10، 1، 12، 13 و 14 از کتاب « الشهادات » آمده است و بسیاری از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است، از جمله:

صحیحه محمدبن قیس،عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: قضی امیرالمومنین (علیه السلام) فی رجل شهد علیه رجلان بانه سرق، فقطع یده، حتی اذا کان بعد ذلک جاالشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، ولیس الذی قطعت یده، انما شبهنا ذلک بهذا، فقضی علیهما ان غرمهما نصف الدیه...«3»

امام باقر(ع) می فرماید: امیرمومنان درباره مردی که دو نفر درباره اش شهادت به دزدی داده بودند حکم کرد تا دستش را قطع کنند. تا اینکه پس از قطع دست، آن دو شاهد مرد دیگری را آوردند و گفتند این مرد دزد است و مردی که دستش قطع شد دزد نبوده و اشتباه شده، آن حضرت حکم کرد این دو شاهد نصف دیه را برای مردی که دستش قطع شده ضامن اند.

روایات دسته دوم

دسته ای از روایات دلالت دارند، اگر شخصی در راه مسلمانها چاه بکند و یا چیزی که به عابر ضرر برساند بر سر راه او بگذارد و یا ناودان را به طرف راه نصب کند و با این کارها موجب اتلاف جان و یا مال گردد، ضامن است. این روایات نیز در ضمن بابهای 8 و 9 و 11 آمده است و بسیاری از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله موثقه سکونی:

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله: (صلی الله علیه وآله) من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابه او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن.«4»

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می کند که فرمود: هرکس ناودانی را در محل رفت و آمد مسلمانان نصب کند، یا بیت الخلا در آن ایجاد نماید، و یا میخ در آن بکوبد و یا حیوانی را در آن ببندد و یا چاهی در آن حفر کند و به کسی اصابت کند و هلاک گردد ضامن است.

روایت دسته سوم

دسته سوم از روایات دلالت دارند، اگر صاحب خانه ای شخصی را به خانه اش دعوت کند و سگ او به هنگام ورود بر او زیانی رساند، ضامن است. شیخ حر عاملی در کتاب خود بابی را با این عنوان منعقد کرده و در آن سه روایت نقل کرده است در میان آنها روایت صحیح السند که بر مدعا دلالت می کند، وجود دارد. از جمله موثقه سکونی: عن ابی عبدالله: (علیه السلام) قال: قضی امیرالمومنین (علیه السلام) فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فعقره کلبهم، قال: لاضمان علیهم وان دخل باذنهم ضمنوا.«5»

امام صادق(ع) از امیرمومنان(ع) نقل می کند که آن حضرت در مورد مردی که بدون اجازه صاحبان خانه وارد خانه شد و سگ آنها، او را مجروح کرد، فرمود: صاحبان خانه ضامن نیستند. البته اگر با اجازه آنان داخل شده بودند، آنها ضامن می بودند.

روایات دسته چهارم

برخی از روایات دلالت دارند: اگر شخصی عبد و یا طفل خردسالی را سوار بر اسب کند و بر دیگری جنایتی وارد گردد، صاحب آن اسب ضامن است. صاحب وسائل الشیعه بابی را با این عنوان منعقد کرده و در آن دو روایت نقل کرده است که هر دو از نظر سند معتبرند. البته در سند اول سهل بن زیاد هست که هر چند توثیق خاص ندارد، لیکن بسیاری از بزرگان «6» او را قبول می کنند. از این رو درباره اش گفته شده الامر فی السهل سهل و افزون بر این، شیخ صدوق و شیخ طوسی این روایت را با سند صحیح نقل کرده اند: عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی رجل حمل عبده علی دابته، فوطات رجلا قال: الغرم علی مولاه.«7» امام صادق (ع) درباره مردی که عبدش را بر چهار پایش سوار نموده و مردی را پایمال کرد، فرمود: مولی ضامن است.

