در اواخر قرن هجدهم میلادی یک کشیش جوان انگلیسی به نام (توماس رابرت مالتوس ) با انتشار کتابی به نام (رساله ای درباب اصول جمعیت ) افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. او گفت رشد جمعیت با تصاعد هندسی است ولی افزایش تولیدات و محصولات غذایی با تصاعد عددی است. بنابراین آهنگ رشد جمعیت سریعتر از آهنگ افزایش تولیدات و محصولات است، از این جهت بایدبرای جلوگیری از ازدیاد نسل فکری شود. آهنگ رشد جمعیت با تصاعد هندسی است یعنی رقم بعدی دو برابر رقم قبلی می شود به این ترتیب که یک نفر می شود دو تا، دو تا می شود چهار تا، چهار تا می شود هشت تا، هشت تا می شود شانزده تا... و به همین ترتیب جمعیت رشد می کند. اما افزایش تولیدات و محصولات به صورت تصاعد عددی است به این معنا که در هر مرتبه، یک عدد معین به عدد قبلی افزوده می شود مثلا دو می شود چهار، چهار می شود شش، شش می شود هشت، هشت می شود ده و به همین ترتیب ادامه می یابد.
وی می گفت: رشد جمعیت با تصاعد هندسی و رشد تولیدات و محصولات غذایی با تصاعد عددی است. از این جهت اگر فکری برای جلوگیری از ازدیاد نسل نشود، خطرات بزرگی برای جامعه پیش می آید و تولیدات جوابگوی جمعیت نیست، لذا باید جلو افزایش نسل گرفته شود.
این نظریه مدتی در دنیا سر و صدا کرد ولی بعدا کم کم افول کرد برای این که معلوم شد رشد جمعیت تصاعد هندسی ندارد. به علاوه خداوند متعال در عالم خلقت مواد، استعدادها و ظرفیت هایی قرار داده که اگر بشر با علم و پیشرفت علمی آشنا بشود، اگر هزار برابرجمعیت کنونی هم در روی زمین به وجود بیایند، باز می تواند آنها را اداره کند.اگرچه نظریه مالتوس حالا باطل شده ولی سخن این است که اگر در مقطعی اداره کنندگان جامعه و نظام اسلامی احساس کردندافزایش جمعیت عواقبی را در پی دارد، مثلا جامعه به لحاظ تعلیم و تربیت و ایجاد اشتغال و تامین وسایل رفاهی و امثال آن با مشکلاتی مواجه خواهد شد آیا ولی فقیه و حاکم اسلامی می تواند بر اساس یک برنامه خاص نسبت به تنظیم نسل محدودیت هایی ایجاد کند؟ در این جا دو مطلب باید مورد بحث قرار گیرد:
1. آیا اساسا تنظیم و تحدید نسل و کنترل تولید مثل مشروع است؟ 2. به فرض مشروعیت اولیه از چه راهی می تواند انجام گیرد؟ آیا هر راهی که به کنترل نسل بینجامد مشروع است یا راه خاصی توصیه می شود؟
1- اصل مشروعیت تحدید نسل:
در اینجا سه مطلب را باید مورد توجه قرار داد:
مطلب اول: تولید مثل و داشتن فرزند زیاد در اسلام ذاتا مطلوب است.
روایات مختلفی بر مدعای فوق دلالت دارند. مضمون دسته ای از روایات این است که کثرت اولاد مسلمانان موجب مباهات و افتخارپیامبر(ص) است. دسته ای دیگر تشویق به ازدواج است برای این که خداوند به شما فرزند عطا کند تا لا اله الا الله گو و تسبیح گوی خداوند قرار گیرد. دسته ای دیگر روایاتی است که ازدواج با زن زایا(ولود) را توصیه می کند.
اینک به ذکر چند نمونه از این روایات بسنده می کنیم:
روایات زیادی از پیغمبر و ائمه(ع) داریم که ترغیب و تشویق به داشتن فرزند زیاد است مانند صحیحه مسلم:
تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا،(1) تزویج کنید که من در فردای قیامت می خواهم امت من از امت های دیگر بیشتر باشد.
و باسناده الی علی بن الرعاب عن محمد بن مسلم ان ابا عبدالله(ع) قال: ان رسول الله(ص)، قال: تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم غدا فی القیامة حتی ان السقط یجیء محبنطئا علی باب الجنة(2).
محبنطئ به کسی می گویند که منتظر کسی است و به خاطر دیر شدن، ناراحت شده است. بچه ای که سقط شده می آید و در حالی که منتظر و ناراحت است بر در بهشت ایستاده، به او گفته می شود داخل بهشت شو و آن بچه می گوید: تا پدر و مادر، قبل از من داخل بهشت نشوند، وارد نمی شوم.
خلاصه پیغمبر اکرم(ص) مسلمانان را به تزویج تشویق می کند.
در حدیث اربعماة که صدوق در خصال ذکر کرده، حدیثی است که امیر المؤمنین(ع) چهار صد مطلب را در یک مجلس به اصحابش یاد داد، در ضمن این حدیث از پیغمبر(ص) (اطلبوالولدفانی مکاثربکم الامم غدا) (3)نقل می کند که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده که شخصی با پیغمبر مشورت می کرد که: دو زن هستند که یکی از زیبایی محروم ولی ولود می باشد و دیگری جمیل ولی عقیم می باشد، با کدام ازدواج کنم، حضرت می فرمایند:
تزوج سوء آء ولودا فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامة(4).در خبر صحیحه محمد بن مسلم هم آمده:
تزوجوا ولودا بکرا و لا تزوجوا حسناء عقیم(5).
در خبر سلیمان آمده:
تزوجوا ولدا فانی مباهی بکم الامم یوم القیامة(6).
اینها چند خبرند که پیامبر با (تزوجوا) و (اطلبوا) امر به تزویج می کند و معلل می کند به این که به کثرت امتم در میان امم در روز قیامت مباهات می کنم.
باز چند خبر هست که مضمونش این است: ازدواج کنید که خداوند به شما فرزندی بدهد که زمین را با گفتن لا اله الا الله یا با گفتن تسبیح سنگین کند. اخباری هم هست که مضمونش این است: (خیرنساوکم الولودالودود)(7)، بهترین زنان کسانی هستند که شوهر دوست باشند و فرزند بیاورند.() این اخبار بر تشویق و ترغیب به داشتن اولاد زیاد دلالت دارند، این اصل اولی است.
مطلب دوم: این که بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروی انسانی است به خاطر این که انسان ها با عقل و فکر و قدرت بدنی واستعدادهای فراوانی که دارند، در پیشرفت هر مملکتی تاثیر دارند. در میان همین افراد گاهی نوابغی به وجود می آیند که در پیشرفت مادی و معنوی مملکت مؤثرند.می توانیم بگوییم هر چه افراد بیشتر باشند به همان نسبت ظهور نوابغ میان آنها بیشتر خواهد بود ولی ازطرفی باید توجه داشته باشیم هر انسانی هنگامی که به دنیا می آید، غیر از معصومین، خام می باشد و در دنیا رشد می کند و به کمال می رسد. از این جهت موضوع تربیت خیلی مهم است.اگر انسان تربیت نشود، دارای کمال نمی شود، لذا در صورتی افزایش جمعیت ممدوح است که با تربیت و اراده صحیح توام باشد وگرنه انسان های جاهل باعث پیشرفت نیستند و از رسیدن به کمال محروم هستند.
