مقدمه دوم: مبانی عموم پرسشهای نوپیدا
روشن است که این گونه پرسمانهای نوخاسته یا مسائل مستحدث در بردارنده چیزهایی است که نصی خاص درباره آنها نرسیده از همین روی لازم است نخست ادله و منابع و منابع استنباطی که در این حوزه مورد استناد قرار می گیرد، بیان شود. بایسته است نخست قواعد و اصولی کلی را یادآور شویم که می توان پرسشهای نوپیدا را، از باب برگشت دادن فروع به اصول که وظیفه مجتهد است، به آنها برگرداند و سپس به تبیین یک به یک این پرسشها و احکام ویژه هر کدام و نیز اصول و قواعد کلی منطبق بر هر کدام بپردازیم. بدین سان به یاری خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته می دانیم:
نکته اول:
دانستنی است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانی اصولی هر یک از این دو گروه بر می گردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلی برگرفته شده از ادله معتبر، یعنی کتاب و سنت و اجماع قطعی، تمسک می ورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان » تکیه نمی زنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعی فرعی از ادله آن است و هر رخدادی را حکمی شرعی است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پی رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
در جای خود به ادله خاص ثابت شده است که در آیین اسلام هر رخدادی دارای حکمی شرعی است، خواه ما از آن آگاهی بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعی نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیای معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ می دهد از احکامی در واقع، تهی نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعی نرسیم قطعا به حکمی ظاهری دست می یابیم; چرا که در جای خود نزد ما ابت شده است که فقیه یا به حکم واقعی دست می یابد، یا درباره آن به گمانی معتبر - که دلایل قطعی بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت می کند، می رسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیده اند و یا شک می کند. در حالت شک نیز ناگزیر به یکی از اصول عملی معتبر، یعنی برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر می گردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر می گیرد و هیچ چیز را فرو نمی گذارد. بر این پایه در فقه اسلامی، هیچ «خلا قانونی » وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابی حکمی است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.
اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلی با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنی، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعی همانند آن، هر یک با برداشت خاص خودشان، استناد می کنند و بر پایه مبانی آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهی، منحصر نمی ماند. می توان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:
گونه نخست:
اجتهادی که آن را «اجتهاد بیانی » می خوانند و به همان معنای استنباط حکم شرعی از متون دینی است که پیشتر درباره اش توضیح دادیم.
گونه دوم:
تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه درباره اش نصی وجود ندارد; در این جا مجتهد، رای و فهم خویش را به کار می گمارد تا بر پایه قیاس ظنی، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعی را تشخیص دهد. حکمی که در نتیجه چنین اجتهادی از سوی مجتهد جعل می شود به منزله حکم خداست، و این خود چیزی است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را می طلبد. سستی این انگاره روشن است که خود می بینید، چه چنین ظنی به هیچ وجه نمی تواند از حق بی نیاز کند و بر جای آن نشیند.گفتنی است انگیزه اهل سنت از روی آوردن به چنین منابعی برای استنباط، کمبود و کم مایگی منابع و نصوصی است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانی که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بی بهره کرده اند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمده اند. این در حالی است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی » مردمان را از فرجام چنین رخدادی برحذر داشت.
گونه سوم:
اجتهاد در برابر نص که برخی از نمونه های آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت: «متعتان کانتا محللتین فی زمن النبی و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنی است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلی که راه رسیدن به احکام شرعی است - و ما در جای خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداخته ایم - به احکام واقعی که از طرف شارع جعل شده است، برسد.
نکته دوم:
آیا زمان و مکان اثری در اجتهاد دارد؟
این زبانزد گروهی از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان دارای اثری ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر می یابد؟ پوشیده نیست که ریشه های این بحث را می توان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت. به هر روی این گفته یا نظریه به یکی از این سه معناست که برخی صحیح و برخی دیگر ناصحیح می نماید: 1. نخستین تفسیری که می توان یافت تفسیری ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمی پذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنی برای نمونه، اگر بانک ربوی رواج داشته باشد بر وی لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایی زندگی می کند که در آن بی حجابی و خودنمایی زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد. بنا بر چنین تفسیری فقیه تابع آن چیزی است که زمان و مکان آن را می طلبد، بی شک این توهمی باطل است که هیچ فقیهی از فقیهان مسلمان آن را نمی پذیرد. 2. مقصود از این تغییر و دگرگونی تغییر حکم، جدای از تغییر موضوع نیست. که حلال محمد(ص) تا روز قیامت حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حرام. بلکه هر تغییر و دیگرگونی در حکم با تغییر و دگرگون شدن موضوع صورت می پذیرد. توضیح آن که در هر حکمی از احکام، سه عنصر وجود دارد: حکم، متعلق حکم، و موضوع. برای نمونه در گزاره «نوشیدن شراب حرام است » تحریم، حکم است، نوشیدن، متعلق حکم است و شراب، موضوع حکم یا در گزاره «پاک کردن مسجد واجب است » وجوب، حکم است، پاک کردن، متعلق حکم، و مسجد، موضوع حکم. گاه نیز می شود که تنها حکم و متعلق حکم، وجود دارد، همانند حکم به وجوب نماز و روزه که به پدیداری بیرونی، تعلق ندارند. در چنین صورتی ممکن است، متعلق موضوع نیز نامیده و در نتیجه برای نمونه گفته شود، وجوب، حکم است و نماز هم موضوع آن.
روشن است که هر حکمی بر پایه موضوع آن استوار است و با آن نسبتی، همانند نسبت معلول به علت، یا نسبت معروض به عرض دارد. می گویم نسبتی «همانند» نسبت معلول به علت و نمی گویم «خود» آن، چرا که این گونه عنوانها - یعنی علیت و عروض - در پدیدارهای اعتباری جاری نیست. به هر روی، لازمه این وابستگی حکم و موضوع، آن است که اگر موضوع تغییر یابد، حکم نیز پیرو آن عوض می شود. از این زاویه روشن است که زمان و مکان می تواند در دیگرگون شدن موضوعهای بیرونی، اثر و دخالت داشته باشد. مثال معروفی که در کتاب بیع برای این دیگرگونی و وابستگی می آورند این است که مالیت مال - که عامل درستی آن خرید و فروش آن است - به دیگرگونی زمان و مکان تغییر و تبدیل می یابد; ممکن است آب در کنار رودخانه، هیچ مالیتی نداشته باشد، ولی برعکس در بیابان دارای مالیتی فراوان باشد - این از نظر تفاوت مکانی است. نمونه دیگر آن که یخ در زمستان دارای مالیت نیست، اما در تابستان مالیت و ارزش دارد. و این نمونه ای از تفاوت زمانی است، و نمونه های دیگر نیز، حکمی مشابه دارند.
این را هم باید دانست که حکم شرعی از جانب شارع مقدس است و موضوعهای عرفی از اهل عرف گرفته می شود. البته در آن دسته موضوعهایی همانند نماز و روزه و دیگر عبادتها که شارع، خود، آنها را بنیاد نهاده است موضوع هم تنها و تنها از شارع گرفته می شود. گاه موضوعهای بیرونی از دیدگاه عرف از جنبه هایی چند، تفاوت و تغییر می یابد و دیگرگون می شود، و در هر جنبه نیز، حکم تابع آن است و بر گرد آن می چرخد. از همین روی است که گفته می شود: بخار یا دودی که از نجس برخیزد، نجس نیست، یا سگی که در نمکزار بیفتد و از حالتی که نام و عنوان سگ بر آن صادق است، بیرون رود و به حالتی درآید که نمک بر آن صدق کند، پاک می شود. حتی در چنین صورتی اگر در بقای نجاست، شکی باشد اجرای استصحاب جایز نیست; چرا که در اینجا شک در بقای موضوع و دیگرگون شدن آن است، هر چند بنا بر نظریه جریان استصحاب در احکام شرعی.
