مقتضای قواعد، جواز اجمالی انتقال خون یا برخی اعضا ازبدن انسان زنده به بدن انسان دیگر از طریق تزریق یا پیوند است، زیرا این کار امری عقلایی و دارای مصلحت است وهیچ مانع شرعی وجود ندارد. مقتضای اصل حلیت و برائت نیز جایز بودن چنین کاری است. این حکم در مثل انتقال خون در صورتی که هیچ ضرری متوجه اهدا کننده خون نشود جای سخن ندارد، اما در قطع و پیوند اعضا و یا درصورتی که دادن خون مستلزم ضرر باشد جای بحث دارد.
در این فرض به دو دلیل، توهم عدم جواز شده است:
دلیل نخست: این کار ضرر رساندن به بدن است و ضرر رساندن به بدن حرام است.
دلیل دوم: این عمل، تبتیک (بریدن) و تغییر خلقت خداوند می باشد و در قرآن کریم از اعمال شیطان شمرده شده است.
بیان دلیل نخست: در کبرای حرمت ضرر رساندن به بدن جای شک نیست، چنان که در تحقق صغرای ضرر داشتن پیوند اعضا برای شخص دهنده عضو، نیز تردیدی نیست.
جواب: صغری و کبرای دلیل فوق هر دو دارای اشکال است.خدشه کبری این است که هیچ یک از ادله آن تمام نیست.
الف) در موثقه زراره در داستان سمرة بن جندب، پیامبر(ص) فرمود:
فانه لاضرر ولاضرار.(1)
دلالت روایت: ضرر اسم جنس است و از آن مثلا نقص مالی یا بدنی اراده شده که معادل فارسی آن، «زیان» است. نفی جنس ضرر در کلام پیامبر اسلام که مبین شریعت است دراین ظهور دارد که در حکومت اسلامی ضرر به کلی منتفی است. و منتفی شدن جنس ضرر به این است که مکلفان به کاری که منشا ضرر است تکلیف نشوند و برای احدی اقدام به ضرر تجویز نشود و گرنه لازم می آید که در دایره حکومت، ضرر واقع شده باشد و این با نفی یاد شده منافات دارد.
از آنجا که کلمه «ضرر» مطلق است شامل وارد کردن ضرربربدن خود نیز می شود، و در نتیجه برحرمت ضرر رساندن به بدن خود دلالت می کند.
همچنین «ضرار» مصدر و به معنای وارد کردن ضرر است وافزودن «لا» بر عمل مکلف در قالب مصدر، ظاهر در تحریم این فعل بر مکلف است، پس اضرار به معنای وارد کردن ضرر، حرام است و این نیز مطلق است و شامل ضرر زدن به بدن خود می شود، بنابر این هر دو قسمت روایت دلیل حرمت است.
می توان عموم حدیث در هر دو قسمت را منع کرد، با این بیان که می توان ادعا کرد معنای قسمت نخست این است که درشرع، ضرری متوجه مکلف نمی شود، بنابراین روایت، به وارد شدن ضرر بر انسان از خارج نظر دارد و از وارد شدن ضرر به انسان از ناحیه خود انصراف دارد. لازمه حدیث این است که در محیط قانون به انسان ضرر نمی رسد و بر وی چیزی که برایش ضرر داشته باشد تحمیل نمی شود ودیگری نمی تواند به او ضرر رساند، لیکن ضرر رساندن به خود خارج از روایت است و روایت از آن انصراف دارد.
همچنین ظاهر مصدر در قسمت دوم روایت نیز ضرررساندن به غیر است و شامل ضرر رساندن به خودنمی شود.
ب) روایت دیگر: گروه فراوانی از قدمای مشایخ حدیث آبسان ثقة الاسلام کلینی در کافی، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه و علل الشرائع و امالی، شیخ طوسی در تهذیب، برقی در محاسن و عیاشی در تفسیر خود از امام باقر(ع) وامام صادق(ع) این روایت را نقل کرده اند. به عنوان نمونه در امالی به سند معتبر، محمد بن عذافر از پدرش روایت کرده است:
به امام باقر(ع) عرض کردم: چرا خداوند مردار و خون وگوشت خوک و شراب را حرام کرده؟ امام(ع) فرمود:
ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ماسوی ذلک من رغبة فیما احل لهم ولا زهد فی ما حرم علیهم ولکنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و مایصلحهم فاحل لهم و اباحهموه و علم ما یضرهم فنهاهم عنه،ثم احله للمضطر فی الوقت الذی لایقوم بدنه الا به فاحله له بقدر البلغة لاغیر ذلک ...،
خداوند که اینها را حرام و غیر اینهارا حلال قرار داده، به جهت رغبت به چیزهای حلال و بی میلی به چیزهای حرام نیست، بلکه خداوند پس از آفرینش مخلوقات آنچه را که می دانست مایه قوام بدن آنهاست وبرایشان سودمند است، برای آنها حلال و مباح (2)قرارداد و آنها را از آنچه برایشان زیان بخش است بازداشت، آنگاه برای شخص مضطر در زمانی که بدنش جز به حرام قائم نخواهد بود، آن را به قدر نیاز حلال کرد.(3)
دلالت روایت: امام(ع) درمقام پرسش از علت حرمت آن چهار چیز یک کبرای کلی ذکر کرد: «خداوند بندگان خود را از امور زیان بخش، نهی کرده است»، یعنی سبب حرمت این چهار چیز زیان بار بودن آنهاست، بنابر این روایت یاد شده دلالت بر حرمت ضرر رساندن به خود دارد.
انصاف آن است که دلالت روایت برحرمت ضرر رساندن به بدن روشن است ، لیکن تمام سندهای آن ضعیف است ،زیرا این سندها خالی از ارسال یا مجهول بودن برخی راویان نیستند.
نزدیک به روایت یاد شده، روایت تحف العقول(4) است، چرا که این روایت نیز دلالتش تمام ولی سندش مرسل است. در رساله ای که در باره تحدید نسل و تنظیم آن نوشته ایم، به دیگر ادله این کبری اشاره کرده ایم که جهت آگاهی بیشتر، می توان به آن رساله مراجعه کرد، هر چند ازآن ادله بیش از آنچه در اینجا ذکر کردیم استفاده نمی شود.
آنچه تا به حال ذکر شد پیرامون کبرای وارد کردن زیان به خود بود اما در مورد صغرای دلیل یعنی قطع عضو، ضرر بربدن است ادعای بداهت و وضوح شده است زیرا خداوندبرای هر عضوی وظیفه ای قرار داده است. در لغت «ضرر» به نقص در بدن یا مال و مانند آن تفسیر شده است، بنابر این قطع هر عضوی از بدن، موجب نقص هر چند کم بر بدن می شود، پس قطع عضو ضرر زدن به بدن است.
باید گفت: آنچه ذکر شد در صورتی درست است که قطع عضو بدون رضایت دارنده عضو و به اجبار باشد، اما اگر بااذن وی باشد بعید نیست که سخن فوق درست نباشد، زیرا آن که به قطع عضو خود جهت پیوند زدن راضی می شود حتما هدف مادی یا معنوی دارد، و عقلا بر نقص مالی یا بدنی که صاحب آن با هدف عقلایی اقدام نموده، عنوان ضررنمی دهند، بلکه در این صورت، مبادله عقلایی میان این هدف عقلایی و آن نقص واقع شده و آن فایده عقلایی جایگزین آن نقص شده است.
همان طور که بر مبادله مال به مال یا بخشیدن مجانی آن به هدف مالی یا معنوی، ضرر رساندن به مال صدق نمی کند، دراینجا نیز چنین است.
بنابر این هر چند کبرای حرمت ضرر رساندن به بدن رامی پذیریم، لیکن صدق صغرای آن را قبول نداریم و به نظر مادلیلی برحرمت قطع عضو از این جهت وجود ندارد.
استدلال به آیه تبتیک: خداوند می فرماید:
ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نص یبا مفروضا و لأضلنهم و لأمنینهم و لأمرنهم فلیبت کن آذان الانعام ولأمرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسرخسرانا مبینا... اولئک ماواهم جهنم ولایجدون عنها محیصا،(5)
اینان به جای خداوند جز جمادی (مانند بتها) را نمی پرستند وجز شیطان سرکش را پرستش نمی کنند. خداوند شیطان راگرفتار لعنت کرد و او گفت: از بندگان تو سهم معینی را می گیرم. آنگاه آنان را به گمراهی می کشانم و به [دام] آرزوهای دور و درازی می اندازم و به آنان امر می کنم تا گوشهای چهارپایان ببرند [تا علامت باشد که این حیوان نصیب بتهاست] و به آنان دستور می دهم که آفرینش الهی را دگرگون کنند. هر کس به جای خداوند، شیطان را ولی خود قرار دهد، آشکارا زیانکار شده است... سرا و سرانجام ایشان جهنم است و گریزگاهی از آن ندارند.
دلالت آیات: در این آیات گفتگوی شیطان و خداوند و رانده شدن از درگاه الهی است، شیطان وعده داده و تهدید کرده که از بندگان خدا گروه خاصی را برای خود بر می گزیند که به فرامین او عمل کنند، آنها را گمراه می کند و به آمال و آرزوها سرگرم می کند و به بریدن گوش چهار پایان و تغییر خلقت الهی فرمان می دهد. آنها هم به این فرمان گردن می نهند، گوشهای چهارپایان را می برند، خلقت الهی را تغییر می دهند،غیر خدا را ولی خود قرار می دهند و در زمره زیانکاران قرارگرفته و جایگاهشان جهنم خواهد بود.
پس این کارها که شیطان مردم را به آنها فرمان می دهد، موردبغض و نفرت خداوند و از مهم ترین منفورهای خداوند است به گونه ای که شیطان درمقام وعده دادن به دور کردن بندگان از درگاه خداوند، آنها را ذکر کرده است. به همین جهت خداوند گردن نهادن به دستورهای شیطان را «ولی قرار دادن غیر خدا» شمرده و سبب خسران و زیان آشکار قرار داده وآن را علت عذاب جاودان معرفی کرده است و لذا این کارهاگناه کبیره هستند.
