اشاره:
دکتر محسن رنانی، در حال حاضراستاد دانشگاه اصفهان است. وی متولد 1344 هجری شمسی است. دکترای خود را در سال 1375 در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران اخذ نموده است . عنوان رساله ایشان «موانع نهادی نظام اقتصادی بازار در ایران» است.از ایشان ده کتاب و حدود سی مقاله منتشر شده است که دو کتاب ایشان به عنوان کتاب سال دانشگاهی برگزیده شده است. کتاب «بازار یا نابازار»مهمترین تألیف وی محسوب می شود.با وی در خصوص سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در کشور به گفتگو نشسته ایم که از نظرتان می گذرد.
س: جنابعالی از نخستین افرادی بودید که تقریباً یک سال پیش به طرح بحث سرمایه اجتماعی پرداختید چه پیش زمینه ای سبب طرح این مسأله شد؟
ج: اقتصاد ایران پیچیدگی های ویژه خودش را دارد و همه ما در تلاشیم تا با الگوهای نظری این پیچیدگی ها را توضیح دهیم. سال هاست که این سوال در ذهنم مطرح بود که چرا تئوری های مرسوم اقتصادی در اقتصاد ایران شکست می خورد. همه دانشآموختگان اقتصاد در ایران این سوال را مرتباً میپرسند که اگر تئوریهای اقتصادی مرسوم در ایران جواب نمی دهد اشکال از کجاست ؟از تئوریهاست یا به این دلیل است که ما اقتصاد ایران را به درستی نشناختهایم؟ در آن مقطعی که مشغول تدوین رساله دکترایم در زمینه اقتصاد نهادگرا بودم و هم زمان مطالعات روششناسی در اقتصاد را دنبال میکردم به این نتیجه رسیدم که آن تئوریهایی که معمولاً دانشآموختگان اقتصاد فرا میگیرند تئوریهای خام،ساده شده و شسته- رفته ای است که فقط برای تدریس مفید است و نه برای سیاست گذاری. در واقع برای سیاست گذاری لازم است که نظریه ها متناسب با ساختار و شرایط اقتصادی، اصلاح و تکمیل شوند. به دیگر سخن، لازم است نظریه ها بومی سازی شوند. این بومی سازی در همه زمینه ها و مواردی که ما چیزی از خارج وارد می کنیم وجود دارد و اعمال می کنیم. مثلاً در خودروهای جدیدی که فن آوری آنها را وارد می کنیم، تغییراتی می دهیم تا متناسب با شرایط و آب و هوای ایران باشد این کار لازم است در مورد نظریه های جدید علمی، بویژه نظریات علوم اجتماعی و انسانی، نیز انجام گیرد. اما متأسفانه در ایران در بیشتر مواقع، همان تئوریهای خام اقتصادی مبنای سیاست گذاری قرار گرفته است.این مسأله به ویژه در دوره تعدیل اقتصادی پس از جنگ صادق است. من بخشی از پاسخ پرسش اولیه را در موضوعاتی که اقتصاد نهادگرا مطرح میکند یافتم. مسائلی همچون هزینه مبادله، عقبماندگی نظام حقوق مالکیت، عدم شفافیت اطلاعات، نااطمینانیهای مختلف اقتصادی و رانتجویی یعنی مجموعه مسائلی که در اقتصاد نئوکلاسیک مغفول واقع شده است و از کنار آنها به سادگی گذشته اند یا حتی خیلی راحت، مفروض گرفته اند. اینها توضیحاتی است که از منظر اقتصاد نهادگرا میتوان مطرح کرد. اما باز احساس کردم این پاسخها علیرغم عمیقتر شدن در مسأله، همه جواب نیست. ما هنوز در ایران فرض میکنیم که انسان ها همان انسان عاقل اقتصادی هستند که در اقتصاد فرض شده است. اما چون در کشور «هزینه مبادله» بالاست، بیشتر افراد به سمت تولید نمیروند. احساس من این بود که یک سطح تحلیل عمیقتر وجود دارد که بدان پرداخته نشده است که در ادامه بررسیهایم متوجه مسأله سرمایه اجتماعی شدم و به این تحلیل رسیدم که سرمایه اجتماعی در سال های پس از انقلاب به ویژه در سال های پس از جنگ به دلیل تبعات انقلاب، نظیر نابسامانی های قانونی و بی ثباتی ها، و بعد به دلیل سیاست های اقتصادی و اجتماعی ناهمگون و شتابزده پس از جنگ، رو به کاهش و تخریب نهاده است اکنون نیز معتقدم که سرمایه اجتماعی همچنان در حال کاهش است و تا این روند متوقف نشود ما هیچ سیاست گذاری موفق اقتصادی نمیتوانیم انجام بدهیم. بنابراین با این جمعبندی لازم دیدم که مسأله سرمایه اجتماعی را از منظر اقتصادی و در سطح ملی مطرح کنم. البته از منظر اجتماعی و سیاسی قبلاً توسط جامعهشناسان و متخصصان علوم سیاسی در سطح اکادمیک مطرح شده بود.
س: شما چه تعریفی از سرمایه اجتماعی دارید، ویژگیهای آن را در چه میدانید و در این زمینه وامدار چه اندیشمندانی هستید؟
ج: برای تعریف سرمایه اجتماعی بهتر است از مصادیق و مثال ها شروع کنیم تا بتوانیم به تعریف مشخصی برسیم اگر از تمثیل بهره بگیریم سرمایه اجتماعی به مثابه نوعی روغن اجتماعی است که در مناسبات بین افراد نقش ایفا می کند؛ یعنی در عین تسهیلکنندگی مناسبات، چسبندگی هم ایجاد میکند؛ به عبارتی هم چسب اجتماعی است و هم روغن اجتماعی. از یک سو بسیاری از زبریهای مهرههای اجتماعی؛یعنی افراد و واحدها را که در اصطکاک با هم قرار میگیرند تسهیل میکند و از بین میبرد؛ یعنی برخوردها و مناسبات افراد را تسهیل میکند. در عین حال همچون یک چسب اجتماعی افراد را در کنار هم و در یک محیط تعامل اجتماعی نگه میدارد. میتوان سرمایه اجتماعی را محیطی دانست، ی مجموعه شرایط و مجموعه قواعد اخلاقی اجتماعی و رفتاری دانست که به طور ضمنی رفتار افراد را شکل میدهد و کمک میکند تا سرمایه انسانی و سرمایه مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند.