ناگفته نماند که دیگرگون شدن موضوع نیز به سه گونه امکان پذیر است: - گاه ماهیت عرفی موضوع دیگرگون می شود و جای خود را به ماهیتی دیگر می دهد، همانند آن که سگ به نمک، یا زغال به دود استحاله شود. در این دو مثال عنوان «سگ » و «نمک » یا عنوان «زغال » و «دود» در نظر عرف عنوان هایی جدای از هم هستند. در چنین صورتی تغییر حکم در پی تغییر موضوع، مساله ای روشن است. - گاه برخی از اوصاف ظاهری موضوع به اوصاف ظاهری موضوعی دیگر تبدیل می شود، هر چند این دو موضوع کاملا ناسازگار با هم نباشند، همانند آن که شراب به سرکه بدل شود. در اینجا هر چند تفاوتی که از دیدگاه عرف میان دو موضوع وجود دارد به اندازه تفاوت میان سگ و نمک نیست اما به هر روی از دیدگاه عرف این دو موضوع متفاوت و جدای از هم هستند. در این صورت نیز دیگرگون شدن حکم در پی دیگرگونی موضوع، مساله ای روشن است; چرا که در اینجا موضوع پیشین از میان رفته است. - گاه تغییر موضوع به دیگرگون شدن برخی از اوصاف درونی است که ماهیت موضوع را شکل می دهد و جزو آن به شمار می رود، همانند آن که آب در کنار رودخانه از مالیت می افتد یا خون و همچنین اعضای بدن انسان برای انتقال و پیوند مالیت می یابد. در این صورت هم، دیگرگون شدن حکم به تبع دیگرگونی موضوع، امری روشن است; زیرا صفتی از صفات موضوع، تغییر یافته که شکل دهنده ماهیت آن است. اما اگر صفتی از صفات موضوع تغییر یابد که چنین حالتی ندارد، جای اجرای استصحاب خواهد بود. مثال معروف این آن است که صفات آبی که بر اثر نجاست عوض شده است به خودی خود از بین برود و آب به حالت نخستین برگردد.
بر پایه آنچه گذشت، چنانچه موضوع یعنی ماهیت و صفات شکل دهنده آن، باقی باشد و تغییری نکند، حکم نیز به همان حالت تا ابد باقی خواهد ماند; زیرا در چنین فرضی دیگرگون شدن حکم، تنها به واسطه نسخ ممکن است و این در حالی است که در پیش گفتیم پس از وفات رسول اکرم(ص) نسخ در احکام وجود ندارد. همچنین می توان بسیاری از پرسشهای پیشگفته را حل کرد و به بسیاری از مسائل پاسخ گفت. از این جمله است: الف، در دورانهای پیش خرید و فروش خون جایز نبوده; چرا که خون در آن زمان منفعت حلالی نداشته و تنها منفعت آن خوردن بوده که آن هم فعلی حرام بوده است. اما دیگرگونیهای زمان، منافع حلال فراوانی همانند نجات جان مصدومان و بیماران برای خون پدید آورده است از این روی خرید و فروش خون نیز به واسطه این منفعت حلال مهم و غالب، جایز می شود; زیرا هیچ دلیلی بر حرمت خرید و فروش نجس به طور مطلق نداریم. ب، مساله خرید و فروش اعضای بدن همانند کلیه، قلب و مردمک چشم; این گونه اعضای بدن هر چند در گذشته منفعت حلالی که به واسطه آن منفعت داد و ستد شوند نداشته اند، اما در روزگار ما از آنها منفعت های مهمی برده می شود و گاه به کمک آنها انسانی از مرگ یا از کوری نجات می یابد.
البته ممکن است از این جهت در حلال بودن داد و ستد این گونه اعضای بدن، اشکال شود که این اعضا هر چند منفعتهای فراوانی نیز داشته باشند، اجزای مردار هستند، همانند چرمی که از مردار گرفته شود و منفعتهای فراوانی داشته باشد. بدین سان، چونان که شاید از کلام بسیاری از فقیهان برآید، داد و ستد این اعضا جایز نیست. از همین روی نیز ما در جای خود گفتیم به احتیاط نزدیکتر آن است عوضی که در برابر کلیه ستانده می شود، عوضی برای «اجازه برداشتن کلیه » دانسته شود، نه برای خود آن. ج، در مساله پیوند پوست از انسانی مرده یا زنده به بدن انسانی دیگر نیز، همین سخن جاری است و می تواند گفته شود: متصف شدن پوست به صفت نجس، هنگامی است که پوست از بدن انسانی بریده شده و هنوز به بدن انسانی دیگر پیوند نخورده است; اما هنگامی که همین پوست به بدن انسانی دیگر پیوند بخورد و خون در آن جریان یابد و دارای احساس شود صفت زنده بودن به خود می گیرد و از زیرمجموعه عنوان «مردار» بیرون رود. بلکه در چنین صورتی پوست عضوی از بدن فرد گیرنده بشمار می رود، نه فرد دهنده. همانند انتقال خون از بدن انسان به پشه که گفته می شود: چنانچه خون به بدن پشه منتقل شود و عنوان «خون پشه » بر آن صدق کند، پاک شود، در حالی که پیش از صدق این عنوان اخیر، نجس بوده است.
د، مساله مالیت اسکناس نیز از همین دست است; چه، مالیت امری اعتباری است و در بسیاری از موارد، اعتبار آن به دست عرف و عقل است و بر این پایه، هر گاه عقل و عرف - به دلایلی که شاید در جای خود بدانها بپردازیم - مالیت را در اوراق خاصی اعتبار کنند; جایز است این اوراق در بیع و اجاره و دیگر معاوضات، ثمن قرار گیرد، چونان که هر گاه عقل و عرف اعتبار این اوراق، یا اعتبار گونه ای از آنها را ابطال کند، مالیت آنها نیز ابطال شود و حکم اوراق عادی را به خود گیرند که هیچ قیمتی ندارند و به زباله دان افکنده می شوند. ه ، شاید در مساله ازدیاد جمعیت نیز گفته شود - البته این را تنها به عنوان یک احتمال مطرح می کنم - که تاکید شارع مقدس بر افتخار ورزیدن به فزونی شماره مسلمانان، تنها به دورانی مربوط می شود که فزونی جمعیت، مایه افتدار و قوت بوده است، بنا بر این موضوع این مباهات - در حقیقت - فراوانی جمعیتی است که اقتدار و شوکت را در پی آورد، چونان که این حقیقت از آیات بسیاری از قرآن کریم نیز بر می آید، آیاتی که گاه در آنها در گفت خداوند و یا در گفت برخی از اولیای الهی و گاه نیز از زبان کافران، چنین حقیقتی نقل شده است. نمونه نوع نخست آن که در سوره نوح فرمود: «و یمددکم باموال و بنین »; چرا که در آن روزگاران، فرزند به مانند دارایی مایه قدرت بوده است. یا در جایی دیگر می فرماید: «و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا»، و یا می فرماید: «کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا». نمونه نوع دوم نیز آیه شریفه: «و قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین » می باشد چه، در آن دوران فراوانی فرزندان، به سان فراوانی دارایی، مایه قوت و اقتدار و عظمت بود.
