اسارتهای کهنه در طرحهای نو (قسمت اول)

تاریخچه کنوانسیون

حجت الاسلام والمسلمین عبدالرسول هاجری

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان اروپا و امریکا در دفاع از حقوق انسانی زنان می باشد. این جنبش از اوایل قرن نوزدهم تحت عنوان فمینیسم (Feminism) و با شعار « تساوی زن و مرد در همه شئون » در اعتراض به مردسالاری حاکم بر اعلامیه حقوق بشر فرانسه به وجود آمد. این اعلامیه با بی اعتنایی آشکار به حقوق زنان، هیچگونه حقی برای آنان در نظر نگرفته بود، در نتیجه گروهی از زنان در مخالفت با این نابرابری ، دست به اعتراض زده و خواهان حقوق برابر با مردان شدند. این حرکت بعدها توسط کندورسه (Condorcet) ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی ادامه یافت و به تشکیل مکتب طرفداران زن انجامید. این مکتب در دفاع از حقوق زنان بر سه نکته اساسی تأکید داشت:

1 -زن ، انسانی بالغ و کامل است و در برابر مردان به ویژه در زندگی زناشویی از استقلال ، اختیار وحقوق انسانی برخوردار است.

2- زن از نظر فکری، انسانی آزاد و مستقل است .

3- زنان باید در مسائل سیاسی شرکت کنند و از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند.

در همان سالها، جنبش دفاع از زنان در امریکا از تحرک خوبی برخوردار بود. ولی به رغم همه این تلاشها، رژیم های مختلف غربی تا اوایل قرن بیستم در یک حرکت هماهنگ و مشترک به حقوق زنان بی اعتنایی می کردند.

قرن بیستم اما «قرن پیروزی جنبش برابری زنان» است . برخی صاحبنظران دو دهه اول این قرن را سالهای خیزش موج اول فمینیسم می نامند که در نتیجه آن، زنان انگلیس در سال 1918 موفق به کسب حق رأی شدند و در ادامه آن آمریکا درسال 1920 این حق را به زنان اعطا کرد.

پس از جنگ جهانی دوم جامعه بین الملل که خسته از خوی خشن مردانه ، به دنبال صلح و صفا درسایه دوستی ملتها بود، عرصه ای را برای حضور سیاسی و اجتماعی زنان فراهم آورد. سالهای 1945 به بعد سالهای گسترش چشمگیر نظریه برابری زن و مرد در جهان است ؛ به گونه ای که اعلامیه جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد 1948) برای اولین بار به صراحت از تساوی حقوق زن و مرد در سطح جامعه ملل سخن به میان آورد. پس از اعلامیه حقوق بشر، تحت تأثیر جنبش فمینیستی در دهه 60 و 70، تصویب معاهدات بین المللی در دفاع از حقوق زنان، رشد چشمگیر و فزاینده ای گرفت. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (1952) و کنوانسیون رضایت برای ازدواج (1962 ( از جمله مصوبات این دوره است.

با این وجود، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد و معاهدات بین المللی را برای دفاع ازحقوق انسانی زنان کافی ندانستند، از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تضمین رعایت حقوق زنان و دستیابی به ابزار قوی تر ، مقررات روشن تر و سندهای تعهدآورتر و محکم تر، در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند و در 18 دسامبر 1979 طرح مذکور با عنوان (convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against women) « کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان» از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

در طی 25 سال گذشته پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل برپا شده است که عبارتند از: کنفرانس مکزیکوسیتی (1975 (،کپنهاک (1980) نایروبی (1985)، پکن (1994 ) و نیویورک (2000(. لازم به ذکر است هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر بررسی و تضمین راهبردها و سیاستهای جهانی مناسب جهت اجراء و تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و ارزیابی میزان توفیق و پیشرفت کشورها در این راستا بوده است .

بدین ترتیب کنوانسیون رفع تبعیض رسمی ترین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان و آخرین نسخه ای است که از سوی افکار عمومی جهان برای رهایی زنان از تبعیض و نابرابری تجویز شده است. از این رو نقد و بررسی مفاد کنوانسیون در حقیقت نقد آسیب شناسانه دیدگاههای نوین و معاصر پیرامون مسائل زنان و حقوق آنان است.