بنابراین سرمایه اجتماعی بستر و فضایی است که تعامل نیروهای انسانی و استفاده این نیروی انسانی از سرمایه مادی را تسهیل و کمهزینه میکند.
اگر جامعه را مانند یک میدان بازی در نظر بگیریم که بازیگران آن افراد و واحدهای اقتصادی - اجتماعی هستند، اینها در رقابت با هم به دنبال حداکثر کردن منافع شان هستند، حداکثر کردن منافع به معنی گل زدن بیشتر در بازی است. اما این بازی حداکثرسازی منفعت و استفاده از سرمایههای مادی را قواعد و رویههایی که اسمش را سرمایه اجتماعی میگذاریم امکانپذیر می سازد و تسهیل میکند. در غیر این صورت بازی یا متوقف میشود یا بسیار خشن و پرهزینه ادامه پیدا میکند. در مثال بازی فوتبال مسائلی همانند وجود قواعد بازی ورعایت آنها، داوری بیطرفانه و تمکین بازیکنان به نظرات داور، احترام متقابل بازیکنان، عدم پرخاشگری، تعهد و پایبندی به اخلاق بازی و نظایرآن جزء سرمایه اجتماعی بازی هستند که بازی را روان، مطمئن و کم هزینه می کند و رفتارها را پیش بینی پذیر می سازد. در چنین بستری از سرمایه اجتماعی است که بازیگران شروع به بازی می کنند. در واقع توانایی تکنیکی بازیگران، سرمایه انسانی بازی است و محیط و تجهیزات ورزشگاه نیز سرمایه مادی آن محسوب می شود.
سرمایه اجتماعی منبع اصلی شکلگیری گروه های اجتماعی است بدون حضور سرمایه اجتماعی هیچ گروهی شکل نمیگیرد در واقع هر گروهی حول یک سرمایه اجتماعی شکل میگیرد.
پس در نهایت میتواند گفت سرمایه اجتماعی منبعی است شامل قواعد ارزشی، اخلاقی، رفتاری که رفتار افراد را مقید میکند تا در گروه های مختلف اجتماعی با هم به تعامل، مبادله و تصمیمگیری بپردازند. اکنون می توانیم به یک جمع بندی از سرمایه اجتماعی برسیم. می توان گفت سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجارها، ارزشهای غیر رسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چهارچوب آنها شکل می گیردو موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می انجامد.
اما در مورد کسانی که بیشترین بهره را از نوشتههای آنها برده ام، باید به فرانسیس فوکویاما، جیمز کلمن، داگلاس نورث، گری بکر، منکر اولسون و دنیس مولر اشاره کنم. کتاب فوکویاما با عنوان «پایان نظم» و کتاب جیمز کلمن با عنوان «بنیادهای نظریه اجتماعی » به فارسی ترجمه شده است و منابع خوبی در این زمینه هستند.
س: تصور مردم بر این است که ارزشها و قواعد اخلاقی چندان نقشی در توسعه ندارد و مرتباً این مسأله را مطرح میکنند که غرب در حال پیشرفت اقتصادی است اما میبینیم که اخلاقیات رو به کاهش است. جنابعالی این مسأله را چگونه تبیین میکنید؟
ج: در بحث اخلاق باید بین دو دسته اخلاق فردی یا خصوصی و اخلاق اجتماعی تفکیک قائل شویم. یکی از مشکلات فعلی نظام اجتماعی و سیاسی ما همین است که در بسیاری از سطوح، اخلاق فردی را به سطح اخلاق اجتماعی کشانده ایم و این آسیبناک است. هر مسأله باید در سطح خودش مورد تحلیل قرار گیرد.مردم - و متأسفانه گاهی نیز نخبگان جامعه –معمولاً به مصادیق خاصی از اخلاق فردی در غرب نگاه می کنند و در مورد آن با معیارهای ایرانی – اسلامی داوری می کنند. بنا بر این اولاً به سطح اخلاق فردی و خصوصی در غرب نگاه می کنند نه به سطح اخلاق اجتماعی، ثانیاً موارد خاصی از اخلاق فردی را ملاحظه می کنند نه همه آنها را و ثالثاً در چهارچوب ارزش های ایرانی و اسلامی در مورد آنها داوری می کنند.
بنابراین با توجه به توضیح یاد شده، بعید به نظر می رسد که بتوان به راحتی گفت که اخلاقیات در غرب روبه کاهش است و البته من معتقدم با ملاحظه هر دو سطح اخلاق فردی و اجتماعی، می توان ادعا کرد که در کشورهای پیشرفته وضعیت اخلاق فردی و اجتماعی در کل در حال ارتقاء است. و البته آنچه سرمایه اجتماعی را می سازد عمدتاً در سطح اخلاق اجتماعی است.