از جمله کارهای یاد شده تغییر خلقت الهی است. معنای آن انجام کاری است که سبب تغییر خلقت الهی از اصل خودمی شود. بر قطع عضو انسان عنوان «تغییر خلقت الهی» صدق می کند. در صدق این عنوان فرقی ندارد که انگیزه انسان درقطع عضو، پیوند زدن به دیگری باشد یا انگیزه های دیگر درمیان باشد، بنابر این در حرمت آن شکی نیست.
اگر در صدق عنوان «تغییر» برکندن چیزهای روییدنی مانندمو، شک شود، اما در صدق این عنوان بر قطع اعضایی که امید روییدن آنها نیست مانند کلیه و رگها شکی وجود ندارد.
بررسی استدلال به آیه: بی تردید مراد از «تبتیک» و «تغییر» در آیه، مفهوم لغوی آن که شامل هر نوع بریدن و تغییر هرچند به انگیزه های عقلایی و غیر شیطانی باشد، نیست. آیاکسی توهم می کند که ختنه کردن یکی از فرمانهای شیطان است و به دلیل خاص از عموم آیه خارج شده است؟ کسی توهم می کند که ایجاد هر نوع تغییر مطلوب در جمادات و گیاهان و حیوانات که جزء مخلوقات الهی اند و شاهدی براختصاص آیه به انسان وجود ندارد حرام است؟ آیا این موارد از عموم آیه به دلیل خاص خارج شده اند؟ هرگز چنین نیست.
واقع آن است که «تبتیک» و «تغییر» در آیه اشاره به کارهای شیطانی خرافی در آن زمان دارد و هیچ اساسی جز گمراه کردن شیطان و خرافه نداشته است. شاید همان کارها یا شبیه آنها اکنون کم و بیش رایج باشد. خداوند به برخی از کارهای خرافی در این آیه اشاره کرده است:
ما جعل الله من بحیرة و لاسائ بة ولا وص یلة و لاحام....(6)، خداوند در مورد بحیره، سائبه، وصیله و حامی،حکمی مقرر نداشته است.
در این آیه بر اساس برخی تفاسیر(7)، بحیره بریدن گوش است، و هر یک از بحیره و سائبه و مانند آن کارهایی شیطانی اند که کافران به دروغ برخداوند افترا می زنند.روشن است که این آیه هر بریدن گوش را در برنمی گیرد،زیرا در حج، بریدن گوش حیوان قربانی اگر به جهت اشعارباشد، عبادت خداوند است.
خلاصه: عموم معنای «تبتیک» و «تغییر» قطعا مراد نیست ،بلکه به قسم خاصی از تبتیک و تغییر اشاره دارند که با حیله شیطان بسان آنچه در آیه بحیره آمده است انجام می شوند.
شاید تغییر در خلقت، خروج انسان از خلقت فطری باشد.خداوند می فرماید:
فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الد ین القیم....،(8) پاکدلانه روی به دین بیاور، این فطرت الهی است که مردمان را بر وفق آن آفریده است. در آفرینش الهی تغییری راه ندارد، این دین استوار است.
خداوند در این آیه فطرت الهی وتغییرناپذیر مردم را فطرت توحیدی و پیروی از دین حنیف قرار داده است، و خروج ازآن که جز به فرمان شیطان نیست تغییر در فطرت بوده وسبب عذاب جاودان می شود.
امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان همین تفسیر را ازحضرت صادق(ع) برای تغییر روایت کرده است.(9)
نتیجه: ادعای حرمت ذاتی قطع عضو از بدن به جهت صدق «تبتیک» یا «اضرار» مردود است. بدون شک شرع مقدس تصمیم گیری در مورد اعضای انسان را به دست او سپرده، لذا در این زمینه حقی دارد که رعایت آن بر دیگران لازم است و تصرف در اعضا بدون اجازه و رضایت وی صحیح نیست. بر ثبوت این حق ادله ای دلالت می کند، از جمله:
الف) ولایت انسان بر خود و اختیار دار بودن کارهای خود،امری عقلایی است، زیرا قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» مانند تسلط بر اموال، خود یک قاعده عقلایی است که شارع از آن نهی نکرده، بلکه به زبانهای گوناگون در آیات وروایات آن را امضا کرده است. بارها گفته ایم که هر قاعده عقلایی که مبنای امور مردم باشد، درامضای آن لازم نیست مفهوم مطابقی آن به صراحت ذکرشود، بلکه همین مقدار که در زبان شرع، دلالت و اشاره ای به آن شود، عقلا امضای شارع را برداشت می کنند ، بنابر این اگرروش عقلا مورد تایید شارع نباشد، باید به آن تصریح کند.
از جمله ادله ای که این امضا از آن استفاده می شود آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است» می باشد.(10) این آیه هر چند در مقام اثبات مقدم بودن پیامبر(ص) درولایت بر مؤمنان است، ولی بدون شک بر ولایت مؤمنان بر خودشان دلالت دارد، هر چند ولایت پیامبر بیشتر است،بنابراین مفهوم عرفی آیه آن است که ولایت انسان ها برخودهمان است که عقلا برای هر کسی معتقدند، یعنی قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم ، مردمان برخود مسلط می باشند».
از آن ادله این آیه است:
و من الناس من یشری نفسه ابتغآء مرضاة الله...،(11) از مردمان کسی هست که در طلب خوشنودی خداوند ازجان می گذرد.
با توجه به اینکه در خرید و فروش قطعا رضایت فروشنده وخریدار معتبر است، نسبت دادن فروش نفس به انسان دلالت بر این دارد که زمام نفس آدمی به دست خود اوست، به همین جهت درصدد فروش آن بر آمده است و این همان قاعده عقلایی است.
آیات و روایات دیگری نیز بر این قاعده دلالت می کنند که به برخی اشاره خواهیم کرد.
از آن ادله، اخبار دال بر واگذاردن همه امور مؤمن به خود اوتوسط خدا است، سماعه در روایت موثقه از امام صادق(ع)روایت کرده است:
قال: قال ابو عبدالله علیه السلام: ان الله عزوجل فوض الی المؤمن اموره کلها، و لم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تسمع لقول الله عزوجل: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین» فالمؤمن ینبغی ان یکون عزیزا و لایکون ذلیلا، یعزه الله بالایمان و الاسلام،
خداوند تمام امور مؤمن را به خود او واگذارده و تنها به وی اجازه ذلیل کردن خود را نداده است. مگر این آیه شریفه رانشنیده ای که «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین»، لذامؤمن باید عزیز باشد و زیر بار ذلت نرود. خداوند وی را به برکت ایمان و اسلام، عزیز گردانیده است.(12)
روایات به این مضمون مستفیض است(13) و بر واگذاری امور مؤمن به وی، دلالت می کند، بنابر این همه امور مربوط به مؤمن، به او واگذار شده است. واگذاری امور مؤمن به وی، به این معناست که حق تصمیم گیری و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفی آن این است که در این زمینه برای وی حقی وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وی معتبر است و این عبارتی دیگر از قاعده عقلایی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می باشد. روشن است که اعطای عضو به دیگری از مصادیق آن امور است، لذا اختیارآن به دست اوست و باید در این زمینه از وی اجازه گرفت.
ب) اخباری در باره قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن - چه دیه باشد، بیشتر یا کمتر - بر این دلالت دارند که اختیار هریک از اقسام به مجنئ علیه واگذار شده و این همان اعتبار حق نسبت به اعضایش می باشد، به گونه ای که این حق اقتضا کرده که امر جنایت به او سپرده شود و این ابقای حق سابق است نه تشریع امر جدید.
در صحیحه ابو بصیر از امام صادق(ع) آمده است:
از امام(ع) در باره دندان و دستی که عمدا شکسته شده اند،پرسیدم: آیا ارش ثابت است یا قصاص؟ حضرت فرمود:قصاص. عرض کردم: اگر چندین برابر دیه بپردازند چه صورت دارد؟ فرمود: ان ارضوه بماشاء فهوله،(14) اگر به مقداری که مجنئ علیه می خواهد، وی را راضی کنند، آن مقدار برای اوست.
مشاهده می کنید که امام(ع) در این روایت تنها راه فرار ازقصاص را جلب رضایت مجنئ علیه قرارداده و این بیانی دیگراز ثبوت حق برای او در مورد عضوش می باشد و اینکه قصاص یا گرفتن دیه یا هر مقداری که راضی شود، در اختیار اوست.
بسان این روایت، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) است:
قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فیما کان من جراحات الجسدان فیها القصاص او یقبل الجروح دیة الجراحة فیعطاها،
امیر مؤمنان(ع) در باره جراحت های بدن چنین قضاوت کرد: قصاص ثابت است، مگر مجروح دیه جنایت را بپذیرد و به وی پرداخت شود.(15)
چگونگی دلالت این روایت از روایت پیشین معلوم می شود واحتمال اینکه مجرد تخییر باشد و دلالت بر ثبوت حق برای مجنئ علیه نداشته باشد، بر خلاف فهم عرفی از این گونه عبارات است، زیرا هیچ کس شک نمی کند که این گونه روایات در مقام اثبات حق برای مجنئ علیه و امضای قاعده کلی عقلی است.
ج) امام صادق(ع) در ضمن صحیحه ابوبصیر فرمود:
«جامعه نزد ماست». عرض کردم: جامعه چیست؟ فرمود: «صحیفة فیها کل حلال و حرام، و کل شیء یحتاج الیه الناس حتی الارش فی الخدش، جامعه صحیفه ای است که هر حلال و حرامی در آن گرد آمده است و هر آنچه مردمان به آن نیازمندند، حتی ارش خدشه و خراش». سپس با دست خودبه من زد و فرمود: ای ابا محمد، اجازه می دهی؟ عرض کردم: فدایت شوم، تمام وجودم برای توست، هر کاری می خواهی انجام بده. آن گاه مرا با دست خود فشار داد و فرمود: حتی ارش این مقدار.(16)
اجازه گرفتن امام(ع) از ابوبصیر برای فشار دادن بدن وی به عنوان مجوز این کار دلالت بر ثبوت حق برای هر کس نسبت به اعضایش می کند و این ولایت و سلطنت انسان برخود می باشد.