روایات دسته پنجم

دسته پنجم روایاتی است که دلالت دارند، اگر کسی سبب شود مرکبی که شخصی بر آن سوار است، فرار کند و از آن بیفتد و یا مردی بترسد، ضامن است. صاحب وسائل بابی را در این باره گشوده و دو روایت در آن آورده است، که از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله صحیحه حلبی:

عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ایما رجل فزع رجلا من الجدار او نفر به عن دابته فخر فمات فهوضامن لدیته و ان انکسر فهو ضامن لدیه ماینکسر منه.«8»

امام صادق(ع) فرمود: اگر مردی مرد دیگری را از پشت دیوار بترساند و یا مرکب او را طوری فراری دهد که او به زمین افتد و بمیرد، ضامن دیه اوست و اگر جایی از بدن او بشکند، ضامن شکستگی استخوان است. آنچه ملاحظه شد برخی از روایاتی است که دلالت می کند سببی که موجب اتلاف شود ضمان آور است.

جمع بندی

از مجموع آنچه گذشت، مطالبی روشن می گردد:

1- ملاک و معیار در ضمان به اتلاف، صدق استناد اتلاف است و عنوان مباشر بودن هیچ گونه دخالتی در ضمان ندارد. از این رو اگر اتلاف مستند به سبب باشد، هر چند سبب بعید باشد، ضمان آن ثابت می گردد.

2- ملاک در صدق و عدم صدق استناد، اتلاف عرف است. بنابراین در موارد اختلاف اگر از نظر عرف اتلاف مستند به شخص مباشر باشد، ضمان بر او ثابت است و اگر عرف اتلاف را واسطه و سبب مستند کند، ضمان بر سبب ثابت است.

3- در ضمان به سبب در صورت صدق استناد اتلاف به آن، عمد و قصد شرط نیست همانگونه که در ضمان مباشر اتلاف، قصد اتلاف و یا قصد فعل موجب اتلاف شرط نیست.

4- از روایات استفاده می شود که در ضمان سبب موجب اتلاف، علم و آگاهی به موضوع و یا حکم ضمان شرط نیست همان گونه که در ضمان مباشر نیز علم شرط نیست.

5- از برخی روایات مانند: روایت زراره «9» استفاده می شود که عنصر تقصیر در ضمان سبب شرط است زیرا در این روایت امام می فرماید: اگر شخصی در ملک خودش چاه بکند و کسی در آن بیفتد ضامن نیست زیرا عنصر تقصیر در آنجا نیست، بر خلاف اینکه چاه در خارج از ملک او باشد. و اما در ضمان مباشر عنوان تقصیر شرط نیست.

6- هر چند مورد روایات مختلف است ولی چندان دور نیست که بتوانیم با الغا خصوصیت یک قاعده کلی را استفاده کنیم، مبنی بر اینکه در هر جا شخصی سبب گردد مال شخصی دیگر تلف گردد، هر چند سبب مباشر نباشد ولیکن اتلاف به او منتسب گردد ضامن است.

ه. اجتماع مباشر و سبب

اگر درموردی سبب موجب تلف با مباشر تلف جمع شوند، ضمان برکدام است؟ در اینجا میان فقها اختلاف شده است. محقق حلی می فرماید: اگر سبب و مباشر جمع شوند، ضمان مباشر بر فاعل سبب مقدم است.«10» برخی دیگر از فقها بر این باورند که هر دو ضامن اند«11» در مقابل، برخی دیگر معتقدند هر آنچه که از نظر زمان مقدم است، ضمان آور است.

