آفتاب، ش 25
این مقاله عهده دار پاسخ گویی به این پرسش هاست: چرا پیشوایان دینی ما در صدر مشروطیت، به جای اهتمام به استقرار حکومت مشروطه، برای تاسیس حکومت اسلامی تلاش نکردند و چرا به جای اینکه اداره حکومت را خود عهده دار شوند، این مسئولیت را به سیاست مداران غیرروحانی که بعضا چندان متدین نبودند، سپردند؟ همچنین چرا علمای مخالف مشروطه - به بیان خود آنان، مشروعه طلبان - به جای آنکه در فکر برپایی حکومت اسلامی به رهبری روحانیان باشند، راه چاره را همکاری با نظام سلطنتی و حمایت از آن در مقابل مشروطه خواهان دانستند؟
- شیخ آقا بزرگ تهرانی - ماجرایی را از زبان - مرحوم آخوند خراسانی - نقل می کند که پاسخ پرسش های فوق را در برارد .
در گرماگرم کشمکش طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان - آخوند محمد کاظم خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی - درآمده بود، - مرحوم نایینی - به آخوند پیشنهاد می کند که برای رفع اختلاف موجود، ایشان از تایید حکومت مشروطه دست بردارند و به جای آن، برپایی حکومت اسلامی را خواستار شوند و اداره حکومت را نیز خود بر عهده گیرند . نایینی برای ترغیب آخوند به پذیرش این پیشنهاد، موضوع «ولایت فقیه » را مطرح می سازد و دلایل عقلی و نقلی آن را به تفصیل بیان می کند . آخوند در جواب می گوید که با فرض درست بودن استدلال های شما، این پیشنهاد در مرحله عمل، تبعات نامطلوبی دارد:
1 . تشکیل چنان حکومتی، پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومت هایی مبتنی بر علایق دینی غیرشیعی تشکیل دهند که این اقدام، با منافع شیعیان سازگار نیست . به علاوه، خطر این حکومت ها از خطر حکومت های فعلی بیشتر است; زیرا آنها ما را در اعتقادات و اعمال دینی خود بسی بیش از پیش محدود خواهند کرد .
2 . اگر علمای دین، خود وارد تشکیلات حکومتی شوند، دیگر فسادها و کاستی های حکومت را به وضوح نخواهند دید . از سویی، چون تشکیلات حکومتی منسوب به آنهاست، مبارزه با فسادها به صورت مبارزه با خود در می آید و این مبارزه بسیار مشکل است . از سوی دیگر، به دلیل تقدسی که حکومت، پس از انتساب به علما، پیدا می کند، مبارزه دیگران با فسادها و کاستی ها، مبارزه با علمای دین و بلکه با اصل دین تلقی می شود و دفاع چشم بسته از تشکیلات حکومت به رغم فسادهای موجود در آن، تکلیف شرعی قلمداد می گردد .
3 . حال که دست علما از مناصب حکومتی کوتاه است، این همه اختلاف و کشمکش در میان آنها وجود دارد; اگر قرار شود مناصب حکومتی و امتیازات آن، به ایشان سپرده شود، اختلاف و دعوا در میان آنان شدت خواهد گرفت . مشاهده این اختلاف ها، اعتقاد عامه مردم را به پیشوایان دینی و بلکه نسبت به اصل دین، متزلزل خواهد ساخت .
4 . لازمه اینکه علمای دین بخواهند مناصب حکومتی را در دست گیرند، آن است که برای تمام این مناصب، افرادی داشته باشند که هم در حدود وظایف خود، قوانین اسلامی را بدانند، هم متدین واقعی باشند و هم مدیر و کاردان باشند . در حالی که حتی برای یک دهم مناصب موجود نیز این گونه افراد شایسته وجود ندارد .
5 . هزار و سیصد سال است که حکومت اسلامی نبوده، اما اسلام بوده است . بنابراین اسلام را نه حکومت اسلامی، که حوزه و فعالیت های حوزوی نگاه داشته است . اگر با رجوع حوزویان به مناصب حکومتی، در فعالیت هایی چون تبلیغ، تحقیق، تالیف و ... خللی وارد شود، بزرگ ترین ضربه ها به حوزه و اسلام وارد خواهد آمد . نمی توان گفت این افراد می توانند در آن واحد، هم وظایف حوزوی را کماهوحقه انجام دهند و هم به کارهای حکومتی بپردازند . در حوزه نیز افراد ورزیده در تعدادی نیستند که بگوییم با رفتن عده ای، جای خالی آنان را دیگران پر خواهند کرد . به علاوه، فرض اینکه «اگر حکومت در دست ما باشد، اوضاع اصلاح خواهد شد» تنها یک احتمال است .
6 . مشکل دیگر، مشکل حواشی و بستگان علماست که اطراف آنان را احاطه کرده اند و با سوء استفاده از موقعیت آنان، کارهای خلاف می کنند . این وضعیت با تصرف مناصب حکومتی توسط علما، بسیار حاد خواهد شد .
تاج زاده در ادامه تلاش می کند مدعیات آخوند خراسانی را در بستر تاریخ یک قرن اخیر بررسی کند . وی از مشارکت روحانیان در عرصه اجتماع و سیاست دفاع می کند و دلایلی را درباره ضرورت این امر برمی شمارد .