آیات و روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت می کنند که کاوشگر متدبر به آنها دست می یابد. با توجه به این ادله، بی شک استفاده از اعضای انسان هر عضوی که باشد نیازمند اجازه وی می باشد. اگر کسی بدون اجازه، خون انسانی رابگیرد یا عضو وی را قطع کند، به او ظلم کرده و کار حرامی مرتکب شده است. از طرف دیگر اگر صاحب عضو به جهت غرضی عقلایی اجازه قطع عضو دهد، در جواز آن شکی نیست، والله العالم.
چند مساله در قطع عضو
مساله نخست: بدون اشکال قطع عضو انسان زنده که منجر به کشتن شود هر چند با اجازه او باشد، جایز نیست، زیراخودکشی حرام و گناه کبیره است و اجازه آن، اجازه در وقوع گناه کبیره خواهد بود.
در صحیحه ابو ولاد حناط از امام صادق(ع) آمده است: من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها،(17) هرکس به عمد خود را بکشد در آتش جهنم جاودان خواهدبود.
در ضمن خبر ناجیه از حضرت امام باقر(ع) آمده است: ان المؤمن یبتلی بکل بلیة و یموت بکل میتة الا انه لایقتل نفسه،(18) مؤمن به هر بلایی گرفتار می شود و به هر مرگی از دنیا می روداما هرگز خودکشی نمی کند.
به مقتضای این روایت، مؤمن خود را نمی کشد و اگر چنین کند از ایمان خارج شده است. بنابر این قطع اعضا اگر منجربه مرگ مؤمن شود بسان قلب و مغز جایز نیست. لیکن دیگر اعضای او که پس از قطع آنها، همچنان زندگی ادامه می یابد، به مقتضای قواعد، قطع آنها جایز است. وتفاوتی میان اعضایی که عهده دار وظیفه اصلی زندگی اندمانند هر دو قرنیه چشم، یا عهده دار بخشی از آن وظیفه اندمانند یکی از دو قرنیه چشم، و اعضایی که چنین ویژگی ندارند، نمی باشد ، بسان بخشی از پوست بدن یا خون یابرخی رگها که گویا برای مواقع نیاز ذخیره شده اند، مانند آنچه در مورد رگی بزرگ در اطراف ساق گفته می شود و در پیوندرگهای قلب وقت بسته شدن، مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که دلیلی بر تفاوت میان این اعضا وجود ندارد. اگرحرمت ضرر رساندن به خود را بپذیریم در تمامی این موارد، شرط اذن دادن این است که غرض عقلایی معنوی یا مادی آمالی یا غیر مالی برای اجازه دهنده باشد تابدین وسیله ازصدق عنوان «اضرار» خارج شود.
آیت الله خویی در مساله چهل از مسائل مستحدثه منهاج الصالحین می نویسد:
سؤال: آیا قطع عضو از انسان زنده برای پیوند زدن درصورت راضی بودن وی جایز است؟
جواب: در این مساله باید تفصیل داد، به این صورت که اگرآن عضو از اعضای اصلی بدن باشد، مانند چشم و دست وپا و... جایز نیست ، لیکن اگر از قبیل یک قطعه پوست یا گوشت باشد مانعی ندارد(19).
در نشست اول از نشست های دوره ای کنگره چهارم مجمع فقه اسلامی در جده آمده است:
نقل عضوی از انسان زنده که نبود آن موجب تعطیلی وظیفه اصلی آن در زندگی می شود هر چند اصل حیات به آن بستگی نداشته باشد مانند انتقال قرنیه هر دو چشم حرام است، اما اگر نقل عضو سبب تعطیلی بخشی از وظیفه اصلی آن می شود، در جواز و حرمت آن جای بحث و نظراست.
روشن شد که تنها بر حرمت در خصوص عضوی که سلامت اصل حیات به آن بستگی دارد، دلیل وجود دارد، اما اعضای دیگر اگر انتقال آن با اجازه دارنده عضو و با هدف عقلایی باشد، دلیل جواز باقی است.
بعید نیست گفته شود: از امثال موثقه ابو بصیر از امام صادق(ع): «ان الله تبارک وتعالی فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه، (20) خداوند به مؤمن هر چیزی جز خوار کردن خود را واگذار کرده است. استفاده می شود که مؤمن نمی تواند خود را خوار کند.
همچنین از موثقه سماعه که در ضمن ادله اعتبار اجازه صاحب عضو گذشت(21) و نیز از روایت ابوحسن احمسی، همین معنا به دست می آید(22).
از مجموع این روایات استفاده می شود خداوند به مؤمن اجازه نداده که خود را خوار کند. بنابر این اگر اهدای عضو،موجب ذلت و خواری شود، مانند لنگی تا پایان عمر، جایز نخواهد بود، مگر هدف شرعی واجب وجود داشته باشد، به گونه ای که رعایت آن به مراتب از ذلت، مهم تر باشد.
به هر حال تفاوتی میان اعضای اصلی و غیر اصلی نیست و دراهدای عضو تنها دو چیز باید مورد نظر باشد: اهدا منجر به مرگ نشود، و نیز منجر به ذلت و خواری نگردد.
مساله دوم: ظاهرا تفاوتی میان عضوی که سبب انتقال صفات وراثتی شخص اهدا کننده یا تولید کننده تخمک هایی که منشابچه می شوند و سایر اعضا نیست، بنابر این عملیات پیوندحتی رحم و مشیمه (بچه دان)، بلکه بیضه ها جایز خواهد بود. البته در تمام مراحل پیوند باید از کارهای حرام، چون نگاه به نامحرم یا تماس با بدن او پرهیز شود. با پرهیز از این محرمات، اصل انتقال و پیوند عضو به شرط راضی بودن دارنده عضو جایز است، زیرا ادله جواز عام است و شامل این گونه اعضا می شود و دلیلی بر منع آن وجود ندارد.
عضو ناقل صفت وراثتی یا تولید کننده تخمک های زنده وقتی به بدن انسان دیگر پیوند زده شود، از بدن فرد جدید تغذیه کرده و مانند سایر اعضا جزء بدن او می شود. هر چه به سبب عضو جدید و به تبع آن پدید می آید، از آثار فرد جدید خواهد بود و مشکل شرعی تصور نمی شود.
اشکال: در انتقال تخمک ها و رحم یا تخمدان، ا شکال مخلوط شدن نسب ها وجود دارد و شارع مقدس به آن راضی نمی شود.
جواب: عضو پیوندی جزء بدن انسان دوم می شود و تولیدات آن، اثر بدن شخص دوم خواهد بود و مثل آن است که بیمارخود را معالجه کرده و همان عضو اصلی بهبودی یابد.
بنابر این جای این توهم نیست که انتقال اینگونه اعضا سبب مخلوط شدن نسب می شود، زیرا آنچه ممنوع است، باقی گذاردن آبی است که منشا بچه در رحمی می شود که به غیرصاحب آب تعلق دارد. به همین جهت در اسلام عده، تشریع شده است. در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) آمده است: «العدة من الماء(23)، [حکمت تشریع] عده [در زنان، پاک شدن رحم آنها] از آب [مردان] است» و در خبر محمد بن سلیمان از امام جواد(ع) در جواب پرسشی پیرامون علت سه ماه یا سه حیض عده نگه داشتن زنان مطلقه آمده است:
اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد(24)، حکمت عده نگه داشتن زنان مطلقه به مقدار سه حیض، استبرای رحم آنها از بچه است.
امام باقر(ع) در روایت زراره چنین علت آورده است:
وانما یستبرا رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس کلهم،(25) پس از استبراء رحم با سه حیض، زن می تواند با هر کسی که خواست ازدواج کند.
در موثقه اسحاق بن جریر است که از امام صادق(ع) پرسیدم: مردی که با زنی زنا کرده آیا بعدا اگر خواست می تواند با اوازدواج کند؟
فرمود: نعم، اذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها من ماء الفجور فله ان یتزوجها،(26) بله، اگر مرد مدتی از زن کناره گیری کند تا عده او از آبی که در رحم وی از راه زنا ریخته شده پاک شود، می تواند با وی ازدواج کند.
این روایات و مانند آنها به روشنی دلالت می کنند که آنچه درباب اختلاط نسب ها ممنوع است، مخلوط شدن آبهای مردان و نزدیکی با زن قبل از پاک شدن رحم او از آب دیگری است.
عده، راهی برای حاصل شدن این استبرا است.
بعد از آنکه رحم یا تخمدان یا تخمک، عضو بدن فرد جدید شد و از خون او تغذیه کرد و حیات یافت، منی یا تخمک های به وجود آمده، از فرد جدید و آب او خواهد بود لذا هیچ اشکالی در میان نیست و در آن اختلاط آبها و نسب ها وجود ندارد.
از این مطالب روشن شد هیچ دلیلی بر بند هشتم مصوبه مجمع فقه اسلامی در کنگره ششم وجود ندارد که گفته اند: «از آنجا که بیضه و تخمدان حامل ویژگی های وراثتی فرد اول حتی پس از انتقال به فرد جدید هستند کاشتن آنها شرعا حرام است.»
اشکال سخن فوق این است که دلیلی بر حرمت حمل صفات وراثتی شخص وجود ندارد. آیا استفاده از برخی داروها و غذاها اگر سبب به وجود آمدن این صفات و تغییر کردن صفات قبلی انسان شود حرام است؟
مساله سوم: آیا برداشتن عضو بدن شخص مرده برای پیوند جایز است؟ شرط چنین کاری چیست؟
جواب: جسد میت مؤمن مانند زنده او احترام دارد و باید تکریم شود. روایات مستفیض معتبری وجود دارد بر اینکه احترام مرده انسان مانند احترام زنده اوست. در صحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن مسکان از امام صادق(ع) در باره مردی که سرمیت را بریده آمده است:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی،(27) باید دیه بپردازد، زیرا میت مؤمن بسان زنده او محترم است.
در صحیحه صفوان از امام صادق(ع) نقل شده است:
ابی الله ان یظن بالمؤمن الا خیرا و کسرک خطامه حیا ومیتا سواء،(28) خداوند از اینکه به مؤمن جز گمان نیک داشته باشد امتناع دارد، و شکستن استخوان مؤمن در حال حیات و ممات وی یکسان است.
