مصونیت پارلمانی از نگاه فقه

مقدمه

مدتی پیش دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند که با اعتراضات شدیدی ازجانب برخی نمایندگان مجلس و شخصیت ها روبه رو شد با این استدلال که این اقدام، مخالف اصل مصونیت پارلمانی است که مجلس و نمایندگانش از آن برخوردارند. از سوی دیگر مسؤولان قوه قضائیه و برخی شخصیت های دیگر ثبوت چنین حقی را برای نمایندگان، انکار کردند. این امر موجب شد مشاجرات حادی میان موافقان این اقدام ومخالفان آن جریان یابد و به همین جهت نشست های متعددی به منظور بحث و گفتگو منعقد شود.

نظر به اهمیت و حساسیت موضوع به تحقیقی در این زمینه دست زدیم تا روشن شود که معنای مصونیت، اقسام،حدود و شرایط آن چیست و مستندات قانونی و فقهی آن کدام است. باشد که این مقاله تصویری روشن در این زمینه برای خواننده ایجاد کرده او را بر ابعاد آن آگاه سازد و در عین حال خدمتی علمی برای متخصصان باشد.

تعریف مصونیت: Immunity

«مصونیت» در لغت به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[1] اما در اصطلاح علم حقوق عبارت است از:معاف بودن از برخی التزامات و واجبات که بازگشت آن به مصونیتی حقوقی در برابر برخی قوانین است که موجب عدم اجرای آن قوانین می شود.

انواع مصونیت [2]

مصونیت انواع متعددی دارد که در زیر مهم ترین آنها را نام می بریم:

1. مصونیت برون مرزی: Exterritoy immunity: مصونیت برون مرزی عبارت است از: تدبیری قانونی که بر اساس آن ماموران دیپلماتیک یک کشور نزد کشوری بیگانه مورد اعتماد قرار می گیرند، به گونه ای که گویی اساسا در سرزمین خودشان به سر می برند و به همین دلیل مشمول قوانین اداری و قضایی و مدنی کشور بیگانه قرار نمی گیرند.

به همین جهت سفارتخانه ها، بخشی از سرزمین کشور صاحب سفارتخانه به شمار می آیند و در نتیجه از قوانین کشوری که در آن هستند، پیروی نمی کنند.

مصونیت برون مرزی در گذشته وجود داشته و به عنوان مبنای حقوق و مصونیت های دیپلماتیک مورد استفاده قرارمی گرفته است؛ ولی امروزه عملا مهجور مانده است.

2. مصونیت دفاع: Immunity of defence: مصونیتی است که دو طرف متخاصم و مستشاران و شهود آنها دردعاوی قضایی از آن استفاده می کنند و بر اساس این حق می توانند سخنانی را به طور علنی ابراز کرده مدارک مکتوبی را به دادگاه ارائه دهند. به استثنای حقی که قاضی مبنی بر حذف برخی قسمت ها و صدور برخی اوامر به وکلا دارد.حقوق کسی که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته نیز از موارد استثنا است.

3. مصونیت خانوادگی: Family immunity: مصونیت خانوادگی، مصونیتی حقوقی است که اعضای یک خانواده ازآن برخوردارند و به موجب آن، اعضای یک خانواده می توانند در مورد سرقتی که یکی از آنها در قبال دیگری انجام داده از این حق استفاده کرده از شکایت به مقامات قضایی امتناع ورزد. همچنین با استفاده از این حق می توانند تخلفی را که یکی از اعضای خانواده نسبت به غیر، مرتکب شده به مقامات ذی ربط گزارش نکنند و او را برای فرار از چنگال عدالت مساعدت نمایند.

4. مصونیت دیپلماتیک: Diolomatic immunity: مصونیت دیپلماتیک مصونیتی است که سیاستمداران مورداعتماد یک کشور برای نمایندگی در کشور دیگری که روابط سیاسی با آن دارد، استفاده می کنند. سطح مصونیت دیپلماتیک به لحاظ گستردگی، به توافقات دوجانبه میان دو کشور، بستگی دارد: گاه مصونیت دیپلماتیک در حد مصونیت نماینده سیاسی یک کشور در قبال تعرض به آزادی و حقوق مشروع او شامل مسکن و محل کارش(سفارتخانه) است. مطابق این حق ورود به سفارتخانه و منزل او بدون اجازه ممنوع است و اسناد، مدارک، اوراق، نامه نگاری، گفتگوهای تلفنی، خانواده و همکارانش مورد احترام هستند و در صورتی که تخلفی مرتکب شود، اقامه دعوا علیه او، بازداشت، بازجویی، احضار به دادگاه و محاکمه اش جایز نیست.

گاه این نوع مصونیت به قدری گسترده است که شامل مصونیت نماینده سیاسی یک کشور در قبال اقدامات اداری ومدنی و اجبار او بر ادای شهادت و حتی پرداخت مالیات و غیر اینها نیز می شود.

5. مصونیت کشورهای مستقل: immunity of state: کشورهای مستقل دارای امتیازاتی هستند که به مقتضای آن، کشور بیگانه نمی تواند در پیشگاه دادرسی آن کشورها و بدون رضایت آنها، مدعی دعوایی باشد و مجاز نیست به منظور اجرای سیاستی، متعرض اموال آن کشورها شود.

6. مصونیت پارلمانی(نمایندگی):Parliamentary immunity: هدف بحث ما در این مقاله، همین مصونیت است.مصونیت پارلمانی عبارت است از: مصونیت محدود قضایی که به موجب آن نمایندگان در اعمالی که به وظایف نمایندگی شان مربوط می شود از پیگرد قضایی مصون بوده، از حرمت شخصی و حقوق مشروعی برخوردارند.

تاریخچه مصونیت پارلمانی

از نظر تاریخی روشن نیست که آغاز اعطای مصونیت پارلمانی به اعضای پارلمان ها چه زمانی بوده است؛ زیرا این قبیل مصونیت ها تدریجی و در طی توافق های ضمنی بین حکومت ها و مجلس های ملی آنها حاصل می شود، به دست می آیند و به همین جهت این توافق ها، داخلی هستند و و تدوین و پذیرش آنها تنها در چارچوب قانون های اساسی جریان می یابد. از آن جا که اقدام برای تدوین قانون اساسی در قرون اخیر شکل گرفته و طبق نظر برخی ازپژوهشگران تاریخ آن به ثلث اخیر قرن هجدهم میلادی یعنی زمانی که قانون اساسی فلادلفیا در سال 1776 [3]آماده شد، برمی گردد بنابراین سند خاصی که متضمن اعتراف به وجود حق مصونیت پارلمانی قبل از این تاریخ باشد، وجود ندارد.

اما از آن جا که این نوع از مصونیت نمایندگی به خصلت نظام پارلمانی که دارای ریشه های تاریخی قدیمی است و به عصر سلطنتی دوران امپراطوری روم که در این دوران دو مجلس سنا و ملی در امر قانون گذاری ایفای نقش می کردند،برمی گردد [4]، بنابراین به احتمال زیاد توافقهای ضمنی ای مبنی بر اعطای مصونیت پارلمانی به اعضای دومجلس قانون گذاری فوق الذکر در قرون طولانی قبل از زمان تدوین قانون اساسی، وجود داشته است خصوصا که این مجالس برای مدتی طولانی با نظام سلطنتی و صلاحیت مطلق آن در وضع قوانین، درگیری داشته اند و لذا اگر اعضای چنین مجالسی از مصونیت پارلمانی برخوردار نبودند، بسیاری اوقات به اتهام مبارزه با تخت و تاج پادشاهی درمعرض پیگردهای قضایی قرار می گرفتند. دکتر کیالی در دایرة المعارفش می گوید:

این نوع مصونیت با توجه به ریشه های تاریخی اش به سرشت نظام پارلمانی وابسته است. نظام پارلمانی ای که ازابتدای پیدایشش گرایش به این داشته که به صورت یک قدرت مستقل و نماینده ملت که از طریق انتخابات موجودیت می یابد و در نتیجه به عنوان شالوده ای عالی و اساسی، که مجموعه حکومت اعم از حاکمان و رعایا در مقابل آن سرفرود می آورند، صلاحیت قانون گذاری دارد، شکل گیرد.[5]

مصونیت پارلمانی در قوانین کشورهای مختلف جهان

امروزه مصونیت پارلمانی شالوده اساسی و امر جدانشدنی مجالس نمایندگی و پدیده ای از پدیده های قوانین اساسی مدنی به شمار می رود. حتی در قوانین اساسی کشورهای مارکسیستی که از آزادی های سیاسی خبری نیست و یاآزادی های سیاسی در آنها رو به ضعف نهاده، مساله مصونیت پارلمانی رعایت شده است. مانند قانون اساسی اتحادجماهیر سوسیالیستی و قانون اساسی جمهوری خلق چین. نمونه هایی از قوانین برخی کشورهای جهان در این زمینه بدین قرار است:

در ماده 26 قانون فرانسه درباره مصونیت پارلمانی می خوانیم:

پیگرد، تفتیش، بازداشت، حبس یا محاکمه اعضای پارلمان به جهت ابراز عقاید و نظریاتشان در مقام ایفای وظایف نمایندگی، جایز نیست؛ چنان که دستگیری هیچ یک از اعضای پارلمان در طی تصدی پست نمایندگی برای ارتکاب جنایت یا هر گونه اقدام سلب کننده یا محدود کننده آزادی آنها جایز نیست؛ مگر پس از کسب اجازه از دفتر مجلسی که او یکی از اعضای آن است. البته در مواردی که خود نماینده، مرتکب جنایتی مشهود یا تخلفی آشکار یا محکومیتی قطعی شود، این مجوز لازم نیست و در صورتی که مجلسی که نماینده مورد نظر، عضو آن است، بخواهد، می تواندحبس یا هر اقدامی که مانع آزادی او است یا آزادی او را محدود می کند و همچنین پیگرد قانونی او را، تا پایان دوره نمایندگی اش به تعویق اندازد....