نکته دیگر اینکه ممکن است برای هر کشور یک ذخیره اولیه سرمایه اجتماعی تشکیل بشود و بعد فرایندهای درونی این کشورها به سمت تخریب آن ذخیره اولیه برود ولی نکته مهم این است که یک ذخیره اولیه و کافی شکل گرفته است. فرانسیس فوکویاما در کتابش نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در امریکا در حال کاهش است اما این به مفهوم این نیست که آنها در حال فروپاشی هستند. یک ذخیره عظیمی از سرمایه اجتماعی در طول زمان شکل گرفته که این سرمایه در دورههای خاصی و بنا به دلایل خاصی ممکن است کاهش پیدا کند. کشورهای جهان سوم نیز در دوره گذار که قرار میگیرند مرتباً دچار کاهش سرمایه اجتماعی میشوند این کشورها قبل از آغاز مرحله مدرنیزاسیون و تجددگرایی، از آنجایی که بر قواعد اخلاقی، دینی و مذهبی تکیه دارند دارای سرمایه اجتماعی خوبی هستند (و اصلاً یکی از کارکردهای مهم دین این است که بخش های مهمی از سرمایه اجتماعی را می سازد) اما بعد در دوران گذار دچار کاهش سرمایه اجتماعی میشوند و در دورههایی این سرمایه به سطح نازلی میرسد بگونهای که گاهی فرایند توسعه نیز متوقف میشود و یا حداقل رشد قابل ملاحظهای نخواهد داشت. بنابراین اگر ما در غرب میبینیم که رشد وجود دارد و همزمان در مواردی سرمایه اجتماعی کاهش پیداکرده است، باید به یاد داشته باشیم که قبلاً یک ذخیره اولیه گسترده از سرمایه اجتماعی ایجاد شده بوده است. دوم اینکه بخش هایی از سرمایه اجتماعی در غرب در حال کاهش است و نه همه سرمایه اجتماعی آن. سوم اینکه آنچه بعنوان قواعد اخلاقی مطرح میشود و براساس آن میگوییم غرب در حال فروپاشی است قواعد اخلاق فردی است نه قواعد اخلاق اجتماعی. ما در فرهنگ دینی هم دو نوع گناه داریم یک دسته گناهانی که ظلم به نفس است و یک دسته هم گناهانی که ظلم به غیر است. در غرب گناهانی که ظلم به نفس است خیلی مهم انگاشته نمیشود اما گناهانی که ظلم به غیر است، بسیار مهم انگاشته میشود. سرمایه اجتماعی نیز چیزی نیست جز عادات رفتاری و قواعد اخلاقی و هنجارهایی که در مناسبات با دیگران رعایت می کنیم. در واقع سرمایه اجتماعی مانع گناهانی می شود که ظلم به غیر محسوب می شود. بنابراین میتوانیم این تفکیک را بکنیم که اگر میبینید در کشورهای توسعه یافته بخشی از قواعد اخلاقی تخریب شده است در حوزه اخلاقیات فردی است اما در حوزه اخلاقیات اجتماعی به شدت در حال تقویت است شاخصها هم این را نشان میدهد.
س: چه معیارها و ملاک هایی را برای اندازهگیری سرمایه اجتماعی به کار میبرید و در جامعه ایران این معیارها چه روندی را نشان میدهد؟
ج: یکی از مهترین مسائلی که سبب شده است سرمایه اجتماعی نتواند جایگاه خودش را به ویژه در حوزه اقتصاد پیدا کند دشواری اندازهگیری آن میباشد. هنوز هیچ شاخص فراگیری که بتوانیم میزان سرمایه اجتماعی و تحولات آن را اندازهگیری بکنیم در دسترس نیست. سرمایه اجتماعی یک متغیر چند وجهی است. اولاً یک متغیر کلان غیرقابل مشاهده است. ثانیاً متغیری است که هم در سطح خرد وجود دارد و هم کلان و اشکالی که اینجا به وجود میآید آن است که در بسیاری از موارد سرمایه اجتماعی ممکن است در سطح خرد تقویت بشود در حالی که در همان زمان سرمایه اجتماعی در سطح کلان در حال تخریب است.
مثلاً استحکام مناسبات در گروههای قاچاق و شکلگیری باندهای قاچاق؛ یعنی اینکه سرمایه اجتماعی در گروه های کوچک در حال تقویت شدن است اما همزمان افزایش قاچاق به این معناست که سرمایه اجتماعی در سطح کلان در حال کاهش است. یا وقتی که روند عمومی کشور به این میانجامد که اقلیت های قومی و مذهبی به سمت همگرایی درونی بروند و از همگرایی ملی بپرهیزند و شکافی بین آنها و نظام ملی پدیدار بشود این به منزله افزایش سرمایه اجتماعی در سطح قومیت ها و اقلیتها و کاهش سرمایه اجتماعی در سطح ملی است. بنابراین به دلیل این پیچیدگیها ساختن شاخص برای سرمایه اجتماعی خیلی دشوار است. اما ما میتوانیم یکسری شواهد را ملاحظه نماییم و از طریق آن شواهد نتیجهگیری کنیم که سرمایه اجتماعی در حال رشد است یا کاهش. در واقع می توان روند تغییرات سرمایه اجتماعی را از روی پیامدهای سرمایه اجتماعی شناسایی کرد. مثلاً وقتی که اعتیاد در سطح کشور روندش رو به افزایش است، وقتی که میزان جرایمی که عنصر عمد در آن وجود دارد در حال گسترش است، وقتی مهاجرت به سمت خارج شدت می گیرد، یا وقتی میزان خودکشی و طلاق در حال افزایش است این شاخصها به خوبی نشان میدهد که روند عمومی سرمایه اجتماعی به چه سمت و سویی در حرکت است. در شرایط باثبات ممکن است به عللی یکی از این متغیرها افزایش پیدا کند، مثلاً میزان خودکشی بالا برود، اما بقیه شاخصها یا در حال کاهش هستند و یا ثابت می ماتتد. اما وقتی به طور همزمان همه متغیرهای یاد شده در حال افزایش باشند