دلالت این روایات بر ثبوت اصل احترام برای انسان در زمان حیات، و برای انسان مرده نیازمند توضیح نیست و ما درمساله تشریح بیشتر این مطلب را توضیح داده ایم.(29) بنابراین، ثبوت این احترام برای میت به همان حدی که درزمان حیات وی ثابت بوده، سبب می شود که در محل بحث، میت نسبت به اعضای خود حق داشته باشد همان گونه که پیش از مرگ حق داشت، لذا هیچ کس نمی تواند اعضای میت را به خود یا دیگری پیوند بزند.
اگر میت وصیت کرده باشد که عضوی از وی را به بیمارستان پیوند اعضا اهدا نمایند تا جهت پیوند به نیازمندان استفاده شود، باید به وصیت وی عمل کرد، زیرا در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
الوصیة حق، و قد اوصی رسول الله(ص)، فینبغی للمسلم ان یوصی،(30) وصیت حق است، و رسول گرامی اسلام(ص) وصیت کرد، لذا سزاوار است که مسلمان وصیت کند.
در دیدگاه عرف از این روایات استفاده می شود که وصیت ادامه اختیارات ثابت در حال حیات است و مرگ را به حال حیات پیوند می زند، لذا وصیت حق مسلم است و می تواند وصیت کند. محدوده وصیت انسان، حقوق شرعی است که برای او در حال حیاتش ثابت بوده و در این محدوده باید به وصیت وی عمل شود. از آنجا که حق انسان است که عضوی را به منظور پیوند زدن به نیازمندی اهدا کند، می تواند به این کار وصیت بکند و باید به وصیت وی عمل شود.
حتی متعلق وصیت می تواند عضوی باشد که حیات آدمی به آن وابسته است، مانند قلب و بافتهای مغزی که عمل به این قبیل وصیت ها واجب است.
دلیل جایز بودن چنین وصیتی آن است که آنچه، مانع از جوازبرداشتن اعضای اصلی بود ممنوعیت خودکشی پس ازمرگ انسان منتفی می شود، لذا وصیت کردن به آن جایزخواهد بود و اگر وصیت کرد باید همانگونه که گفته عمل شود.
اما اگر میت وصیت نکرده باشد، اولیای او حق ندارند عضوی از بدن وی را بردارند، زیرا عموم ادله ای که می گوید: میت مؤمن بسان زنده او احترام دارد، اقتضا می کنند که در حیات وممات او احدی حق تعرض به اعضای وی را نداشته باشد.روشن است که دراین جهت اولیای میت با دیگران یکسانند.نباید توهم کرد که ادله ولایت اولیا، چنین حقی را برای آنان ثابت می داند، زیرا نهایت دلالت ادله ولایت این است که درآیات و روایات از کسی که عهده دار کارهای میت است به «ولی» تعبیر شده، و ولایت عبارت است از سرپرستی و قیم بودن، چنان که در ولایت پدر بر فرزندان مشاهده می شود.برخی پنداشته اند که چون ولی کسی است که عهده دار امورمولی علیه است و آنچه را صلاح می داند برایش انجام می دهد، پس اگر ولی میت صلاح بداند برخی اعضای اورا دراختیار پزشک قرار دهد تا جهت پیوند به بیماران نیازمنداستفاده شود، به مقتضای ولایت، چنین کاری را می تواند انجام دهد.
به نمونه ای از آیات و روایات که در آنها سخن از «ولایت» به میان آمده توجه کنید:
النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین،(31) پیامبر از خود مؤمنان به آنان سزاوارتر است و همسران او در حکم مادران ایشان هستند. خویشاوندان در کتاب الهی نسبت به همدیگر از سایر مؤمنان ومهاجران سزاوارتر [به ارث بردن] هستند.
خداوند در این آیه برخی از ارحام را از برخی دیگر اولی معرفی کرده، اولویت در بردارنده معنای ولایت است. روایات وارد دراین زمینه فراوان است که در باب تجهیز میت و باب قصاص و دیات آمده است. از من لایحضره الفقیه روایت مرسلی از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است:
یغسل المیت اولی الناس به او من یامره الولی بذلک،(32) شخص اولی به میت یا کسی که ولی به او فرمان داده، باید میت را غسل دهد.
در ضمن موثقه عمار از امام صادق(ع) در باره دختر بچه ای که مرده و زن غسل دهنده ای وجود ندارد، روایت شده است:
یغسلها رجل اولی الناس بها،(33) مردی که اولی به اوست وی را غسل دهد.
در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است:
از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:
من قتل مومنا متعمدا قید منه الا ان یرضی اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة، فان رضوا بالدیة و احب ذلک القاتل فالدیة...، قاتل عمدی(34) مؤمن، قصاص می شود مگر اولیای مقتول، به گرفتن دیه راضی شوند و قاتل بخواهد دیه بپردازد در این صورت دیه بر قاتل ثابت می شود....
در صحیحه ابو مریم از امام صادق(ع) روایت شده است:
مردی را که با عمود خیمه، زن حامله ای را کشته بود نزدرسول خدا(ص) آوردند، و حضرت اولیای زن را میان گرفتن پنج هزار درهم به عنوان دیه و... مخیر کرد.(35) این روایات، عهده دار امور میت پس از مرگ یا قتل وی را«ولی» معرفی کرده اند.
روایات در این زمینه فراوان است و نیازی به نقل آنها نیست.
جواب همه روایات، یک کلمه است: روایات تنها بر این دلالت دارند که نام عهده دار امور میت، «ولی» است و در این اطلاق همین مقدار که برای آنها حق انجام برخی کارهای میت، بسان تجهیز او و حق قصاص و... وجود داشته باشد،کافی است. هیچ یک از روایات، اطلاقی ندارند که مقتضی توسعه دامنه ولایت به هر چه ولی تصمیم گیرد، باشد.
خلاصه، اصل ولایت آنها به اجمال معلوم است، لیکن اطلاق آن ممنوع است، زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد.
علاوه بر آنکه مقتضای ولایت این است که مصلحت مولی علیه را رعایت کند، نه مصلحت خودش را شاید یک مورد حتی وجود نداشته باشد که صلاح میت دراین باشد که عضوی از اوبه دیگری پیوند زده شود و اگر باشد خیلی نادر است.
نتیجه: به مقتضای ادله، اولیای میت نسبت به اعضای بدن وی،مانند دیگران هستند و هیچ یک حق ندارند اجازه دهند که اعضای او را به دیگری پیوند بزنند. اگر چنین اجازه ای ازسوی آنها صادر شود تاثیری ندارد و مجوز برداشتن اعضای میت نمی شود.
اگر نجات جان مسلمانی محقون الدم، بر بر داشتن برخی اعضای میت متوقف باشد یا ولی مسلمین صلاح بداند عضوی از میت به منظور پیوند زدن به کسی که وجودش مصالح مهمی برای امت اسلامی دارد، برداشته شود، در جواز آن اشکالی نیست، چنان که خواهد آمد.
مساله چهارم: اگر زندگی یک مسلمان بسته به پیوند عضوانسان دیگری به وی یا درمان با خون دیگری باشد، درصورتی که کسی مجانی عضوی را اهدا کند یا در برابر دریافت مال، اجازه برداشتن خون یا عضو خود را صادر کند، مطلوب حاصل است و بحثی در آن نیست و گرنه از موارد صغریات تزاحم خواهد بود، زیرا وجوب نجات جان مسلمان، با حرمت تصرف در حق صاحب خون یا عضو،بدون اجازه وی، تزاحم دارد.
روشن است که حفظ جان مهم تر است. بر این مطلب علاوه بر واضح بودن آن برخی روایات تقیه نیز دلالت می کند.
در صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است:
انما جعل التقیة لیحقن بها الدم، فاذا بلغ الدم فلاتقیة،(36) تقیه برای محفوظ ماندن خونها تشریع شده است، و در خون تقیه نیست یعنی شخص در شرایط تقیه حق ندارد مؤمنی رابه قتل برساند.
در ضمن موثقه ابو حمزه ثمالی از حضرت صادق(ع) آمده است که فرمود:
انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فاذا بلغت التقیة الدم فلاتقیة، تقیه به (37) جهت محفوظ ماندن خون [مؤمنان] تشریع شده. اگر تقیه به مرحله ریختن خون [مؤمنی] برسد جایزنیست.
اگر جمله «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم» به سخن امام باقر(ع) در صحیحه فضلا که فرمود: «التقیة فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له(38)، خداوند تقیه رادر هر چیزی که بنی آدم به آن اضطرار داشته باشد حلال قرار داده است» ضمیمه شود، دلالت می کند بر اینکه حفظ خون مؤمن از هر واجب و حرامی مهم تر است، زیراصحیحه فضلا دلالت می کند بر این که: مخالفت با هر واجب وحرامی به جهت تقیه جایز است. معلوم است واجب و حرام از ملاکی که رعایت آن لازم است و مقتضی امر یا نهی از آن شده، خارج نمی شود، بلکه تقیه از روشن ترین مصادیق تزاحم است که در آن می توان به جهت تقیه، از هر واجب وحرامی دست برداشت، بنابر این اگر نهایت تقیه و حد آن این است که حرام مورد اضطرار، ریختن خون به ناحق باشد، ریختن خون غیر، جایز نیست. تعلیل به اینکه علت واجب شدن تقیه، محفوظ بودن خونهاست، بر این دلالت می کند که حفظ حیات، مجوز مخالفت با هر واجب و حرامی است وحفظ حیات از همه واجبات و محرمات مهم تر است، بنابراین در امر میان حفظ حیات و حفظ واجب یا حرام ، حفظ حیات مهم تر است. در محل بحث اگر دوران امر میان رعایت حق صاحب عضو یا خون، و رعایت حفظ حیات باشد، دومی مهم تر است.
البته آنچه به منظور حفظ حیات جایز است ، برداشتن عضویا دادن خون است اما حفظ حیات بر مالیت آن متوقف نیست، بنابر این استفاده کننده باید قیمت آن را بر اساس نرخ بازار بپردازد، مگر در برابر آن مالی مطالبه نشود، هرچند فرض آن است که به برداشتن عضو راضی نبوده است.