مطلب دیگر، این که افراد شغل می خواهند و ایجاد شغل، مطلبی است مهم، برای این که انسان باسواد اگر بیکار باشد باعث پیشرفت نیست. اینها مدرسه، مسکن، آب و برق و دارو می خواهند و ....
فکر اینها را هم باید کرد که انسان هایی که به وجود می آیند از نظر وضع زندگی تامین باشند. چه کسی است که مسئولیت تعلیم و تربیت و ایجاد شغل و تامین رفاه و سایر احتیاجات را به عهده دارد؟
مطلب سوم: خداوند برای بشر سرپرستی تعیین کرده که با برنامه صحیح افرادی را تربیت کند.
پیغمبر و ائمه(ع) هم برای جامعه و بشریت زعیمی معین کرده اند که باید مدیر و مدبر باشد. جامعه والی لازم دارد.مسئولیت والی این است که برای مردم کار ایجاد کند، مردم را باسواد کند و خوب تربیت نماید و احتیاجات جامعه را تامین کند. حال اگر والی فکر کرد ودید که اگر جمعیت بخواهد زیاد شود اداره آنها مشکل است، نه می توانیم به تعلیم و تربیتشان برسیم، نه می توانیم برایشان کار ایجادکنیم و نه می توانیم برایشان وسایل ازدواج فراهم کنیم، ناچار باید آن را تقلیل و تحدید کرد. آن اندازه تجویز کند که بتواند در راه تعلیم وتربیت آنها را بسیج کند و برایشان کار و شغل ایجاد نماید. این جاست که ولایت فقیه در صورتی که ضرورت و مصلحت اقتضا کندمی تواند به تنظیم و تحدید نسل اقدام کند.
بنابراین همان طور که پیامبراکرم(ص) می خواهد امت زیاد شود، عزت و پیشرفت امت را هم می خواهد. بنابراین نمی توان گفت: زیادی فرزند به گونه مطلق پسندیده است. این که بعضی روایات به ناپسندی زیادی فرزند اشاره دارد، تاکیدی بر همین نکته است مانند آنچه در کافی آمده که: پیامبر با جمعی از جایی عبور می کردند، گرسنه بودند و از کسی تقاضا کردند از پستان حیواناتشان شیر بدوشند، اماصاحب حیوانات، شیر ندادند. پیغمبر فرمود: (اللهم ) این اخبار بر تشویق و ترغیب به داشتن اولاد زیاد دلالت دارند، این اصل اولی است.
مطلب دوم: این که بزرگترین نیرو در هر مملکت نیروی انسانی است به خاطر این که انسان ها با عقل و فکر و قدرت بدنی واستعدادهای فراوانی که دارند، در پیشرفت هر مملکتی تاثیر دارند. در میان همین افراد گاهی نوابغی به وجود می آیند که در پیشرفت مادی و معنوی مملکت مؤثرند.می توانیم بگوییم هر چه افراد بیشتر باشند به همان نسبت ظهور نوابغ میان آنها بیشتر خواهد بود ولی ازطرفی باید توجه داشته باشیم هر انسانی هنگامی که به دنیا می آید، غیر از معصومین، خام می باشد و در دنیا رشد می کند و به کمال می رسد. از این جهت موضوع تربیت خیلی مهم است.اگر انسان تربیت نشود، دارای کمال نمی شود، لذا در صورتی افزایش جمعیت ممدوح است که با تربیت و اراده صحیح توام باشد وگرنه انسان های جاهل باعث پیشرفت نیستند و از رسیدن به کمال محروم هستند.
مطلب دیگر، این که افراد شغل می خواهند و ایجاد شغل، مطلبی است مهم، برای این که انسان باسواد اگر بیکار باشد باعث پیشرفت نیست. اینها مدرسه، مسکن، آب و برق و دارو می خواهند و ....
فکر اینها را هم باید کرد که انسان هایی که به وجود می آیند از نظر وضع زندگی تامین باشند. چه کسی است که مسئولیت تعلیم و تربیت و ایجاد شغل و تامین رفاه و سایر احتیاجات را به عهده دارد؟
مطلب سوم: خداوند برای بشر سرپرستی تعیین کرده که با برنامه صحیح افرادی را تربیت کند.
پیغمبر و ائمه(ع) هم برای جامعه و بشریت زعیمی معین کرده اند که باید مدیر و مدبر باشد. جامعه والی لازم دارد.مسئولیت والی این است که برای مردم کار ایجاد کند، مردم را باسواد کند و خوب تربیت نماید و احتیاجات جامعه را تامین کند. حال اگر والی فکر کرد ودید که اگر جمعیت بخواهد زیاد شود اداره آنها مشکل است، نه می توانیم به تعلیم و تربیتشان برسیم، نه می توانیم برایشان کار ایجادکنیم و نه می توانیم برایشان وسایل ازدواج فراهم کنیم، ناچار باید آن را تقلیل و تحدید کرد. آن اندازه تجویز کند که بتواند در راه تعلیم وتربیت آنها را بسیج کند و برایشان کار و شغل ایجاد نماید. این جاست که ولایت فقیه در صورتی که ضرورت و مصلحت اقتضا کندمی تواند به تنظیم و تحدید نسل اقدام کند.
بنابراین همان طور که پیامبراکرم(ص) می خواهد امت زیاد شود، عزت و پیشرفت امت را هم می خواهد. بنابراین نمی توان گفت: زیادی فرزند به گونه مطلق پسندیده است. این که بعضی روایات به ناپسندی زیادی فرزند اشاره دارد، تاکیدی بر همین نکته است مانند آنچه در کافی آمده که: پیامبر با جمعی از جایی عبور می کردند، گرسنه بودند و از کسی تقاضا کردند از پستان حیواناتشان شیر بدوشند، اماصاحب حیوانات، شیر ندادند. پیغمبر فرمود: (اللهماکثرماله وولده خدایامال وفرزندانش رازیادکن ) از آن جا رفتند و رسیدند به شخص دیگری، او مقداری شیر دوشید و آورد. پیغمبر فرمود: (اللهم ارزقه الکفاف ) سؤال کردند اولی که به شما شیر نداد آن طوردعا کردید و دومی که به شما شیر داد این طور دعا کردید. فرمود: (ماقل وکفی خیرمماکثروالهی اگرمال کم باشدوکافی بهترازآن است که زیادباشدوانسان راازیادخدابازدارد ) شاید بهترین توجیه این حدیث آن است که مال و فرزند زیاد اگر باعث شود انسان ازیاد خدا غافل شود و از این جهت، مطلوب نیست.
یا ایها الذین آمنوا لاتلهکم اموالکم و لااولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون.(8)
کثرت اولاد در صورتی مطلوب است که انسان را از یاد خدا غافل نکند و انسان بتواند به وظیفه اش عمل کند.
بر این اساس اصل تنظیم نسل مشروعیت پیدا می کند. حال راههای تنظیم نسل کدام است؟
2. راههای تنظیم نسل:
نخست: عزل،یعنی انزال منی بیرون از رحم.
دوم: مصرف کردن دارویی که مانع ترکیب اسپرم و اوول بشود.