برنامه و سیاست محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان:

وضع ناعادلانه و اسف بار زنان در طول تاریخ و در همه جوامع و اجحافات مختلفی که بر علیه آنان روا شده، نقطه شروع کنوانسیون رفع تبعیض است. کنوانسیون برای خروج از این بحران و دستیابی جامعه جهانی زنان به امنیت و رفاه در سایه عزت و کرامت انسانی، برنامه و شعار محوری خود را برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون معرفی می کند.

نظریه «تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» قاعدتاً بر پذیرش یکی از دو گزاره ذیل مبتنی است :

الف) - زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با هم ندارند. به بیان دیگر تفاوت های فیزیولوژیک موجود میان زن و مرد منشاء زیستی و طبیعی ندارد، بلکه معلول جبر زمانه است که در طول تاریخ توسط مردان علیه زنان اعمال شده است . در میان گونه های مختلف فمینیسم، شماری اندک از فمینیست های رادیکال و افراطی جسارت طرح چنین دیدگاهی را داشته اند.

«اعتقاد اصلی فمینیست های رادیکال یا انقلابی این است که نابرابری های جنسی حاصل نظام مستقل مردسالاری است و نابرابری های جنسیتی شکل اصلی نابرابری اجتماعی می باشد. در نتیجه باید در هر جنبه ای از زندگی زنان که هم اکنون «طبیعی» تلقی می شود، تردید کرد... کریستین دلفی (christine Delphy) و مونیک ویتیگ( Monique Wittig) معتقدند که «زاییدن» فرآیندی زیستی نیست که طبیعت مقرر کرده باشد، بلکه ساختار اجتماعی - تاریخی «تولیداجباری» (Forced production) است. آنان معتقدند که این زایمان است که برنامه ریزی می شود و این زنان هستند که برای زاییدن به تبعیت از برنامه ریزی اجتماعی وادار می شوند تا به نحوی رفتار کنند که طبیعی تلقی شود و این به آفرینش دو جنس زیست شناختی مجزا انجامیده است. مقوله زن، نه یک مقوله زیست شناختی ثابت ، بلکه مقوله ای سیاسی و اقتصادی است . آنچه ضرورت دارد از بین بردن « تمایزجنسی» (Sexual distinction) می باشد».

در نتیجه این دیدگاه که مربوط به دهه 60 و 70 قرن بیستم است، زنان هیچ تفاوت زیستی با مردان ندارند و باید تفاوت های ساختگی موجود را کاهش دهند و مانند مردان زندگی کنند. «یک زن فمینیست در دهه هفتاد به جهت قیافه ظاهری از جمله موهای کوتاه مردانه ، کفش بدون پاشنه ، کت و شلوار زمخت و چهره بدون آرایش ، به راحتی از دیگران تشخیص داده می شد .در این دهه فمینیست ها با ردّ کلیّت ازدواج و تأکید بر تجرد و حرفه اقتصادی ، آرمان های خود را مطرح می کردند. شعار زنان بدون مردان و با رفتارهای مردانه ، مربوط به همین دوره است .»

«آستیل زنان را اندرز می داد که از ازدواج بپرهیزند... و از زندگی عاری از وابستگی مردان لذت ببرند»

ناگفته پیداست که بدیهی ترین نتیجه این دیدگاه ، برابری و تساوی زن و مرد در همه شئون است ، چون اصولاً هیچ تفاوتی حتی از نظر طبیعی و زیستی میان زن و مرد وجود ندارد، بلکه آنها مشابه یکدیگرند.