مساله پنجم: در برخی مباحث بیان کرده ایم که ولی امرمسلمین از آن جهت که بر مسلمین ولایت دارد می تواند درتمام کارهایی که مصلحت امت اسلامی است تصمیم بگیرد. تصمیم و اراده وی جانشین تصمیم و رضایت مردمی است که بر آنها ولایت دارد. در این صورت مردم باید از او پیروی کنند. البته ولی امر مسلمین باید جز در مسیر مصلحت امت اسلامی گام بر ندارد.(39)
بنابر این هر گاه ولی امر مسلمین، بداند که بیمار مسلمانی باپیوند عضوی غیر حیاتی بهبود می یابد، به سبب مصلحت امت می تواند فرمان دهد که آن عضو را از دیگران دریافت کنند، بسان اینکه امیر لشکری یکی از چشمانش را از دست داده باشد که به ملاحظه مقابله وی با دشمن، صلاح امت اسلامی دراین است که باپیوند درمان شود.
دراین صورت ولی امر مسلمین فرمان می دهد که این پیوند ازمواردی که فی حد نفسه جایز است انجام شود، و به مواردغیر جایز سرایت داده نشود، مگر عملیات پیوند به برداشتن عضو کسی که راضی نمی شود، توقف داشته باشد، که تنها دراین صورت اجازه ولی امر، جانشین اجازه صاحب عضومی شود و برداشتن عضو و پیوند زدن آن جایز بلکه واجب است.
مساله ششم: برداشتن عضو میت کافر نیازمند اجازه از وی ووصیت او نیست، زیرا در برخی مباحث خود به تفصیل تحقیق کرده ایم(40) که تمام اقسام کفار احترام ندارندمگر کافر ذمی که هر چند احترام ذاتی ندارد لیکن در سایه قرار داد ذمه، احترام عرضی دارد، بنابر این نمی توان گفت: مرده کافر ذمی مانند زنده او احترام دارد، زیرا احترام کافر ذمی در سایه زندگی در حکومت اسلامی بوده، و اسلام برای آنها در سایه قرارداد ذمه تا وقتی که زنده اند احترام قرارداده است و دلیلی بر ثبوت احترام برای آنها پس از مرگ نیست. بنابراین می توان عضو مورد نیاز را از جسد کافر بدون اجازه او برداشت.
مساله هفتم: پیوند زدن عضو میت مسلمان به بدن کافر درصورت رعایت شرایط پیشین جایز است، زیرا وقتی اهدای عضو مسلمان با رضایت به مسلمان نیازمند جایز شد، دادن عضو به کافر نیازمند نیز به مقتضای قواعد جایز خواهد بود وجای این توهم نیست که دادن عضو مسلمان به کافر مقتضی تسلط کافر بر مسلمان است «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا».(41) هیچ عنوان دیگری که موجب تحریم باشد وجود ندارد. همچنین عکس فرض بالابدون اشکال جایز است، یعنی کافر عضو خود را به مسلمان اهدا نماید.
مساله هشتم: مقتضای ادله، جواز پیوند اعضای حیوان است وتفاوتی نیست که عضو از حیوان زنده جدا شود یا از حیوان مرده، چنان که جدا کردن عضو انسان در حیات و ممات باشرایط مذکور جایز بود.
نباید توهم کرد که اجزای جدا شده از حیوان زنده، در حکم میته است و استفاده از آن جایز نیست، زیرا آنچه در ادله نهی شده استفاده از میته بسان خوردن گوشت آن است ، لیکن ادله، پیوند اعضا را در برنمی گیرند. با توجه به اینکه عضوجدا شده از حیوان پس از پیوند، جزء بدن انسان می شود وادله بیان کننده حکم اعضا و اجزای انسان شامل آن می شود،چنین پیوندی براساس اصل جواز و اباحه جایز خواهدبود.
مساله نهم: گذشت که اجازه استفاده از اعضای انسان زنده درپیوند، به دست اوست، اما آیا گرفتن مال در برابر دادن عضو جایز است؟
گرفتن مال گاهی در مقابل این است که صاحب عضو راضی شود و اجازه برداشتن عضو را بدهد. در این صورت راضی می شود که دیگری از خون یا عضو او استفاده کند به گونه ای که جزء بدن گیرنده بشود. گویا او را میهمان کرده است، لیکن به میزبان خود پولی می پردازد.
استفاده کننده از عضو وقتی می بیند استفاده هزینه بردار است، به پرداخت آن راضی می شود و چون پرداخت این مال غرض عقلایی دارد و در برابر تسلط بر عضو است، امرآن به دست دهنده مال است، لذا دادن و گرفتن مال به این منظور، خوراندن و خوردن مال به باطل نیست [و مشمول آیه «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...، بقره، آیه 188» نمی شود]. بعد از تملیک و تملک، مال ملک گیرنده می شودو هیچ وجهی برای اشکال در آن وجود ندارد. گاهی نیز دادن و گرفتن در قالب فروختن عضو و تملیک آن به استفاده کننده در برابر مال معلوم است، که این نیز جایز، صحیح و نافذاست، زیرا انسان هر چند مالک اعضا و متعلقات بدن خود به گونه ملکیت اعتباری عقلایی نیست ، زیرا اختیار اعضای انسان به حکم ضرورت عقلایی به دست اوست، لیکن این اعضامثل لباس و پول و خانه و فرش جزء املاک انسان شمرده نمی شود ، اما قوام بیعی که تملیک مال در برابر مال است جزبه بودن اختیار مبیع به دست بایع نیست.
این مطلب با تدبر در امر زکات روشن می شود، زکات مال هست ولی ملک هیچ کس نیست و موارد هشتگانه در قرآن تنها مصارف معینی هستند که درشرع برای زکات معین شده اند، نه این که افراد هشتگانه یا برخی از آنها مالک زکات باشند. با این وجود اگر ولی امر مسلمین به استناد ولایت خود، زکاتی را که گرفته بفروشد، در حقیقت بیع صدق می کند و از دیدگاه شرع و عرف صحیح است.
در مورد اعضای انسان و متعلقات آن همین طور است، یعنی این اعضا مالی هستند که مال دیگر در برابر آن داده می شود واختیارش با صاحب عضو است ، یا می تواند مجانی اهدا کند ومی تواند در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. مثل چنین نقلی، بیع است و مقتضای اطلاقات بیع وتجارت بسان «احل الله البیع، بقره، آیه 275» و «تجارة عن تراض منکم، نساء، آیه 29»، صحت چنین معاوضه ای است و عضو یاد شده ملک مشتری می شود، درنتیجه به وسیله آنچه ملکش شده پیوند می زند و مهمان غیر خود شمرده نمی شود.
اشکال: می پذیریم که ملکیت اعتباری نسبت به اعضای خود،وجود ندارد ، لیکن به مقتضای ادله خاصه، در مبیع ملکیت معتبر است، در نتیجه فروش اعضا باطل خواهد بود، چنان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «لابیع الا فی ملک».
جواب: پس از جستجوی فراوان، به این روایت یا روایت مشابه دست نیافتم. در عوالی اللئالی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
لابیع الا فیما تملک.(42)
در عوالی اللئالی به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش ازجدش از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
لاطلاق الا فیما تملکه، و لا بیع الا فیما تملکه.(43)
در مسند احمد حنبل به اسناد خود از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است:
لیس علی رجل طلاق فیما لایملک، ولا عتاق فیما لایملک و لابیع فیما لایملک.(44)
بیهقی در سنن خود به اسنادش از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر(ص) نقل کرده است:
لیس علی الرجل طلاق فیما لایملک، و لا بیع فیما لایملک، ولاعتق فیما لا یملک.(45)
نسایی در سنن خود به اسناد خود از عمروبن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا(ص) نقل کرده است:
لیس علی رجل بیع فیما لایملک.(46)
نیز در مسند احمد به اسناد خود از عمرو از پدرش از جدش از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده است:
لایجوز طلاق ولابیع ولاعتق ولا وفاء نذر فیما لایملک.(47)
ظاهرا این روایات در واقع با یک مضمون است که عمروبن شعیب از پدرش از جدش از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده واختلاف لفظ از باب نقل به معنا است ، چنان که اکتفای برخی محدثین به برخی مواضع روایت به جهت اختصار و تقطیع بوده که براساس مقتضای حال صورت گرفته است.
در روایت دو قرینه وجود دارد که نشان می دهد کسی در آن مورد نظر است که پیش از مالک شدن چیزی، بخواهد آن رابفروشد:
قرینه نخست: تعبیر «لیس علی الرجل...» وقتی مناسب است که وقوع بیع برای او تکلیف بیاورد به گونه ای که باید به آن عمل کند، لذا پیامبر اکرم(ص) فرمود:
ان الانسان اذا باع شیئا لایکون ملکا له فهو لایوقعه فی مشقة وکلفة ، اگر انسان چیزی را که ملکش نیست بفروشد، به سختی وزحمت نمی افتد.
این تنها در صورتی است که وقتی ملک غیر را می فروشد، نیت کند که بیع ازطرف خودش باشد، و گرنه در صورتی که ملک غیر را بفروشد و از قبیل بیع فضولی باشد، وقوع بیع سبب وقوع تکلیف بر مالک مبیع می شود و فروشنده فضولی، اجنبی از معامله است و اصلا او را در تکلف وزحمت نمی اندازد، بر خلاف فرضی که فروشنده ملک غیررا از طرف خودش بفروشد، در ذهن خود چنین تصورمی کند که مال را از مالک آن می خرد و به مشتری می دهد تابه عقد بیعی که ایجاد کرده وفا کرده باشد، در اینجاست که پیامبر(ص) می فرماید:
لیس علی الرجل بیع فیما لایملک.
در باب «بیع العینة» از امامان معصوم(ع) الفاظ دیگری رسیده که بر بطلان بیع عین پیش از مالک شدن آن دلالت می کنند(48).
قرینه دوم: بیع در کنار طلاق «مالا یملک» ذکر شده، تا جایی که براساس یکی از دو نقل احمد، عبارت «مالا یملک» یک بارذکر شده و حکم شده که طلاق و عتق و بیع و وفای به نذر در«مالا یملک» جایز نیست. روشن است که ملکیت معتبر درطلاق ملکیت اعتباری نیست بلکه بدین معناست که در طلاق باید امر مطلقه به دست طلاق دهنده باشد و در زمان وقوع طلاق، همسر او باشد تا مفهوم طلاق تصور شود، پس ملکیت در طلاق یعنی طلاق دهنده بالفعل مالک امر مطلقه باشد، برخلاف طلاق زن اجنبی یا طلاق کسی که قصد دارد با او ازدواج کند.