سوم: بستن لوله رحم که مانع قرار گرفتن نطفه در رحم شود.
چهارم: عقیم کردن مرد یا زن.
پنجم: سقط جنین.
هر کدام از این راهها باید مورد بررسی قرار گیرد .
راه نخست عزل:
عزل شاید قدیمی ترین راه پیشگیری باشد. عزل بین امامیه و فقهای عامه مطرح است، بین ما و آنها خلاف است. از این جهت نخست به اقوالی که در مسئله وجود دارد نظری می افکنیم. شیخ طوسی گفته:
العزل عن الحرة لا یجوز الا برضاها فمتی عزل بغیر رضاها اثم و کان علیه نصف عشر دیة الجنین عشرة دنانیر ، عزل از حره بدون رضایت او جایز نیست. اگر بدون رضایت حره عزل کند، گناه کرده و باید ده دینار به زن بدهد.(9) شافعی گفته:
گناه کرده اما دیه را واجب نمی داند. دلیل ما برای حرمت عزل، اجماع فرقه محقه و اخبار است و نیز احتیاط.
علامه حلی در کتاب نکاح گفته:
المشهور کراهة العزل عن الحرة الا مع الاذن و لیس محرما.(10) مشهور بین علمای ما این است که بدون اذن کراهت دارد و حرام نیست. شیخ طوسی در نهایه گفته: حرام نیست، مکروه است.
ابن ادریس و ابن براج همین را گفته اند ولی ابن حمزه گفته حرام است.لنا اصالة الاباحة و ما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح.
مانع که می گوید عزل حرام است، از این روست که حکمت نکاح، استیلاد، یعنی به وجود آوردن فرزند است. اگر عزل کند این غرض حاصل نمی شود و با غرض شارع منافات دارد.
جواب این است که ما قبول نداریم حکمت نکاح فقط استیلاد باشد. نکاح برای ایجاد علاقه بین مرد و زن است و حکمتش منحصر به استیلاد نیست.(11)
علامه در تذکره در کتاب نکاح عزل را معنا می کند:
اختلف علمائنا فی العزل و هو ان یجامع الرجل و یولج ذکره فی زوجها فاذا قرب الانزال نزع ذکره و انزل خارجا عن فرجها.
شیخ در خلاف گفته: عزل در حره حرام است مگر با رضایت وی. در مبسوط هم شیخ همین قول را تقویت کرده است.شافعی دو قول دارد: یک وجهش همین است و ظاهر کلام احمد بن حنبل همین است. از ابن عباس نقل کرده اند که رسول خدا عزل از حره را نهی کرده مگر با رضایت او، نیز از پیغمبر نقل شده که عزل یک نوع نسل کشی خفی است.
و من طریق الخاصة فی الصحیح عن احدهما انه سئل عن العزل، فقال:
اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها،
عزل در امه اشکال ندارد اما در حره حرام است مگر آن که هنگام عقد شرط شود.
و قال بعض علمائنا: انه مکروه غیر محرم، و به قال علی(ع) و سعد بن ابی وقاص و ابوایوب و النخعی و مالک و الشافعی و اصحاب الرای(ابوحنیفه و اصحاب او) لما رواه العامة:
انه ذکر العزل عند رسول الله(ص)، قال: فلم یفعل ذلک احدکم و لم یقل فلا یفعل،
پیش پیغمبر از عزل سخن به میان آمد، پیغمبر نفرمود این کار را نکنید، بلکه فرمود: چرا این کار را می کنید؟
از جمله روایات خیلی صریح که در خلاف آمده این است:
لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها فان کرهت فلیس لها من الامر شی. عزل از حره جایز است، و اگر زن بدش بیاید، اختیاری ندارد. حق زن فقط آمیزش است و در انزال حقی ندارد.
از این جهت اگر زن گفت مرد عنین است، به مرد یک سال مهلت می دهند، اگر توانست آمیزش کند زن حق فسخ ندارد، اگر نتوانست آمیزش کند، زن حق فسخ دارد. چون عنین بودن یکی از عیوبی است که به زن اختیار فسخ می دهد.
علامه می گوید: اگر مرد آمیزش کند دیگر عنین نیست و زن حق فسخ ندارد. وی انزال را ذکر نکرده و می گوید: معلوم می شود زن درانزال حق ندارد. حق زن فقط در وطی و آمیزش است، پس مرد می تواند عزل کند و انزال نکند.
از جمله کتب عامه، کتاب مفصل المغنی است که در میان عامه مثل جواهر است میان خاصه. صاحب کتاب، مذهب احمد حنبل را درپیش گرفته و طبق همان طریقه فتوا می دهد.
ابن قدامه در المغنی می گوید:
و العزل مکروه روی الکراهة عن عمر و علی و ابن عمر و ابن مسعود و روی ذلک عن ابی بکر ایضا مدلول لان فیه تقلیل النسل.(12)
عزل موجب تقلیل نسل می شود و قطع لذت از زن می کند.البته عزل از امه جایز است. ایشان می گوید: بدون استیذان از زوجه عزل جایز نیست و اگر استیذان باشد جایز است.
پس هم بین ما و هم عامه مسئله محل بحث است.
فصل اول عروه در کتاب نکاح، به احکام آمیزش با همسر مربوط است.
خلاصه کلام ایشان این است که عزل بدون رضایت زوجه کراهت دارد ولی اگر اشتراط ضمن عقد باشد و همسر راضی باشد، جایزاست. اگر زن پیر یا عقیم یا سلیطه یا بذیه باشد کراهتش کم می شود. بعضی مثل صاحب شرایع گفته: کراهت دارد و اگر بدون رضایت زوجه باشد، مرد باید دیه به زن بدهد. صاحب عروه می گوید: اقوا این است که دیه نطفه بر مرد واجب نیست حتی اگر قائل به حرمت باشیم. برخی دیگر دیه را لازم دانسته و در مقدار آن گفتگو نموده اند.
خلاصه آن که: عده ای مثل شیخ طوسی گفته اند: بدون اذن زوجه عزل حرام است و مشهور گفته اند: مکروه است. صاحب عروه وشارحان و حاشیه نویسان عروه نیز قائل به کراهت عزل هستند. باید دلیل طرفین را ببینیم، بعد نظر بدهیم.
محل بحث، همسر ی است که به عقد دائم انتخاب شده است.آیا عزل مرد بدون اجازه چنین همسری و بدون شرط ضمن عقد جایزاست؟ طایفه ای گفتند: حرام است و طایفه ای گفتند: مکروه است. باید دید از نظر اجتهادی و با توجه به روایات ، ادله طرفین چیست؟
ادله حرمت:
کسانی که قائلند عزل حرام است به روایاتی تمسک کرده اند از جمله: ما روی عن النبی(ص) من انه نهی عن ان یعزل عن الحرة الا باذنها ،(13)
پیغمبر عزل از حره را نهی کرد مگر با اذنش.
خبر دوم:
عن النبی: العزل هو الوئد الخفی،(14)
عزل، نسل کشی خفی است.
این خبر از طرق عامه است و حجت شرعی برای ما نمی شود.
خبر سوم:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه سئل عن العزل، فقال: اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها،(15)
عزل اشکال ندارد اما در مورد حره، نمی پسندم مگر آن که هنگام تزویج شرط کند.