نقد و بررسی

به نظر می رسد با توجه به مباحث قبلی، پاسخ این پرسش روشن می باشد، و آن اینکه موارد را باید جداگانه مورد دقت قرار داد. بدین ترتیب، هرگاه استناد تلف به هر دو مساوی باشد، هر دو ضامن اند، مانند: باب تعاقب ایادی. و هرگاه مباشر اقوا از سبب باشد، مباشر ضامن است. و اگر به عکس، سبب اقوا باشد، سبب ضامن است. بنابراین ملاک و معیار، صدق استناد است و عنوان مباشر و یا سبب دخیل نیست، البته باید توجه داشت گاهی تقدم زمانی از نظر عرف موجب اقوائیت در استناد می گردد. فقها در این بحث مثالهای فراوانی را جهت اجتماع مباشر و سبب متعرض شده و بحث کرده اند که ضمان از آن کدام است. با این ملاک و معیار ازطرح این پرسشها بی نیاز هستیم.

و. اجتماع اسباب متعدد

گاهی چند سبب که هر کدام به طور جداگانه می تواند موجب اتلاف گردد با یکدیگر جمع می شود، در این صورت آیا ضمان بر همه است و یا بر یکی؟ در صورت دوم کدام سبب ضامن است؟ اقوال در این مساله نیز مختلف است. برخی سبب اقوا را ضامن می دانند، برخی تمام اسباب را، مانند باب تعاقب ایادی و بعضی دیگر سبب اول را.

به نظر می رسد، از بحث پیشین پاسخ این مساله نیز روشن شده است زیرا اگر هر دو در استناد مساوی باشند، ضمان به نحو اشتراک بر هر دو ثابت است و اگر یکی از این اسباب اقوا باشد، ضمان بر او است چه مقدم باشد و یاموخر. البته باید توجه داشت گاهی تقدم زمانی سبب اقوا بودن در سببیت و استناد می گردد.

ز. ضمان سبب اتلاف در قانون مدنی

قانون مدنی همچون فقه سبب در اتلاف را موجب ضمان می داند که در موارد متعددی از مواد قانون مدنی و مجازات اسلامی بدان اشاره شده از جمله مواد 330 تا 335 در ماده 331 آمده است: هرگاه یک نفر تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسوول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.«12»

در ماده 333 اشاره به شرطیت عنصر تقصیر شده است: صاحب دیوار با عمارت یا کارخانه مسوول خسارتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.«13» و در مواد 340 تا 362 قانون مجازات اسلامی نیز به مباحث ضمان سبب اشاره شده است.

در ماده 360 به شرط نبودن علم و آگاهی در ضمان به سبب اتلاف، اشاره می کند: هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی شود و سگ خانه به او آسیب برساند، صاحب خانه ضامن می باشد. خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.«14» در ماده 348 به عنصر تقصیر در ضمان به سبب اتلاف اشاره می کند:

هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یاخسارت شود، مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند موجب آسیب یا خسارت گردد، مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.«15»

7- چگونگی پرداخت ضمان قاعده اتلاف

بی گمان مقتضای ادله ضمان به قاعده اتلاف، این است که اگر ممکن باشد مثل همان مالی که تلف شود به صاحب آن داده شود. اگر رد مثل ممکن نباشد، یا از آن جهت که مثل آن وجود ندارد و یا اینکه مثلی نیست بلکه قیمتی است، در این صورت باید قیمت آن داده شود. در این صورت جای این پرسش است که قیمت چه زمان و چه مکانی را باید داد؟ فقها در این جا مباحث فراوانی را مطرح کرده اند که به دلیل رعایت اختصار از یاد کرد آنها خودداری می گردد و تنها محتملات مساله از کتاب العناوین با اختصار نقل می شود. «16»

الف. اختلاف قیمت گاهی به جهت حالات است و زمان و مکان در اختلاف قیمت دخالتی ندارد، مثلا: گوسفند به هنگام سرقت لاغر و به هنگام تلف شدن چاق بوده است و یا به عکس، به هنگام سرقت چاق بود و به هنگام تلف شدن چاقی تبدیل به لاغری شد، در این صورت به نظر می رسد که مقتضای ادله قاعده اتلاف، پرداخت اعلی القیم است زیرا در غیر این صورت مال صاحب مال پرداخت نشده است.