ب -(اما شعار تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون را بر پایه گزاره دیگری نیز می توان بنا کرد و آن گزاره اینکه «تفاوت های زیستی و طبیعی موجود است، ولی این تفاوت موجب تفاوت حقوق و قوانین نیست ». به بیان دیگر تفاوتهای زیستی و طبیعی میان زن و مرد، نباید بهانه ای برای تشریع و تضمین نابرابری شود. تصدیق تفاوتهای فیزیولوژیک میان زن و مرد از یکسو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت ها در وضع قوانین و حقوق از سوی دیگر، از مؤلفه های محوری و مورد پذیرش فمینیست های معتدل و فرامدرن است . در حقیقت افراط گری فمینیست های رادیکال و تقابل آشکار دیدگاههای آنان با یافته های علمی در خصوص تفاوت های انکارناپذیر زیستی زنان و مردان ، به عقب نشینی تئوریک آنان منجر شد. ثمره این عقب نشینی ، تولد نسل جدیدی از فمینیستها (فمینیستهای معتدل / فرامدرن) در دهه های 70 به بعد شد. در این دهه گروهی به نام فمینیست های جدید و متأثر از دیدگاههای پست مدرنیستی ظهور کردند که با تکیه بر روانشناسی رفتار گرایانه بر حفظ ویژگی های زنانگی تأکید می ورزیدند. آنان با تأکید بر اصل تفاوت انسانها، معتقدند که باورهای جهانشمول فمینیستهای رادیکال نه تنها غیرقابل دسترسی است ، بلکه می تواند اشکال جدیدی از ستم را بیافریند. آنها معتقدند که زن، نیازمند خانواده ، همسر و فرزند است ، لیکن تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را ترویج کرده، اصرار می ورزند که زنان و مردان گرچه متفاوتند، اما باید با هم مساوی باشند. تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه 70 شعار « تساوی و برابری حقوق زن و مرد به رغم تفاوتهای زیستی» را در دستور کار خود قرار داد.

نقد و بررسی کنواسیون

مفاد کنوانسیون رفع تبعیض بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان ومردان در همه شئون» استوار است؛ ضرورتی که بر مبنای لزوم نادیده انگاری تفاوتهای طبیعی و جنسیتی درمقام قانونگذاری پایه ریزی شده است. از این زاویه ، تمامیت و کلیت مفاد کنوانسیون به سه گزاره محوری بازمی گردد:

1 - زنان و مردان تفاوتهای طبیعی و جنسیتی انکار ناپذیری با یکدیگر دارند.

2 - تفاوت های جنسیتی و طبیعی میان زنان و مردان نباید در امر قانونگذاری به هیچ وجه مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر تفاوت های جنسیتی و طبیعی نباید موجب وضع قوانین نابرابر، نامتساوی و متمایز میان زنان و مردان شود، بلکه در همه شئون برای مردان و زنان باید قوانین مساوی و برابر وضع شود.

3 - تنها از راه برابری و تساوی زنان و مردان در همه قوانین و شئون است که رفاه ، آسایش ، امنیت ، عدالت و آزادی در سایه عزت و کرامت انسانی برای زنان تأمین می شود.

ب) - مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض

بداهت گزاره نخست ، ما را از بحث و بررسی پیرامون آن بی نیاز می کند، اما گزاره دوم و سوم در برابر دو سؤال جدی قرار می گیرند. نخست آنکه آیا می توان تفاوتهای جنسیتی و طبیعی حتی اجتماعی واکتسابی را در مقام قانونگذاری نادیده گرفت ؟! و دوم آنکه بر فرض نادیده انگاری تفاوت ها و وضع قوانین برابر و مساوی، آیا این برابری می تواند ضامن عدالت ، آزادی و کرامت انسانی در جوامع باشد؟!

در پاسخ به سؤال نخست بعید به نظر می رسد بتوانیم کسی را بیابیم که ملتزم به «لزوم نادیده انگاری تفاوتهای جبری و اکتسابی در مقام قانونگذاری» باشد، حتی بانیان کنوانسیون که در ماده یکم کنوانسیون از ضرورت نادیده انگاری تفاوت های جنسیتی و وضع قوانین مساوی و برابر سخن گفته اند، در مرحله عمل دوام نیاورده و در ماده 6، 10 و 12 کنوانسیون خواستار توجه جدی به تفاوتهای زنان به ویژه در دوران بارداری ، حاملگی و شیردهی و وضع قوانین متفاوت شده اند. این در حالی است که التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها در مقام قانونگذاری » ایجاب می کرد که بانیان و طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان در همه امور و شئون ، خواستار موارد ذیل شوند:

1 - زنان جهان در راستای برابری با مردان جداً از تولید نسل بپرهیزند و به روش های بارداری خارج از رحم روی آورند. در حالیکه نویسندگان کنوانسیون برخلاف شعار اولیه ، نه تنها خواستار نادیده انگاری و تساوی زن و مرد در این مورد نشده اند، بلکه کنوانسیون و اعلامیه پکن درموارد متعدد از جمله مادة 4 و 12 زنان را به بارداری و مادری تشویق می کند و امتیازات ویژه ای برای آنان در نظر می گیرد.

