کارویژه های حکومت در اندیشه سیاسی شیخ طوسی (قدس سره)

گستره و قلمرو حوزه اختیارات هر حکومتی، در پرتو آموزه های مدون مکتب موجد آن شکل می گیرد; از این روست که اندیشمندان آن مکتب به تبیین محدوده اختیارات و وظایف حکومت مطلوب خود پرداخته و با عنایت به متون اصلی مکتب، آن را صیقل می دهند. در مکتب شیعه نیز برای حکومت مطلوب و آرمانی اسلامی، قلمروی پیش بینی شده و البته برخی عرصه ها نیز ازاین قلمرو مستثنا گردیده است.

شیخ طوسی، فقیه و متکلم شیعی، سعی در تبیین حوزه اختیارات حکومت داشته و از زاویه فقه و کلام، در این راستا تلاش وافری کرده است.وی همچنین در این زمینه برای رهروان خود تکالیفی ارائه کرده و بعضا در حیطه حکومتی دولت نامطلوب، به تعبیر فقهای شیعه، «حکومت جائر» ، راهکارهایی را برای مردم و فقهای دین مطرح کرده است.

حکومت مطلوب و مشروع از منظر شیخ، حکومتی است که بر اساس حاکمیت خداوند تحقق پذیرفته باشد و خداوند نیز در دنیا، ایفای این نقش مهم را بر عهده پیامبران و امامانی نهاده است که دارای ویژگی های خاصی هستند تا در پرتو آنها، بتوانند بدون انحراف از قوانین و احکام الهی، جامعه اسلامی را رشد و شکوفایی بخشیده و آن را به سوی اعتقاد به دین و مکتب الهی سوق دهند.در حقیقت، خداوند این لطف را در مرحله تمیز و تشخیص امام و حاکم جامعه اسلامی توسط مردم، برخود واجب کرده و با ارائه طریق، مردم را در شناخت آن رهبر، ارشاد نموده است. ⁽¹⁾

شیخ طوسی اصل وجود حکومت و رهبری در جوامع و نظام های اجتماعی را بحثی عقلانی دانسته که با فقدان آن، جوامع به فساد خواهند گرایید; اما تعدد یا وحدت این رهبر در جامعه اسلامی را ناشی از شرع و مبتنی بر آموزه های دینی تلقی کرده و اذعان می دارد که عقل، تعدد رهبران در یک منطقه را منکر نمی شود و این قوانین وآموزه های شرعی است که بر لزوم وحدت آن تاکید دارند. ⁽²⁾

در این مقاله، ابتدا به غایات و اهداف حکومت اسلامی از منظر شیخ الطائفه پرداخته، سپس از اختیارات و وظایف حکومت در راستای نیل به چنین اهدافی سخن می گوییم و سرانجام راهکارهای تامین آن غایات را تبیین خواهیم کرد.

اهداف و غایات حکومت اسلامی

1. تامین و حفظ مصالح عمومی

از جمله غایات مطلوب در حکومت اسلامی از منظر شیخ، تحقق مصالح عمومی جامعه است که امام و رهبر سیاسی - دینی در راستای تامین آن منصوب شده است و اصولا به دلیل دانش سیاسی - دینی خویش، جز به مصالح عمومی مردم نمی اندیشد و در غیر آن دستوری صادر نمی کند; بنابراین امام در هر امری از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامی که فرد یا گروه خاصی عهده دار آن نباشد (و جزء منافع عامه محسوب گردد) خود را موظف می داند که آن را به سرانجامی مطلوب برساند. ⁽³⁾

2. برقراری نظم و امنیت

نظم و بر قراری امنیت عمومی از نیازهای اولیه و خواسته های به حق هر ملتی به شمار می آید.در سایه نظم و امنیت، شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها و رشد و بالندگی تمدن ها، محقق می شود و در صورت فقدان آن، تمدن ها به زوال می گرایند.شیخ طوسی به شیوه ای غیر مستقیم بر این نکته تاکید دارد که هرگاه حکومت در جامعه ای حضور فعال داشته باشد، نظم و امنیت تامین خواهد شد و مردم از گرداب فساد و تباهی ناشی از بی نظمی و ناامنی رهایی خواهند یافت. ⁽⁴⁾

3. بسط عدالت اجتماعی

از مهم ترین اهداف پیامبران و امامان ترویج عدالت و بسط آن در اجتماع بوده است.این مهم همچنین با سیاست های اعلامی حکومت ها و دولت ها نیز تطابق داشته و رهبران حکومت ها، همیشه آن را در سرلوحه برنامه های خود اعلام می کنند.امام علی علیه السلام در این باره می گوید که چه بسا حکومت های غیر دینی و غیرمعتقد به مکتب اسلام، با وجود کفر، استمرار یابند; اما هر حکومتی که با ظلم و ستم و غیر عادلانه با مردم خویش رفتار کند، دوام و استمراری نخواهد داشت.شیخ طوسی در راستای تبیین لزوم دولت و حکومت، به این موضوع نیز توجه داشته و اذعان می دارد که هر گاه حکومتی و حاکمی مبسوط الید و مقبول مردم بر سرکار بیاید، نتیجه و ثمره عمده آن این است که داد مظلومان و ستمدیدگان را از ستم پیشگان خواهد ستاند و با تحقق این هدف، شهروندان آن جامعه سیاسی، به صلاح و سعادت و نیک بختی دست خواهند یافت. ⁽⁵⁾ در نقطه مقابل، هرگاه مردم و ملتی از چنین موهبتی برخوردار نباشند، قدرتمندان و صاحبان زور بر ضعفای جامعه مسلط خواهند گشت و نتیجه آن خواهد شد که همگان بر انجام معاصی تجری پیدا کرده و سرکشی در برابر احکام الهی گسترش خواهد یافت; در این صورت، مردم به فساد و تباهی نزدیک تر خواهند بود تا به نیک بختی و سعادت. ⁽⁶⁾