در ماده پنجاه قانون اساسی ژاپن آمده است:

بازداشت اعضای دو مجلس (شورای ملی و سنا) در طی انعقاد دوره این دو مجلس، جایز نیست و در صورتی که قبل از افتتاح دوره مجلس قانون گذاری، حکم بازداشت نماینده ای صادر شده باشد، بایستی پس از درخواست مجلس،آن فرد نماینده در طول زمان نمایندگی اش از آزادی برخوردار باشد.

در ماده پنجاه و یکم همین قانون اساسی آمده است:

نمایندگان، در قبال سخنرانی ها، بحث ها و آرایی که داخل مجلس شورای ملی و مجلس سنا اظهار می کنند، مسؤول نیستند.

در ماده شصت و هشتم قانون اساسی ایتالیا می خوانیم:

هیچ عضوی از اعضای مجالس قانون گذاری را به سبب ابراز آرا و عقاید در زمان ایفای نقش نمایندگی، نمی توان موردپیگرد قرار داد و پیگرد [قضایی] هیچ یک از اعضای مجلسین بدون کسب اجازه از مجلسی که نماینده مورد نظر عضوآن است، جایز نیست. سلب آزادی های فردی و بازجویی، تفتیش بدن یا منزل یا بازداشت آنها ممنوع است مگر درصورت وقوع تخلف و پس از صدور حکم دستگیری یا بازداشت.

[بدیهی است که] کسب اجازه فوق الذکر از مجلس ویژه حتی در موارد بازداشت یا حبس نماینده مجلس، به قصداجرای حکم صادر علیه او، اگر چه قطعی و واجب الاجرا باشد، ضروری است.

اما انگلستان با این که قانون اساسی کامل و مدونی ندارد، اما حقوق دانان، مواد قانونی نظام عمومی جامعه و کشور رااز عرف ها و توافق های سیاسی غیر مدون و مصوبات قانونی پارلمان، اخذ می کنند. موادی در لایحه حقوق بشر سال 1689 میلادی انگلستان، نشان می دهند که نبایستی آزادی اظهار نظر در مجلس و مناقشات در آن یا نحوه تصمیم گیری ها در آن، مقهور بازجویی ها و پیگردهای قضایی در هر مکان یا دادگاهی در خارج از مجلس، باشد.

حدود مصونیت پارلمانی

از قوانین مذکور استفاده می شود که مصونیت پارلمانی منحصرا دو مورد را از قوانین عادی استثنامی کند که به واسطه این دو مورد، یک نماینده از سایر شهروندان متمایز می شود و آن دو مورد عبارت اند از:

1. نمایندگان در قبال اظهاراتشان در پارلمان، چنانچه برخی قسمت های آن متضمن نظریاتی باشد که وضع سیاسی حاکم را به نقد بکشد و دربردارنده آرایی باشد مخالف نظام و به لحاظ قضایی قابل تعقیب، مسؤول نیستند و جرم محسوب نمی شود.

2. نمایندگان مجلس در طول تصدی دوره نمایندگی، نسبت به جرایم و تبعات جزایی و حقوقی آن از حرمت فردی برخوردارند. بنابراین گشودن نامه ها، شنود مکالمات تلفنی، تفتیش اسناد و مدارک و اوراق خصوصی آنها بدون اجازه او، و بازداشت و محاکمه آنها بدون اجازه مجلسی که عضو آن هستند، جایز نیست حتی اگر متولی مسؤولیت های رسمی دیگری غیر از مسؤولیت نمایندگی باشند.

البته مصونیت پارلمانی منحصر در حمایت شخص نماینده است وشامل اعضای خانواده، معاونین، محل سکونت، کتابخانه و مقر حزبش نمی شود.

بنابراین مصونیت پارلمانی، نمایندگان را در صورت ایراد برخی سخنان در محل پارلمان و ارتکاب جنایت، از دعاوی و اقدامات جزایی علیه آنها مصون می دارد.[6]

از طرفی مصونیت پارلمانی شامل تمامی افرادی که عهده دار امر قانون گذاری هستند، می شود.

بنابراین تمامی اعضای مجالس شورای ملی و سنا - به فرض وجود چنین مجالسی - از مصونیت پارلمانی برخوردارند.

هدف از مصونیت پارلمانی

اعطای مصونیت پارلمانی به اعضای مجلس قانون گذاری به این منظور است که نماینده و قانون گذار با آزادی کامل وظیفه اش را که نوعا برخورد نقادانه با مسائل و معارضه با نظام را می طلبد انجام دهد و در مورد حوادث جاری کشوربا آزادی کامل به گونه ای اظهار نظر کند که چنانچه این گونه اعمال از فرد دیگری صادر شود، مخالفت با قانون محسوب شده، قابل تعقیب باشد. هدف دیگر این که نماینده مجلس در طی ایفای نقش نمایندگی، تحت فشارهای سیاسی مراکز قدرت که ممکن است به منظور تاثیر بر نظریات و مواضع او در قبال مسائل مطرح شده در مجلس،اتهاماتی را علیه او جعل کنند، قرار نگیرد و شان و حرمت نمایندگان ملت مخدوش نگردد.

ادله وجود مصونیت پارلمانی در قانون جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی ایران میان طرف داران وجود یا نفی مستند قانونی بر اثبات مصونیت پارلمانی بحث و گفتگواست. به این معنا که آیا در قانون اساسی ایران یا قوانین عادی مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران ماده ای وجود داردکه برای قانون گذاران اثبات مصونیت کند یا نه؟

تایید کنندگان مصونیت پارلمانی [برای اثبات ادعای خود] به اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد می کنند، آن جا که می گوید:

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند و آنها را به سبب نظریاتی [که در مجلس اظهار کرده اند] یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند نمی توان تعقیب یا توقیف کرد.

این اصل اگرچه مصونیت قضایی را برای نمایندگان مجلس با لفظ «مصونیت قضایی» ثابت نمی کند اما می توان گفت که تا اندازه ای در بیان این مفهوم و به طور مطلق از جهت مورد اول مصونیت پارلمانی که در قوانین کشورهای جهان ذکر شده است، صراحت دارد. اما این اصل به هیچ وجه به مورد دوم مصونیت پارلمانی که در قوانین کشورهای جهان ذکر شده، ناظر نیست؛ زیرا نماینده مجلس در قبال اعمالی که انجام می دهد و مسؤولیت در برابر قانون، همانند سایر افراد ملت است.

بر استناد به اصل قانونی فوق، اشکال شده که: این اصل، تنها یک نوع مصونیت قضایی را در قبال کارهایی که نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهند تضمین می کند. به این معنا که طبق این ماده، نماینده نبایستی به سبب اظهار رای مخالف در جریان تصویب مصوبات مجلس، یا به سبب ابراز دیدگاهی در برابر تصمیم معینی، مورد تعقیب قانونی قرار گیرد ؛ زیرا ممکن است نمایندگان به صرف انجام چنین اعمالی مورد تعقیب قرارگیرند. اما این ماده متعرض بیش از این نمی شود که مثلا آیا نماینده می تواند برخی نهادها و شخصیت ها را متهم نموده و به آنها بی حرمتی کند. علاوه بر این، اصل قانونی فوق با اصل چهارم قانون اساسی متعارض است. آن جا که می گوید:

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

این اصل بر حکومت و نفوذش بر سایر قوانین تصریح دارد، به طوری که هر اطلاق و عمومی که در سایر اصول وجوددارد به واسطه آن مقید می شود.

بنابراین اصل 86 قانون اساسی بر فرض اطلاقش، اگرچه شامل حالت های تهمت، افترا، توهین، دروغ و غیر اینهامی شود اما این اطلاق با اصل چهارم قانون اساسی مقید می شود.

ثانیا، اصل 86 با اصل های بیستم و سوم قانون اساسی که در بند چهاردهم آن به تساوی عموم مردم اعم از مردان وزنان در قبال قانون تصریح می کند، در تعارض است.

بدیهی است که استثنای نمایندگان مجلس از محاکمه و تعقیب قضایی، نوعی تبعیض میان آنها و سایر افراد ملت است.

ثالثا، اصل مزبور با اصل 156 قانون اساسی که به مسؤولیت قوه قضائیه بر تعقیب، پیگیری شکایات و تخلفات، رفع خصومات و حل و فصل دعاوی و امثال آنها تصریح می کند، در تعارض است.