کراهت اصطلاحی در مقابل تحریم است اما در لغت یعنی نپسندیدن و بدون قرینه حرمت را می رساند.
خبر چهارم: باز از شیخ طوسی از حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) مثل ذلک و قال فی حدیثه:
الا ان ترضی او یشترط ذلک علیها حین یتزوجها.(16)
خبر قبلی فقط شرط هنگام تزویج را داشت ولی این خبر دو شرط دارد: یکی این که زن راضی به عزل باشد گرچه از اول آن را شرط نکرده باشد. دوم این که حین ازدواج شرط کرده باشند.
از این اخبار استفاده می شود که عزل حرام است مگر آن که شرط کرده باشند.
خبر پنجم:
شیخ صدوق باسناده عن قاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن یعقوب الجعفی، قال ابوالحسن(ع) یقول: لا باس بالعزل فی ستة وجوه و المراة التی تیقنت انها لا تلد و المسنة و المراة السلیطة و البذیة و المراة التی لا ترضع ولده و الامة.
خبر سندا صحیح است ولی یعقوب جعفری است نه جعفی، استدلال به این است که مفهوما دلالت دارد در غیر این موارد اشکال داردکه ظهور در تحریم داشته باشد.
ادله جواز:
اما دلیل بر این که عزل جایز ولی مکروه است، مقتضای جمع بین اخبار است.
خبر اول:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل، فقال: ذاک الی الرجل یصرفه حیث شاء،(17)
اختیار عزل با مرد است هر طور بخواهد، انجام دهد.
این خبر اطلاق دارد اعم از این که زن راضی باشد یا نباشد چه حین عقد شرط کرده باشند یا شرط نکرده باشند.
این خبر را صاحب وسایل از کلینی نقل کرده و می گوید: خبر را مشایخ ثلاثه نقل کرده اند و سند هر سه صحیح است.
خبر دوم:
و عنه عن احمد بن محمد عن علی بن فضال عن ابن بکیر عن عبد الرحمن بن ابی عبدالله، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن العزل، فقال ذاک الی الرجل.(18)
این خبر هم اطلاق دارد یعنی اختیار عزل با مرد است چه زن راضی باشد، چه راضی نباشد، چه شرط کرده باشند، چه شرط نکرده باشند. خبر از جهت ابن بکیر موثق است چون فطحی مذهب بوده ولی آخر عمر برگشته.
خبر سوم:
و عن ابی علی الاشعری، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن الحذاء عن ابی عبدالله(ع)، قال کان علی بن الحسین(ع) لا یری بالعزل باسا یقرا هذه ال آیة (واذاخذربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) فکل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و ان کان علی الصخرة الصماء،(19)
امام سجاد(ع) می فرماید: عزل اشکال ندارد و آیه مزبور در حدیث را می خواند.
دو مطلب را باید عرض کنیم، یکی آن که آیه مربوط به عالم ذر است و دوم آن که امام سجاد(ع) می خواهد بفرماید در عالم ذر خداوندهمه افراد بشر را حاضر و از آنها سؤال کرد و جواب گرفت. بنابراین انسان های روی زمین قبل از این عالم در عالم دیگر بوده اند بعدخداوند مقدر کرد که به تدریج به وجود بیایند. پس هر کسی که در آن جا حضور داشته و باید بعدا به تدریج به وجود بیاید، به وجود خواهد آمد. بنابراین اگر کسی عزل کرد دلیل آن است که در عالم ذر وجود نداشته و جزء آن افراد نبوده پس هر کجا که عزل شداشکال ندارد چون در عالم ذر نبوده است ولی آن جا که عزل نشده در آن جا وجود داشته و به وجود می آید.
این اشاره به یک مسئله تکوینی است. امام سجاد(ع) می فرماید: هر کسی که خداوند از او در عالم ذر پیمان گرفت باید به دنیا بیاید اگرچه زیر سنگ سختی باشد. این یک جریان تکوینی است. کسی که آن جا بوده از دایره عزل خارج است و کسانی که عزل به آنها تعلق می گیرد کسانی هستند که در عالم ذر حضور نداشته اند.
علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان درباره عالم ذر بحث کرده است.(20)
در مجمع البیان، شیخ طبرسی چند ایراد به نظریه عالم ذر وارد می کند و علامه طباطبایی آن ایرادات را جواب می دهد. ایشان معتقد است که (واذاخذربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم ) یعنی خدا از پشت آدم تمام ذریه آدم را به وجود آورده و از آنها شهادت گرفته یعنی واقعیاتی را به آنان نشان داده که خدا و آثارقدرت خدا و خلقت خودشان را در آن صحنه دیدند و لمس کردند بعد خداوند گفت:(الست بربکم قالوابلی ) تا وقتی به این عالم می آیند نگویند ما غافل بودیم.
ما بر اساس فطرت خدایی، قدرت و وحدانیت خدا و مخلوق بودن خودمان را درک کردیم یعنی همه ما در عالمی به توحید اقرارکردیم. علامه طباطبایی می فرماید: این آیه از دقیق ترین آیات قرآنی از لحاظ معنی و از عجیب ترین آیات از لحاظ نظم است. ایشان می گوید: ذر یعنی مورچه، نه از جهت این که ریز بوده اند بلکه از بس زیاد بوده اند. ایشان روایات زیادی را ذکر کرده که سخن گفتن خداحقیقی بوده تنها توحید نبود بلکه نبوت، معاد و تمام فطریات بشر بود که افراد به آنها اقرار کردند.
روایت سوم را صاحب جواهر و آیت الله حکیم، صاحب المستمسک به عنوان دلیل جواز عزل ذکر کرده اند ولی این روایت دلالت برجواز ندارند. امام سجاد واقعیتی را می خواهند بگویند که عزل تعلق پیدا می کند به کسانی که آن جا نبوده اند وگرنه کسانی که آن جابوده اند بالاخره باید به دنیا بیایند. این دلیل بر جواز عزل نیست.
خبر چهارم:
و عن احمد بن محمد عاصمی عن علی بن الحسن بن الفضال عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) فقال: لا باس بالعزل عن المراة الحرة ان احب صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شیء،(21)
عزل از زن حره اشکال ندارد اگر مرد بخواهد، گر چه زن راضی نباشد.یعنی اگر مرد تصمیم بگیرد اشکالی ندارد هر چند زن خوشش نیاید. این خبر سندا موثق است.
خبر پنجم:
و باسناده عن البرقی عن القاسم بن محمد عن علاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال: قلت لابی جعفر(ع): الرجل یکون تحته الحرة ایعزل عنها؟ قال: ذاک الیه ان شاء عزل و ان شاء لم یعزل.(22)
این خبر دلالت دارد که عزل جایز است و اختیار با مرد است.
اسناد شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد برقی معتبر است و خبرسندا صحیح است.
خبر ششم:
سعد بن عبدالله فی بصائر الدرجات عن محمد بن حسین بن ابی الخطاب و الحسن بن موسی الخشاب و محمد بن عیسی بن عمیدعن علی بن اسباط عن یونس بن عبدالرحمن عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله(ع)، قال: قلت له: ما تقول فی العزل،فقال: کان علی(ع) لا یعزل و اما انا فاعزل. فقلت: هذا خلاف قال: ما ضر داود ان خالفه سلیمان و الله یقول: (ففهمناهاسلیمان )
ابوبصیر از امام صادق(ع) سؤال کرد: درباره عزل چه می فرمایی؟ حضرت فرمود: حضرت علی(ع) عزل نمی کرد ولی من عزل می کنم. گفتم این بین دو امام معصوم خلاف است، حضرت فرمود: داوداز مخالفت سلیمان زیان نمی بیند.