به خوبی میتوان دریافت که سرمایه اجتماعی به شدت در حال کاهش است. البته جدای از شاخص های آماری که روند پیامدهای سرمایه اجتماعی را نشان می دهند، می توان در زندگی روزمره و در عرصه های مختلف اجتماعی نیز شواهد کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی را ملاحظه کرد. مثلاً وقتی هر روز مجبوریم اطراف تعداد بیشتری از چهارراهها یا خیابانها نرده بکشیم، نشانه کاهش سرمایه اجتماعی است. یا وقتی در معاملات املاک و مستغلات، هر روز میزان وثیقه ها بیشتر می شود ، یا وقتی که مغازه های محلی دیگر به مشتریان خود نسیه نمی دهند، یا وقتی میزان خلف وعده های افراد چشم گیر می شود یا وقتی تعداد موتورسیکلت هایی که از پیادهروها یا از چراغ قرمز عبور می کنند روبه افزایش می گذارد و موارد دیگری نظیر اینها ، همگی نشانه روند روبه کاهش سرمایه اجتماعی است . اما به طور خاص برای ایران ، شاخص هایی نظیر تعداد جرایم عمدی ، ویا بهتر بگویم نسبت جرائم عمد به جمعیت، تسبت تعداد زندانیان کشور، نسبت معتادان کشور، نسبت مهاجرت به خارج، نسبت طلاق، نسبت خودکشی و نظایر این ها در طول سالهای پس از پایان جنگ ، و به طور مشخصی از سال 1368به بعد روبه افزایش گزارده است. منظور از نسبت نیز تعداد وقوع این متغیرها در هر میلیون نفر جمعیت است. این بدین مفهوم است که دقیقاً از سال 1368 به بعد سرمایه اجتماعی یک روند کاهشی را آغاز کرده است که همچنان ادامه دارد. من اکنون نمی خواهم وارد تحلیل علت و چرایی پیدایش این روند شوم که البته ضروری است در جای خود تحلیل شود. در این جا فقط به تعدادی از شاخص های اجتماعی که روند آنها علامتی است از روند سقوط سرمایه اجتماعی در ایران، اشاره می کنم . مثلاً تعداد پرونده های قتل عمد مختومه شده از دادگستری، از یازده پرونده به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در سال 1373 به پنجاه و هفت پرونده در سال 1375 ، شصت و سه پرونده در سال 1378 و نهایتاً هفتاد و دو پرونده در سال 1380 افزایش یافته است. این یعنی قتل هایی که عنصر عمد در آنها وجود دارد در این دوره 5/6 برابر شده است . توجه کنید در این ارقام اثر رشد جمعیت حذف شده است و ما کل قتل های عمد را تقسیم بر جمعیت کرده ایم به طور کلی جرایمی که عنصر قصد ، آگاهی و عمد در آن وجود دارد، وقتی روبه افزایش می گذارد به منزله کاهش سرمایه اجتماعی است. اگر ما کل جرائم عمدی نظیر سرقت ، اعمال منافی عفت ، اختلاس ، ارتشاء ، جعل ، تصرف عدوانی و مزاحمت ، قتل عمد، ایراد ضرب و جرح و صدور چک بلامحل را در نظر بگیریم، براساس پرونده های مختومه شده در دادگستری و با تکیه بر آمارهای مندرج در سالنامه های آماری رسمی کشور، می بینیم تعداد پرونده ها از 162 هزار در سال 1373 به بیش از980 هزار پرونده در سال 1375 و سرانجام به حدود 1775 هزار پرونده در سال 1380 رسیده است. گرچه بخش اندکی از این افزایش ناشی از رشد جمعیت بوده است اما بیش از ده برابر شدن جرایم عمد کشور در طی هفت سال بسیار معنی دار است و نشانه آشکاری از روند سقوط سرمایه اجتماعی است. شاخص های دیگر اجتماعی نیز این روند را تأیید می کنند. مثلاًمیزان طلاق در کشور از 509 طلاق در هر میلیون نفر در سال 1372 به 630 در سال 1375 و سرانجام به 938 طلاق در سال 1380 رسیده است. به همین ترتیب میزان خودکشی در کشور - براساس آمارهای رسمی که می دانیم بسیار از واقعیت فاصله دارد- از 1437 فقره در هر میلیون نفرجمعیت در سال 1370 به 3275 فقره در سال 1380 رسیده است.
می دانیم که اعتماد، پای بندی به تعهدات و نظایر آنها از شاخص های اصلی سرمایه اجتماعی هستند. صدور چک های بلامحل می تواند شاخصی برای کاهش پای بندی به تعهدات باشد البته فقط بخش اندکی از چک های بلامحل به دادگستری ارجاع می شود، یعنی آن بخشی که واقعاً طرفین نخواسته اند یا نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند. در سال 1373 به ازای هر میلیون نفر جمعیت کشور ، کمتر از هزار پرونده چک بلامحل در دادگستری رسیدگی شده است در حالی که این رقم در سال 1375 به بیش از 5500 پرونده چک و در سال 1380 به حدود 9400 پرونده رسیده است. شما می توانید در تعداد بسیاری از شاخص های اجتماعی نظیر اعتیاد، امید به آینده، پای بندی به قواعد اخلاقی، رعایت قوانین، راست گویی، استرس و فشارهای روانی و نظایر آنها در ایران همین روند ر مشاهده کنید. این روند هشدار جدی به ما می دهدکه اگر چاره ای اندیشیده نشود ما در مقاطع تاریخی خاص که نیاز به انسجام اجتماعی داریم، ضربه پذیر خواهیم بود. حوادث اخیر عراق پس از حمله آمریکا و بی قانونی ها و غارت اموال عمومی و خصوصی و نابود کردن مراکز عمومی و دولتی ، همه تبعات نابودی سرمایه اجتماعی بود که در دوران رژیم صدام اتفاق افتاده بود.