رابعا، عمل به اصل مزبور ممکن نیست؛ زیرا این اصل مستلزم آن است که در منازعات میان خود نمایندگان در صحن مجلس، نتوانیم حکمی صادر کنیم، با این که عقل حکم می کند این مساله مورد اهمال قرار نگیرد. چنین نیست که نزاع میان نمایندگان، نادر باشد، بلکه به مقتضای وظیفه ای که دارند، عادتا میان آنها نزاع رخ می دهد خصوصا که اعضای مجلس به احزاب و جمعیت های مختلفی گرایش دارند که میانشان درگیری و رقابت سیاسی وجود دارد.

اشکالات فوق به این صورت قابل جواب است که: اصل ایراد بر این مستند قانونی صرفا نظریه ای تفسیری از اصل مزبور است و چنانچه ثابت شود دیدگاه دیگری مخالف آن وجود دارد بایستی به مرجعی که در قانون اساسی برای تفسیر اصولش معین شده یعنی شورای نگهبان رجوع کرد ؛ چنان که ماده نود و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح می کند:

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنها صورت می گیرد.

در مورد اصول معارض با اصل مزبور، بایستی بگوییم: این اصول نمی توانند مورد استناد گروهی که مخالف ثبوت مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس هستند، قرار گیرد ؛ به ویژه که اصل 86 اخص از آن اصول است و در واقع این اصل بیشتر شبیه استثنا است نسبت به دو اصل سوم و پنجاه و ششم بلکه چنانچه فرض کنیم به اصل قانون،مصونیت دیپلماتیک ثابت است در این صورت نسبت آن اصل با اصل سوم، نسبت ورود است نه تخصیص ؛ زیرااصل سوم، تساوی تمامی افراد ملت را در برابر قانون بیان کرده است نه بیشتر از آن.

بله، تا وقتی که وجود دلیلی شرعی بر استثنایی دارای عنوانی معین که به موجب آن عنوان اعضای مجلس شورای ملی مشمول مجازات های مربوط به برخی تخلفات می شوند، ثابت نشود، رهایی از اشکالی که اصل چهارم ایجادمی کند، مشکل است.

شروط مصونیت پارلمانی [7]

از اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود که مصونیت پارلمانی دارای شروط متعددی است:

1. بیاناتی که نماینده اظهار می کند و ممکن است به سبب آنها تحت تعقیب قضایی قرار گیرد در محل پارلمان ابرازشده باشد. بنابراین چنانچه این اظهارات از نماینده در مکان دیگری خارج از مجلس صادر شود، مشمول حق مصونیت پارلمانی نخواهد شد.

2. بایستی انگیزه نماینده در بیاناتش، ایفای نقش نمایندگی باشد. بنابراین چنانچه نماینده ای خارج از این چارچوب اظهار نظر کند، می توان او را به واسطه این اظهارات تحت تعقیب قضایی قرار داد. برای تشخیص این که نماینده، چنین انگیزه ای دارد کافی است حال ظاهری وی گواه بر این باشد که وی درصدد انجام وظیفه اش است، مثل این که درجریان اعتراض به سخنرانی برخی نمایندگان، چنین بیاناتی را اظهار کرده باشد یا این که در جریان مناقشه درموضوعی که در مجلس به بحث گذاشته شده و آماده تصویب است بیاناتی اعتراض آمیز اظهار کند و....

3. بایستی بیاناتی که ممکن است نماینده به سبب آنها تحت تعقیب قرار گرفته یا حرمت شخصی اش مورد تعرض واقع شده، در حال برخورداری از پست نمایندگی اظهار شود. بنابراین چنانچه این بیانات یا شنود مکالمات تلفنی اوقبل از احراز این پست و یا پس از آن انجام شود، مشمول حق مصونیت پارلمانی نخواهد شد و اتخاذ تصمیم معین به سبب این گونه اظهارات، ناقض این حق نخواهد بود.

سازگاری فقه با مصونیت پارلمانی

بدیهی است که مصونیت صفتی اعتباری است که وجود و عدم آن تابع اراده و اختیار قانون گذار است و قانون گذار دروضع و عدم وضع یک قانون تابع قواعد عامی است که در عرصه قانون گذاری بایستی پیروی شود. بنابراین قانون گذاردر صورت وضع یک حکم یا قانون، مصالح و مفاسدی را که بر عمل به آنها مترتب است در نظر می گیرد ؛ زیرا آن حکم یا قانون بر تعهد و الزام فردی که مسلک «وضع» (پوزیتیویسم) آن را در تمامی قوانین پذیرفته و مسلک «شرع» درخصوص قوانین مربوط به منطقة الفراغ یا مواردی که شارع هیچ حکمی الزامی در آن ها ندارد و مطابق با الزام وتعهدات افراد تشریع می شود، مبتنی می باشد. اما اگر آن حکم یا قانون بر ساختار الزام و تعهد غیر فردی مبتنی باشد به این معنا که آن حکم یا قانون از جانب مبدئی برتر و نیرویی غیبی که حق تشریع دارد و انسان مکلف است به موجب آن، عمل و اطاعت کند، صادر شده باشد، در این صورت ما در واقع از دلیلی پیروی می کنیم که کاشف از آن حکم یا قانون است، اگرچه نتوانیم مصالح و مفاسد نهفته در ورای این حکم یا قانون را درک کنیم.

به هر حال قول به مصونیت پارلمانی یا عدم آن، تابع وجود یا عدم دلیل شرعی و مستند قانونی آن است. اما با توجه به این که در صورت شک و عدم علم به ثبوت یا عدم ثبوت حکمی از طرف شارع مقدس، اصل عملی مقتضی عدم ثبوت حکم است و برای قائل شدن به عدم مصونیت پارلمانی کافی است که دلیل شرعی یا مستند قانونی برای آن نداشته باشیم ؛ زیرا در این صورت حالت سابق بر سمت نمایندگی را استصحاب می کنیم و آن حالت سابق مقتضی این است که چنانچه نماینده مرتکب تخلفی شود بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

در این جا در مورد تخلفی که نماینده مرتکب شده، اصل برائت جاری نمی شود، زیرا فرض، ارتکاب تخلف او است.نهایت امر این است که آثار قانونی تخلف انجام شده، از قبیل تعقیب و بازداشت و بازجویی و صدور حکم مجاز است،بر آن مترتب نشود. همچنین در مورد ثبوت حکم مصونیت نیز جاری نمی شود ؛ زیرا اصل برائت تنها در احکام تکلیفی الزامی جاری می شود نه در مورد احکام وضعی و صفات اعتباری که مورد بحث ما است.

اما قول به ثبوت مصونیت برای نمایندگان، از آن جا که اصل عملی بر خلاف آن است، لهذا نیازمند به دلیل و مستندقانونی است. به همین جهت برای مصونیت پارلمانی به چند دلیل استدلال شده که آنها را ذکر می کنیم:

دلیل اول: تظلم و دادخواهی

گروهی از فقها تظلم و دادخواهی را از مستثنیات غیبت شمرده اند[8] و بر این قول خود به ادله ای استدلال کرده اند؛ از جمله این آیه شریفه:لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم؛[9] خدا دوست نمی دارد که سخن زشت آشکار شود مگر از مظلوم.

همچنین این آیه:

و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق؛[10] و هر کس پس از ظلمی که به او رفته برای انتقام یاری طلبد بر او هیچ مؤاخذه ای نیست. تنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که بر مردم ظلم کنند و در زمین به ناحق شرارت انگیزند.

روایاتی در تفسیر آیه اول وارد شده است؛ از جمله در تفسیر عیاشی از فضل بن ابی قره از امام صادق (ع) در مورد این کلام خداوند که: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» نقل است:

کسی که گروهی را مهمانی دهد و به نحو بدی از آنها پذیرایی کند، آنها از جمله کسانی هستند که مورد ظلم واقع شده اند و لذا آنچه علیه میزبان بگویند بر آنها گناهی نیست.[11]

شبیه این روایت در مجمع البیان آمده است.[12]

بر مطلب فوق به وجوه و مؤیدات دیگری هم استدلال شده است.[13] اما آشکار است که «آشکار شدن سخن زشت» عنوانی عام است و اختصاص به ذکر عیب در فرد، نمی شود بلکه شامل حتی مواردی مثل اهانت و دشنام هم می شود. به همین جهت امام باقر (ع) فرمود:لا یحب الله الشتم فی الانتصار الا من ظلم فلا باس به ان ینتصر ممن ظلمه بما یجوز الانتصار به فی الدین؛[14] خداوند دوست ندارد کسی برای یاری طلبیدن دچار ناسزاگویی شود مگر کسی که مورد ستم واقع شده. بنابراین مظلوم می تواند از کسی که به او ظلم شده به آنچه در دین یاری طلبیدن به آن جایز است، یاری طلبد.