همین معنا در تعبیر: «لابیع فیما لایملک» یا «لابیع الا فیما تملکه» نیز جاری است، یعنی مراد از ملکیت این است که امر مبیع بالفعل [در حین بیع] در دست فروشنده باشد،یعنی اکنون بتواند در آن هر گونه تصرف چه فروختن و چه دیگر تصرفات انجام دهد. به دیگر سخن: مراد از ملکیت این است که مبیع در اختیار او باشد. انسان نیز به همین معنا براعضای خود مالکیت دارد.
لذا معنای عبارت منقول از پیامبر(ص) با آنچه معمربن یحیی بن سام از امام باقر(ع) روایت کرده، یکی است. وی درحدیث موثق از امام باقر(ع) روایت کرده:
لایطلق الرجل الا ما ملک، و لایعتق الا ما ملک، و لایتصدق الابما ملک،(49) مرد جز آن که را که مالکش می باشد طلاق نمی دهد و جزمملوکش را آزاد نمی کند و جز مملوک خود را صدقه نمی دهد.
همچنین با آنچه حلبی در روایت صحیحه از امام صادق(ع)روایت کرده هم معناست، در ضمن این حدیث آمده که حضرت در باره مردی که گفته: «هرزنی که با او ازدواج کنم وحاضر نشود با مادرم زندگی کنم طالق است» فرمود:
لاطلاق الا بعد نکاح ولاعتق الا بعد ملک،(50) طلاق جز پس از ازدواج تصور نمی شود، و آزاد کردن بنده جز پس از مالک شدن تصور نمی شود.
نتیجه: این روایات در صدد نهی از فروش چیزی پیش ازداخل شدن در ید فروشنده می باشند، نه در مقام اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع، تا از آن ها استفاده شود فروش چیزهایی که در اختیار وسلطنت انسان هستند ولی ملک انسان نمی باشند، جایز نیست، بسان فروش زکات جمع آوری شده توسط ولی امر مسلمین یا مانند فروش خون واعضای بدن در محل بحث. روشن شد اگرانسان عضوی راجهت پیوند، اهدا کند بدون گرفتن پول یا درخواست آن،ولی استفاده کننده از عضو به جهت تشکر مبلغی به دلخواه بپردازد، قطعا جایز است و اشکالی در آن تصورنمی شود.
تمام این مطالب در باره دریافت مال در برابر دادن عضو انسان زنده برای پیوند زدن بود اما در باره میت گفتیم که هیچ یک ازاولیای میت حقی بر بدن میت ندارد و مرده او مانند زنده اش احترام دارد، لذا هیچ کس حتی اولیای او حق ندارند برای به دست آوردن مال، به انتقال اعضای وی مبادرت ورزند، چنان که انتقال مجانی نیز برای آنها جایز نیست.
اگر میت وصیت کرده باشد که برخی اعضایش را در برابردریافت مال اهدا کنند، به وصیت او عمل می شود، چنان که اگر وصیت کند مجانی اهدا کنند باید چنین عمل شود.
مساله دهم: اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضای او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جای این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر کسی بدون مجوز شرعی، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب می شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتی در وجوب دیه برای وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردی که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی.(51) این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده می شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت های وارد بر میت جاری می شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند برای مجنی علیه احترامی قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه می شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضی عموم حکم وجوب دیه در برخی جنایات است، مقتضی ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو برای پیوند) می باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وی می شود، چنان که مشترکند در این که مقتضی ثبوت دیه بر کسی است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.
مؤید این روایات، روایات فراوانی است که دیه را غرامتی معرفی می کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وی و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوی است که قطع شده است .گویا دیه قیمتی است که شارع برای آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت می شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقی میان انگیزه های جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:
قضی امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردی که آلت تناسلی زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.(52)
در صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثی دیتها، اگر به دندان کسی ضربه وارد شود باید یکسال صبر کرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده باید پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نیفتاد و سیاه شد باید یک سوم دیه را به عنوان غرامت بپردازد.(53)
اخباری که تعبیر به «غرامت» کرده مانند اخباری که تعبیر به ارش کرده فراوانند و تایید آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت دیه در جنایت وارد بر میت به جهت استفاده در پیوند اعضا نیزروشن است و الله العالم.
مساله یازدهم: آیا استفاده از عضو مقطوع در حد یا قصاص، در پیوند اعضا جایز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چیست؟
برای پاسخ به این پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث می کنیم:
عضو بریده شده در قصاص در عضوی که به جهت قصاص بریده شده از دو جهت باید بحث کرد:
نخست: آیا شخص قصاص شده می تواند عضوی را که به قصاص بریده شده، به بدن خود پیوند بزند؟ فقها این مساله را در فرع کسی که گوشش به قصاص بریده شده، آنگاه مجنئ علیه آن را به خود پیوند زده و خوب شده،مطرح کرده اند.
ظاهر کلمات فقها جایز نبودن این پیوند است مگر از صاحب آن اجازه بگیرد، بلکه صاحب سرائر بر این مطلب ادعای اجماع و تواتر روایات کرده است.(54) مرحوم صاحب ریاض در شرح مختصر النافع که عبارت متن و شرح از این قرار است گفته است:
اگر شخصی نرمه گوش شخص دیگر را ببرد و جنایتکار قصاص شود، آن گاه مجنئ علیه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پیوند زند، جنایت کننده می تواند آن را بکند. در تنقیح به صراحت براین مطلب ادعای نفی خلاف شده... تنها در علت این حکم اختلاف است، برخی گفته اند: زیرا این دو عمل در زشتی مساویند - چنان که مصنف همین را ذکر کرده است - و برخی گفته اند: زیرا نرمه ای که پیوند زده شده میته است و نماز خواندن با آن صحیح نیست.(55) تا آنجا که در کلمات فقها کاوش کردیم کسی را نیافتیم که فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دلیل ذکر کرده اند:
دلیل نخست: مقتضای حق قصاص، عدم جواز است، زیرا جنایت کننده آن عضو را از مجنئ علیه جدا کرده، و مجنئ علیه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنایت کننده جدا کند، چنان که خداوند می فرماید:
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم،(56) هر کس به شما تجاوز کرد، مانند آن بر او تعدی کنید.
و نیز:
ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب...،(57) برای شما در قصاص حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد!.
آیات و روایات دیگر نیز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واینکه مجنئ علیه می تواند قصاص نماید و مثل جنایتی را که بروی وارد شده به جنایت کننده وارد کند.
مماثلت اقتضا می کند که مجنئ علیه، بدون گوش باقی بماند همان گونه که جانی را بدون گوش گردانده است.
ظاهرا مراد کسانی که به تساوی در زشتی تعلیل آورده اند،همین است.
خبر غیاث بن کلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نیزشاهد این مطلب است.
آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده:
مردی مقداری از گوش مردی را بریده بود، وقتی به امام علی(ع) شکایت شد ایشان جانی را قصاص کرد، آن گاه مجنئ علیه مقداری از گوش جانی را که بریده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتی گوشت آوردو خوب شد. سپس جانی به علی(ع) شکایت کرد. حضرت این دفعه او را قصاص کرد و فرمان داد دوباره گوش او رابریدند و دفن کردند، و فرمود: انما یکون القصاص من اجل الشین (58)، قصاص به جهت عار و ننگ است.
دلیل دوم: عضو بریده شده، میته و نجس است، و نماز با آن، جایز نیست.
به نظر می رسد که ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضی جواز بریدن عضو از مجنی علیه (اگر عضو را از جانی کنده باشد) می باشد، لیکن مقتضی این نیست که جانی به صورت مطلق بتواند از پیوند مجنی علیه جلوگیری کند، زیرا جنایت صورت هایی دارد:
گاه جنایت علت تامه است که مجنی علیه تا ابد بدون این عضوباشد، مثلا پس از بریدن گوش، آن را به سگ یا گربه بدهد تابخورد یا آتش بزند یا به شدت آن را بکوبد یا در سرزمینی باشد که پیوند در آنجا ممکن نیست یا ممکن است ولی توده مردم از جمله مجنئ علیه از آن آگاه نیستند.
گاهی جنایت علت تامه نیست، مثل اینکه عضو وی را دربیمارستان ببرد و به او بگوید که متخصص پیوند وجود دارد وخودم هزینه عمل جراحی را می پردازم.
در صورتی که جنایت علت تامه باشد و مجنئ علیه بدون گوش شود، می تواند به مقتضای ادله قصاص، همان کار را با جانی انجام دهد تا مثل هم شوند. تجویز اینکه جانی، عضو جداشده را به خود پیوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردی که عدم پیوند به سبب ناآگاهی توده مردم از امکان پیوند اعضا باشد نیز به همین قسم ملحق می شود.
اما در صورت اخیر، در واقع جنایت فقط موجب بریدن عضو مجنئ علیه شده است و بی عضو شدن وی تا ابد به جهت مسامحه خودش می باشد نه جانی ، بنابر این ادله قصاص مانع پیوند نیست ، زیرا تجاوز، فقط علت بریدن بوده، لیکن باقی بودن آن مستند به جانی نبوده است ، لذا اگر مجنئ علیه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزی بیش از تجاوزی که به وی شده، انجام داده است، همچنین اگر جانی را از پیوند، منع نماید.
اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا که غالبا پیوند زدن و بهبود یافتن ممکن نیست یا توده مردم از آن غافلند.
اشکال: امام(ع) با جمله، «انما یکون القصاص من اجل الشین» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانی خوانده و آن تنها درصورتی است که از پیوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگیری به عمل آید.
جواب: بدون شک قصاص حق الله نیست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هیچ قیدی، لحاظ شود، بلکه حق الناس است و در آن تساوی معتبر است و به هیچ وجه در آن تعدی جایز نیست. بنابراین مراد از «شین» در حدیث، ننگ وعار مساوی با جنایت جانی در مورد مجنئ علیه است. بیان کردیم که ننگ در برخی فرض های مساله از عمل جانی، تنها قطع عضو است و بقای آن از آثار مسامحه مجنی علیه و کار اوست. بنابراین مجالی برای ایجاد ننگ و عار بیشتر باقی نمی ماند.