4. تامین رفاه نسبی و عمومی جامعه

مقوله رفاه و آسایش نسبی در زندگی، بعد از حل مساله نظم و امنیت مطرح می گردد.بر این اساس، هرگاه شهروندان جامعه به نظم و امنیت مالی و جانی دست یافتند، آن گاه به فکر تامین رفاه خود بوده و حکومتی را طلب می کنند که آنها را در این جهت یاری کرده و فرصت لازم و برابر را برای نیل به این منظور فراهم آورد.با این زمینه فکری است که شیخ الطائفه، ثمره حکومت عادل و قدرتمند را با عبارت «درت المعایش » توصیف می کند; به عبارت دیگر، چنین حکومتی، نعمت های دنیوی و نیز فراغت خاطر از حیث زندگی دنیوی و رفاه نسبی آن را به ارمغان خواهد آورد، و آن گاه که مردم با فقدان چنین حکومتی مواجه گردند، «تکدرت معایشهم » ، یعنی نتیجه طبیعی حکومت ظلم و جور آن است که مردم دچار وضعیت نابسامان شده و زندگی بر آنان سخت و دشوار گردیده و با تنگناهای معیشتی رو به رو خواهند شد. ⁽⁷⁾

5. استقلال و عزت اسلامی (نفی سبیل)

اسلام و حکومت مبتنی بر آن، برای ادیان آسمانی و پیروان آنها همواره احترام قائل بوده و در بسیاری از موارد برای آنان حقوقی همانند سایر مسلمانان مقرر می کند; اما یک اصل کلی همیشه پرتو خود را بر آنها می افکند که مسلمانان باید ضمن ستم نکردن به سایرین، خود نیز هرگز به زیر سلطه و تسلط سیاسی و اقتصادی غیرمسلمانان نروند.به همین دلیل فقهای مسلمان بر این باورند که در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بر طبق نصوص قرآنی و روایات، احکامی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان می گردد، ممنوع بوده و قابل عمل نیست.شیخ الطائفه نیز ضمن تاکید بر این اصل اساسی و با استناد به آیه شریفه «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ، سلطه و چیرگی کفار بر شهروندان مسلمان را ممنوع دانسته و می گوید:

ذلک عام فی جمیع الاحکام الا ما خصه الدلیل; ⁽⁸⁾ نفی سلطه و سبیل کافر بر مسلمان، در تمامی احکام اسلامی جاری است، مگر آن که مورد خاصی به سبب دلیل شرعی مستثنا شود.

وظایف و اختیارات حکومت

تامل در نقش و جایگاهی که امام و رهبر سیاسی جامعه اسلامی و یا نایب او دارد، ما را به شمول و گستره اختیارات و وظایف حکومت اسلامی در سطح سیاست گذاری و اداره امور عمومی و اجتماعی راهنمایی می کند; زیرا در نظر فقهای شیعه و به ویژه شیخ طوسی، امامت، ریاست و زعامت عمومی (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) یک فرد در امور دین و دنیاست; ⁽⁹⁾ البته به دلیل ویژگی عصمت در امام، این گستردگی قلمرو اختیارات، موجب اخلال در واجبات الهی نخواهد گردید و این مساله با آموزه های دین محافظت خواهد شد; اما از آن جا که از یک طرف، در عصر غیبت این رهبری تداوم یافته و علمای شیعه در این راستا اختیاراتی می یابند و وظایفی را برعهده می گیرند و از طرف دیگر، حتی امام معصوم هم در برخی عرصه ها با محدودیت هایی مواجه خواهد بود، شایسته است به برخی از وظایف و اختیارات اساسی اشاره گردد.

1. تبیین احکام الهی (افتا) و قانون گذاری

از اساسی ترین و بدیهی ترین اصولی که باید رهبر جامعه اسلامی بر اساس مکتب و شریعت اسلام بدان بپردازد، تبیین احکام و آموزه های دینی و ابلاغ آنها برای مردم است.

در واقع پیامبر اسلام در راستای تبلیغ و تبیین احکام الهی بود که اقدام به تشکیل حکومت کرد و نهادهای سیاسی را ایجاد نمود.همچنین بر طبق عقیده شیعه، امام معصوم که جانشین پیامبر تلقی شده و گفتارش همانند پیامبر حجت است، وظیفه حفاظت از شریعت را به عهده دارد. ⁽¹⁰⁾ این مهم با بیان احکام دینی و سیاسی آغاز می گردد.شیخ در این راستا به وظیفه علما و فقهای شیعه در عصر غیبت اشاره کرده و تاکید می کند که آنان عهده دار ایفای چنین نقشی هستند:

بل - عندنا - ان یتولی ذلک من استودع حکم الحوادث و هم الشیعة بما نقلوه عن ائمتهم علیهم السلام; ⁽¹¹⁾ بلکه نزدما (شیعیان) مقرر است که این وظیفه (تبیین احکام الهی و افتا) را کسانی ایفا خواهند کرد که صدور حکم (تصمیم گیری در مورد حوادث و پدیده های سیاسی اجتماعی در عصر غیبت) بر عهده آنان واقع شده است و آنان بر طبق روایاتی که از امامان شیعه نقل شده، شیعیان (علما و فقهای شیعه) هستند (که حائز این شان و رتبه می باشند) .

هرگاه از زاویه دیگری به این موضوع بنگریم، مشاهده خواهیم کرد که این وظیفه، خود را به مانند یکی از ساختارهای نظام سیاسی اسلام می نمایاند و پیامبر اسلام و امامان، افرادی در این جهت منصوب می کردند.شیخ طوسی از این منظر، قول و گفتار کسانی را در عصر غیبت حجت و ملاک شرعی می داند که ویژگی های خاصی را حائز باشند:

و اذا لم یتمیز قول المعصوم، یجب ان یراعی قول العلماء الذین یعرفون الاصول و الفروع دون العامة و المقلدین و انما قلنا ذلک لان الذی قوله حجة هو الامام المعصوم و کان هو عالما بجمیع احکام الشریعة و لابد ان یکون عالما بالاصول; ⁽¹²⁾ آن گاه که گفتار امام، قابل تمیز و تشخیص نباشد، واجب است گفتار علمایی که اصول و فروع مکتب را می شناسند، مورد توجه قرار گیرد، نه عموم مردم و مقلدان.این نکته را به این دلیل مطرح کردیم که آنچه امام معصوم می گوید، حجت شرعی است و او عالم به تمامی احکام شریعت می باشد، پس باید به اصول نیز معرفت تام داشته باشد.