برخی فقهای ما به این تعمیم اشاره کرده اند[15] و برخی معاصران تلاش کرده اند که این دلیل را بر مورد بحث، تطبیق دهند.[16]

نقد بررسی دلیل اول

تطبیق دلیل مزبور بر مورد بحث، با چند اشکال مواجه است:

1. این دلیل مبتنی بر این است که غیبت کردن و آشکار نمودن عیب ظالم نزد هر کسی جایز باشد اعم از این که آن فردبه دفع ظلم از مظلوم قادر باشد یا نه. در حالی که گروهی از فقها تصریح کرده اند که جواز غیبت مختص به کسی است که قادر به رفع ظلم از مظلوم باشد و دلیلشان این است که در موارد شک، بایستی بر قدر متیقن اکتفا نموده و به دلیل عامی که حکم به حرمت غیبت می کند رجوع کرد.[17]

اما به نظر ما این اشکال پس از روشن شدن این مطلب که گروهی از فقها تظلم را به طور مطلق - حتی نزد کسی که قادربه رفع ظلم از مظلوم نیست - جایز دانسته اند، مندفع می شود ؛ زیرا ادله ای که غیبت را در این گونه موارد تجویزکرده اند، مطلقند و چیزی هم که صلاحیت تقیید آنها را داشته باشد، وجود ندارد.[18]

به علاوه ممکن است گفته شود که اگر مناط جواز غیبت در مورد تظلم، رفع ظلم از مظلوم است؛ در این صورت به احتمال زیاد فریاد نماینده از پشت تریبون نمایندگی به تظلم و پخش آن از طریق وسایل تبلیغاتی مختلف یکی ازمصادیق رفع ظلم بلکه یکی از بارزترین آنها است.

2. دلیل یاد شده بر این مبنا است که استثنای موارد ذکر شده در آیه، از موارد حرمت اهانت مسلمان و ناسزا گفتن به اوو غیبت کردن و آشکار نمودن عیوب او، شامل مظلوم و هر کسی که نماینده او است، می باشد و صرفا مختص مظلوم نیست و از آن جا که اعضای مجالس قانون گذاری، نمایندگان مردم هستند، می توانند برای دفاع از مردم و حقوقشان وزیان های وارد به آنها، چنین اعمالی را انجام دهند.

مبنای فوق، درست نیست؛ زیرا بدیهی است که جواز تظلم و دادخواهی، به مظلوم اختصاص دارد نه به وکیل یا نماینده اش؛ زیرا در این گونه موارد باید به قدر متیقن اکتفا نمود و قائل شد که ظلم در حق وکیل و نماینده مظلوم صادق نیست. به عبارت دیگر استثنا در ادله ظلم، شخصی است و شامل غیر شخص مظلوم همچون نماینده و امثال او نمی شود. عقد وکالت اگرچه از جمله عقود معتبر شرعی است و وفا به آن واجب، اما وفا به این عقد در مواردی که شرع حرام کرده یا قانون منع نموده است، صحیح نیست.

ممکن است از این اشکال، چنین پاسخ داده شود: اگرچه ظاهر استثنا در آیه، این است که شامل غیر مظلوم نمی شود،اما این در صورتی است که هتک حرمت یاد شده (مثلا غیبتی که غیر مظلوم از ظالم می کند)، از غیر مظلوم (مثل نماینده مجلس یا وکیل) و به عنوان او صادر شده باشد. اما در صورتی که این هتک حرمت از او به عنوان این که نماینده و وکیل در دفاع از مظلوم است صادر شده باشد در این صورت بی تردید او هم می تواند چنین کاری انجام دهدو گرنه در دعاوی قضایی کسی نمی تواند دیگری را وکیل کند در حالی که توکیل دیگری به رغم این که مستلزم امور یادشده است، بدون هیچ اشکالی نزد تمامی فقها جایز است.

3. دلیل فوق به فرض تمامیت، در صورتی است که ستمی در حق ملت شده باشد؛ در حالی که مراد از ثبوت حق مصونیت پارلمانی برای نمایندگان مجلس، اعم است از تحقق ظلم و غیر ظلم. به عبارت دیگر ثبوت مصونیت موردبحث برای نمایندگان، ثبوت آن به طور دایم است؛ در حالی که دلیل مزبور تنها مصونیت را برای نمایندگان درصورت وارد شدن ظلم به ملت و در حالت های استثنایی ثابت می کند.

دلیل دوم: انجام وظیفه

این دلیل مرکب از دو مقدمه است:

مقدمه اول: وظایف نمایندگان مجلس عبارت است از: وضع قانون در تمامی امور کشور (اصل 71 قانون اساسی) وبررسی بودجه سالانه دولت و تصویب برنامه های دولت و از جمله تصویب برنامه پنج ساله (اصل 52 قانون اساسی) و تصویب معاهده ها، پیمان ها و قراردادهای اقتصادی و سیاسی و غیر آن که بین یک کشور و سایر کشورهای جهان منعقد می شود (اصل 77 قانون اساسی) و انجام تحقیق و تفحص در تمامی مسایل کشور (اصل 76 قانون اساسی) ودادن رای اعتماد به هیات وزیران (اصل 78 قانون اساسی) و پیگیری شکایات علیه قوه اجرائیه و قضائیه و غیر اینها.

مقدمه دوم: اقدام به این کارها و انجام وظایف فوق معمولا از ارتکاب برخی مخالفت های شرعی و قانونی از قبیل تجسس، غیبت، اهانت، آزار دیگران، اشاعه منکرات، آشکار کردن سخن زشت و غیر اینها، جدا نیست؛ زیرا معنای تحقیق در سوابق وزیری که قرار است به او رای اعتماد داده شود و پیگیری شکایاتی که علیه قوه قضائیه ونهادهای پیرو آنها شده، همان تجسس در حقیقت مطلب است و کسب اطلاعات در این موارد و رایزنی در مورد آنها،مستلزم غیبت آنها است و همچنین ضعیف قلمداد نمودن کار آنها، نظر دادن به عدم کفایت آنها در امر اداره مجموعه تحت نظارت خود و عدم آگاهی از مسائل سیاسی و غیر اینها، اهانت و ایذای آنها است و بالاخره اظهار نظرهای منفی در مورد آنها و نقل اعمالی خلاف اخلاق و دین که صدورشان از آنها ثابت شده، اشاعه منکر و آشکار کردن سخن زشت قلمداد می شود و....

بنابراین برای این که نمایندگان ملت قادر باشند وظایف خویش را انجام دهند و به مسؤولیت های نمایندگی خود به طور دقیق و همان طوری که در قانون از آنها خواسته شده عمل نمایند، بایستی مرتکب چنین تخلفاتی شوند.

نقد و بررسی دلیل دوم

دلیل دوم نیز با اعتراضاتی مواجه است که برخی از آنها را ذکر می کنیم:

الف) نهایت چیزی که اقدام به وظایف نمایندگی اقتضا می کند این است که نماینده در قبال مسائل مطرح شده،موضعی مناسب و مبتنی بر بینش روش برگرفته از راه های مشروع، اتخاذ کند. اما چیزی بیش از این که تحصیل آن متوقف بر به کارگیری شیوه و روش هایی باشد که به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است، مطلوب نیست. بنابراین تجسس، غیبت، پیگیری نقایص و عیوب مردم و دنبال کردن لغزش های آنها، جایز نیست ؛ چه رسد به افشای آنها ازطریق وسایل تبلیغاتی اعم از روزنامه، رادیو و تلویزیون.

ب) به فرض که تحقق مطلوب این وظایف، متوقف بر ارتکاب تخلفات مزبور باشد، دلیل نمی شود که انجام دادن آنهابرای نمایندگان مجلس جایز باشد بلکه در این فرض، بر نمایندگان است که پست نمایندگی را به طور کلی ترک گویند؛ زیرا به مقتضای قاعده، تصدی پست نمایندگی واجب نیست.

اشکال: این مطلب در صورتی درست است که نماینده هنوز خود را نامزد نمایندگی نکرده یا ملت او را برای نمایندگی انتخاب نکرده باشند؛ زیرا در این صورت ملزم به چیزی نیست؛ اما پس از انتخاب، بایستی به مقتضای پیمانی که بین او و رای دهندگان بسته شده، وارد عمل شده از مصالح آنان دفاع کند و در قبال این رای، به نیابت از آنها به امورشان رسیدگی کند.

جواب: این اشکال وارد نیست؛ زیرا:

اولا، این اشکال مبتنی بر نظریه «قرارداد اجتماعی» است ؛ در حالی که این نظریه از نظر اندیشه وضعی مورد مناقشه واشکال است چه رسد به اندیشه دینی. ما در نوشته های دیگر برخی اشکالات این نظریه را بیان کرده ایم. [19]

ثانیا، این اشکال مبتنی بر این است که عقد میان نماینده مجلس و رای دهندگان، عقد وکالت باشد در حالی که این مبنانیز، هم از نظر مسلک وضع و هم از نظر مسلک شرع مورد مناقشه است و ما در این مورد نیز به این مناقشه ها اشاره کرده ایم. [20]

ثالثا، به فرض صحت تئوری قرارداد اجتماعی و این که عقد میان نماینده و رای دهندگان، عقد وکالت باشد، باز هم این عقد، عقد لازم نیست. یعنی عقدی نیست که عضو مجلس قانون گذاری نتواند آن را فسخ کند؛ زیرا بدیهی است که عقد وکالت، از نظر مسلک وضع و شرع از عقود جایز است.

