حفظ کتب ضلال و حکم فقهی آن

چکیده:

حفظ کتب ضلال در مکاسب شیخ انصاری یکی از مشاغل حرام شمرده شده است. مقاله حاضر، ابتدا به بررسی فقهی سه مفهوم «حفظ » ، «کتاب » و «ضلالت و گمراهی » می پردازد و سپس ادله عقلی، نقلی و اجماعی فقهای شیعه را درباره حرمت یا عدم رمت حفظ کتب ضلال می آورد و سرانجام نتیجه می گیرد که سه نظریه فقهی در این خصوص وجود دارد:

1- حفظ کتب ضلال مطلقا حرام است (نظر شیخ نجفی مؤلف جواهر الکلام) .

2- حرام نیست (نظر آیة الله خویی و ایروانی)

3- اگر مفسده یا ضلالتی بر حفظ مترتب باشد، حرام است (نظر شیخ انصاری و امام خمینی رحمه الله) .

کلید واژه ها:

حرمت، حفظ، اشتراء، ضلالت، کتب ضلال

بی تردید در برهه کنونی از زمان که دشمنان اسلام برای رسیدن به مقاصد پلید خود، نقشه ها و سلاحهای نظامی را بی اثر دیده اند، برای دستیابی سریعتر به اهداف شیطانیشان، با انواع ابزار و سلاح یک نبرد عقیدتی، فرهنگ، اعتقادات و معنویات جوامع اسلامی را مورد هجوم قرار داده اند. تبلیغات فرهنگی از طریق کتاب، مجله، فیلم، نوار، عکس، اسباب بازی، کامپیوتر و ... به قصد دور کردن فرزندان امت اسلام از فکر و اندیشه فرهنگ ناب اسلامی و قرآنی، بخشی از این هجوم همه جانبه فرهنگی است.

از آنجا که کتاب در میان ابزارهای مزبور نقش بسزایی دارد و مخاطبان فراوانی را جلب می کند، ذهن انسان به یکی از مباحث فقهی طرح شده از سوی فقها یعنی «حفظ کتب ضلال » منتقل می شود. «کتاب » در این عنوان ظاهرا خصوصیتی ندارد و هر چیزی که عامل گمراهی باشد، مشمول آن می شود. اما بهر حال بررسی حکم فقهی این موضوع، بویژه در مواردی که قطعا باعث گمراهی و انحراف افراد می گردد، ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر حاوی تحقیقی پیرامون این فرع فقهی است.

در کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری در مبحث «مکاسب محرمه » بخشی تحت عنوان «حرمة حفظ کتب ضلال » متکفل بیان این مطلب است که متن مزبور به عنوان کلید بحث در این مقاله، انتخاب شده و سپس دیدگاه برخی فقهای دیگر نیز طرح شده است.

چون حضرت امام رحمه الله در کتاب مکاسب محرمه خویش، این مبحث را اصلا طرح نکرده اند. نظر ایشان جزء دیدگاههای فقها نیامده است.اما بعد از اتمام نگارش مقاله ، ملاحظه شد که حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله بحثی تحت عنوان مکاسب محرمه دارند. و مساله 115 این بخش را به حفظ کتب ضلال اختصاص داده اند. از این رو نظر ایشان در پایان بحث آمده است.

جایگاه بحث در مکاسب شیخ انصاری:

مکاسب محرمه:

نوع اول : اکتساب به اعیان نجسه

نوع دوم : اکتساب به چیزهایی که قصد حرام از آنها می شود.

نوع سوم : اکتساب به چیزهایی که منفعت حلال ندارند.

نوع چهارم : اکتساب به چیزهایی که خودشان حرام هستند.

حفظ کتب ضلال

طبق بیان شیخ انصاری در ذیل عنوان چهارم، به پیروی از سنت اصحاب، بسیاری از مواردی که عرفا کسبی به وسیله آنها صورت نمی گیرد مانند غیبت، دروغ - نیز ذکر شده است; «حفظ کتب ضلال » نیز از آن جمله است.

در توضیح و تبیین این مبحث باید موضوع، حکم و ادله بحث، مورد بررسی و تنقیح قرار گیرد.

1. موضوع : حفظ کتب ضلال

شیخ مرتضی انصاری در معنای حفظ می فرماید: «مراد از این حفظ - که حرام می باشد معنای اعمی است که به حافظه سپردن، نسخه برداری، بحث و گفتگو و هر کاری را که به نوعی در باقی ماندن مطالب گمراه کننده نقش دارد، شامل می شود.⁽¹⁾

در اینجا اشاره ای به «نگهداری » یا «جلوگیری از تلف شدن » نشده است. اما مرحوم صاحب جواهر می فرماید: مراد نگه داشتن کتاب از نابودی یا به حافظه سپردن مطالب می باشد. بلکه مطالعه و تدریس اینگونه کتب نیز حرام است.⁽²⁾

مرحوم ایروانی سه احتمال را برای معنای حفظ مطرح کرده، می فرماید: مراد از حفظ، «در معرض تلف قرار ندادن » می باشد. (یعنی تلف نکردن و نابود ننمودن این کتابها متعلق حکم حرمت است) که این از عبارت مرحوم شیخ بعید است. و یا منظور «نگهداری برای خود» می باشد. احتمال سوم اینکه آن را از نابودی حفظ کند - که این با معنای اول تفاوت دارد که در این صورت مختص به جایی است که کتاب در معرض تلف شدن باشد; مثلا در آب یا آتش در حال از بین رفتن باشد و کسی آن را از مهلکه نجات دهد. کما اینکه در تعبیر «حفظ نفس محترمه » هم همین معنای سوم مراد است. یعنی حفظ نفس محترمه در جایی اطلاق می شود که شخصی در معرض هلاکت و نابودی باشد و انسان او را نجات دهد. و الا اگر زمینه هلاکتی نباشد مثلا انسان کسی را دعوت کند و به خانه اش بیاورد، حفظ نفس محترمه نیست. اگر به ادله بحث نگاه کنیم در صورتی که تام باشند و اشکالی متوجه آنها نشود ، اقتضایشان همان معنای اول است. پس حرمت حفظ ، مساوی با وجوب نابودی و اتلاف کتب ضلال است. یعنی اگر این ادله، دلالتش تمام باشد، بر انسان واجب است کتب گمراه کننده را در هر کتابخانه ای که باشد، محو و نابود سازد.⁽³⁾

البته چون در چند جا مرحوم شیخ تعبیر «وجوب اتلاف » به کار برده اند، می توان استنباط کرد که به نظر ایشان حرمت حفظ، مساوی با وجوب اتلاف است.

در مورد مصداق «کتب » در مکاسب اشاره ای نشده است; ولی به نظر می رسد هر مکتوب ونوشته مختصر یا مفصلی را شامل می شود. و تنها معنای اصطلاحی امروزی آن مراد نیست; بنابراین حتما ضرورتی ندارد کتابی باشد تا حفظ آن حرمت پیدا کند ، بلکه حتی یک صفحه اطلاعیه، یک روزنامه، نشریه و ... را هم شامل می شود. همچنین در وضع فعلی جوامع، می توان با تنقیح مناط ، مواردی مانند فیلم، اسلاید، نوارهای کاست و ویدیویی، برنامه های کامپیوتری و ... را نیز مشمول این عنوان کلی دانست .

مرحوم سید دراین خصوص می گوید: «آنچه ادله ارائه شده اقتضا دارد وجوب از بین بردن (حرمت حفظ) تمام چیزهایی است که باعث گمراهی می شود و «کتب » هیچ ویژگی خاصی ندارد; بنابراین غیر از کتاب، هرچیزی هم که شانیت گمراه کردن دارد، حفظش حرام است; مانند مزار، مقبره، مدرسه و ... ; بنابراین بهتر بود که عنوانی عام و فراگیر انتخاب می شد که شامل همه مصادیق بشود. و چه بسا غرض فقها از انتخاب این عنوان (کتب ضلال) بیان مثال باشد نه محدود کردن موضوع; چون آنچه در این باب بیشتر مطرح و مبتلی به است، «کتاب » است. البته یک روایت داریم که می توان به آن در خصوص کتاب استدلال نمود: «هرکس موضوع گمراه کننده ای را به دیگری بیاموزد، همانند گناه کسی که به گمراهی دچار شده و مرتکب عمل خلافی گشته، بر دوش شخص تعلیم دهنده است.⁽⁴⁾ چون در این بحث تعلیم مطرح است نمی توان مواردی مانند مقبره، مدرسه و ... را مشمول آن دانست. ولی سایر ادله ای که در کتاب مکاسب مطرح شده هیچ اختصاصی به کتاب و مانند آن ندارد. البته در این روایت هم حث حفظ و اتلاف و این گونه مسائل مطرح نشده است; یعنی هم حکم محدودتر از چیزی است که فعلا مورد نظر ماست (حرمة حفظ) و هم موضوع چنانچه اشاره شد، خاص و محدود است) .

درباره کلمه ضلال باید گفت این کلمه مصدر است به معنای گمراه شدن، هدایت نیافتن، راه نیافتن به مقصود; و مفهومی در مقابل هدایت دارد; ⁽⁵⁾بنابراین کلمه ضلال با همین معنای مصدریش در تعبیر «کتب ضلال » مناسب به نظر نمی رسد و چنانچه از مجموع مطالب ارائه شده در مکاسب و سایر حواشی استفاده می شود، مراد کتبی است که «من شانه ان یضل یا یوجب الضلالة » ; یا شانیت گمراه کردن دارد یا موجب گمراهی است (کتب ضلال کتب ضاله) . از ظاهر تقسیم بندی مرحوم شیخ در معنای ضلال، استفاده می شود که می توان «کتب ضلال » را به «کتب مشتمل بر مطالب باطل » هم معنا کرد. ولی با توجه به معنای لغوی ضلال و آنچه از ظاهر تعبیر «کتب ضلال » برمی آید، حتما باید صفت گمراه کنندگی در این نوع کتب، به نوعی (شانی یا معنی) وجود داشته باشد و صرف باطل بودن محتوا، کتاب را مصداق «کتب ضلال » قرار نمی دهد. کما اینکه در یکی از حواشی به این مطلب اشاره شده است: «... اقول فی صدق الضلال علی الباطل فی نفسه مجردا عن کونه مضلاللغیر عن الحق والطاعة منع » .⁽⁶⁾

مرحوم شیخ انصاری در مورد معنای کتب ضلال سه احتمال داده است :

1- کتبی که دربردارنده مطالب باطل و ناحق هستند (گرچه موجب گمراهی نشوند)

2- کتبی که حاوی مطالب گمراه کننده هستند (گرچه آن مطالب حق باشد)

3- کتبی که به قصد اضلال و گمراه کردن تالیف شده است.⁽⁷⁾

آنگاه مختار خود را در قسمت دیگری از بحث چنین بیان می فرمایند: «آنچه که «ففی خلاف » بر آن منعقد شده و عنوانی که فقها در مورد حکمش نفی خلاف نموده اند، تنها مواردی است که موجب گمراهی می شود و همین موارد حفظش بلاخلاف حرام است، مقتضای ادله باب هم، همین است » ⁽⁸⁾; بنابراین کتبی که مشتمل بر مطالب باطل باشد بدون اینکه کسی را گمراه نماید، مشمول این عنوان نیست.