س: آیا میتوانیم سرمایه اجتماعی را نوعی کالای عمومی در نظر بگیریم؟
ج: سرمایه اجتماعی اشتراکاتی با کالاهای عمومی به مفهوم خاص اقتصادی دارد و البته تفاوت هایی هم دارد. از این نظر که کالاهای عمومی کالاهایی هستند که در آنها ازدحام به وجود نمیآید و همزمان تعداد زیادی افراد میتوانند از آن استفاده کنند سرمایه اجتماعی هم در این ویژگی مشترک است از این نظر که کالاهای عمومی قابلیت مستثنیسازی ندارند و ما نمیتوانیم برخی از مصرفکنندگان را مستثنی کنیم؛ یعنی نمیتوانیم به عدهای بگوییم شما از امنیت مرزها بهره ببرید و عده دیگری را محروم کنیم باز سرمایه اجتماعی به کالاهای عمومی شبیه است و از این نظر که به طور همزمان تعداد زیادی از افراد میتوانند از کالای عمومی استفاده کنند بدون اینکه عرصه برای استفاده دیگران تنگ بشود با کالای عمومی اشتراک دارد. اما تفاوت هایی هم وجود دارد. کالاهای عمومی معمولاً توسط دولت تولید میشوند و در مواردی قابلیت آن را دارند که تولید آن به بخش خصوصی واگذار گردد. مثلاً ساختن خیابانهای شهری یک کالای عمومی است که هم دولت میتواند خودش بسازد و هم میتواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند. اما سرمایه اجتماعی کالایی است که نه بخش خصوصی میتواند به تنهایی تولید کند و نه دولت به تنهایی از عهده تولید آن برمیآید. سرمایه اجتماعی کالایی است که فقط با تعامل و مشارکت همزمان جامعه و دولت قابل تولید است .اگر یکی از این دو در تولید این کالا مشارکت نکنند تولید متوقف می شود. به عنوان مثال، اعتماد اجتماعی زمانی ایجاد میشود که دولت و مردم به یکدیگر اعتماد کنند. اگر دولت به مردم اعتماد نداشته باشند و یا مردم از دولت سلب اعتماد کنند این کالا قابلیت تولید را ندارد. یا اگر کارکنان دولت فاسد باشند این فساد به مردم سرایت میکند و اگر مردم فاسد باشند این فساد به کارکنان دولت سرایت میکند. پس عدم فساد، عدم رشوه دادن، صداقت در مناسبات، اعتماد و نظایر این ها، همه بخشهایی از سرمایه اجتماعی هستند و زمانی افزایش مییابند که هم مردم و هم دولت به آن پایبند باشند و در انباشته کردن آن بکوشند. چه مردم قوانین رانندگی را رعایت نکنند چه دولت؛ یعنی پلیس رعایت نکند ترافیک وضعش وخیم میشود. ترافیک وقتی تسهیل میشود که قواعد رانندگی به عنوان یک سرمایه اجتماعی از سوی همه افراد و دولت مورد احترام قرار بگیرد.
این یک ویژگی منحصر به فرد کالای اجتماعی است که تولید آن مستلزم همکاری و تعامل متقابل جامعه و دولت است.
س: آیا در خصوص اعتماد اجتماعی که یک کالای اجتماعی است ما میتوانیم نوعی تفکیک میان اعتماد در بین مردم، اعتماد درگروههای کوچک خودجوش و اعتماد به نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بکار ببریم؟
ج: سرمایه اجتماعی را ما میتوانیم در سطح کلان و خرد ببینیم. در سطح خرد سرمایه اجتماعی در درون خانواده، گروه ها، احزاب و اقلیتها وجود دارد. در درون تمام گروه هایی که به نوعی حول یک هدف مشترک با هم همکاری میکنند سرمایه اجتماعی وجود دارد. اما یک سرمایه اجتماعی هم در سطح کلان است که کل افراد یک جامعه در آن فضا با هم تعامل میکنند. مجموعه ما به عنوان اعضای یک جامعه یک گروه کلان هستیم که اگر سرمایه اجتماعی در این سطح تقویت شود تعامل اجتماعی در سطح جامعه کمهزینه و تسهیل میشود. سوار شدن به اتوبوس، مراجعه به ادارات، رفتن به کوه و … همه اینها مستلزم برخورد افراد با یکدیگر است که اگر سرمایه اجتماعی در سطح کلان تقویت بشود آن برخوردها و تعاملها کمهزینهتر میگردد.وقتی به یک مغازه رجوع میکنید و میخواهید جنسی را بخرید اگر سرمایه اجتماعی در سطح بالا باشد راحت تر میتوانید به فروشنده اعتماد کنید. و این امر تعاملات روزمره را کمهزینهتر و روانتر میکند.
پس اگر در داخل گروه ها باشیم وجود سرمایه اجتماعی هدف گروه را در درون گروه تقویت میکند و تولید یا دست یابی به هدف، کمهزینهتر و آسانتر صورت خواهد گرفت و اگر یک هدف اجتماعی مانند خدمترسانی مورد نظر باشد باز آن خدمترسانی کمهزینهتر و آسانتر صورت میگیرد.
در بعضی مواقع همان طوری که عرض کردم جهت حرکت سرمایه اجتماعی در سطح خرد و کلان مخالف میشود که این امر مناسبات اجتماعی را بسیار پرهزینه میکند.