دلیل سوم: تزاحم ملاکها

این دلیل نیز از دو مقدمه تشکیل شده است:

مقدمه اول: بی تردید کار نمایندگی متضمن مصالح بزرگ و مهمی است که به منافع کشور برمی گردد ؛ زیرا مشارکت مردم در امر قانون گذاری و تصمیم گیری های سیاسی موجب تحکیم احساس مسؤولیت شهروندان در قبال نظام سیاسی کشور شده آنها را بر عدم مخالفت با آن برمی انگیزاند. چنان که رای اعتماد نمایندگان به هیات وزیران، در حد بسیار بالایی به دولت اطمینان و اعتماد به نفس می دهد و آنها را در قبال آحاد ملت و نمایندگانشان دچار احساس مسؤولیت می کند.

در این هم تردیدی نیست که کار نمایندگی مقتضی ارتکاب برخی مخالفت های شرعی و قانونی است.

مقدمه دوم: بین دو امر فوق تزاحم واقع می شود و امر دایر می شود بین ترک کار نمایندگی به طور کلی و ارتکاب اعمال خلاف مزبور. در این صورت قول به تجویز کارهای خلاف فوق متعین می شود؛ زیرا مفاسد کار خلاف هر چند زیادباشند، به حد مصالحی که بر کار نمایندگی و مفاسدی که بر ترک آن مترتب است، نمی رسد؛ زیرا حکومتی که بر پایه فعالیت های نمایندگان استوار نباشد (حکومت غیر نمایندگی)، این حکومت بستر مناسبی برای رشد هرج و مرج، شکاف طبقاتی، استبداد، زیاده طلبی و غیر اینها خواهد شد. بدیهی است که مراد از مصونیت پارلمانی چیزی بیش ازاین نیست که اعضای مجلس نمایندگان تنها تا زمانی که متصدی این پست هستند مجازند مرتکب تخلفاتی شوند که فعالیت های نمایندگی متوقف بر آنها است.

نقد و بررسی دلیل سوم

اولا، اشکال دلیل سابق، بر این دلیل هم وارد می شود و آن این که نمایندگی واجب نیست تا بین آن و تجویز ارتکاب این گونه کارهای خلاف از طرف نمایندگان، تزاحمی روی دهد ؛ زیرا قواعد تزاحم در جایی جاری می شوند که امردایر بین دو حکم تکلیفی الزامی باشد به طوری که مکلف قادر به امتثال هر دو با هم نباشد. لذا در مقام عمل، حکم به تقدیم آن تکلیفی می شود که نسبت به تکلیف دیگر دارای ملاک مهمتری است. اما چنانچه امر دایر بین دو حکمی باشد که یکی از آنها الزامی و دیگری غیر الزامی است، در این صورت قواعد تزاحم جاری نمی شود ؛ زیرا محذوری نیست و از سوی دیگر مندوحه و چاره -یعنی ترک آن فعلی که الزامی نیست و انجام دادن فعلی که الزامی است -موجود است. بلکه در نقد دلیل فوق می توان گفت: ساختار این استدلال خالی از تعارض نیست؛ زیرا بدیهی است که اگر سمت نمایندگی را دارای مصالحی بدانیم که از نظر اهمیت بر مفاسدی که در صورت ترک آن و عمل نمودن به نظام جایگزین، مترتب است برتری دارد، در این صورت بایستی به دلیل اولویت، شغل نمایندگی واجب باشد ؛ زیرا دلیل اولویت چیزی جز احراز اهمیت ملاک یک موضوع نسبت به موضوع کم اهمیت تر دیگری که قصد داریم حکمش را به آن سرایت دهیم، نیست. در حالی که بدون تردید سمت نمایندگی واجب نیست.

آری، ممکن است نمایندگی با یک عنوان ثانوی، از باب ضرورت های اجتماعی و توقف حفظ، ثبات و نیز محافظت نظام از مفاسد، بر آن، واجب شود اما این وجوب، عقلی و از باب مقدمه و با عنوان ثانوی است نه با عنوان اولی.

ثانیا، دلیل مزبور متضمن این است که کار نمایندگی متوقف بر ارتکاب یک سلسله مخالفت ها با شرع و قانون باشد، در حالی که، قبلا در این مساله تشکیک کردیم.

ثالثا، به فرض که کار نمایندگی الزامی باشد و توقف آن بر ارتکاب یک سلسله کارهای خلاف نیز موجب جریان قواعدتزاحم در آن نشود، بلکه قواعد تعارض در آن جریان یابد ؛ زیرا بدیهی است که قواعد تزاحم تنها در مورد دو حکم تکلیفی الزامی ای جاری می شود که در یک مورد اجتماع کرده باشند و مکلف قادر به امتثال هر دو حکم نباشد ؛ نه درجایی که اجتماع دو حکم با شرایط مزبور، دایمی باشد، چنان که مورد بحث ما چنین است ؛ زیرا در این موارد بایستی ملاحظه کرد که مصلحتی که پس از کسر و انکسار در عالم جعل و تشریع و نه در عالم مجعول و مقام امتثال، باقی می ماند، چقدر است.

اما این، اشکالی فنی است که متوجه اصل نتیجه نیست بلکه متوجه طریقه و راهی است که به آن نتیجه رسیده شده ؛زیرا نتیجه در هر دو مقام یکی است و شاید مراد از تزاحم عبارت از تزاحم میان مصالح در مقام جعل باشد نه تزاحم اصطلاحی

دلیل چهارم: شورا

خلاصه تقریب این استدلال چنین است: در مورد کار نمایندگی دلیل شرعی وجود دارد و آن دلیل شرعی آیه «وامرهم شوری بینهم»[21]است و لازمه این دلیل شرعی این است که کلیه کارهای خلاف شرع و قانون که با امر شورامنافات دارد، جایز باشد.

نقد و بررسی دلیل چهارم

تمامیت این استدلال متوقف بر دو امر است:

امر اول: این که وظایف نمایندگی بر کارهای قانونی و شرعی، ترجیح داشته باشد. قبلا گذشت که این ادعا پذیرفتنی نیست؛ زیرا کار نمایندگی واجب نیست تا بر عملی که حرمتش قطعی است، ترجیح داشته باشد و آیه شریفه مذکور، بر وجوب کار نمایندگی دلالت ندارد؛ چنان که بیان خواهیم کرد.

امر دوم: بین وظایف نمایندگی و ارتکاب اعمال خلاف شرع و قانون، ملازمه وجود دارد. گذشت که این ملازمه محل اعتراض و اشکال است.

از مجموع مطالب پیشین، استفاده می شود که ادله گذشته متوقف بر اثبات چند مساله است؛ از جمله اثبات ملازمه بین وظایف نمایندگی و ارتکاب کارهای خلاف شرع و قانون. اشکالات دیگری نیز وجود دارد که قبلا به آنها اشاره شد و اصل ثبوت حق مصونیت برای هر یک از افراد ملت را - اعم از نماینده و غیر نماینده - رد می کند و تمامی آنها به ثبوت منافات بین حق مصونیت پارلمانی و قوانینی که شارع به طریق تاسیس یا امضا تشریع کرده است و آنها را اگرنگوییم تمامی کشورهای جهان، دست کم اکثر کشورها به مثابه یک سلسله قانون پذیرفته اند، و ذوق عرفی عمومی هم آنها را پسندیده است برمی گردد. اینک برخی از این اشکالات را ذکر می کنیم:

1. قوانینی که مصونیت پارلمانی را تشریع کرده اند با اصل مساوات که شریعت در ضمن آیه زیر با صراحت تمام آن راپذیرفته است، منافات دارد:

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم؛[22] ای مردم، ما همه شما را از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرقه های مختلف گرداندیم تا یکدیگر رابشناسید. همانا بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شما است.

رسول خدا (ص) می فرماید:الناس سواسیة کاسنان المشط؛[23] مردم مانند دندانه های شانه با هم مساوی اند.

و نیز این سخن آن حضرت:لا فضل لعربی علی اعجمی و لا لاسود علی ابیض الا بالتقوی؛[24] هیچ عربی نسبت به هیچ عجمی و هیچ سیاهی نسبت به هیچ سفیدی برتری ندارد مگر به تقوا.

روایات بسیار دیگری نیز در این زمینه وارد شده است.[25]

اصل مساوات اصلی است که لایحه حقوق بشر، که مورد پذیرش همه یا اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان است، آن را قبول کرده است و قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان نیز به آن تصریح دارند.

2. مصونیت پارلمانی با وظیفه ای که بر عهده قوه قضائیه است مبنی بر پیگیری شکایات و تخلفات از هر کسی که سربزند و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و امثال آن با هر طرفی که این دعوا و خصومت واقع شده باشد، منافات دارد ؛ به ویژه که برخی منازعات گاهی میان خود نمایندگان مجلس روی می دهد بلکه وقوع نزاع میان نمایندگان مجلس امری عادی است ؛ زیرا وظایفشان ایجاب می کند که در مورد انتخاب افراد برای برخی مسؤولیت ها و رای به برخی قطع نامه ها، به نقد و تایید و مناقشه و دفاع بپردازند ؛ خصوصا اگر نمایندگان مجلس به احزاب، جنبش ها وجمعیت های مختلف وابسته باشند که با یکدیگر درگیری و رقابت سیاسی داشته دارای دیدگاه ها و روش های عملی گوناگونی باشند.