آیة الله خویی در این زمینه می فرماید: «مقصود از کتب ضلال، هر چیزی است که با هدف گمراه کردن و فریفتن مردم تهیه و تدوین شده باشد و باعث گمراهی در مباحث اعتقادی یا فروع دین شود. بنابراین کتابهای مشتمل بر ناسزا، بدگویی، مسخره و نیز کتابهای حاوی داستانها و حکایتها و روزنامه های مشتمل بر مطالب گمراه کننده، مشمول این عنوان است. همچنین بعضی از کتب حکمت و عرفان، جادوگری، غیبگویی و مانند اینها که باعث گمراهی می شود نیز از مصادیق کتب ضلال می باشد» .⁽⁹⁾

تعریف علامه خویی تقریبا مطابق با همان مختار مرحوم شیخ انصاری است.

مرحوم سید در این زمینه می نویسد: «... حق این است که مراد از این عنوان کتابهایی است که شانیت گمراه کردن دارد، نه اینکه فقط مشتمل بر مطالب باطل باشد.

بنا براین مواردی مانند کتابهای اشعار عاشقانه و... مصداق کتب ضلال نیستند. همچنین کتب مشتمل بر افسانه های دروغین مشمول این عنوان نیست، البته تا زمانی که بر این افسانه ها گمراهی مترتب نشود. بویژه اگر با هدف پند و اندرز دادن نوشته شده باشد مانند کتاب سهیلی و... همچنین اگر در تقویت ادبیات سودمند باشد مانند کتابت مقامات حریری و یدنقی » .⁽¹⁰⁾

مرحوم ایروانی می فرماید: «مقصود از کتب ضلال، اولا ممکن است هر کتابی باشد که بر اساس دروغ و باطل تدوین شده است، در اصول باشد یا در فروع، در موضوعات باشد یا در احکام ; بلکه طبق این احتمال، هر کتابی که دارای هدف و فایده عقلایی نباشد، مصداق کتب ضلال است; بنابراین کتابهایی که فقط به منظور سرگرمی نوشته شده مانند کتابهای افسانه و حکایات را هم دربرمی گیرد، گرچه مطالبش راست باشد. ثانیا احتمال دارد منظور هر کتابی باشد که موجب گمراهی و خطای اعتقادی می شود، در اصول یا فروع یا موضوعات احکام که این با حق بودن محتوای کتابها منافاتی ندارد; زیرا گمراه شدن افراد ممکن است به خاطر کوتاهی و نقص فهم و درک خواننده آن مطلب باشد; کما اینکه بسیاری با مطالعه قرآن کریم و احادیث شریفه اهل بیت علیهم السلام هم گمراه می شوند. و احتمال دارد مراد ، هر کتابی باشد که به منظور گمراه کردن و فریفتن عوام تدوین شده است، ادله ای که در بحث ارائه شده است اگر تمام باشد با احتمال دوم از این احتمالات سه گانه سازگار است.⁽¹¹⁾

بنا بر آنچه گفته شد، کتبی که مشتمل بر مطالب ناحق است ولی به قصد گمراه کردن تالیف نشده و موجب گمراهی هم نمی شود، مصداق کتب ضلال نمی باشد.

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر کتاب باید مشتمل بر مطالب گمراه کننده باشد، تا مصداق این عنوان قرار گیرد، گرچه محدودیتی در این زمینه قایل نشده، مقتضای ادله را عام می داند و می گوید: «مدلول ادله حرمة حفظ، حرمت حفظ هر چیزی است که در آن ضلال و گمراهی نهفته باشد، کم باشد یا زیاد، به این قصد نوشته شده باشد یا نه، مطالب گمراه کننده آن اصلی باشد یا فرعی. ونمی توان گفت حتما باید کتابی باشد که کلا به منظور تقویت ضلال و گمراه کردن نوشته شده باشد.⁽¹²⁾

اکنون که مفهوم «کتب ضلال » مشخص شد، به دو مصداق آن که در کتاب مطرح شده، اشاره ای می کنیم:

الف) کتب سماویه منسوخه

بحث در مورد کتابهای آسمانی پیامبران پیشین است که شریعت آنها نسخ شده است. این کتب، کلا بر دو قسم است:

1- تحریف شده

2- تحریف نشده

مرحوم شیخ می فرماید: «آن دسته از کتب آسمانی که تحریف نشده اند، داخل در کتب ضلال نیستند; اما آنها که تحریف شده اند مانند تورات و انجیل، طبق معنای اولی که برای کتب ضلال آوردیم (کتبی که مشتمل بر مطالب ناحق هستند ولی گمراه کننده نیستند) برای ما مسلمین کتب ضلال محسوب نمی شود; زیرا وقتی برای مسلمین آشکار است که شریعت آنها نسخ شده این کتب باعث گمراهی نمی شود. اما برای یهود و نصاری، قبل از نسخ دینشان، موجب ضلالت بوده اما پس از نسخ دینشان، برای آنها هم کتب ضلال محسوب نمی شود; بنابراین ادله باب، دلالت بر حرمت حفظ تورات و انجیل ندارد; ⁽¹³⁾ زیرا نه برای مسلمانان موجب گمراهی است و نه برای مسیحیان و یهودیان فعلی.

در مورد قسمت اول بیان ایشان، که فرمود اکنون برای مسلمین این کتابها موجب گمراهی نمی شود، مرحوم سید اشکال کرده اند که «اقول فیه منع واضح ...» . این مساله قابل قبول نیست; زیرا این کتابهای محرف، برای مسلمین هم ممکن است باعث گمراهی باشد; آنگاه که به علت تحریفی که در آنها واقع شده، مسلمین اخبار صریح حضرت موسی یا عیسی را به نبوت پیامبر خاتم که در تورات و انجیل اصلی بوده، در کتابهای فعلی نمی بینند» .⁽¹⁴⁾

همچنین عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط - چنانکه خود شیخ انصاری نقل می کند نشان می دهد که فتوای ایشان هم غیر از این است. بیان شیخ طوسی این است: «اگر کتابهایی جزء غنایم جنگی بود، باید دید آیا کتب مباح است که بتوان آنها را مالک شد و نگهداری کرد؟ مانند کتب طب، شعر، لغت نامه ها و... که در این صورت اینها غنیمت هستند. قرآن و کتب مشتمل بر علوم فقه، حدیث و ... نیز مالیت دارند و مورد معامله قرار می گیرند. و یا اینکه غنایم مزبور کتبی هستند که نگهداری آنها حلال نیست; مانند کتب مشتمل بر کفریات، الحاد و شبیه اینها. اینگونه کتب، خرید و فروششان جایز نیست. نظیر این کتب اگر جزء غنایم بود، در صورتی که از خود ماده کتاب می توان استفاده برد - مثلا از پوست تهیه شده یا مانند آن - این کتابها هم غنیمت است (ظاهرا مطالب و محتوایش پاک و شسته می شود و اوراق آن که پوست یا نظیر آن است مورد استفاده قرار می گیرد.) اما اگر این کتابها به گونه ای بود که مواد اولیه اش هم نفعی نداشت، مثلا از کاغذ تهیه شده بود، در این صورت پاره می شود ولی سوزانده نمی شود، چون بهر حال کاغذ هم قیمت و ارزشی دارد. حکم تورات و انجیل هم همین است، یعنی پاره می شود; زیرا کتابهای تغییر یافته و تحریف شده ای است » .⁽¹⁵⁾

این فتوای مرحوم شیخ طوسی یا بر آن مبناست که بگوییم کتب مشتمل بر مطالب باطل هم، جزء کتب ضاله محسوب می شود، یا از جهتی است که مرحوم سید اشاره فرمود که مسلمانان می دانند این کتب تحریف شده است ولی امکان دارد برای آنها هم گمراه کننده باشد.

به احتمال اول در یکی از حواشی اشاره شده است: «و نظره فی ذلک الی البناء فی ان المراد من الضلال ما یکون باطلا فی نفسه و لا دلیل علی حرمة حفظ کتب الضلال بهذا المعنی الا اطلاق معقد نفی الخلاف ...» .⁽¹⁶⁾

مرحوم ایروانی هم به فتوای شیخ در مورد عدم حرمت حفظ برای مسلمان، اشکال کرده اند: «بله! این کتب در زمینه فروع، برای مسلمانان گمراه کننده نیست، ولی در اصول، علی رغم اینکه می دانند کتب محرمه است، این علم مانع از گمراهی نمی شود. گمراهی به معنای پدید آمدن شک و تردید و تزلزل در اعتقاد است. چون احتمال می دهدکه جبر، جسم دانستن خدا و امثال این کفریات که در کتب مزبور آمده، جزء موارد تحریف شده نباشد» ⁽¹⁷⁾; لذا در اعتقاد او ایجاد تزلزل می کند.