ظاهرا سخن فقها به همین مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ علیه اطلاع داده باشند که می تواند در بیمارستان عضوخود را پیوند بزند و او مسامحه کرده و با فراهم بودن امکانات به مرکز درمانی مراجعه نکرده باشد، جدا بعید است که کسی فتوا دهد مجنئ علیه می تواند پس از قصاص جانی، از پیوندعضو جنایت کننده جلوگیری نماید یا اگر پیوند زد، مجنئ علیه می تواند دوباره وی را قصاص کند. چنین فتوایی موجب تعدی کردن مجنئ علیه بر جانی بیش از مقداری است که جانی بر وی تعدی کرده و چنین کاری قطعا حرام است.
تمام این سخنان پیرامون استدلال به عموم ادله قصاص برای اثبات حقی برای جنایت کننده بود که دلیل اول بود.
اما دلیل دوم چنین بود که پیوند سبب می شود نماز با میته خوانده شود و این جایز نیست. جواب استدلال دوم این است که دلیل نجاست اجزای جدا شده از حیوان زنده به موردی اختصاص دارد که آن اجزا همچنان جدا از حیوان باشند. این ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پیوند زدن آن عضو نیز بشوند، بلکه در مورد نجس العین مانند کافر یا میت پیش از غسل نیز چنین است ، زیرا هیچ یک از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتی که عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده دیگر شده و مانند دیگر اعضای وی از بدن او تغذیه می کند بشود، بنابر این اطلاق دلیل نجاست، مقتضی باقی بودن نجاست پس از پیوند نیست.
شاید احتمال بقای نجاست، مجرای استصحاب نجاست باشد، لیکن محکوم ادله اجتهادیه ای است که بر طهارت بدن این حیوان دلالت می کنند، زیرا طبق این ادله، همه اجزای بدن، محکوم به طهارت است ، بدون اینکه بین عضو حاصل از پیوند و غیر آن تفاوتی باشد، لذا این جزء نیز پس از پیوندو جریان خون در آن و تغذیه از بدن استفاده کننده، جزء بدن او شده و مشمول دلیل طهارت بدن استفاده کننده می شود ومحکوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحیح است و بریدن آن مثل بقیه اجزای بدن جایز نیست.
نتیجه: به نظر ما باید تفصیل داد، به این بیان که مجنئ علیه می تواند مانع پیوند شود و حتی پس از پیوند می تواند آن راقطع کند ، مگر آنکه اسباب پیوند برای وی وجود داشته امامسامحه کرده و انجام نداده باشد. در این صورت پس ازقصاص هیچ گونه حقی برای مجنئ علیه بر جانی نیست.
مطلب دیگر آنکه حق جلوگیری از پیوند یا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتی است که جانی بخواهد با عضومقطوع در قصاص، پیوند را انجام دهد، ولی اگر پیوند با عضوانسان یا حیوان دیگری باشد، وجهی برای جلوگیری از آن یادرخواست قطع آن پس از پیوند وجود ندارد، زیرا همان طور که امکان پیوند برای جانی وجود دارد، برای مجنئ علیه نیز وجود دارد و نمی توان جانی را از استفاده از این امکان وعملی کردن آن منع کرد.
بله، اگر فرض شود جانی این امکان را در عضو مجنئ علیه ازبین برده، او نیز می تواند امکان جانی را از بین ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پیوند درخواست قطع آن را کند، چنان که جانی وی را از این عضو محروم کرده است:
«فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علکیم».(59) جهت دوم : آیا جانی می تواند عضوش را که در قصاص قطع می شود، در اختیار کسی جهت پیوند زدن مجانی یا در برابردریافت عوض قرار دهد؟ اگر جنایت او تنها قطع عضو مجنئ علیه باشد هر چند وی رااز پیوند زدن آن منع کرده باشد مجنئ علیه در قصاص، حق بیش از قطع عضو جانی و منع وی از پیوند به بدن خود را ندارد لیکن اختیاری که برای هرکسی براعضای خود عضو متصل یا منفصل وجود دارد برای این شخص نیز نسبت به عضوش وجود دارد، چنان که برای مجنی علیه نیز نسبت به عضو قطع شده اش وجود دارد، بنابر این به مقتضای قاعده، اختیار این عضو به دست جانی است و می تواند آن را دراختیار هر کس که خواست چه مجانی یا در برابر عوض آقرار دهد، بلکه هیچ کس نمی تواند بدون رضایت قصاص شونده، از آن عضو استفاده کند.
این در صورتی است که برای جانی جایز نباشد همین عضورا به بدن خود پیوند زند، اما اگر چنین پیوندی را جایز بدانیم، واضح است که اختیار عضو بریده شده به دست خود اوست.
عضو بریده شده در حد
عضوی که در حد بریده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بریده شده در حد سرقت و محاربه است، بنابراین در این باره نیز از دو جهت بحث می کنیم:
جهت نخست: آیا دزد یا محارب می تواند عضو مقطوع را به بدن خود پیوند بزند؟ مبنای حکم به جواز یا منع این است که آیا حد واجب در سرقت تنها قطع دست یا پای دزد است به گونه ای که پیوند زدن آن منافات با مجازات نداشته باشد؟ یااینکه حد آن است که اثر مجازات باقی باشد، تا مایه عبرت بینندگان باشد؟
برای حکم به منع پیوند باید احتمال دوم را ثابت کرد، و گرنه مقتضای اصل، اکتفا به قدر متیقن است و در بیش از آن استصحاب حرمت تعرض به آنچه پیش از سرقت ثابت بود، جاری می شود. بلکه مورد بحث از مصادیق رجوع به عامی است که دلالت بر ثبوت حرمت مطلق برای هرکسی می کند وتقیید آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نیست، لیکن معلوم نیست منع وی از پیوند زدن، از دایره عام و مطلق خارج شده باشد، بنابر این مرجع ما اطلاق خواهد بود.
به هر حال برای اثبات اعتبار باقی بودن نقص عضو در بدن می توان به ادله ای استدلال کرد:
الف) آیه:
السارق و السارقة فاقطعوا ای دیهما جزآء بما کسبا نکالا من الله...، دست مرد دزد و زن دزد را، به کیفر عملی که انجام داده اند،به عنوان مجازات الهی قطع کنید....(60)
کیفیت استدلال: مامور به در این آیه هر چند قطع است و باپیوند زدن پس از قطع منافات ندارد لیکن عرفا از تناسب حکم و موضوع استفاده می شود که مامور به، دستیابی به اثربریدن یعنی جدا ماندن است ، لذا بریدن به منزله مقدمه دستیابی به این اثر است.
فرض کنیم شخصی خدمتکار خود را کنار در بگذارد تا مانع آمدن سگ به خانه شود، آن گاه در اثر غفلت خدمتکار یا ناتوانی وی، سگ به منزل وارد شود، حال این ادعا پذیرفته نیست که متعلق تکلیف، عدم ورود سگ به داخل است وچون داخل شده، خدمتکار حق ندارد آن را از خانه بیرون کند، زیرا نزد عرف و عقلا از این تکلیف استفاده می شود که متعلق تکلیف این است که سگ در خانه نباشد، و منع از دخول سگ به منزله مقدمه دستیابی به این هدف است، بنابراین وقتی سگ داخل شد، خدمتکار موظف است به هر وسیله ممکن آن را از خانه بیرون کند.
در مورد بحث نیز حدی که به آن امر شده، این است که دست دزد قطع شود و بدون دست بماند. بریدن دست،راهی برای اجرای فرمان خداوند است، و گرنه واجب وهدف نهایی، بی دست ماندن دزد است و آن است که مایه عبرت دیگران قرار می گیرد.
با تمام این حرفها، کسی می تواند این مدعا را نپذیرد و ادعاکند که حد و واجب، جز قطع عضو و ایجاد جدایی هر چنداثر آن باقی نماند نیست، و همین قطع، مجازات و توهین به وی می باشد و با اطلاع دیگران، مایه عبرت خواهد بود.
خلاصه: آنچه لازم است، حصول علم به فهم عرفی یاد شده است، و گرنه، اکتفا به قدر متیقن لازم است و ادعای علم به آن بر عهده مدعی است.
ب) اخبار معتبر مستفیضی که از آنها استفاده می شود حد، اثرقطع یعنی جدایی پس از قطع است. در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر(ع) آمده است:
قضی امیر المؤمنین علیه السلام فی السارق اذا سرق قطعت یمینه، و اذا سرق مرة اخری قطعت رجله الیسری، ثم اذا سرق مرة اخری سجنه و ترکت رجله الیمنی یمشی علیها الی الغائط ویده الیسری یاکل بها و یستنجی بها، فقال: انی لاستحیی من الله ان اترکه لاینتفع بشیء، و لکنی اسجنه حتی یموت فی السجن... .
امیرمؤمنان(ع) در باره دزد چنین قضاوت کرد که در مرتبه نخست دست راست وی قطع می شود و در مرتبه دوم پای چپ وی قطع می شود و در مرتبه سوم، زندانی می شود.
پای راست او قطع نمی شود تا بتواند با آن برای اجابت مزاج برود. دست چپ او هم قطع نمی شود تا بتواند با آن غذابخورد و استنجا کند. سپس فرمود: از خداوند خجالت می کشم با دزد به گونه ای رفتار کنم که از هیچ چیزی نتواند استفاده کند، لیکن وی را زندان می کنم تا در زندان بمیرد...(61)
کیفیت استتدلال: این روایت ظهور دارد در اینکه اجرای حد سرقت در مرتبه نخست با قطع دست راست و در مرتبه دوم با قطع پای چپ است. دست چپ قطع نمی شود تا بتواند با آن غذا بخورد و پای راست هم برای این است که بتواند راه برود. به همین جهت امام(ع) فرمود: پس از قطع دست راست و پای چپ، خجالت می کشم دست یا پای دیگرش را قطع کنم تانتواند از هیچ چیز استفاده کند.
