نوروز، 6/12/80
چکیده: نگارنده در این مقاله به معرفی چند دیدگاه در باب مشروعیت می پردازد و در پایان به اثرات و نتایج مشروعیت سیاسی اشاره می کند .
مشروعیت سیاسی را می توان به «باور جمعی اعضای درون یک نظام و حاکمیت سیاسی به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت » تعریف نمود . این باور و اعتقاد موجب می گردد که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروی از حاکمیت سیاسی را بر خود لازم تلقی کنند . بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می شود و دیگر نیازی به اعمال زور و سلطه نیازی نخواهد بود . در واقع باید گفت مشروعیت سیاسی، فرایندی است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل می شود و قدرت سیاسی، خصلتی عقلانی می یابد; در نتیجه، رابطه ای اساسی میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسی وجود دارد .
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، واژه مشروعیت نظام اجتماعی را در همین چارچوب تعریف می کند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادی که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعی می پردازند .» بر این اساس، هرچه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام سیاسی بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانی و هم هنجاری نظام سیاسی با حکومت شوندگان بیشتر خواهد بود . از دیدگاه وبر، مشروعیت به لحاظ منابع آن از سه صورت محتمل برخوردار است: 1 . مشروعیت قانونی: در این نوع مشروعیت، تمام تصمیمات، به ویژه چگونگی رابطه افراد و قدرت سیاسی، بر اساس قانون صورت می گیرد; 2 . شروعیت سنتی: در این نوع، اطاعت، محصول قانون نیست و اساسا ناشی از سنت هایی است که در حکومت کنندگان متجلی شده است . در واقع مشروعیت بر کنش سنتی افراد مبتنی است; 3 . مشروعیت کاریزماتیک: این مشروعیت بر کنش عاطفی و احساسی افراد و ویژگی های خارق العاده رهبر مبتنی است .
هابرماس، متفکر معروف آلمانی، در تئوری «عمل تفاهمی » (1) به توضیح مشروعیت و بحران مشروعیت در جوامع مدرن می پردازد . در نظریه عمل تفاهمی، ارتباط، برای حصول «اجماع مدنی » صورت می گیرد و مبتنی بر «زبان و کلام » است . در این نظریه دو مفهوم کلیدی وجود دارد: یکی «جهان زیست » (2) و دیگری «سیستم » (3) . جهان زیست، بیان گر روابط سمبلیک، ساخت های ارزشی و هنجاری، عمل ارتباطی، توافق، اجماع و رابطه ذهنی است و در واقع، «عقلانیت ارتباطی » را شکل می دهد . از نظر هابرماس در وضعیتی که افراد اجتماع برای متقاعد کردن یکدیگر از دلایل و براهین و عقل استفاده می کنند و معطوف به روابط قدرت و پول و استبداد اکثریت نیستند، مشروعیت هم برقرار است .
در مقابل، عناصر اصلی سیستم را «قدرت و پول » تشکیل می دهد . به نظر هابرماس، در عصر سرمایه داری متاخر، حوزه های وسیعی از «جهان زیست » ، در درون سیستم، مستحیل و بر حسب روابط قدرت و پول، بازسازی یا تنظیم شده است . از این رو سیستم که همان فرایند «عقلانیت ابزاری » است، با تسخیر حوزه های عمده ای از «جهان زیست » ، بازتولید هنجاری و فرهنگی جامعه را به خطر انداخته و جامعه را بیمار کرده است . بنابراین بحران مشروعیت، چیزی جز سلطه روابط قدرت و پول (سیستم) بر ساخت هنجاری و ارتباطی و ارزشی جامعه (جهان زیست) نیست و این همان وضعیتی است که در آن، افراد جامعه در قفس آهنین «عقل ابزاری » زندانی می شوند .
فرانسوا لیوتار، متفکر پست مدرن، مشروعیت را فرایندی می داند که به موجب آن قانون گذار خود را مجاز می داند تا قوانینی را به منزله یک هنجار اعلام نماید .