ب. گاهی اختلاف قیمت، ناشی از اختلاف آن به حسب زمان است، در این صورت چند احتمال وجود دارد: 1- ملاک، قیمت زمان غصب است.«17» 2- ملاک، قیمت زمان تلف است.«18» 3- ملاک، بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است.«19» 4- ملاک بالاترین قیمت اززمان غصب تا زمان پرداخت است.«20» 5- ملاک، قیمت زمان مطالعه است. 6- ملاک، کمترین قیمت از زمان غصب تا زمان تلف است. 7- ملاک، کمترین قیمت از زمان غصب تا زمان پرداخت است. 8- ملاک، کمترین قیمت از زمان تلف تا زمان پرداخت است. 9- ضامن مخیر است میان قیمت زمان غصب و زمان تلف و یا قیمت روز غصب و زمان پرداخت و یا قیمت زمان تلف و پرداخت و یا تخییر میان زمان غصب و زمان تلف و زمان پرداخت... .

ایشان در پایان می فرماید: واوفق الاقوال الی القواعد ضمان قیمه یوم التلف- کما یظهر بعد التامل- لولا ظهور هذه الصحیحه فی خلافه فی الجمله الا انه لایصادم الفتوی.«21» نظر هماهنگ با قواعد ضمان قیمت روز تلف است. همان گونه که پس از دقت روشن می گردد. البته اگر ظهور صحیحه ابی ولاد بر خلاف نباشد. ولیکن ظهور این صحیحه نمی تواند با فتوا درگیر شود.

ج. گاهی اختلاف قیمت ناشی از مکان است، در این صورت چه باید کرد؟ محتملات دراین صورت عبارت است از: 1- ملاک قیمت مکان غصب است. 2- ملاک قیمت مکان تلف است. 3- ملاک بالاترین قیمت این دو مکان است. 4- ملاک پایین ترین قیمت این دو مکان است. 5- ملاک قیمت مکان مطالبه است. 6- ملاک قیمت ملاک پرداخت است. 7- ملاک قیمت مکانی است که ضامن مخیر شده است و ایشان در پایان می فرماید: والذی اراه ان دفع القیمه بحسب المکان منوط بالمکان الذی یجب الدفع فیه.«22» آنچه به نظر می رسد پرداخت قیمت به حسب مکان، مشروط است به مکانی که پرداخت در آن واجب است.

نقد و بررسی

هر چند هر یک از این اقوال در جای خود مهم و قابل بحث و تحقیق است ولیکن نقد و بررسی تمامی آنها موجب طولانی شدن این نوشته خواهد شد. از این رو به نقد و بررسی یک نظریه بسنده می شود. بعید نیست که در مورد اتلاف، قول سوم یعنی پرداخت بالاترین قیمت از زمان تصرف تا زمان تلف، بر عهده ضامن باشد. آنچه می تواند به عنوان دلیل بر این مدعا باشد عبارت است از:

1. ضامن سبب شده دست مالک از مالش جدا گردد. بنابراین در آن زمان که ارزش و قیمت مال او زیاد شده، اطلاق ادله اتلاف شامل آن می شود. زیرا از نظر عرف عقلا تفاوتی میان حدوث تصرف و بقا تصرف وجود ندارد. چه، همان گونه که اگر به هنگام تصرف مال ارزش آن صد تومان بود، ضامن آن است، حال اگر در ادامه، قیمت آن صدو پنجاه تومان شود، باز ضامن است. این مطلب در جایی که افزایش قیمت به جهت افزایش خود عین باشد، روشن تر است، مثل اینکه گوسفند چاق گردد.

