چکیده:
در این مقاله، نویسنده با بررسی مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست، به مؤلفه های دخیل در تعریف جمهوریت اشاره کرده و سازگاری این مؤلفه ها با نظام ولایی را نشان می دهند.
بعضا ادعا شده است که حکومت ولایی با حکومت جمهوری سر سازش ندارد; چراکه پذیرش جمهوریت به معنای پذیرش حاکمیت مردم است، حال آنکه پذیرش ولایت فقیه به منزله نادیده گرفتن رشد مردم و اعتبار دیدگاه های ایشان است و به عبارتی ولایت و جمهوریت دو مقوله متناقض و غیرقابل جمع اند و تنها با تصرف در معنا و مبانی این دو مفهوم است که می توان گونه ای سازش میان آن دو برقرار نمود.
در بررسی این ادعا خوب است به مفهوم جمهوریت از نگاه عالمان سیاست نظر بیفکنیم. دکتر ابوالفضل قاضی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی می نویسد: «وقتی گفته می شود رژیم سلطنتی، رژیم جمهوری یا رژیم کنوانسیونی، منظور نحوه گزینش این مقام (مقام ریاست دولت - کشور) است.» و در تعریف جمهوری می گوید: «به رژیمی که در راس قوه مجریه آن، فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشد، اصطلاحا رژیم جمهوری اطلاق می گردد.»
فرهنگ علوم سیاسی نیز در تعریف جمهوری می نویسد: «جمهوری در عرف سیاسی به حکومت دموکراتیک یا غیردموکراتیک گفته می شود که زمامدار آن توسط رای مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتی ندارد و حسب موارد مدت زمامداری آن متفاوت است.»
عناصری را که در تعریف جمهوری دخیل است می توان این گونه باز شمرد:
1. انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم;
2. محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت;
3. موروثی نبودن ریاست حکومت;
4. مسؤول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمال خود.
ادعای ما این است که این عناصر کاملا با نظام ولایی سازگار است. البته باید توجه داشت که رئیس حکومت بودن رئیس جمهور در نظامهای جمهوری الزاما بدان معنا نیست که هیچ مقام بالاتری به عنوان نیرو و مقام تعدیل کننده وجود نداشته باشد.
بنابراین می توان پذیرفت حکومتی جمهوری باشد و در راس دولت، رئیس جمهور قرار داشته باشد و در عین حال رهبر به عنوان قوه تعدیل کننده در راس حکومت باشد.
بنابراین در حکومت ولایی هم رئیس دولت به صورت دوره ای انتخاب می شود و هم مردم در انتخاب وی دخالت دارند و هم در مقابل مردم پاسخگو است.
در نظام ولایی مردم حق نظارت بر تمامی مسؤولین حتی رهبر را دارند. البته طبیعی است که نحوه اعمال نظارت در هر مرحله و مرتبه ای تابع انضباط خاص خود باشد.
نکته دیگری که گاه در بیان ناسازگاری جمهوریت و ولایت بیان می کنند این است که: «در حکومت جمهوری، اختیارات زمامدار مقید به قانون است و در حکومت ولایی، ولی امر، مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است.»
در ارزیابی این ادعا می گوییم: صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود در حکومت ولایی مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعی، خود به خود به دلیل شرعی بودنش لازم الاجرا است. ولی فقیه یا هر فقیهی که از طرف او بر قوانین نظارت می کند صرفا در مقام تشخیص انطباق یا عدم انطباق آن با شرع عمل می کند. قانونی که منطبق با شرع است، لازم الاجراست و قانون مخالف با شرع، خود به خود ملغی است اما در محدوده احکام حکومتی، کار ولی فقیه این است که تشخیص موضوع می دهد و این تشخیص مصداقی را مبنای الزام حکومت قرار می دهد. در این موارد - احکام حکومتی - علاوه بر انطباق با شرع تشخیص موضوع لازم است که توسط ولی فقیه صورت می گیرد و آن را تنفیذ می کند.
بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودن آن است که می تواند قانون را رعایت نکند، امر قابل قبولی نیست چراکه قوانین بر مبنای احکام شرع و مصالح لازم الرعایة تدوین شده اند و رعایت آن بر همگان لازم است. البته با توجه به اینکه قانون جنبه عمومی دارد، گاه به صورت مقطعی اعمال قانون برخلاف مصلحت است که در این موارد نیز راه بر صدور حکم حکومتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر به طور کلی، قانون فاقد مصلحت شده باشد نیز راه برای تغییر قانون باز است.
با این حال، این سؤال باقی است که آیا رهبر مجاز است با وجود راه حلهای قانونی، خود راسا اقدام به نقض قانون کند؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است. بنابراین حکومت ولایی، حکومتی است مبتنی بر قانون و رهبر آن مقید به قانون است نه مافوق قانون.