ثالثا، قوانینی که مصونیت پارلمانی را تشریع می کنند، علاوه بر این که با قاعده اشتراک تمامی مسلمانان در احکام شرعی منافات دارند، با اطلاقات و عمومات ادله شرعی ای که بر حرمت مال، جان و آبروی مسلمانان و حرمت ایذا،غیبت، تهمت و غیر اینها دلالت دارند، در تعارضند.

تحقیق بحث

از آنچه گذشت روشن می شود که در بحث از مصونیت پارلمانی عناصری وجود دارند که بایستی بحث را در آن مواردبه عنوان مقدمه تنقیح کرد تا در نهایت به رای و نظریه مورد قبول، برسیم. از این رو مناسب دانستیم در این مساله بامقدماتی که دارد در طی پنج مبحث به بحث و بررسی بپردازیم:

مبحث اول: آیا وظایفی که در قانون اساسی تدوین شده است، وظایفی لازم برای کار نمایندگی است؟

مبحث دوم: آیا میان قیام به وظایف نمایندگی و ارتکاب برخی تخلفات قانونی، ملازمه وجود دارد؟
مبحث سوم: حکم وظیفه نمایندگی.

مبحث چهارم: حکم ارتکاب تخلفاتی که ملازم با سمت نمایندگی است از نظر حرمت تکلیفی و آثار وضعی آنها.

مبحث پنجم: تعیین مرجعی که مصادیق تخلفات ناشی از شغل نمایندگی را تشخیص دهد.

مبحث اول: وظایف نمایندگی

قبلا به هنگام بیان دلیل دوم از ادله مصونیت پارلمانی، مهم ترین وظایف نمایندگان در قانون اساسی را برشمردیم. آنچه اینک درصدد بررسی آن هستیم این است که آیا این وظایف و رسالت ها از لوازم نمایندگی است؟ زیرا در صورتی که چنین نباشد، می توان در آنها به گونه ای تصرف کرد تا اشکالاتی که به واسطه آنها پدید می آیند، مرتفع شوند و درنتیجه محذورات یاد شده از بین رفته دیگر نیازی به اعطای حق مصونیت به نمایندگان ملت نباشیم.

آشکار است که چارچوب بحث، مقتضی است که ما بحث مفصلی از آن نداشته باشیم؛ بلکه بر ما است که لزوم وظایف و رسالت های مزبور را برای نمایندگی به عنوان یک اصل موضوعی و مسلم پذیرفته و تنها به اشاره ای اجمالی به نتایج بحث و مبانی آن اکتفا کنیم:

بنابر نظریه وضع (چرا که هیچ اصل حاکم برتری جز قوانین طبیعی و فطری وجود ندارد) علتی برای ثبوت وظایف ورسالت های یاد شده برای شغل نمایندگی وجود ندارد ؛ زیرا فرض بر این است که مردم نسبت به قوانین وقراردادهایی که بین خودشان برقرار است، یکسان هستند و هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. تنها چیزی که می توانداین قاعده و قانون را نقض کند مصلحت اجتماعی قطعی و یا راجحی است که راه تشخیص آن هم رفراندوم مستقیم یاترتیبات خاص قانونی است که در نهایت به آن برگردد.

اما بنابر نظریه شرع، ممکن است علت ثبوت وظایف و رسالت های مزبور برای نماینده یکی از امور زیر باشد:

1. حکم شرعی خاصی که برای خصوص این موضوع وارد شده یا حکم شرعی عامی که عمومش شامل مورد بحث ما هم می شود و احکامی که در این مورد می توان از آنها نام برد عبارتند از:

الف) استحباب کار شورایی. دلیل مستحب بودن این عمل، مدح خداوند در این آیه شریفه برای کسانی است که درامور اجتماعی به شیوه شورایی عمل می کنند: «و امرهم شوری بینهم[26]». اضافه کلمه مفرد «امر» به ضمیر جمع «هم» در این آیه، دلالت دارد بر این که مراد از امر، اموری است که مربوط به جماعت است در مقابل اموری که به خدا یاافراد مربوط است. به مقتضای این آیه، مدح یاد شده شامل هر امر اجتماعی از این قبیل شده، استحباب مذکور برای آن ثابت می شود.

یکی از مواردی که دلیل فوق شامل آن می شود، وظایفی است که قبلا گفته شد؛ زیرا همه آنها مرتبط با جماعتند، اعم از مساله دادن رای اعتماد به وزرا یا نظارت بر کار ادارات و نهادها و یا پیگیری شکایات علیه قوه قضائیه و اجرائیه.بنابراین در این گونه موارد کارکردن به شیوه شورایی - چه به صورت مستقیم مانند مجالس ملی در برخی ایالت های سوییس (حکومت مستقیم) و یا به صورت غیر مستقیم و از طریق مجالس شورای ملی (حکومت نمایندگی غیرمستقیم یا شبه مستقیم) - رجحان دارد.[27]

ب) ضرورت اجتماعی. گاهی ضرورت اجتماعی ایجاب می کند که این وظایف برای پست نمایندگی وجود داشته باشد.

ج) حفظ نظام. بی شک به حکم عقل و غیر آن واجب است.در دو مورد اخیر حاکم شرع به عنوان کسی که حایز بالاترین منصب الهی است، متولی تشخیص موضوع آنها است.

2. حکم ولایی. حکم ولایی حکمی است که که از طرف ولی منتخب از جانب خداوند سبحان یا ولی منتخب ازجانب کسی که خداوند او را ولی بر امت قرار داده یا ولی منتخب از جانب امت، صادر شده باشد ؛ زیرا ولی امرمسلمین می تواند به موجب ولایتی که دارد و بر اساس تشخیص مصالح جامعه، این وظایف را برای نمایندگان مقررگرداند.

3. رفراندوم. چنانچه ملت در جریان یک همه پرسی عمومی به وظایف یاد شده رای دهد، از وظایف مهم نمایندگی محسوب می شوند و ما در برخی از نوشته هایمان راه های اثبات شرعیت رفراندوم را بیان کرده ایم.[28]

آنچه گفته شد، مقتضای قواعد بود ؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیش از هفتاد مجتهد، عالم ومتخصص علوم دینی، آن را تدوین کرده اند، شرعیت اصول یاد شده را به آیه شورا مستند کرده اند[29] و ملت ایران هم در تاریخ دوازدهم و سیزدهم ماه محرم سال 1400 ق در جریان یک رفراندوم به آن رای موافق داد و طی رفراندومی دیگر در سال 1410 ق پس از برخی اصلاحات در آن، آن را تایید نمود. بنابراین شرعیت این اصول با دلیل خاص و رفراندوم به اثبات رسیده است.

مبحث دوم: ملازم بودن وظیفه نمایندگی با برخی تخلفات

آیا انجام وظایفی که بر عهده نمایندگان ملت گذاشته شده است و قیام آنها به وظایف نمایندگی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، فی نفسه مقتضی ارتکاب برخی تخلفات شرعی و قانونی توسط آنان است؟ به عبارت دیگر آیا شغل نمایندگی فی نفسه و ذاتا همراه و مبتنی است بر ارتکاب برخی تخلفات به طوری که نمایندگان بدون آنها قادر به انجام وظایف نمایندگی خود نیستند؟

بدیهی است که برای دست یافتن به پاسخ سؤال مزبور بایستی به عرف رجوع کنیم؛ زیرا در تشخیص موضوعات خارجی از عرف سؤال می شود. ظاهرا عرف به ملازمه قائل است. به این معنا که از نظر عرف، بسیاری اوقات اعطای رای اعتماد به وزرا و ارزیابی کار برخی نهادها و وزارتخانه ها و پیگیری شکایاتی که علیه برخی قوا شده، نیازمند نوعی جرح و تعدیل و توصیف برخی افراد به ضعف و عدم کفایت ولیاقت و چه بسا سوء مدیریت یا فساد اداری یا مالی بلکه اخلاقی یا عقیدتی نیز باشد و اینها در موردی روی می دهد که قرار است به فردی رای داده شود که بایستی عاری از صفات و ویژگی های یاد شده باشد خصوصا اگر بحث در صفاتی باشد که دارای مفاهیمی کلی هستند و شدت وضعف این صفات نزد افراد مختلف، متفاوت است ؛ مانند صفت حسن خلق که ممکن است نزد یک فردی به معنای اشتمال بر تمامی صفات کمالی باشد در حالی که نزد فرد دیگر بیش از عدم صدور فعلی که در عرف، مستهجن است معنا ندهد یا مثل امانت داری، که نزد فردی به این معنا است که چراغ را زیادتر از نور روز، روشن نکند، در حالی که نزد فرد دیگر جز سرقت و اختلاس معنای دیگری ندارد و امثال این موارد که تعریف مشخصی ندارند بلکه در تحقق وعدم تحقق آن تابع معیارهای شخصی تعیین مصداق عرفی است.