نکته:

مرحوم شیخ انصاری، بعد از بیان نظر خویش ، عبارت مرحوم شیخ طوسی را از مبسوط نقل می کند و جمله «قال فی مبسوط ...» را با «واو» آغاز نمی کند. این نحوه بیان اقتضا دارد که شیخ طوسی هم فتوایش مطابق با نظر مرحوم شیخ و مؤید آن باشد; در حالی که واقع مطلب چنین نیست و فتوای شیخ طوسی مخالف با فتوای شیخ انصاری است; لذا شایسته بود جناب شیخ انصاری جمله را با «واو» آغاز کند: «و قال فی مبسوط...» ; به این نکته در بعضی حواشی اشاره شده است.⁽¹⁸⁾

و اما در مورد قسمت دوم که شیخ انصاری فرمود تا وقتی دین یهود یا مسیحیت نسخ نشده، حفظ تورات و انجیل محرفه برای خود یهود و نصاری حرام است; زیرا موجب ضلالت و گمراهیشان می شود، اما بعد از نسخ دینشان، این کتب دیگر در ضلالت آنها تاثیری ندارد و لذا حفظش بر آنها حرام نیست. مرحوم سید در این زمینه می فرماید: «هیچ وجه و دلیلی ندارد که حرمت حفظ این کتب را برای یهود و نصاری، مقید به زمان قبل از نسخ شریعتشان کنیم; زیرا گمراه کنندگی این کتب اختصاص به قبل از نسخ شریعت ندارد و بعد از آن هم مطالبشان گمراه کننده است، و این مطلب واضح و روشن است » .⁽¹⁹⁾ پس حفظ آنها مطلقا بر یهود و نصاری حرام است.

پاسخ این اشکال را می توان در حاشیه مرحوم مامقانی یافت : «التقیید ناظر ...» ; این تقیید مرحوم شیخ به این نکته نظر دارد که یهود و نصاری بعد از اینکه دینشان نسخ شد همین که ملتزم و معتقد به یک شریعت منسوخه هستند ، در گمراهی به سر می برند و مطالب کتب محرفه ، چیزی بر گمراهی آنها نمی افزاید» .⁽²⁰⁾

کتب سماویه غیر محرفه مانند زبور و... چون نه مشتمل بر مطالب باطل هستند و نه باعث گمراهی می شوند، نگهداری آنها اشکالی ندارد، که عبارت مرحوم شیخ طوسی در این زمینه آورده شد.

صاحب جواهر در این باره می فرماید: «کتب انبیای پیشین، مادامی که تحریفی در آنها صورت نگرفته باشد، جزء کتب ضلال نیست. چون نسخ شریعت، باعث نمی شود آن کتاب گمراه کننده شود; لذا بعضی از این کتب نزد ائمه علیهم السلام ما موجود بوده است. و چه بسا ایشان آن کتب را برای بعضی از اصحابشان آشکار کرده اند. بلکه بعضی از این کتب مانند زبور از بهترین کتابهای هدایتگر می باشند; زیرا جز موعظه، چیزی در بر ندارند» .⁽²¹⁾

ب) تصانیف مخالفان

مرحوم شیخ در این مورد می فرماید: ملاک در وجوب اتلاف (و حرمت حفظ) این است که ادله باب بر مورد منطبق شود و آشکار است که این ادله در مورد حفظ کتب مخالفان جاری نمی شود مگر موارد اندکی مانند آنچه در خصوص اثبات جبر و اثبات برتری خلفا و فضایل آنها تالیف شده است » .⁽²²⁾

2. حکم : حرام فی الجملة

مرحوم شیخ انصاری می فرماید: حفظ کتب ضلال ، فی الجمله حرام است یعنی با توجه به توضیحات و استثنائاتی که در مساله وجود دارد; نه اینکه صد درصد موارد و بطور کلی حرام باشد. این فتوای مرحوم شیخ، موافقانی مانند مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید و مخالفانی مانند آیة الله العظمی خویی و مرحوم ایروانی دارد که مخالفان در ادله باب، مناقشه می کنند. بنابراین ما به ادله بحث می پردازیم و ایرادات وارد به آنها از سوی مخالفان را نیز مطرح می کنیم.

3. ادله حکم

از بیانات مرحوم شیخ مجموعا هفت دلیل برای حکم حرمت حفظ می توان استفاده کرد که ما به ترتیب آنها را متذکر می شویم:

دلیل اول: عدم خلاف

مرحوم شیخ می فرماید: «حفظ کتب الضلال حرام فی الجمله بلا خلاف » و در جای دیگر این نفی خلاف را تقریبا معادل بااجماع می داند (از نظر اثبات حکم) : «الذی لا یقصر عن نقل الاجماع » .⁽²³⁾

نقد دلیل: اولا، مرحوم صاحب حدائق در این زمینه، فتوای خلاف داده اند و لذا مخالف در مساله وجود دارد و ادعای نفی خلاف صحیح نیست. مرحوم آیة الله خویی می فرماید: «ما این اجماع را محقق نمی دانیم و لذا مرحوم محدث بحرانی در حدائق فرموده است: «دلیلی بر حرمة حفظ کتب ضلال نداریم » .⁽²⁴⁾ مرحوم سید نیز می فرماید: «از حدائق، فتوای خلاف نقل شده است و دلیل فتوای ایشان هم عدم وجود نص بر حکم می باشد» .⁽²⁵⁾ مرحوم صاحب جواهر که خود طرفدار محکم حرمت حفظ است می فرماید: «...بعد از ادله و وجوهی که ذکر شد، از مطالب عجیب چیزی است که از محدث بحرانی واقع شده و آن انکار اصل حرمت است و دلیلشان هم عدم نصی خاصی بر مطلب است » .⁽²⁶⁾

ثانیا : بر فرض که اجماعی محقق شده باشد، اجماع تعبدی نیست که دلیل مستقلی بر حکم باشد ، چون احتمال داده می شود اجماع کنندگان بر اساس ادله ای که ارائه می شود ، بر حکم اتفاق پیدا کرده باشند و چنین اجماعی حجت نیست.

ثالثا : متیقن از چنین اجماعی (بر فرض تحقق) موردی است که در خارج، اضلال و گمراه کردن بر این حفظ ، مترتب باشد و مواردی که علم به چنین اضلالی نیست ، یا تنها احتمال آن وجود دارد و یا قصد از حفظ، اضلال نیست، اجماع اینگونه موارد را شامل نمی شود. در جایی که اضلال بر آن مترتب می شود، از آن جهت که گمراه کردن مردم از حق، حرام است و این حرمت از ضروریات بین مسلمین است ، در این حکم هیچ نیازی به اجماع نیست. این اشکال دوم و سوم را مرحوم خویی در کتابشان مطرح فرموده است.

مطلب دیگر آنکه عدل قرار دادن نفی خلاف و اجماع مورد ایراد قرار گرفته است. مرحوم سید در این زمینه می فرماید: «اینکه شیخ رحمه الله فرمود نفی خلاف کمتر از نقل اجماع نیست، این در خصوص این مورد می باشد، آنهم به کمک ضمایم خارجیه ای که وجود دارد، و الا نفی خلاف فی حد نفسه، کمتر از نقل اجماع می باشد، چنانکه مخفی نیست » .⁽²⁷⁾

همچنین مرحوم مامقانی می فرماید: «روشن است که تعبیر صاحب مکاسب به اینکه نفی خلاف کمتر از نقل اجماع نیست، به اعتبار شخص ایشان بوده است; چون با پشتوانه تحقیق و تتبعی که کرده به این نفی خلاف اطمینان پیدا کرده و اعتماد نموده است، نه به اعتبار نوع نفی خلاف; تا اینکه به مقتضای عبارت ایشان ملتزم شویم، نقل نفی خلاف، نوعش به منزله نقل اجماع است. خیر، اینگونه نیست و نوع نفی خلاف، پایین تر از اجماع است، منتها در این مورد بخصوص و برای خود مؤلف، مساله اینگونه است که این دو، عدل هم هستند» .⁽²⁸⁾

دلیل دوم: حکم عقل

مرحوم شیخ با اشاره ای این دلیل را مطرح کرده ، می فرماید: «... حکم عقل به وجوب قطع ماده و ریشه فساد [بر این حکم دلالت دارد]» ⁽²⁹⁾ و چون کتب ضلال باعث گمراهی و مفسده برای مردم است، اتلاف آنها واجب و حفظ آنها حرام است.

نقد دلیل : مرحوم ایروانی بر این دلیل اشکالی وارد کرده اند: «اگر عقل چنین حکمی داشته باشد، باید دقیقا به همین ملاک، بر وجوب قتل کافر بلکه هرکس که انسانها را از راه خدا گمراه می کند، حکم نماید و همچنین باید حکم کند که حفظ مال غیر از تلف شدن واجب است. در حالی که عقل هرگز چنین حکم هایی صادر نمی کند. آنچه متیقن از حکم عقل است این است که ایجاد فساد، قبیح است و در بحث ما نحن فیه، مصداق ایجاد فساد، تالیف کتب ضلال است نه حفظ و نگهداری کتابی که نوشته شده است. پس می توان گفت طبق حکم عقل، تهیه و تالیف کتب مضله حرام است و بیش از این، عقل حکمی ندارد» .⁽³⁰⁾

مرحوم آیة الله خویی نیز، این دلیل را مورد نقد قرار داده است: «اگر مدرک این حکم عقل، حسن عدل و قبح ظلم باشد که بگوییم ریشه کن کردن فساد نیکو است و حفظ ماده فساد، ظلم وهتک شارع است در این صورت اشکال وارده این است: ما هیچ دلیلی بر دفع ظلم در همه موارد نداریم و اگر اینگونه بود، بر خدا و انبیا و اوصیا واجب بود که تکوینا از ظلم ممانعت به عمل آورند; در حالیکه خود خدای متعال انسان را بر خیر و شر قادر کرده است. و اگر مدرک این حکم عقل وجوب اطاعت و حرمت معصیت باشد که بگوییم خداوند امر به ریشه کن کردن فساد کرده و به حکم عقل باید از این امر اطاعت نمود، باز اشکال این است که ما جز در موارد بخصوص ، دلیلی بر این امر نداریم; مثلا در شکستن بتها و صلیبها و مجسمه هایی که مورد پرستش واقع می شود چنین دستوری داریم. ولی اینکه بطور کلی خداوند به قلع ماده فساد فرمان داده باشد، صحیح نیست » .⁽³¹⁾

البته اینکه ایشان فرمود ما دلیلی بر دفع ظلم در همه موارد نداریم، چندان صحیح به نظر نمی رسد. اگر واقعا حفظ کتب ضاله «ظلم » باشد ، بدون تردید، عقل حکم به قبح آن می کند. همچنین درست نیست که اگر خداوند تکوینا از ظلم ممانعت نکرد، بر ما هم دفع ظلم واجب نباشد .