2. قضاوت

ساختار قضاوت و دادرسی، در زمره ساختارهایی است که از صدر اسلام تاکنون در حکومت ها، نهادینه شده محسوب می شود.همچنین برای حل و فصل دعاوی، باید دستگاه قضاوتی در کار باشد تا بدان مهم بپردازد و در نتیجه دادرسی عادلانه و مطلوب، غایت و مقصود ستاندن حق ستمدیدگان از ستم پیشگان محقق گردد، مظلومان نصرت شده و ستمگران از ادامه تجاوزشان باز داشته شوند. ⁽¹³⁾ همین نگرش باعث شده است که مساله دادرسی، از فروض و واجباتی به شمار آید که نظام سیاسی آن، بیشترین توجه را بدان داشته باشد.

اما این که در منطق شیعه، چه فرد یا گروهی صلاحیت و شایستگی انجام این نقش را داراست و چه ویژگی هایی باید داشته باشد، شیخ طوسی آن را در انحصار سلطان حق و عدل یعنی امام می داند و جز امام و یا افرادی که از جانب ایشان اجازه قضاوت و دادرسی را دارند، سایرین مجاز به اقدام در این موارد نخواهند بود. ⁽¹⁴⁾

در نظر شیخ از دلایلی که قضا و دادرسی را تحت عنوان ساختار قضایی در نظام سیاسی اسلام مطرح می سازد، این است که امام موظف است در هر منطقه ای، قاضی و حاکمی بگمارد تا عهده دار حل و فصل اختلافات گردد:

اذا علم الامام ان بلدا من البلاد لاقاضی له لزمه ان یبعث الیه.روی ان النبی صلی الله علیه وآله بعث علیاعلیه السلام الی الیمن و بعث علی علیه السلام ابن عباس الی البصرة قاضیا و علیه اجماع; ⁽¹⁵⁾ هرگاه امام مطلع گردید که شهری از شهرهای حوزه های حکومتی وی، از وجود قاضی محروم است، باید فردی را برای این مسؤولیت به آن منطقه گسیل دارد; چنانچه روایت شده که پیامبر، علی را به یمن و علی، ابن عباس را به عنوان قاضی به بصره فرستاد، و شیعه بر این مطلب اتفاق نظر و اجماع دارد.

پس از تامل در ضرورت ایجاد این ساختار در نظام سیاسی به تبعیت از حکومت پیامبر و امام، لازم است درباره ویژگی های قضاوت بحث بکنیم.شیخ معتقداست قاضی باید دارای دو صفت باشد: 1- علم به احکام الهی; 2- عدالت.

وی در تبیین ویژگی اول، اعلام می دارد:

لایجوز ان یتولی القضاء الا من کان عارفا (عالما) بجمیع ما ولی; ⁽¹⁶⁾ منحصرا کسانی می توانند متصدی قضاوت گردند که به تمامی موارد مسؤولیت خود (احکام الهی و آداب قضاوت) عارف و آگاه باشند (و در کار خود، از دیگران تقلید نکنند) .

در مورد ویژگی عدالت می نویسد:

شرط دوم قضاوت این است که مورد اطمینان و عادل باشد; بنابراین هرگاه قاضی فاسق باشد، به اجماع علما، قضاوت وی محقق نگردیده و مورد تایید واقع نمی شود. ⁽¹⁷⁾

اما ساختار قضاوت در عصر غیبت، مطابق نظر اکثر علما و صاحب نظران، برعهده فقهای شیعه است و شیخ الطائفه نیز واگذاری این منصب را از سوی امامان شیعه می داند:

و قد فوضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لایتمکنون فیه من تولیه بنفوسهم; ⁽¹⁸⁾ آن گاه که امکان قضاوت برای امامان شیعه مقدور و ممکن نباشد (مثل عصر غیبت)، این مسؤولیت را به فقهای شیعه واگذار کرده اند و آنان موظفند که در صورت امکان، به انجام آن مبادرت ورزیده (و در برابر انجام دادن آن، دارای اجر و ثواب زیادی گردند) .

شیخ برای تبیین خاستگاه این منصب در عصر غیبت، به روایاتی تمسک می کند که به طور کلی امامان فرموده اند:

اذا کان بین احدکم و بین غیره خصوصة فلینظر الی من روی احادیثنا و علم احکامنا فلیتحاکما الیه; ⁽¹⁹⁾ آن گاه که بین یکی از شما و سایرین تنازعی رخ داد، باید به فردی توجه کنید که احادیث ما را روایت کرده و به احکام ما آگاهی داشته باشد; پس باید محاکمه را به نزد او ببرید.

3. کارگزاری سیاست

وجه غالب وظایف رهبر و امام در منظر شیخ، حوزه ای را پوشش می دهد که با اندکی تامل، دو وظیفه و ساختار قبلی را هم در زیر چتر خود قرار می هد; به عبارت دیگر، وی کارگزاری سیاست را تعمیم داده و شامل همه مواردی می داند که به تدبیر امور عمومی و اجتماعی - سیاسی مربوط گشته و قضاوت و اجرای حدود و سایر وظایف را نیز شامل می شود.