2- در صحیحه ابی ولاد«23» حضرت در پاسخ از پرسش ابی ولاد که پرسیده بود: اگر استر هلاک گردد من ضامن هستم؟ فرمود: بله، تو قیمت زمان مخالفت (تصرف) را ضامن هستی. و در پی آن از حضرت می پرسد: اگر استر در فاصله روز مخالفت (تصرف نابحق) تا روز رد آن شکستگی و همانند آن پیدا کند، چه باید کرد؟ آن حضرت می فرماید: تفاوت میان استر سالم و ناقص را ضامن هستی. تقریب دلالت صحیحه بر اعلی القیم این است که بگوییم: حضرت ملاک ضمان را زمان مخالفت قرار داده است و زمانی که قیمت مال در دست ضامن افزایش پیدا می کند و آن را به صاحبش تحویل می دهد، مخالفت صادق است پس همان قیمت را ضامن خواهد بود.

3- اگر در زمان افزایش قیمت جنس تلف گردد، بنابر اینکه ملاک ضمان، روز تلف باشد، بی شک با قیمت افزوده مورد ضمان است. و اگر ضامن سبب گردد میان این زمان و رد مدتی فاصله گردد، تفاوتی در این ضمان نخواهد کرد.

4- اگر از ادله لفظی چیزی استفاده نگردد، نوبت به اصول عملیه می رسد، و مقتضای اصول عملیه اشتغال است زیرا افزون بر اصاله الاشتغال نسبت به زمان افزایش قیمت، استصحاب بقای آن نیز جریان دارد. از طرفی مورد ما از قبیل اقل و اکثر نیست تا نسبت به اکثر برائت جاری گردد زیرا در لحظه افزایش قیمت نسبت به اشتغال ذمه یقین متحقق است. افزون بر آنچه گفته شد، روایات باب غصب و احترام مال مومن و حرمت داشتن مال مسلمان بسان خون او و الغاصب یوخذ باشق و همانند اینها موید لزوم پرداخت بالاترین قیمت از زمان تصرف تا زمان تلف است. البته این بحث نیازمند نقدو بررسی بیشتر است که باید در جای خود مطرح گردد.

8- فرق قاعده اتلاف با قاعده ید و غصب

قاعده اتلاف و قاعده ید که هر دو موجب ضمان اند، از جهاتی با همدیگر اشتراک دارند، از جمله هر دو قاعده بر حکم تکلیفی ضمان دلالت دارند هر دو قاعده حکم وضعی ضمان را مشروط به عمد و علم نمی دانند یعنی در هر دو صورت اگر عمد و یا آگاهی نسبت به حکم و یا موضوع ضمان نباشد، باز هم ضمان هست.

با این حال این دو قاعده از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند. مهمترین آن این است که ضمان در قاعده اتلاف دایرمدار نابود شدن و تلف شدن است، برخلاف قاعده ید که ضمان مشروط به تلف شدن مال نیست، بلکه دایرمدار تصرف است، هر چندمال به حال خود باقی باشد. بنابراین نسبت میان قاعده تلف و قاعده اتلاف عموم و خصوص من وجه است زیرا گاهی شخصی موجب اتلاف و نابودی مال دیگران می شود، بی آنکه در آن تصرف کند، مانند اینکه شخصی با مسموم کردن فاضلاب موجب هلاکت افرادی گردد و یا با رها کردن دریچه سد، موجب خسارت مالی افراد گردد و گاهی با وجودتصرف در مال دیگران موجب نابودی آن نمی شود، مانند اینکه شخصی منزل دیگری را تصرف کند و گاهی با تصرف در مال دیگران موجب نابودی آن بشود. پر واضح است که در صورت اول تنها قاعده اتلاف و در صورت دوم تنها قاعده ید و در صورت سوم، هم قاعده اتلاف و هم قاعده ید صادق است.

تفاوت قاعده اتلاف با غصب

فقها در تعریف غصب گفته اند: الاستقلال باثبات الید علی مال الغیر عدوانا.«24» غصب عبارت است از تصرف عدوانی در مال دیگران. از این تعریف چند تفاوت میان قاعده اتلاف و غصب می توان استفاده کرد:

اولا: موضوع غصب سلطه بر مال دیگران به قصد عمد و دشمنی است در حالی که در قاعده اتلاف عنصر عمد ملاک نیست و اگر کسی مالی را بدون عمد تلف کند، قاعده اتلاف جاری بوده و او ضامن است.