بله! می توان گفت که ما اصلا نمی پذیریم که حفظ کتب ضاله از مصادیق «ظلم » است.⁽³²⁾

دلیل سوم : آیه شریفه: «و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله » .⁽³³⁾

این آیه شریفه در مورد نضربن حارث نازل شده است که به بلاد عجم سفر می کرد و کتب مشتمل بر حکایات و افسانه های فارس را خریداری⁽³⁴⁾و در بازگشت به جزیرة العرب، آنها را برای قریش بازگو می کرد تا ایشان را از شنیدن و گوش فرا دادن به قرآن باز دارد. البته در بعضی روایات هم «لهو الحدیث » به «غنا» معنا و تفسیر شده است.⁽³⁵⁾

استدلال به این آیه شریفه در مطلب مذکور، به این صورت است که مراد از «اشتراء» در آیه، مطلق اخذ و تسلط است و لو به غیر خریدن باشد. روایاتی که این آیه را به حرمت غنا یا استهزا و مسخره حق، تفسیر کرده اند، مؤید همین معناست. اشتراء غنا، به معنی فراگیری آن است. بنابراین لفظ «یشتری » در آیه شریفه به صورت تشبیه و مجاز در مورد تسلط و اخذ به کار رفته است. که در این صورت حفظ را هم شامل می شود.⁽³⁶⁾

مرحوم شیخ می فرماید: «مذمتی که از این آیه شریفه استفاده می شود، حرمت را می رساند.»

نقد دلیل: مرحوم آیة الله خویی در ایراد به این دلیل می فرماید: «اولا آنچه در ظاهر آیه مورد مذمت قرار گرفته اشتراء حدیث لهو است به قصد اضلال. و این ربطی به ما نحن فیه ندارد. چون در حفظ کتب ضلال، علم به این وجود ندارد که حتما غایت حرامی بر آن مترتب می شود، نهایت امر این است که احتمال ترتب گمراهی بر حفظ، وجود دارد (و پیداست در این حالت قید «لیضل » که در آیه شریفه آمده تحقق پیدا نمی کند) . ثانیا بر فرض، ما از این اشکال چشم بپوشیم، آنچه از آیه استفاده می شود، حرمت خرید و فروش کتابهای گمراه کننده است و هیچ دلالتی بر حرمت حفظ و نگهداری آنها بعد از خرید ندارد; کما اینکه مجسمه سازی حرام است ولی نگهداری آن حرام نیست و...» (و کما اینکه نضربن حارث هم کتابهایی را از بلاد عجم خریداری می کرده است که مشتمل بر مطالب دروغ و لهو بوده است).⁽³⁷⁾

مرحوم آیة الله خویی اشکال دیگری را نیز از قول مرحوم ایروانی نقل می کنند که ما متن آن را از حاشیه ایشان می آوریم: «ظاهر این است که مراد از «اشتراء» در آیه شریفه، «تعاطی » ⁽³⁸⁾باشد (تعاطی داد و ستد، دادن از یک طرف و گرفتن از طرف مقابل) و در اینجا کنایه از سخن گفتن و گفتگو کردن به حدیث و کلام لهو است و این به زبان آوردن کلام لهو جزء مصادیق اضلال و گمراه کردن از راه خدا می باشد و هیچ اشکالی در حرمت گمراه کردن نیست. اما این غیر از ما نحن فیه است که مساله از بین بردن و نابود کردن چیزی است که موجب گمراهی می شود.⁽³⁹⁾

در این بحث، مرحوم شیخ در پی اثبات حرمت حفظ و وجوب اتلاف کتابهایی است که موجب گمراهی می شود; ولی این آیه شریفه فقط ثابت می کند که «گمراه کردن » حرام است; لذا نمی تواند دلیلی بر مدعای شیخ باشد.

چنانکه آشکار است مرحوم ایروانی «اشتراء» را به معنای حقیقی آن، یعنی خریدن نمی گیرد، بلکه معنای کنایی آن را مطرح می کند که مناسبت با «سخن لهو» دارد. مرحوم شیخ هم با استفاده از معنای مجازی «اشتراء» می تواند به این آیه استدلال کند، منتها در صورتی که معنای مجازی، اخذ و تسلط باشد که شامل حفظ و نگهداری و ابقا شود.

نکته ای که در پایان به آن اشاره می کنیم این است که در آیه شریفه، قید «لیضل عن سبیل الله » مساله قصد و هدف را مورد توجه قرار می دهد، یعنی مذمت را متوجه کسانی می داند که با هدف و انگیزه اضلال عن سبیل الله کاری را انجام می دهند (با اختلاف تفاسیری که وجود دارد) ; بنابراین اگر هم این آیه شامل حفظ و نگهداری کتب شود، تنها در صورتی است که این عمل با انگیزه گمراه کردن مردم از حق و راه خدا صورت گیرد که این حرمتش به جهت خلاف بودن انگیزه و هدف است و الا صرف حفظ کتب یا مثلا مذاکره و گفتگو پیرامون مطالب آن و... فی نفسه حرمتی ندارد. اگر هدف اضلال عن سبیل الله باشد، هرکاری که در این مسیر انجام شود، حرام است و هیچ اختصاصی به یک عمل معین ندارد. این آیه شریفه هم خصوصیتی را نمی رساند مگر روی همان هدف و انگیزه باشد که مصداق این عام قرار گیرد.

دلیل چهارم: آیه شریفه: «... و اجتنبوا قول الزور» .⁽⁴⁰⁾

تقریب استدلال به این آیه شریفه: قول زور یعنی سخن و کلام باطل و دروغ که البته بعضی روایات به مصادیقی از آن اشاره کرده اند; مانند غنا یا شهادت⁽⁴¹⁾ زور یا تلبیه مشرکان. البته ظاهرش تکلم به باطل یا کذب می باشد ولی مراد، اجتناب از تمام جهات است; و دوری از کتابهایی که مشتمل بر کذب و باطل و ناحق باشد، یکی از مصادیق همین «امر» است. و لازمه این اجتناب، حفظ نکردن آن است. مرحوم مامقانی در توضیح وجه استدلال به این آیه شریفه می فرماید: «زور عبارت است از دروغ، باطل و بهتان، چنانچه در مجمع البحرین آمده است و کتب ضلال خالی از این امور نیستند. حفظ اینگونه کتابها با اجتناب - که در این آیه مامور به است منافات دارد» .⁽⁴²⁾

نقد دلیل: خود مرحوم مامقانی در ادامه بیانشان می فرماید: «مخفی نیست که استدلال به این آیه با این وجهی که اشاره شد، در صورتی تمام است که منظور از اجتناب از قول زور، اجتناب و دوری از تمام افعالی باشد که ممکن است به قول زور تعلق گیرد که «حفظ » از جمله آنها است. ما این معنا را در صورتی می توانیم برای آیه بپذیریم و اجتناب را حمل بر این معنا کنیم که فعلی وجود نداشته باشد که تعلق گرفتن «اجتناب » به آن، آشکار و روشن باشد; در حالی که اینجا ما چنین فعلی داریم، چون امر به اجتناب و دوری از کذب و باطل ظهور دارد در امر به اجتناب از ارتکاب آنها» .⁽⁴³⁾

حضرت آیة الله خویی با بیان دیگری همین اشکال را مطرح کرده است:

«قول زور به «کذب » و در بعضی روایات به «غناء» تفسیر شده است ; این دو تفسیر با هم منافاتی ندارند... و این معنا ربطی به ما نحن فیه ندارد. اگر کسی بگوید آیه دلالت بر نابود کردن کتب ضلال می کند، زیرا از بارزترین مصادیق کذب، این کتب و محتوای آنهاست، بلکه کذب بر خدا و رسول می باشد، پاسخ می دهیم: نهایت آنچه از آیه استفاده می شود، وجوب اجتناب از سخن دروغ گفتن است، اما نابود کردن سخن دروغ، از آیه به دست نمی آید. و الا از بین بردن تمام چیزهایی که دروغی در آنهاست، واجب می شد; مانند اکثر تواریخ و...، که هیچ محصلی ملتزم به چنین وجوبی نشده، تا چه رسد به فقها» .⁽⁴⁴⁾

مرحوم سید در عبارتشان، تقریبا به این اشکال پاسخ داده اند: «ظاهر این است که مرحوم شیخ به فحوا و مفهوم این دو آیه (آیه مورد بحث و آیه قبل) استدلال کرده اند; بنابراین بر استدلال به آیه دوم (و اجتنبوا قول الزور) این اشکال وارد نمی شود که آیه شامل ما نحن فیه نیست. مستشکل چنین ادعا می کند که ظاهر آیه، وجوب اجتناب از خود کلام زور می باشد، یعنی وجوب دوری از کذب و بهتان و مانند آن و لذا شامل حفظ سخنهای دروغ از نابود شدن، نمی شود. (محافظت از کتب حاوی مطالب باطل و دروغ و بهتان و جلوگیری از نابود شدن آنها مشمول این آیه نیست) ; علاوه بر این پاسخ، می توان ادعا کرد که آیه، عمومیت دارد و شامل این مساله هم می شود; زیرا که مقتضای اطلاق اجتناب و دوری از قول زور، دوری از آن به تمام انحاست، که یکی از موارد آن بحث ما نحن فیه، یعنی حفظ می باشد» .⁽⁴⁵⁾

قسمت اول بیان مرحوم سید پاسخ به اشکالی است که مرحوم خویی و امثال ایشان طرح نموده اند و لب مطلب این است که ما از مفهوم آیه برداشت می کنیم که حفظ کلام باطل هم حرام است نه فقط منطوقش، تا گفته شود، موردش شامل مانحن فیه نمی شود. ایشان اعتقاد به عمومیت آیه هم دارند که مرحوم آیة الله خویی و مرحوم مامقانی به آن اشکال وارد کرده اند.