شیخ در آن جا که در صدد تبیین وجه تمایز و فارق بین پیامبر و امام است، برای پیامبر (که صرفا مقام نبوت را حائز می باشد)، مقام امامت و رهبری شرعی را قائل می شود; بدین معنا که اقوال و افعال او برای سایرین حجت بوده و عمل به آنها در محضر خداوند، آنان را معذور می دارد و آن را به امام جماعتی تشبیه می سازد که نماز گزاران در رکوع و سجود به وی اقتدا می کنند; البته شیخ یکی از مفاهیم امامت (در لغت) را همین مورد می داند; اما آنچه که در دیدگاه او از نظر اسلام، تحت عنوان امامت مطرح است، از زاویه دیگری بدان نظر می شود و آن، این که امام در این منظر، مسؤولیت تدبیر امور سیاسی - اجتماعی مردم، تنبیه و مجازات جنایتکاران، جنگ با دشمنان مردم، گماردن و منصوب کردن امیران و کارگزاران نظام سیاسی در مناطق مختلف و نیز اجرای احکام الهی بر متخلفان را بر عهده دارد. ⁽²⁰⁾ با چنین قرائتی، بسیاری از پیامبران دیگر چنین منصب و مسؤولیتی نداشته و صرفا ابلاغ مصالح و مفاسد شرعی به مردم، بر عهده ایشان بوده است.وی در استدلال برای تثبیت این جایگاه، به شواهد قرآنی روی آورده و انتخاب طالوت را به عنوان پادشاه، همزمان با حضور و وجود پیامبر آن عصر مطرح می کند و می گوید که طالوت نیز به لحاظ قدرت جسمی و شجاعت و همچنین دانش سیاسی که واجد آن بوده، عهده دار چنین منصبی می گردد.شیخ اینها را دلیل بر این مطلب می داند که مقام امامت، یک منصب سیاسی - اجتماعی است که امام ضمن تبیین احکام الهی و بیان قوانین شرعی، که مفروض و مفروغ عنه محسوب می شود، باید به ایفای رسالت خود در زمینه تدبیر امور مردم نیز بپردازد، یا حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در حالی که مقام نبوت را دارا بود، توامان، به دلیل احراز ویژگی ها و شایستگی ها، مقام امامت را نیز کسب کرده و از طرف خداوند، به عنوان امام برای مردم معرفی می شود. ⁽²¹⁾

عمده تلاش شیخ، در تبیین این وجه امامت است که با توجه به این مطلب، در هر عصری که امام معصوم حضور دارد، به این نقش توجه می شود و هرگاه امام معصوم، مبسوط الید نباشد، تصدی این وظیفه بر عهده جانشینان واجد شرایط و افراد ماذون از طرف امام قرار می گیرد. ⁽²²⁾

در گستره قلمرو اختیارات حکومت و نظام سیاسی تحت فرمان امام یا نایب او، شیخ به این نکته اشاره دارد که در یک جامعه سیاسی، امرا، حکام و رؤسایی حضور دارند که همگان از طرف امام قدرت می یابند و با استناد به این شروعیت خاستگاهی، به تصمیم گیری هایی سیاسی - اجتماعی می پردازند، البته وجود صفت عصمت در آنها، ضرورتی ندارد، زیرا امام معصوم در مرتبه ای فراتر و مافوق آنان، بر اعمال و رفتارشان نظارت دارد; اما امام و رهبر علی الاطلاق نظام سیاسی باید معصوم باشد، زیرا وی دیگر امام و رهبری مافوق ندارد: «و الامام لا امام له و لارئیس فوق رئاسته » ; ⁽²³⁾ همگان باید از ایشان تبعیت و پیروی نمایند، اما خودش به دلیل مصونیتی که از ناحیه شایستگی فردی کسب کرده، ملزم به پیروی از کسی نیست.

شیخ در برخی موارد دیگر از جمله در محور حقوق و اختیارات امام، نکاتی را مستثنا می داند که مربوط به حقوق عمومی مردم است و به همین دلیل امام را مجاز نمی داند که اقدام به اقطاع ⁽²⁴⁾ کرده و مواردی را به افراد خاصی واگذار نماید و چنین استدلال می کند:

ان هذه المواضع لایملکها احد بعینه بل الناس فیها مشترکون ⁽²⁵⁾ ; چون فرد مشخصی، مالکیت بر این منافع عمومی نداشته و عموم مردم در آنها سهم دارند.

پس بر امام جایز نیست که امثال خیابان ها و جاده ها را به فرد خاصی واگذار کند و هر کسی چنین اختیاری را برای امام قائل باشد، باید دلیل مقبولی ارائه کند.

اینک در پرتو این اختیارات رهبری و حکومت در کارگزاری سیاست، به نمونه هایی اشاره می شود که از منظر شیخ، اساسی و عمده هستند:

1) نصب و گماردن امرا و حکام ولایات و مناطق مختلف (اعطای ولایت)

حکومت ها برای گستراندن چتر حاکمیت خود در مناطقی که از مرکز حکومت فاصله ای داشته و زعیم سیاسی جامعه نمی تواند خود به تنهایی بر مسائل آن حوزه ها نظارت کند و به اتخاذ تصمیمات سیاسی و اعمال آنها بپردازد، فرمانداران و امیرانی را برگزیده و آنان را به سوی حوزه ماموریتشان گسیل می دارند.چنین موقعیتی در حکومت اسلامی نیز مطرح است و شیخ از این مسؤولیت با عنوان «تولیة ولایة من الامراء» ⁽²⁶⁾ یاد می کند.

وی در کتاب کلامی تلخیص الشافی، چنین وظیفه ای را بر عهده کسانی قرار می دهد که خود را شایسته امارت و حکومت و کارهای بزرگ می دانند و این وظیفه را چنین مطرح می سازد که این کاندیداها باید با عملکرد خود در راس امور اجرایی، به تدریج از حوزه ها و مناطق کوچک تر تا حوزه های گسترده تر خود را نشان داده و شایستگی فردی خود را به نمایش بگذارند.