ثانیا: موضوع غصب تنها مال است، ولی قاعده اتلاف- همان گونه که گذشت -فراگیر بوده و شامل اتلاف نفس، حقوق و حتی عمل دیگران- دست کم کار عبید و اماء -می گردد.

ثالثا: در اتلاف مال و یا شئ ملاک نابودی و تلف شدن آن شئ است ولیکن در غصب ملاک صدق عنوان غصب، نابودی آن شی ء نیست زیرا چه بسا شخصی از روی عدوان مال دیگران را تصرف کند. مع ذلک آن مال باقی باشد.

رابعا: ملاک صدق عنوان غصب سلطه وتصرف عدوانی است، برخلاف قاعده اتلاف که ممکن است هیچ گونه تصرف و سلطه ای در کار نباشد، با این وصف اتلاف صادق باشد.

9- فقهای اهل سنت و قاعده اتلاف

در این بخش ابتدا مباحث کلی مربوط به قاعده و سپس مطالبی درباره چگونگی ضمان به قاعده اتلاف و ملاک زمان قیمت گذاری از نظر مذاهب چهارگانه خواهد آمد. دراین بخش، اجمالی از مطالب موسوعه الفقهیه را درباره اتلاف می آوریم: سپس نظرات فقهای چهار مکتب فقهی مهم اهل سنت مطرح خواهد شد. مهمترین مطالب موسوعه از این قرار است:

1- الفاظی که در بحث فقهی با عنوان اتلاف ارتباط دارد، عبارتنداز:«25» هلاک، تلف، تعدی، افساد، جنایت، اضرار و غصب. این عناوین با اتلاف از نظر احکام ارتباط دارند.

2- حکم اتلاف: حکم اتلاف در اصل حرمت است که گاهی مستلزم ضمان هم هست و گاهی مستلزم ضمان نیست. گاهی اتلاف واجب است مانند مواردی که شارع امر به نابود کردن چیزی کرده است، مثل اتلاف خنزیر و گاهی حکم اتلاف اباحه است.

3- انواع اتلاف: اتلاف یا حقیقی است و یا معنوی. اتلاف حقیقی نیز دو نوع است; زیرا یا اتلاف عین است و یا اتلاف منفعت و اتلاف معنوی مانند ندادن مال عاریه به مالک است.

4- اتلاف در تقسیمی دیگر عبارت است از:مشروع و غیرمشروع. از جمله موارد اتلاف مشروع که ضمان هم ندارد، عبارت است از: الف . موارد اجاره ای که انتفاع مستلزم اتلاف عین است، مثل اجاره شمع برای روشنائی. ب . جواز خوردن مال دیگران در صورت اضطرار ومخمصه. ج.اتلاف میته از سوی مسلمان. د . اتلاف اموال کسانی که با مسلمانها می جنگند، در صورتی که امکان انتقال به دارالاسلام نباشد. ه. اتلاف خانه و درختان اهل حرب، در صورتی که پیروزی مسلمانان بر آن بستگی داشته باشد. و. اتلاف کتابهای سحر، در این موارد اتلاف جایز بوده و ضمان هم منتفی است. اما

مواردی که اتلاف جایز است ولی نسبت به ضمان اختلاف وجود دارد، عبارتند از: الف. اتلاف خمر و خنزیری که مالک آن ذمی است. در این صورت فقهای حنفی و مالکی قائل به ضمان اند، اما فقهای شافعی و حنبلی قائل به ضمان نیستند. «26» ب . اتلاف طبلی که درجنگ و صید و نیز دفی که در عروسی (در موارد مشروع) به کار گرفته می شود، جایز است. مع ذلک فقها بالاتفاق قائل به ضمان اند. ج. اتلاف آلات لهو و فساد از نظر جمهور فقهای حنفی، حنبلی و شافعی ضمان ندارد، ولی مالکی آنرا موجب ضمان می داند.«27» د. اتلاف ظروف طلا و نقره از نظر کسانی که نگهداری آنها را جایز می دانند، موجب ضمان است اما کسانی که نگهداری آنها را ناروا می دانند، موجب ضمان نمی باشد.«28»