برخی مصلحت های عمومی مانند پخته شدن تصمیم شورایی و روشن شدن آثاری که مترتب بر آن تصمیم است وکشف ابعاد و زمینه هایی که در پشت آن تصمیم نهفته است، وجود دارد که ایجاب می کند نمایندگان مجلس نظریات خود را همراه با آمار و ارقام و مدارکی که به لحاظ زمان و مکان و موضوع، دقیق هستند، اعلام کنند. از این رو در لوایح نظام نامه های داخلی مجالس قانون گذاری کشورهای جهان آمده است که نمایندگان مجلس حق دارند از پشت تریبون مجلس، درباره قطعنامه های مطرح و پیش نویس های آنها، نظریات خویش را، به گونه ای که مخالفان و موافقان در نقدو دفاع از آنها به طور مساوی فرصت داشته باشند، بیان کنند.[30]

مصلحت های دیگری نیز همچون آگاه کردن مردم به آنچه پیرامون آنها می گذرد، بالا بردن سطح آگاهی های سیاسی واطلاعشان از روند قانون گذاری و زمینه های آن، میزان قوانینی که تصویب شده است و مراحل اجرای آنها، وجود داردکه در رشد و تکامل جامعه و محکم شدن بنیان های آن و استحکام روابطش با سمبل ها و عناصر اصلی نظام تاثیر داردو تمامی این مصلحت ها ایجاب می کند که مناقشات در مجلس، از طریق وسایل ارتباط جمعی همچون روزنامه، رادیوو تلویزیون پخش شود. از این رو در اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل می شود؛ زیرا تمامی این موارد به نظر عرف، اشاعه منکر، فاش نمودن عیب دیگران، آشکارنمودن بدی، تحقیر و غیبت محسوب می شوند. اگرچه ممکن است نماینده مجلس آن کارها را با چنین انگیزه هایی انجام ندهد، بلکه انگیزه اش این باشد که قطعنامه ای که به شور گذاشته شده، صحیح و مطابق با مصلحت امت و ملت، تصویب شود.

دلیل این که عرف تلازم یاد شده را تایید می کند این است که در تمامی کشورهای جهان حتی کشورهایی مثل اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و چین که به استبداد مشهورند به نمایندگان مجلس قانون گذاریشان حق مصونیت اعطاکرده اند ؛ زیرا چنان که قبلا اشاره کردیم هدف آنان از اعطای حق مصونیت چیزی جز دادن آزادی کافی به آنها برای ایفای نقششان در ارزیابی نظام و نقد آن، نیست.

شاهد این که سمت نمایندگی با برخی تخلفات ملازمه دارد این است که فقها مواردی را مانند تظلم و شنیدن آن،نصیحت مشورت کننده، جرح و تعدیل، استفتا از فقیه در مورد حکم یک مساله و خواستن از او برای قضاوت کردن،رد ادعای کسی که مدعی نسبتی است، بی اعتبار ساختن گفتار و سخن باطل و....، از حرمت غیبت استثنا کرده اند که تمامی آنها مصادیق روشن تری در شغل نمایندگی دارند و در این شغل بیش از هر مورد دیگری روی می دهند.

اگر مشورت در امور جزئی مانند ازدواج با زنی یا مشارکت در تجارت یا هر کار دیگری، مقتضی یک سلسله تخلفات است پس کار کسی که شغلش مشاوره و اظهار نظر است به طریق اولی با برخی تخلفات ملازم است. اگر عمل استفتا ازمجتهد و افتا، مقتضی صدور این تخلفات است به طوری که فقها را وادار کرده تا آنها را جزء مستثنیات غیبت به شمارآورند، کار کسی که شغلش استفسار و قانون گذاری است به طریق اولی با این تخلفات ملازمه خواهد داشت.

مبحث سوم: حکم سمت نمایندگی

واضح است که نمایندگی نه طبق مسلک وضع، شغلی واجب است و نه طبق مسلک شرع، مگر در صورتی که ضرورت اجتماعی یا حفظ نظام و غیر اینها ایجاب کند، که در این صورت بر تمامی کسانی که قدرت و توانایی دارند واجب کفایی است. اما نسبت به سایر احکام، ممکن است گفته شود که نمایندگی شغلی مستحب است؛ چنان که از آیه شورا -با تقریری که قبلا از آن داشتیم - چنین استفاده می شود. ممکن است نمایندگی را شغلی مباح بدانیم و این درصورتی است که دلیل شرعی اجتهادی نداشته باشیم و مستند ما اصلی باشد که مقتضی اباحه همه اشیا است.

مبحث چهارم: تجویز تخلف

از این موضوع در چند جهت بحث می کنیم:

جهت اول: جواز تخلف

در این موضوع، هم بنابر مبنای وضع، بحث می کنیم و هم بنابر مبنای شرع. بنابر مسلک وضع کسی که کار نمایندگی راتشریع کرده یعنی ملت یا کسی که ملت او را منصوب کرده و امکان دستیابی به او و استفسار از او وجود دارد، اگرتشخیص دهد که فعل نمایندگی بر ترک آن و جایگزین کردن نظام های بدیل ترجیح دارد، آن را مقدم داشته تثبیت می کند حتی اگر مستلزم وقوع برخی تخلفات باشد. اما اگر چنین نباشد، مانع کار نمایندگی می شود و نظام های بدیل دیگری را جایگزین آن می کند.

همان طور که در تشخیص اصل جواز تخلف، مرجع قانون گذار است، در میزان تخلف هم قانون گذار مرجع است.قانون گذار گاه چنین مصلحت می بیند که مطلق تخلف را برای نمایندگان تجویز کند چنان که گاه تخلفات خاص را باذکر اوصاف و عناوین آنها، تجویز می کند و یا تخلف را منوط به این می کند که عنوانی کلی بر آن صدق کند چنان که شغل نمایندگی ایجاب می کند. در این صورت قانون گذار بایستی مرجعی را برای تشخیص تخلفات معین کند. اما این که کار نمایندگی را تجویز کند ولی ارتکاب تخلفاتی که مقتضای کار نمایندگی است، تجویز نکند، تکلیف غیر مقدوراست و آن از نظر عقل محال و از نظر عرف، لغو می باشد.

بنابر مبنای شرع، با اختلاف مستندات کار نمایندگی، حکم تجویز تخلف هم فرق می کند:

1. اگر مستند کار نمایندگی، حکم شرعی باشد، در این صورت تشریع کار نمایندگی، مقتضی جواز ارتکاب تخلفات یاد شده است؛ اگرچه این تشریع به صورت جواز باشد نه به صورت استحباب یا وجوب البته به شرط این که اولا، قبول کنیم بین کار نمایندگی و ارتکاب این تخلفات ملازمه است و ثانیا، ارتکاب تخلف به میزانی تجویز می شود که عمل نمایندگی ایجاب می کند نه بیشتر.

2. اما اگر مستند آن، حکم ولایتی از جانب ولی فقیه باشد، چنانچه ولی فقیه به وجود ملازمه بین کار نمایندگی وارتکاب یک سلسله تخلفات التفات داشته باشد تجویز کار نمایندگی از طرف ولی فقیه، تجویز این تخلفات هم هست.اما اگر در حین صدور حکم، متوجه این ملازمه نباشد، بایستی به او مراجعه کرد که ممکن است، تشخیص دهد مفاسد مترتب بر تجویز تخلفات یاد شده بیشتر از مصالح کار نمایندگی است که در این صورت، مانع کار نمایندگی می شود.اما ممکن است عکس این مطلب را تشخیص دهد. در این صورت کار نمایندگی را ترجیح می دهد اگرچه مستلزم برخی تخلفات شود. در صورت دوم ولی فقیه مصلحت می بیند که جواز را به یک عنوان کلی همچون اقتضای شغل نمایندگی، منوط کند و مرجعی را که در موارد اختلاف، مصادیق آن عنوان کلی را از غیر تشخیص دهد، تعیین کند. چنان که ممکن است به نماینده حق ارتکاب تخلف را به طور مطلق اعطا کند یا این که در امور خاصی محدود کند.

3. اگر مستند شرعیت کار نمایندگی رای گیری عمومی باشد، بایستی حدود آن دلیلی که راه حل رفع مشکلات را رجوع به ملت می داند، لحاظ کرد و سنجید که آیا دلیل مذکور متضمن رجوع به ملت است حتی در صورتی که مستلزم ملازمه یادشده باشد یا نه؟ در این جا چند احتمال وجود دارد:

الف) در اصل پذیرش سمت نمایندگی به ملت مراجعه شود نه در قبول لوازم آن، و در مورد تعیین حدود لوازمی که کارنمایندگی دارد و یا پذیرش یا رد آن بایستی به شارع یا ولی فقیه مراجعه کرد. چنانچه آن لوازم در نظر شارع ممنوع باشد، میان رای ملت به عمل نمایندگی و منع شارع یا ولی از لوازم آن، تعارض روی می دهد که برای رفع تعارض بایستی رای شارع یا ولی را به ممنوعیت تخلفات یادشده، ناسخ رای ملت قرار داد و موضوع مشروعیت سمت نمایندگی را به رفراندوم واگذار نمود.

ب) در اصل پذیرش کار نمایندگی به همراه لوازمش به رای ملت مراجعه شود.
ج) در اصل پذیرش کار نمایندگی و لوازمش به رای ملت مراجعه شود اما به شرط این که شارع یا ولی فقیه رای ملت راتایید کند.