سخن امام اشاره به ماجرایی است که در سوره انبیاء، آیه 78 تا 79 آمده، گوسفندان قومی وارد باغستان کسی شدند و میوه ها را در شب خوردند. حفظ مزرعه در روز به عهده صاحبش است و حفظ حیوانات در شب به عهده صاحب حیوانات است. این شخص در شب حیوانات را ضبط نکرد و گوسفندان وارد باغ شده و برگها را خوردند. صاحب باغ نزد حضرت داود(ع) آمد و شکایت کرد. حضرت گفت باید گوسفندان را به صاحب باغ بدهند چون صاحب گوسفند ضامن است. البته فرض این است که گوسفندان به اندازه قیمت خودشان به صاحب باغ ضرر رسانده اند. ولی حضرت سلیمان گفت: تا یک سال پشم و شیر گوسفندان را به صاحب باغ بدهند. بایدفرض کنیم که این دو یعنی منافع گوسفندان و مقداری که ضرر رسانده اند، یک سال بوده ولی دادن منافع گوسفندان برای صاحب حیوانات ارفق و آسانتر است. هر دو حکم، حکم خداست برای این که صاحب گوسفند ضامن جبران خسارت است ولی خسارت وارده بر باغ طبق حکم داود معادل با قیمت گوسفندها بود و طبق حکم سلیمان معادل با عایدات یک سال گوسفندها بود. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان(23) گفته اند معمولا منافع یک سال حیوان معادل قیمت حیوان است. حضرت داود حکم کرد که حیوان را بدهند ولی حضرت سلیمان گفت منافع عایده از گوسفند را بدهند.
این دو حکم است و هر دو حکم خداست. این طورنیست که یکی ناسخ یا خطا باشد. هر دو درست بوده و یکی برای صاحب گوسفند ارفق و آسانتر بوده.
امام صادق(ع) می فرماید: حضرت امیر عزل نمی کرد و من عزل می کنم. راوی گفت این مخالفت است حضرت فرمود:نه، هر دو حکم خداست. در شرایطی مرد می تواند عزل کند و در شرایطی عزل نکند.
این روایت دلالت بر مطلق جواز عزل ندارد، چون حضرت در مقام دیگری است. در مقام این نیست که در کل شرایط عزل جایز است یا جایز نیست چون بحث این است که آیا در زوجه حره دائمه بدون اذن وی و بدون اشتراط در عقد، عزل جایز است؟ این روایت اجمالا دلالت دارد که عزل در موردی جایز است و در مورد دیگر جایز نیست اما معترض این نیست که در کدام مورد جایز است و درکدام مورد جایز نیست. از این جهت به درد بحث ما نمی خورد.
صاحب وسایل باب 76 را تحت عنوان (باب مایکره فیه العزل ومالایکره ) ذکر کرده است.
خبر اول:
محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما(ع)، انه سئل عن العزل، فقال: اماالامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذاک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، عزل از امه اشکال ندارد اما درمورد حره نمی پسندم مگر آن که هنگام عقد شرط کند.
خبر دوم:
شیخ طوسی عن حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) مثل ذاک و قال فی حدیثه: الا ان ترضی.
در این جا مطلق را حمل بر مقید می کنیم و می گوییم: عزل جایز نیست مگر آن که زن راضی باشد یا در عقد شرط شده باشد.
صاحب جواهر و مستمسک تعارض دو دسته روایات را به نحو مطلق و مقید نگرفته اند بلکه به نحو تعارض تباینی گرفته اند، برای این که در لسان دو طرف تعابیری است که نشان می دهد تعارض به نحو مطلق و مقید نیست.
چگونگی جمع بین روایات:
گفتیم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، روایات دال بر عدم جواز را ترجیح داده و گفته در حره عزل جایز نیست مگر با رضایت او یا باشرط ضمن عقد. در نهایه گفته جایز است. مشهور بین فقها این است که بدون رضایت زوجه و بدون اشتراط جایز ولی مکروه است.
اخبار در حقیقت دو دسته شدند، یک دسته می گوید: ذاک الی الرجل یصرفه حیث شاء و دسته دیگر می گوید: الا برضاها او یشترط ذلک علیها فی العقد. تعارض این دو طایفه از اخبار چه نوع تعارضی است؟ به نحو مطلق و مقید است یا به نحو تعارض تباینی است؟اگر تعارض به نحو مطلق و مقید باشد مثل سایر جاها می گوییم یک دسته می گویند مطلقا جایز است و دسته دیگری می گویند به شرط رضایت زوجه و به شرط این که در ضمن عقد شرط شود(که مرد عزل خواهد کرد). معنای جمع دلالی این است که یک دسته از اخبارمی گویند اختیار با مرد است گرچه زن کراهت داشته باشد و دسته دوم می گویند: (الابرضاالزوجه). دسته دوم را حمل می کنیم بر این که عزل بدون رضایت زن، کراهت دارد. یعنی بدون رضایت مکروه است و اگر رضایت باشد کراهت مرتفع می شود. جمع دلالی درجایی است که تعارض روایات به صورت مطلق و مقید، عام و خاص، و حاکم و محکوم باشد. اما جایی که تعارض به صورت تباین باشد، جمع دلالی ممکن نیست.
صاحب جواهر، مستمسک و مستند العروه می خواهند بگویند تعارض، تباینی است و مطلق و مقید نیست و در این تباین ترجیح باطرفی است که گفته عزل جایز است و طرفی که گفته رضایت زوجه معتبر است حمل می شود بر این که اگر رضایت زوجه نباشدکراهت دارد. حال باید ببینیم تعارض تباینی است یا عام و خاص مطلق؟
نظر صاحب جواهر و آیت الله حکیم در مستمسک و آیت الله خویی در مستند العروه این است که تعارض دو گروه روایات به نحومطلق و مقید نیست تا گفته شود موثق ابن بکیر(24) و خبر اول و چهارم و پنجم از باب 75 به طور مطلق دال بر جوازند و خبراول و دوم از باب 76 جواز را مقید به رضایت زن یا شرط ضمن عقد کرده اند. از این رو، حمل مطلق بر مقید می شود یعنی عزل جایزنیست مگر در این دو صورت. به نظر ما نیز تعارض در این مقام، اطلاق و تقیید نیست بلکه تباین است و جمع دلالی بین این دو طایفه امکان ندارد، برای این که آن خبر که می گوید عزل جایز است صراحت دارد که اگر زن کراهت داشت باز جایز است. اما این دسته می گویند جایز نیست مگر با رضایت زوجه یا شرط حین عقد، و این تعارض تباینی است. به عبارت دیگر خبر چهارم از باب 75می گوید: حتی اگر زوجه کراهت داشته باشد، باز جایز است اما خبر اول و دوم از باب 76 می گوید: بدون رضایت زوجه، یا بدون اشتراط در حین عقد جایز نیست، و این تعارض به نحو تباین است که جمع دلالی در آن ممکن نیست.