قد علمنا بالعاده ان من یرشح لکبار الامور لابد من ان یدرج الیها بصغارها و ان من یرید بعض الملوک تاهیله للامر بعده لابد من ان ینبه علیه بکل قول و فعل یدل علی ترشیحه لهذه المنزلة و یستکفیه من اموره و ولایاته ما یعلم عنده او یغلب فی الظن صلاحه لمایریده له; ⁽²⁷⁾ ما عادتا می دانیم که هرگاه فردی، خودش را برای پذیرش مسؤولیت های بزرگ در امور سیاسی اجتماعی آماده می کند و نامزد آن امور می گردد، به ناچار باید از مسؤولیت های اجرایی - سیاسی خرد و کوچک آغاز کند تا به آن مسؤولیت ها برسد، و فردی که تصمیم دارد شایستگی و صلاحیتش در امارت و حکومت توسط برخی پادشاهان و رؤسای حکومت ها تایید گردد، باید با عملکرد و گفتار خود که بیانگر صلاحیتش در راستای پذیرش ولایت و امارت مناطق باشد، به گونه ای عمل کند که موجد تغلیب گمان (قریب به یقین) سایرین یا حاکم، بر صلاحیت خویش گردد.

بنابراین افراد شایسته موظفند خود را به امام و زعیم سیاسی جامعه شناسانده، تا رهبر جامعه در مواقع ضرورت و احساس نیاز، به سهولت از آنها استفاده کند و در مسؤولیت مورد نظر بگمارد.از سوی دیگر، امام یا سلطان باید در انتخاب امیران و یا وزرای خود، تعمق و دقت کامل کرده و افرادی را برای این امور منصوب کند که اطمینان و معرفت به صلاحیت او داشته باشد و کاردانی و کارآمدی و شایستگی وی مورد تایید باشد:

لیس یجوز ان یفوض امر وزارته و تدبیر اموره و سیاسة جنده الی من لاعلم بشی ء من ذلک; ⁽²⁸⁾ جایز نیست که سلطان ⁽²⁹⁾ (رئیس حکومت) امور وزارت و سیاست گذاری برای کشور و برنامه ریزی برای ارتش و نیروهای نظامی را به فردی واگذار کند که هیچ اطلاع و شناختی از صلاحیت او در این امور ندارد.

هرگاه با فقدان آگاهی از افراد، اقدام به انتصاب افرادی در راس مقامات کلیدی و حساس کشور کند، در واقع امور نظام سیاسی و کشور و حوزه حکومتی خویش را مهمل گذارده است; بنابراین «استحق من جمیع العقلاء نهایة اللوم له و الازراء علیه; ⁽³⁰⁾ مستحق هر گونه ملامت و عتاب سرزنش آمیز از جانب خرد ورزان و فرهیختگان جامعه است » .

شایان ذکر است که شیخ در بیان ویژگی های این امیران و فرماندهان، بر این نکته تاکید دارد که اینان در مواردی که ولایتی به آنان اعطا شده و بدان مسؤولیت گمارده شده اند، باید در آن حوزه بردیگران فضیلت و برتری داشته باشند، ولی افضلیت در همه امور ضرورتی ندارد و چه بسا افرادی از برتری خاصی نسبت به اینها برخوردار باشند; اما در منصب و مسؤولیت مورد نظر، این فرد ارجحیت دارد:

و کل من ولی ولایة صغرت او کبرت کالقضاء و الامارة و الجبایة و غیر ذلک فانه ان یکون عالما فیما اسند الیه و لایجب ان یکون عالما بما لیس بمستند الیه لان... من ولی الامارة لایلزم ان یکون عالما بالاحکام; ⁽³¹⁾ هر فردی که ولایت و مسؤولیتی در امور خرد یا کلان را به عهده می گیرد، همانند قضاوت یا امارت و یا جمع آوری مالیات و غیره، لازم است در حیطه مسؤولیت خویش، از دانش کافی برخوردار باشد و در غیر آن حوزه، دارا بودن و اطلاعات ضرورتی ندارد، زیرا...فردی که امارت و حکومت در منطقه یا حوزه ای از نظام سیاسی را پذیرا می گردد، لازم نیست که احکام قضایی را هم بداند (چون قضاوت و صدور احکام دادرسی به عهده دیگران است) .

2) تعیین قاضی در امور قضایی و دادرسی

هر چند این وظیفه در خود امام هم متجلی است و امام، خود می تواند به قضاوت و صدور حکم و حل و فصل دعاوی بپردازد; اما به دلیل همان گستردگی حوزه حکومتی، امام افرادی را برای این کار گزینش کرده و بدان مناطق گسیل می دارد.شیخ در بحث مفهوم امام و حکومت وی، نصب قضات در مناطق مختلف را در زمره تدبیر امور و سیاست گذاری برای تمامی جامعه اسلامی قلمداد کرده است. ⁽³²⁾

3) اجرای حدود و احکام الهی

اجرای حدود و تعزیرات از جمله وظایف و رسالت هایی است که هرگاه جامعه ای فاقد آن باشد، انتظام جامعه مختل گردیده و هرج و مرج بر آن حاکم خواهد شد.وجود ضمانت اجرایی قوانین اساسی هر جامعه ای، پشتوانه ای متین برای آرامش در رفتار سیاسی افراد بوده و موجب استمرار حکومت قانون در آن جامعه می شود.شیخ طوسی از این مساله با واژه «اقامة الحدود علی مستحقیها» ⁽³³⁾ یاد کرده و قامت حکومت و رهبری سیاسی را بدون آن، راست و برقرار نمی داند.وی بدون هیچ تردیدی ایفای این نقش را در حوزه اختیارات امام یا کسی که از ناحیه وی ماذون است، می داند و حتی در مورد قصاص که از حوزه حدود الهی فراتر رفته و در حیطه حقوق شخصی قرار می گیرد، چنین می گوید:

فلاینبغی ان یقتص بنفسه فان ذلک للامام او من یامره به الامام بلاخلاف; ⁽³⁴⁾ سزاور نیست کسی خود سرانه اقدام به قصاصی کند که حق اوست، بلکه این از موارد اختیارات حکومتی محسوب گردیده و منحصرا در اختیار امام یا مامور ایشان می باشد و اختلافاتی در این خصوص بین فقها نیست.