2 - دوران بارداری زنان، نباید مانعی بر سر راه حضور برابر و مساوی آنان با مردان در محیط کار شود و در دوران بارداری و حتی هنگام زایمان باید مانند مردان بر سر کار حاضر شوند.

التزام عملی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها و لزوم تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون» در برخی موارد نه تنها غیرعقلایی، بلکه مضحکه آمیز است . شاید به همین دلیل بانیان کنوانسیون از شعار لزوم تساوی و برابری زن ومرد در این مورد نیز دست برداشته اند و در ماده 4 و 12 کنوانسیون و مواردی چند از اعلامیه پکن خواستار توجه جدی به تمایزات طبیعی میان زن و مرد در دوران بارداری و وضع قوانین متفاوت ونابرابر شده اند.

3 - الزام به نادیده انگاری تفاوت های طبیعی و جنسیتی و ضرورت یکسان سازی مردان و زنان در همه شئون ایجاب می کند که زنان جهان از شیردهی فرزندان خود بپرهیزند، این در حالی است که نه تنها سازمان بهداشت جهانی، بلکه اعلامیه پکن و کنوانسیون در ماده 12 بر خلاف شعارهای اولیه، مادران را به ایفای نقش مادری و شیردهی فرزندان تشویق کرده و امتیازات ویژه ای را نیز برای آنان در نظر گرفته است.

4 - زنان مانند مردان درانتخاب شغل(حتی اگرخلاف عفت عمومی باشد) آزاد و مختارند.

کنوانسیون در این مورد نیز از پذیرش تساوی و برابری زنان و مردان در انتخاب شغل سرباز می زند و به منظور حفظ کرامت و عزت انسانی زنان و سلامت بهداشتی و روانی آنان ، صراحتاً در ماده 6 و نیز در اعلامیه پکن خواستار جلوگیری دول عضو از حمل و نقل و بهره بری جنسی زنان می شود.

موارد چهارگانه فوق از مقتضیات اولیه نادیده انگاری تفاوتهای طبیعی زن و مرد و تساوی و برابری آنان در مقام قانونگذاری است که کنوانسیون رفع تبعیض و اعلامیه پکن از پذیرش آنها سرباز می زند. درحقیقت کنوانسیون بدینوسیله عملاً موافقت خود را با «ناکارآمدی نظریه تساوی و برابری در همه شئون »، اعلام نموده، زیانباری آن را در پاره ای موارد مانند دوران بارداری ، زایمان و شیردهی می پذیرد و برای جلوگیری از اثرات مخرب و زیانبار آن برای جامعه زنان ، ضرورت توجه به تفاوتهای طبیعی وزیستی را تلویحاً گوشزد می کند.

نکته جالب توجه اینکه بانیان کنوانسیون حتی پا را از این فراتر گذاشته ، برخلاف ادعای اولیه، نه تنها تفاوتهای زیستی و طبیعی را در امر قانونگذاری ملاک قرار داده اند، بلکه تفاوتهای اجتماعی و اکتسابی را نیز ملاک عمل و رفتار خود قرار داده ، برخورد دوگانه و متفاوت با مردان و زنان را به جای برخورد مساوی و برابر تجویز می کنند. اصولاً نفس وجود کنوانسیونی در دفاع از حقوق زنان بدون مردان، نوعی حرکت و رفتار نابرابر و متمایز محسوب می شود که شرایط و وضعیت متفاوت اجتماعی میان زنان و مردان آن را مشروعیت بخشیده است. در حقیقت وجود کنوانسیون و نهضتی به نام رفع تبعیض ، عملاً مؤید و مبلغ این مدعاست که شرایط نابرابر و متفاوت اجتماعی ، رفتارها و فعالیتهای متفاوت و نابرابر، نه برابر و مساوی را ایجاب می کند.

بنا بر آنچه گذشت ، روشن شد که اولین منتقد جدی نظریه «تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون» کنوانسیون و مفاد آن می باشد. کنوانسیون است که در پاره ای موارد می پذیرد تساوی و برابری حقوق میان زنان و مردان نه تنها کارساز و راهگشا نیست ، بلکه گلوگیر و مسئله ساز می باشد ، از این رو نابرابری حقوقی زن و مرد را متناسب با تفاوتهای اجتماعی و طبیعی تجویز کرده و اینگونه موارد را نه تنها تبعیض نمی داند، بلکه تا اطلاع ثانوی عین عدالت معرفی می کند.