س: آیا ما میتوانیم عکس این مسأله را نیز تصور کنیم مثلاً اعتماد در سطح گروههای کوچک تضعیف اما در سطح کلان ما شاهد افزایش سرمایه اجتماعی باشیم؟
ج: هر فرد همزمان دو جایگاه دارد یک جایگاه به عنوان عضوی از گروه کوچک مثل خانواده کارخانه و یک جایگاه به عنوان فردی که عضو یک جامعه بزرگتر است. اگر سرمایه اجتماعی در سطح کلان در حال کاهش باشد فرد از گروه که بیرون میآید و با بقیه اعضای جامعه روبرو میشود احساس عدم اطمینان میکند. فرقی نمیکند که با نانوا یا یک راننده اتوبوس روبه رو میشود یا با رئیس موسسه استاندارد.در هر صورت احساس عدم اطمینان و عدم اعتماد می کند. چنین فردی ممکن است برای گریز از نااطمینانی ها در مناسبات اجتماعی ، بکوشند مناسبات خانوادگی، گروهی، یا قومی خود را تقویت کند.بنا براین سرمایه اجتماعی را در سطح خانواده یا گروه افزایش می دهد طبیعی است وقتی سرمایه اجتماعی در سطح کلان در حال تقویت و گسترش باشد، فرد در زندگی اجتماعی احساس اطمینان و اعتماد می کند و نیازی نمی بیند که مناسبات خانوادگی، گروهی، محلی، قومی یا دینی خود را تقویت کند و بنابر این به طور طبیعی سرمایه اجتماعی در سطح خرد کاهش می یابد.
س: آیا ما میتوانیم سرمایه اجتماعی را به عنوان یک راهبرد در برنامه چهارم مطرح کنیم. آیا جنابعالی معتقدید که یکی از ریشههای ناکامی برنامههای توسعه عدم توجه به این بوده است؟
ج: بازسازی سرمایه اجتماعی الزاماً نیازی به پول ندارد. در بسیاری از موارد زمینه های سقوط سرمایه اجتماعی توسط همان کسانی که برنامهریزی کلان کشور را انجام میدادهاند، صورت گرفته است. و در موارد بسیاری نیز مدیران و کسانی که سیاست ها را اجرا کردهاند موجب کاهش سرمایه اجتماعی شدهاند. الزاماً هیچ رابطهای بین برنامههای توسعه اقتصادی که در یک دوره 5 ساله اجرا میشود با سرمایه اجتماعی وجود ندارد. ممکن است شما پول زیادی را در تقویت فرهنگ عمومی خرج بکنید اما باز با کاهش سرمایه اجتماعی روبرو باشید. ممکن است پول زیادی در گسترش کتابخوانی صرف کنید اما باز با کاهش سرمایه اجتماعی روبرو باشید.. ممکن است یک وزیر در سیاست گذاری اقتصادی تلاش زیادی در احداث کارخانه ها و سرمایهگذاری های اقتصادی انجام دهد، اما نحوه تصمیمگیری و نحوه اجرای آن تصمیمات بگونهای باشد که سرمایه اجتماعی را کاهش بدهد. اگر بخواهیم به صورت مصداقی در این مورد صحبت بکنیم ممکن است یک مسئول تلاش وافری برای افزایش سرمایه فیزیکی و اقتصادی انجام بدهد اما در مسیر این اقدامات، قانون اساسی را زیر پا بگذارد.این به طور ناخواسته زمینههای کاهش سرمایه اجتماعی را فراهم میکند. چرا که وقتی مقامات یک کشوری قوانین اصلی کشور را زیر پا بگذارندبه طور طبیعی به دیگر افراد جامعه پیام داده میشود که اشکالی ندارد شما هم میتوانید بقیه قوانین را زیر پا بگذارید.
یا برخی دستگاه ها گر چه مجری قانون هستند ولی در مسیر اجرای قانون دست به خلاف هایی میزنند که راه را برای تخلف مردم عادی نیز باز میکنند که خود این مسأله تشدیدکننده سقوط سرمایه اجتماعی است.
س: نقش دولت در کشورهای جهان سوم به ویژه ایران در مقایسه با کشورهای غربی در بازسازی سرمایه اجتماعی چیست؟ آیا بین نقش دولت در این کشورها تفاوت وجود دارد؟
ج: در عمل معمولاً فرایند تخریب سرمایه اجتماعی در ایران از طرف حکومت آغاز شده است. علت هم آن است که دولت یک نهاد بزرگ است که نهادساز است؛ یعنی می تواند نهادهای جدیدی ایجاد کند و منظور از نهاد، مجموعه قواعدی است که رفتار افراد را شکل میدهد و کنترل میکند.
اگر حکومتی بنیاد برخی اقدامات تخریبکننده سرمایه اجتماعی را بگذارد حرکت او به طور طبیعی در جامعه تکثیر میشود.
پس همانطور که حکومت یک نهاد نهادساز است و اقدامات او میتواند فعالیتهای مردم را قانونمند کند متقابلاً حرکت هایی که از حکومت سر بزند و تخریب کننده سرمایه اجتماعی باشد میتواند کار تخریب سرمایه اجتماعی را تشدید کند. در کشورهای نفت خیز مثل ایران معمولاً فرایند تخریب سرمایه اجتماعی از طرف حکومت آغاز شده و علت هم آن است که دولت مدرن در ایران همزاد نفت است؛ یعنی دولت مدرن در ایران وقتی پدیدار شد که نفت هم در ایران کشف شد.
اگر مبدأ دولت مدرن را انقلاب مشروطیت در نظر بگیریم، این نوزاد آرام آرام به شیر نفت وابسته شد و احساس کرد که بدون درآمد نفت نمیتواند حضور داشته باشد. آرام آرام متوجه شد که تمام منویات خودش را میتواند از طریق وجود درآمد نفت که در دستش است اجرا بکند. آرام آرام متوجه شد که نیازی به قانون ندارد و نیازی به قانونمداری ندارد و در مواقع ضروری توانسته ناکاراییها را با نفت پوشش دهد. کارگزاران دولتی به طور تاریخی احساس کردهاند که فرا قانونی هستند. این روحیه در دوران باثبات یک کشور خیلی آشکارا به سرمایه اجتماعی ضربه نمیزند. اما در دورانی که کشور در مرحله گذار قرار دارد به شدت تخریب کننده است. چرا که در دوران گذار دولت با مسائل و مصائب بیشتری روبروست و لذا سعی میکند که آن مسائل و مصائب را به طرق فراقانونی حل و فصل بکند. درآمد نفت دارد و لذا میتواند مشکلات را با سرعت زیاد آن هم از طرق فراقانونی حل و فصل بکند. این حرکت به سمت راهحلهای فراقانونی مبدایی است برای تشدید تخریب سرمایه اجتماعی چرا که عادات حکومت به سرعت در جامعه تکثیر میشود.به قول سعدی:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ
اگر قانون اساسی از طرف حاکمان بیحرمت شد به طور طبیعی از طرف مردم هم بیحرمت میشود. اگر دولت قواعد مصوب خودش را زیر پا گذاشت به طور طبیعی مردم هم زیرپا میگذارند. اگر قوه قضاییه خودش قوانین موضوعه کشور را بیحرمت کرد مردم هم بیحرمت میکنند و قس علی هذا.