حال اگر این موضوع در زمانی دگرگون شود و فراوانی جمعیت مایه ضعف و زبونی و عقب ماندگی و حقارت بشمار آید، آنگاه چه باید گفت؟ چنین پدیداری، بسیار در مورد هندیان، نقل می شود که فراوانی جمعیت در آنجا به حدی رسیده است که بسیاری از گرسنگی می میرند، بسیاری در کنار خیابانها می زیند، در همان جا زاده می شوند و همان جا می میرند و هیچ وسایل رفاه و زندگانی نیز در اختیار ندارند. نمی گویم جمعیت مسلمانان به چنین حدی رسیده، یا به چنین حدی نرسیده است، آنچه می گویم این است که اگر مساله به این جا برسد آیا در آن هنگام می توان گفت این همان چیزی است که رسول خدا(ص) به واسطه آن به دیگر امت ها فخر می فروشد؟ یا آن که در این دوران بر مسلمانان لازم است نه از نظر اندازه، بلکه در چگونگی و کیفیت به فراوانی یافتن و برتری یافتن، بیندیشند و در پی فزونی یابی در دانش و توانایی فرهنگی و فکری و صنعتی و اخلاقی باشند، نه در پی فراوانی افرادی که از این تواناییها بی بهره است، چه، جمعیتی اینچنین در بسیاری از موارد مانع رسیدن به آن چگونگی و کیفیت مورد نظر می شود. البته به خواست خداوند در آینده به این مطلب خواهیم پرداخت.
این حقیقت به آنچه در برخی کلمات قصار امیر مؤمنان(ع) آمده است، تایید می شود، آنجا که درباره این سخن رسول خدا(ص) که: «غیروا الشیب و لاتشبهوا بالیهود» از او پرسیدند و در پاسخ فرمود: «انما قال ذلک و الدین قلّ. فاما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختار». ناگفته نماند که همه پرسشهای نوخاسته به همین پنج مورد محدود نمی شود مقصود ما از آوردن این نمونه ها، روشن ساختن این نکته است که یگانه کلید اصلی حل بسیاری از این گونه سئوال ها همین حقیقت یعنی دیگرگونی حکم به تبع دگرگون شدن موضوعهای عرفی است. چکیده سخن آن که احکام گرفته شده از شارع مقدس، احکامی ثابت اند و درگذر سده ها و هزاره ها و در جایهای مختلف تغییر نمی یابد; حلال همیشه حلال است و حرام نیز هماره حرام. اما موضوعاتی که از عرف گرفته می شود در بسیاری از موارد از زمان و مکان اثر می پذیرد و با تفاوت زمان یا مکان موضوع نیز تغییر یافته و حکم هم به سبب آن دیگرگون شود.
تغییر موضوع نیز بر سه گونه است: - گاه با دیگرگون شدن ماهیت موضوع است، چنان که سگ در نمکزار بیفتد و استحاله شود; - گاه با دگرگونی اوصاف اصلی بیرونی، موضوع است، همانند آن که خون از بدن انسان به بدن پشه انتقال یابد; - و گاه نیز با دیگرگونی امور اعتباری است، همانند آن که مالیت چیزی تغییر یابد. همین مورد است که در بحث از تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مورد نظر ماست. 3. تغییر زمان و مکان گاهی به نوبه خود، سبب توجه یافتن فقیه به مسائلی تازه و نیز زمینه گسترده تر نگریستن و گسترده اندیشیدن می شود و در نتیجه به چیزهایی توجه می یابد و پی می برد که پیشتر بدانها توجهی نداشته و پی نبرده است - چونان که این پدیدار پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت چشمگیری قابل ملاحظه است. البته این هرگز بدان معنا نیست که فقیه پیشتر بیرون از این دایره بوده و افکاری ویژه داشته و اکنون که بدین دایره درآمده افکار و اندیشه های او تغییر یافته است، بلکه حقیقت آن است که فقیه تنها به گستره جدیدی از نظام و نیازهای امت توجه یافته است.
برای نمونه، فقیه به این توجه می یابد که تحصیل دانش - اعم از دانشهای دینی و فقهی و دیگر دانشهایی که جامعه برای زندگی خود بدان نیازمند است - گرچه در گذشته از واجبات کفایی بوده، اما اکنون از واجبات عینی است زیرا، فقیه حس می کند که مسلمانان در تدبیر مسائل دنیا و آخرت خود به چنین دانشهایی سخت نیازمندند; چرا که اجتماع ناآگاه کاملا سست و ضعیف و عقب مانده می شود، و این در حالی است که خدا و پیامبر(ص) و امامان هدایت گر(ع) هرگز چنین سستی و عقب ماندگی ای را بر امت اسلامی نمی پسندند. چنین است که فقیه به وجوب عینی به دست آوردن دانش و پیکار با نادانی برای هر مسلمان به هر اندازه که در توان دارد فتوا می دهد. اینجاست که می گوییم زمان از رهگذر توجه یافتن فقیه به ابعادی نو و نکاتی تازه، در فتوای مجتهد اثر گذاشته است.
نکته سوم
قضایای حقیقی
معروف است که قضیه به دو گونه قسمت می شود: قضیه خارجی و قضیه حقیقی. قضیه خارجی، قضیه ای است که در آن به ثبوت حکم بر افرادی که در خارج وجود دارند حکم می شود. برای نمونه هنگامی که می گوید: با همه عالمان ارتباط دارم، مقصود همه عالمانی است که وجود دارند، نه همه کسانی که درگذشته، حال یا آینده واژه عالم می تواند بر آنان صدق کند. همچنین اگر بگویید به هر کس در اردوست صد درهم بده، مقصود کسانی خواهد بود که در حال حاضر در اردو حضور دارند. اما در قضایای حقیقی، حکم تابع موضوعهایی است که وجود آنها در حال، گذشته، یا آینده، فرض می شود و ممکن است در زمان حاضر هیچ مصداقی هم در خارج نداشته باشند، اما به هر حال حکم - حتی به فرض نبود وجود خارجی و مصداق بیرونی - همچنان صادق است، همانند آن که می گوییم آتش گرم است; این حکم همه مصداقهای فرضی این موضوع را چه در گذشته، چه در زمان حال و چه در آینده در بر می گیرد. تردیدی نیست که بیشتر احکام شرعی که در قالب «قضیه » آمده اند - خواه به صورت اخباری همانند حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم » و خواه به صورت انشائی همانند آیه: «اوفوا بالعقود» و خواه به صورتهای دیگر - قضیه حقیقی هستند نه قضیه خارجی، بر این پایه مصداق های آنها بدانچه در روزگار پیامبر(ص) و یا در روزگار امامان معصوم(ع) وجود داشته، منحصر نمی شود، بلکه همه مصداق هایی را که در گذر زمان و مکان یابیده شود در بر می گیرد، مشروط به آن که - چنان که روشن است - دلیلی بر استثنا یا خروج آنها از این مشمول و فراگیری نرسیده باشد. این حقیقت بویژه در مورد آیات قرآن تردیدناپذیر است، هر چند خطابهای قرآن، صورت خطاب مشافهه و رودروی داشته باشد. دلیل این امر نیز آیاتیست که قرآن خود بدین تصریح می کند که کتابی برای همه مردمان در همه زمانها تا روز قیامت است.