بنابر تمامی این احتمالات، میزان تجویز، به قانون گذار مرتبط است و قانون گذار همه یا تخلفات معینی را مجازمی شمرد و گاه آن را منوط به این کرده که آیا مصداق عنوانی کلی هست یا نه. آنچه گفته شد بر حسب مقتضای قواعدبود، اما از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران مستند و مدرک جواز کار نمایندگی علاوه بر رفراندوم، آیه شورا است،روشن است که به مقتضای این آیه شریفه، ارتکاب تخلفات برای نمایندگان مجلس به میزانی که کار نمایندگی و انجام وظایف آن ایجاب می کند، جایز است؛ زیرا تجویز عملی که ذاتا مبتنی بر برخی افعال است، تجویز آن افعال هم می باشد.

بنابراین ارتکاب این افعال به انگیزه انجام وظایف نمایندگی اساسا تخلف شرعی محسوب نمی شود و در نتیجه نه مشمول اصل چهارم قانون اساسی می شود که تصریح دارد بایستی تمامی قوانین کشور موافق موازین شرعی باشد، ونه مشمول اصول دیگری که تصریح دارند تمام افراد ملت در مقابل قانون مساوی هستند؛ زیرا بنابر آنچه گفته شد،این استثنا نیز قانونی و شرعی است و پاسخ شورای نگهبان به نامه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی - رئیس قوه قضائیه - که متضمن استفسار از اصل هشتاد و ششم قانون اساسی است، در این راستا قرار دارد؛ زیرا در این اصل تصریح شده که آزادی و مصونیتی که به نمایندگان اعطا شده به میزانی است که ایفای نقش نمایندگی ایجاب می کند نه بیشتر.[31]

جهت دوم: پیگرد قضایی

تجویز تخلف برای نمایندگان مجلس مستلزم این است که آنان در مواردی که مجازند، تحت پیگرد قضایی قرار نگیرند؛ زیرا پیگرد قضایی برای عملی که شرعا و قانونا جایز است، ظلم محسوب می شود و ظلم هم شرعا حرام و قانوناممنوع است و معنای مصونیت همین است.

جهت سوم: حکم خسارات

ممکن است اعطای حق مصونیت پارلمانی به نمایندگان موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی افرادیا اطراف شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است، یا این که آنچه بر آنها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهده نظام و از اموال عمومی است و یا بر عهده فرد نماینده است؟

پاسخ: در صورتی که فرد یا نهادی که حق مصونیت پارلمانی را وضع کرده موجود است و می توان به او مراجعه کرد، باید از او استفسار نمود ؛ زیرا در مورد اصل خسارات و میزان آن نیز می توان به فرد یا نهاد مزبور مراجعه کرد. اگرچه مقتضای قاعده «مال هیچ فردی بی ارزش نیست» این است که چون حکومت به منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف نماینده را تجویز کرده و شغل نمایندگی را که مستلزم وقوع تخلف است پذیرفته، بایستی خساراتی را که به واسطه عمل نمایندگان به افراد وارد می شود، جبران کند.

چنان که مقتضای قاعده «صاحب غنیمت صاحب غرامت هم هست» این است که خسارات وارد، باید از مال دولت پرداخت شود نه از مال نماینده.

بله، اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق مصونیت به او یک نوع قانون گذاری در جهت مصالح نماینده، نه عنوان نمایندگی باشد، در این صورت ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور، نماینده است نه دولت.

اما از آن جا که دستمان از قانون گذاری همچون قانون گذار آسمانی (خداوند) کوتاه است، ممکن است بگوییم که نماینده، ضامن ضرر و زیان است؛ خواه دلیلی که چنین اعمالی را تجویز کرده است عام باشد یا خاص و ممکن است قائل شویم اگر دلیلی که ارتکاب برخی تخلفات از قانون و شرع و حق مصونیت پارلمانی را تجویز کرده خاص باشد،خسارات، به هدر رفته و قابل جبران نیست، اما اگر دلیل مزبور عام باشد مثل ضرورت اجتماعی و حفظ نظام، در این صورت بایستی خسارات یاد شده از بیت المال جبران شود.

جهت چهارم: ضمانت موارد اشتباه

 بدون شک تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نمایندگان در صورتی است که آن تخلف از لوازم کار نمایندگی باشد ؛چنان که تحریم آن تخلفات بر دیگران در صورتی است که فرد قصد ارتکاب تخلف را داشته باشد.

بنابراین چنانچه نماینده ای به انگیزه ایفای نقش نمایندگی تخلفی را مرتکب شود آن گاه معلوم شود اشتباه می کرده ودر خطا بوده است، در این صورت آیا ضامن خسارات مترتب بر این عملش بر عهده اوست یا بر عهده نظام؟

ممکن است گفته شود: ضمانت این تخلف بر عهده اوست؛ به لحاظ این که آنچه انسان از روی سهو و اشتباه تلف کند، ضامن است. از طرف دیگر فرض این است که نفعی که از تجویز تخلف به دست می آید عاید نظام نمی شود تاجبران ضررش هم بر عهده او باشد.

همچنین ممکن است گفته شود: ضمانت این تخلف بر عهده بیت المال است؛ زیرا موارد اشتباه در تطبیق، از جمله مواردی است که در تشریع جواز تخلف، لحاظ شده و پس از کسر و انکسار، دارای مصالحی بوده که به موجب آن تشریع شده است. بنابراین خسارات وارد به دیگران به واسطه تشریع این عمل بر عهده حکومت است، هرچند ازروی سهو و اشتباه روی داده باشد.

ممکن است گفته شود: چنانچه کسی که در نظام کار می کند، به نحو اجاره برای آن کار کند، در صورت ارتکاب تخلف وایجاد خسارت، ضمانت بر عهده عامل است ؛ زیرا خطای اجیر بر عهده خودش است. اما اگر به نحو ارتزاق برای نظام کار کند در این صورت، نظام ضامن خسارات است؛ زیرا در این صورت عامل، نماینده نظام است نه در طرف مقابل.
مبحث پنجم:جهتهایتشخیص دهنده

قبلا یادآور شدیم که مصونیت پارلمانی ممکن است به چند صورت برای نماینده ثابت شود:

صورت اول: مصونیت به طور مطلق برای او ثابت شود. در این صورت نماینده در مورد هیچ یک از افعالش مورد سؤال واقع نمی شود. در این صورت برای تشخیص این که آیا عنوان مصونیت بر مواردش منطبق هست یا نه، نیازمند مرجع خاصی نیستیم.

صورت دوم: مصونیت برای نماینده به طور مقید و با عناوین خاص، ثابت شود. در این صورت با احراز این که فعل صادر از نماینده منطبق باشد با برخی عناوینی که نماینده با آن عناوین دارای مصونیت پارلمانی شده است، نیازی به مراجعه به جهت معینی نیست. اما در صورت شک در انطباق عنوان یاد شده و عدم انطباق آن طبق قاعده بایستی به جهتی که مسؤول تخلفات است، یعنی محاکم قضایی، مراجعه کرد تا در آن جا واقعیت روشن شود.

صورت سوم: مصونیت پارلمانی با تعلیق بر یک عنوان عام برای نماینده ثابت شود. مثل این که در قانون گفته شود که کار نمایندگی مقتضی چنین اعمالی است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت پارلمانی به این شکل برای نمایندگان ثابت شده است. در این صورت احراز انطباق این عنوان بر مصداقی که حاصل شده، با قوه قضائیه است؛ زیرا احرازاین موارد با قوه قضائیه است.

از مجموع بحث در موارد پنج گانه گذشته این نتیجه گرفته می شود که مصونیت پارلمانی به میزانی که کار نمایندگان اقتضا می کند، برای آنها ثابت است. بنابراین جبران خساراتی که که به واسطه مصونیت بر دیگران وارد می شود،واجب است.

انصراف از حق مصونیت

دکتر کیالی در دایرة المعارفش تصریح می کند که مصونیت پارلمانی حقی عمومی است و لذا نماینده حق ندارد از این حق انصراف دهد.[32] این دیدگاه صحیح نیست ؛ زیرا حق مصونیت پارلمانی اگرچه به واسطه عرف یا شرع وضع شده باشد، اما بدون شک به خاطر نماینده و به منظور حفظ مصالح نظام وضع شده است و معقول نیست که او را ملزم به مصالحش بکنیم. معنای این سخن این است که مصونیت پارلمانی به گونه ای برای نماینده وضع شده که اراده نماینده در اعمال این حق یا اسقاط آن دخالت دارد.

سلب مصونیت پارلمانی

به چند سبب مصونیت پارلمانی از نماینده برداشته می شود:

1- پایان یافتن وظایف و یا لغو پست نمایندگی او، اگرچه این امر به واسطه انحلال مجلس قانون گذاری یا استعفای اویا پایان یافتن دوره نمایندگی اش و غیر آن صورت پذیرد.

2- قوه قضائیه پس از کسب اجازه از رئیس مجلس قانون گذاری، مصونیت پارلمانی را از نماینده بردارد.