وقتی تعارض تباینی شد باید سراغ مرجحات برویم. در دو طرف سند صحیح است. از نظر مخالفت و موافقت عامه نیز ترجیحی وجود ندارد، این مساله بین عامه هم مثل ما محل خلاف است.
شیخ طوسی در خلاف و مبسوط جانب تحریم را گرفت ولی در نهایه جانب جواز را گرفت. علامه در مختلف الشیعه جانب جواز باکراهت را گرفت اما در تحریر تردید کرد و فتوا نداد.
مسئله آسانی نیست، دیدگاهها در این جا فرق می کند. مثلا آیت االله خویی(ره) درمنهاج الصالحین می فرماید: اگر خوردن قرص برای زن ضرر نداشته باشد می تواند بخورد و مانع انعقاد نطفه باشد، حتی اگر شوهرراضی نباشد چون حق اعتراض ندارد. چون زن باید تمکین کند و کرده. ولی به نظر من این مشکل است که زن بخواهد بچه دار شوداما مرد عزل کند یا این که مرد بخواهد بچه دار شود و زن مانع شود، برای این که در دراز مدت زن حق دارد بچه دار شود، مرد هم حق دارد بچه دار شود مخصوصا که در عرف متشرعه این چنین است. این یک حق خانوادگی است، مردی که زن گرفته حق دارد بچه دار شود، زن هم اگر بخواهد برای همیشه مانع شود به نظر می رسد حق اعتراض برای شوهر باشد.
خلاصه بر خلاف صاحب جواهر و صاحب عروه و تمام محشیان عروه که می گویند مرد می تواند عزل کند ولی کراهت دارد، مامی گوییم: این طور نیست برای این که اولا مهمترین دلیل جواز عزل پنج خبری است که محمد بن مسلم روایت کرده است. بعیدمی دانیم یک نفر از امام پنج سؤال کرده و امام پنج جواب گفته باشد. محمد بن مسلم یک دفعه بیشتر از معصوم(ع) سؤال نکرده ومعصوم(ع) هم یک دفعه بیشتر جواب نگفته ولی در نقل اختلاف به وجود آمده است. عمده دلیل جواز به طور مطلق خبر محمد بن مسلم است و این خبر از این جهت مورد اطمینان نیست.
ثانیا، در عرف متشرعه این طور نیست که زن هیچ حقی نداشته باشد مخصوصا در دراز مدت حق دارد که بچه دار شود در التذاذ هم حق دارد.
ثالثا، روایات مستدرک گرچه مرسل هستند اما دال بر عدم جوازند و قرینه خلاف به شمار می آیند. به نظر بنده قول به جواز عزل درهمسر دائمه مشکل بلکه عدم جواز اقواست مگر با رضایت زوجه یا اشتراط حین عقد.
فقهای ما ادعای اجماع کرده اند که این بحث فقط در عقد دائم است اما در متعه، عزل جایز است. این تفاوت را در روایات نمی بینیم، درروایات فقط آمده بود که در حره بدون رضایت و بدون اشتراط حین عقد جایز نیست.
راه دوم، پیشگیری با دارو:
طریق دوم این است که با خوردن قرص یا دارویی مانع رسیدن اسپرم به اوول یا مانع ترکیب آن دو شود.
شرط اول این است که برای زن مضر نباشد. مضر بودن گاهی در کوتاه مدت است، گاهی در دراز مدت و گاهی دوامش مضر است.خلاصه باید برای زن مضر نباشد وگرنه به کار بردن آن جایز نیست.
آیا شرط فقط همین است؟ از کلام آیت الله العظمی خویی(اعلی الله مقامه) استفاده می شود که شرط فقط همین است که برای زن مضر نباشد و رضایت زوج شرط نیست. ایشان می فرماید: (لایجوزللمراه استعمال مایمنع الحمل اذالم یکن فیه ضررکثیروان لم یرض الزوج بذلک ).(25) از نظر ایشان آنچه بر زوجه لازم است تمکین می باشد.
اما به نظر بنده این طور نیست. تنها، نداشتن ضرر برای زن کافی نیست بلکه زوج هم در این جا نقش دارد.
شرط رضایت زن و شوهر در پیشگیری:
یکی از حقوقی که زوجین نسبت به هم دارند این است که می خواهند اولاد داشته باشند مخصوصا در عقد دائم، و بر خلاف عرف وارتکاز متشرعه است که بگوییم اگر زن ده سال، بیست سال مانع انعقاد نطفه شد، زوج حق اعتراض نداشته باشد. عکس آن هم همین طور است یعنی اگر زوج زن خود را الزام کند که قرص بخورد تا حامله نشود، زن می تواند به زوج اعتراض کند و بگوید می خواهم اولاد داشته باشم. حتی ممکن است مرد از زن دیگر اولاد داشته باشد و از این جهت مقید نیست که از این زن صاحب فرزند شود،ولی این زن می خواهد اولاد داشته باشد، لذا حق اعتراض دارد. بنابراین شرط، منحصر در ضرر داشتن یا ضرر نداشتن نیست بلکه رضایت زوج هم شرط است و عرف و شرع هم به این شهادت می دهند. در کتاب (کلمات سدیده فی مسایل جدیده ) بین زوج وزوجه تفصیل می دهد.(26) زوجه حق ندارد اما زوج حق دارد که زن را وادار کند برای حامله شدن رفع منع کند، اما اگر مردمانع بارداری شد زوجه حق اعتراض ندارد. به نظر بنده این طور نیست هر دو مخصوصا در عقد دائم این حق را دارند.نتیجه این که استعمال قرص در صورتی که مضر نباشد و شوهر راضی باشد برای زن اشکال ندارد.
حال اگر حامله بودن برای زوجه ضرر دارد و می خواهد قرص بخورد و از طرفی زوج خواهان فرزند است، آیا حق زوج مقدم است یاحق زوجه؟ در این جا باید مراتب ضرر را در نظر گرفت. گاهی حامله شدن به طوری برای زن مضر است که اگر حامله شود می میرد وگاه در این حد نیست. بنابراین باید مراتب ضرر را در نظر بگیریم. اگر ضرر قلیل است حق زوج مقدم است و اگر ضرر مهم تری است حق زوجه مقدم است.
راه سوم، بستن لوله رحم:
راه سوم، بستن لوله رحم یا قرار دادن چیزی در داخل رحم است که مانع حاملگی شود. امروزه از وسیله ای به نام I .U .D (آی یو دی)بدین منظور استفاده می شود.
این دو راه در صورتی جایز است که موجب عقیم شدن نباشد، زیرا عقیم کردن حرام است چه برای مرد و چه برای زن. بحث ما درجایی است که موجب عقیم شدن نباشد و مضر هم نباشد.
این کار اشکال مهمی دارد و آن این است که گاهی مستلزم حرام دیگری است. این کار را چه کسی می خواهد انجام دهد؟ اگر شوهرنسبت به زن خودش این کار را انجام دهد اشکال ندارد اما اگر کسی غیر از شوهر بخواهد این کار را انجام دهد، کار حرامی است حتی اگر زن بخواهد این کار را انجام دهد.
