تحولات شگفت آور جهان معاصر نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در سایر حوزه ها همچون سیاست و فرهنگ و.... قالب های کهن را فرو ریخته است و تمام مناطق کره مسکونی را تحت تأثیر قرار داده است. ارتباط سهل و آسان با دنیای معاصر و ورود اندیشه های گوناگون در جوامع اسلامی، بسیاری را به این اندیشه واداشته است که نسبت میان فقه و تحولات دنیای معاصر چیست و آیا فقه می تواند در این دنیای پیچیده و با این روابط در هم تنیده، نه تنها جایی برای خود داشته باشد بلکه مدعی کارآمدی باشد؟
برخی در این میان با چشم پوشی از فقه و برخی با انکار تحولات یا انکار لزوم مورد توجه قرار دادن آن ها، صورت مسئله را پاک کرده و به زعم خود مسئله را حل نموده اند. هر دو گروه خواسته یا ناخواسته کارآمدی و پویایی فقه را انکار کرده اند و ضربه سختی بر درخت دین زده اند. این است که امام خمینی در وصیت نامه سیاسی الهی خویش این مطلب را که «احکام اسلام که هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر کشور ها را اداره کند یا آن که اسلام یک دین ارتجاعی است و با هر نوع نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است» از توطئه های مهمی می داند که دشمنان اسلام با تبلیغات دامنه دار و در ابعاد مختلف در دهه های معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب و برای مأیوس نمودن ملت ها و به خصوص ملت فداکار ایران، بدان دامن زده اند.
اما عده ای در این میان واقع بینانه متوجه این نکته بوده اند که نه می توان از فقه چشم پوشی کرد و نه می توان واقعیات دنیای امروز و تحولات روز افزون آن را نادیده انگاشت. در نتیجه از نگاه اینان نه تنها فقه فی حد ذاته باید کارآمد باشد چرا که به عنوان برنامه زندگی از گهواره تا گور نمی تواند خود را در صحنه نظر محصور کرده و در صحنه عمل ناکارآمد باشد، بلکه آن گاه که فقه را در صحنه اجتماع و در قالب یک نظام حقوقی که می خواهد نظامات جامعه را اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... تحت تأثیر قرار دهد، ضرورت کارآمدی فقه نمود بیشتری پیدا می کند. امّا برای این که به بهانه کارآمدی، دست شستن از فقه به بار نیاید، فقه باید واجد دو جنبه باشد هم کارآمد باشد و پویا و هم اصیل باشد و پایا.
کارآمدی نه تنها می تواند ملاک ترجیح یک روایت بر روایت متعارض دیگر به عنوان یکی از مرجّحات غیر منصوصه و یا به عنوان این که عدم کارآمدی باعث عسر و حرج است و قرآن آن را نفی می کند و نیز ملاک ترجیح یک فتوا بر سایر فتاوی آن گاه که قانونگذار می خواهد بر قامت یکی از آن ها جامه قانون را بپوشاند، باشد؛ بلکه نوعی از کارآمدی که قابلیت اجراء ذاتی یک حکم باشد می تواند ملاک مشروعیت یک حکم و قانون فی حد ذاته باشد و به تعبیر صحیح تر حکمی که ذاتاً قابل اجرا نیست، شرعاً جعل نشده است. از این رهگذر است که پاره ای از نظرات فقهی مورد اعتراض برخی فقها قرار گرفته است؛ نظراتی همچون لزوم شهادت حسی بالمعاینه در شهادت بر زنا و لواط، تعیین ارش از طریق صلح، تجویز احتیاط
در سطح گسترده.
به هرحال ضمن تأکید بر این که اصل کارآمدی، چیز جدیدی نیست که در فقه سابقه نداشته باشد، می توان از مبانی آن به قاعده حفظ نظام، سهله و سمحه بودن شریعت و اصولاً این که کارآمدی از جمله قضایایی است که به قول منطقی ها قیاسا تها معهاست اشاره کرد. گرچه بحث از مولّفه های کارآمدی مجال دیگری را می طلبد، اما می توان به اجمال به این موارد اشاره کرد؛ کارآمدی احکام شرعی به معنای استفاده از احکام ثانویه در سطح گسترده و در مدت زمان طولانی نیست؛ کارآمدی احکام شرعی به معنای استفاده از حیله هایی که بتوان احکام شرعی را دور زد و به ظاهر حکم دیگری به دست آورد نیست . همچنین قابلیت
اجراء ذاتی؛ مستلزم تالی فاسد نبودن اجرای حکم از جمله عسر و حرج شدید را در پی نداشتن؛ هماهنگی با سایر نظامات شریعت از جمله نظام اخلاقی و .. نیز از مؤلفه های کارآمدی می باشد.
اما خطری که در این میان و به خصوص در این زمان فقه را تهدید می کند آن است که به بهانه کارآمدی و پویایی، اصالت و پایایی فقه فدا شود و به اندک بهانه ای و تحت تأثیر ارادی یا غیر ارادی خواسته های نفسانی، احکام شرعی ناکارآمد تلقّی شود. متأسفانه امروزه دستاویزهای زیادی برای ناکارآمدی برخی احکام شرعی ادعا می شود که در پس پرده خواسته یا ناخواسته کلیت فقه ناکارآمد نشان داده می شود. به بهانه فلسفه احکام، مقاصد الشریعه، نقش عقل و سیره عقلا، نقش عرف، مقتضیات دهکده جهانی و عصر اتم، پلورالیزم و هرمنوتیک و .. برخی احکام فقهی نارکارآمد نشان داده شده است. از این منظر است که برای دیه و ارث زن کارکرد اقتصادی مطرح می شود، و برای ضمان عاقله، شرط نظام قبیلگی یا عدم مالکیت خصوصی و برای ولایت پدر بر دختر نزدیک بودن پدر به دختر، استنباط می شود.
بی جهت نیست که امام راحل، انحراف از فقه سنتی را سبب سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق و تأسیس فقه تازه را آغاز هلاکت حوزه ها می داند و تأکید می کند آنچه که تا به حال اسلام را نگه داشته است همان فقه سنتی است.
خلاصه آن که خطرات متعدد و متنوعی همچون استفاده از سلایق شخصی به نام عقل و رهاورد آن را شریعت ناب قلمداد کردن، جوزدگی، تکیه بر ظن و وهم به جای تکیه بر یقین، دست شستن از اجتهاد جواهری و حرکت به سمت اجتهاد ظنی مبتنی بر استحسان و استصلاح اصالت فقه را تهدید می کنند.
به هرحال فقه در جهان معاصر اگر بخواهد پاسخگو باشد هم باید پویا و کارآمد باشد و هم اصیل و پایا و حرکت در میان این دو چرخ آسیاب، مشکل، ظریف و دقیق است. بدیهی است همان قدر که اسیر کردن افراد و اجتماع در دایره احکام غیرکارآمد، نادرست است، دست شستن از احکام شرعی به بهانه های واهی ناصحیح است. این قسمت را با سخنی از معمار بزرگ انقلاب به پایان می بریم که در تذکری پدرانه به شورای نگهبان فرمود:
«شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحیفه امام،ج 21، ص 218).