5- در اینکه اتلاف صید در حرم از طرف شخص محرم و یا محل موجب ضمان است یا نه، میان فقهای اهل سنت اختلاف زیاد وجود دارد. برخی گفته اند: افزون بر کفاره موجب ضمان هم هست، درمقابل، برخی مخالفت کرده اند.«29»

6- اتلاف غیر مشروع: محل آن یا انسان است و یا حیوان و یا نبات و یا جماد. حکم صورت اول در بحث جنایات خواهد آمد. در سه صورت دیگر، اگر ملک کسی نباشد موجب ضمان نخواهد بود و اگر مالک محترم داشته باشد موجب ضمان است. دلیل آن آیه فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم.«30» است.

7- اتلاف یا به گونه مباشرت است و یا به گونه تسبیب، و درهر دو صورت ضمان هست.«31»

8- اگر چارپایان زراعتی را تلف کنند، در صورتی که در شب باشد، صاحب آنها ضامن است. و اگر در روز باشد، صاحب آنها ضامن نیست زیرا عادت بر این است که مالک، راعت خود را در روز محافظت می کند.«32»

9- شرایط ضمان مالی که تلف شود عبارت است از: الف. شی تلف شده مال باشد. ب . ارزش داشته باشد. بنابراین اتلاف خمر و خنزیر موجب ضمان نیست. ج . متلف باید قابلیت تعلق ضمان را داشته باشد. بنابراین اگر متلف حیوان باشد ضمان نخواهد بود ، مگر در بعضی از موارد. اما اگر متلف خردسال و یا مجنون باشد ضمان هست چون ضمان متوقف بر قصد نیست. د . ضمان باید فایده داشته باشد یعنی قابل وصول باشد. بنابراین اگر شخصی از اهل حرب مال مسلمان را تلف کند ضمان وجود ندارد چون فایده ندارد و همچنین به عکس.«33»

10- چگونگی ضمان: اگر مال تلف شود مثلی باشد مثل آن و اگر قیمی باشد قیمت را ضامن است. و اما در اینکه قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند اختلاف شده است.

ابوحنیفه قیمت زمان قیمت گذاری را معتبر می داند و مالکی قیمت زمان غصب و یا روز تلف را در صورتی که تلف شده باشد. اما شافعی و حنبلی بالاترین قیمت رامعتبر می دانند. آنچه بیان شد برخی از مباحثی بود که فقهای اهل سنت در باره قاعده اتلاف مطرح کرده اند. همان گونه که ملاحظه شد، بسیاری از این مباحث بامباحث فقهی که از سوی فقهای شیعه پیرامون قاعده اتلاف ارائه شده، اشتراک دارد.

اما از نظر بحث صغروی فقهای اهل سنت موارد زیادی، مانند: ضمان اتلاف صید در حرم، اتلاف مبیع قبل از قبض، اتلاف رهن در دست مرتهن، اتلاف مال موجر به دست اجیر، ضمان اتلاف توسط صبی و مجنون و ضمان اتلاف به سبب حیوانات را مورد بحث قرار داده اند. از جمله مباحث آنها که نسبت به مباحث دیگر از جامعیت بیشتری برخوردار می باشد، بحث چگونگی ضمان و کیفیت پرداخت مورد ضمان است.