مرحوم ایروانی نیز سه نقد به این دلیل وارد می کند: «امر به اجتناب از قول زور مانند امر به اجتناب از غیبت، بهتان و سایر محرمات است که منظور ترک ایجاد این موارد است نه ترک آنچه از اینها موجود شده به اینکه مثلا از آن فرار کند یا آن را نابود نماید (وقتی گفته می شود از بهتان دوری کنید، یعنی بهتان نزنید، نه اینکه مثلا اگر بهتان در کتابی بود، از آن فرار کنید یا آن را از بین ببرید. امر به اجتناب از قول زور هم همینگونه است) . علاوه بر این، روشن نیست که قول بر «کتابت » هم صدق کند تا بگوییم کتابت و نسخه برداری باطل، کذب و... از مصادیق قول زور است. از این گذشته، هیچ کس ملتزم نشده است که از بین بردن دروغهای نوشته شده واجب است یا نگهداری و تملک آنها حرام است » .⁽⁴⁶⁾

مرحوم شهیدی با بیان دیگری، این استدلال را رد می کند: «استدلال به آیه مزبور مبنی بر این است که اضافه «قول » به «زور» یعنی قول الزور - که منظور از زور هم باطل است - از قبیل اضافه موصوف به صفت باشد، یعنی قولی که باطل است، نه از قبیل اضافه مصدر به مفعولش، یعنی گفتن باطل ; و از آن طرف متعلق اجتناب هم تمام مواردی است که می تواند از فعل مکلف به قول زور تعلق گیرد، مانند گفتن، نوشتن، حفظ کردن. اگر این دو مساله تمام باشد، استدلال به این آیه شریفه صحیح است; اما در هر دو قسمت، اشکال است، بلکه ممنوع است و ما آن را نمی پذیریم » .⁽⁴⁷⁾

دلیل پنجم: بخشی از روایت تحف العقول: «انما حرم الله تعالی الصناعة التی حرام کلها التی یجی ء منها الفساد محضا... و لا یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون منه و فیه شی ء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرة علیه و جمیع التقلب فیه »

طبق این بخش از روایت، صناعت حرام، آن است که جز فساد بر آن مترتب نباشد; هر نوع عملکردی در خصوص آن و هر نوع تصرفی در آن حرام است. (جمیع التقلب فیه) . و کتب ضلال که طبعا جز فساد و اضلال بر آن مترتب نیست، انواع تقلب و تصرف در آنها حرام است که یکی از مصادیق تقلب و تصرف، «حفظ » می باشد، این تقریب استدلال است.

نقد دلیل: مرحوم آیة الله خویی می گوید: «قسمت اول روایت که صناعتی را که فساد محض بر آن مترتب است، حرام کرده است، هیچ مستلزم حرمت نگهداری و حفظ مصنوع ندارد... نهایت چیزی که روایت می رساند، این است که تالیف کتب ضلال یا استنساخ آن حرام است، چون بر اینها صناعت صدق می کند (ولی بر حفظ صناعت صدق نمی کند) ... و قسمت آخر روایت که می فرماید جمیع تقلب در این کار حرام است، نیز دلالت بر ما نحن فیه ندارد; زیرا نمی توان پذیرفت که «تقلب » بر حفظ صدق کند. خصوصا اگر غرض کسی که حفظ کرده، این باشد که کتب ضلال به دست مردم نیفتد تا باعث اضلال آنها شود» .⁽⁴⁸⁾

اشکال دیگری که ایشان به این دلیل و دلیل بعد - بخش دیگری از همین روایت مطرح می کند «ضعف سند» روایت است که سبب می گردد قابلیت استناد برای احکام شرعیه را از دست بدهد.⁽⁴⁹⁾

مرحوم ایروانی می گوید: «مورد این روایت، صنعت است و اگر ما بتوانیم یک ملاک کلی از آن استفاده کنیم، این حکم از صنعت به غیر صنعت هم تجاوز می کند منتها در صورتی که در علت منع با صنعت مشارکت داشته باشد; یعنی همان چیزی که در صنعت وجود دارد و در این روایت مورد نهی قرار گرفته و آن عبارت است از منشا فساد بودن، همان ملاک باید در این غیر صنعت هم وجود داشته باشد تا بتوانیم بگوییم حکم روایت به خاطر وجود ملاک به این غیر صنعت هم سرایت می کند و با تنقیح مناط این را هم حرام می سازد که علت و ملاک منع در صنعت منشا فساد بودن است. اما این حکم، دیگر به حفظ مصنوع که منشا فساد است یا هر موجود دیگری که منشا فساد است، سرایت نمی کند. بله اگر بتوان از این روایت استفاده کرد، مبغوضیت وجود داشتن فساد را (به گونه ای که نابود کردن و ریشه کن ساختن آن مطلوب باشد) چه رسد به اینکه آن را از تلف شدن حفظ کند (اگر مبغوضیت وجود فساد از روایت استفاده شود، به طریق اولی مبغوضیت حفظ از تلف را هم می رساند) در این صورت می توان به این بخش بر ما نحن فیه استدلال کرد» .⁽⁵⁰⁾

مرحوم مامقانی در مورد استدلال به این قسمت از روایت، اشکالی را مطرح کرده، بعد پاسخ می دهد: «توهم نشود که استدلال به این بخش، با فتوای مرحوم شیخ در مساله نگهداری مجسمه، منافات دارد. چون در آنجا ایشان در استدلال به این بخش بر تحریم نگهداری مجسمه مناقشه کردند; ولی اینجا برای اثبات حرمت حفظ کتب ضلال، بر همین جمله استدلال کرده اند. علت اینکه این دو مساله منافات ندارد، این است که آنجا (در موضوع مجسمه) ترتب فساد، امر وجدانی نبود; لذا استدلال، مبتنی بر این بود که با حرام بودن صنعت، استدلال به ترتب فساد بر نگهداری مصنوع کنیم و این هم مبتنی بود بر اینکه یک حصر حقیقی وجود داشته باشد و چون نبود، مرحوم شیخ مناقشه کردند. ولی در اینجا مساله بر خلاف است، یعنی ترتب فساد بر حفظ کتب ضلال یک امر وجدانی است; لذا استدلال تمام است » .⁽⁵¹⁾

اشکال دیگری که می توان مطرح کرد این است که این قسمت از روایت، مناط حکم را این قرار می دهد که محضا و صرفا منشا فساد باشد، و در حفظ کتب ضلال اثبات این ملاک و وجود آن در تمام موارد، ممنوع است. یعنی اینگونه نیست که مطلقا حفظ کتب ضلال جز ایجاد فساد، بهره و نتیجه دیگری نداشته باشد. بنابراین بر فرض گذشتن از اشکالات دیگر، این مساله باقی است.⁽⁵²⁾

نکته:

مرحوم شیخ وقتی این دلیل را مطرح می کند، می گوید: «قوله علیه السلام فیما تقدم من روایة تحف العقول انما حرم الله تعالی الصناعة التی یجیئی منها الفساد محضا الخ » ⁽⁵³⁾. اگر ایشان بخواهند فقط به همین عبارت مذکور استدلال کنند، هیچ ربطی به ما نحن فیه ندارد; زیرا بحث صناعت است و تحریم خود صناعت، آنهم صناعتی که منشا فساد باشد (همانطور که در بیان مرحوم ایروانی و آیة الله خویی و... اشاره شد) ; لذا باید ادامه روایت را نیز به این قسمت ضمیمه کرد - که «الخ » می تواند نشان دهنده همین انضمام باشد و جمله را تا پایان جمیع «التقلب فیه » تکمیل ساخت. آنگاه به این عبارت از ابتدا تا انتها بر ما نحن فیه استدلال کرد. کما اینکه در ابتدا کامل عبارت آورده شده است.

دلیل ششم: عبارات دیگر از روایت تحف العقول: «او ما یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یرهن به الحق فهو حرام محرم بیعه و شرائه و امساکه » .

مورد استدلال همین قسمت آخر است: «فهو حرام محرم بیعه و شرائه و امساکه »

تقریب استدلال: طبق این عبارات، نگهداری چیزی که باعث تقویت کفر و شرک یا اهانت به حق باشد، حرام است و چون کتب ضلال، باعث تقویت کفر و اضلال مردم از حق می شود، لذا حفظش حرام است. استدلال در صورتی تام و فراگیر است که معنای امساک را ابقا و حفظ بگیریم که در برابر نابود کردن و محو ساختن است. و الا اگر امساک به معنای نگهداری خارجی باشد، انواعی از حفظ را (مانند به حافظه سپردن، استنساخ، مذاکره و...) شامل نمی شود.⁽⁵⁴⁾

نقد دلیل : مرحوم آیة الله خویی در مورد استدلال به این فقره از روایت تحف العقول می نویسد: «گرچه کبری از مسلمات است (حرمت خرید و فروش و امساک چیزی که باعث تقویت کفر می شود) لکن در صغری میدان وسیعی برای مناقشه وجود دارد; زیرا ما قبول نداریم که حفظ کتب ضلال تقویت کفر و اهانت به حق باشد. چنانکه این مطلب روشن است. مگر اینکه کسی با این انگیزه حفظ نماید، که آن حکمش مشخص است و از جهت حرمت انگیزه (تقویت کفر) کارش حرام می شود» .⁽⁵⁵⁾

همچنین اشکال ضعف سند هم چنانچه اشاره شد، مطرح است.

البته این روایت، دلالت بر حرمت نگهداری چیزهایی دارد که باعث تقویت کفر یا اهانت به حق هستند. و بدون شک کتب ضلال باعث تقویت کفر می باشند. و می توان از این عبارات روایت، حرمت امساک آنها را به دست آورد. چون در استدلال نفرمودند حفظ نوعی تقویت کفر است (صغری) و کاری که تقویت کفر باشد حرام است (کبری)، پس حفظ هم حرام است (نتیجه) تا در صغری مناقشه شود. بلکه روایت می فرماید چیزی که تقویت کفر باشد، بیعش و شرائش و امساکش حرام است.⁽⁵⁶⁾

ضمنا روایت بر فرض اینکه اشکال دیگری نداشته باشد، تنها حفظ کتبی را شامل می شود که تقویت کفر یا اهانت به حق در آن باشد و غیر از این را گرچه گمراه کننده هم باشد، شامل نمی شود; مگر اینکه جمله «فی جمیع وجوه المعاصی » را توضیح و تعمیم دایره «ما یقوی به الکفر و الشرک » بدانیم که در این صورت هر نوع کتب ضلالی را در بر می گیرد.

دلیل هفتم: بخشی از حسنه عبدالملک بن اعین: حیث شکا الی الصادق علیه السلام انی ابتلیت بالنظر الی النجوم. فقال علیه السلام: اتقضی؟ قلت، نعم قال: احرق کتبک .