گروهی نیز مشروعیت سیاسی را با کارآمد بودن نظام سیاسی یکسان می دانند; یعنی تنها آن گاه یک نظام سیاسی از شروعیت برخوردار است که وظایف و کارکردهای متفاوت خویش را به درستی انجام می دهد . این برداشت از مفهوم مشروعیت، قرائتی کارکرد گرایانه از نظام سیاسی دارد . در ضمن تعریفی متین و استوار نیست; زیرا هیچ توضیحی درباره مرحله ایجاد و تکوین قدرت سیاسی ندارد .
در مجموع، مشروعیت از دو وصف اساسی محوری برخوردار است: یکی «باور و اعتقاد به قدرت » و دیگری «تعهد و الزام » ناشی از آن . در این خصوص نیز باید توجه داشت که اولا هیچ قدرت و نظام سیاسی، صرف نظر از منابع مشروعیتی و نوع رژیم سیاسی، بدون وجود حداقلی از «اعتقاد و باور» قدرت پذیران، تحقق و تداوم واقعی نخواهد داشت . پس رضایت و اعتقاد به اعتبار نظام سیاسی، عنصر اساسی مشروعیت سیاسی است . ثانیا باور به اعتبار یک قدرت، الزاما به معنای حقانیت و درستی آن نیست .
در پایان این مبحث، می توان اثرات و نتایج مشروعیت سیاسی را به صورت ذیل خلاصه کرد:
الف) مشروعیت سیاسی، اطاعت شهروندان را به راحتی کسب می کند و بدین طریق، از تکیه نظام های سیاسی بر قدرت فیزیکی و سازمان زور و سرکوب ممانعت می کند .
ب) مشروعیت یک نظام سیاسی، چیزی جز فراهم آوردن زمینه های «جواز اعمال قدرت » نظام سیاسی مورد نظر نیست .
ج) در نظام های مشروع، قدرت و حاکمیت سیاسی در مقایسه با نظام هایی که با بحران مشروعیت روبه رو هستند، راحت تر اعمال می گردد و بدین ترتیب، نظام سیاسی نیز ثبات و پایداری بیشتری دارد .
اشاره
نویسنده مقاله به این نکته، به درستی، اشاره کرده اند که منظور از مشروعیت در این مقاله، میزان باورمندی شهروندان نسبت به لزوم اطاعت از حکومت است و این الزاما به معنای صحت باور شهروندان و حقانیت نظام سیاسی نیست . بر اساس این تعریف می توان حکومت های مشروعی را فرض کرد که فاقد حقانیتند . بر عکس، حکومت هایی را نیز می توان فرض کرد که دارای قانیت باشند; ولی فاقد مشروعیت سیاسی باشند . بنابراین باید میان دو مفهوم از مشروعیت، تفاوت قائل شد: مشروعیت به معنای «حق الزام شهروندان از طرف حاکم » و مشروعیت به معنای «باورمندی شهروندان به لزوم اطاعت از حکومت » . مفهوم اول، بیشتر مورد نظر فیلسوفان سیاسی و مفهوم دوم نیز مورد توجه جامعه شناسان سیاسی است . در نگاه فیلسوفان، سؤال اصلی این است که در چه فرضی، حکومت صلاحیت فرمان روایی دارد و در نگاه جامعه شناسان، واقعیت فرمان روایی و نفوذ حکم، سؤال اصلی را تشکیل می دهد . با وجود این، گاه میان این دو مفهوم خلط می شود . البته می توان پذیرفت که چه بسا فیلسوفانی، برای صلاحیت، به چیزی بیش از واقعیت فرمان روایی و فرمان بری توجه نداشته باشند و ملاک مشروعیت را به نفوذ یا مقبولیت یا هر امر واقعی و خارجی دیگر ارجاع دهند; اما باید توجه داشت که ارجاع مفهوم مشروعیت در معنای حقانیت به مشروعیت به معنای باورمندی، غیر از ارجاع ملاک حقانیت به مشروعیت به معنای دوم است .
پی نوشت:
1. communicationactive.
2. lifeworld.
3. system.