حنفیه: صاحب در المختار درباره اتلاف اموال مثلی در صورت دسترسی به مثل، در صورت پیدا نشدن مثل، در اینکه قیمت چه روزی باید پرداخته شود، می نویسد: اگر مال مغصوب تلف شده باشد، رد مثل آن واجب است و اگر مثل پیدا نشود، قیمت روزی باید پرداخته شود که قاضی حکم کرده است.«34»

شافعیه: صاحب نهایه المحتاج در این باره می نویسد: اگر اموال مثلی اتلاف گردد. مثل آن باید رد گردد و اگرمثل ممکن نبود، قیمت آن پرداخت می شود و قول صحیح تر این است که کمترین قیمت از زمان تصرف تا زمان تعذر مثل پرداخت گردد.«35»

مالکیه: صاحب کتاب بلغه السالک لاقرب السالک می نویسد: شخصی که مالی را غصب کرده است مثل آنرا ضامن است (و در صورت ممکن نبودن مثل) قیمت آنرا و ملاک قیمت روزی است که آنرا تصرف کرده است.«36»

حنابله: صاحب مغنی و شرح کبیر می نویسد: به روایتی از احمد دست نیافتم، مبنی بر اینکه غاصب بالاترین قیمت را به هنگام تغییر قیمتها ضامن باشد. بنابراین ملاک، قیمت زمان اتلاف است. هر چند عده ای از احمد روایت کرده اند که ملاک، قیمت زمان غصب است زیرا در آن هنگام دست مالک از ملکش کوتاه شده.«37»

___________________________

1 . حضرت امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 599.

2 .محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 46. 3

 . وسائل الشیعه، ج 18، ص 243، باب 14 از ابواب الشهادات، ج 1.

 4 . همان، ج 19، ص 182، باب 11 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

 5 . همان، ص 190، باب 19 از ابواب موجبات الضمان، ج 2.

 6 . از جمله حضرت آیه الله شبیری زنجانی در پاسخ پرسش شفاهی.

 7 .وسایل الشیعه، ج 19، ص 188، باب 16 از ابواب موجبات الضمان، ج 1.

 8 . همان، ص 188، باب 15 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

 9 . همان ص 179، باب 8 از ابواب موجبات الضمان، ح 1.

10 . جواهر الکلام، ج 37، ص 54.

11 . همان، ص 54. صاحب جواهر این قول را از صاحب ریاض نقل می کند.

12 . غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه قوانین اساسی مدنی، ص 122.

13 . همان، ص 122.

14 .احمد حاجی ده آبادی، مجموعه کامل قوانین قانون مجازات اسلامی، ص 105.

15 .همان، ص 103.

16 .میر عبدالفتاح مراغه ای، العناوین، ج 2، ص 53، موسسه نشر اسلامی.

17 .شیخ طوسی، المبسوط، بنا به نقل محقق کرکی در جامع المقاصد، ج 6، ص 246.

18 . ابن براج، المهذب، ج، ص 437.

19 . ابن ادریس، السرائر، ج 2، ص 481.

20 . محقق حلی به نقل از شهید در لمعه، ج 7، ص 40.

21 .العناوین، ج 2، ص 536.

22 . همان، ص 537.

23 .وسایل الشیعه، ج 13، ص 255، باب 17 فی احکام الاجاره، ح 1.

24 .محقق حلی، شرایع در ضمن جواهر الکلام، ج 37، ص 8.

25 . موسوعه الفقهیه، ج، ص 216، طبقات ذات السلاسل، کویت، الطبعه الثانیه.

26 .همان، ص 219.

27 .همان، ص 219.

28 . همان، ص 220.

29 . همان، ص 222.

30 . بقره 194.

31 . همان، ص 223.

32 . همان، ص 224.

33 . همان، ص 226.

34 . در المختار، ج 5، ص 126 به نقل از موسوعه الفقه المقارن، ج، ص 120، المجلس الاعلی للشون الاسلامیه.

35 . نهایه المحتاج، ج 5، ص 16، به نقل موسوعه، ج، ص 120.

36 . بلغه السالک، ج 2، ص 197، به نقل از موسوعه، ج، ص 120.

37 . شرح الکبیر، ج 5، ص 42، به نقل از موسوعه، ج، ص 121 .