تقریب استدلال: در صورتی که امر «احرق » مولوی باشد و وجوب نفس را برساند، به این معنی است که از بین بردن کتابهای گمراه کننده و حاوی مطالب گمراه کننده، واجب است و کتب ضلال اگر فسادش بیشتر از کتب نجوم نباشد، کمتر نیست.⁽⁵⁷⁾

نقد دلیل: همانطور که اشاره شد مبنای استدلال به این روایت آن است که امر «احرق » را واجب مولوی نفسی بدانیم; لذا اشکالی که وارد می شود این است که این امر ظهور در ارشادی بودن دارد. علتش هم تفصیلی است که حضرت امام علیه السلام در سؤال خویش داده اند و فرموده اند: آیا از روی این کتابهای نجوم قضاوت می کنی؟ وقتی راوی پاسخ مثبت می دهد، می فرماید: آنها را بسوزان! پس معلوم می شود که اگر قضاوت نمی کرد، امری به سوزاندن نمی شد و این امر الان برای رهایی از قضاوت به وسیله کتب نجوم است، و این امر ارشادی می شود. در این صورت دلیلی بر مدعای ما نیست; چون مدعا «وجوب نفسی اتلاف کتب ضلال » است; یعنی با صرف نظر از هر چیزی، نابود کردن کتب ضلال یک واجب شرعی، و حفظ آن حرام است.

مرحوم ایروانی در این باره می گوید: «اگر هم ما این امر را وجوبی (مولوی) بگیریم معنایش این است که چون تنجیم حرام است و حفظ کتب نجوم مقدمه ارتکاب آن حرام است، لذا این هم بعنوان مقدمه حرام، حرام می شود; منتها به شرط اینکه مقدمه حرام، علت تامه ارتکاب آن حرام باشد، کما اینکه در مورد قضاوت با کتابهای نجوم مساله همینگونه است، یعنی حفظ این کتب علت تامه ارتکاب حرام است و لذا حضرت امر به سوزاندن کردند. ولی اگر در موردی، مقدمه حرام علت تامه نبود، دیگر این حکم پیاده نمی شود. (حفظ کتب ضاله علت تامه اضلال نیست) و بر فرض که از این اشکال چشم بپوشیم، امری که در روایت آمده است، دلالت بر حرمت حفظ کتب ضلال نمی کند و الا نباید حضرت بین قضاوت و عدم قضاوت تفصیل قائل می شدند. (یعنی اگر حفظ کتب ضاله حرام بود، باید حضرت مطلقا می فرمودند: آنها را از بین ببر.) همین که می فرمایند اگر از روی آنها حکم می کنی، آنها را بسوزان، نشان می دهد که حفظ فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر برای شخص، مقدمه حرام شود، باید آن را از بین برد. آنچه ما در بحثمان بعنوان ملاک حرمت حفظ کتب ضلال مطرح می کنیم، این است که محتوایش باطل و گمراه کننده باشد، نه اینکه برای شخص حفظ کننده باعث گمراهی شود. در حالی که مقتضای این روایت، صورت دوم است. یعنی امام علیه السلام می فرمایند: «اگر این کتب، برای تو عامل تنجیم و قضاوت است، آنها را بسوزان و از بین ببر، که ملاک به ضلالت انداختن خود شخص فرض شده است » .⁽⁵⁸⁾

آیة الله خویی هم می گوید: «همین که حضرت تفصیل دادند، معنایش این است که دو صورت در حکم مشترک نیستند; دلالت دارد بر اینکه اگر از روی این کتب، حکم نمی کند، حفظش جایز است » .⁽⁵⁹⁾

از تفصیلی که امام در این روایت داده اند، مرحوم شیخ وارد مبحث دیگری می شود که ما آن را جداگانه طرح می کنیم.

بعد از ذکر ادله هفتگانه و نقد آنها، باید اشاره کرد که مرحوم صاحب جواهر دلیل دیگری بر حرمت دارد که عبارت است از: «وجوب جهاد با اهل ضلال » ; ایشان می فرماید: «از ادله ای که دلالت می کند بر وجوب نبرد و پیکار با اهل گمراهی و تضعیف آنها به هر صورت ممکن، می توان حرمت حفظ کتب ضلال را استفاده نمود; زیرا واضح و بدیهی است که مراد از امر به جهاد، نابود کردن مذهب آنها، به وسیله نابود کردن و کشتن اهل ضلال است. پس به طریق اولی نابود کردن چیزی را هم که باعث تقویت آنها می شود، شامل می گردد» .⁽⁶⁰⁾

این مطلب را می توان دلیل هشتم در مساله، قلمداد کرد. و البته اشکالی که بر آن وارد است، این است که حفظ کتب ضلال در همه موارد فی نفسه تقویت اهل ضلال و مذهب آنها نیست مگر اینکه انگیزه حافظ این باشد که در آن صورت قضیه تفاوت می کند.

بحث ادله و نقد آنها در اینجا به پایان می رسد.

صور مفروض در حفظ کتب ضلال

پس از آنکه مرحوم شیخ با استناد به ادله ای، حرمت حفظ کتب ضلال را فی الجمله اثبات کرد، وارد بحث صور جزئی حفظ شده و موارد را بطور دقیق طرح می کند و حکم آن را بیان می دارد که در نتیجه مشخص می شود، حفظ کتب ضلال صد در صد و در همه موارد حرمت ندارد. از مجموع عبارات مرحوم شیخ می توان چند حالت برای حفظ کتب ضلال تصور کرد:

1- هیچ مفسده ای بر ابقای کتب ضلال مترتب نیست یا احتمال ترتب آن بعید است.

2- ترتب مفسده غالبی و فعلی است ولی ترتب مصلحت احتمالی و موهومی است.

3- غلبه با ترتب مفسده است; لکن مصلحت نادره غیر قابل اعتنا هم بر آن مترتب است.

4- هم مصلحت فعلی بر آن مترتب است هم مفسده، لکن مفسده مترتبه قویتر است .

5- صورت پنجم را مرحوم شیخ با صراحت ذکر نکرده است.

6- هم ترتب مصلحت هم ترتب مفسده احتمالی است، لکن احتمال ترتب مصلحت قویتر و یا زمان وقوع آن نزدیکتر است.

7- بطور قطع یا به احتمال نزدیک به یقین فقط مفسده بر آن مترتب است.

حکم هر یک از موارد:

حالت اول: مرحوم شیخ در این مورد، چنین می گوید: «مقتضای تفصیلی که امام علیه السلام در سؤال از عبدالملک قائل شدند، این است که اگر بر ابقا و نگهداری کتب ضلال مفسده ای مترتب نشود، حفظ آن حرام نیست. همچنین در استدلال به روایت تحف العقول ذکر شد که ملاک تحریم در آن بخش از روایت، ترتب فساد محض بر آن بود (بما یجی ء منه الفساد محضا) همین است که اگر فسادی بر آن مترتب نشود، حرام نیست.⁽⁶¹⁾

مرحوم سید قسمت دوم بیان شیخ انصاری رحمه الله را مورد مناقشه قرار داده می گوید: «این مطلب مورد قبول نیست که مقتضای روایت تحف العقول هم این باشد که تنها در صورت ترتب مفسده، حکم حرمت بیاید. آنچه از ادله بیان شده به دست می آید (البته به غیر از حکم عقل که مقتضایش اکتفا به صورت علم به ترتب ضلاله و مفسده است) سایر وجوه می گوید هر آنچه شانیت اضلال و فساد دارد، اتلاف و از بین بردنش واجب است. چنانکه در مورد بت، صلیب، آلات قمار و مانند آن حکم می شود. بنابراین وجوب اتلاف مقدمی و برای رهایی از ضلالت و مفسده ای که بر آن مترتب می شود نیست; لازمه اش این است که ما در حکم به حرمت، اکتفا کنیم به صورتی که علم به ترتب گمراهی و مفسده بر حفظ این کتب داریم (کما اینکه اگر به حکم عقل بخواهیم تمسک کنیم مقتضای قاعده همین است) ولی این خلاف ظاهر کلمات فقهاست که حکم به حرمت را مقید به صورت علم ننموده اند» .⁽⁶²⁾

به هر حال از عبارات مرحوم شیخ استفاده می شود که ایشان حرمت را منوط به صورت علم به ترتب مفسده یا احتمال قابل اعتنا می دانند و بطور مطلق قائل به حرمت حفظ کتب ضلال نیستند.

حالت دوم و سوم: مرحوم شیخ در این زمینه می گوید: «بله! مصلحت موهوم که تنها احتمال آن می رود یا مصلحتی که محقق الوقوع است و حتما مترتب می شود، ولی یک مصلحت نادر غیر قابل اعتنایی (در برابر مفسده آن) است، اعتباری ندارند. بنابراین جایز نیست حفظ کتب ضلال به خاطر مجرد احتمال ترتب مصلحت، در حالی که غلبه با ترتب مفسده است (یعنی در صورتی که غالبا مفسده بر حفظ مترتب می شود و ما تنها احتمال ترتب مصلحت می دهیم) و همچنین حفظ کتب مزبور جایز نیست فقط به خاطر وجود مصلحت نادر غیر قابل توجه که بر حفظ مترتب می شود» .⁽⁶³⁾حاصل این بخش از بیان مرحوم شیخ آن است که اگر ترتب مصلحت، احتمالی بود درحالی که ترتب مفسده غلبه و فعلیت دارد، یا اینکه مصلحت حتما مترتب می شود ولی به نسبت مفسده ای که بر آن مترتب است، این مصلحت ارزشی ندارد و قابل اعتنا نیست، در این دو صورت حفظ جایز نمی باشد.

حالت چهارم و ششم: مرحوم شیخ می گوید: «... اگر مفسده محققه با یک مصلحت اقوایی معارض شود یا مفسده متوقعه و محتمله با مصلحتی معارض شود که یا احتمال وقوعش از احتمال وقوع مفسده قویتر است یا زمان وقوعش نزدیکتر است، در این صورت، دلیلی بر حرمت نداریم مگر اینکه اجماعی ثابت شود یا ملتزم شویم به اطلاق معقد نفی خلاف که این نفی خلاف کمتر از نقل اجماع نیست » .⁽⁶⁴⁾

یعنی اگر اجماعی ثابت شود بر اینکه در این دو حالت، حفظ حرام است یا اینکه بگوییم آن عنوانی که در آغاز بحث نفی خلاف طرح شد و گفتیم «بلاخلاف » ، آن عنوان مطلق است (حفظ کتب ضلال) و به خاطر اطلاقش این حالتها را هم شامل می شود و لذا اینها هم حرام است.