س: دربازسازی سرمایه اجتماعی نهادهای مردمی چه نقشی ایفاء خواهند کرد.؟
ج: تا زمانی که حکومت تصمیم فراگیر و قاطع در مورد توقف تخریب سرمایه اجتماعی نگیرد تلاش های مردمی نتیجهای نخواهد داشت. در واقع مردم به طور تاریخی و تدریجی سرمایه اجتماعی را افزایش می دهند مشروط بر این که حکومت و نهادهای حکومتی زمینه ساز و بسترساز ،تخریب سرمایه اجتماعی نباشند.
س: سرمایه اجتماعی چه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند؟
ج: رشد و توسعه اقتصادی نیازمند خلاقیت است و مطالعات اقتصادی نشان داده که بخش اعظم رشد در قرن بیستم نه حاصل نیروی کار یا رشد سرمایهگذاری بلکه حاصل ابداعات و خلاقیتها و نوآوری در روشهای تولید بوده است.
خلاقیت نیازمند یک افق زمانی بلندمدت برای فکر کردن، برنامهریزی و سرمایهگذاری است. هر نوع ابداعی در عرصه اقتصاد و تکنولوژی نیازمند افق زمانی بلندمدت، برنامهریزی و سرمایهگذاری است. در دورههای سقوط سرمایه اجتماعی این افق های بلندمدت تیره و نامطمئن میشود. اعتمادی به آینده وجود نخواهد داشت. درجه حفاظت و تضمین حقوق مالکیت کاهش پیدا میکند. رفتارهای غیرقابل پیشبینی افزایش پیدا میکند، مناسبات اجتماعی و اقتصادی پرهزینه میشود و بخش بزرگی از انرژی کارآفرینان و نیروهای خلاق در حل و فصل این اصطکاک های اجتماعی صرف میشود و لذا فرصت برنامهریزی و خلاقیت و تمرکز وجود نخواهد داشت. بنابراین ممکن است ما رشدهای عادی و معمولی داشته باشیم اما رشدهای چشمگیر که موجب خیزش اقتصادی بشود نخواهیم داشت. در فقدان سرمایه اجتماعی خیزش اقتصادی ممکن نیست اما ممکن است رشد اقتصادی معمولی وجود داشته باشد.
س: ارزش های فرهنگی و دینی به عنوان یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی تا چه حد در رشد و توسعه سرمایه اجتماعی و طبیعتاً رشد و توسعه اقتصادی نقش ایفا میکند؟
ج: هر چه ارزش های دینی، فرهنگی و اخلاقی تقویت شده باشد رفتار افراد پیشبینیپذیرتر است.چرا که افراد در چارچوب قواعد خاصی رفتار میکنند،بنابر این قابلیت اعتماد افراد بیشتر است و مناسبات اجتماعی روانتر و کمهزینهتر صورت میگیرد. اما نکته اصلی این جاست که در دوران سقوط سرمایه اجتماعی، ارزش های اخلاقی دینی هم به طور همزمان تنزل پیدا میکنند.و وقتی برخی از ارزش های اساسی کاهش پیدا کرد به طور طبیعی سایر ارزش ها نیز کاهش و سقوط میکنند. یکی از کارکردهای مهم دین در طول تاریخ همین ایجاد سرمایه اجتماعی بوده است که در دوران گذار تضعیف میشود. اما این تضعیف پیش از اینکه ارزش های مدرن جایگزین بشود صورت میگیرد. پس در دوران گذار ارزش های دینی و سنتی کاهش پیدا میکنند در حالی که هنوز ارزش های دنیای مدرن جایگزین آن نشده است که این امر زمینهساز سقوط سرمایه اجتماعی میشود
س:شما تا اینجا به زوایای یک درد پنهان اشاره داشتید، آیا می توان مشخصاً و آشکارا بگویید که برای توقف سقوط و افزایش سرمایه اجتماعی چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام پذیرد؟
ج:ببینید سرمایه اجتماعی وقتی بالاست که اعتماد در میان مردم بالا باشد، همبستگی اجتماعی شدید باشد، تعهد به منافع ملی و منافع اجتماعی جدی باشد، احساس نوع دوستی و همیاری جمعی قوی باشد، قانون حرمت جدی داشته باشد و کسی جرأت نکند آشکارا در جامعه خلاف قانون رفتار کند، مردم به حکومت و قوانین آن و مجریان آن به چشم حامی و خادم بنگرند نه به چشم غاصب و ظالم، مردم نسبت به دردها و مصائب همنوعان خود در جامعه حساس باشند و واکنش نشان دهند ، بی تفاوتی اجتماعی حداقل باشد و مردم در ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی خود را مسئول بدانند و نظایر اینها.
اکنون می توان گفت کلیه رفتارها ، سیاست ها و برخوردهایی که از سوی حکومت باعث ضربه به رفتارها و هنجارهای یاد شده گردد، سرمایه اجتماعی را تخریب می کند. پس حکومت نباید کارها و رفتارهایی را به طور منظم تکرار کند که موجب تضعیف شرایط یاد شده گردد.