از همین جاست که می گوییم: احکام مسافر، کسانی را هم که با وسایل تندرو مسافرت می کنند در بر می گیرد و به سفرهای دورانهای پیش که با وسایل کندرو صورت می پذیرفته است، اختصاص ندارد، البته تا زمانی که دلیلی بر این اختصاص اقامه نشود - و واقعیت نیز آن است که چنین دلیلی وجود ندارد. چنین است که می گوییم: احکام مربوط به آب حمام، آب حمام های زمان ما را نیز در بر می گیرد، گرچه که این حمام ها با آنچه در گذشته وجود داشته از جنبه های فراوانی تفاوت کند. احکام چاه نیز چنین است و چاههای عمیقی را هم که در روزگار ما حفر می شود، در بر می گیرد. حکم مثلی و قیمی نیز، نسبت به کالاهای فراوانی همانند انواع لباس، غذا، وسایل نقلیه، وسایل خانگی و جز آن که در روزگار حاضر به دست بشر ساخته شده است همین حالت را دارد. این گونه کالاها که زمانی قیمی شمرده می شده اند امروز مثلی دانسته می شوند. در حالی که اگر احکام شرعی در قالب قضایای خارجی آمده بود، هیچ یک از این مصداق ها را در بر نمی گرفت، و تنها به خصوصی مصداق هایی که در روزگار معصوم(ع) وجود داشته است نظر می داشت و هیچ چیز جز آن مصداق ها در زیر این عنوان ها جای نمی گرفت. از همین جاست که بسیاری از مسایل پیشگفته را می توان از رهگذر شمول ادله نسبت به مصداق های تازه پیدا، حل کرد. می توان گفت: گره این گونه مسائل با چنگ زدن به اطلاق ها و عموم ها تا زمانی که دلیلی بر تقیید یاتخصیص آنها نرسیده است، گشوده می شود و این قاعده ای است عام و ثابت در علم اصول.
اکنون نمونه هایی از مسائل پیشگفته را که این قاعده در آنها جاری است، بر می رسیم: - قراردادهای جدید همانند قرارداد بیمه که خود یک «عقد» است در شمول آیه «اوفوا بالعقود» می گنجد، چرا که هیچ دلیل و معنایی برای تخصیص عقود به قراردادهای موجود و متداول در دوران تشریع وجود ندارد و این قاعده می تواند همه قراردادهای متعارف میان عقلا را در برگیرد. - انواع شرکتهایی که در روزگار حاضر شکل گرفته اند; چه برخی از این شرکتها مشمول ادله هستند. - سرقفلی، در صورتی که عنوان یک عقد جدید داشته باشد، نه آن که از قبیل شرط ضمن عقد در اجاره باشد، چونان که به خواست خداوند به جزئیات این مساله خواهیم پرداخت. ناگفته نماند که در همه این قراردادها می بایست شرطهای عمومی ای که از نظر شرع در هر عقدی واجب است، تحقق یابد، از این قبیل که عوض ها معلوم باشند - البته در صورتی که بگوییم حکم منع غرر در همه عقود جاری است -، اصل قرارداد بر چیزی حلال و معلوم باشد، شرط قرارداد چیزی از قبیل تعلیق در انشاء نباشد، طرف قرارداد عاقل، بالغ و رشید باشد و شرطهایی دیگر از این دست که در همه عقدها اعتبار می شوند. - درستی مضاربه با اسکناس و دیگر اوراق بهادار، و بلکه درستی در اختیار گذاردن سرمایه برای کشاورزی و صنعت و همانند آن، هر چند که نام مضاربه به خود نگیرد و احکام ویژه مضاربه - هم اگر که احکامی ویژه داشته باشد - در مورد آن جاری نشود. برای نمونه اگر کسی سرمایه ای در اختیار دیگری قرار دهد و به او بگوید سرمایه از من و کار صنعتی از تو و سود حاصل از کار میان من و تو نصف شود، این توافق در دایره عمومات وجوب پایبندی به قراردادها یعنی در دایره عموم یا اطلاق ادله ای همانند «المومنون عند شروطهم » جای خواهد گرفت. بر این پایه خرید سهام مؤسسات صنعتی و قسمت کردن منافع آن میان سرمایه گذاران و کارگزاران صحیح خواهد بود; چرا که این خود یک قرارداد عرفی است که همه شرایط شرعی را داراست و در زیرعمومات ادله شرعی می گنجد، هر چند مشمول عنوانهای خاص و معروف نباشد. - اجرای عقد به وسیله تلفن و وسایلی همانند آن، که این نیز در زیرمجموعه عمومات باب تجارات جای می گیرد، گرچه چگونگی خیار مجلس در چنین قراردادی، خود جای سخن دارد و به خواست خداوند در هنگام بررسی فروع این بحث خواهد آمد.
نکته چهارم
شمول اطلاق ادله لفظی
اطلاق های ادله لفظی دربردارنده همه مصداق های موضوع حکم شرعی است و به چهارچوب مصداق هایی که در زمان صدور نص شرعی یا در دوره نزدیکتر به آن وجود خارجی داشته منحصر نمی شود، بلکه این اطلاق ها همه مصداق های تازه ای را هم که در زمانهای بعد تا زمان ما و پس از آن به وجود آید، در بر می گیرد، گرچه که ممکن است در این میان نکته ها و جهت هایی وجود داشته باشد که موجب اعراض اطلاق ادله از برخی از مصداقهای نوپیدا شود و بدین ترتیب استناد به آن اطلاق و تکیه به فراگیری آن امکان پذیر و جایز نباشد.
توضیح سخن:
معروف است که فراگیر شدن اطلاق به همه مصداق های موضوع به موجب «مقدمات حکمت » ثابت می شود، و این مقدمات - بنا بر دیدگاه معروف و مشهور - چهار چیز است: 1. گوینده در مقام بیان باشد; 2. بیانی حاکی از تقیید نرسیده باشد; 3. مطلق به برخی از افراد خود انصراف نداشته باشد; 4. قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. البته از دیدگاه ما شرط چهارم پذیرفته نیست; زیرا اندک اطلاقی است که دارای قدر متیقن نباشد بر این پایه لازمه چنین شرطی آن است که بیشتر اطلاق ها از میان برود، بویژه آن دسته از اطلاق هایی که دارای شان نزول یا شان ورودی هستند. از دیگر سوی، گمان نمی کنم کسی به چنین لازمه ای پایبند شود. چگونه می توان چنین لازمه ای را پذیرفت در حالی که بنا بر معروف شان نزول و وارد شدن حکم در قضیه ای خاص، موجب تخصیص نمی شود؟ اما درباره دیگر مقدمات حکمت، ما آنها را درست و تردیدناپذیر می دانیم.
نکته ای که در اینجا می ماند: منشا انصراف است و آن هیچ نیست مگر آشنایی و انس ذهن با برخی از مصداق ها، و این نیز می تواند دلایلی گوناگونی داشته باشد که غلبه وجود از آن جمله است. از این نمونه است آنچه درباره مقدار «وجب » گفته می شود و این که «وجب » به اندازه متوسط و متعارف انصراف دارد نه به آن که بسیار بزرگتر یا بسیار کوچکتر از معمول و نادر است. در مقدار «صورت » در وضو نیز، جای انصراف وجود دارد و صورت مساحتی را که میان نگشت شست و انگشت میانی جای می گیرد، شامل می شود. ذراع نیز در بسیاری از مقیاس های شرعی چنین حالتی دارد. همه این گونه واژه ها به واسطه «انصراف لفظ » به آنچه متداول و غالب است، تفسیر می شود. نقطه مقابل این انصراف نیز، «الفبای خصوصیت » عرفی به هنگام آگاهی از اثر نداشتن و دخالت نداشتن آن در حکم شرعی است. بر پایه آنچه تاکنون در این قسمت گفتیم، پاسخ بسیاری از پرسشهای نوپیدا دانسته می شود. مانند: - حکم غنیمت هایی از قبیل هواپیما و تانک و توپ که در عصر حاضر در جنگها به غنیمت گرفته می شود، از همین رهگذر روشن می گردد; چه، آیه «و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه وللرسول » که بر تملک چهار پنجم غنیمت از سوی رزمندگان دلالت دارد به دو جهت از چنین غنیمتهایی انصراف دارد و آنها را در بر نمی گیرد: یکی آن که در روزگار ما همه هزینه های سپاه از قبیل وسایل نقلیه، سلاح، تدارکات، تغذیه و همانند آن و نیز هزینه های مجروحان و صدمه دیدگان و حتی هزینه تامین زندگانی خانواده های شهیدان بر عهده حکومت است، در حالی که در روزگار نزول آیه همه این گونه هزینه ها بر دوش شخص رزمنده بوده و از همین روی نیز سواران دو سهم از غنیمت می برده اند: سهمی برای خود و سهمی در برابر اسب خود و هزینه های آن. البته در آن روزگار به برخی از افراد بویژه کسانی که کاری جز حضور از نبرد از آنان نمی آمده و هیچ چیز در اختیار نداشته اند کمکهایی می شده، اما این کمکها، همه نیازهای آنان را بر نمی آورده است. از این روی می توان ادعا کرد «آیه » از روزگاری همانند روزگار ما انصراف دارد و آن را در بر نمی گیرد. دیگر آن که در روزگار ما، سلاح و ادوات جنگی تنها به کار حکومتها می آید و افراد عادی بدان نیازی ندارند. البته می توان گفت حکومت موظف است سلاح و ادوات جنگی را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به مصرف رزمندگان برساند. اما ما دلیلی بر چنین حکمی در اختیار نداریم. بر این پایه دعوای انصراف آیه از چنین مصداقهایی، دعوایی قوی است. نیز در تشریح و پیوند و همانند آن، می توان مدعی انصراف عمومات از آنها شد.