4) جهاد و مبارزه با دشمنان

شیخ طوسی در کتاب الرسائل العشر جهاد را از وظایف و اختیارات امام بر شمرده و از آن به «القیام بالدفاع عنها و حرب من یعادیها» ⁽³⁵⁾ تعبیر کرده است; البته منظور از جهاد، جهاد ابتدایی است که شیخ آن را از اختیارات انحصاری امام معصوم یا کسانی که از طرف امام منحصرا برای جهاد منصوب شده اند، می داند; ⁽³⁶⁾ اما هرگاه دشمن متجاوزی به سرزمین و کشور اسلامی هجوم آورد، وظیفه همگان است که به دفاع برخیزند و حضور و وجود امام نیز شرط وجوب دفاع نیست:

اللهم الا ان یدهم المسلمین امر یخاف منه علی بیضة الاسلام و یخشی بواره او یخاف علی قوم منهم فانه یجب حینئذ دفاعهم; ⁽³⁷⁾ اما اگر مسلمانان مورد تهاجم واقع شوند، به گونه ای که مرکزیت اسلام در معرض خطر قرار گیرد و ترس از نابودی آن یا خوف از نابودی و صدمه دیدن جمعی از مردم مسلمان ساکن در کشور اسلامی احساس گردد، دفاع بر آنها (مردم) واجب می گردد.

5) دفاع از حقوق شهروندان

اساسی ترین وظیفه و بدیهی ترین اقدامی که از هر حکومت و نظام سیاسی مطلوب انتظار می رود، دفاع از حقوق شهروندان است.اگر حکومت نتواند از عهده ایفای این مسؤولیت خطیر بر آید، هرج و مرج بر آن حوزه حکومتی مستولی خواهد شد.

شیخ طوسی ساکنان و شهروندان دارالاسلام را به سه دسته تقسیم می کند:

الف) مسلمانان: وظیفه امام، یاری و کمک به آنان بوده و در مقابل هر فرد و گروهی که به ناحق و باطل، حقوق آنان را مورد تعرض قرار دهد، ایستادگی کرده و با آنها برخورد جدی خواهد کرد; متجاوزان خواه مسلمان باشند و خواه کافر; از این رو هرگاه حقی از مسلمانان ضایع شده باشد، امام موظف است که آن حق را به نفع صاحبش استیفا کند.

ب) کفار ذمی: دومین گروه از ساکنان کشور اسلامی، کفاری هستند که با دولت اسلامی قرار داد ذمه بسته و بر طبق آن، وظایفی بر عهده شان قرار گرفته است و تبعا دارای حقوقی نیز هستند:

و ان کان من اهل الذمة کان حکمه فی هذا کله حکم المسلم فی نصرته و الذب عنه غیر انه ان شرب الخمر فلا حد علیه; ⁽³⁸⁾ کیفیت رفتار و برخورد نظام سیاسی با کفار ذمی در کمک و یاری رسانی و دفاع از حقوق آنان، همانند رفتار با سایر مسلمانان است (بر طبق قانون باید به وظایفشان عمل کرده و در صورت تخلف، طبق قانون مجازات شوند; به استثنای این که هرگاه آنان اقدام به نوشیدن شراب نمایند، حدی بر آنان جاری نخواهد شد (البته این در صورتی است که کفار ذمی، تظاهر به نوشیدن شراب در مجامع علنی مسلمانان کنند) .

ج) کفار مستامن: غیر مسلمانانی هستند که با دولت اسلامی قرار داد ذمه نبسته اند، اما به دلیل وجود امنیت در سرزمین اسلامی مستقر گردیده اند.شیخ در مورد اینها نیز امام را موظف به دفاع می داند; البته تنها زمانی از این گروه دفاع می شود که متعرضان از مسلمانان یا کفار ذمی باشند، اما زمانی که از ناحیه کفار حربی مورد تجاوز قرار گرفته و یا جنگ داخلی در بین خودشان رخ دهد، نظام سیاسی اسلامی خود را موظف به دخالت ندیده و هیچ گونه کمکی هم برای آنان ارسال نخواهد کرد. ⁽³⁹⁾

6) ایجاد ساختار مالی برای نظام سیاسی

از عمده ترین مسائلی که هر نظام سیاسی با آن درگیر است، تامین منابع مالی و کیفیت توزیع آن در موارد لازم و مورد نیاز است، زیرا رشد و پیشرفت و در واقع ادامه حیات نظام سیاسی، در گرو هزینه ای است که از سوی منابع مالی تامین می شود.

فقهای شیعه موارد عدیده ای، نظیر زکات، خمس، جزیه و انفال و زمین ها را به عنوان منابع مالی ذکر کرده اند و شیخ طوسی تامین و سازماندهی منابع مالی را وظیفه امام می داند:

و علی الامام ان یبعث الساعی فی کل عام الی ارباب الاموال لجبایة الصدقات و لایجوز له ترکه; ⁽⁴⁰⁾ امام موظف است هر سال فردی را برای جمع آوری مالیات و صدقات (زکات) به نزد صاحبان اموال و دارایی ها اعزام دارد و ترک این عمل برای امام جایز نمی باشد.

بدیهی است که چنین فردی باید دارای ویژگی هایی مانند امانت داری و آشنایی به احکام دینی مربوط به وجوهات شرعیه (فقه) بوده و از مسلمانان عاقل محسوب گردد. ⁽⁴¹⁾

در مورد خمس نیز امام پس از جمع آوری، آن را به شش سهم قسمت کرده که سه سهم آن متعلق به امام بوده و در هر طریقی که صلاح بداند، مصرف می کند و سه سهم باقی مانده را نیز بین سادات نیازمند به اندازه زنبیل خانوارشان توزیع کرده و امتیازی هم بین آنها قائل نمی شود. ⁽⁴²⁾ وی همچنین با ولایت و اختیاری که بر انفال و اراضی دارد، منافع این اراضی را در اختیار گرفته و با اجازه دادن به مردم برای کشت و زرع و آبادانی اراضی موات، رشد کشاورزی و اقتصادی جامعه اسلامی را موجب شده و در این جهت گام های مهمی بر می دارد.در این راستا، امام وظیفه دارد که هرگاه احیا کننده زمین از عمارت و آبادانی آن دست برداشت، آن اراضی را در اختیار سایرین قرار دهد، تا در جهت استمرار آبادی آن بکوشند. ⁽⁴³⁾