کنوانسیون و نظریه تساوی در چالش با عقلانیت و مدرنیزم

در پاسخ به این سؤال که «آیا تفاوتهای زیستی و طبیعی را می توان در مقام قانونگذاری نادیده انگاشت»، طراحان کنوانسیون بی شک در زمره معدود افرادی هستند که در مقام تئوری و نظریه پردازی به نادیده انگاری تفاوتهای جبری و اکتسابی در امر تصمیم گیری و اجراء معتقدند، اعتقادی که از مرحله شعار پا را فراتر نگذاشته و حتی پدید آورندگان کنوانسیون چنانچه گذشت نیز در عمل بدان پایبند و ملتزم نبوده اند، اما نکته مهم آنکه کنوانسیون در تضاد و تناقض آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها و جوامع مدرن است. انسانها و جوامع انسانی در رفتارها وتصمیم گیریهای فردی و گروهی همواره بر مبنای شرایط و موقعیت های متفاوت (زیستی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، جغرافیایی…) واکنشهای متناسب و متفاوت ، نه برابر و یکسان از خود نشان داده اند. گزاف نیست اگر ادعا کنیم که نادیده انگاری این تفاوتها و برخورد مساوی و برابر با همه پدیده ها در شرایط مختلف و متفاوت ، توسط هیچ جامعه و از سوی هیچ انسانی صورت نگرفته است . این سیرة خردورزانه اکنون نیز در تار و پود نظام اجتماعی جوامع مدرن و در رفتارها و تصمیم گیر یهای فردی و اجتماعی آنان ساری و جاری می باشد. کافی است با نظری اجمالی به دنیای پیرامون، موارد و مصادیق بیشمار آن را بیابیم، بطور نمونه در تقسیم کار اجتماعی. کارها، نقش ها و مسؤولیتها در همه جوامع سنتی و مدرن بر مبنای تفاوت های فردی و نه نادیده انگاری آنها صورت می گیرد. تفاوتهایی که میان انسانها در ظرفیت روحی و روانی ، استعداد، بهره هوشی ، توانمندیهای جسمی ، اخلاقی و رفتاری ، اصالت خانوادگی و دیگر ویژگیهای فردی و اجتماعی وجود دارد، نقش تعیین کننده ای در واگذاری و پذیرش مسئولیت به ویژه نقش ها و مسؤولیتهای ملی و جهانی دارد، دقیقاً به همین منظور علم روانشناسی و روانشناسی اجتماعی پیرامون تفاوتهای فردی بحث می نماید. اذعان به تفاوتهای فردی از یکسو و ضرورت نادیده انگاری آن در تقسیم کار از سوی دیگر، نه تنها غیر منطقی و مخالف سیره عقلاء است که در پاره ای موارد طنزآمیز می باشد، زیرا به نوعی، تساوی و برابری اطفال و نوزادان را با بزرگسالان در احراز مسئولیتهای سنگین مانند ریاست جمهوری ترویج می کند. در قوانین و احکام قضایی و جزایی نیز توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اکتسابی و اجتماعی جایگاهی ویژه دارد. از این رو نونهالان، خردسالان، افراد سالخورده و کهنسال، در همه جوامع از تخفیفات و امتیازات ویژه قانونی برخوردارند و درپاره ای موارد از هرگونه مجازات و عقوبتی معاف هستند. در اینگونه موارد تاکنون فردی پیدا نشده است که با اذعان به تفاوتهای طبیعی میان خردسالان و بزرگسالان ، خواستار برخورد و مجازات برابر و یکسان میان آنان شود، چنانچه هیچ قانون و محکمه ای به خود اجازه نمی دهد که تفاوتهای رفتاری و اکتسابی مردان در برخورد با زنان را نادیده انگارد و میان مردان مجرم و جنایتکار و مردان غیر مجرم ومسالمت جو به برابری و تساوی حکم کند. این سیره همگانی به مباحث سیاسی ، اجتماعی و قضایی اختصاص ندارد، بلکه در ورزش و امور فوق برنامه نیز مرسوم و متداول است . ناگفته پیداست که مسابقات ورزشی با توجه به تفاوتهای ورزشکاران شرکت کننده، در رده های مختلف سنی ، جنسی و وزنی برگزار می شود و بعید به نظر می رسد که جامعه بین الملل و متصدیان برگزاری مسابقات با اذعان به اینگونه تفاوتها، برگزاری مسابقات مشترک همه سنین و اوزان را خواستار شوند. این سیره و روش عقلایی حتی در کنوانسیون نیز بطور ناخودآگاه در پاره ای موارد پیروی شده و با توجه به تفاوت ها، امتیازاتی را برای زنان در مقایسه با مردان در نظر گرفته است.