نکته پنجم
عنوانهای ثانوی
بسیاری از پرسمانهای نوپیدا زیر عنوانهای ثانوی می گنجد از همین روی لازم است به شرح این عنوانها بپردازیم و پرده از چهره آنها برگیریم. از خداوند مدد می جوییم و توفیق می طلبیم و می گوییم: وضع این عنوانها از رهگذر ترسیم روشنی، از چهار مساله زیر معلوم می شود: 1. تعریف عنوان ثانوی 2. تعداد عنوانهای ثانوی 3. جایگاه عنوانهای ثانوی در فقه اسلامی 4. نسبت عنوانهای ثانویه با ادله شرعی
1. تعریف عنوان ثانوی:
پیشتر گذشت که هر حکمی دارای یک موضوع ویژه است. گاه این موضوع به حسب خود لحاظ می شود، که این دارای انواع، اقسام و افرادی است، و گاه نیز به حسب عنوانی که بر آن عارض شده و ممکن است به واسطه پیش آمدن آن حکم این موضوع نیز تغییر یابد، لحاظ گردد. برای نمونه: مردار به خودی خود یک عنوان و یک موضوع است و دارای انواع و اقسامی است: مردار گاو، مردار گوسفند، مردار شتر، و از این قبیل. عوامل مرگ نیز مختلف و متفاوت است: گاه حیوان از بلندی به زمین پرت شده، گاه حیوان دیگری به آن شاخ زده و در نتیجه حیوان مرده است و گاه نیز درنده آن را دریده و قسمتی از بدن آن را خورده و قسمتی دیگر هم باقی مانده است. در اینجا آیه «حرمت علیکم المیتة » بر این پایه که «میته » به معنای هر حیوان حلال نشده ای باشد، همه انواع مردار را در بر می گیرد. اما از آن سوی، همین «مردار» دارای عنوانهای بیرون از ذات خود است که بر آن عارض می شود، همانند آن که این مردار در وضعیتی باشد که انسان به خوردن آن ناگزیر گردد. روشن است که عنوان اضطرار و ناگزیری، از عنوانهایی نیست که به واسطه ذات این موضوع بر آن عارض شود، بلکه این عروض به واسطه اموری بیرون از ذات آن است. چنین اموری بیرون از ذات موضوع را عناوین ثانوی نامند.
نمونه ای دیگر: حفر چاه به خودی خود کاری مباح است، بی هیچ تفاوتی میان حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق. اما هنگامی که همین کار مقدمه ای برای به دست آوردن آب برای وضو یا غسل باشد به عنوان مقدمه، واجب خواهد بود. روشن است که در اینجا نیز عنوان مقدمه بودن عنوانی بیرون از ماهیت حفر چاه است و چیزی است که از بیرون بر آن عارض شده است... به چنین عنوانی، عنوان ثانوی گویند و دیگر مثالها نیز از همین قبیل است. فتوای معروف تحریم تنباکو از سوی آیة الله میرزای شیرازی در جریان نهضت تنباکو نمونه ای دیگر از عنوان های ثانوی است; چرا که استعمال تنباکو در آن زمان موجب قدرت یافتن بیشتر دشمنان اسلام می شد.
2. انواع حکم ثانوی:
بر خلاف آنچه برخی گمان برده اند، عنوان ثانوی تنهابه اضطرار و ضرورت منحصر نمی شود، بلکه خود دارای گونه های بسیاری است که برشماری همه آنها دشوار می نماید، از این جمله است: - اضطرار، چونان که در نمونه پیشگفته، یعنی ناگزیر شدن به خوردن مردار، دیدیم. - ضرر برخورد، همانند آن که بیماری بداند فلان غذای مباح به مرگ او می انجامد. - ضرر رساندن به غیر، همانند آن که در خانه خویش چاهکی حفر کند - که این به خودی خود کاری مباح است - ولی بداند که این کار به زیان دیدن همسایه می انجامد، چونان که حدیث سمرة بن جندب یک نمونه است. - عسر و حرج شدید، همانند آن که زن باردار یا پیرمرد یا پیرزن با روزه گرفتن گرفتار سختی فراوانی شوند که به طور عادی و معمول آن تحمل نتوان کرد، هر چند این دشواری و سختی به حد زیان دیدن نرسد. - مقدمه واجب، همانند آن که شخص برای دستیابی به آب وضو یا غسل، چاهی حفر کند. آنچه مقدمه حفظ نظام می شود نیز همین حکم را دارد. - مقدمه حرام، همانند مساله پیشگفته یعنی استعمال تنباکو که در آن شرایط موجب تقویت ستمکاران بود. - یاری دادن بر انجام واجب شرعی، همانند این که شرایطی پیش آید که جهاد با دشمن جز از راه کمکهای مالی، افزون بر وجوه واجب شرعی امکان پذیر نگردد، در چنین شرایطی این گونه کمکها بدان سبب که مصداقی از تعاون بر نیکوکاری و تقوا می شود، حکم وجوب به خود می گیرد. - یاری دادن بر ستم و دیگر حرامها، همانند فروش انگور به کسی که شراب می سازد، البته همراه با قصد فروش برای این کار. تفاوت میان این دو مساله اخیر و مساله مقدمه واجب و مقدمه حرام آن است که در مقدمه واجب یا حرام کار هر شخص مقدمه ای برای فعل بعدی خود اوست ولی در این دو مساله اخیر کار شخص، مقدمه ای برای فعل دیگران است. - قاعده اهم و مهم، همانند آن که دوران امر میان تصرف در ملک غیر و یا نجاست یک انسان باشد. - نذر. - عهد. - قسم، و نمونه هایی دیگر از این دست که شمردن یکایک آنها سخن را به درازا می کشاند.