نگاه کردن زن به عورت زن و لمس عورت زن توسط زن دیگر حرام است. صاحب وسایل روایات حرمت نگاه به عورت را در جلداول در احکام تخلی ذکر کرده است:
عن النبی(ص) من تامل عورة اخیه المسلم لعنه سبعون الف ملک و نهی المراة ان تنظر الی عورة المراة و قال من نظر الی عورة اخیه المسلم او عورة غیر اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقین الذین کان یبحثون عن عورات الناس.(27)
پیامبر(ص) فرمود: کسی که به عورت برادر مسلمانش نگاه کند، هفتاد هزار فرشته او را لعنت می کنند. نیز پیامبر، زنان را از نگاه کردن به عورت زنان دیگر نهی کرد و فرمود: هر کس به عورت برادر مسلمانش یا به عورت غیر همسر خود عمدا نگاه کند، خداوند او را واردجرگه منافقان می کند که به دنبال کشف عورت مردمند.
باز از امام صادق(ع) چند روایت را ذکر کرده، مثلا درباره آیه (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم) فرمود: (هر کجاقرآن حفظ فرج را دستور داده مربوط به زناست ولی این جا حفظ فرج مربوط به نگاه است یعنی فرجشان را از نگاه غیر حفظ کنند.)() هم مرد وظیفه دارد که فرج خود را بپوشاند و هم زن.
در این جا اگر بخواهند لوله رحم را ببندند یا چیزی داخل آن قرار دهند، مستلزم نگاه به عورت و لمس عورت است. اگر نگاه نکند ودستکش بپوشد که لمس صورت نگیرد در مقام معالجه و در صورت ضرورت اشکال ندارد که مرد به عورت زن نگاه کند.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر(ع) قال:سئلت عن المراة مسلما یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق باعلاجها من النساءایصلح للرجل النظر الیها؟ قال: اذا اضطرت الیه، فلیعالجها ان شائت.()
از امام باقر(ع) پرسیدم زن مسلمانی دچار زخم یا شکستگی در موضعی از بدن خود می شود که نگاه به آن جایز نیست. مرد برای معالجه او تواناتر از زنان است، آیا برای آن مرد، نگاه جایز است؟ فرمود: اگر زن مضطر باشد و خودش بخواهد، مرد می تواند او رامعالجه کند.
اگر زن مضطر باشد مرد می تواند نگاه کند و شارع مقدس اجازه داده است. درباره لمس هم روایاتی داریم که مرد نباید بدن اجنبیه رالمس کند.() مصافحه زن و مرد نامحرم گناه دارد حتی اگر مرد نامحرم بخواهد با زن نامحرم مصافحه کند باید پوششی باشدولی به دست زن فشار ندهد.
بالاخره بستن لوله رحم یا قرار دادن چیزی داخل رحم مستلزم کار حرامی است. اگر طریق اول که عزل بود یا طریق دوم ممکن باشد،نوبت به این نمی رسد، برای این که مستلزم کار حرامی است ولی راه اول و دوم مستلزم حرام نبود. البته اگر ضرورتی در بین باشد،حکم ثانوی می شود، ولی با وجود راه اول و دوم ضرورتی برای راه سوم باقی نمی ماند.
اگر فرض شود که راه اول و دوم ممکن نباشد و نوبت به این راه رسیده، از طرفی هم تحدید نسل واجب شده به واسطه حکم کسی که حکمش نافذ است و خودداری از آمیزش هم برایشان عسر و حرج دارد، در این صورت می توان گفت به حکم ضرورت اشکال ندارداما به شرط این که موجب عقیم شدن نباشد و ضرر نداشته باشد.
در هر صورت اگر بستن لوله یا قرار دادن مانع، به وسیله زنی انجام گیرد، حرمتش سبک تر است از این که مردی این کار را انجام دهد.نگاه کردن زن به عورت زن حرام است، نگاه کردن مرد هم به عورت زن اجنبی حرام است ولی حرمت نگاه زن سبک تر از حرمت نگاه مرد است. همین طور لمس عورت زن اگر اجنبی باشد که برای مرد و زن حرام است اما حرمت لمس زن از لمس مرد سبک تراست.
در مواردی شارع مقدس، نگاه یا لمس عورت را برای زن تجویز کرده ولی برای مرد تجویز نکرده است مثلا هنگام وضع حمل نوعازن برای زایاندان مباشرت می کند و این مستلزم نگاه زن به عورت زن است و گاهی مستلزم دست زدن و بردن دست درون رحم است. از این تجویز نسبی، فهمیده می شود که حرمت نگاه و لمس عورت توسط زن از نگاه و لمس مرد سبک تر است.
راه چهارم، عقیم کردن:
عقیم کردن یعنی قوه تولید مثل را به طور کلی از کار بیندازند. در کتاب (کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة) درباره عقیم کردن مرد و زن بحث کرده و از این راه وارد شده که آیا تعقیم اضرار به نفس است؟ ثابت کرده که اضرار نیست و اگر مرد یا زنی برای عقیم کردن اقدام کند، حرام نیست. ولی ما این راه را قبول نداریم. ما معتقدیم که تعقیم حرام است، برای این که هر قوه ای که خداوند در وجود انسان نهاده، تعطیل کردن آن به طور کلی حرام است. دلیل ما باب دیات است، در باب دیات از دیه قتل نفس و دیه اطراف و اعضا و دیه منافع بحث می شود. در بحث دیه منافع برای هر قوه ای که خدا در وجود انسان قرار داده است اگر کسی آن را از کار بیندازد دیه مقرر شده است. چنانچه آن قوه در دو عضو باشد هر یک از آنها نصف دیه را دارد، اگر در یک عضو باشد از کار انداختن آن تمام دیه را دارد.مثلا اگر کاری کنند که قوه سمع انسان از بین برود یا قوه بصر یا چشیدن یا بوییدن یا کاری کنند که سلسل البول بشود یا قدرت تولید مثل را از دست بدهد، خلاصه هر قوه ای را که از کار بیندازد گر چه اعضای مربوط به آن قوه سر جای خود باشند مثلا گوش هست ولی نمی شنود در شرع دیه مقرر شده است.
یکی از قوا، قوه تولید مثل است. عقیم کردن یعنی از بین بردن آن قوه، چه خود انسان این کار را بکند و چه دیگری، حرام است.
اهل سنت هم قائلند که در دیات المنافع از بین بردن هر کدام از قوا موجب تمام دیه است. از روایات و ادله ای که در دیات المنافع مطرح است، می فهمیم که عقیم کردن حرام است.
راه پنجم، اسقاط جنین :
بعد از آن که اسپرم با اوول ترکیب شد و نطفه در محل خود قرار گرفت، ساقط کردن آن حرام است. در تمام مراتب جنین(نطفه، علقه و مضغه) استخوان بندی شده باشد، تمام بدن تکمیل شده باشد، روح داخل شده باشد یا داخل نشده باشد، حرام است. تنها مقداردیه هر کدام با یکدیگر فرق دارد.
ادله:
روایت اول:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن محمد بن ابی حمزة و حسین الرواسی عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابی الحسن(ع)(امام کاظم) المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها. قال: لا. فقلت:انما هو نطفة. فقال: ان اول ما یخلق نطفة،()
زنی از حامله شدن می ترسد و دوایی می خورد تا آنچه را در رحم دارد ساقط کند، فرمود: نه. گفتم: نطفه است. فرمود:اول چیزی که خلق می شود نطفه است.