انصاف آن است که دلالت این روایت بر کیفیت قطع و حد آن روشن است.
اشکال: دلالت این روایت شاید مبنی بر متعارف آن زمان باشد که قطع دست دزد مساوی با این بوده که تا ابد دست نداشته باشد، زیرا امکانات امروزی در آن زمانها وجودنداشته است، بنابر این حدیث یاد شده بر مطلوبیت این هیئت از اجرای حد دلالت نمی کند تا بتوان به سبب آن براثبات حد وی استدلال کرد.
جواب: جمله «ترکت ر جله الیمنی یمشی علیها الی الغائط ویده الیسری یاکل بها و یستنجی بها» دلالت دارد بر اینکه بریدن پای دیگر سبب می شود که نتواند راه برود و بریدن دست دیگر سبب می شود نتواند غذا بخورد و استنجا کند. اینکه اجرای حد قطع موجب می شود که در او هیئت بی دست و پایی به وجود آید، روشن است.
فی معتبرة زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام قال: لایزید علی قطع الید والرجل و یقول: انی لاستحیی من ربی ان ادعه لیس له ما یستنجی به او یتطهر به....
در معتبره زراره از امام باقر(ع) آمده است:امام علی(ع) به بیش از بریدن دست و پا حکم نمی کرد و می فرمود: ازپروردگارم خجالت می کشم که وی را رها کنم در حالی که چیزی که با آن استنجا یا تطهیر کند نداشته باشد.(62) این روایت به روشنی دلالت می کند بر اینکه اجرای حد قطع، مساوی با این است که چیزی نداشته باشد تا با آن استنجا کند یا تطهیر نماید و دلالت می کند بر اینکه اجرای حد، مساوی با ایجاد این حالت در اوست.
روایات وارد شده دراین زمینه فراوان است و فراوانی آنها سبب می شود ظهور این روایات در برداشت ما تقویت شود.
ج) روایت محمد بن سنان از امام رضا(ع) که ضمن نامه ای درباره علت برخی احکام به وی، چنین نوشته است:
و علة قطع الیمین من السارق لانه یباشر الاشیاء غالبا بیمینه وهی افضل اعضائه و انفعها له، فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق لئلا یبتغوا اخذ الاموال من غیر حلها،
علت بریدن دست راست دزد این است که در بیشتر موارد، کارها را با دست راست انجام می دهد و دست راست برترین و سودمندترین اعضا است، و خداوند بریدن آن را مایه عبرت دیگران قرار داده تا به فکر سرقت اموال مردم نیفتند.(63)
کیفیت دلالت: عبارت «و هی افضل اعضائه وانفعها له» ظهوردر این دارد که بریدن دست دزد به جهت محروم نمودن وی از منافع این عضو برتر است، چنان که جمله «فجعل قطعها نکالا و عبرة للخلق» در صورتی محقق می شود که همچنان اثر بریدن دست باقی باشد تا مایه عبرت دیگران باشد و گرنه مایه عبرت نخواهد بود و تنها برای خصوص کسانی که درهنگام بریدن دست دزد حاضر بوده اند یا این داستان برایشان نقل شده، عبرت انگیز خواهد بود ولی برای همه کسانی که باوی رفت و آمد دارند، مایه عبرت نخواهد بود.
نتیجه: دلالت روایات بر اینکه حقیقت حد سرقت، بدون دست یا پا بودن دزد است، بسی روشن است. حکم محاربه بسان سرقت است و نیازمند بحث جداگانه نیست.
جهت دوم: آیا دزد می تواند انگشتان یا پای بریده خود را دراختیار پزشک یا غیراو قرار دهد تا به دیگری پیوند زده شود؟ ظاهرا چنین حقی دارد، زیرا وجهی برای نادیده گرفتن اختصاص آن عضو به او پس از قطع نیست، مگر این توهم که بریدن عضو به معنای قطع رابطه وی با آن عضو است و پس از بریدن آن، هیچ گونه رابطه ای میان دزد و آن عضو باقی نمی ماند، بلکه این عضو به فرمان خدا و به جهت اجرای فرمان الهی قطع شده است. این توهم با کمترین درنگ از بین می رود ، زیرا از وجوب قطع عضو، جز جدا کردن عضو از صاحبش تا نتواند از آن بهره مند شود و مایه عبرت دیگران باشد چیز دیگری فهمیده نمی شود و این به هیچ وجه با از بین رفتن اختصاص، ملازمه ندارد و مقتضای قواعد، ثبوت و بقای این اختصاص است.
بنابر این دزد می تواند عضو بریده شده را به هرکس که می خواهد بسپارد و به مقتضای عمومات، هیچ کس نمی تواندبدون اجازه وی در عضو بریده شده تصرف نماید. و اللهالعالم.
مساله دوازدهم: براساس آنچه از پزشکان نقل شده تا وقتی انسان زنده است از مغز و قلب وی امواجی دال بر زنده بودنش منتشر می شود و قطع این امواج، نشانه مرگ قطعی است، لیکن می توان برای مدتی قلب و دستگاه تنفسی را به حرکت در آورد تا با ابزار خارجی زندگی نباتی ادامه یابد، به گونه ای که اگر دستگاهها برداشته شود، قلب و دستگاه تنفسی متوقف خواهد شد.
حال این پرسش مطرح می شود که اگر مغز انسان به کلی بمیرد و امید و احتمال بازگشت آن نباشد و براساس علم پزشکی مرده به حساب آید و تنها قلب و دستگاه تنفسی وی به وسیله ابزار خارجی حرکت کند، آیا می توان چشم یا کلیه وی را جهت پیوند جدا کرد؟
البته این پرسش در فرضی است که میت پیش از مرگ خوداجازه داده باشد که پس از مرگش، اعضای بدنش را قطع کنند. منتهی، آنچه محل بحث است این است که مرگ به چه چیزی محقق می شود و آیا پس از مرگ مغزی می توان وی را مرده فرض کرد؟
جواب: بدون شک شارع مقدس در مفهوم مرگ و زندگی اصطلاح خاصی ندارد، بلکه مرگ از نظر شارع به معنای عرفی است و ظاهرا ملاک زندگی حیوانی، حرکت قلب وفعالیت آن است که موجب حرکات نبض و گردش خون می شود، پس تا وقتی که قلب از حرکت نایستاده، انسان یاحیوان هر چند در بی هوشی محض باشد زنده است.البته حرکتی که معیار زندگی است حرکت قلب به خودی خود است، لیکن اگر قلب به مرحله ای رسیده باشد که خود حرکت نمی کند بلکه به وسیله ابزار خارجی به حرکت درآمده باشد، انسان میت شمرده می شود.
شاهد مطلب آن است که اگر قلب در مدت یک دقیقه به کلی بایستد و پزشکان اعلام کنند که قطعا مرده است لیکن می توانیم قلب وی را به حرکت در آوریم و برای زمان کوتاهی خون را در بدنش به گردش درآوریم و اعلام کنند که حیات طبیعی به او برنخواهد گشت، در این صورت هیچ کس شک نمی کند که شخص مرده، و قلب یا برخی اعضای دیگرش باابزارهای خارجی حرکت می کند.
بنابراین اگر پیش از ایستادن قلب، این ابزار را به وی وصل کنند به گونه ای که قلب از حرکت نایستد ولی فرض این باشدکه به مرحله ایست قلبی رسیده، بدون شک شخص میت خواهد بود. تردید در صدق مرگ در این حالت از قبیل خلط میان مقام ثبوت و اثبات است و گرنه در صورتی که علم یقینی داشته باشد که قلب او به خودی خود نمی تواند کار کند بلکه به کمک ابزار است که می تپد، در صدق مرگ و میت شک نمی کند.
در این صورت می توان هر عضوی از اعضای وی را - حتی اعضایی مانند قلب و دو کلیه را که ادامه زندگی به آن هابستگی دارد - برید.
اشکال: تنها وظیفه فقیه بیان احکام شرعی است و او درتشخیص موضوعات عرفی، اهل خبره نیست . از جمله موضوعات عرفی مرگ وحیات است که فقیه از آنها بی اطلاع است بلکه دانشمندان پزشکی از آنها آگاهی دارند و آنهامی گویند: ملاک کامل مرگ انسان مرگ مغزی است ، و اگرمغزبه کلی بمیرد به گونه ای که امید بازگشت نباشد، انسان مرده است، هر چند قلب و دستگاه تنفسی با دستگاههای جدید برقی و غیر آنها حرکت کند.
بنابر این باید موضوع عرفی را از اهل خبره و کارشناس فن بگیریم و حکم کنیم که پایان زندگی، مرگ مغزی است، نه غیر آن.
جواب: پزشکان در تشخیص آنچه در خارج است و اینکه آیامغز از کار افتاده یا نه، خبره اند، لیکن دراینجا بحث درایستادن مغز و عدم آن نیست تا به آنها مراجعه کنیم ، بلکه بحث در تعیین مفهوم عرفی حیات و مرگ است، زیراموضوع جواز و حرمت، مرگ و حیات به معنای عرفی آن دومی باشد. در این مقام، اهل خبره کسی جز اهل لسان نیست وتنها ملاک برای تبیین این مفهوم عرفی، تشخیص فقیه آشنای به زبان است.
خلاصه، بحث در تبیین مفهوم است نه در تشخیص مصداق ،به همین جهت می گوییم: معنای عرفی که قوام مرگ به آن است عبارت است از: ایستادن قلب از حرکت طبیعی. پس تاوقتی که قلب از حرکت طبیعی نایستاده باشد هر چند مغز ازانجام وظایف خود ایستاده باشد انسان زنده است، لذا اگر قلب از حرکت طبیعی بایستد، شخص مرده است و می توان هر عضوی از او را به شرط حصول اذن وی یا کسی که در حکم وی است برداشت.
بله، اگر هنوز قلب از حرکت نایستاده، لیکن معلوم باشد که دقایقی پس از این حرکت خواهد ایستاد، چنین انسانی زنده است و کشتن وی یا کاری که موجب جدا شدن روح ازبدنش می شود جایز نیست. تنها تفاوت این دو در این است که در اینجا عنوان «زنده» صدق می کند ولی در آنجا [که قلب از حرکت ایستاده باشد ] عنوان «زنده» صدق نمی کند.