3. جایگاه و اثر عناوین ثانوی:
عنوانهای ثانوی در شکوفایی، پیشرفت و دیگرگونی و سازگاری یافتن فقه اسلامی با نیازهای بشر، اثری شگرف دارد، چه بسیار گرههایی که به کمک این عنوانها گشوده شده و چه بسیار مشکلهایی که به یاری این عنوانها، رخت از میان بربسته است. در توضیح این حقیقت می گوییم: گاه اشکالی مطرح می شود، به این صورت که نیازهای انسان هماره در تغییر و دیگرگونی است و هر دم که نو می شود انسان نیز، نیازی نو می یابد. پدیدارها و مساله های اجتماعی هم، پیوسته در دیگرگونی است و بر این پایه چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگاری یابد که حلال آن تا قیامت حلال و حرام آن نیز تا قیامت حرام است. همچنین از سویی احکام اسلام ثابت اند و از سویی دیگر نیازهای انسان به حسب زمان و مکان در تغییر، بر این پایه سازگاری یافتن این دو با همدیگر امکان پذیر خواهد نمود این تنها ناهمسو با خاتمیت اسلام نمی باشد. بلکه این اشکال بر هر دین دیگری هم که صدها و هزارها سال دوام داشته باشد، وارد می شود; چرا که زندگی در پیشرفت و دگرگونی است و قطعا در صدها یا هزارها سال تغییر می کند و دیگرگون می شود.
این اشکال پاسخهای فراوان و بسیاری دارد. به برخی اشاره می شود: - مشکل این گونه پدیدارهای تفسیرپذیر به کمک قواعد کلی موجود در کتاب و سنت که دامنه ای بسیار گسترده دارد، گشوده می شود. قواعدی کلی همانند آیه های: «اوفوا بالعقود»، «احل الله البیع »، «و الصلح خیر»، حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم » - که همه ابواب داد و ستدها و قراردادهای تازه پدیدار میان افراد و ملتها را در بر می گیرد -، آیه «یاایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط » - که بر پاداشتن قسط و عدالت در جامعه شیوه ها و دامنه ای گسترده دارد و همه گونه ها و انواع را، مگر آنچه به دلیل خاصی از این شمول بیرون رود، در بر می گیرد - و یا قاعده برائت و زشتی کیفر دادن بدون بیان حکم شرعی: «قبح عقاب بلابیان » - که به موجب آن باید گفت حکم همه پدیدارهایی چون نوآوریهای بشر در گذر سده ها و هزاره ها در عرصه های علوم، ریاضیات، صنایع و همانند آن که درباره آنها منعی شرعی یا عقلی نرسیده رخصت و اباحه است - و سرانجام، همانند قاعده «هر چه عقل بدان حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند»: «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » بسیاری از گرهها را می گشاید و پرسشهای نوپیدا را پاسخ می گوید. - بسیاری از این پدیدارها و پرسمانها در زیر عنوانهای ثانوی می گنجند و گره آنها به کمک این عنوانها گشوده می شود. این عنوانها - چنان که دریافتید - فراوانند و هر یک نیز دامنه ای گسترده و مصداقهایی بسیار دارند و جنبه هایی گسترده از زندگی انسانها را در بر می گیرند. به دیگر سخن، این عنوان ها گرچه به عنوان اصولی کلی ثابت هستند، اما مصداق های آنها کاملا تغییرپذیر است.
می توانید بگویید: کلیات نیازهای انسان، ثابت، فطری و طبیعی است و تنها مشکل برآوردن این نیازهاست که دیگرگون می شود. برای نمونه، انسان به طور طبیعی و فطری به خوراک، پوشاک، مسکن و درمان بیماریها و همچنین به دانش، صنعت، کشاورزی و رفاهی که خستگی و تلخی زندگی را بزداید، نیازمند است. اینها پایه های ثابت نیازهای انسانی اند، اما راههای برآوردن این نیازها، تفاوت می یابد، و به دیگر سخن پایه نیازها ثابت و فرع های آن متغیر است. قانون اسلام نیز چنین حالتی دارد: یعنی دارای اصول و پایه هایی ثابت است که با فطرت بشر، هماهنگی می کند، و فرع هایی تغییرپذیر دارد که در زیر عنوان های ثانوی می گنجد و درگذر زمان دیگرگونی می پذیرد. گره بسیاری از مساله ها به کمک آن گشوده می شود.
پس از دانستن این مقدمه بنگریم که چگونه در حل این مساله ها می توان به عنوانهای ثانوی تکیه و استناد کرد. به چند نمونه زیر توجه کنید: 1. احداث خیابانها که خراب کردن خانه ها را بدون اجازه صاحبانشان می طلبد. تردیدی نیست که در روزگار حاضر، هیچ کس نمی تواند به وسایل نقلیه قدیم بسنده کند و از وسایل تندرو جدیدی که برای جا به جا کردن مسافر یا بار به کار می آید، چشم بپوشد. امروزه اگر ملتی سراغ داشت که بگوید باید این وسایل جدید را وانهاد و فاصله های درون شهری یا برون شهری را با اسب و شتر پشت سر گذاشت، و یا باید ماشینهای نو را در صنعت و کشاورزی و همانند آن به کار نگرفت و به ابزارهای جنگی نوین پشت کرد، چنین مردمی خوارترین، کم توان ترین و نیازمندترین ملتها به دشمن خواهد بود و در چنان جامعه ای سنگ روی سنگ نخواهد ماند. بلکه چنین وضعیتی مخالف صریح فرمان الهی خواهد بود که فرمود: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة »، «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» و هم مخالف این سخن رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلو و لایعلی علیه ». بر این پایه اگر راهی جز به کارگیری این ابزارهای نوین، وسایل نقلیه جدید، کارخانه ها و سلاحهای نوین نباشد - که چنین نیز هست - لازم آید راههایی احداث شود که این وسایل بتوانند از آنها عبور کنند; چرا که استفاده از وسایل نقلیه جدید در راهها و کوچه های تنگ قدیم امکان پذیر نیست. از آن سوی، بر طبق برخی قواعد، خراب کردن خانه های مسلمانان و تصرف در داراییهای آنان بدون اجازه روا نیست; چه، به عقل و نقل ثابت شده که هیچ کس حق ندارد در مال دیگری تصرف کند، مگر آن که او خود قلبا اجازه و رضایت دهد. در چنین جایی که میان این دو وضعیت مانده ایم، قاعده اهم و مهم به کار می آید و بر پایه آن لازم می شود که مهم تر را گرفت و مهم راوانهاد. این نیز روشن است که در چنین جایی پاسداشت سربلندی و اقتدار مسلمانان مهم تر است، البته در این راه باید به آن مقدار که لازم و واجب است، بسنده داشت، و از سوی دیگر در برابر خانه هایی که در خیابان قرار می گیرد به صاحبانشان خسارت پرداخت. بدین سان می بینیم، چگونه این مساله به کمک قاعده پیشگفته، حل می شود.
مطلب دیگری که در همین جا، رخ می نماید این است که اگر آمد و شد این وسایل بدون نظمی که لازم است صورت گیرد قطعا هر روز حادثه هایی ناگوار پیش می آید و کسانی از بین می روند یا زخمی می شوند و اموالی تباه می شود. از همین روی و از باب مقدمه واجب - یعنی حفظ جان و مال مردم، بلکه حفظ نظام جامعه - وضع مقرراتی برای آمد و شد واجب می شود. این - یعنی مقدمه واجب - خود یکی دیگر از عنوانهای ثانوی است و بر این پایه است که می گوییم اگر چنین ضوابط و مقرراتی از سوی حکومت اسلامی وضع شود یا حکومت اسلامی ضوابط و مقرراتی از این دست را که پیشتر وضع شده اند، تایید کند، مراعات آنها واجب خواهد بود.