بررسی
کسانی که مشکل تنافی ولایت با جمهوریت را مطرح می کنند به یک مساله نظری - و نه صرفا شکلی و ساختاری - توجه دارند و آن اینکه مبنای ولایت مطلقه بر نفی حاکمیت مردم و مبنای جمهوریت بر حاکمیت مردم استوار است و این دو مبنا با یکدیگر سازگاری ندارند و لذا راه حلی که صرفا در حد عنوان و اسم، حکومت را در شمار حکومتهای جمهوری قرار دهد کافی نیست.
بنابراین صرف راه حل حقوقی کافی نیست و ریشه بحث در اینجا نهفته است که چگونه می توان میان حکومت ولایی - بنا بر نظریه نصب - با نظریه جمهوریت سازگاری ایجاد کرد.
ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اختیارات گسترده بیش از یک مقام تعدیل کننده است. بخش گسترده ای از دستگاه های کشور مستقیما تحت امر او قرار دارند.
در مورد نفوذ و مشروعیت قانون در حکومت ولایی این نکته را باید در نظر داشت که الزام شرعی موجود در احکام شرعی به خودی خود الزام سیاسی و حقوقی را به همراه ندارد. احکام، آنگاه صورت قانون پیدا می کنند که از ضمانت اجرایی حکومتی برخوردار می شوند. در مسایل مختلف، خصوصا با توجه به دیدگاه های متعارض فقهی نمی توان از این نکته غافل ماند که به هر حال انتخاب یک فتوا به عنوان قانون، نوعی الزام و ولایت را می طلبد.
بنابراین می توان گفت با اینکه انطباق با شرع یک ملاک و مبنای اساسی است، اما یک تشخیص انطباق از میان تشخیصهای مختلف خود نیازمند مبنای مشروعیت است.
اگر پذیرفته شد که مشروعیت قوانین به تنفیذ رهبری است کما اینکه دیدگاه رایج در بحث ولایت فقیه همین است، آنگاه مساله مافوق بودن در مشروعیت خود به خود مطرح می شود. توضیح اینکه مافوق بودن گاه به لحاظ مبدا مشروعیت است و گاه به لحاظ عمل و رفتار. اگر قانون مشروعیت اش را وامدار تنفیذ رهبر باشد، وامدار شدن مشروعیت ولی فقیه به همین قانون مستلزم دور است و به ناچار باید پذیرفت ولی فقیه مشروعیت اش را از مبدئی می گیرد و قانون در طول مشروعیت ولایت فقیه کسب مشروعیت می کند و البته کسب مشروعیت قانون از حکم ولی فقیه به هیچ وجه به این معنا نیست که در عمل، ولی، قانون را معتبر نمی داند و می تواند تحت هر شرایطی آن را نقض کند، کما اینکه احکام قضایی با انشاء قاضی مشروعیت پیدا می کنند، اما این طور نیست که خود قاضی بتواند هرگاه خواست آن را نقض کند.
پذیرفتن ولایت برای فقیه به این معناست که می تواند احکامی را صادر کند که از آن به احکام حکومتی تعبیر می شود. طبیعی است در مواردی قانون، به لحاظ استیفاء اغراض و مصالح و عدالت به طور مقطعی یا دائمی قابلیت اش را از دست می دهد. در این موارد مادامی که راه هایی برای کنار گذاردن قانون وجود دارد، و به گونه ای است که عمل به آن آسان است طبیعتا در نظر نگرفتن مسیر قانونی، نقض قانون به حساب می آید و ولی فقیه موظف به رعایت آن است. اما گاه طی مسیر معهود قانونی خود موجب فوت مصلحت است. در این صورت می توان پذیرفت که ولی فقیه می تواند حکم حکومتی لازم را صادر کند.
در جمع جمهوریت با ولایت از نقطه نظر فلسفه سیاسی مطلبی که می توان گفت آن است که ولایت در مقام مشروعیت اگر وابسته به رای مردم باشد کما اینکه پاره ای در باب ولایت فقیه بر این عقیده اند، در آن صورت مشکلی در جمع ولایت و جمهوریت یا مردسالاری نیست و اگر در مقام مشروعیت از نظریه نصب تبعیت کنیم باز می توان گفت مشروعیت و حقانیت حکومت به لحاظ مطابقت با موازین شریعت احراز می شود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساسا در زمینه ای که خواست مردم وجود ندارد ولایت، اجرا نمی شود. حکومت دینی اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملا اجرا نمی شود و لذا هرجا حکومت، دینی است واجد پذیرش مردمی است.