ناگفته پیداست که بر این اساس، «برابری در شرایط نابرابر و نامتساوی » به همان اندازه ظلم محسوب می شود که «نابرابری در شرایط متساوی و برابر». در نتیجه باید به جای ترویج «برابری و تساوی در همه شئون» به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن و مرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی ، محیطی و اجتماعی همت گمارد.

این همان نکته ظریف و اساسی است که ظاهراً بانیان کنوانسیون از آن غفلت ورزیده اند و بدینوسیله «در عصر مدرن، ظلمها و ستمهای جدید و البته شکننده تری بر جامعه زنان تحمیل شده است، چنان که چسترتون در این زمینه می نویسد: من منکر آن نیستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار می گرفتند. ولی به عقیده من وضع آنها هیچگاه به اندازه امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مردانند، رقت بار نبوده است». بهر حال مؤلفان کنوانسیون با شعار «تساوی و برابری در همه شئون» در حقیقت به مقابله با سیره و روش دیرینه و خردورزانه همه جوامع پرداخته ، حتی بدیهیات زندگی پیرامون خود را نادیده گرفته اند. به همین علت برای ترویج دیدگاهها و نظرات غیر متعارف خود به جای بحث و گفتگوی مستدل در جوی آرام به تبلیغات جهانی و اقدامات ژورنالیستی پناه برده اند.

خطای مبنایی کنوانسیون

ظاهراً اصرار کنوانسیون بر «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» از یک خطای مبنایی نشأت می گیرد و آن خطا، خلط تساوی با عدالت و نابرابری با تبعیض است. به عبارت دیگر هر گونه نابرابری، تبعیض و هر نوع برابری، عدالت مفروض شده است، در حالی که میان دو مقوله (نابرابری و تبعیض) رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. بدین معنا که:

1 – برخی نابرابری ها، تبعیض و بی عدالتی هم هست یا به تعبیر دیگر بعضی تبعیض ها، نابرابری است، مثل اینکه قاضی، دزدی را آزاد کند و بی گناهی را به جرم دزدی حبس کند. این برخورد در عین اینکه برخوردی نابرابر است، تبعیض و بی عدالتی نیز هست.

2 – برخی نابرابری ها، تبعیض و بی عدالتی نیست، بلکه عین عدالت است، مثل اینکه قاضی، فرد بی گناهی را تبرئه کند و مجرم را مجازات کند. این برخورد دوگانه قاضی اگرچه برابر و مساوی نیست، ولی تبعیض و بی عدالتی نیز نمی باشد، بلکه عین عدالت است.

3- برخی بی عدالتی ها و تبعیض ها، نابرابری نیست، بلکه برابری است، مثل اینکه قاضی هم فرد بیگناه و و هم فرد مجرم را حد بزند یا حبس کند یا هر دو را تبرئه و آزاد کند. در اینجا اگر چه برخورد قاضی برابر و مساوی است، اما عین تبعیض و ناعدالتی است.

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که برابری و تساوی ملاک عدالت نیست، چنانچه نابرابری معیار تبعیض و بی عدالتی نیست، بلکه برابری در شرایط نابرابر و نابرابری در شرایط برابر نیز، تبعیض و بی عدالتی است. چنانچه برابری در شرایط برابر و نابرابری در شرایط نابرابر عین عدالت است.