2. حفظ جان کسانی که احترام دارند واجب است، و گاه «تشریح » می تواند مقدمه ای برای این کار باشد. از دیگر سوی ممکن است برای تشریح، جسدی جز جسد مسلمان، یافت نشود و چاره ای از تشریح چنین جسدی نباشد. در اینجا، امر دایر است میان این که حرمت جسد مسلمانی شکسته شود یا از حفظ جان مسلمانی دیگر چشم پوشیده شود. روشن است که در چنین وضعیتی آنچه مهمتر است حفظ زندگی یک مسلمان است. البته با توجه به این نکته که باید به مقدار لازم بسنده کرد و از آن پا فراتر ننهاد. 3. گاه در جبران خسارتهای ناشی از جنایت عمد یا خطا، لازم می آید هزینه فراوانی صرف شود که به مراتب از مقدار «دیه » افزونتر است. در اینجا کسی می تواند بگوید: از سویی «قاعده لاضرر»، جبران این گونه خسارت ها را می طلبد و از سوی دیگر چگونه می توان به تحمل این گونه از خسارت ها برای فرد مورد جنایت، حکم کرد در حالی که در اسلام زیان و زیان رساندن نیست؟ 4. گاه مرد، حالتی پیدا می کند که باقی ماندن زن در کنار او، موجب زیان و عسر و حرج شدید برای زن است. برای نمونه شنیده ام مردی جرم های فراوانی از قبیل دزدی، فحشاء و هتک آبرو و جان و مال مردم، مرتکب شده که شمار آنها به هیجده مورد می رسد. در چنین وضعیتی باقی ماندن زن در خانه مرد کاری دشوار و ناشدنی است. اگر بگویید قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج احکام ضرری و حرجی را نفی می کنند و نمی توانند موجب ثبوت احکامی همانند جواز طلاق برای حاکم شرع یا تدارک خسارت برای «مجنی علیه » - در مثال پیشگفته - شوند، خواهیم گفت، ما در جای خود به این مساله پرداخته و به این اشکال پاسخ گفته ایم. از این چند نمونه که بگذریم نمونه های فراوانی از این دست وجود دارد که در اینجا به اندکی از آنها اشاره شد و به خواست خدا در جای خود به جزئیات این مساله ها خواهیم پرداخت. چند مطلب دیگر مانده است که یاد کرد آنها بایسته است:
مطلب اول
عنوانهای ثانوی بر دو دسته اند: پاره ای از این عنوان ها بر «ضرورت »، استوار است و به همین دلیل به همان اندازه زمینه حکم شرعی می شود که ضرورت وجود دارد، و هرگز تجاوز از این اندازه - که به حسب زمان و مکان و دیگر ویژگیها تفاوت می یابد - جایز نیست، همانند جواز خوردن مردار در شرایط اضطرار و ناگزیری. پاره ای دیگر از این عنوان ها چنین نیستند، بلکه هماره در گذر زمان وجود دارند، همانند مساله جواز تشریح در عصر ما، جواز احداث خیابانها و پایبندی به مقررات آمد و شد. در دسته نخست از عنوان های ثانوی یعنی در ضرورت و اضطرار و ناگزیری، می بایست حدود موضوع را تعیین کرد. این کاری است که نه بر عهده فقیه; چه، فتوای فقیه همیشه در قالب حکمی کلی است که بر موضوع - در فرض وقوع و وجود - صدق می کند. البته گاه ممکن است فقیهی به تطبیق حکم ضرورت بر موضوع آن بپردازد. اما باید توجه داشت چنین کاری از سوی فقیه از جایگاه ولایت امر و به عنوان حکمی ویژه بر موضوعی ویژه صورت می پذیرد، و نه از جایگاه یک قانونگذار. به دیگر سخن چنین تطبیقی از سوی فقیه بدان عنوان، صورت می پذیرد که دارای ولایت امر است، چنان که در ماجرای معروف تنباکو علامه بزرگوار میرزای شیرازی، مرجع برجسته آن دوران، از چنین جایگاهی به تحریم تنباکو و به این که استعمال تنباکو در حکم جنگ با امام زمان(عج) است، حکم کرد. در اینجا در حقیقت فتوای فقیه، این است که آنچه زمینه ضعف و سستی مسلمانان و مایه قدرت بخشیدن به تجاوزگران می شود از این باب که مقدمه حرام همکاری با ستم و تجاوز است، حرام است. این فتوای کلی مجتهد در مساله است. اما تطبیق این فتوای کلی بر تنباکو در آن روزگاران از باب حکم فقیه و ولایت کلی الهی اوست.
این نیز روشن است که ضرورت ها پدیدارهایی استثنایی و گریزناپذیراند که هرگز دوام نمی یابند و تنها در مقطع خاصی از زمان، کوتاه یا بلند، بدانها نیاز می افتد. بر این پایه، استوار ساختن بیشتر قوانین بر ضرورت ها، برای زمانی طولانی، امکان پذیر نیست; چه، این کار بدان معناست که روزگار فقه اسلام به سرآمده و احکام اولی این دین توانایی اداره جامعه در دوره های بعد را ندارد و بایست پی در پی برای درمان این وضع به استثناها پناه برد! می توانید بگویید: بر پایی و وجود احکام ثانوی به بر پایی و ماندن موضوعات آنهاست، بی شک هنگامی که این موضوع ها از میان بروند، حکم آنها نیز از میان می رود. از دیگر روی، موضوع ضرورت و ناگزیری در بسیاری موارد، پدیداری عارضی و زودگذر است که پس از زمانی چند عمر آن به سر می آید، نمی تواند برای همیشه و در گذر سده ها و هزاره ها بر جای مانده بر این است که، استوار ساختن احکام دین بر چنین پدیدارهایی با جاودانگی دین و توانایی آن در اداره زندگی مردم و از میان بردن مشکلات جامعه، سازگاری ندارد.
مطلب دوم
گاه در تکیه زدن به عنوان های ثانوی، افراط و تفریط می شود و در هر چیزی که اندک دشواریی دارد به ضرورت و ناگزیری، استناد می شود، با آن که اغلب کارها در زندگی انسان با نوعی دشواری همراه است و در همه «تکلیف »های دینی اندکی دشواری وجود دارد و از همین روی نیز «تکلیف » نامیده شده اند، بر این پایه، نمی توان به صرف وجود اندکی دشواری از تکلیف دینی دست برداشت و به روایی هر حرامی، تنها به این دلیل که در ترک آن اندکی دشواری هست، حکم کرد; چرا که اگر چنین کاری جایز بود درهای دامن آلودن به گناهان کوچک و بزرگ بر همه مردم،گشوده می شد. در همین روزگار کسانی را می بینیم که نه از فقه آگاهی هر چندانی دارند و نه در موضوعات احکام فقهی، اما با این وجود انتظار دارند به صرف وجود اندک ضرورتی ناآشکار، حرمت از گناهان بزرگ و کوچک برداشته شود، در حالی که اگر بنا بود چنین باشد از زمانها پیش، باید با اسلام بدرود می گفتیم. از آن سوی بر عکس، کسانی دیگر را می بینیم که در جاری ساختن «قاعده لاضرر» در باب نکاح و دیگر ابواب فقه، وسواس به خرج می دهد و به بسنده بودن عسر و حرج برای حکم به جواز برخی از آنچه به طور معمول ممنوع است، عقیده ندارند با آن که در شرع رسیده است که هیچ چیز از حرامهای الهی نیست مگر آن که خداوند آن را برای کسی که بدان ناگزیر شده حلال کرده است. این منطوق آیه «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج » و مفهوم حدیث «الدین واسع » است.
مطلب سوم
ما دارای چهار نوع حکم هستیم: 1. حکمی که بر عنوان های اولی جاری است، همانند وجوب نماز و حرمت شراب. 2. حکمی که بر عنوان ثانوی جاری است، همانند وجوب مقدمه و نفی زیان و زیان رسانی. 3. حکمی که به عنوان داوری در نزاع داده شود. 4. حکمی که از ولایت فقیه سرچشمه می گیرد. دو گونه نخست، احکامی کلی هستند که به فتوا بر می گردند، گونه سوم دربردارنده احکام خاصی است که به تطبیق احکام کلی بر مورد و مصداق آنها بر می گردد، و سرانجام گونه چهارم نیز دربردارنده احکامی جزئی است که از تطبیق احکام کلی بر مصداق های آنها در دایره آنچه به حکومت و تدبیر امور مسلمانان و نیز امور فاقد مسؤول مشخص، همانند مسایل غایبان و ناتوانان، مربوط است; بر می گردد.