7) ولایت بر افراد بدون ولی و وراثت از افراد بدون وارث

هرگاه فردی به قتل رسد و اولیای دمی نداشته باشد که از قاتل شکایت کرده و به خون خواهی او برخیزند، امام وظیفه دارد به عنوان مدعی العموم به احقاق حق او بپردازد و قاتل را مجازات کند و یا از او دیه بستاند و آن را در بیت المال مسلمانان قرار دهد; اما حق عفو قاتل را ندارد، زیرا دیه مقتول بدون ولی متعلق به بیت المال است، همان گونه که تحمل جنایات فرد بدون ولی نیز بر عهده بیت المال می باشد. ⁽⁴⁴⁾ همچنین امام وارث افرادی است که وارثی نداشته و نیز وارث مرتدی است که وارث مسلمانی نداشته باشد. ⁽⁴⁵⁾

8) تقویت بازار اسلامی و مقابله با عوامل بحران های اقتصادی

امام موظف است جامعه را به سوی اقتصادی سالم سوق داده و در این راستا، امام مجاز نیست در قیمت گذاری بازار مداخله کند، بلکه چگونگی رشد بهای کالاها را به خود تجار و بازرگانان در بازار اقتصادی واگذار می کند:

لایجوز للامام و لاالنائب عنه ان یسعر علی اهل الاسواق متاعهم من الطعام و غیره سواء کان فی حال الغلاء او فی حال الرخص بلاخلاف; ⁽⁴⁶⁾ امام و یا نایب وی مجاز به تحمیل بهای خاصی برای کالاهای بازار - اعم از طعام و غیره - بر بازاریان نیستند، خواه در زمان گرانی و تورم قیمت ها باشد و خواه در حال آرامش و ارزانی اجناس.این مطلب، اجماعی است.

اما از طرف دیگر، امام با کسانی که در این بازار اسلامی اخلال کرده و با اقدامات خود، سلامت اقتصادی بازار را از بین می برند و در نتیجه در جامعه اسلامی تولید بحران اقتصادی می کنند، شدیدا مقابله می نماید; از جمله اینها، محتکرانی هستند که با احتکار کالاهای مورد نیاز مردم و برای تامین منافع فردی خود، جامعه را به سوی تنگنا و سختی معیشت سوق می دهند.شیخ در این زمینه می گوید:

و متی ضاق علی الناس الطعام و لم یوجد الا عند من احتکره کان علی السلطان ان یجبره علی بیعه و یکرهه علیه و لایجوز ان یجبره علی سعر یبیعه بل یبیعه بما ان یرزقه الله; ⁽⁴⁷⁾ هنگامی که مردم از نظر غذا و طعام در تنگنا قرار گرفته و هیچ خوارباری جز نزد محتکر یافت نشد، سلطان وظیفه دارد که او را وادار به فروش آن سازد و در این راستا از قوه قهریه نیز استفاده می کند; اما مجاز نیست که او را مجبور به فروش به قیمت معینی کند، بلکه او بایستی کالای خود را مطابق آنچه خداوند روزی می دهد، در معرض فروش قرار دهد.

وظایف و اختیارات جانشین امام

هر چند در مراحل مختلفی که از وظایف و اختیارات امام سخن می گفتیم، از اختیارات فقهای شیعه نیز ذکری به میان آمد، اما شایسته است که به طور مستقل نیز به برخی از آنها اشاره شود.از منظر شیخ طوسی، امیران و حکامی که از جانب امام معصوم ولایت گرفته اند، در تمامی امور ولایت ندارند و امام هم در کلیه امور به آنان ولایت نداده است.شیخ سپس این سؤال را مطرح می کند که چگونه ممکن ست حکام و امرا در تمامی دین ولایت داشته باشند، در حالی که در حوادث و مشکلات، ملزم به مراجعه به امام هستند; پس هر جانشینی فقط در زمینه و عرصه فعالیت خود موظف است و ولایت او در همان حوزه محدود می گردد; برای مثال فردی که مسؤولیت فرماندهی لشکر و جنگ و حفظ و حراست از مرزهای کشور اسلامی را بر عهده دارد، فقط در همان حیطه از اختیاراتی برخوردار است، زیرا فقط امام دارای ولایت عالم و مطلق است و شامل تمامی این امور می گردد. ⁽⁴⁸⁾

اما از طرف دیگر، شیخ در مساله قضاوت در عصر غیبت از اجماع مبتنی بر روایاتی یاد می کند که در آنها امام معصوم چنین گفته است که هرگاه بین یکی از شما و سایرین خصومتی و تنازعی رخ داد، در حل و فصل و قضاوت آن، به افراد خاصی مراجعه کنید:

فلینظر الی من روی احادیثنا و علم احکامنا فلیتحاکما الیه; ⁽⁴⁹⁾ باید به آنانی روی آورید که احادیث ما را روایت کرده و عالم به احکام ما می باشند; پس محاکمه را به نزد وی ببرید.

مطلب فوق نشان دهنده این نکته است که فقهای شیعه در قضاوت، از جانب امام معصوم ولایت دارند.در جای دیگر، ضمن اعلام ولایت فقهای شیعه در امر قضاوت، این اختیار را به آنان می دهد که در صورت امکان، به اجرای احکام پرداخته و در میان مردم اصلاح را برقرار سازند:

فمن تمکن من انفاذ حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک و له بذلک الاجر و الثواب; ⁽⁵⁰⁾ هرگاه فقهای شیعه توانایی و فرصت این را یافتند که بین مردم به اجرا و اقامه احکام پرداخته و یا به اصلاح و رفع اختلافات مردم اقدام کنند، باید این کار را انجام دهند و در مقابل انجام دادن این فریضه، اجر و ثواب نیز خواهند برد.