ظاهرا اجماعی که در این مورد ثابت نشده است و اما در مورد معقد نفی خلاف، مرحوم شیخ در ادامه مطلب می فرماید: «علی ای حال از معقد نفی خلاف (عنوانی که خلاف فقها از آن نفی شد) ظاهر نمی شود مگر حرمت چیزی که موجب ضلال و گمراهی باشد، یعنی ضلال و گمراهی و مفسده بر آن مترتب باشد ; مقتضای ادله ای هم که ارائه شد، همین است » .⁽⁶⁵⁾ پس در حالت چهارم و ششم هم، حکم، عدم حرمت حفظ است.

مرحوم سید در این قسمت هم اشکالی وارد کرده می گوید: «اینجا، مقام تزاحم نیست که بگوییم اگر مفسده با مصلحت اقوی تعارض کرد، دیگر حفظ حرام نیست. اگر بحث تزاحم بود، آن مصلحتی که با مفسده تعارض و تزاحم پیدا کرده، باید واجب التحصیل باشد. چون اگر ما فرض را بر این گذاشتیم که دلیل حرمت عام است، جایز نیست دست از آن برداریم، مگر زمانی که با مطلب مهمتری مزاحمت پیدا کند و مزاحمت حاصل نمی شود، مگر در جایی که آن مطلب مهمتر، تحصیلش واجب باشد. و اما اگر فرض را بر این بگذاریم که دلیل، شمول و عمومیتی ندارد، در این صورت می توان به مجرد وجود هر نوع مصلحتی، از آن حکم دست برداشت; زیرا فرض این است که دلیل از شمول و تحت پوشش قرار دادن همه موارد قاصر است. در اینجا مورد مانند بحث حرمت کذب می شود که به مجرد وجود مصلحت، از آن دست بر می داریم چون عمومیتی در دلیلش وجود ندارد که شامل حالت وجود مصلحت هم بشود.و از قبیل حرمت شرب خمر نیست (یعنی اگر گفتیم دلیل حرمت حفظ عمومیتی ندارد و لذا به صرف وجود مصلحت دست از حکم بر می داریم، مانند بحث حرمت شرب خمر نیست) که در اینجا شرب خمر را جایز نمی کند مگر یکی از عناوین مشخص مانند ضرر یا حرج و مشقت یا مزاحمت با واجب یا حرام دیگری. و اگر این عناوین نباشد، هر نوع مصلحتی که وجود داشته باشد باعث دست برداشتن از حکم حرمت شرب خمر نمی شود; زیرا دلیلش عمومیتی دارد که این موارد وجود مصلحت را هم شامل می شود» .⁽⁶⁶⁾ مرحوم سید مشخص نکرده که بهرحال ما نحن فیه از کدام نوع است و دلیل عمومیت دارد یا ندارد. ولی ظاهرا نظرشان این است که دلیل عام است و با وجود مصلحت و به صرف آن، نمی توان دست از حکم برداشت.

حالت پنجم: این قسم را مرحوم شیخ با صراحت مطرح نکرده ولی از بیاناتشان مشخص است که اگر مفسده مترتبه اقوی باشد، حفظ حرام است.

اشکالی که مرحوم سید فرمود، اینجا هم طرح می شود، که بحث تزاحم نیست، بلکه دلیل یا عام است یا عام نیست ; اگر عام باشد، مصلحت ولو اقوی هم باشد، حفظ حرام است و اختصاصی به مورد اقوی بودن مفسده ندارد. و اگر دلیل عمومیت نداشته باشد، مصلحت ولو اضعف از مفسده هم باشد، دیگر حکم حرمت مترتب نمی شود. و اگر گفته شد اینجا بحث تزاحم طرح است، در این صورت مصلحت مترتبه ای که واجب التحصیل باشد با مفسده تعارض می کند ولو مفسده اقوی باشد. و اگر مصلحت واجب التحصیل باشد، حتی در صورت اقوی بودن هم، مزاحمتی وجود ندارد.

حالت هفتم: بیان مرحوم شیخ این است: «از آنچه بیان شد، نتیجه می گیریم که حفظ کتب ضلال حرام نیست مگر از جهت ترتب قطعی مفسده گمراهی بر آن و یا احتمال نزدیک به یقین بر اینکه ضلالت و مفسده بر آن مترتب می شود» .⁽⁶⁷⁾یعنی فقط در این صورت است که حفظ کتب ضلال حرام می شود و صورتهای دوم، سوم و پنجم هم این شرط قطع به ترتب مفسده یا احتمال قوی را دارند و لذا در آنجا هم حکم به حرمت شد.

پس مرحوم شیخ در ابتدای بحث بطور مجمل می فرماید: حفظ کتب ضلال حرام است ;ولی بعدا تصریح می کند که این حرمت منوط به علم یا احتمال قوی بر ترتب فساد بر این حفظ است. با این توضیح، چه بسا دیگرانی هم که ادله ایشان را بر حرمت رد کرده اند، در این جهت با ایشان موافق باشند. یعنی در یک صورت همه بر حرمت آن اتفاق دارند که یقین باشد خود حفظ، باعث مفسده و اضلال است. در این صورت چنانچه در بعضی موارد اشاره شد، همه قبول دارند که حرام است; زیرا شکی در حرمت اضلال عن سبیل الله نیست. و در جایی که خود حفظ، اضلال نباشد، بلکه تنها موجب حفظ مطالب مضله باشد، هم مرحوم شیخ و هم دیگران قائل به جواز آن هستند. البته از ظاهر عبارات مرحوم سید برمی آید که ایشان این حرمت را منوط به علم نمی دانند. صاحب جواهر هم با قاطعیت بر حرمت حفظ کتب ضلال پا می فشارد. البته استثنائاتی هم قائل است که در جای خود به آن اشاره خواهد شد.

حکم معامله کتب ضلال

نوع دیگری که در مکاسب به آن اشاره می شود و شایسته است به آن پرداخته شود، این است که آیا خرید و فروش کتب ضاله هم حرام است یا خیر؟

آنچه در عبارت مرحوم شیخ به آن تصریح شده، حکم کتبی است که مشتمل بر مطالب باطل هستند ولی گمراه کننده نمی باشند. در این زمینه می گوید: «... بله! کتابهایی که حاوی مطالبی باشند که فی نفسه باطل هستند، لکن ضلالتی بر آنها مترتب نمی شود، اینها تحت اموال داخل نیستند; لذا در برابر مال هم قرار نمی گیرند (معامله با آنها صحیح نیست) به دلیل اینکه منفعت محلله مقصوده ندارد همچنین دوآیه شریفه مذمت اشتراء حدیث لهو و امر به اجتناب از قول زور بر این مطلب، دلالت دارد» .⁽⁶⁸⁾ پس مرحوم شیخ با سه دلیل، معامله کتب حاوی مطالب باطل را صحیح نمی دانند. از عبارت برمی آید که به طریق اولی معامله کتب ضال هم که علاوه بر باطل بودن، ضلالت برآن مترتب است، صحیح نیست.

مرحوم ایروانی در اینجا می گوید: «چنانچه در عبارت مبسوط از شیخ طوسی نقل شد، هر کاغذی قیمتی دارد، بنابراین آنچه در مالیت داشتن، مورد نظر قرار می گیرد، خود کاغذ است، نه نوشته روی آن (یعنی در حقیقت معامله و معاوضه روی خود کتاب و ماده آن انجام می شود که اینهم در هر صورت دارای ارزش و مالیت است ولی مطالب مضله روی آن نوشته شده است.) بلکه بعید نیست بگوییم در تمام معاملات کتب قیمت در برابر عین و ذات کتاب (کاغذ یا جرم یا...) قرار می گیرد نه در برابر نوشته آن که از قبیل اعراض است. بله، آنچه در کتاب نوشته شده انگیزه است برای اینکه شخص در برابر جرم و ماده کتاب این قیمت معین را بپردازد، در مورد استناد به آیه اجتناب از قول زور هم قبلا گفته شد که اولا مراد اجتناب از ایجاد است نه اجتناب از فرد موجود از آن قول باطل و ثانیا معلوم نیست قول بر کتابت هم صدق کند. در مورد آیه اشتراء لهو الحدیث هم قبلا عرض شد که اشتراء کنایه از رد و بدل کردن و تکلم به کلام باطل است به قصد اضلال از راه خدا و این هیچ ربطی به مساله معامله بر مقول (یعنی آنچه گفته شده یا آنچه نوشته شده و باطل است) ندارد. و بر فرض هم معامله را شامل شود، دلالت بر فساد معامله نمی کند» .⁽⁶⁹⁾

به این ترتیب، مرحوم ایروانی هر سه دلیلی را که مرحوم شیخ برای عدم صحت معامله برکتب باطل آورده بود، رد می کند.

این اشکالات شامل کتب ضاله هم می شود و اختصاصی به کتبی که فی نفسه مطالبش باطل است، ندارد.

آیة الله خویی هم در پایان بحثش، اشاره ای به این مساله دارد: «از آنچه ذکر کردیم، حکم وضعی و تکلیفی معامله بر کتب ضلال هم روشن می شود» ⁽⁷⁰⁾ و چون ایشان قائل به حرمت حفظ نیست، ظاهرا معامله را نیز جایز می داند و صحیح; مگر اینکه انسان به قصد اضلال این کار را انجام دهد و عنوان اضلال بر خود معامله صدق کند که در آن صورت، از این جهت حرام می شود و حفظ کتب هم، اگر خودش عنوان اضلال از راه خداپیدا می کرد، همین حکم حرمت را داشت و گمان نمی رود کسی این حکم را در این فرض قبول نداشته باشد.