در این تردید نیست که داوری در نزاع میان مسلمانان، خود مصداقی از حکم اولی است، و ولایت فقیه نیز در کلیت خود از احکام اولی، شمرده می شود. با این تفاوت که قاضی گاه ممکن است در داوری خود به حکم اولی فقه استناد کند، همانند داوری در باب ارث، و گاه ممکن است به عنوانی ثانوی استناد جوید، همانند طلاق زن مسلمان از باب عسر و حرج شدیدی که عادتا تحمل آن امکان پذیر نباشد. فقیه نیز ممکن است در احکام خود به حکم اولی فقه تکیه زند، همانند آن که در حکم به وجوب جنگ با کافرانی که به سرزمینهای اسلامی هجوم آورده اند به حکم اولی اسلام، استناد می کند و آنگاه به تطبیق این حکم کلی بر مورد آن می پردازد و زمان، مکان و فرماندهان جنگ و دیگر امور جزئی مربوط به جنگ را مشخص می کند. گاه هم ممکن است فقیه در حکم خود به احکام و عناوین ثانوی روی آورد، همانند آن که میرزای شیرازی بزرگ در دوره ای از باب حرمت مقدمه حرام یا حرمت تعاون یاری دادن بر ستم و تجاوز به تحریم تنباکو، حکم کرد.
کوتاه سخن آن که دو گونه نخست از احکام، احکامی کلی هستند که به فتوا بر می گردند و دو گونه دیگر نیز، احکامی جزئی هستند که بر احکام کلی استوارند; چرا که هیچ یک از فقیهان شیعه نمی گویند، جایز است. فقیه، احکامی کلی تشریع کند که با عنوانهای اولی و ثانوی رسیده در شرع، مخالف است. می توانید بگویید: پیامبر(ص) دارای سه منصب بود: منصب نبوت و رسالت، منصب امامت امت و منصب قضاوت. امامان شیعه(ع) نیز دارای سه کرسی بودند: کرسی تبیین احکام، کرسی قضاوت و کرسی امامت و تدبیر امت.
مطلب چهارم
چه نسبتی میان ادله عناوین اولی و عناوین ثانوی وجود دارد؟ آیا این نسبت «ورود» است یا «حکومت » است یا «تخصیص »؟ تردیدی وجود ندارد که این نسبت «ورود» نیست; چرا که به هنگام انطباق و صدق عنوان های ثانوی، همچنان موضوع های ادله اولی فقه برقرارند. برای نمونه، اگر شخصی به خوردن مردار ناگزیر شود، گرچه این ناگزیری حکم حرمت را در آن لحظه برداشته، اما همچنان عنوان مردار بر آن موضوع، صادق است. عنوان غصب و تصرف عدوانی در اموال دیگران نیز به هنگام ضرورت و ناگزیری در نجات یک غریق چنین حالتی دارد، و بر عنوان روزه ماه رمضان نیز به هنگام عسر و حرج، صادق است، و در هر مثال دیگر نیز از همین قبیل. بنا بر این با وارد شدن عنوان های ثانوی بر موضوع های عنوان های اولی، این عنوان های اولی از میان نمی روند و همچنان بر موضوع صدق می کنند.
ادله عنوانهای ثانوی غالبا حاکم بر عنوانهای اولی هستند، بنا بر این دیدگاه گزیده ما که «حکومت » یعنی آن که یکی از دو دلیل، دیگری را شرح و تفسیر کند و به تفسیر یا وسعت دادن و یا کم کردن دایره موضوع، یا حکم دلیل دیگر ناظر باشد. برای نمونه، آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج » به صراحت لفظ خود به همه احکام دین نظر دارد و از این سخن می گوید که احکام دین حرجی نیستند. همچنین حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » به همه احکام دین نظر دارد و از این سخن می گوید که احکام دین هیچ کدام در بردارنده حکمی ضرری نیستند. ادله حرمت همکاری بر گناه و ستم نیز با ادله مباحات آغازین برای همانند فروش انگور به دیگران یا استعمال توتون و تنباکو، چنین نسبتی دارند. البته گاه می شود که دلیل عنوان ثانوی به منزله استثنایی با عنوان اولی است، همانند آیه «و قد فصل لکم ما حرم علیکم... الا ما اضطررتم الیه.»
ناگفته نماند که آنچه گفتیم در جایی است که دلیل حکم ثانوی دلیلی لفظی باشد; چه، نسبت های چهارگانه تخصصی، تخصیصی، ورود و حکومت، تنها میان ادله لفظی برقرار است. اما اگر دلیل حکم ثانوی همانند قاعده اهم و مهم، دلیلی عقلی باشد، هیچ یک از این نسبت های چهارگانه برقرار نخواهد بود، بلکه مورد از قبیل ترجیح میان ملاکهای احکام خواهد شد. برای نمونه، ملاک نجات دادن مومن از ملاک غصب و حرمت آن، قوی تر است. از همین روی بر آن مقدم داشته می شود; چرا که احکام شرع تابع ملاک قوی تر است.
* * * از آنچه تاکنون گذشت چنین به دست می آید: الف، پرسشهای نوپیدا در بردارنده هر موضوع تازه ای هستند که حکمی فقهی بطلبد، خواه آن که این حکم درگذشته وجود نداشته و خواه آن که اصل حکم وجود داشته اما اینک برخی از مصداق های آن تازه و نوخاسته است. حکم پیوند اعضاء مثالی برای گونه نخست و حکم سفر با هواپیما و حکم شکسته خواندن نماز در چنین سفرهایی مثالی برای گونه دوم از این پرسمانهاست.
ب، علت نیاز به پژوهش درباره پرسمانهای نوپیدا این است که نهاد جهان مادی در دگرگونی همیشگی است و این دگرگونی در زندگی انسان بیشتر و تندتر است. و از دیگر سوی این نیز باورماست که آیین اسلام برای همه مردم و همه زمانها آمده است.
ج، پرسمانهای نوپیدا حوزه های گوناگون مسایل عبادی تا مسایل معاملات و پدیدارهای طبی و همانند آن را در بر می گیرد.
د، پنج مقدمه نیز به ترتیب زیر فراروی نهادیم: 1. مذهب شیعه در این گونه پرسمانها، راه خود را از مذهب اهل سنت جدا می کند; چه، ما بر این باوریم هر مساله ای در شرع دارای حکمی است و نوبت به قیاس و استحسان نمی رسد. 2. این حقیقت پذیرفته همگان است که زمان و مکان دارای جایگاه و اثری ویژه در اجتهاد است. 3. احکام شرع در قالب قضایایی حقیقی آمده اند که همه افراد و مصداق های موجود بالفعل و نیز افرادی که در زمان ها آینده پدیدار خواهد شد، در بر می گیرند. 4. اطلاق در پاره ای از موارد، از برخی افراد، انصراف آغازین دارد و آنها را دربر نمی گیرد. 5. بسیاری از پرسمانهای نوپیدا در زیر عنوان های ثانوی می گنجند و این عنوان ها نیز چونان که گفتیم و افزون بر ده گونه نمونه برای آنها آوردیم، تنها در ضرورت منحصر نمی شود. به خواست خداوند، در ادامه این زنجیره نوشتار، بررسی یکایک این پرسمانها را خواهیم آورد.