این خبر دلالت دارد بر این که همین قدر که منی در جای خود قرار گرفت حتی نطفه باشد جایز نیست که آن را ساقط کنند. اگر ساقط کردند دارای مراتبی است که دیه دارد. اگر نطفه باشد دیه اش بیست دیناراست. علقه باشد چهل دینار است. مضغه باشد شصت دیناراست. استخوان بندی شده باشد هشتاد دینار و اگر تکمیل شده ولی روح داخل نشده باشد، دیه اش صد دینار است. اگر روح داخل شده دیه اش، دیه یک انسان کامل است.
روایت دوم:
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعه. قلت لابی عبدالله(ع) اشتری الجاریة فربمااحتبس طمثها من فساد دم او ریح فی رحم فتسقی دواء لذلک فتطمث من یومها افیجوز لی ذلک و انا لا ادری من حبل هو او غیره، فقال:لا تفعل ذلک، فقلت له: انما ارتفع طمثها منها شهرا و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفة کنطفة الرجل الذی یعزل، فقال: ان النطفة اذاوقع فی الرحم تصیر الی علقة ثم الی مضغة ثم الی ما شاء الله و ان النطفة اذا وقعت فی غیر الرحم لم یخلق منها شیء فلا تسقها دواء اذاارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذی کانت تطمث فیه،()
جاریه ای می خرم ولی عادتش به سبب بیماری به تاخیر افتاده.
به او دوا داده شده که بخورد. دوا که می خورد عادت می شود.
آیا جایزاست دوا به او داده شود که بخورد در حالی که نمی دانم علت تاخیر عادت به واسطه حاملگی است یا غیر حاملگی. حضرت فرمود:این کار را نکن. گفتم: یک ماه است که عادت نشده. اگر هم حامله شده باشد هنوز نطفه است و تحولی پیدا نکرده مثل نطفه کسی که عزل می کند که هنوز نطفه است و علقه یا مضغه نشده است. فرمود: نطفه وقتی در رحم واقع شد زمینه و استعدادی برای تحول و آغازبه وجود آمدن انسان است. و نطفه اگر در غیر رحم واقع شد، دیگر زمینه و استعداد برای انسان کامل شدن را ندارد. وقتی یک ماه تاخیر افتاد و حائض نشد به او دوا نده.
حدیث روشن است و دلالت دارد بر این که حتی در آن جایی که احتمال حمل باشد اگر آمپول بزنند یا دوایی به او بخورانند، مرتکب حرامی شده اند.
این از جاهایی است که حتی اگر احتمال حمل باشد باید احتیاط و مراعات شود.
راویت سوم:
باز از جمله ادله ای که دلالت دارند بر این که سقط جنین حرام است روایات فراوانی است که دلالت دارند اگر زناکار را خواستند سنگسار کنند و حامله باشد باید حد را تا وضع حمل تاخیر بیندازند. از یک طرف ادله فراوانی داریم که حد الهی را حتی یک ساعت تاخیر نیندازید. از طرفی در این مورد که احتمال حمل است، گفته اند تاخیر بیندازید تا وضع حمل کند. از این جا معلوم می شود که حفظ جنین لازم است و سقط آن حرام است. از روایات دال بر تاخیر سنگسار زناکار باردار تا وضع حمل، فهمیده می شود که علت تاخیر، لزوم نگهداشتن حرمت زندگی جنین است. از طرفی روایت داریم که حتی یک ساعت تاخیر در اجرای حد جایز نیست مانند خبر دیگر،()
شیخ طوسی باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن بنان() عن ابیه عن ابن مغیرة عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) فی ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا فقال(ع): این الرابع؟ قالوا: ال آن یجیء. فقال:
حدوهم فلیس فی الحدود نظر ساعة،
سه نفر شهادت دادند که شخصی زنا کرده و حال آن که در باب زنا چهار شاهد لازم است، حضرت فرمود چهارمی کجاست؟ گفتند: الان می آید. حضرت فرمود: آنها را حد بزنید در حدود حتی یک ساعت تاخیر جایز نیست.
و خبر دیگر:
عن عباد البصری، قال: سالت اباجعفر(ع) عن ثلاثة شهدوا علی رجل بالزنا و قالوا ال آن ناتی بالرابع، قال: یجلدون حد القاذف، سه نفر شهادت دادند که مردی زنا کرده و گفتند: ال آن، شاهد چهارم خواهد آمد. حضرت فرمود به این سه نفر باید هشتاد تازیانه زد که حد قاذف است.
از این روایت استفاده می شود که تاخیر در حدود حتی لحظه ای جایز نیست.
اما از طرفی اخباری داریم که می گوید اگر زن حامله بود باید حد را به تاخیر انداخت:
باسناد شیخ طوسی عن عمار ساباطی، عن ابی عبدالله(ع) انه سئلت عن محصنة زنت و هی حبلی قال: تقر حتی تضع ما فی بطنها وترضع ولدها ثم ترجم()، زنی محصنه زنا کرده در حالی که حامله است، حضرت فرمود: باید صبر کنند تا وضع حمل کند و بچه اش را شیر بدهد، بعدا رجم شود.
شیخ مفید در ارشاد از حضرت علی(ع) نقل کرده:
انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت، فامر برجمها،
زن حامله ای را آوردند که زنا کرده بود عمر امر کرد او را رجم کنند.
فقال له علی(ع): هب لک سبیل علیها، ای سبیل لک علی ما فی بطنها، و الله یقول: (لاتزر وازرة وزر اخری(فاطر، آیه 18))()، امام فرمود گیرم زن جرم کرده، گناه بچه ای که در شکم دارد، چیست؟ خداوند می فرماید: گناه کسی را دیگری بر دوش ندارد.
روایات دیگری دلالت دارند بر این که اگر زن خودش به سقط جنین مباشرت کرده باشد، ارث نمی برد زیرا قاتل از دیه ارث نمی برد.
در باب هشتم از ابواب موانع ارث وسائل الشیعه آمده است: محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبیدة الحذاء، قال: سئلت ابا جعفر(ع) عن امراة شرب دواء و هی حامل و لم یعلم بذلک زوجها فالقت ولدها، فقال: ان کان له عظم و قد نبت علیه اللحم علیها دیة تسلمها الی ابیه و ان کان حین طرحته علقة او مضغة فان علیها اربعین دینارا او غرة تؤدیها الی ابیها. قلت: و هی لا ترث ولدها من ابیه؟ قال: لا لانها قتلته()،
از امام باقر(ع) سؤال شد درباره زن حامله ای که دوایی خورده و ولد خود را سقط کرده و شوهرش نمی داند، حضرت فرمود:
اگر بچه استخوان بندی شده و روی استخوان ها از گوشت پوشیده شده، آن زن باید دیه بدهد. گفتم: زن ارث نمی برد؟ فرمود: نه به خاطر این که خودش بچه را کشته است.
بعدا خواهیم گفت که اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار باید بدهد. غره به عبد یا امه گویند که زن باید به عنوان دیه بپردازد.
نتیجه این که سقط جنین به هر شکلی حرام است حتی اگر احتمال دهد که کاری موجب سقط می شود، انجام آن کار نیز حرام است.علاوه بر حرمت تکلیفی، دیه هم دارد اما این که دیه آن چقدر است، بحثی است جداگانه.