موارد استثناء

یکی از مباحثی که هم از سوی قائلان به حرمت و هم از سوی مخالفان با حرمت حفظ کتب ضلال طرح شده، این است که اگر حفظ کتب ضلال حرام شد، آیا موارد استثنایی دارد یا خیر. مرحوم شیخ بعد از بیان حکم تصانیف مخالفان می گوید: «از آنچه ما ذکر کردیم که ملاک حرمت، جریان ادله است و ادله در بسیاری از کتب مخالفان جریان ندارد، زیرا مفسده و اضلالی بر آنها مترتب نیست، روشن شد که وجه آنچه از مساله استناد شده، چیست، که موارد مستثنی عبارت است از این که کتب ضلال را برای نقض کردن مطالبش و احتجاج و استدلال بر اهلش و محکوم ساختن آن حفظ کند یا برای اینکه از مطالبش مطلع شود تا بتواند با علم بر عقاید مخالفان، در موارد ضرورت تقیه نماید یا انگیزه هایی از این قبیل. صاحب جامع المقاصد چه نیکو فرموده است که فواید حفظ این کتب، زیاد است » .⁽⁷¹⁾

قسمت دوم بیان مرحوم شیخ که اطلاع بر مطالب آنها بمنظور رعایت تقیه باشد، مخصوص کتب مخالفان است. ولی حفظ کتب برای نقض و رد آن و احتجاج بر اهل ضلال، اختصاصی به کتب مخالفان ندارد. بنابراین هر نوع کتب ضاله ای را اگر انسان بمنظور نقض مطالبش و محکوم کردن گمراهان، حفظ کند، این حفظ جایز است. بلکه این اصلا تحت حکم حرمت نمی رود; زیرا گفته شد که ادله حرمت، ملاک تحریم را روی ترتب مفسده برده اند و در چنین مواردی نه تنها مفسده مترتب نیست، بلکه مصلحت مترتب است.

صاحب جواهر در این زمینه می گوید: «... و از همین جا علت استثنا در جایی که به انگیزه نقض مطالب، حفظ شود، روشن می گردد; زیرا این حفظ در واقع اتلاف و نابود کردن کل ضلال و مکتب باطل است که مسلما اولویتش بیش از اتلاف آحاد این کتابهاست که وقتی یک یا دو کتاب را انسان از بین ببرد، فساد مترتب بر مطالب آنها بکلی مرتفع نمی گردد، ولی اگر به طرق استدلالی، مطالب آن نقض و رد شود، فساد آن بکلی منتفی می شود و هدف هم همین است. اما اینکه بخواهد بر اهلش بوسیله اطلاع از مطالب آنها احتجاج کند، در صورتی که به همین مساله نقض برگردد، استثنائش صحیح است ; ولی اگر نقض مطالب باطل در کار نباشد، استثنائش خالی از اشکال نیست.» آیة الله خویی که در تمام ادله حرمت حفظ، مناقشه کردند در پایان بحثشان می فرماید: «اگر ما حرمت حفظ کتب ضلال را بپذیریم و از اشکالها چشم بپوشیم، مسلما حفظ آنها برای رد مطالبش یا اظهار و آشکار ساختن عقاید خرافی، افسانه های مضحک و احکام سستی که در آنهاست، بر مردم، اشکالی ندارد» .⁽⁷²⁾یعنی بر فرض حرام بودن حفظ کتب ضلال، این موارد، استثناست.

حضرت امام خمینی رحمه الله می فرماید: اگر هدف و منظور صحیح و درستی بر نگهداری، خواندن و تعلیم و تعلم کتابهای گمراه کننده مترتب نباشد، حکم تمامی این عناوین حرمت است. اگر کسی مثلا به منظور ابطال ادله نویسنده کتابی و رد و نقض مطالب آن، کتاب مفسد و گمراه کننده ای را مطالعه کند، یا نگه دارد، یا بخرد و خود او هم کاملا از خطر انحراف و گمراهی به وسیله مطالب این کتاب در امان باشد، در این صورت اشکالی بر عمل او مترتب نیست. در غیر این صورت کسی حق نگهداری و مطالعه اینگونه کتابها را ندارد. همچنین می فرماید: بر اکثر مردم عادی که خطر لغزش و گمراهی در آنها زیاد است، لازم است از کتابهایی که مشتمل بر مطالب خلاف عقاید اسلامی و شبهات و مغالطه هاست، دوری و پرهیز کنند. خریدن، نگهداری و حفظ اینگونه کتب برای آنها جایز نیست; بلکه واجب است، این کتابها را از بین ببرند.⁽⁷³⁾

جمع بندی اقوال:

از مجموع مباحث طرح شده استفاده می شود که در مورد حفظ کتب ضلال سه نظریه وجود دارد:

1- حفظ کتب ضلال، مطلقا حرام است. صاحب جواهر قائل به این قول است.

2- حفظ کتب ضلال حرام نیست. آیة الله خویی و مرحوم ایروانی از قائلان به این فتوی هستند. البته اگر حفظ کتب ضلال خودش عنوان اضلال پیدا کند، این بزرگواران هم ظاهرا در حرمت آن سخنی ندارند; و همچنین در مواردی که حفظ به قصد اضلال باشد.

3- اگر بر حفظ، مفسده یا ضلالتی مترتب شود، حرام است. شیخ انصاری گرچه ابتدا در بیان مطلب و اقامه دلیل، ظاهرا حفظ کتب ضلال را بدون قید و شرط حرام دانست، بعدا تصریح می فرماید که تنها در صورتی حفظ حرام است که بطور قطع یا به احتمال قریب به یقین، مفسده ای بر حفظ کتب، مترتب شود. اما اگر احتمال ضعیفی مبنی بر ترتب ضلالت و مفسده داده شود یا مفسده قطعیه با مصلحت اقوایی تعارض پیدا کند، حفظ حرام نیست.

مرحوم شیخ برای اثبات مدعای خود هفت دلیل اقامه کرد و به مباحثی چون تنقیح عنوان بحث، حکم کتب آسمانی منسوخه و تصانیف مخالفان پرداخت. معامله کتب ضاله و نیز حفظ کتبی که قسمتی از آنها گمراه کننده است، دو فرعی است که در پایان به حکم آن اشاره کرد.

نظر امام خمینی رحمه الله هم تقریبا شبیه نظر شیخ انصاری است.

منابع:

- تحریر الوسیله: موسوی خمینی، نجف اشرف، بی تا، بی جا

- التحقیق فی کلمات القرآن الکریم: حسن مصطفوی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، (ج 7)، چاپ هفتم، 1408 ه. ق، (ج 8)، چاپ اول

- جواهر الکلام: شیخ محمد حسن نجفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981 م، چاپ هفتم

- حاشیة المکاسب: میرزاعلی ایروانی غروی، قم، انتشارات کتبی نجفی، 1379، چاپ دوم

- حاشیة المکاسب: سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، تهران، دارالمعارف الاسلامیة، 1378

- حاشیه غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب: شیخ محمد حسن مامقانی، قم، مجمع الذخائر الاسلامیة

- مجمع البیان فی تفسیر القرآن: شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1379 ه.ق

- مصباح الفقاهة: سید ابوالقاسم خویی، قم، مطبعة سید الشهداء، چاپ دوم. (فی المعاملات، جزء اول)

- المکاسب: شیخ مرتضی انصاری، تبریز، چاپخانه اطلاعات، 1375ه. ق

- منهاج الفقاهة: روحانی، قم، چاپ علمیه، 1418 ه.ق

- المیزان فی تفسیر القرآن: سید محمد حسین طباطبایی، مؤسسه اسماعیلیان، 1392 ه. ق، چاپ دوم

- هدایة الطالب الی اسرار المکاسب: حاج میرزا فتاح شهیدی تبریزی، مؤسسه چاپ رضایی، چاپ سوم.

پی نوشت ها:

1) المکاسب، انصاری، ص 30

2) جواهر الکلام، نجفی، ج 22 ، ص 56

3) حاشیة المکاسب، ایروانی ، ص 25

4) حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی، ص 23

5) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، ج 7، ص 38

6) هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، شهیدی تبریزی، ص 49

7) همان منبع ، ص 30

8) همانجا

9) مصباح الفقاهه، خویی ، جزء اول، ص 254

10) حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی، ص 23

11) حاشیة المکاسب، ایروانی، ص 25

12) جواهر الکلام، مجلسی، ج 22، ص 58

13) المکاسب، انصاری، ص 30

14) حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی ، ص 23

15) المکاسب ، انصاری، ص 30

16) هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ، شهید تبریزی، ص 50

17) حاشیة المکاسب ، ایروانی، ص 25

18) مانند حاشیه مرحوم سید و حاشیه مرحوم مامقانی

19) حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی، ص 23

20) حاشیه غایة الآمال فی شرح کتاب المکاسب، مامقانی، ص 80

21) جواهرالکلام، نجفی، ج 22 ، ص 60

22) المکاسب ، انصاری، ص 30

23) همانجا

24) مصباح الفقاهة، خویی، معاملات، جزء اول، ص 257

25) حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی، ص 23

26) جواهرالکلام ، ج 22 ، ص 57

27) حاشیة المکاسب ، طباطبایی یزدی، ص 23

28) حاشیة غایة الآمال، مامقانی، ص 80

29) المکاسب، انصاری، ص 29

30) حاشیة المکاسب ، ایروانی، ص 25

31) مصباح الفقاهة، خویی، ص 254

32) این اشکال بر مرحوم خویی، در منهاج الفقاهه آیة الله روحانی، ج 1، ص 335 آمده است.

33) لقمان ، 7

34) در مورد این آیه شریفه یک تفسیر و قول این است که مراد خریداری کتب مشتمل بر لهو، یا خریداری حدیث لهو می باشد و قول دیگری نیز وجود دارد که در آن صورت دلیلی بر ما نحن فیه نیست.

35) المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایی، ج 16، ص 209

36) با استفاده از حاشیه مرحوم شهیدی

37) مصباح الفقاهة، خویی، ص 255

38) التعاطی تفاعل و یدل علی مطاوعة المعاطاة و اختیاره و المفاعلة یدل علی استمرار فی الجمله: فالمعاطاة استمرار فی العطاء و من لوازمه جریان الفعل بین الاثنین و التعاطی استمرار فی اختیار العطاء و مطاوعته » ، التحقیق فی کلمات القرآن، مصطفوی، ج 8، ص 174

39) حاشیة المکاسب، ایروانی، ص 25

40) حج، 30

41) مجمع البیان فی تفسیر القرآن، الطبرسی، ج 7 و 8، ص 82

42) غایة الآمال، ص 80

43) همانجا

44) مصباح الفقاهة، خویی، ص 256

45) حاشیة المکاسب، طباطبایی یزدی، ص 23

46) حاشیة المکاسب، ایروانی، ص 25

47) هدایة الطالب ، شهیدی، ص 49

48) مصباح الفقاهة، خویی، ص 256

49) همان منبع، ص 257

50) حاشیة المکاسب، ایروانی، ص 25