بنابر آنچه گفته شد در تقنین قوانین عادلانه و تعیین نقش ها و مسئولیت های اجتماعی به جای تحمیل علی السویه آنها بر همه انسانها، باید محمل و موضوع حقوق و تکالیف از یکسو و شرایط، ویژگی ها و امتیازات انسانها از سوی دیگر، مورد مداقه و تأمل قرار گیرد. آنچه که موضوع و محمل حق یا تکلیف است، در هر فرد یا گروهی که یافت شود، حق یا تکلیف نیز به آن یا آنها تعلق می گیرد و هر گونه تفاوت میان اینگونه افراد تبعیض محسوب می شود، زیرا با وجود شرایط برابر، به نابرابری حکم شده است. برای مثال، محمل و موضوع آزادی عقیده، انسانیت انسانها است، بنابراین همه انسانها (پیر و جوان، زن و مرد، روستایی و شهری و ….. ) می بایست در برخورداری از این حق (انتخاب عقیده) آزاد باشند و هر گونه تفاوتی میان آنان (بین سفید پوست و سیاه پوست یا بین زن و مرد) نابرابری و تبعیض بشمار می آید. اما در مواردی که حق و تکلیف محمل و موضوعی دارد که در همه افراد یافت نمی شود، بی شک حق و تکلیف مورد نظر به آن دسته از افراد تعلق می گیرد که آن موضوع و محمل حقوقی را دارا باشند. ناگفته پیداست این نوع برخورد اگرچه نابرابر می باشد، ولی به علت تناسب آن با شرایط و ویژگی های برابر، ممدوح، مجاز و عقلایی است. در مباحث حقوق و تکالیف زن و مرد نیز می بایست به این نکته دقیقاً توجه کرد که موضوع و محمل حق یا تکلیف مربوطه چیست؟ اگر موضوع و محمل حق یا تکلیف، امری است که زن و مرد در آن مشترکند (مانند آزادی عقیده که محمل و موضوع آن، انسانیت است)، بنابراین آن حق یا تکلیف به طور مساوی به زن و مرد تعلق می گیرد. اما اگر موضوع حق و تکلیف، چیزی است که زن و مرد در آن مشترک نیستند (مانند استراحت و مرخصی برای دوران بارداری که موضوع و محمل آن محدودیت های زمانه است) ناگزیر حق و تکلیف به جنسی تعلق می گیرد که محمل و موضوع مورد نظر را دارا باشد. لذا کنوانسیون رفع تبعیض برای تحصیل عدالت و سعادت جامعة زنان، بهتر است به جای برابر دانستن زنان و مردان در حقوق و تکالیف، به شناخت دقیق محامل و موضوعات حقوق و تکالیف از یکسو و شناسایی اشتراکات و تمایزات زنان و مردان از سوی دیگر همت گمارد و سپس بر اساس آن به تعریفی نو از نقش ها و مسئولیت های زنان و مردان متناسب با ویژگی های آنها در جامعه کنونی بپردازد.

تجدید نظر واقع بینانه

کتاب «راهنمای آموزشی اقدامات محلی / تغییر جهانی» که با کمک «صندوق توسعه زنان ملل متحد(UNIFEM)» و مرکز رهبری جهانی زنان (CWGL) تهیه و تدوین شده است به ارائه برنامه و پیشنهاداتی برای جهانیان پیرامون راههای تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه عمل پکن می پردازد. نکته اساسی و جالب توجه در این راهنما، تجدید نظر صریح و آشکار سازمان ها و مراجع بین المللی از شعارهای اولیه – لزوم تساوی و برابری زنان و مردان در همه حقوق و شئون – و ضرورت توجه به ویژگی ها و تفاوت های انکار ناپذیر میان زن و مرد در امر قانون گذاری است. در فصل دوم این راهنمای آموزشی آمده است: «در سیاق عبارت های مربوط به حقوق بشر، برابری الزاماً به این معنا نیست که با همة افراد به شیوه ای یکسان رفتار شود. هنگامی که مردم در موقعیتهای نابرابر قرار دارند، رفتار کردن با آنان به شیوه ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن، تداوم می بخشند. زنان، برای بهره مند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند… نقش حقوق و راه حلهای آنها را نمی توان بدون در نظر گرفتن موقعیتهای نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت».

اگر جامعه جهانی در طرح این تجدید نظر جدی و مصمم باشد، از این پس به جای نواختن بر طبل «تساوی و برابری»، باید شناخت اشتراکات و ویژگی های جبری و اکتسابی زنان و مردان را در دستور کار خود قرار دهد و وضع و تقنین قوانین، حقوق و تکالیف را متناسب با این تفاوت ها خواستار شود. امری که غفلت و نادیده انگاری آن به گفته راهنمای یاد شده بی عدالتی را به جای ریشه کنی، تاکنون تداوم بخشیده است.

ادامه دارد.