مظاهر وجود سرمایه اجتماعی نیز به خوبی قابل مشاهده است . وقتی مردم به راحتی معامله می کنند و از وثیقه های سنگین خبری نیست و به قول یکدیگر اعتماد می کنند، وقتی دانش آموزان از صندلی های اتوبوس ها حفاظت می کنند و مانع پاره شدن آنها می شوند، وقتی افراد از گل ها ، چمن ها، و درختان خیابان ها و پارک ها محافظت می کنند و مانع تخریب آنها می شوند، هنگامی که مردم به قواعد رانندگی احترام می گذارند و می کوشند حق تقدم عبور را به همدیگر بدهند، وقتی گذشت و رفتارهای بزگوارانه زیاد می شود، همه و همه نشانه های وجود سرمایه اجتماعی است .
بنابراین می توان گفت ، بی حرمت شدن قانون توسط مقامات حکومتی ، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی ، تغییرات مداوم قواعد و رویه های رسمی ، فساد مقامات ، تبعیض هایی که حکومت میان گروه های مختلف شهروندان روا می دارد، بی صداقتی مسئولان ، اقداماتی که موجب شکاف بین جامعه و حکومت یا بین گروه های اجتماعی و حتی بین افراد می شود، فریب کاری های آشکار مقامات و سیاستگذاران ، سوء استفاده از ارزش های اخلاقی و اجتماعی و دینی و نظایر اینها اقداماتی هستند که زمینه های تضعیف سرمایه اجتماعی را از سوی حکومت فراهم می آورد.
س: به نظر شما آیا حرکت به سوی اقتصاد بازار می تواند تأثیر مثبتی روی سرمایه اجتماعی داشته باشد ؟
ج: قضیه کاملاً بر عکس است. هیچ اقتصاد بازاری مستقر نخواهد شد و کارامدعمل نخواهد کرد ، مگر آن که سرمایه اجتماعی به میزان قابل قبولی بالا باشد. توضیح مسأله طولانی است تنها به ذکر این نکته بسنده می کنم که ساز و کار اصلی اقتصاد بازار ، رقابت است و رقابت مستلزم کاربرد جدی عقلانیت در تصمیم های افراد و بنگاه ها و موسسات است. ابزار و لوازم اصلی برای کاربرد عقلانیت در تصمیمات عبارت است از : وجود میزان قابل قبولی از اطلاعات قابل اتکاء، همراه با قابل پیش بینی بودن رفتارهای افراد ، واحدها و دولت و نیز حد لازمی از ثبات سیاسی واجتماعی. چنین شرایطی نیز تنها زمانی محقق می شود که سطح سرمایه اجتماعی به میزان قابل قبولی بالا باشد. بنابر این در فقدان سرمایه اجتماعی ، عقلانیت ابزاری مردم که همان عقل حسابگر روزمره یا عقل معاش است ، ناکارآمد می شود. پس اگر حکومت رشد و توسعه درونزا که مبتنی بر فعالیت خلاق مردم همین جامعه باشد ، پدید آورد و اگر می خواهد نظام اقتصادی بازار را جایگزین یک اقتصاد دولتی کند، اول باید روند سقوط سرمایه اجتماعی را متوقف سازد.
س:سوال همین جاست که حکومت این کار؛ یعنی توقف سقوط سرمایه اجتماعی را چگونه انجام دهد؟
ج: نکته مهم این است که بازسازی سرمایه اجتماعی، یک پروسه است نه یک پروژه. به زبان دیگر بازسازی سرمایه اجتماعی مستلزم فرایند سازی است نه برنامه ریزی.
برخی فرایندهای مخرب باید متوقف شود، برخی فرایندهای سازنده جدید باید به وجود آید تا سرمایه اجتماعی بهبود یابد.با نوشتن یک برنامه و مثلاً تخصیص بودجه ی لازم برای این کار ، سرمایه اجتماعی بهبود نخواهد یافت. باید این فرایند بی توجهی به نظرات کارشناسان و نخبگان که اکنون در عموم دستگاه های حکومتی جریان دارد، باید معکوس شود و این با برنامه نمی شود یلکه مستلزم تغییر نگرش ها و رفتارهاست.
س: وظیفه نخبگان و گروه های مرجع در زمینه متوقف کردن روند تخریب سرمایه اجتماعی چیست؟
ج: اگر مقامات حکومتی را نیز بخشی از نخبگان جامعه محسوب کنیم، اصولاً هم تقویت ، هم تخریب سرمایه اجتماعی ، از نخبگان آغاز میشود.مثلاً خواه مقامات حکومتی قانون اساسی را بی حرمت کنند و آن را زیر پا بگذارند، خواه نخبگان بیرون از حکومت به گونه ای رفتار و تبلیغ کنند که گویی قانون اساسی بی محتوا یا غیر عادلانه است، در هر دو حالت یکی از سنگ پایه های مناسبات اجتماعی سست می شود و بنابراین موجب تضعیف هنجارهای سطح کلان اجتماعی و سیاسی می شود و این به تخریب سرمایه اجتماعی می انجامد. این مسأله را میتوان به سایر قوانین و هنجارها تعمیم داد تعهد به منافع ملی نیز همین جا معنی می یابد مقامات یا نخبگانی که به منافع ملی تعهد دارند، حتی اگر برخی قوانین کشور را قبول ندارند یا غیر عادلانه می دانند یا پای بندی به آن را مغایر منافع و مصالح شخصی خود می دانند، باز در عمل آن قانون را رعایت می کنند و مانع بی حرمتی و نقض آن می شوند. بنابراین مقامات حکومتی، نخبگان اجتماعی و سیاسی و گروههای مرجع را تا زمانی می توانیم متعهد به منافع ملی بدانیم که تصمیمات ، گفتار و رفتار آنها زمینه ساز تخریب سرمایه اجتماعی نشود.