البته شیخ این اختیارات را به امنیت خاطر فقیه از سلامتی خود و سایرین و عدم نگرانی از این مورد، مشروط می سازد.

وی از سوی دیگر، در مورد پرداخت زکات فطره به امام برای صرف در مصالح مسلمان می گوید:

هرگاه امام حضور نداشت، به فقهای شیعه پرداخت گردد تا آنان در جایگاه شایسته اش مصرف کنند. ⁽⁵¹⁾

در خصوص افتا نیز از سوی امامان شیعه، به فقهای عصر غیبت این اختیار را می دهد که فتوا داده و احکام الهی را برای مردم تبیین کنند و حکم مسائل مستحدثه و پدیده های تازه به وقوع پیوسته را بیان نمایند. ⁽⁵²⁾

با نگاهی تازه به مباحث ضرورت حکومت و سلطنت که شیخ طوسی بیان کرده و این که امامی لازم است تا به تدبیر امور بپردازد و وظایف چندی در راستای سیاست گذاری و رشد فکری - سیاسی جامعه و سالم سازی اقتصاد آن به عهده گیرد، مشخص می شود که چنین نیاز هایی در عصر غیبت هم احساس می گردد; بنابراین اگر چه شیعیان از نعمت وجود امام معصوم برخوردارند، اما همین که امام در پشت پرده غیبت قرار داشته و از انظار عموم نهان است و نمی تواند به طور مستقیم به قضاوت و اجرای حدود و یا افتا و تبیین احکام بپردازد، فقها را از چنین امکانی برخوردار می کند; بنابراین گستردگی اختیارات فقهای شیعه در عصر غیبت نتیجه طبیعی موارد مذکور است و صرفا موارد خاصی مثل جهاد ابتدایی منحصرا در حوزه اختیارات امام معصوم باقی می ماند. ⁽⁵³⁾

شایان ذکر است که شیخ طوسی در عصر و دوره ای می زیسته است که تقریبا مقارن با سال های اوایل غیبت کبرا بوده و حدود یکصدسال از آن می گذشته و نیز انتظار بازگشت و ظهور امام در آن اعصار می رفته است; بنابراین به صراحت و تفصیل به بحث ولایت فقیه و حکومت عصر غیبت نپرداخته است; اما از مجموع مباحث می توان چنین نتایجی را برداشت کرد، به ویژه زمانی که شیخ طوسی برای رسیدن به غایاتی، نظیر امر به معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و تقسیم و توزیع خمس و زکات و دیگر مسائل مربوط به نظام سیاسی، به فقهای شیعه اجازه پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور را می دهد; ⁽⁵⁴⁾ بنابر این طبیعی است در صورت امکان، فقهای شیعه اجازه این اقدامات را مستقلا داشته باشند. ⁽⁵⁵⁾

پی نوشت ها:

(چون تمامی ارجاعات این مقاله به آثار «ابوجعفر محمدبن حسن (شیخ طوسی)» است، از این رو در پی نوشت ها به ذکر نام کتاب بسنده شده است.)

× دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع) .

1. تلخیص الشافی، ج 1، ص 200.

2. همان، ص 74.

3. المبسوط، ج 3، ص 319 و ج 7، ص 24.

4. الاقتصاد الهادی، ص 183.

5. همان.

6. تلخیص الشافی، ج 1، ص 70.

7. همان.

8. کتاب الخلاف، ج 1، ص 696; الاقتصاد الهادی، ص 183.

9. الرسائل العشر، ص 103.

10. عدة الاصول، ج 2، ص 602.

11. تلخیص الشافی، ج 1، ص 131.

12. عدة الاصول، ج 2، ص 633.

13. الاقتصاد الهادی، ص 183.

14. النهایه، ص 301.

15. المبسوط، ج 8، ص 85.

16. کتاب الخلاف، ج 2، ص 588.

17. المبسوط، ج 8، ص 99; کتاب الخلاف، ج 2، ص 588.

18. النهایة، ص 301.

19. کتاب الخلاف، ج 2، ص 602.

20. الرسائل العشر، ص 111- 112.

21. الرسائل العشر، ص 113.

22. النهایة، ص 301.

23. الاقتصاد الهادی، ص 189.

24. اقطاع از اختیارات امام معصوم علیه السلام است، که برخی از زمین ها را به دیگران واگذار می کند که این شامل برخی معادن است.

25. کتاب الخلاف، ج 2، ص 5.

26. الرسائل العشر، ص 111.

27. تلخیص الشافی، ج 3، ص 173.

28. همان ، ج 1، ص 246.

29. شیخ طوسی در بسیار از موارد به طور کلی از رئیس حکومت با عنوان سلطان یاد می کند.

30. تلخیص الشافی، ج 1، ص 246; الاقتصاد الهادی ص 192.

31. الاقتصاد الهادی، ص 192.

32. الرسائل العشر، ص 111; الاقتصاد الهادی، ص 190.

33. الرسائل العشر، ص 111.

34. کتاب الخلاف، ج 2، ص 369; المبسوط، ج 7، ص 100.

35. الرسائل العشر ، ص 111.

36. همان، ص 241.

37. المبسوط، ج 2، ص 8.

38. همان، ج 8، ص 37.

39. همان.

40. همان، ج 1، ص 244.

41. همان، ج 1، ص 248.

42. همان، ج 1، ص 262.

43. همان، ج 3، ص 270.

44. النهایه، ص 739.

45. النهایه، ص 666; المبسوط، ج 4، ص 112.

46. المبسوط، ج 2.

47. النهایه، ص 374.

48. تلخیص الشافی، ج 1، ص 254.

49. کتاب الخلاف، ج 2، ص 602.

50. النهایه، ص 301.

51. همان، ص 192.

52. تلخیص الشافی، ج 1، ص 131.

53. همان، ص 290.

54. النهایه، ص 356.

55. این مقاله بخشی از تحقیقی است که در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام وابسته به مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی (پژوهشگاه) انجام می شود و به زودی منتشر خواهد شد.